قراءة في مقال الأستاذ زهير أبو الزهراء «قراءة في مأزق الحرب وأزمة التمثيل المدني وشروط تأسيس مسار س

11:08 PM November, 11 2026

سودانيز اون لاين
د. علي عبدالله الخليفة طه-UK
مكتبتى
رابط مختصر

سلسلة «استكمالاً لا مصادمة»
من «حول ماذا نتوحد» إلى «بأي آلية»
قراءة في مقال الأستاذ زهير أبو الزهراء «قراءة في مأزق الحرب وأزمة التمثيل المدني وشروط تأسيس مسار سياسي جديد»

د. علي عبدالله الخليفة طه

مدخل

يسعدني أن أعود إلى الحوار مع الأستاذ زهير أبو الزهراء، وقد تحاورنا معه من قبل في هذه السلسلة. ومقاله الجديد «قراءة في مأزق الحرب وأزمة التمثيل المدني وشروط تأسيس مسار سياسي جديد» (سودانيز أونلاين، 5 نوفمبر 2026) من أنضج ما كُتب في الأسابيع الأخيرة عن مأزق القوى المدنية، لأنه لا يكتفي برفض الحرب، بل يسأل سؤال التأسيس: لماذا عجز الرفض الشعبي الواسع للحرب عن التحول إلى مسار وطني قابل للحياة؟
ويجيب الكاتب جواباً صريحاً: نعم، تستطيع القوى المدنية استعادة المبادرة، ولكن بثلاثة شروط هي الفصل بين المسار العسكري والمسار السياسي، وبناء آلية تمثيل لا تحتكر الشرعية، وصون استقلال القرار المدني عن الخارج. وهي شروط نتفق معها جملةً. غير أن الشرط إذا لم يُترجم إلى آلية مؤسسية مسماة بقي أمنية. ومن هنا تأتي هذه القراءة، على منهج السلسلة: نبدأ بما نلتقي فيه، ثم نتوقف عند ما يحتاج إلى استكمال، ثم نقترح من «ميثاق النجاة وبناء الدولة» (المراجعة العاشرة، أكتوبر 2026) ووثيقتيه المكمّلتين، «بروتوكول التفعيل» و«مبادرة الجسر الانتقالي»، الآليات التي تجعل شروط الكاتب قابلة للتنفيذ.

أولاً: مواضع الالتقاء

1. أزمة تمثيل لا أزمة رغبة

يكتب الأستاذ زهير أن «غياب المبادرة المدنية لا يعني غياب الرغبة في السلام، بقدر ما يكشف عن أزمة في التمثيل والتنظيم والاتفاق على الحد الأدنى من المشروع الوطني». وهذا تشخيص دقيق نشاركه فيه تماماً. فالميثاق يبدأ من الملاحظة نفسها حين ينتقد انشغال المبادرات السياسية منذ اندلاع الحرب «بترتيب التحالفات والمواقع، قبل الاتفاق على المخطط الذي يُبنى عليه الوطن من جديد» (القسم الأول).

2. الحرب لا تكتب الدستور

ويرفض الكاتب انتظار الحسم العسكري، لأن ذلك «يعني عملياً منح من يحمل السلاح حق كتابة الدستور وتحديد هوية الدولة ونظام الحكم». وهذا عين ما يسميه بروتوكول التفعيل «الشرعية بالقوة الفعلية»، ويعدّه أحد نموذجين فاشلين في التجربة السودانية، يختزل الشرعية في «انعكاس لموازين القوة العسكرية» (الفصل الأول).

