أية عدالة هذه التي تتذكر الضحايا حين يكون الجاني خصماً سياسياً، وتنسى الضحايا حين يكون الجاني حليفا

01:22 AM November, 10 2026

سودانيز اون لاين
حسين ابراهيم علي جادين-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

أية عدالة هذه التي تتذكر الضحايا حين يكون الجاني خصماً سياسياً، وتنسى الضحايا حين يكون الجاني حليفاً أو طرفاً تتقاطع معه المصالح؟

وأي مشروع وطني يمكن أن يقوم على ذاكرة انتقائية، وعلى إدانة جرائم طرف والتغاضي عن جرائم طرف آخر؟ وكيف يمكن لمن يطلب ثقة الشعب السوداني، ويسعى إلى المشاركة في حكمه، أن يقنع الضحايا بأنه سيحمي حقوقهم، إذا كان عاجزاً عن اتخاذ موقف واضح من الجرائم التي ارتُكبت في حقهم؟

إن السودانيين الذين تعرضت نساؤهم للاغتصاب، وأطفالهم للقتل، وقراهم للنهب والحرق، لا ينتظرون من السياسيين خطباً انتقائية ولا مواقف مصممة وفقاً لمقتضيات التحالفات. إنهم ينتظرون موقفاً أخلاقياً واضحاً لا يساوم على كرامتهم، ولا يجعل دماءهم وأعراضهم أوراقاً في سوق السياسة.

وليس المطلوب أن نبرئ أحمد هارون حتى ندين الجنجويد، ولا أن نتغاضى عن اتهامات الماضي حتى نواجه جرائم الحاضر. بل المطلوب هو أن نضع الجميع أمام معيار واحد: المسؤولية عن الجريمة، أياً كان مرتكبها، والمحاسبة دون انتقائية، والعدالة دون محاباة.

فالسودان لا يحتاج إلى سلطة جديدة تتقن تبرير الجرائم أكثر مما تتقن منعها، ولا إلى نخبة سياسية وإعلامية تتبدل مواقفها بتبدل مصادر النفوذ والتمويل، وإنما يحتاج إلى مشروع وطني يحترم الإنسان، ويجعل سيادة القانون فوق المصالح الحزبية والخارجية.

إن العدالة لا تتجزأ، ودماء السودانيين ليست رخيصة في دارفور وغالية في الخرطوم، ولا كرامة النساء والأطفال قابلة للمساومة بحسب هوية الجاني. ومن لا يستطيع أن يدين الجريمة حين يرتكبها حليفه، لا ينبغي أن يتحدث عن العدالة باعتبارها مبدأ وطنياً. 
لا نبرئ أحمد هارون حتى ندين الجنجويد، ولا نبرئ الجنجويد حتى ندين أحمد هارون. العدالة معيار واحد، أو أنها ليست عدالة
بين إدانة أحمد هارون والصمت عن جرائم الجنجويد: أين اختلت بوصلة الضمير السوداني؟

ثمة ظاهرة تستحق الوقوف عندها طويلاً في المشهد السياسي والإعلامي السوداني، وهي ظاهرة الانتقائية في إدانة الجرائم، واختلال معايير المحاسبة، وتوزيع المسؤولية السياسية والأخلاقية بحسب المواقف والتحالفات، لا بحسب جسامة الفعل وخطورته.

فقد درج بعض السياسيين والصحفيين السودانيين على توجيه انتقادات حادة إلى السيد أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني، واستدعاء اتهامات المحكمة الجنائية الدولية بحقه، ووصفه بمجرم الحرب، وكأن مجرد تكرار هذه الاتهامات يكفي لإقامة ميزان العدالة وإبراء ذمة الآخرين. وليس المقصود هنا الدفاع عن أحمد هارون، أو التقليل من خطورة الاتهامات الموجهة إليه، وإنما التساؤل عن ذلك الميزان الذي يشتد في موضع ويختفي تماماً في موضع آخر.

فالقضية التي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بشأنها أمر قبض على أحمد هارون في 27 أبريل 2007 ليست قضية عابرة أو اتهاماً سياسياً مجرداً. فقد ارتبطت، وفقاً لما أورده الادعاء العام وما خلصت إليه الدائرة التمهيدية عند إصدار أمر القبض، بدوره حين كان وزير دولة بوزارة الداخلية، وتوليه مسؤولية ما عُرف بمكتب أو ملف أمن دارفور، الذي كان يشرف على تنسيق عمل اللجان الأمنية بالولايات والمحليات، وتضم ممثلين للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والاستخبارات.

