التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بيان ضد مخططات تقسيم السودان

09:54 PM May, 11 2026

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”

بيان ضد مخططات تقسيم السودان

مع دخول الحرب عامها الرابع، تتسارع خطى تمزيق البلاد التي تشهد تقسيم أمر واقع بين مناطق نفوذ الأطراف المتحاربة، فيما تغذي خطابات الكراهية والتحريض العنصري عملية تفتيت النسيج الاجتماعي وزرع الفتنة وتعميقها بين مكونات الوطن المختلفة
يجري ذلك بدفع وتخطيط ممن قسموا البلاد من قبل، ويمضون اليوم في المسار ذاته خدمةً لمشروع سلطوي ضيق لا يرى في تعدد وتنوع السودان سوى عقبةً في طريق فرض رؤيتهم الأيديولوجية المغلقة التي لفظها شعب السودان عبر ثورته المجيدة.

إننا في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” نؤكد رفضنا القاطع لكل مخططات تقسيم السودان، أياً كان مصدرها ومهما كانت دوافعها. ونحذر بجدية من أن من يراهن على التفتيت طريقاً إلى النفوذ أو الاحتواء، إنما يُراهن على السراب، وتاريخ بلادنا شاهد
على أن التقسيم لا ينهي النزاعات، وحرب 15 أبريل هذه أحد أكبر الشواهد على ذلك، مما يؤكد بأن بلادنا تتطلب طريقاً مختلفاً عما حدث في ماضيها وهو ما لن يتأتى عبر السير في ذات المسار الذي جعلها اسيرة للحروب الأهلية والانقلابات والفقر والمعاناة.

اننا نشدد مرة أخرى بأن المخرج الوحيد من دوامة النزاعات والحروب هو عبر الحلول السلمية التي تبتدر حواراً حقيقياً يقود لصياغة عقد اجتماعي جديد يجمع مكونات البلاد المتعددة ثقافياً واجتماعياً ودينياً، عقد تقوم أسسه على مواطنة متساوية بلا تمييز، وعدالة تضمن وضع حد لتاريخ طويل من الإفلات من العقاب، ودولة تعبر عن جميع مكوناتها ولا تدار لصالح جماعة دون أخرى.

إن الرهان على الحلول العسكرية وهم متكرر ثبت فشله، وكل يوم تمتد فيه الحرب يعني مزيداً من الضحايا، ومزيداً من الدمار، ومزيداً من تآكل النسيج الاجتماعي، ومن هذا المنطلق، نؤكد أن الطريق إلى وحدة السودان وسلامه واستقراره يمر عبر الآتي:
- وقف فوري وشامل وغير مشروط لإطلاق النار في جميع أرجاء البلاد علي أن يدعم بآليات مراقبة إقليمية ودولية فعالة تمنع تجدد العنف.
- عملية سياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية تربط بين مسارات وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية والحوار السياسي دون انفصام بين هذه المسارات، ودون تأجيل أو تأخير لأي منها.
- بناء دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تعبر عن جميع مكوناتها دون تمييز.
- بناء جيش واحد مهني قومي بعيد عن السياسة والاقتصاد، يخضع للسلطة المدنية، ويتبع للدولة لا لحزب أو فرد.
- إقرار منهج شامل للعدالة والعدالة الانتقالية، يضمن كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر للضحايا، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم تكرار الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك بناء الأجهزة العدلية والقضائية وتعزيز استقلاليتها.
- انهاء اختطاف المؤتمر الوطني/الحركة الإسلامية وواجهاتهم لمؤسسات الدولة وتفكيك شبكات هيمنتهم بشكل كامل وغير قابل للتراجع، ومواجهة مشروع الإرهابي التقسيمي بصرامة ووضوح.

إننا إذ نقرع جرس الإنذار هذا، فإننا نؤكد في "صمود" بأننا لن نألوا جهداً لمقاومة مشاريع الحرب والتفتيت، وسنواصل العمل كتفاً بكتف مع كل القوى الوطنية المناهضة للحرب والراغبة في استكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة وصولاً للحرية والسلام والعدالة التي ينشدها شعبنا ويستحق أن يبلغها كاملة غير منقوصة.

المكتب التنفيذي — صمود
11 مايو 2026م