مستقبل الإسلاميين في السودان---- بين استعادة النفوذ وأزمة المشروع وخطر الانكفاء

مستقبل الإسلاميين في السودان---- بين استعادة النفوذ وأزمة المشروع وخطر الانكفاء


10-30-2026, 07:51 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=505&msg=1793389898&rn=0


Post: #1
Title: مستقبل الإسلاميين في السودان---- بين استعادة النفوذ وأزمة المشروع وخطر الانكفاء
Author: زهير ابو الزهراء
Date: 10-30-2026, 07:51 PM

08:51 PM October, 30 2026

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر




لم يعد السؤال عن مستقبل الحركة الإسلامية في السودان يدور حول قدرتها على العودة إلى السلطة أو الاحتفاظ بنفوذها داخل مؤسسات الدولة. السؤال الحقيقي أصبح أكثر قسوة
هل لا يزال لديها مشروع سياسي قابل للحياة أصلاً، أم أنها أصبحت أسيرة تحالف ضرورة يستنزفها، وشبكات نفوذ مرتبطة بنتائج حرب مدمرة، وتصنيف دولي يضيق عليها الخناق؟
الاجتماع الطارئ الذي تحدثت عنه صحيفة «الراكوبة» نقلاً عن مصادر لم تسمّها، وما أشار إليه من خلافات حول التعامل مع الحركات المسلحة المتحالفة مع البرهان، وتوزيع المناصب، والتوجهات الخارجية، ليس مجرد خلاف تنظيمي معتاد
إذا صحت هذه المعلومات، فهي مؤشر على تصدّع حقيقي داخل التحالف الحاكم، وعلى أن حسابات أطرافه بدأت تتباعد بشأن مستقبل السلطة والحرب وما بعدهما
من العودة إلى النفوذ إلى معضلة المسؤولية
يجب التخلي عن الخلط المتعمد بين ثلاثة مستويات مختلفة---
الحركة الإسلامية كتنظيم سياسي وفكري
المؤتمر الوطني كحزب النظام السابق
الشبكات العسكرية والأمنية والاقتصادية التي تشكلت خلال ثلاثة عقود من حكم الإنقاذ
إزاحة النظام في أبريل 2019 لم تفكك كل هذه الشبكات. الحرب أثبتت أن النفوذ لا يُقاس بالمناصب الرسمية فقط، بل بالقدرة على التأثير في القرار العسكري والخطاب العام والمؤسسات الاقتصادية والأمنية. لكن هذا النفوذ يحمل تناقضاً قاتلاً--
كلما اتسع حضور القوى المرتبطة بالإسلاميين داخل معسكر الحرب، زادت مسؤوليتهم المباشرة عن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه السودان
كيف يمكن لقوة سياسية أن تطالب بالاحتفاظ بنفوذها في إدارة الدولة بينما البلاد تنهار، والمطالب الشعبية بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني تتزايد؟
تحالف الضرورة.. تصدّع بنيوي لا خلاف تكتيكي
العلاقة بين الإسلاميين والمؤسسة العسكرية ليست تطابقاً في المصالح. المؤسسة العسكرية تفكر في بقاء الدولة وقيادتها ومراكز نفوذها. الحركة الإسلامية تفكر في استعادة حضورها السياسي وحماية ما تبقى من شبكاتها
الالتقاء في مواجهة خصوم مشتركين لا يلغي احتمال الاختلاف الجذري حول شكل السلطة بعد الحرب، وطبيعة الحكومة، ومستقبل الحركات المسلحة، وحدود استقلال القرار العسكري
الخلافات حول المناصب الوزارية ومواقع الحركات المسلحة التي تحدث عنها تقرير «الراكوبة» قد تكون أعمق من مجرد تنافس على الحصص. إنها خلافات حول من يملك حق تحديد أولويات التحالف وقراراته
واتساع نفوذ الفصائل المسلحة ذات الصلات الإسلامية داخل معسكر الجيش يخلق معادلة أكثر تعقيداً. هذه الفصائل لم تعد مجرد أدوات ميدانية؛ هي أطراف قد تؤثر في أي تسوية سياسية أو عسكرية مقبلة
الفصائل المسلحة.. ورقة ضغط ومصدر تهديد في آن