وكانت تلك اللجان، بحسب ملف القضية، معنية بتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية، بما في ذلك تجنيد المليشيات وتمويلها وتسليحها. وذهبت المحكمة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن أحمد هارون كان على علم بالجرائم المرتكبة ضد المدنيين وبأساليب المليشيات، وأنه أسهم في الأنشطة المرتبطة بتجنيدها وتسليحها وتمويلها.

وهذه اتهامات بالغة الخطورة، تتصل بمسؤولية المسؤول السياسي والإداري عن الأفعال التي ترتكبها القوات والمجموعات التي تقع ضمن منظومة إدارته وتنسيقه. ومع ذلك، ينبغي ألا نخلط بين أمر القبض والاتهام من جهة، والحكم القضائي النهائي بالإدانة من جهة أخرى؛ فالمتهم يظل متهماً إلى أن تثبت مسؤوليته أمام المحكمة المختصة.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم أكبر من شخص أحمد هارون، وأوسع من حدود حزب المؤتمر الوطني: إذا كان تجنيد المليشيات وتسليحها وتمويلها، والعلم بما ترتكبه من انتهاكات، أموراً تستوجب المساءلة السياسية والجنائية، فلماذا يصبح هذا المعيار انتقائياً عندما يتعلق الأمر بالجنجويد وقوات الدعم السريع؟

أين ذهبت تلك الأصوات التي كانت تملأ الفضاء الإعلامي والسياسي بإدانة أحمد هارون؟ وأين حدّة العبارات التي اعتدنا سماعها عندما يتعلق الأمر بجرائم الجنجويد؟ وأين ذلك الحرص المعلن على حقوق الإنسان وكرامة المواطنين وحماية النساء والأطفال والمدنيين العزل؟

لقد شهد السودان انتهاكات مروعة نُسبت إلى قوات الدعم السريع، من قتل للمدنيين، واغتصاب للنساء والفتيات، ونهب للممتلكات، وتهجير للسكان، واعتداء على القرى والمدن الآمنة. ولم تعد هذه الوقائع مجرد روايات متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، بل تناولتها تقارير دولية وتحقيقات أممية. وأصبحت معاناة الضحايا، ولا سيما النساء والأطفال، شاهداً لا يجوز أن يُختزل في حسابات السياسة ومناوراتها.

وليس من المقبول أن تتحول جرائم الماضي إلى مادة للمحاسبة الصارمة، بينما تصبح جرائم الحاضر موضوعاً للصمت أو التبرير أو الالتفاف على الحقائق. فالجرائم لا تتغير طبيعتها بتغير مرتكبيها، والاغتصاب لا يصبح أقل بشاعة لأن مرتكبه ينتمي إلى قوة تحظى برضا هذا السياسي أو ذاك، وقتل الأبرياء لا يفقد صفته الإجرامية لأن الضحية لا تتفق مع التوجه السياسي للمتحدث.

والأكثر إثارة للتساؤل أن الحديث عن المسؤولية الخارجية عن تسليح وتمويل وإمداد قوات الدعم السريع بالعتاد والمقاتلين والوسائل العسكرية قد أصبح موثقاً في تقارير وتحقيقات دولية، الأمر الذي يستوجب من السياسيين والصحفيين التعامل معه بالجدية والوضوح نفسيهما اللذين يتعاملون بهما مع ملف دارفور القديم. فالتقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان في سبتمبر 2026 تناول شبكات الدعم الخارجي وتجنيد المقاتلين الأجانب ونقل الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا العسكرية دعماً لقوات الدعم السريع.

فلماذا لا تكون المطالبة بالتحقيق والمساءلة في هذه الوقائع بالقوة ذاتها؟ ولماذا لا يُسمّى كل متورط في دعم الانتهاكات باسمه، أياً كانت الدولة التي ينتمي إليها أو الجهة التي يرتبط بها؟

إنني لا أملك دليلاً يجيز لي اتهام كل من صمت بأنه قبض ثمناً لصمته، ولا يصح أن تتحول الشبهة إلى إدانة بلا بينة. لكن من حق المواطن السوداني أن يسأل: هل هذا الصمت موقف سياسي؟ أم حسابات مصالح؟ أم خشية من إغضاب جهات خارجية؟ أم أن هناك معايير مختلفة تُطبّق على المجرمين بحسب مواقعهم وتحالفاتهم؟

إن السؤال عن أسباب الصمت ليس اتهاماً جزافياً، وإنما مطالبة مشروعة بتفسير موقف سياسي وإعلامي يثير الاستغراب، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجرائم تمس حياة الناس وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم.