لجان التحقيق السودانية الصورية : لجنة نبيل أديب لطمس جريمة فض الاعتصام

06:34 PM June, 02 2026

سودانيز اون لاين
سمير شيخ ادريس-
مكتبتى
رابط مختصر

عقب جريمة فض إعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019 كانت نية المجلس العسكري جلية في طمس معالم الجريمة وعدم معاقبة المتورطين فيها سيما وأن كل أصابع الإتهام بالنسبة للقاصي والداني ورجل الشارع البسيط كانت تشير لمسئولية المجلس العسكري بمشاركة آخرين عن التخطيط والتنفيذ للمجزرة ، لذلك لم يتخذ المجلس العسكري أية تحقيقات جادة لكشف ومعاقبة المتورطين حتي أنه توجس من قرار النائب العام المكلف وقتها الوليد سيد أحمد محمود بتشكيل لجنة تحقيق في تلك الأحداث بموجب قرار النائب العام رقم (22) لسنة 2019 الذي صدر بعد فض الإعتصام مباشرة في شهريونيو 2019 وأسند رئاستها لرئيس النيابة العامة عبد الله أحمد عبد الله ووكيل النيابة العامة وممثل للنيابة والشرطة ومفوض حقوق الانسان ، وقبل أن تشرع تلك اللجنة في أي عمل من أعمال التحقيق قام المجلس العسكري في 20 يونيو 2019 بإقالة النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد الذي لم يمر علي تعيينه في المنصب إلا أسابيع ، وقد جاءت الإقالة عقب إستقالة والي الخرطوم وقتها إستنكارا لجريمة فض الإعتصام ، وكان سبب إقالة النائب العام بعد أن كذب الرجل تصريحات الناطق الرسمي شمس الدين كباشي التي صرح فيها بمشاركة النائب العام ورئيس القضاء شاركا في قرار فض الإعتصام في إجتماع المجلس العسكري، وذكر في مؤتمر صحفي حضوره لإجتماع مع القادة العسكريين لم يتطرق لفض الإعتصام بل كان حول الإشراف القضائي لفض منطقة كولومبيا المجاورة لساحة الإعتصام بسبب توافر عدد من العناصر المتفلته بها بواسطة الشرطة وبإشراف النيابة دون إستخدام الذخيرة الحية ، وأن النيابة تواجدت في منطقة كولومبيا مدة 25 دقيقة وإنسحبت ولم تدخل منطقة الإعتصام ، وهذا التصريح شكل صفعة قوية في مصداقية المجلس وألقي بظلال كثيفة من الشك المتوافر أصلا في تورط المجلس في الجريمة ، فضلا عن عدم توافقه مع المجلس حول إجراءات التحقيق في فض الإعتصام التي شرع فيها الوليد سيد أحمد بموجب القرار سابق الذكر والذي صرح أيضا في مؤتمره الصحفي أن اللجنة شرعت في التحقيقات وهدد بالإستقالة حال تدخل في عمل اللجنة .

بآقالة الوليد سيد أحمد من منصب النائب العام قام المجلس العسكري بتعيين رئيس اللجنة عبد الله أحمد عبد الله في منصبه كنائب عام مكلف في 20 يونيو 2019 والذي أصدر قراره بالرقم 24/ 2019 بتاريخ 23 يونيو 2019 بتعديل تشكيل لجنة التحقيق التي شكلها الوليد سيد أحمد وذلك بإسناد رئاستها لرئيس النيابة العامة فتح الرحمن سعيد الطاهر بدلا عنه ، وكان واضحا أن النائب العام ورئيس اللجنة قد رضخا مسبقا وقبلا إشتراطات المجلس العسكري حول كيفية سير لجنة التحقيق وفقا لما تريده رغبات العسكر حول توجيه التحقيق بالشكل الذي يستبعدهم عن أي مسئولية وعدم تقديم المتورطين للمحاسبة ، وهو ما حدث بالفعل في التقرير النهائي للجنة والذي كان بمثابة المهزلة حيث برأ المجلس العسكري عن أي مسئولية في فض الإعتصام وإتهم ثمانية من ضباط وضباط صف أشار لهم بالأحرف الأولي هم اللواء أ س أ ( الصادق سيد) المنتدب في قوات الدعم السريع والمتهم بمحاولة فاشلة سابقة لفض الإعتصام والذي تم إطلاق سراحه بعد حرب 15 أبريل وإعادته للزي العسكري والعميد (ع م م) والعميد ( م م ص) والرائد ( أ أ ع) والرائد (ح ب ع) وهو حمدان بحر من قوات الدعم السريع)، وشمل التقرير إحصاءا للقتلي فقط 17 قتيل قيدت لهم بلاغات تحت المادة 51 إجراءات ( الوفاة في ظروف غامضة) عدلت لاحقا للمادة 130 (القتل العمد) والذين قدرتهم لجنة الأطباء ب 127 قتيل دون إشارة للمفقودين ونفي أي حالات إغتصاب ونهب بعض الممتلكات وحرق بعض الخيام وذكر وجود شحصين ملثمين بميدان الإعتصام وثلاثة مدنيين بهيكل العمارة قبالة القيادة العامة هم من كاموا يطلقون الرصاص علي الرغم من توافر عشرات الصور ومقاطع الفديو التي رصدت عشران المسلحين بازياء عسكرية يطلقون النيران ويحرقون ويضربون المعتصمين ولم يستعن بأي فرق متخصصة للحالات الموجبة لذلك وشمل التحقيق إفادات حوالي 60 شخص غالبيتهم من العسكريين وأغفل مئات شهود العيان من الذين عايشوا أحداث الفض كما إقتصرت اللجنة علي إعتصام القيادة بالخرطوم وأغفلت فض إعتصامات مماثلة بالولايات ، بل كان تقريرها مسخا لا يسوي ثمن ما أريق فيه من حبر لذا رفضه الشارع والقوي السياسية وقتها بإصرار أدي لعدم الإعتراف باللجنة وعمدت القوي السياسية بعدها عند التوقيع علي الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري في 17 يوليو 2019 والوثيقة الدستورية في المادة 8 / 16 علي إشتراط قيام لجنة مستقلة للتحقيق في جريمة فض الإعتصام مع إمكان الإستعانة بخبرات أفريقية ،

