Post: #1
Title: نساء كردفان لسن غنائم حرب كتبه مها الهادي طبيق
Author: مها الهادي طبيق
Date: 11-20-2026, 10:28 AM
10:28 AM November, 20 2026 سودانيز اون لاين مها الهادي طبيق-Sudan مكتبتى رابط مختصر
نساء كردفان لسن غنائم حرب
مها طبيق 20 نوفمبر 2026
الأزمة الأخلاقية وقوات المشتركة :
ليست القضية مجرد مقاطع فيديو أثارت موجة من الاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، ثم اختفت بعد حذفها من صفحات ناشطين مؤيدين للقوات المشتركة. القضية أعمق من ذلك؛ لأنها تضعنا أمام سؤال يتعلق بكرامة النساء السودانيات، وحدود المسؤولية الأخلاقية والقانونية للقوات المسلحة والتشكيلات العسكرية المتحالفة معها.
ما أثار الانتباه في هذه الواقعة أن المقاطع، وفق التقارير الصحفية المتداولة، ظهرت أولاً عبر صفحات مرتبطة بناشطين مؤيدين للقوات المشتركة، قبل أن تُحذف عقب ردود الفعل الغاضبة. وقد تناولت وكالة راينو الإخبارية هذه الواقعة، مشيرة إلى ظهور نساء من غرب كردفان في سياق عسكري، وإلى تصريحات أثارت تساؤلات بشأن طبيعة التعامل معهن.
إن حذف المقاطع لا ينهي القضية، كما أن الجدل حول مضمونها لا يلغي ضرورة التحقيق في ظروف تصويرها ونشرها. فالسؤال الأساسي ليس فقط ماذا ظهر في الفيديو، وإنما من صوّر؟ ولماذا؟ وتحت أي ظروف؟ وهل كانت النساء في وضع يسمح لهن برفض التصوير والنشر دون خوف أو ضغط؟
في الحروب، لا تقتصر الانتهاكات على القتل والتشريد والاعتداء الجسدي. هناك أيضاً انتهاك للكرامة الإنسانية، واستغلال للضعف، وتحويل المدنيين إلى أدوات في الاستعراض العسكري والدعاية السياسية.
وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما يتعلق الأمر بالنساء والأطفال، الذين يفترض أن يتمتعوا بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني. ولا يجوز التعامل مع النساء باعتبارهن موضوعاً للسخرية أو الاستعراض أو التهديد، ولا يجوز استخدام صورهن لإرسال رسائل انتصار عسكري أو إذلال اجتماعي.
إن وجود تشكيلات عسكرية متعددة تقاتل إلى جانب الجيش لا يعفي قياداتها من مسؤولية ضبط سلوك أفرادها والتحقيق في الانتهاكات المنسوبة إليهم. وإذا ثبت أن أفراداً تابعين للقوات المشتركة تورطوا في احتجاز تعسفي أو معاملة مهينة أو اعتداءات بحق مدنيين، فإن ذلك يستوجب تحقيقاً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين، بصرف النظر عن المواقف السياسية أو طبيعة التحالفات العسكرية.
كما أن قيادة الجيش مطالبة بتوضيح آليات الرقابة والمساءلة على القوات المتحالفة معها، وعدم الاكتفاء بإدانة الانتهاكات التي يرتكبها الطرف الآخر .
إن الاختبار الحقيقي للمواقف التي رُفعت منذ الخامس عشر من أبريل لا يكون بالبيانات المؤيدة لهذا الطرف أو ذاك، بل بالقدرة على الدفاع عن حقوق المدنيين عندما تقع الانتهاكات من داخل المعسكر الذي ينتمي إليه صاحب الموقف. لا يمكن أن تكون كرامة المرأة السودانية قضية مشروطة بهوية مرتكب الانتهاك، ولا يمكن أن تتحول حقوق الإنسان إلى خطاب انتقائي تحكمه حسابات الاصطفاف السياسي والعسكري. إن صمت القوى السياسية عن الانتهاكات، أو تبريرها، أو التقليل من شأنها، يضعف أي ادعاء بالدفاع عن الحرية والعدالة والدولة المدنية.
من صوّر النساء في المقاطع المتداولة؟ وما الظروف التي جرى فيها التصوير؟ وهل كانت هناك عمليات احتجاز؟ وهل تعرضت النساء لأي ضغط أو تهديد؟ وهل فُتح تحقيق بعد حذف المقاطع؟ وما موقف قيادة القوات المشتركة والجيش من هذه الواقعة؟ هذه ليست أسئلة للتشهير، بل مطالب مشروعة لكشف الحقيقة وحماية الضحايا ومنع تكرار الانتهاكات.
إن نساء كردفان لسن غنائم حرب، ولسن أدوات في معارك الدعاية العسكرية. هن مواطنات لهن حقوق كاملة في الكرامة والأمان والحرية. فالمواقف لا تُختبر عندما يكون المتهم خصماً سياسياً، وإنما عندما يكون منتمياً إلى المعسكر الذي نؤيده. وكرامة الإنسان لا تقبل التجزئة، ولا تمنح أي قوة عسكرية حصانة من المساءلة.
مها الهادي طبيق 20 نوفمبر 2026
|
|