السودان أمام مفترق طرق هل اقتربت لحظة الحسم أم أن القادم أخطر؟ كتبه سعد هارون تبن

السودان أمام مفترق طرق هل اقتربت لحظة الحسم أم أن القادم أخطر؟ كتبه سعد هارون تبن


11-16-2026, 04:01 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1794801708&rn=0


Post: #1
Title: السودان أمام مفترق طرق هل اقتربت لحظة الحسم أم أن القادم أخطر؟ كتبه سعد هارون تبن
Author: سعد هارون تبن
Date: 11-16-2026, 04:01 AM

04:01 AM November, 15 2026

سودانيز اون لاين
سعد هارون تبن-UK
مكتبتى
رابط مختصر





بقلم :

Image


في كل صباح يتابع المواطن أخبار السودان اليوم بحثاً عن بارقة أمل تنهي نزيف الدم غير أن المفارقة الكبرى تكمن في أن الخطر الحقيقي لا يقتصر على دوي المدافع. تتغير خطوط المواجهة الميدانية بسرعة بينما تتآكل مؤسسات الدولة وتضيق سبل العيش أمام ملايين الأسر المعلقة بين النزوح والانتظار. ووسط ضجيج آخر أخبار السودان، يفرض سؤال مصيري نفسه على الجميع بقسوة ووضوح. هل تقترب البلاد فعلاً من تسوية تعيد بناء الوطن أم أن ما بعد توقف الرصاص يحمل تحديات أشد خطورة على وحدة الأرض والمجتمع؟
إشكالية الأزمة السودانية لماذا يغيب اليقين رغم تغير الميدان؟

تتجاوز الأزمة السودانية الراهنة مجرد صراع مسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لتصل إلى اختبار وجودي يهدد بنية الدولة نفسها. يركز المتابعون على سؤال متى تنتهي الحرب في السودان؟ غير أن الإشكالية الأعمق ترتبط بانهيار الثقة بين المواطن والسلطة خلال عقود من التقلبات السياسية.

عندما يفقد المواطن ثقته بالحكومة وبقدرة المؤسسات على حمايته، يصبح أي فراغ إداري أو أمني بيئة خصبة للانقسام الأهلي وتنازع الشرعيات. لذلك يكتسب النقاش حول مستقبل السودان أهمية مضاعفة في هذه اللحظة الفاصلة، لأن تأجيل معالجة جذور الخلاف يعني عملياً ترحيل الانفجار إلى مرحلة قادمة.

تشابك الجغرافيا والمصالح في المشهد السياسي السوداني
تظهر آخر تطورات الحرب في السودان اليوم أن الصراع لم يعد محصوراً في الخرطوم بل امتد إلى الولايات والأطراف الحيوية. تعكس أخبار غرب كردفان والتطورات في أخبار النهود اليوم إلى جانب حساسية ملف أخبار أبيي كيف تتحول الممرات الجغرافية والمجتمعات المحلية إلى ساحات ضغط متبادلة.

خلف هذه التحركات تقف حسابات معقدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الطموحات السياسية وتدفق السلاح والموارد عبر الحدود. تبرز هنا قضية أزمة الذهب والتهريب في السودان بوصفها شرياناً مالياً يغذي استمرار المواجهات ويضعف قدرة الخزينة العامة على تمويل الخدمات الأساسية أو حماية العملة الوطنية من الانهيار المتسارع.

في المقابل تتحرك الأطراف الإقليمية والدولية وفق أولويات أمنية متباينة مما يجعل مسار المفاوضات السياسية السودانية بطيئاً ومتعثراً أمام غياب إرادة محلية موحدة. فكل طرف يقرأ التنازلات من زاوية مكاسبه الآنية بينما يدفع المواطن وحده فاتورة التعطيل السياسي والاقتصادي.
وقائع الميدان والأدلة الإنسانية على كلفة الصراع

تؤكد التقارير الأممية أن الحرب في السودان اليوم أفرزت إحدى أوسع موجات النزوح واللجوء عالمياً مع تعطل المستشفيات والمدارس والزراعة. كما كشف تأثير حرب المسيّرات على المدنيين في السودان عن تحول خطير إذ طالت الهجمات البنية التحتية ومحطات الكهرباء ومناطق مأهولة بعيداً عن خطوط التماس.

على الصعيد الدبلوماسي شددت قرارات مجلس الأمن بشأن السودان على ضرورة حماية المدنيين وفتح الممرات الإنسانية وتنفيذ الالتزامات الدولية لكن الفجوة بقيت واسعة بين النصوص الدبلوماسية والواقع الميداني. وفي موازاة ذلك ترسم حركة عودة السودانيين من مصر إلى السودان نحو بعض المناطق التي هدأت نسبياً صورة مزدوجة، بين رغبة الأسر في استعادة حياتها وبين هشاشة الاقتصاد السوداني وعجز المرافق عن استيعاب العائدين.


الحسم العسكري أم المشروع الوطني أين يقف الرأي النقدي؟
يرى تيار واسع أن الحسم العسكري الكامل يمثل الطريق الأقصر لفرض هيبة الدولة وإنهاء تعدد الجيوش داخل البلاد. ورغم وجاهة هذا الطرح من زاوية استعادة السيادة إلا أن التجربة السودانية تثبت أن السلاح وحده لا يبني شرعية مستدامة ولا يحل أسباب استمرار الأزمة السياسية في السودان.

لا يمكن تصور مستقبل الحكم في السودان بعد الحرب دون عقد اجتماعي جديد يرسخ الشفافية والمحاسبة ويحول السلطة من غنيمة حزبية أو عسكرية إلى خدمة عامة خاضعة للقانون. فالعلاقة بين الشفافية والاستقرار السياسي ليست ترفاً نظرياً بل هي الشرط الوحيد لاستعادة ثقة المواطنين وضمان السلام في السودان بصورة دائمة.

يقف السودان اليوم أمام اختبار لا يقبل أنصاف الحلول ولا التسويات الشكلية التي تؤجل الأزمات بدلاً من معالجتها. إن المنتصر الحقيقي في هذه المحنة لن يكون الطرف الذي يرفع رايته فوق الركام بل المشروع الوطني الذي يعيد للمواطن أمنه وكرامته ودولته العادلة. ويبقى السؤال المفتوح أمام النخب والقوى الحية في الشارع السوداني هل نمتلك الشجاعة الكافية لصناعة دولة القانون والمؤسسات قبل أن يفرض الواقع معادلات أكثر قسوة على مستقبل الأجيال القادمة؟