افريكا إنتيلجنس : الدول الأوروبية تؤجل إعادة فتح سفاراتها في الخرطوم بسبب الوضع الأمني

01:06 PM June, 01 2026

سودانيز اون لاين
حيدر حسن ميرغني-Colombo -Srilanka
مكتبتى
رابط مختصر

بينما تحاول الحكومة في بورتسودان إستمالة البعثات الدبلوماسية الأوروبية للعودة إلى مدينة الخرطوم ، تواصل البعثات العمل من العواصم المجاورة
مثل إثيوبيا وكينيا، وذلك بسبب المخاوف الأمنية المستمرة ونقص الخدمات الأساسية.
ويأتي هذا التأجيل رغم مساعي الحكومة السودانية للضغط من أجل نقل المؤسسات الحكومية من بورتسودان والعودة للعاصمة، سعياً منها للحصول على الاعتراف الدبلوماسي.
من جهتها، تتجنب بعثة الاتحاد الأوروبي أي تطبيع دبلوماسي متسرع للحفاظ على الحياد في الصراع الدائر.
ورغم إعلان الحكومة السودانية وإعادة فتح مقر الأمم المتحدة في الخرطوم، لا تزال معظم البعثات الدبلوماسية الغربية (بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة) تعمل من خارج البلاد (مثل أديس أبابا والقاهرة).
تركز السفارات الأوروبية بشكل أساسي على الدبلوماسية عن بُعد، مع استمرار المخاوف بشأن استقرار الوضع الأمني على الأرض.

لما ثار اهالي عبري بسبب نقص الخدمات الأساسية (الكهرباء) أطلق البرهان كلابه من الأمنجية ، الذين عردوا من اول طلقة في بداية الحرب ، ليقمعوا الاحتجاج
كل هذا الجرم كان مرصودا من قبل دول هذه البعثات الدبلوماسية التي يستميلها للعودة للخرطوم التي لم يعد إليها هو نفسه.
لما لا يحزم حقائبه هو ووزراء حكومته المعردة ويعود للخرطوم كدليل على إستباب الأمن وتوفر الخدمات الأساسية كالكهرباء.

تحليل سياسي لأبعاد هذا القرار :
يُمثل قرار الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بتأجيل عودة بعثاتها الدبلوماسية إلى الخرطوم، وإدارة العمليات من دول الجوار خطوة استراتيجية تحمل أبعاداً سياسية، وأمنية، وإنسانية عميقة يمكن تفكيكها على النحو التالي:
1. البُعد السياسي الدبلوماسي:
رفض الشرعية التلقائيةتجنب التطبيع المبكر:
يرفض الاتحاد الأوروبي منح "مكافأة دبلوماسية مجانية" للحكومة السودانية (المدعومة من الجيش) بمجرد استعادتها السيطرة العسكرية على العاصمة.
التمسك بالحياد:
• العودة الفورية إلى الخرطوم تُفسر دولياً كاعتراف بشرعية سلطة الأمر الواقع وضمنياً بالانتصار العسكري، وهو ما يتجنبه الأوروبيون للحفاظ على دورهم كوسيط محايد في الصراع المستمر مع قوات الدعم السريع.
الضغط من أجل المسار السياسي:
يرسل القرار رسالة مفادها أن الاستقرار الدبلوماسي مرتبط بتسوية سياسية شاملة ووقف نهائي لإطلاق النار، وليس فقط بفرض السيطرة العسكرية الميدانية.
2. البُعد الأمني واللوجستي:
واقعية الأرض مقابل الدعاية الحكوميةفجوة التقييم:
في حين تُروج الحكومة لعودة المؤسسات والأمان لبدء مرحلة التعافي، يرى الجانب الأوروبي أن الخرطوم لا تزال بيئة خطرة؛ حيث تفتقر للخدمات الأساسية (الكهرباء والمياه وصيانة الشبكات المدمرة)، فضلاً عن استمرار التهديدات الأمنية مثل الهجمات الانتحارية بطائرات الدرون.
تأمين الأطقم الدبلوماسية:
إدارة العمليات من نيروبي وأديس أبابا تضمن سلامة الدبلوماسيين، وتتجنب تكرار عمليات الإجلاء المعقدة والمكلفة التي حدثت عند اندلاع الحرب في 2023.3.
البُعد الإنساني والأخلاقي:
الأولوية للإغاثة لا للسياسةالتركيز على المساعدات:
يفضل الاتحاد الأوروبي توجيه ثقله نحو معالجة "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". وقد تجلى ذلك في استضافة مؤتمرات مانحين كبرى مثل مؤتمر برلين الدولي للسودان،
وتعهد الاتحاد بتقديم مئات الملايين من اليوروهات لإغاثة النازحين.قنوات توزيع مستقلة:
التواجد بعيداً عن العاصمة يتيح للأوروبيين الضغط من أجل إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ومن خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، دون الخضوع لشروط أو قيود قد تفرضها السلطات في الخرطوم.
4. البُعد الإقليمي :
تعزيز أدوار دول الجواراعتماد المقاربة الإقليمية:
اختيار إثيوبيا وكينيا كقواعد دبلوماسية مؤقتة يعزز التنسيق الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية لإيجاد حل إقليمي للأزمة الجارية.
خلاصة التحليل :
القرار الأوروبي هو عملية "كبح جماح" لطموحات الحكومة السودانية في انتزاع اعتراف دولي سريع، واستبدال ذلك بسياسة "الانتظار والترقب" لضمان ألا تتحول المقار الدبلوماسية إلى رهائن لوجستية أو سياسية في حرب لم تضع أوزارها بعد بشكل كامل

دعك من ان ينقل حكومته للخرطوم، لما لم يطلب هو والعطا وكباشي عائلاتهم بالقدوم من تركيا ومصر للإستقرار في الخرطوم إذا كانت آمنة كما يدعون ؟