ماذا البرهان قائل ماعند يقول الكيزان-لاضرورة لمجلس تشريعي قبل حسم المعركة وقرار وقف الحرب يعودللشعب

08:42 PM February, 13 2026

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

رئيس شورى المؤتمر الوطني لـ “المحقق”: لاضرورة لمجلس تشريعي قبل حسم المعركة وقرار وقف الحرب يعود للشعب
القاهرة- المحقق- صباح موسى
أكد رئيس شورى المؤتمر الوطني محمد عثمان يوسف كبر، أن أي خطوة من شأنها التأثير على مسار الحرب في السودان «ليست مطلوبة في هذه المرحلة»، مشددًا على أن أولوية الدولة والمجتمع ينبغي أن تنحصر حاليًا في حسم حرب الكرامة.


وقال كبر نائب رئيس الجمهورية ووالي شمال دارفور السابق في تصريحات خاصة لموقع “المحقق” الإخباري إن تشكيل مجلس تشريعي في الوقت الراهن سيؤدي إلى إثارة الجدل والانقسام، خصوصًا أن اختياره سيتم بالتعيين
الأمر الذي قد يثير اعتراضات شعبية ويؤثر سلبًا على التماسك الاجتماعي، مضيفا أن السند الشعبي يُعد «سلاحًا قويًا» بيد الدولة، وأن أي خطوة قد تُضعف هذا التماسك لا تصب في المصلحة العامة، لافتا في الوقت نفسه
إلى أن غياب المجلس التشريعي منذ عام 2019 -رغم النص عليه في الوثيقة الدستورية- يمثل خللًا رقابيًا مؤثرًا، لكنه اعتبر أن أضرار هذا الغياب تظل أقل من تداعيات تشكيل مجلس في ظروف الحرب الحالية
مؤكدًا أن «المصلحة الكلية للبلاد» تقتضي تأجيله إلى ما بعد انتهاء الحرب، وقال من الممكن أن يقع الجهاز التنفيذي في هفوات دون رقابة، إلا أن هذه الهفوات ستكون أقل ضررا من وجود هذا المجلس، مضيفا
أتحدث من باب المصلحة الكلية للبلاد وليس من باب المصلحة الحزبية أو الشخصية، مؤكدا أن البلد مهددة وأن هذا التهديد يمكن أن يقطع الطريق أمام كل شئ، وقتها المجلس نفسه لن يكون موجودا.

ورأى كبر أن المرحلة التالية للحرب ينبغي أن تشهد فترة انتقالية قصيرة لا تتجاوز عامًا ونصف العام لترتيب الأوضاع، مع إعطاء الأولوية لإعادة الخدمات وتهيئة الحياة للمواطنين، معتبرًا أن الخلافات الحالية بين القوى السياسية
حول تشكيل المجلس دليل على عدم جدواه في الوقت الراهن، وقال إذا كان الغرض توظيف الأفراد فليس له قيمة، وإذا كان الغرض أن يقوم بدور فلن يقوم به بالشكل المطلوب، ورأى هذا التشكيل محاولة قفز ستؤدي إلى مزيد
من تشتيت المجتمع البلاد في غنى عنها.


ودعا كبر إلى إعادة تنظيم هياكل السلطة وتحديد الاختصاصات بوضوح، مشيرًا إلى أن حجم مجلس السيادة بشكله الحالي ليس ضروريًا، مقترحًا تقليصه إلى رئيس ونائبين، إلى جانب مجلس وزراء وسلطات ولائية محددة
بما يحقق هرمًا واضحًا للسلطة وانضباطًا أكبر في إدارة الدولة في الظرف الحالي، وقال إن التنسيق والتكامل بين الأجهزة المختلفة يحتاج إلى التفافة، مضيفا أن هناك نزاع غير معلن في السلطات.

وفي ما يتعلق بمسألة وقف الحرب أو استمرارها، أكد كبر أن القرار النهائي يجب أن يعود إلى الشعب السوداني، عبر آلية تتيح معرفة رأيه بالتنسيق مع القوات المسلحة، مع ضرورة الحفاظ على السند الشعبي للجيش
وقال إن أي مفاوضات يجب أن تقوم على دعم شروط الجيش حول خروج مليشيا الدعم السريع من المدن، وتسليم سلاحها، وتجميع عناصرها في معسكرات خارج المناطق الحضرية، معللا ذلك بأن مابدر من المليشيا
التي استعدت الشعب السوداني يستوجب ذلك، كما رأى أنه من غير المنطقي أن يتخلى الجيش عن هذه الشروط والتي أخذها من السند الشعبي له، وقال لا يمكن أن نخاطب الجيش الذي يحمي المواطنين أن يخرج من المدن ويتركهم في العراء.

ونفى كبر صدور موقف رسمي من المؤتمر الوطني يرفض وقف الحرب إذا وافق عليه الجيش، موضحًا أن ما يُتداول في هذا الشأن لا يعدو كونه آراء شخصية، وقال لم أشهد هذا الرأي في أي من مستويات الحزب
مؤكدًا أن الحزب -في حال صدور قرار رسمي بهذا المعنى- سيلتزم هو بما يقرره الشعب السوداني وقواته المسلحة.
*مااكذب هذا الرجل يقول ما في كيزان هم الان اصحاب القرار