نحو إنشاء صندوق وطني ودولي لتعويض ضحايا حرب السودان كتبه الأمين مصطفى

10:34 AM November, 11 2026

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

المسؤولية القانونية عن حرب البرهان وحميدتي وتشكيلاتهما المسلحة، ومصادر تمويل التعويضات في ضوء القانون السوداني وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
#عناية_المؤسس
#عناية_لجنة ازالة التمكين وتفكيك نظام30من يونيو
مقدمة: من أشعل الحرب لا يجوز أن يترك الشعب يدفع ثمنها
لم تكن الحرب التي اندلعت في السودان في 15 أبريل 2023 مجرد مواجهة عسكرية عابرة بين قائدين وتشكيلين مسلحين، وإنما كانت كارثة وطنية وإنسانية واقتصادية شاملة، دفع المواطن السوداني ثمنها من دمه وماله ومسكنه ووطنه ومستقبله.
وقد ترتبت على هذه الحرب جرائم وانتهاكات واسعة، شملت القتل والتشريد والاغتصاب والنهب وتدمير المؤسسات العامة والخاصة، وإخراج ملايين المواطنين من منازلهم، وتدمير البنية التحتية، وتعطيل التعليم والصحة والإنتاج، وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد السوداني.
ومن الضروري، عند النظر إلى المسؤولية عن هذه الحرب، التمييز بين المسؤولية السياسية عن اتخاذ قرار الحرب، والمسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة، والمسؤولية المدنية والمالية عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين والدولة.
إن المبدأ الذي ينبغي أن ينطلق منه أي مشروع للعدالة في السودان هو:
لا يجوز أن يتحمل المواطن السوداني وحده فاتورة حرب لم يخترها، ولم يفوض أطرافها لخوضها، ولم يكن صاحب قرار إشعالها أو استمرارها.
ومن هنا تبرز ضرورة تأسيس صندوق وطني ودولي لتعويض ضحايا الحرب وإعادة إعمار السودان، يقوم على استرداد الأموال العامة المنهوبة، والأموال غير المشروعة، وملاحقة الأصول والأموال المرتبطة بالمسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب تحميل كل جهة أو دولة تثبت مسؤوليتها القانونية عن المساهمة في الحرب أو إطالتها نصيبها من التعويضات.
أولاً: المسؤولية السياسية والقانونية عن قرار الحرب
إن من أهم الأسئلة التي يجب أن يجيب عنها أي مشروع للعدالة في السودان هو: من اتخذ قرار إدخال البلاد في هذه الحرب؟ وبأي تفويض دستوري أو شعبي أو برلماني؟
لقد نشبت الحرب بين القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، في ظل غياب مؤسسة تشريعية منتخبة تمثل الشعب السوداني، وغياب تفويض شعبي مباشر بشن الحرب.
كما أن المسار السياسي الذي كان قائماً قبل الحرب، والمتمثل في الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022، كان يهدف إلى تأسيس سلطة مدنية واستكمال ترتيبات الانتقال السياسي، بمشاركة القوى المدنية والعسكرية. وقد حظي هذا المسار بدعم الآلية الثلاثية والرباعية الدولية.
ومن الوقائع السياسية التي تستوجب التحقيق والتوثيق:
رفض القيادتين العسكريتين الوصول إلى تسوية سياسية نهائية تنهي الخلافات حول مستقبل المؤسسة العسكرية والإصلاح الأمني.
تعثر الوساطات والمبادرات المدنية والإقليمية والدولية التي سعت إلى منع المواجهة المسلحة.
تصاعد الخطاب السياسي والعسكري الداعي إلى المواجهة، بما في ذلك المواقف المنسوبة إلى قيادات وعناصر المؤتمر الوطني المحلول الداعمة لخيار الحرب وإجهاض الاتفاق الإطاري.
انتقال الخلافات السياسية والعسكرية إلى استخدام القوة المسلحة، دون وجود تفويض شعبي أو برلماني منتخب يجيز ذلك.
وتقتضي العدالة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤولية عن اتخاذ قرار الحرب، وفحص دور القيادات العسكرية والسياسية والتنظيمات التي ساهمت في التحريض أو التخطيط أو التمويل أو توفير الغطاء السياسي والعسكري.
وهنا يجب التمييز بين أمرين:
المسؤولية السياسية: وهي مسؤولية من اتخذوا قرارات أدت إلى انهيار الانتقال السياسي وإدخال البلاد في الحرب، وفق ما يثبته التحقيق.
المسؤولية القانونية: وهي التي تستلزم إثبات الأفعال المخالفة للقانون، وعلاقة السببية بينها وبين الأضرار، وتحديد الأشخاص والجهات التي تتحمل المسؤولية وفق الإجراءات القضائية.