لا يمكن فهم مستقبل الإسلاميين دون النظر إلى التشكيلات التي تقاتل إلى جانب الجيش- كتيبة البراء بن مالك، البنيان المرصوص، الفرقان، ومجموعات التعبئة والاستنفار والعمل الخاص
هذه التشكيلات ليست تنظيماً واحداً متماسكاً، ولا تخضع كلها بالدرجة نفسها للقيادة العسكرية أو للقيادات السياسية للحركة الاسلامية كذلك
تقارير بحثية وصحفية تتحدث عن اتساع مشاركتها وصعوبات دمج بعضها في هياكل القيادة والسيطرة. تقديرات أعداد مقاتليها متضاربة ويجب التعامل معها بحذر
هذه الفصائل تمثل امتداداً لشبكات التعبئة الإسلامية، لكنها في الوقت نفسه تمتلك مصالح ميدانية ومراكز قوة قد لا تتطابق مع حسابات القيادة العسكرية أو القيادات السياسية
المفارقة واضحة هي التشكيلات التي تمنح الإسلاميين نفوذاً إضافياً في معادلة الحرب قد تتحول إلى عبء ثقيل إذا اتجهت القيادة العسكرية نحو تسوية تتطلب إعادة هيكلة القوات المسلحة ونزع سلاح التشكيلات غير النظامية
أي اتفاق سياسي يتجاهل هذا الملف أو يؤجله سيترك بذور عنف جديدة حتى بعد توقف القتال
الحصار الخارجي.. التصنيف الأمريكي وحدود المناورة
التوجه نحو موسكو وبكين، وفق ما أورده تقرير «الراكوبة»، محاولة لتوسيع الخيارات الدبلوماسية وتقليل الضغوط. لكن روسيا والصين تتحركان وفق مصالحهما الاستراتيجية والاقتصادية، وليستا مستعدتين لتقديم غطاء سياسي غير مشروط
القرار الأمريكي الصادر في مارس 2026، الذي صنّف جماعة الإخوان المسلمين السودانية (وأدرج الحركة الإسلامية ضمن أسمائها) ومنظمة كتيبة البراء بن مالك كمنظمات إرهابية أجنبية، غيّر البيئة الدولية المحيطة بالحركة بشكل جذري
القرار يفرض قيوداً قانونية ومالية ودبلوماسية حقيقية، وإن كان لا يعني تلقائياً شمول كل التيارات أو الأفراد الإسلاميين في السودان
المواقف الدولية والإقليمية من مشاركة الإسلاميين في أي تسوية ليست موحدة. لكن التصنيف الأمريكي يضيف عبئاً ثقيلاً على أي محاولة لإعادة دمجهم سياسياً
المظلة الروسية-الصينية لا تستطيع وحدها حل أزمة الشرعية الداخلية أو تجاوز ملف العقوبات والتصنيفات
اقتصاد الحرب.. وقود الاستمرار وعقبة السلام
الاقتصاد لم يعد خلفية للأزمة؛ هو جزء أساسي من آليات استمرار الحرب وإعادة تشكيل النفوذ. ملف الأموال والأصول المرتبطة بشبكات النظام السابق، وما طرأ على قرارات لجنة إزالة التمكين من تعطيل أو إلغاء أو مراجعة، يفتح باباً واسعاً
حول مصير الموارد التي كانت خاضعة لعمليات الاسترداد
العلاقة بين استعادة هذه الشبكات لمواردها وتمويل الحرب تحتاج إلى أدلة محددة، ولا ينبغي اختزالها في اتهام شامل. لكن استمرار اقتصاد الحرب، وتعدد مراكز التمويل والتجارة المرتبطة بالنزاع، وغياب الرقابة المؤسسية، يخلق مصالح مادية
تتعارض مع السلام المستدام
السلام لا يهدد فقط مواقع النفوذ السياسي، بل يفتح أيضاً ملفات اقتصادية ظلت بعيدة عن المساءلة وكم هائل من الفساد
المراجعات الفكرية.. خطاب أم تحول؟
الحديث عن إعادة تشكيل الحركة الإسلامية عبر مراجعة فكرية وسياسية يبدو حتى الآن أقرب إلى إعادة ترتيب الواجهات منه إلى تحول حقيقي
المراجعة الحقيقية تتطلب تفكيك التداخل بين التنظيم والدولة والجيش والاقتصاد، والاعتراف بالتعددية والتداول السلمي للسلطة، والخضوع للمحاسبة
السؤال الجوهري يبقى معلقاً: هل تستطيع الحركة الانتقال من تنظيم ارتبط لثلاثة عقود باحتكار مؤسسات الدولة إلى قوة سياسية تقبل اللعبة الديمقراطية وتخضع للمساءلة مثل غيرها؟ حتى الآن، الأدلة على تحول مؤسسي من هذا النوع ضعيفة