ما سبق يوضح مدي جهد المجلس العسكري في تبرئة ساحته من جريمة فض الإعتصام بإخضاع السلطات القانونية لإرادته في سير التحقيق رغم إعترافه المسبق بالتخطيط لفض الإعتصام ، ويذهب شاهدا لتأكيد هذا الجرم بل نيته المسبقة حين أصدر قبل فض الإعتصام بحوالي الإسبوعين في 18 مايو 2019 مرسوما دستوريا رقم (19) بالحصانات القانونية لرئيس وأعضاء المجلس العسكري الذي نص في المادة 2/ أ / ب علي أنه ( لا يجوز رفع دعوي جنائية في مواجهة رئيس وأعضاء المجلس العسكري لأي فعل قاموا به أثناء تأدية واجباتهم بهذه الصفة سواء أثناء الفترة الإنتقالية أو بعد إنتهائها) ويبدو جليا أن مرامي المنشور وقتها هي محاولة تحصين المجلس لأعضائه من المساءلة اللاحقة بالشكل الذي يستبطن سؤ طويتهم وإضمارهم لفعل إجرامي يستوجب المحاسبة القانونية بشكل إحتياطي تحسبا حتي وإن طالتهم العدالة مستقبلا ، أيضا يؤكد هلع المساءلة من العقاب هذا ما قام بإصداره من مرسوم دستوري آخر في سبتمبر 2021 قبل الانقلاب بشهر لكن بأسم مجلس السيادة هذه المرة وهو المرسوم الدستوري رقم 14 لسمة 2021 بتعديل قانون القوات المسلحة لسنة 2007 المادة (33) بإضافة فقرة بالرقم (5) تنص علي أنه ( لا يجوز إتخاذ إجراءات قانونية ضد أي ضابط برتبة الفريق فما فوق عن أي فعل يشكل جريمة بسبب وظيفته) ومعلوم أن توقيت إصدار المنشور يتزامن مع إنتهاء فترة المكون العسكري لمجلس السيادة وإقتراب ولاية المكون المدني ما يشي بتوجس العسكر من إحتمالية المحاسبة حالما تنسمت قوي مدنية رئاسة مجلس السيادة ما يعني إستيثاقه التام بجرائمه السابقة وهلعه الدائم من شبح المحاسبة ما جعله يحاول تحصين نفسه الذي تجلي لاحقا في قيامه بالانقلاب علي الشريك المدني في 25 إكتوبر 2021 والذي كان دافعه الأساسي الإنفراد بالسلطة لضمان عدم المحاسبة علي الجرائم المقترفة من أعضاء المجلس العسكري وشبح الملاحقة الذي ظل يطارده من جراء إقترافه لجريمة فض الإعتصام ، وهذه المراسيم التي صدرت عن المجلس العسكري بعد الثورة وحتي الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية ذات خطورة عالية وللأسف لم تكن قوي الحرية والتغيير أثناء التفاوض مع المجلس العسكري جادة في المطالبة بها أو لم تطالب وكشفها جميعا وما إحتوته من أوامر مع قراءة تلك المراسيم ومعالجة ما قد تضمنته من خروقات عند التأسيس للمرحلة الإنتقالية خاصة فيما يتعلق بالإصلاح القانوني والتشريعي اللاحق .

