من الحزمة إلى البنية قراءة في مقال د. الشفيع خضر «البديل العملي عن الحسم العسكري في السودان» كتبه

01:23 AM November, 13 2026

سودانيز اون لاين
د. علي عبدالله الخليفة طه-UK
مكتبتى
رابط مختصر

سلسلة «استكمالاً لا مصادمة»
من الحزمة إلى البنية
قراءة في مقال د. الشفيع خضر «البديل العملي عن الحسم العسكري في السودان»

د. علي عبدالله الخليفة طه

مدخل

في مقاله المنشور بالراكوبة في التاسع من نوفمبر 2026، يواصل الدكتور الشفيع خضر ما بدأه في مقاله السابق من تفكيكٍ لخطاب «الحسم العسكري»، فينتقل هذه المرة من النقد إلى البديل. والمقال، في رأيي، من أنضج ما كُتب في هذا الباب؛ لأنه يرفض الخيارين السهلين معًا: لا حسم بالبندقية، ولا «مطالبة السودانيين بالقبول بتسوية كيفما كانت». وبين هذين الرفضين يقترح «معالجة وقف الحرب كحزمة واحدة تتكامل فيها ثلاث حزم فرعية»: الضغط لإنهاء القتال، والمساعدات الإنسانية العاجلة، ومسار سياسي وأمني قابل للتنفيذ، يُنفَّذ عبر أربع خطوات، ويستند إلى إعلان مبادئ تبتدر صياغته القوى المدنية.
وتأتي هذه القراءة على نهج سلسلة «استكمالاً لا مصادمة»: نبدأ بما نتفق فيه، وهو الأكثر، ثم نقف عند الفجوات التي تركها المقال مفتوحة، ونعرض ما يقترحه «ميثاق النجاة وبناء الدولة» (المراجعة العاشرة، أكتوبر 2026) و«بروتوكول التفعيل» المكمّل له و«مبادرة الجسر الانتقالي» من آليات لسدّها. وليس الغرض أن نضع وثيقة في مواجهة وثيقة، بل أن نحوّل «الحزمة» من عنوان صحيح إلى بنية مؤسسية لها أسماء وصلاحيات ومواعيد. ولأن الكاتب وعد بتفصيل كل خطوة في مقالاته القادمة، فهذه القراءة مساهمة في حوار نرجو أن يتصل، لا كلمة أخيرة فيه.

أولاً: ما نتفق فيه

يلتقي المقال مع الميثاق في مواضع جوهرية، نذكر أهمها:
قراءة الحسم العسكري مشروعًا سياسيًا في ثوب عسكري، لا خيارًا تكتيكيًا فحسب. وهذا عين ما ينطلق منه الميثاق حين يرى أن الحرب صراع على شكل الدولة وتوزيع السلطة والثروة، لا مجرد مواجهة بين جيشين.
رفض الحوار الشكلي الذي يتجاهل الجرائم وجذور الأزمة، والإصرار على أن العدالة الانتقالية جزء من الحل لا عقبة أمامه.
تعدد عوامل الحرب وتكاملها، مع إعطاء «العامل الثالث»، أي فشل النخب في بناء دولة ما بعد الاستقلال، وزنه المستحق. والميثاق كله قائم على هذا التشخيص: أن النموذج المركزي الذي يوزّع القرار والموارد من أعلى هو الذي أنتج «دورة التهميش والتمرد والانقلاب المتكررة على مدى سبعين عامًا».
أن تكون العملية السياسية «بصياغة وقيادة مدنية سودانية... من دون منح الأطراف المسلحة حق احتكار تقرير مستقبل البلاد». وهو المبدأ الذي يجعله الميثاق «الاختبار الحقيقي الذي تُقاس به جدية أي مشروع انتقالي»: إخضاع القوة المسلحة للسلطة المدنية (القسم الثالث، أولًا).
الربط بين وقف القتال والمساعدات الإنسانية، وهو ما ينص عليه الميثاق حين يشترط في أي وقف لإطلاق النار «فتح ممرات إنسانية فورية وغير مقيدة، بلا ربطها بمسار التفاوض السياسي» (القسم الرابع، أولًا).
الحرص على السيادة الوطنية في التعامل مع الشركاء الدوليين، وهو ما يعبّر عنه الميثاق بالتمييز بين «الضمانة» التي تُلزم الأطراف و«الوصاية» التي تصادر القرار السيادي (القسم الرابع، ثانيًا).
بل إن في المقال ما يُستكمل به الميثاق نفسه. فالخطوة الثانية عند الكاتب تقرن وقف إطلاق النار المستدام بـ«وقف تدفق السلاح والدعم الخارجي». والميثاق، وإن نص على آلية مراقبة مشتركة وضمانات إقليمية ودولية وتوحيد منابر الوساطة، لم يجعل وقف تدفق السلاح بندًا صريحًا قائمًا بذاته. وهذه إضافة نسجّلها للكاتب بلا تردد، ونراها جديرة بأن تجد مكانها في المراجعة القادمة للميثاق. فالاستكمال، كما نفهمه، طريق في اتجاهين.