التعبئة والحرب.. حدود القوة الأيديولوجية
الحرب كشفت قدرة التيارات المرتبطة بالسلطة على استخدام التعبئة الدينية والاجتماعية لحشد المقاتلين
لكن التعبئة الواسعة لا تعني قاعدة اجتماعية مستقرة أو مشروعاً سياسياً يحظى بقبول عام
التراجع أو التقدم العسكري لا يُقاس بأعداد المقاتلين أو حجم الخطاب التعبوي فقط، بل بقدرة أي قوة على تحويل حضورها الميداني إلى شرعية سياسية ومشروع وطني قابل للحياة
توظيف المنابر الدينية في الصراع يثير أسئلة خطيرة حول حدود العلاقة بين الدين والدولة، وحول حق المجتمع في حماية مؤسساته الدينية من الاستقطاب الحزبي , و استمرار التعبئة دون أفق سياسي واضح يزيد من عسكرة المجتمع ويعمق الانقسام
ويجعل مرحلة ما بعد الحرب أصعب
ثلاثة مسارات محتملة
المسار الأول--- استمرار النفوذ غير المباشر
بقاء الشبكات داخل مؤسسات السلطة والتحالف العسكري، مع إعادة ترتيب الواجهات وتقليل الظهور العلني لبعض القيادات
هذا النفوذ سيظل رهينة توازنات معقدة بين القيادة العسكرية والفصائل المسلحة والضغوط الدولية، ولن يعني استعادة تجربة الإنقاذ بصورتها القديمة
المسار الثاني--- إعادة تشكيل حقيقية
مراجعة جذرية للتجربة، والاعتراف بالتعددية والمحاسبة، وإنهاء التداخل بين التنظيم ومؤسسات الدولة
التحدي الأساسي هنا هو غياب أدلة كافية حتى الآن على استعداد مؤسسي لمثل هذا التحول
المسار الثالث--- تسوية سياسية مدنية تعيد بناء الدولة
هذا المسار اختبار لكل القوى السودانية. التسوية التي تنهي الحرب وتعيد بناء المؤسسات ستضطر إلى معالجة المشاركة السياسية ومستقبل التشكيلات المسلحة والعدالة الانتقالية
استبعاد تنظيم من تقاسم السلطة شيء، وحرمان الأفراد من حقوقهم السياسية شيء آخر، ونزع سلاح التشكيلات المسلحة ملف ثالث. الخلط بينها يعيد إنتاج الأزمة.
الدولة التي يحتاجها السودان
الأزمة الحقيقية التي تواجه الحركة الإسلامية ليست خلافات حول المناصب أو العلاقة بالبرهان أو الحركات المسلحة
الأزمة تتعلق بإمكانية استمرار نموذج يقوم على تداخل التنظيم الحزبي مع مؤسسات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية والاقتصاد
السودان تغير. المجتمع الذي عرف تجربة الإنقاذ تغير. القوى السياسية والاجتماعية التي شاركت في ثورة ديسمبر أو تأثرت بالحرب تغيرت. مستقبل الإسلاميين مرتبط بمستقبل الدولة نفسها
إما دولة مواطنة ومؤسسات وتعددية تخضع فيها كل القوى للقانون والمحاسبة، أو استمرار تدوير التحالفات القديمة والجديدة تحت عناوين مختلفة، بما يبقي أسباب الانهيار قائمة
الحركة الإسلامية ليست خارج التاريخ السوداني، ووجودها الاجتماعي والفكري لا يُلغى بقرار. لكن وجود أي تيار في المجتمع لا يمنحه حق احتكار الدولة أو توظيف مؤسساتها لمصلحته. المعركة الحقيقية ليست بين الإسلاميين وغير الإسلاميين
بل حول طبيعة الدولة التي يريد السودانيون العيش فيها
ومن يملك حق حكمها، وبأي تفويض، وتحت أي مساءلة
المطلوب ليس تصفية الإسلاميين سياسياً، ولا إعادة تمكينهم، ولا استبدال احتكار بآخر , المطلوب دولة لا يكون فيها أي تنظيم أكبر من مؤسساتها، ولا يكون فيها السلاح طريقاً إلى السلطة أو وسيلة لفرض الشروط السياسية الدولة التي يحتاجها السودان بعد هذه الحرب ليست دولة ضد الإسلاميين أو معهم
إنها دولة لا يكون الإسلاميون ولا غيرهم أكبر منها.