هناك ضمانة أخري كانت بيد المجلس العسكري للإفلات من جريمة فض الإعتصام لكنها لم تكن بالوثوق المطلق وهي تيقنه التام من عدم وصول لجنة تحقيق فض الإعتصام برئاسة نبيل أديب لأي نتيجة تفضي بهم للعقاب علي إرتكاب المجزرة ، تلك اللجنة التي تشكلت بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954 و بقرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2019 بمسمي ( اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها إنتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات) وهي لجنة مكونة من 7 أعضاء برئاسة نبيل أديب المحامي وفردين من النيابة وضابطين برتبة اللواء والعقيد وفردين من المحامين ، وأدت القسم وباشرت مهامها في 30 إكتوبر 2019 ، و إختصت بتحديد المسئولين عن فض الإعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الإتفاق الجنائي أو إرتكاب إنتهاكات أخري ، ومهمتها حصر الضحايا والشهداء والجرحي وحصر الخسائر ، ولها سلطة إستدعاء الأشخاص أيا كانوا للتحقيق أو إدلاء الشهادة والإطلاع علي التقارير العسكرية والشرطية والطبية والأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ودخول الأماكن وإجراء التفتيش حول أي إجراءات حدثت قبل وأثناء وبعد فض الإعتصام مع حقها في طلب العون االفني من الإتحاد الأفريقي وتنهي عملها في فترة ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة مع رفع تقرير شهري لرئيس الوزراء حول سير أعمالها ، كما تم منحها سلطة وإختصاص أعمال النيابة العامة في التحقيق والتحري والضبط وتوجيه التهمة والإحالة للمحكمة وفق التفويض الممنوح لها من النائب العام ملحقا بأمر تشكيل اللجنة ، مع الالتزام بتوفير مقر وميزانية للجنة بالشكل الذي يجعل للجنة كافة الصلاحيات الواسعة التي تجعلها قادرة علي الإنطلاق وتحقيق النتيجة المرجوة في أسرع فرصة ممكنة، لكن ما حدث من اللجنة لاحقا أظهر ما لها من العجز بحيث أنها لن تصل لتقديم أي نتيجة بشأن الوصول لمرتكبي جريمة فض الإعتصام ولو عملت لسنوات لاحقة ، وهو الواقع الماثل حقا حيث أن اللجنة لا تزال تعمل حتي الآن ولم يصدر أي قرار بحلها وهو الأمر الذي يعتبر مدهشا وصادما في آن، حيث أنني إستفسرت أحد أعضائها بعد إنقلاب إكتوبر 2021 وأفاد بأن اللجنة لا تزال تعمل ولم يصدر قرارا بحلها ، وهو ما أكده نبيل أديب نفسه في يونيو 2024 في لقاء مع راديو تمازج أن عمل لجنة التحقيق توقف بسبب الحرب الدائرة وتفرق أعضاء اللجنة في بلاد مختلفة ، ولك أن يأخذك العجب أي مأخذ في ذلك وبعد خمس سنوات من التحقيقات وسيظل نبيل أديب لمدة عشرة سنوات أخري وعشرون يصرح بأن اللجنة لا تزال تعمل خاصة وأنه صرح للجزيرة نت في يناير 2022 أنه في المرحلة قبل الأخيرة من التحقيق ولن يسلم التقرير الا عند وجود رئيس وزراء للبلاد (وطالب بعودة حمدوك ) ، لذلك فأن العسكر لشدة ما هم في إطمئنان من أنها لجنة ناعمة بلا مخلب لم يتجشموا عناء حلها علي الرغم من أن موضوع عمل اللجنة هو أحد أهم إنقلابهم علي السلطة والثورة المجيدة ،

جاء تشكيل اللجنة الوطنية أو ما عرفت لاحقا بلجنة نبيل أديب صادما لدي قطاع كبير من الجماهير وبصفة خاصة لدي أسر الضحايا والشهداء الذين رفض قطاع واسع منهم التعاون مع اللجنة وقيد بلاغات ذويهم لديها ويعود أهم الأسباب لذلك شخص رئيس اللجنة ، فالرجل رغما عن باع خبرته القانونية الا أنه تميز في الفترة الأخيرة بمواقف رمادية ناعمة في مواجهة الطغاة ومثل تصدره للدفاع عن المجرم صلاح قوش حين إختلافه مع الإنقاذ موقفا صادما لدي الكثيرين رغم ما سيق من تبريرات منه ومن شايعه لإتخاذ هذا الموقف الصادم في الوقوف أمام المحكمة إن حدث في صف السفاح في مواجهة آلاف الضحايا والأسر المكلومة من جرائم جلاد بيوت أشباح النظام سيئة السمعة لذلك لم يكن من المستغرب أن تخشي عديد من أسر الشهداء أن تضع حق دماء أبنائها بين يدي نبيل أديب وتلجأ للنيابة العامة بينما كفر البعض الآخر بالإثنين ولم يقم بإجراء وإتجه نحو التدويل لفقدان الثقة في قدرة كافة المنظومة العدلية الوطنية علي رد المظالم وقتها ومن بينها لجنة أديب التي وقفت حائط صد في وجه تدويل القضية بتبنيها قدرة الأنظمة العدلية الوطنية علي التحقيق ومحاسبة المتورطين ، وهذا التوجس من شخص أديب ثبت مع الأيام صدقيته بأنه رجل العسكر بآمتياز فهو الآن عضوا نشطا مع جماعة إعتصام الموز كما أن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك أفاد في أحد اللقاءات بعد إستقالته أن أول من إتصل به عقب إنقلاب البرهان كان نبيل أديب طالبا منه التعاون مع السلطة الإنقلابية ، كما أن اللجنة إختصت بتبعيتها لمجلس الوزراء تشكيلا ومتابعة وهو ما منحها بعدا سياسيا أكثر من كونه قانونيا وكان الأجدر أن تشكل وتتابع بواسطة النائب العام وزاد من إحباط الجماهير إنقضاء أجل اللجنة النصوص بثلاثة أشهر دون أن تنعقد بحجة عدم توفير مقر وفق الوعد الحكومي مثلما صرح رئيس اللجنة وهي حجة واهية ألقت بظلال الشك بقيام اللجنة بالتسويف والمماطلة حيث أن اللجنة بما ضمته من كبار العناصر القانونية ومالهم من إمكانيات وطرائق كان يمكن أن تحل أمر المقر مؤقتا سيما وأن اللجنة في أحايين كثيرة كانت تقوم بأعمالها وإجتماعاتها بمكتب نبيل أديب مثلما صرح عضوها المستقيل أحمد الطاهر النور المحامي والذي كان يمكن إعتباره أو غيره من المتاح مقرا مؤقتا لبدء الأعمال التمهيدية للجنة بشكل يوحي بالحرص من قبل رئيس اللجنة وأعضائها علي إسراع العدالة إذا ما إمتلكت حسا ثوريا ومن البداهات القانونية التي يعلمها أعضا اللجنة أن بطء الإجراءات القانونية يعد ظلما. وبالتالي فإن اللجنة وضح منذ تشكيلها أنها تحمل أدوات فنائها في داخلها لذا لم يكن أكثر الناس تفاؤلا بتحقيق إختراق عاجل وثوري حقيقي يتماشي مع سخونة المد الثوري الذي ساد وقتها .