3. المساءلة الفردية لا الإدانة الجماعية

ويحذّر الكاتب من أن تتحول «المسؤولية الفردية إلى إدانة جماعية أو الذريعة للإقصاء السياسي الشامل». وهو موقف يلتقي مع قاعدة صريحة في الميثاق، إذ يفصل بين المصير المؤسسي للتشكيلات المسلحة والمسؤولية الجنائية لأفرادها: «فلا يمنح الدمج حصانة، ولا يُحمِّل التسريح أحدًا جريرة لم تثبت عليه فرديًا» (القسم الثالث، ثانياً)، ويُسند المسؤولية الجنائية إلى البنية الثلاثية للعدالة الانتقالية (القسم الخامس). وحتى الاستثناء الوحيد الذي تقرره مبادرة الجسر، وهو استثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل، تحصره في الكيان الاعتباري ومن تقع عليهم مسؤولية قيادية أو قضائية موثقة، ولا تمدّه إلى مجرد الانتماء السابق ولا إلى التيار الإسلامي بوصفه تياراً فكرياً، مع حق الطعن أمام جهة قضائية مستقلة (البند ثالثاً، 2).

4. المراجعة النقدية للشراكة السابقة والاستقلال عن الخارج

ويدعو الكاتب إلى «قراءة شجاعة» لأخطاء الانتقال السابق، وإلى ألا يتحول تدويل الأزمة إلى «تدويل للقرار السوداني». وكلا الأمرين في صلب الميثاق: فالأول هو الذي أنتج قسم «الجدار المؤسسي» (القسم السابع)، والثاني هو الذي أنتج التمييز بين «الضمانة» و«الوصاية» (القسمان الرابع والسادس).

ثانياً: من الشروط إلى الآليات

يضع المقال شروطاً صحيحة، لكنه يتركها في الغالب عند مستوى المبدأ. وفي ما يلي ست مسائل نرى أنها تحتاج إلى استكمال، ونقترح لكل منها آلية من نصوص الميثاق.

1. التمثيل: من يدعو، ومن يُمثَّل؟99u99
2. ,

يطالب الكاتب بـ«آلية تمثيل لا تحتكر الشرعية»، ويضع لها شرطاً عميقاً: «فالتمثيل السياسي يتأسس على القدرة على التواصل مع المجتمع، والاستجابة لمطالبه، والخضوع للمساءلة أمامه». لكن المقال يقف عند ما تفعله الآلية، ولا يقول كيف تتشكل. وهنا تكمن المعضلة التي يسميها البروتوكول «فجوة التمثيل»: كل دعوة إلى شرعية صاعدة تحتاج إلى جهة تطلقها، وهذه الجهة غالباً من النخب الحضرية أو تنظيمات المهجر، فتعيد الدعوة إنتاج المركزية التي تريد تجاوزها.
ويقترح البروتوكول مخرجاً من ثلاث خطوات:
فصل لحظة الدعوة عن لحظة التمثيل. تصدر الدعوة الأولى من تجمع يقر صراحة بأنه لا يملك تفويضاً شاملاً، فتكون «دعوة لاختبار الدعوة»، لا «إعلان تمثيل نهائي». ولا يجوز لهذا التجمع أن يتحول إلى الهيئة الانتقالية أو أن يحتكر تسمية أعضائها، «فوظيفته التيسير لا الوراثة» (الفصل الأول، خامساً).
تمثيل يبدأ من الرقعة. الوحدة الأساسية رقعة جغرافية صغيرة: حيّ أو فريق أو قرى متجاورة أو معسكر نزوح، والشرط الوحيد للعضوية والترشح هو الإقامة الفعلية لا النسب. يختار سكانها ممثلهم بالاسم لا بالقائمة الحزبية، ويصعد التمثيل إلى المستوى الإقليمي ثم الوطني بتفويض قابل للسحب في كل محطة (الفصل الأول، سادساً).
ضمانات للفئات الغائبة. لا تقل حصة أي جنس عن 35% من المقاعد الصاعدة في كل دورة تصعيد، مع عتبة مماثلة لمن هم دون الخامسة والثلاثين🤔 ، ويُنظَّم السودانيون في الخارج في رقع بحسب مواقع إقامتهم امتداداً جغرافياً لا وفداً استشارياً (المصدر نفسه).
بهذا يجد النازحون واللاجئون والنساء والشباب، الذين يذكرهم المقال بحق، مكانهم في بنية التمثيل ذاتها لا في قوائم العضوية. ويعالج هذا التصميم ما لاحظه الكاتب من أن حضور الشباب والنساء ولجان المقاومة «لم يتحول بالقدر الكافي إلى مشاركة مؤسسية مؤثرة». أما ألا تحتكر الآلية الشرعية، فيصونه مبدأ «رفض الاكتمال» في الميثاق: لا يُعدّ أي توازن في التمثيل نهائياً، وتُصان قنوات دستورية دائمة لأي فئة أو منطقة لم تجد تمثيلاً كافياً كي تطالب بإعادة النظر (القسم الأول، رابعاً).