ولا يعني غياب التفويض الشعبي أو البرلماني، بمفرده، أن كل عمل عسكري يشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي؛ لكنه يمثل مسألة جوهرية في تقييم الشرعية الدستورية والسياسية للسلطة التي اتخذت القرار، وفي مساءلة المسؤولين عن الأضرار والانتهاكات التي ترتبت عليه.
كما ينبغي التحقيق في الادعاءات المتعلقة بدور المؤتمر الوطني وقياداته وشبكاته في تعطيل الاتفاق الإطاري والدفع باتجاه الحرب، دون تحويل الاتهام السياسي إلى حكم قضائي مسبق.
ثانياً: الأساس القانوني للتعويضات في القانون السوداني
لا يحتاج السودان إلى اختراع حق المواطنين في التعويض من الصفر؛ فالتشريع السوداني يتضمن قواعد قانونية واضحة تؤسس للمسؤولية عن الأضرار.
ومن أهم هذه القواعد قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.
وتكتسب المواد التالية أهمية خاصة:
1. المادة 138: المسؤولية عن الأضرار
تقرر هذه المادة أن كل فعل يسبب ضرراً للغير يلزم مرتكبه بالتعويض، ولو كان غير مميز.
وهذا النص يمثل أساساً مهماً لمطالبة المتسببين في الأضرار المدنية بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمواطنين.
2. المادة 151: تعدد المسؤولين عن الضرر
تقرر المادة تضامن المسؤولين عن الفعل الضار في التزامهم بالتعويض، مع تنظيم توزيع المسؤولية بينهم.
وهذه قاعدة مهمة في حالة تعدد الأطراف المتسببة في الأضرار، سواء كانوا أفراداً أو جهات ثبتت مسؤوليتها القانونية.
3. المادة 152: تقدير التعويض
توجب تقدير التعويض بمقدار ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، مع مراعاة الظروف الملابسة والعلاقة بين الضرر والفعل الضار.
4. المادة 153: التعويض عن الضرر الأدبي
تجيز التعويض عن الأضرار التي تمس الحرية والعرض والشرف والسمعة والمركز الاجتماعي والاعتبار المالي.
5. المادة 154: صور التعويض
لا يقتصر التعويض على دفع مبلغ نقدي؛ إذ يجوز للقاضي، بحسب الظروف، الأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو بأداء عمل معين متصل بالفعل الضار.
6. المادة 157: التعويض إضافة إلى الدية
تجيز المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأخرى إضافة إلى الدية، وفق شروط القانون.
وهكذا فإن القانون السوداني يوفر أساساً للمطالبة بتعويضات تشمل خسائر الممتلكات، وفقدان مصادر الدخل، والأضرار الجسدية والنفسية والأدبية، والأضرار الاقتصادية التي يمكن إثباتها.
ومن الضروري كذلك مراعاة المادة 159 المتعلقة بمدد عدم سماع دعاوى التعويض، والعمل على وضع معالجة تشريعية مناسبة للمطالبات الناشئة عن الحرب، بما يضمن عدم ضياع حقوق الضحايا بسبب ظروف النزوح وتعطل المحاكم وصعوبة الوصول إلى الأدلة.
المصدر: قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 – وزارة العدل.
مبدأ قانونى الحقوق لاتسقط بالتقادم
ثالثاً: المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة أثناء الحرب
يجب ألا تتحول المطالبة بالتعويضات إلى بديل عن المحاسبة الجنائية.
فالأموال التي تجمع لتعويض الضحايا لا تمنح مرتكبي الجرائم حصانة من المساءلة، ولا يجوز أن تكون المصالحة المالية وسيلة لإسقاط حقوق الضحايا في العدالة.
وقد تضمن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 أحكاماً تتعلق بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ولا سيما المواد 186 وما بعدها.
وتكتسب هذه الأحكام أهمية خاصة في التحقيق في:
القتل العمد والاستهداف المنظم للمدنيين.
الاغتصاب والعنف الجنسي.
التهجير القسري والاضطهاد.
النهب والتدمير المتعمد للممتلكات المدنية.
الهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية.
استهداف العاملين في الإغاثة والمنشآت المحمية قانوناً.
ويجب أن تشمل التحقيقات جميع التشكيلات المسلحة التابعة للطرفين، وكل من ثبت اشتراكه في هذه الجرائم، سواء كان قائداً أو منفذاً أو ممولاً أو محرضاً، وفق قواعد المسؤولية الجنائية المنطبقة على كل حالة.
المصدر: القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 – أحكام الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
رابعاً: ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
تقوم المطالبة بالتعويضات على مبادئ دولية تتجاوز مجرد الاعتبارات السياسية.
1. ميثاق الأمم المتحدة
تؤكد المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التزام الدول بتسوية منازعاتها بالوسائل السلمية، وتقرر حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.