من الناحية القانونية شاب تشكيل اللجنة أخطاء قانونية فادحة تم التنبيه لها بواسطة مجموعة من القانونيين في 18 مايو 2022 الذين أعدوا مذكرة قانونية تم طرحها للعامة ووقع عليها أكثر من (700) موان بينهم مائة محامي بهذا الشأن لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإقالة نبيل أديب من رئاسة اللجنة وإعادة تشكيلها وفق الأسس القانونية السليمة وأولها أن يتم تشكيل اللجنة وفقا لقانون المحاماة لسنة 1983 الذي نطم في المادة (70) كيفية تكليف المحامي من قبل رئيس الوزراء لأداء أعمال قضائية أو شبه قضائية والتي إشترطت منح المحامي المكلف مدة كافية لترتيب شئون مكتبه أو تصفيتها أو تحويلها وعدم الجمع بين مهنة المحاماة وأي وظيفة شبه قضائية ، وبذا يصبح أمر المادة ملزما لنبيل أديب بعدم ممارسة مهنة المحاماة خلال فترة التكليف لما يعد تضاربا للمصالح ومخالفة لأخلاقيات المهنة حيث أصبح بموجب منحه سلطات النيابة العامة موظفا عاما ملزما بمقتضيات الوظيفة ، وقد أثير وقتها جدل واسع حول تصارب المصالح وفساد الممارسة القانونية وإستغلال الوظيفة العامة تستوجب المساءلة والمحاسبة في مواجهة نبيل أديب من خلال الدعاوي التي ظهر فيها نبيل أديب كمحامي أثناء رئاسته للجنة بتقديمه إستئناف بإسمه نيابة عن رجل أعمال في منازعة مالية ضد قرارات صادرة من لجنة إزالة التمكين بمصادرة أموال موكله لصالح حكومة السودان، ولم يكتف بذلك بل قام بنشر أسانيد إستئنافه علي ثغرات قانون إزالة التمكين علي صفحته بالفيس بوك وصحيفة الوطن بتاريخ 2020 التي أوضحت تفاصيل طرفي القضية المستأنفة وهي موكلته و أشقاء الرئيس المخلوع عمر البشير وهي شركة إيرو العالمية للإنشاءات ولم يوضح علاقتهم بموكلته ، وقد جاء نشره لهذه الأسانيد مخالفا لأخلاقيات المهنة لفتحه الباب لمن أراد الطعن في قرارات لجنة إزالة التمكين بالتنبيه لثغرات القانون ونواقصه والواجب الأخلاقي كان يحتم عليه بحكم توليه رئاسة اللجنة القانونية لقوي الحرية والتغيبر المختصة بتقديم مشروعات القوانين أن يقوم بالتنبيه لدي اللجنة بثغرات القانون ليصير أكثر إحكاما وهو واجبه الثوري كما يدعي من ثورية ، كما أن موقعه في رئاسة اللجنة وما لقيه من صيت أغري الموكلين باللجؤ اليه، وطالبت المذكرة بإقالة أديب لهذه الأسباب حتي لا يتم الطعن في قرارات اللجنة بسب عدم المشروعية وتضارب المصالح ولم تجد المذكرة أي إستجابة من رئيس الوزراء وظل أديب في موقعه حتي التعديل الاخير للوثيقة قبل شهور بالغاء المادة التي تقنن تشكيل اللجنة

