تنفّذ السلطات المصرية حملات اعتقال وترحيل قسري واسعة النطاق بحق المواطنين السودانيين المقيمين على أراضيها، دون مراعاة الوضع القانوني للأفراد أو حقوق الفئات الهشة بما في ذلك حاملو بطاقات اللجوء أو الإقامة السارية، والمرضى، والنساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة. تشمل هذه الحملات مداهمات في الشوارع والأسواق والمنازل، توقيفات تعسفية، استخدام القيود والسلاسل ومصادرة وثائق التسجيل الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مما يحرم الأفراد من أي حماية إجرائية ويفتح الباب لترحيلهم قسرًا الوقائع الموثقة تكشف عن حالات مأساوية، تشمل فصل الأطفال عن ذويهم، ترحيل قاصرين غير مصحوبين، واحتجاز مرضى ومعاقين. هذه الممارسات تمسّ جوهر الكرامة الإنسانية وتخالف صراحة التزامات مصر الدستورية والدولية
انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية ترحيل السودانيين إلى بلد يشهد نزاعًا مسلحًا وانهيارًا إنسانيًا يعد انتهاكًا مباشرًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية (Non-Refoulement)، وهو مبدأ أساسي وملزم في القانون الدولي العرفي، نصّت عليه المادة (33) من اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 وكذلك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظر هذا المبدأ إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو تهديد حياته، دون استثناءات أمنية أو اقتصادية، ويشمل جميع اللاجئين وطالبي اللجوء بغض النظر عن وضعهم الإجرائي انتهاكات أخرى للمواثيق الدولية إلى جانب ذلك، تنطوي الحملات على انتهاكات واضحة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادتان 7 و9)، اتفاقية حقوق الطفل (حماية القُصّر وحقهم في البقاء مع ذويهم)، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري في ظل استهداف قائم على العرق واللون. كما تتعارض هذه الممارسات مع المادة 91 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة باحترام المواثيق الدولية تحذيرات أممية وأرقام مقلقة حذر أربعة من مقرري مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من تصاعد الاعتقال التعسفي والترحيل القسري بحق اللاجئين في مصر، مع مخاطر جسيمة على النساء والأطفال، تشمل الاتجار والعنف القائم على النوع الاجتماعي تشير تقديرات إلى أن عدد السودانيين المرحلين قسرًا خلال 2024 تراوح بين 10 آلاف و22 ألف شخص، مع استمرار التصاعد في 2025، بينما تستضيف مصر نحو 1.5 مليون سوداني، في واحدة من أكبر موجات اللجوء في تاريخ السودان الحديث تأتي هذه الانتهاكات في سياق أزمة نزوح غير مسبوقة و أكثر من 14 مليون نازح داخل السودان وخارجه، 9 ملايين نازح داخليًا، ونحو 4.3 ملايين لاجئ في دول الجوار، في ظل حرب مستمرة منذ أبريل 2023، وانهيار شبه كامل للنظام الصحي وأزمة غذائية تهدد 21 مليون شخص التنسيق والمسؤولية المشتركة تثير هذه التطورات أسئلة جدّية حول وجود تنسيق بين السلطات المصرية وسلطات بورتسودان لتضييق الخناق على السودانيين، كما أشارت الباحثة أماني الطويل، محذّرة من أن تكلفة هذه السياسات لا تقتصر على الجانب الإنساني بل تمتد لتؤثر على صورة مصر ومصالح الشعبين. تتحمل الحكومة السودانية أيضًا مسؤولية فشلها في حماية مواطنيها داخليًا، ما يجعل العودة القسرية مقامرة بحياة الأفراد المطلوب قانونيًا وأخلاقيًا وقف فوري لحملات الترحيل القسري، خاصة بحق حاملي وثائق المفوضية والفئات الهشة ضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحق الطعن، والسماح برقابة مستقلة على مراكز الاحتجاز تدخل عاجل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقاسم دولي للأعباء عبر دعم الدول المضيفة وتمويل برامج الحماية، وتوسيع مسارات إعادة التوطين *إن احترام كرامة الإنسان وحقه في اللجوء ليس خيارًا سياسيًا، بل التزام قانوني دولي ملزم أي استمرار في الترحيل القسري يضع مصر أمام مساءلة دولية عاجلة، ويضاعف مأساة السودانيين الذين فروا من الحرب ليجدوا أنفسهم مطاردين في المنفى، معرضين للخطر، وغير محميين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
Post: #2 Title: Re: الترحيل القسري للسودانيين من مصر- انتهاك � Author: Ali Alkanzi Date: 02-01-2026, 08:31 PM Parent: #1
Post: #3 Title: Re: الترحيل القسري للسودانيين من مصر- انتهاك � Author: السر عبدالله Date: 02-02-2026, 02:24 AM Parent: #2
اتصلت بأحد أصدقائي وهو مقيم في القاهرة بإقامة سارية المفعول وأكد لي بأن حملات التفتيش والترحيل مستمرة ضد السودانيين من قبل الشرطة المصرية ولكن فقط بالنسبة لهؤلاء الذين يقيمون بصورة غير شرعية وانه تم توقيفه في إحدى المرات وعندما أبرز لهم بطاقة الإقامة تركوه وشانه ونصحوهو بأن تكون الإقامة دائما معه عندما يخرج للشارع او التسوق ... يعني حملات الترحيل فعلا مستمرة ولكن فقط ضد هؤلاء الذين ليس لديهم إقامة شرعية ..