لكن من المهم قانونياً عدم الخلط بين حظر استخدام القوة بين الدول في المادة 2/4 وبين النزاع المسلح الداخلي؛ فهذه المادة ليست وحدها الأساس القانوني للحكم على مشروعية قرار طرفين داخليين بخوض الحرب.
أما مسؤولية أطراف النزاع الداخلي فتبحث أساساً في ضوء القانون الدستوري الوطني، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقواعد الجنائية ذات الصلة.
المصدر: ميثاق الأمم المتحدة – الفصل الأول، الأهداف والمبادئ.
2. مبادئ المسؤولية الدولية للدول
تقدم مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، المعتمدة في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 56/83، أساساً مهماً للمطالبة بجبر الضرر عندما يثبت ارتكاب دولة فعلاً مخالفاً لالتزام دولي منسوب إليها.
وتنص المادة 31 على وجوب الجبر الكامل للضرر الناتج عن الفعل غير المشروع دولياً، سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً.
وتحدد المادة 34 صور الجبر في ثلاثة أشكال:
رد الحال إلى ما كان عليه.
التعويض المالي.
الترضية القانونية والمعنوية.
كما تنظم المادة 36 التعويض عن الأضرار القابلة للتقييم المالي.
وهذه المبادئ تفتح الباب لمطالبة أي دولة يثبت قانوناً تورطها في فعل دولي غير مشروع تسبب في أضرار للسودان أو لشعبه، بالتعويض وفق قواعد الاختصاص والإسناد والسببية.
لكن لا يكفي مجرد وجود علاقة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية مع أحد طرفي النزاع لإثبات المسؤولية؛ بل يجب تقديم أدلة على طبيعة المساعدة أو المشاركة، ومدى علم الدولة بالظروف غير المشروعة، ومدى انطباق قواعد المسؤولية الدولية عليها.
المصدر: قرار الجمعية العامة 56/83 – مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.

3. حق الضحايا في التعويض وفق قرار الجمعية العامة 60/147 لسنة 2005
يمثل هذا القرار أحد أهم المراجع الدولية في مجال جبر الضرر للضحايا.
فهو يقرر حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني في الحصول على سبيل انتصاف فعال وتعويض كافٍ وسريع ومناسب.
كما يشمل جبر الضرر
رد الحقوق والممتلكات.
التعويض عن الخسائر المالية.
إعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي.
الترضية والاعتراف بالانتهاكات.
ضمانات عدم تكرار الجرائم.
ومن المهم أن القرار لا يجعل حق الضحية في التعويض متوقفاً على إدانة الجاني مسبقاً، وإن كانت إجراءات تحديد المسؤولية واسترداد الأموال تخضع للقانون والضمانات القضائية.

المصدر: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60/147 – الحق في الانتصاف وجبر الضرر.
خامساً: إنشاء صندوق وطني ودولي لتعويض ضحايا الحرب
نقترح إنشاء مؤسسة مستقلة تحت اسم:
الصندوق السوداني الوطني والدولي لجبر الضرر وتعويض ضحايا الحرب وإعادة الإعمار

Sudan War Reparations and Reconstruction Fund
مؤسسة وطنية مستقلة ذات شراكة دولية ورقابة قضائية ومحاسبية
ويكون الهدف الأساسي للصندوق جمع الأموال المستردة والتعويضات والمساهمات الدولية، وتوجيهها إلى المواطنين المتضررين وإعادة بناء الدولة السودانية.
ولا ينبغي أن يكون الصندوق تابعاً لأي من طرفي الحرب، أو خاضعاً لسلطة عسكرية أو حزبية، بل مؤسسة مستقلة تنشأ بقانون يصدر عن سلطة مدنية ذات شرعية دستورية، وتخضع لرقابة قضائية وبرلمانية ومحاسبية مستقلة.
1. المصدر الأول: أموال البرهان وحميدتي والأصول المحتجزة بفعل العقوبات
يقترح أن يكون أحد المصادر الرئيسية للصندوق الأموال والأصول المرتبطة بقيادتي الطرفين العسكريين، بما فيها الأموال المحتجزة أو المجمدة نتيجة العقوبات الدولية.
ويشمل ذلك:
الأرصدة المصرفية المجمدة في الخارج.
الشركات والمساهمات التجارية التي تثبت ملكيتها الفعلية للأشخاص المسؤولين عن الأضرار.
العقارات والاستثمارات والأصول المالية.
الأموال التي يثبت أنها نتاج فساد أو استغلال للسلطة أو تمويل غير مشروع.
الأموال التي يثبت ارتباطها بالجرائم أو عمليات النهب أو الإثراء غير المشروع.
ولكن ينبغي التأكيد على مسألة قانونية بالغة الأهمية: تجميد الأموال بموجب العقوبات الدولية لا يعني انتقال ملكيتها تلقائياً إلى صندوق التعويضات.