أيضا من المآخذ الواضحة علي لجنة أديب هي المسار الذي إتخذته اللجنة في التحقيق علي ضؤ الوقائع الماثلة آنذاك بتوافر ظواهر ووقائع يمكن عدها من ظرفية البينات المبدئية التي يمكن البناء عليها وإتخاذها مدخلا لخارطة طريق التحقيقات مثل إعتراف المجلس العسكري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون القومي في 13 يونيو 2019 عقده المتحدث بإسم المجلس شمس الدين كباشي بالإعداد والأوامر لفض الإعتصام ، وقطع خدمة الإنترنت بأمر المجلس العسكري صبيحة الفض ، وتزامن فض إعتصامات الولايات وغيرها والتي تكفي لتقديم المتورطين للمحكمة مباشرة ، في الوقت الذي سار فيه أديب عبر أقصي طريق منعرج حين صرح في إحدي المقابلات بأنه يبحث عن الأفراد المطلقين للنار مباشرة متناسيا وليس ناسيا سلسلة إعطاء الأوامر ومسئولية القادة ، مما يقدح أيضا في تكييفه للوقائع بداية عمل اللجنة بحيث يدخلها بمفهومه تحت طائلة مجرد القتل العمد، وما هو واضح من الوقائع أنها أفعال تكيف كجرائم ضد الإنسانية أولي فيها حزمة إجراءات وتحقيقات يجب أن تتبع ، علي طريقة التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يكيف وضعها القانوني وفق المادة 186 من القانون الجنائي لسنة 91 المنصوص عليها في العام 2010 إستجابة لضغوط إنضمام السودان لنظام روما الأساسي الذي نص في المادة 2/7/أ علي وصف حادثة الفض كجريمة منظمة شنت في هجوم واسع النطاق ضد مجموعة من المدنيين السلميين بواسطة قوات عسكرية نظامية معلومة بمقارها وقادتها تشمل القتل الإعتداء الجنسي والأذي النفسي والبدني للضحية تحت سيطرة الجاني ، وقد تقدمت ذات مجموعة المحامين أعلاه بتاريخ 18 فبراير 2020 بمذكرة ضافية أخري للجنة أديب بطلب لتوجيه التحقيقات وتكييف الوقائع باعتبارها جرائم ضد الإنسانية بتكييف الوقائع وطرائق التحقيق ويحسب للجنة أديب بعد ذلك بفترة أن عدلت تكييف الوفائع كجرائم ضد الإنسانية ، كما أنه من خلال شهود العيان وما رصدته الكاميرات من جنود بأزياء ومركبات محددة تنتمي للشرطة والدعم السريع وبأعداد تصل لعشرة الاف جندي ليس من المستقيم عقلا أن يكون المستهدف منطقة كولومبيا وتكون القوات غير رسمية لها هذه الإمكانيات ومنتحلة لصفة القوات النظامية ويكون لها حرية التجمع لساعات مطوقة محيط الإعتصام ولها الجرأة علي إرتكاب جريمة إمتدت لساعات أمام أكبر هرم عسكري بالبلاد هو قيادة الجيش التي تعج بمئات الضباط والجنود الذين شهدوا الجريمة ولم يحركوا ساكنا بل أقفلوا الأبواب في وجه من لاذوا بالقيادة وطردوا من تسلق الأسوار إليها نحو عرض الشارع ليواجهوا الموت الدائر خارجا بما يدل علي العلم والتواطؤ التام ومباركة فعل الفاعلين للجريمة. بل أن أحداث الترويع من قبل هذه القوات إستمرت لإسبوع لاحق في طرقات العاصمة وأعملت الآلة العسكرية أدوات عنفها بالقتل والترويع للمواطنين في الأحياء والطرقات كما شمل الفض إعتصامات أخري في الولايات وكل ذلك يذهب شاهدا علي أن تلك الأحداث جريمة كبري ضد الإنسانية تقف وراءها القوة الحاكمة آنذاك وهي قيادة المجلس العسكري بما توافرت له كل إمكانيات البلاد والقدرات العسكرية وسلطة إعطاء الأوامر والتنسيق، وهو الأمر الذي لم يكن يحتاج من لجنة أديب سماع ألفي شاهد للإستيثاق من ضلوع المجلس العسكري في الجريمة وإعتباره المسئول المباشر . يضاف إلي ذلك إذاعة رئيس المجلس بيانا نهار المذبحة بوقف التفاوض مع القوي المدنية وإعلان حكومة تسيير أعمال مما يعني بوضوح ضلوعه في الأحداث المفضية لإنفراده بالسلطة بعد إرتكابه للجريمة وتعمد إخفاء آثارها بقطع شبكات الإتصال والإنترنت بأمر مباشر وبإقراره حتي لا يعلم العالم الخارجي بجريمته.

من المعلوم أن العاصمة مقسمة لقطاعات أمنية يختص بها أجهزة وقادة في المناطق العسكرية من الشرطة والأمن والقوات النظامية وهم المسئولون عن أمن منطقة الإعتصام والتي لم تتدخل لحماية المدنيين في الاعتصام كأوجب واجباتها وهي من أقسمت علي حمايتهم وهذا يدل علي مشاركتهم ولو بالتواطؤ إذا ما إستبعدنا المشاركة المباشرة ، ومعلوم بالضرورة قادة هذه الوحدات الأمنية والشرطية ومن هم علي رأس الخدمة في ذلك اليوم ، كذلك معلوم أفراد العسكريين المسئولون تواجدا بالقيادة العامة يومذاك وعلي بواباتها وطرقها المرصودة بكاميرات المراقبة بالإضافة لظهور عدد كبير من الجنود علي مقاطع الفيديو المختلفة بشكل واضح يظهر ملامحهم كاملة بحيث يمكن التعرف عليها بسهولة تامة كما تظهر من خلال الزي والعلامات العسكرية وأرقام لوحات المركبات وحداتهم العسكرية بحيث يمكن الحصول عليهم بكل يسر ويكون ذلك مفتتح التحقيق الذي لم يفتح به الله بابا علي نبيل أديب بتصريحه بتوقيف أي من الجنود رهن الإعتقال للتحقق من إشتباهه في المشاركة في الجريمة ، ويقود التحقيق بالتالي لمسئولية القادة الذين كانوا يعلمون بالجريمة بسبب الاعيرة النارية وامتداد زمن الجريمة فهم مسئولون إما بإعطاء الأوامر أو بالإمتناع عن تقديم المساعدة الضرورية لمن تعرضوا للخطر . وبالتالي فإن ما ذكر يشير لمسارات واضحة كان يجب أن يسير عليها التحقيق بشكل مباشر لا يستحق عناء السنوات التي بذلتها لجنة أديب للوصول لحقيقة المسئولين عن فض الإعتصام وهو الأمر الذي يثير تساؤلات عدة عما إذا كانت اللجنة علي قدر من عدم الدراية بالمسارات الأقرب المفضية للحقيقة أم أنه أريد لها أن تعمد للتسويف والمماطلة باتخاذ أبعد الطرق التي لن تفضي لنتائج وهو ما يجعل الشك والريبة طبيعيا في أن يتسلل لصدر كل من وضع إستفهاما حول اللجنة التي غذت تلك الريبة بما إفتقدته من شفافية وإطلاع الرأي العام علي مجريات تحقيقاتها بما يسمح به التحقيق إثباتا للجدية وبثا لطمأنينة العامة حيث أن القضية لا تتعلق بحق شخصي لمواطن مفرد بل هي حق وطن وثورة وضحايا كثر وأسر مكلومة وعلي الرغم من إعلان اللجنة مؤخرا تعيين ناطق رسمي بإسمها غير أنه لم ينطق سوي الصمت .