ثانياً: الفجوات وما يقابلها في الميثاق

١. حربٌ تموّل نفسها: الغائب عن خريطة العوامل

يتناول «العامل الرابع» صراع الخارج على الموارد والموانئ والممرات، ويحذّر في ختامه من «نهب موارد البلاد». لكن المقال لا يلتفت إلى أن الحرب صنعت في الداخل اقتصادًا يموّلها ويتغذى منها: جباية مسلحة على الطرق والمعابر، وذهب يخرج من قنوات غير رسمية، ومقايضة عينية خارج النظام المصرفي. وقد رصد تحقيق استقصائي لـ«سودان تربيون» (29 يوليو 2026) ما يزيد على 108 ارتكازات، وقدّر الجباية في 22 نقطة رئيسية بنحو 600 مليون جنيه يوميًا، وهي تقديرات التحقيق نفسه لا بيانات رسمية.
وأهمية هذه الطبقة أنها تهدد الخطوتين الأولى والثانية عند الكاتب معًا. فكما يقول بروتوكول التفعيل: «من يوقّع باسم طرف مسلح لا يملك بالضرورة سلطة فعلية على من يجبي عند البوابة» (الفصل السادس، أولاً). أي أن هدنة توقّعها القيادات قد لا تُلزم من صارت مصلحتهم في غياب الدولة لا في استمرار الحرب أو توقفها.
ويعالج الميثاق هذه الفجوة تحت عنوان «اقتصاد البوابات»، بالفصل بين مسار السلاح ومسار المال: تسليم السلاح يخضع لمسارات الدمج والتسريح، أما الأصول المتراكمة فتخضع لمساءلة مستقلة، حتى لا يصير «تسليم البندقية مقابل عفو سياسي» تبييضًا لثروة بلا حساب. ويضيف إلى ذلك جهازًا مستقلًا لحوكمة الذهب والموارد الاستخراجية ينشر عقود الامتياز وأرقام الإنتاج والتصدير، ونقل شركات المؤسسات العسكرية والأمنية إلى ولاية مدنية، ومراجعة مستقلة لكل عقود الامتياز المبرمة منذ 15 أبريل 2023 في أي من مناطق السيطرة، لا تعدّها باطلة تلقائيًا ولا نافذة تلقائيًا (الميثاق، القسم السادس، ثالثًا؛ البروتوكول، الفصل السادس). وبهذا يصير حديث الكاتب عن «نهب الموارد» برنامجًا تنفيذيًا لا تحذيرًا.

٢. إعلان المبادئ وحق النقض الضمني

يشترط الكاتب في إعلان المبادئ أن «توافق عليه كل الأطراف المتحاربة»، وأن تُجمع عليه القوى المدنية. والشرط مفهوم، فلا وقف لحرب لا يقبله المتحاربون. لكنه، إن تُرك بلا ضابط، يمنح كل طرف مسلح حق نقض على المبادئ نفسها، فيعود إليه من النافذة ما أُخرج من الباب: احتكار تقرير مستقبل البلاد.
ويقترح الميثاق مخرجًا يحفظ الشرطين معًا: المؤسسة العسكرية طرف موقّع «لا ضامنًا فوقها»، ويقتصر دور الأطراف العسكرية «على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية ومسارات الدمج والتسريح، دون ولاية على القرار السياسي أو التشريعي» (القسم الرابع، رابعًا). بعبارة أخرى، يوافق المتحاربون على ما يخصهم، ولا يملكون الفيتو على ما يخص غيرهم. ويضيف الميثاق ألا يجتمع منصب رأس الدولة وقيادة الجيش في شخص واحد أو هيئة واحدة، وألا يجمع أحد بين قيادة تشكيل مسلح والعمل الحزبي (القسم الثالث، رابعًا وخامسًا).