فالأموال المجمدة تظل خاضعة للقوانين التي صدرت العقوبات بموجبها، ولا بد من استصدار أحكام أو أوامر قضائية أو قرارات قانونية مختصة تسمح بمصادرتها أو تحويلها إلى التعويضات، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
ولذلك نقترح إنشاء لجنة قانونية دولية تتولى:
حصر الأصول المرتبطة بالقيادات والأشخاص والكيانات محل التحقيق.
تحديد المستفيد الحقيقي من الشركات والأموال.
تتبع الأموال المحولة إلى الخارج.
تقديم طلبات المساعدة القضائية وتبادل المعلومات المالية.
المطالبة بالمصادرة أو الاسترداد متى ثبتت مشروعية ذلك.
تخصيص الأموال المستردة للصندوق وفق أحكام قضائية واتفاقات دولية.
ولا يجوز تحميل أسرة أي قائد أو شركائه أو الشركات التي يتعامل معها المسؤولية تلقائياً؛ بل يجب إثبات الملكية الفعلية أو المشاركة أو الاستفادة غير المشروعة.
2. المصدر الثاني: أموال المؤتمر الوطني وشبكاته المالية
يمثل هذا المصدر أهمية خاصة، بالنظر إلى المطالبات المتعلقة بمحاسبة النظام السابق وشبكات المصالح الاقتصادية التي نشأت في ظل حكمه.
فقد عانى السودان عقوداً من الفساد المؤسسي وتداخل المال السياسي مع مؤسسات الدولة والاقتصاد والأجهزة الأمنية.
ومن هنا نقترح إجراء مراجعة شاملة لأموال المؤتمر الوطني المحلول والشركات والمؤسسات المرتبطة به، وتحديد ما إذا كانت هناك أصول مملوكة للدولة أو أموال عامة جرى تحويلها إلى ملكيات حزبية أو شخصية.
ويشمل ذلك:
الأموال العامة التي استولت عليها شبكات الفساد.
الشركات التي ثبت تأسيسها أو تمويلها بأموال الدولة بصورة غير مشروعة.
العقارات والأراضي التي جرى الحصول عليها باستغلال النفوذ.
الاستثمارات التي يثبت أنها أُنشئت بأموال منهوبة.
الأموال التي استخدمت في تمويل أنشطة عسكرية أو أعمال إجرامية، متى ثبت ذلك.
ونقترح إنشاء لجنة مستقلة لاسترداد الأموال العامة، تعمل بالتنسيق مع النيابة العامة والسلطة القضائية والجهات الدولية المختصة بمكافحة غسل الأموال واسترداد الموجودات.
والقاعدة التي يجب الالتزام بها هي أن أموال الفساد المثبتة قضائياً لا ينبغي أن تعود إلى شبكات الفساد، بل يجب أن تعود إلى الشعب السوداني.
وفي الوقت نفسه، لا يجوز اعتبار كل أموال الحزب أو كل ممتلكات أعضائه أموالاً منهوبة لمجرد الانتماء السياسي؛ بل يجب التفريق بين الممتلكات المشروعة والأصول التي ثبتت مصادرتها أو اكتسابها بطرق غير قانونية.
3. المصدر الثالث: تعويضات الدول التي يثبت اشتراكها في الحرب
لا ينبغي أن تقتصر المسؤولية عن الأضرار على الأطراف السودانية وحدها إذا ثبت أن دولاً خارجية شاركت بصورة غير مشروعة في تأجيج الحرب أو تمويلها أو تسليح أطرافها أو إطالة أمدها.
ومن ثم نقترح تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتحديد:
الدول التي قدمت دعماً عسكرياً غير مشروع لأطراف النزاع.
الجهات التي مولت العمليات العسكرية أو سهلت نقل السلاح.
الأطراف التي ساهمت في استمرار القتال رغم علمها بالانتهاكات الجسيمة.
شبكات التهريب والتمويل التي استفادت من الحرب.
الجهات التي تورطت في نهب الموارد السودانية أو الاستفادة من الاستيلاء غير المشروع عليها.
وبعد اكتمال التحقيق، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة لمطالبة الدول والجهات التي تثبت مسؤوليتها بالتعويض.
ويجب أن يستند ذلك إلى قواعد مسؤولية الدول، ومنها المادتان 16 و31 من مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول.
فالمادة 16 تتناول مسؤولية الدولة التي تساعد أو تعين دولة أخرى على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً، وفق شروطها القانونية، ومنها العلم بالظروف التي تجعل الفعل غير مشروع.
أما المادة 31 فتقرر الالتزام بالجبر الكامل للضرر الناشئ عن الفعل غير المشروع.