ظل نبيل أديب رجل العسكر في تسويف قضية فض الإعتصام بفرملة التحقيقات ريثما تتم سطوة العسكر علي السلطة بانقلابهم الذي ذكر نائب رئيس السيادي حميدتي بأنه كان يعد له قبل تسعة أشهر من وقوعه وبشرت به جماعة الموز في إعتصامها الشهير ، وبإصرار أديب علي إتخاذ المسار الخاطئ الذي لن يفضي لنتيجة مرجوة إتخذ كذلك مواقف تبين عدم جديته ببلوغ اللجنة غايتها حين صمت عن الصعوبات التي واجهت عملها وأهمها رفض رفع الحصانات عن المشتبه فيهم ، وأدت لآستقالة عضوين من اللجنة حيث لم يقم بملء فراغ المستقلين كما لم يطلب من الجهات المختصة تذليل العقبات ولم يطلع الرأي العام بالعقبات والعراقيل التي وضعتها السلطة حتي يتم الضغط عليها من قبل التيار الثوري حارس دماء الشهداء ، فقد نبه عضو اللجنة المستقيل الأستاذ أحمد الطاهر النور في يونيو 2020 أن الإمكانات المتاحة للجنة لن تمكنها من إنجاز المطلوب ولن تمكنها حتي من السفر للولايات للتحقيق في فض الاعتصامات المتزامنة بالولايات ويضيف أنها تفتقر لأبسط التقنيات التي تمكنها من تفريق مقاطع الفديو لإعداد تبويب وتقارير وتوثيقها إلحاقا بملف التحقيق وهو عمل مفصلي لعمل اللجنة وكان يفترض توفير التقنيات بواسطة الاتحاد الافريقي ، ورغما عن ذلك لا يزال نبيل أديب يحدوه الأمل في اكمال عمل اللجنة وتسليم تقريره لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك حال عودته للسلطة ، فأي خطل يقوم به منطق الأشياء لدي الرجل ؟ ففي لقاءه علي موقع الجزيرة نت أفاضت نفسه كمية تناقضات لم يحترم فيها عقل المواطن فهو يصر علي أن اللجنة لا تزال تعمل رغم الانقلاب والحرب ونفي تحيزه للسلطة باعتبار أن له تاريخ مناوئ للدكتاتوريات رغم وجوده في الكتلة حليفة العسكر ، وذكر أن اللجنة لم تحل لانها قامت استنادا علي الوثيقة الدستورية ومنها تستمد شرعيتها ونسي أو تناسي أن العسكر مزقوا الوثيقة وداسوهر باقدامهم.، وذكر بان اللجنة في مرحلة الاستعانة بخبراء وتحتاج لدعم لوجستي لا يتوافر الا في وجود حكومة مدنية لانها من تعاقدت معهم وتتحمل كلفتهم المالية ، فكيف لا تزال تعمل مع الخبراء ومصدر تمويلهم اصبح من الماضي ، وهو فذ انتظار نتائجهم التي تحتاج لتمويل يحتاج لحكومة مدنية قادمة تحتاج لثورة جديدة لاخراج العسكر من السلطة والعودة للحكم وايقاف الحرب وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ودخلت نملة وأخذت حبة وخرجت من مخزن الخطل المجاني الذي يتفوه به رئيس لجنة فض الإعتصام .