٣. من هي «القوى المدنية»؟ وبأي شرعية تقود؟

يُسند المقال الخطوة الثالثة، أي العملية السياسية، والمبادرة بمسودة إعلان المبادئ إلى «القوى المدنية والسياسية السودانية». لكنه لا يعرّف هذا الفاعل، ولا يسأل عن مصدر تفويضه، مع أن انقسامه الحاد هو أحد أسباب عجزه عن تقديم مشروع موحد. وهنا تحديدًا يتعثر كثير من المبادرات: فالدعوة إلى شرعية جامعة تنطلق في الغالب من موقع يشبه المركز الذي يُراد تجاوزه.
يجيب الميثاق عن هذا السؤال بمفهوم «الشرعية الوظيفية الصاعدة من الأطراف إلى المركز» (القسم الأول، أولًا)، ويترجمه البروتوكول إلى قاعدة عملية: «الدعوة كمسار لا كإعلان» (الفصل الأول، خامساً). فالجهة الداعية تقر صراحة بأنها لا تملك تفويضًا شاملًا، وتكتفي بتيسير لقاءات محلية تأسيسية، ثم تتراكم الشرعية عبر تفويضات متتابعة قابلة للسحب، من المجالس المحلية إلى المستوى الإقليمي فالوطني. وإلى أن يكتمل ذلك، يجيز الميثاق مؤتمر حوار تمهيديًا يتسع لمن لم يوقّع عليه، بنسب تمثيل معلنة مؤقتة «تسقط تلقائيًا بقيام أول هيئة تمثيلية صاعدة» (القسم الرابع، رابعًا). ويقوم التمثيل كله على المكان لا النسب، وتُحسم المسائل المصيرية بقاعدة «التوافق الموزون» التي تجمع بين الثقل السكاني ودرجة التهميش الموثقة، فلا تفرض كتلة قرارها منفردة (القسم الثاني، ثالثًا).

٤. الترتيبات الأمنية في ذيل السُّلَّم

تأتي الترتيبات الأمنية رابعةً وأخيرةً في تسلسل الكاتب، و«تدريجية». غير أن تحليله هو نفسه يدعو إلى مراجعة هذا الموضع. فحين يكتب: «فالقيادتان ولدتا من رحم واحد»، ويذكّر بأنهما صنعتا معًا تاريخًا من دارفور إلى فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر، فهو يصف التحامًا بنيويًا بين السلاح والسياسة والمال. ومثل هذا الالتحام لا يُعالج في آخر الطريق، لأن من يملك السلاح خلال العملية السياسية سيظل قادرًا على تعطيلها أو توجيهها.
ويحسم الميثاق هذه المسألة بوضوح: «فالمشهد العسكري ليس ركيزة تقنية تُدار بعد التوافق السياسي، بل هو الشرط المادي الذي بدونه يبقى كل توافقٍ نظريًا معلّقًا في الهواء» (القسم الثالث). ولذلك يعالج تعدد الأجسام المسلحة عبر «ثلاثة مسارات متزامنة لا متتابعة»: الدمج والتسريح وإعادة الهيكلة، تسري على كل التشكيلات بلا استثناء، بما فيها القوات المسلحة نفسها، مع الفصل بين المصير المؤسسي للتشكيل والمسؤولية الجنائية لأفراده، «فلا يمنح الدمج حصانة» (القسم الثالث، ثانيًا). وتضع مبادرة الجسر الانتقالي هذا المبدأ في تسلسل عملي: يُعلن وقف إطلاق النار وآلية مراقبته مع بداية التمثيل السياسي، ويُوقَّع جدول إصلاح الجيش في الوثيقة نفسها، ولا يتأخر إلا التنفيذ العميق لإعادة الهيكلة، الذي يحتاج غطاءً شرعيًا ليتم بالتراضي من الداخل. فالمؤجَّل هو التنفيذ، لا الالتزام.