ومن المهم ألا تتحول هذه المطالبة إلى قائمة اتهامات سياسية لدول بعينها؛ فالمطلوب هو التحقيق المستقل، وتقديم الأدلة، وإثبات علاقة المساهمة بالضرر، ثم المطالبة بالتعويض وفق القانون.
4. المصدر الرابع: مؤتمر دولي لإعادة إعمار السودان وتعويض المواطنين
نقترح الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبمشاركة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية.
ويكون عنوان المؤتمر:
المؤتمر الدولي لتعويض ضحايا حرب السودان وإعادة بناء الدولة السودانية.
وتكون أهدافه:
حشد الموارد المالية لتعويض المتضررين.
إعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية.
إعادة تأهيل المدارس والجامعات.
إعادة بناء الطرق والجسور والمطارات والموانئ.
إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات.
إعادة إعمار المدن والقرى التي دمرتها الحرب.
إعادة تأهيل المؤسسات الزراعية والصناعية.
توفير برامج إسكان للنازحين واللاجئين الراغبين في العودة.
دعم إعادة بناء المؤسسات العدلية والشرطية والمدنية.
توفير برامج طويلة الأجل لإعادة دمج المتضررين في الحياة الاقتصادية.
ولا ينبغي أن يكون المؤتمر مجرد مؤتمر للمنح الإنسانية المؤقتة؛ بل يجب أن يؤسس لالتزامات مالية متعددة السنوات، وبرنامج واضح للتعويض وإعادة الإعمار.
5. المصدر الخامس: استرداد الأموال العامة والأصول المنهوبة من السودان
نقترح إضافة محور مستقل لاسترداد الأموال السودانية المنهوبة والموجودات التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة.
ويشمل ذلك الأموال التي خرجت خلال العقود السابقة والحرب الحالية، متى أمكن إثبات أنها أموال عامة أو عائدات فساد أو جرائم مالية.
كما يجب إجراء مراجعة للعقود والامتيازات المتعلقة بالذهب والمعادن والأراضي والموارد الطبيعية التي استغلت بصورة غير مشروعة.
ويجب أن تعود قيمة هذه الموجودات المستردة إلى الصندوق، بدلاً من أن تكون مصدراً جديداً للصراع على السلطة.
6. المصدر السادس: مساهمة المؤسسات والشركات المستفيدة من اقتصاد الحرب
ينبغي إخضاع الشركات والمؤسسات التي ثبت تورطها في تمويل العمليات العسكرية أو شراء الموارد المنهوبة أو الاتجار غير المشروع في الذهب أو الممتلكات المصادرة للمساءلة القانونية.
وتشمل المطالبات:
استرداد العائدات غير المشروعة.
التعويض عن الأضرار التي ساهمت فيها أنشطتها
مصادرة الموجودات التي يثبت ارتباطها بجرائم مالية أو عائدات غير مشروعة.
فرض التسويات المالية القانونية حيث يسمح القانون بذلك.
كما يمكن إنشاء برنامج للمساهمات الطوعية من الشركات السودانية والدولية التي ترغب في المشاركة في إعادة الإعمار، دون أن يكون ذلك بديلاً عن مسؤوليتها القانونية إن ثبتت.
سادساً: من هم المستحقون للتعويض؟
يجب ألا يقتصر التعويض على أصحاب المنازل التي دمرت، بل ينبغي أن يمتد إلى جميع الفئات التي أصابتها أضرار مباشرة أو غير مباشرة قابلة للإثبات.
وتشمل الفئات المستحقة:
الفئة
نوع التعويض
أسر القتلى والمفقودين
تعويض مالي ودعم اجتماعي
المصابون وذوو الإعاقة
العلاج والتأهيل والتعويض
ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي
العلاج النفسي والطبي والتعويض
النازحون واللاجئون
السكن والعودة وإعادة الاستقرار
أصحاب المنازل والعقارات المدمرة
إعادة البناء أو التعويض
أصحاب المصانع والمتاجر
تعويض الأصول والخسائر المثبتة
المزارعون والرعاة
تعويض الأراضي والمحاصيل والماشية
الطلاب والمتضررون من تعطيل التعليم
برامج تعويض وإعادة تأهيل تعليمي
أصحاب المهن والعمال
دعم فقدان الدخل وفرص العمل
ويجب إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، والمجتمعات التي تعرضت للتهجير والاستهداف الجماعي.
سابعاً: أشكال التعويض التي ينبغي أن يعتمدها الصندوق
ليس من العدل أن يكون التعويض مبلغاً مالياً موحداً لجميع المتضررين؛ لأن طبيعة الضرر تختلف من شخص إلى آخر.
لذلك نقترح اعتماد خمسة أشكال رئيسية:
أولاً: التعويض المالي المباشر
ويشمل الأموال المستحقة عن فقدان الممتلكات، والأضرار الجسدية، وفقدان مصادر الدخل، والخسائر المادية المثبتة.
