د.حَيْدَر... نَاسُ الشَّجَرَةِ بَسَلِّمُوا عَلَيْكَ! كتبه الأمين مصطفى

02:45 PM October, 03 2026

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

يكتب السفير حيدر بدوي صادق عن الحرب السودانية، داعيًا إلى أن يجلس الجميع إلى طاولة واحدة، ويرى أن الجميع، بدرجات متفاوتة، أخطأ في حق البلاد.
لا خلاف على السلام، ولا على أن القوى المدنية ارتكبت أخطاءً كثيرة.
لكن السؤال الذي لا يجوز الهروب منه هو:
هَلْ كَانَتْ كُلُّ الْأَخْطَاءِ مُتَسَاوِيَةً؟ وَهَلْ كَانَ أَصْحَابُهَا يَمْلِكُونَ نَفْسَ الْقُدْرَةِ عَلَى صُنْعِ الْحَدَثِ؟
فالذي يملك السلاح ليس كالذي يملك البيان، والذي يملك قرار الدولة ليس كالذي يملك موقعًا سياسيًا داخل شراكة انتقالية هشة.
وهنا تعود بنا الذاكرة إلى ملفين بالغي الدلالة في سنوات الانتقال: التطبيع مع إسرائيل، وتغيير المناهج التعليمية.
التَّطْبِيعُ... مِلَفٌّ أَكْبَرُ مِنَ الْمَنْصِبِ
في أغسطس 2020 خرج الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، حيدر بدوي صادق، بتصريحات عن تطلع السودان إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.
لكن وزارة الخارجية سارعت إلى إعلان أن الأمر لم يُناقش داخلها، وأن الناطق الرسمي لم يكن مكلّفًا بالحديث في هذا الملف، ثم أُعفي من منصبه. (الجزيرة)
لكن المسألة لم تكن مجرد زلة ناطق رسمي.
فملف التطبيع نفسه كان يتحرك بدرجة كبيرة عبر المكوّن العسكري، وبالأخص عبر عبد الفتاح البرهان، بينما كان الانتقال قائمًا على شراكة مدنية–عسكرية يفترض أن تتوزع فيها الاختصاصات بصورة واضحة. وقد حذرت تحليلات معاصرة من أن التطبيع إذا تم بعيدًا عن توافق مدني واسع يمكن أن يقوي موقع العسكريين ويزيد اختلال ميزان الانتقال.!!!!!!!وكان....؟
بل إن لقاء البرهان بنيامين نتنياهو في عنتيبي في فبراير 2020 جرى من دون علم الحكومة المدنية مسبقًا، بحسب تقارير وتحليلات تناولت الواقعة، وهو ما كشف مبكرًا حجم التباين داخل السلطة الانتقالية.
إذن لم يكن السؤال فقط:
هَلْ نُطَبِّعُ أَمْ لَا؟
بل:
مَنْ يَمْلِكُ قَرَارَ السِّيَاسَةِ الْخَارِجِيَّةِ؟
ومن الذي يملك حق إدخال ملف بهذه الحساسية إلى انتقال لم يستقر بعد؟
وَالْمَنَاهِجُ... مَعْرَكَةٌ أُخْرَى
ثم جاء ملف تغيير المناهج في توقيت لم يكن فيه الانتقال قد استقر، ولا المؤسسات الدستورية قد اكتملت، ولا المجتمع السياسي قد اتفق على كثير من القضايا الكبرى.
لم تكن المشكلة في مبدأ إصلاح التعليم نفسه؛ فالتعليم يحتاج إلى إصلاح، والمناهج تحتاج إلى مراجعة مستمرة.
لكن المشكلة كانت في التوقيت، وطريقة إدارة الملف، وحجمه السياسي داخل مجتمع خارج لتوه من ثلاثين عامًا من حكم اللاانقاذ.
تحول إصلاح المناهج سريعًا إلى معركة حول الدين والهوية والمجتمع، ووصل الصدام إلى احتجاجات واعتراضات دينية واسعةعبر استغلال المنابر من قوى الردة. وتكشف التغطيات اللاحقة أن الجدل حول المناهج أصبح إحدى ساحات الصراع السياسي والديني في المرحلة الانتقالية.
وهنا يمكن فهم المفارقة:
الثورة جاءت لتنتزع من المؤتمر اللاوطني احتكار الحديث باسم الدين كصك لاحتكار السلطة عبر الدبابة والدين.
لكن معركة المناهج أعادت إلى الساحة السياسية، ولو بصورة مختلفة، السؤال الديني بوصفه أداة تعبئة سياسية.