2. الفصل بين المسارين: من الشعار إلى الضمانة

يقترح الكاتب مسارين متلازمين: مساراً إنسانياً وأمنياً، ومساراً سياسياً مدنياً، ويريد بذلك «منع تحويل التفاوض العسكري إلى مفاوضات لتقاسم السلطة». والسؤال الذي يبقى مفتوحاً: ما الذي يمنع حامل السلاح، عملياً، من العبور من المسار الأول إلى الثاني؟
يجيب الميثاق بثلاث ضمانات محددة. الأولى أن يقتصر دور الأطراف العسكرية في السلطة الانتقالية «على وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية ومسارات الدمج والتسريح، دون ولاية على القرار السياسي أو التشريعي» (القسم الرابع، رابعاً). والثانية منع الجمع بين قيادة أي تشكيل مسلح وشغل موقع سياسي حزبي، فمن يختار العمل السياسي ينتقل كلياً خارج التسلسل القيادي العسكري (القسم الثالث، رابعاً). والثالثة فصل اتفاقيات السلام السابقة، وفي مقدمتها اتفاق جوبا، بين «القضية» و«الحصة»: تبقى الالتزامات الموضوعية نافذة، ولا تنتقل ترتيبات تقاسم السلطة تلقائياً، «بهذا لا يُكافأ السلاح بالمقعد، ولا تُعاقَب القضايا العادلة بجريرة من حملوها» (القسم الرابع، سادساً).
ويضيف الميثاق قاعدة تخدم مسار الكاتب الإنساني مباشرة، إذ يشترط في أي وقف لإطلاق النار «فتح ممرات إنسانية فورية وغير مقيدة، بلا ربطها بمسار التفاوض السياسي» (القسم الرابع، أولاً). وتقدّم مبادرة الجسر تسلسلاً يوضح العلاقة بين المسارين: يُعلَن وقف إطلاق النار بآلية مراقبة متفق عليها شرطاً مصاحباً لبدء التمثيل السياسي، ويُقرّ جدول إصلاح المنظومة الأمنية في الوثيقة التوافقية ذاتها، ولا يُرجأ إلى ما بعد قيام الشرعية السياسية إلا التنفيذ العميق لإعادة الهيكلة (البند أولاً).