ثانياً: إعادة الممتلكات إلى أصحابها
من خلال رد المنازل والأراضي والمحلات التجارية والممتلكات التي جرى الاستيلاء عليها أو نهبها متى أمكن ذلك قانوناً.
ثالثاً: التعويض عن فقدان الدخل والعمل
من خلال برامج دعم أصحاب الأعمال الصغيرة والمزارعين والعمال والموظفين الذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب الحرب.
رابعاً: التعويض الصحي والنفسي والاجتماعي
من خلال توفير العلاج المجاني للجرحى والمصابين وضحايا العنف الجنسي والصدمات النفسية.
خامساً: التعويض الجماعي للمجتمعات المتضررة
بإعادة بناء القرى والأحياء والمرافق العامة التي تعرضت للتدمير، وتوفير الخدمات الأساسية بصورة عادلة.
ثامناً: الهيكل الإداري والرقابي للصندوق
حتى لا يتحول الصندوق إلى مؤسسة فساد جديدة، يجب أن يقوم على قواعد صارمة للشفافية والاستقلالية.
ونقترح أن يتكون من المؤسسات التالية:
مجلس أمناء مستقل: يضم خبراء قانونيين واقتصاديين وممثلين عن الضحايا والنازحين واللاجئين والمجتمع المدني.
إدارة قانونية دولية: تتولى ملاحقة الأموال والأصول واستردادها ومتابعة دعاوى التعويض.
إدارة مالية: تتولى استقبال الأموال وصرفها وإدارة الاستثمارات المخصصة الصندوق
مفوضية حصر الأضرار: تتولى تسجيل المتضررين وتوثيق الخسائر.
لجنة مستقلة للتحقق من المطالبات: تضمن وصول التعويض إلى مستحقيه.
مراجع حسابات دولي مستقل: ينشر تقارير دورية عن الإيرادات والمصروفات.
مكتب لحماية الضحايا والشهود: يضمن عدم تعرض المطالبين بحقوقهم للتهديد أو الابتزاز.
كما يجب نشر جميع الأموال التي تدخل الصندوق، ومصادرها، وأوجه صرفها، وإتاحة المعلومات للرأي العام.
ويجب أن يكون للضحايا تمثيل حقيقي في إدارة الصندوق، لا أن يكونوا مجرد مستفيدين من قرارات يتخذها الآخرون.
تاسعاً: إنشاء سجل وطني شامل للأضرار والضحايا
من الضروري إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة، تتضمن
أسماء الضحايا والمفقودين والمتوفين
بيانات النازحين واللاجئين.
المنازل والعقارات المدمرة.
المنشآت التجارية والصناعية والزراعية المتضررة.
المؤسسات التعليمية والصحية التي تعرضت للتدمير
الممتلكات التي جرى الاستيلاء عليها أو نهبها.
الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والبنية التحتية.
ويجب أن يتم التوثيق بالاستعانة بالأقمار الصناعية والصور الجوية وشهادات الشهود والوثائق الرسمية والسجلات المصرفية والتجارية.
كما ينبغي قبول وسائل الإثبات البديلة عندما يكون فقدان الوثائق نتيجة مباشرة للحرب، مع اعتماد إجراءات للتحقق من صحة المطالبات.
وهذه الخطوة مهمة حتى لا تضيع حقوق ملايين السودانيين بسبب ضياع الأوراق الرسمية أو تعذر الوصول إلى السجلات الحكومية.
عاشراً: الأساس الدستوري لبرنامج التعويضات وإعادة الإعمار
من المهم الإشارة إلى أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 تضمنت مبادئ صريحة بشأن إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، وتعويض المتضررين، واستعادة الممتلكات، والعدالة الانتقالية ورد الحقوق
وقد تناولت هذه الموضوعات ضمن القضايا الأساسية لعملية السلام في الفصل المتعلق باتفاقيات السلام
وبالتالي فإن مشروع التعويضات ليس مجرد مطلب سياسي جديد، بل يتفق مع المبادئ التي سبق أن اعتمدتها الوثيقة الدستورية الانتقالية.
ويجب أن يستند المشروع عند إقراره إلى تشريع مدني جديد، يحدد آليات التنفيذ والاختصاصات والضمانات، مع مراعاة الوضع الدستوري والقانوني الذي نشأ بعد انقلاب أكتوبر 2021 والحرب التي اندلعت في أبريل 2023.
المصدر: الوثيقة الدستورية السودانية لسنة 2019 – النص العربي.
الحادي عشر: لماذا يجب أن تكون التعويضات جزءاً من العدالة الانتقالية؟
إن تعويض المواطنين لا يمكن فصله عن مشروع العدالة الانتقالية في السودان.