بذلك تبقي لجنة التحقيق في فض إعتصام القيادة العامة أو ما عرفت بلجنة نبيل أديب مجرد ملفات منتفخة بالأوراق التي لم تفض إلا لبث الطمأنينة في نفوس المتورطين في الجرائم ومخرجا آمنا لطمس الأدلة وإفلاتهم من العقاب وتركهم مطلقي السراح ، ولم تمثل اللجنة سوي مجرد ذر الرماد في عيون أسر الضحايا والجماهير وإطلاق الوعود الكاذبة بتحقيق العدالة والقصاص من المجرمين الذين تنسموا سلطة إدارة الدولة بأياديهم الملطخة بدماء الأبرياء، وقد مثلت لجنة أديب حجر الزاوية الذي ثبته العسكر لبناء صروح قانونية خاوية يكون ظاهرها تحقيق العدالة ويضمر باطنها أسوأ الأحاييل لطمس معالم الجريمة ومنح الوقت الكافي للقتلة للهروب بأفعالهم بتمكين أنفسهم من السلطة بالشكل الذي يصمن عدم تعرضهم للمحاسبة ، وقد برع نبيل أديب في هندسة مثل هذه اللجان الخاوية وفتح الطريق لأكثر من ست عشرة لجنة لم تفض لشيئ شكلتها ذات السلطة المجرمة للتحقيق في جرائم إرتكبتها أو تواطأت علي إرتكابها ولم تكن سوي فزاعة في وجه الباحثين عن العدالة ، مثل لجنة تحقيق أحداث الأبيض يوليو 2019 ولجنة ولجنة تحقيق المفقودين في إعتصام القيادة بواسطة النائب العام عبدالله احمد عبد الله 23 سبتمبر 2019 وإعادة تشكيل لجنة مفقودي القيادة العامة بواسطة مجلس السيادة إكتوبر 2019 وإعادة تشكيل لجنة مفقودي فض الإعتصام في نوفمبر 2019 بواسطة النائب العام تاج السر الحبر ورئاسة الطيب العباسي المحامي ولجنة تحقيق القتل خارج نطاق القانون منذ يونيو 89 حتي سقوط النظام في 6 ديسمبر 2019 بواسطة النائب العام تاج السر الحبر ولجنة تحقيق أحداث بورتسودان في يناير 2020 بواسطة والي بورتسودان، ولجنة تحقيق قمع الشرطة لموكب 20 فبراير بواسطة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئاسة النائب العام وأن ترفع تقريرها في إسبوع ، ولجنة تحقيق مواجهات الجنينة غرب دارفور 20 يناير 2021 بواسطة النائب العام تاج السر الحبر.، ولجنة القوات المسلحة في أحداث قتلي محتفلي ذكري الاعتصام امام القيادة في 11 مايو 2021 ، ولجنة تحقيق مقتل الشهيد ود عكر مايو 2021 بواسطة النائب العام مبارك محمود وأن ترفع تقريرها في مدة شهر.، ولجنة تحقيق القتلي بعد إنقلاب إكتوبر 2012 في 13 ديسمبر 2021 بواسطة النائب العام خليفة أحمد ورئاسة الطاهر عبد الرحمن وكيل النيابة الأعلي ، ولجنة تحقيق أحداث تظاهرات 17 يناير 2022 بواسطة رئيس مجلس السيادة البرهان ، ولجنة تحقيق أحداث مدينة كرينق والجنينة مارس 2022 بواسطة الناىب العام خليف أحمد علي أن ترفع تقريرها خلال إسبوعين ، ولجنة تحقيق أحداث 30 يونيو 2022 بواسطة النائب العام خليفة أحمد ، ولجنة تحقيق أحداث العنف الأهلي النيل الأزرق يوليو 2022 بواسطة النائب العام خليفة أحمد ، ولجنة تحقيق أحداث كسلا في يوليو 2022 برئاسة ابراهيم محمود أبوبكر ، ويدل عدد وسهولة تشكيل هذه اللجان وإتفاقها جميعا في نتيجة عدم كشف أي منها للمتورطين في الجرائم علي حقيقة كونها مستودعا لحفظ ملفات الجرائم وتسكين الغضب الشعبي فترة سخونة انفجار الأوضاع ومن ثم ترك المتورطين مطلقي السراح وهي الخديعة التي أطلقتها السلطة العسكرية لإيهام الجماهير والعالم بحرصها علي سيادة القانون ، بينما في باطن الأمر هي التي تهندس تشكيل تلك اللجان عبر أذرعها الخفية وهي تعلم يقينا وسلف مآلات تحقيق تلك اللجان وما ستؤول إليه نتائج تحقيقاتها والني حتي وإن طالت بعض أذرعها ومنسوبيها فانها تقدم لهم الضمانات الكافية بعدم معاقبتهم كما حدث مع قتلة الشهيد أحمد الخير وقاتل الشهيد حنفي الذين ينعمون بكامل الحرية الآن ، فالسلطة الباطشة لا تنسي كلابها الأوفياء الذين يقدمون لها خدمات جليلة ويقومون بالقذارة نيابة عنها ، وعلي الرغم من إجتهاد لجنة أو إثنتين وعملها بجد بواسطة بعض الأنقياء من عضويتها في محاولة جادة لكشف المتورطين إلا أن السلطة وضعت المتاريس أمامهم بإخفاء المتهمين والمعلومات وعنهم والإمتناع عن رفع الحصانات وغيرها من العراقيل التي حالت دون وصول ذلك الجهد لمبتغاه ، وبذا تظل الدولة السودانية في المقدمة من حيث إفلات المجرمين من العقاب رغم وضوح البينات الدامغة لإجرامهم بسبب كون المجرمين أنفسهم من يقوم بإدارة الدولة ويحكم بقبضته علي مؤسسات إنفاذ القانون .

انتهي

https://photos.google.com/photo/AF1QipP0bOx0ikcLhyZAxHnZMgZK3OxT2NPI49tGc9pm

https://ibb.co/PKprYtBhttps://ibb.co/PKprYtB

هو عميل مخابرات خديوية هذا المدعو نبيل اديب ولاجديد هنا اطلاقا!

المحرك الاساسي لي قطع شطرنج الانقلاب الهكسوسي الجاري علي ثورتنا، هم عملاء مخابرات جيش محمد علي باشا تحديدا من امثالي، اي الجلابة، سفرجية بوابين الخديوية!!

نحنو الطيورو ايها الانسانو، بذي الغباء، السذاجة، العبط، خصنا الرحمانو، لانو وعينا مغيب، عايشين في حالة كوما، كنتيجة للسوو فينا احفاد الهكسوس اي المصريين اعداءنا بطول وعرض الاف السنين سبب دمارنا!!

الأخ سمير شيخ إدريس التحية والإحترام نبيل أديب في لقاءات صحفية كثيرة كان رده علي سؤال لماذا توقفت لجنة التحقيق ذكر أن السبب هو عدم وجود رئيس وزراء الذي شكل اللجنة الان مضي اكثر من عام منذ أن تم تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء ولم تواصل اللجنة عملها بعد اذن المشكلة في اللجنة ورئيسها لذلك الأفضل المطالبة بلجنة تحقيق دولية حتي يطمئن الناس للنتائج التي ستصل إليها بعيد عن عدم حيادية نبيل أديب عضو الكتلة الديمقراطية الموالية للعسكر الذين نفذوا فض الاعتصام

سلام عزيزي سمير شيخ ادريس
وشكراً على هذا التوثيق لسير اعمال لجان التحقيق في قضية فض اعتصام القيادة.