3. الاقتصاد السياسي للحرب: الغائب الأكبر

وهذه في تقديرنا أهم فجوة في المقال. فهو يحلل الحرب بوصفها صراعاً على «السلطة والنفوذ»، لكنه لا يتوقف عند البنية الاقتصادية التي صارت تتغذى على الحرب وتغذيها. والخطر هنا أن هذه البنية لا تقع في أي من المسارين اللذين يقترحهما: فوقف القتال لا يفككها، والحوار السياسي المدني لا يصل إليها.
يعالج الميثاق هذه المسألة في قسم «السيادة المالية» (القسم السادس) وفي الفصل السادس من البروتوكول، المخصص لـ«فجوة اقتصاد الظل» وما سميناه «اقتصاد البوابات»، أي الجباية المسلحة على الطرق والمعابر. ومن أبرز آلياته:
الفصل بين مسار تسليم السلاح ومسار مساءلة الأصول المتراكمة. تفكيك القدرة العسكرية لأمراء البوابات ملف أمني، أما الأصول والشبكات المالية المتراكمة فملف مستقل يخضع لمساءلة العدالة الانتقالية بغض النظر عن مآل الملف الأمني، فلا يصبح تسليم السلاح ممراً للإفلات من مساءلة الثروة (البروتوكول، الفصل السادس، ثالثاً).
مراجعة عقود الامتياز المبرمة أثناء الحرب. تخضع عقود امتياز الموارد التي أبرمتها أي سلطة قائمة أو سلطة أمر واقع منذ 15 أبريل 2023 لمراجعة مستقلة بمعايير معلنة، ويُجمَّد تمديدها أو التنازل عنها حتى تكتمل المراجعة، «حتى لا تتحول الحرب إلى مناسبة لرهن ثروات البلاد بعقود أُبرمت في غياب الرقابة» (القسم السادس، ثالثاً).
جهاز مستقل لحوكمة الذهب والموارد الاستخراجية تُسجَّل لديه عقود الامتياز وكميات الإنتاج والتصدير وتُنشر دورياً (المصدر نفسه).
استبعاد من ثبت ارتباطه باقتصاد الحرب من الترشح في آلية التمثيل الصاعد، بقرار مسبّب قابل للطعن (البروتوكول، الفصل الأول، سادساً).
من دون هذا البعد، قد يتوقف القتال وتبقى البوابات، فيتحول ما يسميه الكاتب «استراحة بين جولتين من الصراع» من احتمال إلى قدر.

4. الاستقلال عن الخارج: من الموقف إلى السقف

يقول الكاتب إن «الوساطات الدولية يمكن أن توفر الضغط والضمانات، لكنها لا تستطيع أن توفر الشرعية». وهي عبارة نرى فيها خلاصة دقيقة. لكن الاستقلال الذي يبقى موقفاً أخلاقياً يتآكل أمام أول تمويل مشروط. لذلك يحوّله الميثاق إلى قاعدة قابلة للقياس: سقف أقصى لا يتجاوز 30% من الموازنة التشغيلية لأي مسار انتقالي أو مؤسسة تابعة للميثاق يمكن أن يأتي من تمويل خارجي، ويمتد الحظر إلى تلقي أي حزب أو تنظيم سياسي توجيهاً أو تمويلاً ملزماً من مرجعية خارجية (القسم السادس، رابعاً).
ويضيف الميثاق ما يتصل بملاحظة الكاتب عن تعدد المنابر، إذ يدعو إلى «توحيد منابر الوساطة المتعددة في آلية واحدة منسقة»، لأن تنافس المنابر يمنح الأطراف المسلحة فرصة التنقل بينها بحثاً عن الشروط الأنسب لها (القسم الرابع، ثانياً).

5. الزمن: عملية طويلة بلا سقف

يختم الكاتب بأن المخرج «عملية طويلة تبدأ بوقف القتال وإنقاذ المجتمع». وهذا صحيح وصادق، لكن التجربة السودانية تعلّمنا أن الانتقال المفتوح زمنياً يصبح ساحة لمن يملك القدرة على الانتظار، وهم في الغالب حملة السلاح.
لذلك يضع الميثاق سقفاً مطلقاً للمرحلة الانتقالية لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ تشكيل السلطة الانتقالية، «ولا يقبل هذا السقف التمديد بأي ذريعة». ويستهدف، استرشاداً، إجراء الانتخابات العامة عند الشهر السادس والثلاثين، فتكون السنتان الأخيرتان هامشاً لاستيعاب التأخير لا موعداً مستهدفاً. ويقيس الانتقال بمعايير إنجاز معلنة، وتبدأ الانتخابات من الوحدات المحلية صعوداً (القسم الرابع، خامساً). أما السلطة في أثناء ذلك فتتولاها هيئة تسيير أعمال مصغّرة من الكفاءات غير الحزبية، وهيئة سيادية مدنية لا يتجاوز عدد أعضائها سبعة، برئاسة دورية واختصاص تشريفي، لا يشارك فيها أي طرف عسكري ولا يحتكر تسمية أعضائها أي طرف مدني (القسم الرابع، رابعاً).