فلا يمكن بناء دولة مستقرة على أساس التسامح مع الجرائم ونهب الممتلكات وإهدار حقوق الضحايا.
كما لا يمكن مطالبة المواطنين بالتصالح مع بعضهم البعض بينما لا يزال القاتل والممول والمحرض والمستفيد من الحرب بعيداً عن المساءلة.
لذلك يجب أن يقوم مشروع العدالة الانتقالية على أربعة أركان:
كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات.
المحاسبة الجنائية وعدم الإفلات من العقاب.
جبر الضرر وتعويض الضحايا.
إصلاح مؤسسات الدولة وضمان عدم تكرار الحرب.
ويجب أن تشمل ضمانات عدم التكرار إخضاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة المدنية، وإصلاح المؤسسات العسكرية، ومنع قيام التشكيلات المسلحة الموازية، وتعزيز استقلال القضاء.
الثاني عشر: خارطة طريق عملية لتنفيذ المشروع
نقترح تقسيم تنفيذ المشروع إلى خمس مراحل:
المرحلة الأولى: التأسيس القانوني
إصدار قانون إنشاء الصندوق، وتحديد استقلاليته، ومصادر تمويله، وضمانات الرقابة القضائية والمالية.
المرحلة الثانية: التوثيق والتحقيق
إنشاء سجل وطني للأضرار والضحايا، وبدء التحقيق في المسؤولية عن الحرب والانتهاكات والأموال المنهوبة.
المرحلة الثالثة: استرداد الأموال
ملاحقة الأصول والأموال المجمدة، واسترداد الأموال العامة المنهوبة، والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية.
المرحلة الرابعة: المؤتمر الدولي
عقد مؤتمر دولي لإقرار برنامج تمويل متعدد السنوات للتعويضات وإعادة الإعمار، مع التزامات مالية معلنة.
المرحلة الخامسة: دفع التعويضات وإعادة البناء
البدء بتعويض الفئات الأكثر تضرراً، وإعادة تأهيل المرافق العامة، ودعم العودة الطوعية والآمنة والمستدامة للنازحين واللاجئين.
الثالث عشر: أفكار إضافية لتعزيز مصادر تمويل الصندوق
هناك مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تجعل الصندوق أكثر قدرة على الاستمرار:
1. إنشاء صندوق خاص بأموال الذهب السوداني
تتبع عائدات الذهب الذي جرى تهريبه أو التصرف فيه بصورة غير مشروعة، واسترداد الأموال الناتجة عنه متى ثبتت المخالفة.
2. تخصيص نسبة من عائدات الموارد الطبيعية
يمكن للقانون أن يخصص نسبة محددة من عائدات الذهب والنفط والمعادن والموارد الطبيعية لتمويل تعويضات الحرب، بعد استعادة الإنتاج والاستقرار.
3. استرداد الأموال المصادرة بغير وجه حق
مراجعة عمليات الخصخصة والتصرف في الأصول العامة والعقارات والأراضي التي تمت بصورة مخالفة للقانون.
4. صندوق مساهمة السودانيين في الخارج
إنشاء نافذة اختيارية لمساهمات السودانيين في المهجر، مع ضمان الشفافية وعدم تحميل المغتربين أعباء إجبارية.
5. السندات الوطنية لإعادة الإعمار
إصدار سندات طويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية التحتية، على أن تكون منفصلة حسابياً عن التعويضات الفردية المستحقة للضحايا
6. المسؤولية القانونية للشركات الأجنبية
التحقيق في الشركات التي يثبت تورطها في تمويل الحرب أو الاتجار بالموارد المنهوبة أو الاستفادة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومطالبتها بالتعويض وفق القانون.
7. إنشاء برنامج خاص لجبر الضرر الجماعي
تخصيص موارد للمناطق التي تعرضت للتدمير والتهجير والاستهداف على نطاق واسع، بحيث تحصل المجتمعات المتضررة على خدمات ومشروعات تنموية تعيد إليها مقومات الحياة.
الرابع عشر: ملاحظات قانونية لضمان قوة المشروع أمام المجتمع الدولي
هناك أربع ضمانات ينبغي عدم التنازل عنها عند تقديم هذا المشروع:
لا يجوز مصادرة أموال أي شخص لمجرد انتمائه السياسي أو العسكري، وإنما وفق أدلة وإجراءات قانونية عادلة.
لا يجوز اعتبار الأموال المجمدة دولياً أموالاً مملوكة للصندوق قبل صدور الأساس القانوني الذي يسمح بتحويلها
لا تتحمل أي دولة تعويضات لمجرد دعمها سياسياً لأحد أطراف النزاع؛ بل يجب إثبات المسؤولية الدولية وشروطها القانونية.
لا يسقط دفع التعويض حق الضحايا في المحاكمة الجنائية، ولا يجوز استخدام الصندوق لشراء الحصانة أو إبرام تسويات تلغي حقوق الضحايا دون رضاهم ووفق القانون.