وهنا استفادت قوى اللانظام السابق من المساحة التي فُتحت أمامها؛ إذ أصبح بإمكانها تقديم نفسها مرة أخرى بوصفها حاميةً للدين والهوية في مواجهة «العلمانيين» و«المشروع الجديد» كما تدعى.
هذه قراءة سياسية للنتيجة، وليست دعوى بأن القائمين على إصلاح المناهج تعمدوا خدمة الفلول.
لكن النتيجة السياسية كانت واضحة: ملف تعليمي تحوّل إلى مادة خصبة للاستقطاب، وأعاد للدين مكانته كأداة تعبئة في الصراع على السلطة.
مِلَفَّانِ... وَاضْطِرَابٌ وَاحِد
وهنا تكمن أهمية الجمع بين التطبيع وتغيير المناهج.
فهما ملفان مختلفان تمامًا في الموضوع، لكنهما اشتركا في شيء أخطر:
إدخال قضايا شديدة الحساسية إلى انتقال هش، قبل أن تستقر قواعد الشراكة وتُحسم أولويات المرحلة.
التطبيع أربك العلاقة بين المدنيين والعسكريين، وكشف أن المكوّن العسكري يستطيع التحرك في ملف السياسة الخارجية بصورة تتجاوز أحيانًا الشريك المدني. وقد رأت تحليلات معاصرة أن ذلك كان يهدد بإضعاف الانتقال المدني.
والمناهج، من جهتها، نقلت الصراع إلى المدرسة والدين والهوية، ومنحت خصوم الانتقال مادة جاهزة للتعبئة.
وهكذا أصبحت حكومة انتقالية ضعيفة مطالبةً في الوقت نفسه بإدارة الاقتصاد، وبناء مؤسسات الدولة، وتفكيك إرث النظام السابق، وتحقيق العدالة، وإصلاح القطاع الأمني، ثم وجدت نفسها غارقة في معارك التطبيع والمناهج.
وهنا السؤال الحقيقي: هل كانت المشكلة في المبادئ ذاتها، أم في ترتيب الأولويات والتوقيت وطريقة إدارة الملفات؟
حَيْدَر... مِنَ النَّاطِقِ إِلَى الأَرْشِيف
وهنا تعود قصة حيدر بدوي.
لقد جرب بنفسه أن يعرف الفرق بين الكلمة الشخصية والكلمة الرسمية.
وجرب أن يعرف أن الدبلوماسي لا يملك أن يحول رأيه إلى سياسة دولة بمجرد أن يخرج إلى الميكروفون.
ولهذا تبدو المفارقة كبيرة حين يكتب اليوم عن أخطاء القوى المدنية، ويدعو الجميع إلى مراجعة مواقفهم.
المراجعة مطلوبة فعلًا.
لكنها يجب أن تبدأ من السؤال نفسه:
مَنْ فَعَلَ مَاذَا؟
وَمَنْ كَانَ يَمْلِكُ مَاذَا؟
وَمَنْ كَانَ يَمْلِكُ السُّلْطَةَ وَالسِّلَاحَ وَقَرَارَ الدَّوْلَةِ؟
فالمدنيون أخطأوا، نعم لان الدولة بأكملها كانت خارج سيطرتهم.
لكن الخطأ المدني لا يمحو مسؤوليةالتمرد العسكري الظاهر ضد الانتقال.
والاختلاف السياسي لا يساوي قرار الحرب.
والبيان لا يساوي البندقية.
وَهُنَا نَقُولُ لِلسفيرحَيْدَر:
الكَلِمَةُ مَسْؤُولِيَّةٌ.
والموقع مسؤولية.
والمرحلة الانتقالية ليست ساحةً مناسبة لتجريب الملفات الكبرى بلا توافق مؤسسي وسياسي واسع.
أما أن نقول بعد كل ذلك: «أخطأنا جميعًا»، ثم نغلق دفتر الحساب، فذلك تبسيط مخلّ.
فالسلام لا يحتاج إلى مساواة زائفة بين المسؤوليات.
يحتاج إلى معرفة دقيقة:
مَنْ أَرْبَكَ الِانْتِقَالَ؟
مَنْ اسْتَفَادَ مِنْ إِرْبَاكِهِ؟
وَمَنْ كَانَ يَمْلِكُ أَدَوَاتِ تَحْوِيلِ الِارْتِبَاكِ إِلَى سُلْطَةٍ؟
التطبيع كان ملفًا شديد الحساسية تحرك في قلب التوتر المدني–العسكري.
وتغيير المناهج كان ملفًا تعليميًا تحول إلى معركة حول الدين والهوية.
وكلاهما، في توقيته وطريقة إدارته، ساهم في إرباك انتقال كان يحتاج قبل كل شيء إلى تثبيت قواعده وأولوياته.
أما بعد أن وقعت الحرب، فلا ينبغي أن نعيد كتابة تلك المرحلة بذاكرة المنتصرين أو بغبن الخاسرين.
فالتاريخ لا يسأل فقط:
مَنْ أَخْطَأَ؟
بل يسأل:
مَنْ كَانَ يَمْلِكُ مَاذَا عِنْدَمَا أَخْطَأَ؟
وحين نعرف الإجابة، يمكن أن نفهم الحرب دون أن نخلط بين المسؤوليات.