٥. العدالة الانتقالية: الاسم حاضر والبنية غائبة

يذكر المقال العدالة الانتقالية ضمن مهام الخطوة الثالثة، أي بعد الهدنة ووقف إطلاق النار المستدام. وهذا الترتيب، مهما حسنت النوايا، يفتح الباب لما يحذّر منه الميثاق: تأجيل المحاسبة «إلى ما لا نهاية بذريعة “عدم تعكير أجواء السلام”»، وضياع الأدلة وذاكرة الضحايا في الفجوة الزمنية بين الاتفاقين.
لذلك يوجب الميثاق أن تبدأ آليات العدالة الانتقالية، ولا سيما توثيق الانتهاكات وحماية الشهود، «بالتوازي مع وقف إطلاق النار مباشرة، لا بعده بفترة» (القسم الرابع، ثالثًا). ويقترح لها بنية ثلاثية المستويات: مجالس مصالحة محلية للانتهاكات ذات الطابع المجتمعي، ومفوضية وطنية للحقيقة والتعويض، ودائرة للجرائم الكبرى تختص بالانتهاكات الجسيمة التي لا تخضع للمصالحة ولا لمنطق «الحقيقة مقابل العفو»، مع التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية وفق مبدأ التكامل (القسم الخامس). ويضيف البروتوكول قاعدة «الحد الأدنى المتزامن»: يبدأ التوثيق المحلي وتتبع الأصول وتجميدها معًا منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، حتى لا تصير العدالة أرشيفًا أخلاقيًا بلا موارد، ولا يصير استرداد الأموال تسوية بين نخب بلا غطاء عدلي (الفصل الثاني، خامساً).

٦. ضغطٌ بلا حوافز، وسيادةٌ بلا آلية

تقوم الحزمة الأولى عند الكاتب على «الضغط لإنهاء القتال». والضغط ضروري، لكنه وحده لا يفسر لماذا يقبل طرف يملك القوة في الميدان ترتيبًا يؤجل ما يراه حقًا له الآن. ولذلك تقرن مبادرة الجسر الانتقالي كل محطة (وقف القتال، وبدء التسريح، وتسليم السلطة للمدنيين) بخطوة مقابلة من الأطراف الإقليمية والدولية الراعية، تُرفع بها العزلة والقيود تدريجيًا بحسب الالتزام الموثق، مع طريق دمج مهني محترم للمؤهلين وبرامج حقيقية لتشغيل المسرّحين (البند سابعاً). فالضمانات تمنع الرجوع إلى الوراء، والحوافز تجعل المضي إلى الأمام خيارًا معقولًا.
أما السيادة، فيدعو الكاتب إلى رؤية موحدة «تشكل سدًا أمام التدخلات الخارجية». والسدّ يحتاج إلى حجارة. ويقترح الميثاق منها: ألا يتجاوز التمويل الخارجي 30% من الموازنة التشغيلية لأي مسار انتقالي أو مؤسسة تابعة له، وأن يُحظر على أي حزب أو تنظيم سياسي أو مؤسسة دينية تلقي توجيه أو تمويل ملزم من مرجعية خارجية (القسم السادس، رابعًا)، وأن تُوحَّد منابر الوساطة في آلية واحدة منسقة، «لأن تنافس المنابر يمنح الأطراف المسلحة فرصة التنقل بينها بحثًا عن الشروط الأنسب لها» (القسم الرابع، ثانيًا).