هذه الضمانات ليست قيوداً على المشروع، بل هي التي تمنحه المصداقية وتجعله قابلاً للتطبيق أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.
الخاتمة: لا سلام بلا عدالة، ولا عدالة بلا تعويض
إن الحرب التي دمرت السودان لا يجوز أن تنتهي بمجرد توقيع اتفاق سياسي بين القادة العسكريين، أو بتوزيع المناصب والسلطة بين القوى المتصارعة.
فالسودان ليس ملكاً للبرهان أو حميدتي، وليس ملكاً للمؤتمر الوطني أو لأي تنظيم سياسي أو عسكري.
والشعب السوداني الذي فقد أبناءه ومنازله وممتلكاته ومستقبله الاقتصادي، له الحق في معرفة من تسبب في هذه الكارثة، وله الحق في المحاسبة، وله الحق في استرداد ممتلكاته وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
إن المسؤولية عن الحرب لا ينبغي أن تنتهي عند حدود تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطط أو مول أو شارك أو ساعد بصورة غير مشروعة في إشعالها أو إطالتها أو ارتكاب الانتهاكات خلالها.
كما يجب ألا يتحمل المواطن السوداني تكلفة إعادة بناء ما دمرته الحرب وحده، بينما تبقى الأموال المنهوبة والأصول المرتبطة بالفساد خارج دائرة المساءلة، وتظل الجهات التي يثبت تورطها في تمويل الحرب بمنأى عن التعويض.
ومن هنا فإننا ندعو إلى تأسيس صندوق وطني ودولي مستقل لتعويض ضحايا الحرب وإعادة إعمار السودان، تمول موارده من الأموال المستردة من الفساد والنهب، والأصول التي تصادر قانوناً، والتعويضات التي يحكم بها على المسؤولين والجهات والدول التي تثبت مسؤوليتها، إضافة إلى المساهمات الدولية المخصصة لإعادة الإعمار.
ويجب أن يكون هذا الصندوق أحد أعمدة المشروع الوطني لبناء السودان الجديد، وأن يرتبط بمؤتمر دولي تلتزم فيه المؤسسات والدول المشاركة ببرنامج واضح لإعادة الإعمار وجبر الضرر.
إن التعويض ليس صدقة تقدم للضحايا، وليس منحة سياسية من المنتصرين، وإنما حق قانوني وأخلاقي للمواطنين الذين تحملوا نتائج حرب لم يختاروها.
ومن أشعل الحرب أو موّلها أو ارتكب جرائم خلالها، متى ثبتت مسؤوليته، لا يجوز أن يخرج من تبعاتها بينما يدفع الشعب السوداني ثمنها من دمه ومستقبله وموارده.
لا نريد سلاماً يعيد إنتاج الأزمة، بل سلاماً يعيد الحقوق إلى أصحابها، ويحاسب المسؤولين، ويعيد بناء السودان على أساس المواطنة والعدالة وسيادة القانون.
المراجع القانونية الأساسية
هذه أهم المراجع التي يستند إليها المشروع، ويمكن الاستعانة بها عند تقديمه إلى المحامين والمنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية:
قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 – المواد 138 إلى 159.
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 – الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
الوثيقة الدستورية الانتقالية السودانية لسنة 2019 – إعادة الإعمار والتعويض والعدالة الانتقالية.
ميثاق الأمم المتحدة – مبادئ التسوية السلمية وحظر استخدام القوة بين الدول.
قرار الجمعية العامة 56/83 – مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.
قرار الجمعية العامة 60/147 لسنة 2005 – حق الضحايا في الانتصاف وجبر الضرر.
بيان الرباعية والترويكا بشأن الاتفاق الإطاري السوداني – 5 ديسمبر 2022.
مقترح ختامي: تحويل المقال إلى مشروع وطني قابل للتقديم
أرى أن القيمة الأكبر لهذا المقال هي ألا يبقى مجرد مطالبة سياسية بالتعويضات، وإنما يتحول إلى مبادرة قانونية وطنية متكاملة تتضمن ثلاثة مستندات مترابطة:
وثيقة تأسيسية للصندوق، توضح الأهداف ومصادر التمويل والهيكل الإداري.
مشروع قانون لإنشاء الصندوق السوداني لتعويض ضحايا الحرب واسترداد الأموال وإعادة الإعمار.
مذكرة قانونية موجهة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والدول المعنية، تطالب بإنشاء آلية دولية للتحقيق في المسؤوليات والتعويضات وعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار السودان.
وبذلك يصبح المطلب موجهاً إلى الشعب السوداني والقوى المدنية، وإلى المؤسسات القضائية والدولية، وليس مجرد خطاب سياسي ضد طرف بعينه.
،،،،،