6. الفيدرالية والحامل الاجتماعي

يقترح الكاتب «إعمار الفيدرالية والحكم المحلي» مدخلاً لمعالجة اختلالات السلطة والثروة، ونحن معه في الاتجاه. لكن الفيدرالية تعالج توزيع الصلاحيات بين المركز والأقاليم، ولا تحسم بالضرورة كيف يُتخذ القرار في المركز نفسه، ولا تمنع إعادة إنتاج الإقصاء داخل الإقليم ضد أقلياته. ولهذا يقترح الميثاق «الركيزة الرابعة»: تمثيل إقليمي يقوم على المكان لا النسب، وقاعدة «التوافق الموزون» في المسائل المصيرية، فلا تفرض أي كتلة قرارها منفردة (القسم الثاني). ويُحسم شكل الدولة ونظام الحكم، بما في ذلك درجة الفيدرالية نفسها، في المؤتمر الدستوري بهذه القاعدة.
ثم يبقى سؤال من يحمل المشروع على الأرض. يتحدث المقال عن «قوة سياسية منظمة»، والميثاق يقترح حاملاً من نوع آخر: «النفير الوطني الكبير» (القسم الثامن)، وهو بنية شعبية موزعة من خلايا محلية في الأحياء والقرى والمعسكرات، وفرق قطاعية، وجسم تنسيقي خفيف، يستلهم تجربة غرف الطوارئ دون أن يسعى إلى استيعابها أو تسييسها. والفكرة أن المشروع الموزع أصعب على الاستيعاب والتفريغ من التحالف المركزي، وهو ما يفصّله البروتوكول في «فجوة الخصم» (الفصل الخامس).
ثالثاً: جواب عن أسئلة الختام
ينتهي الأستاذ زهير بثلاثة أسئلة نراها أهم ما في المقال: «حول ماذا تتوحد، ولمن تتحدث، وبأي مشروع تريد أن تخاطب السودانيين؟». ونقترح لها هذه الأجوبة:
حول ماذا تتوحد؟ حول مخطط مؤسسي قبل التحالف. فالميثاق «لا يقدّم نفسه بديلاً عن هذه التحالفات، بل يقدّم نفسه مخططًا سابقًا لها، شرطًا لصحتها» (القسم الأول). وأساسه الفلسفي «الاعتماد المتبادل» (الافتقار): لا يوجد طرف في المعادلة السودانية قادر على حل الأزمة بمفرده، على أن يبدأ الإقرار بهذا الاعتماد من الطرف الأقوى قبل أن يُطلب من الأضعف.
لمن تتحدث؟ لمن يقيم في الرقعة، أياً كان نسبه: في الحي والقرية ومعسكر النزوح وبلد اللجوء. والشرعية هنا تُبنى صعوداً بتفويض قابل للسحب، ولا تُعلَن من المنابر.
بأي مشروع؟ بمشروع يسمّي آلياته ويقبل المساءلة عليها: ضمانات تمنع عبور السلاح إلى السياسة، وتفكيك لاقتصاد الحرب، وسقف للتمويل الخارجي، وسقف زمني مطلق للانتقال، وحامل شعبي موزع.

خاتمة

يقول الأستاذ زهير إن السودان «لا يحتاج إلى تحالف جديد يضيف اسماً آخر إلى قائمة التحالفات». ونحن نتفق معه، ولهذا لا نقدّم الميثاق تحالفاً منافساً، بل استكمالاً لما بدأه مقاله: فهو وضع الشروط، والميثاق يقترح لكل شرط آلية. وكل آلية هنا مطروحة للنقاش والتعديل، فالميثاق نفسه يلتزم بمبدأ رفض الاكتمال، ويقرر أن الادعاء بالاكتمال «هو بذاته مؤشر على انحراف مؤسسي يستوجب المراجعة لا الاحتفاء».
ولعل الخطوة التالية أن ينتقل الحوار بين أصحاب المبادرات من سؤال «من يمثّل المدنيين؟» إلى سؤال «بأي آلية يُختبر هذا التمثيل؟». فإذا اتفقنا على الآلية، صار الخلاف على الأشخاص والمنابر أصغر بكثير مما يبدو اليوم.