٧. المجتمع الغائب عن الحزم، والزمن المفتوح

الحزم الثلاث في المقال حزم للوسطاء والنخب: المجتمع الدولي في الضغط والإغاثة، والقوى المدنية والسياسية في المسار السياسي. أما المجتمع نفسه، أي الأحياء والقرى والمعسكرات وغرف الطوارئ التي أبقت الناس أحياء حين غابت الدولة، فلا موقع له في الحزمة. ويقترح الميثاق «النفير الوطني الكبير» حاملًا تنفيذيًا شعبيًا، ببنية ثلاثية محلية وقطاعية وتنسيقية، يستلهم تجربة غرف الطوارئ «دون أن يسعى إلى استيعابها أو تسييسها» (القسم الثامن). ويقوم ذلك كله على مبدأ «الاعتماد المتبادل»: لا طرف يملك وحده الشرعية والقدرة والموارد معًا، فالجيش يفتقر إلى شرعية لا تُكتسب بالقوة، والمدنيون يفتقرون إلى قدرة تنفيذية لا تكفيها الشرعية التمثيلية وحدها (القسم الأول، ثانيًا).
ولا يحدد المقال أفقًا زمنيًا للانتقال، والتجربة السودانية تُظهر أن المدد الانتقالية مُدّدت وقُصّرت بحسب موازين القوة لا بحسب ما أُنجز. ويضع الميثاق سقفًا مطلقًا لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ تشكيل السلطة الانتقالية، مع معايير إنجاز معلنة، وموعد استرشادي للانتخابات العامة عند الشهر السادس والثلاثين، وهيئة سيادية مدنية مصغّرة لا يتجاوز أعضاؤها سبعة ولا تُسند إليها قيادة الجيش (القسم الرابع، رابعًا وخامسًا). كما يعالج اتفاقيات السلام السابقة، وفي مقدمتها اتفاق جوبا، بالفصل بين القضية والحصة: تبقى الالتزامات الموضوعية نافذة، ولا تنتقل المقاعد تلقائيًا، «بهذا لا يُكافأ السلاح بالمقعد، ولا تُعاقَب القضايا العادلة بجريرة من حملوها» (القسم الرابع، سادسًا).

ثالثاً: نحو إعلان مبادئ يُبنى ولا يُعلن فقط

يختم الكاتب بالترحيب بمحاولات القوى المدنية واجتهاداتها لصياغة إعلان المبادئ. ونحن نقدّم الميثاق وبروتوكوله ومبادرة الجسر في هذا الإطار تحديدًا: مساهمة تُضاف إلى ما يُصاغ، لا بديلًا عنه ولا خصمًا له. وإذا جاز لنا أن نقترح ما يحوّل الإعلان المنتظر من بيان نوايا إلى عقد قابل للمساءلة، فهو أن يتضمن، إلى جانب المبادئ العامة، عناصر مسماة لا تحتمل التأويل:
حصر ولاية الأطراف المسلحة في وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية، دون ولاية على القرار السياسي أو التشريعي.
جدول لإصلاح القطاع الأمني يُوقَّع مع وقف إطلاق النار، لا بعده، ويشمل كل التشكيلات بلا استثناء.
بدء التوثيق وحماية الشهود وتتبع الأصول وتجميدها منذ اليوم الأول.
فصل مسار السلاح عن مسار المال، ومراجعة مستقلة لعقود الامتياز المبرمة أثناء الحرب.
مصدر شرعية معلن للسلطة الانتقالية، وسقف زمني مطلق لا يقبل التمديد.
سقف للتمويل الخارجي، وحظر للتوجيه الملزم من الخارج، ومنبر وساطة واحد.
وقف تدفق السلاح والدعم الخارجي بآلية رصد وتحقق، كما اقترح الكاتب.

خاتمة

قدّم الدكتور الشفيع خضر تشخيصًا صحيحًا وعنوانًا صحيحًا: الحرب لا تُنهى بحسم عسكري ولا بتسوية كيفما اتفق، بل بحزمة متكاملة. وما نقترحه هنا هو الخطوة التالية: أن تتحول الحزمة إلى بنية، وأن تصير العناوين مؤسسات لها أسماء وصلاحيات ومواعيد، وأن يُسأل عن كل مبدأ: من ينفّذه؟ ومن يحاسب عليه؟ وفي أي أجل؟
والقاسم المشترك بين قراءته وقراءتنا أعمق من أي خلاف في التفاصيل: كلانا يرى أن لا طرف في المعادلة السودانية يملك الحل وحده. وهذا الاعتماد المتبادل، الذي يسميه الميثاق «الافتقار»، ليس ضعفًا يُخفى، بل الشرط الذي يقوم عليه أي فعل سياسي جماعي حقيقي. وعلى هذه الأرضية نرحّب بما سيأتي في مقالاته القادمة، ونرجو أن يتصل الحوار خطوةً بخطوة. فالغاية واحدة: أن تتوقف الحرب، وأن يقوم مكانها ما يمنع عودتها.