Quote: للجنة التي تشكلت بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954 و بقرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2019 بمسمي ( اللجنة الوطنية للتحقيق في الإنتهاكات التي جرت في الثالث من يونيو 2019 والأحداث والوقائع التي تمت فيها إنتهاكات لحقوق وكرامة المواطنين بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات) وهي لجنة مكونة من 7 أعضاء برئاسة نبيل أديب المحامي وفردين من النيابة وضابطين برتبة اللواء والعقيد وفردين من المحامين ، وأدت القسم وباشرت مهامها في 30 إكتوبر 2019 ، و إختصت بتحديد المسئولين عن فض الإعتصام بالتحريض أو المشاركة أو الإتفاق الجنائي أو إرتكاب إنتهاكات أخري ، ومهمتها حصر الضحايا والشهداء والجرحي وحصر الخسائر ، ولها سلطة إستدعاء الأشخاص أيا كانوا للتحقيق أو إدلاء الشهادة والإطلاع علي التقارير العسكرية والشرطية والطبية والأمر بشأن تشريح الجثث ونبشها ودخول الأماكن وإجراء التفتيش حول أي إجراءات حدثت قبل وأثناء وبعد فض الإعتصام مع حقها في طلب العون االفني من الإتحاد الأفريقي وتنهي عملها في فترة ثلاثة أشهر مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة مع رفع تقرير شهري لرئيس الوزراء حول سير أعمالها ،

بحسب قرار تشكيلها، فإن اقصى اجل لصلاحية لجنة اديب هو يوم 29 ابريل 2020.
وهي مسؤلة عن سير التحقيق خلال الفترة من يوم 30 اكتوبر 2019 وحتى 29 ابريل 2020.
ويمكن محاسبتها على أي تقصير بدر منها في سير التحقيق خلال هذه الفترة.

بحسب قرار تشكيلها،، فإن المسؤولية عن التحقيق تعود لمجلس الوزراء بعد إنتهاء امد لجنة نبيل اديب المحددة بمدة اقصاها 6 اشهر من بداية عملها.
وبالتالي فإن مجلس الوزراء هو المسؤول عن أي تقصير في التحقيق في الفترة بعد يوم 29 ابريل 2020.
لو أن مجلس الوزراء كان جاداً في الوصول لنتائج في قضية فض الاعتصام،
فقد كان عليه إعادة تشكيل لجنة للتحقيق وليس تمديد او ترك الحبل على الغارب للجنة اديب.
كان من الممكن تشكيل لجنة جديدة بقرار وزاري جديد يأخذ في الاعتبار المعوقات والعقبات التي منعت لجنة اديب من الوصول لنتائج،
ويشمل ذلك تغيير اعضاء اللجنة وتغيير صلاحياتها.

عزيزي محمد الحسن
تحية احترام وتقدير

نبيل أديب أكبر مسوف ومراوغ في المشهد الحالي وقد صرح بإفادات متضاربة حول مصير لجنة التحقيق يوضح كل منها مدي الخطل الذي يتفوه به وعدم تقديره لعقل الجماهير .. فهو يعلم تمام العلم أن فض الإعتصام يلقي بظلال كثيفة من تورط السلطة الحالية وحليفها السابق حميدتي بتحمل مسئولية الجريمة بشكل مباشر أو عبر سلسلة إعطاء الأوامر ومسئولية القادة .. لذلك فهو لن يورط نفسه بإصدار نتيجة عمل اللجنة وتقديم المتورطين للعدالة ذلك أنه من جهة يعرضه لسهام البطش السلطوي ومن جهة أخري فهو حاليا في حلف السلطة وخادمها المطيع .. فقد قدم قبل فترة مشروع قانون يهندس وضعية الواقع السياسي بعد الحرب ويكون علي قمته البرهان والسلطة الماثلة وقدم الرؤية هذه للبرهان .. وتقديم تقريره لرئيس وزراء - يقصد حمدوك حسب حديثه _ هو من باب العته والإستخفاف وزر الرماد في العيون .. وقد صرح من قبل أنه بحاجة لدعم تقني اقليمي من الإتحاد الأفريقي لتحليل مقاطع تقنية من الوسائط والفيديو لأحداث المجزرة .. كما ذكر أن اللجنة تفرقت عضويتها بين المهاجر والمنافي بسبب الحرب ونقصت عضويتها بسبب إستقالة البعض .. فكيف تستقيم كل هذه الأفعال والأقوال المتناقضة بقراءتها مع المشهد والمتغيرات الحالية وما مضي من زمن أدي لطمس كثير من الأدلة وما يقود إليه تعنت السلطة من عدم ترك أي مساحة تفضي لتقديمها للمحاسبة .. إذن الأمر برمته محض خدمة يقدمها نبيل أديب للسلطة للمراوغة في حق الدماء التي أريقت أمام بوابات القيادة وعلي مرأي قادة السلطة .. وهو بتمسكه بإصرار علي أن اللجنة لا تزال تعمل يعين السلطة علي التذرع بقيام تحقيقات ماثلة من جهات وطنية حول الجريمة بما يقطع الطريق لأي محاولة تدويل للجريمة والمطالبة بلجان تحقيق دولية .. علي الرغم من إمكان ذلك رغم جهده المعين للسلطة لطمس نعالم الجريمة .. غير أن الشاهد في نهاية الأمر أن جريمة فض الإعتصام هي جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان لن تسقط بالاقادم وحتما سيلقي الضحايا حقهم السليب رغم محاولات السلطة للتملص بكافة الوجوه ومن ضمنها إعمال أذرعها في طمس الحقائق وتعطيل العدالة وعلي رأس تلك الأدوات يأتي نبيل أديب
تحياتي وشكرا للتداخل