وعندها فقط...
حَيْدَر... نَاسُ الشَّجَرَةِ بَسَلِّمُوا عَلَيْكَ!

#صمود _مخاض طويل لاجل استعادة الانتقال عبر تصفية الانقلاب

#الفترة الانتقالية برنامج وطنى متفق عليه وليس صراع هويات او ايدلوجيات سياسية يجعل الفلول تتنفس يقوم به اى مدنى بلاخلاف
الملاحق
الملحق الأول —
«الشَّاطِحُ بِاسْمِ الْخَارِجِيَّةِ التَّطْبِيعُ رَبْ رَبْ!!!!» — ، سودانيز أونلاين
الملحق الثاني — وثائق وقراءات حول التطبيع
تحليل معاصر في كارنيغي يرى أن مسار التطبيع كان يمكن أن يعزز موقع الفاعلين العسكريين ويزيد التحديات أمام الانتقال.
تحليل لمعهد واشنطن ناقش مخاوف أن يستخدم المكوّن العسكري التطبيع لتعزيز موقعه في مواجهة المسار الديمقراطي.
تحليل لاحق من جامعة واشنطن يتناول تجاوز المبادرة العسكرية للشريك المدني في الاتصالات الأولى مع إسرائيل.
الملحق الثالث — أزمة المناهج
شهد عام 2020 جدلًا واسعًا حول إصلاح المناهج، ثم تحولت القضية إلى صراع حول الدين والهوية والتعليم. وتوثق تغطيات تلك الفترة الاعتراضات والاحتجاجات الدينية والسياسية التي صاحبت الملف.
وهنا ينبغي التمييز بين أمرين: الحاجة الموضوعية إلى إصلاح التعليم، وهي مسألة لا خلاف على أهميتها، وبين إدارة إصلاح المناهج كملف سياسي شديد الحساسية داخل مرحلة انتقالية هشة، وهي النقطة التي يقوم عليها نقد المقال.
الملحق الرابع — ملاحظة مهمة
لا يقدم هذا المقال التطبيع أو المناهج باعتبارهما السبب الوحيد لفشل الانتقال أو اندلاع الحرب. الفكرة أضيق وأكثر تحديدًا: أنهما كانا ملفين شديدي الحساسية أسهما في زيادة الاستقطاب وإرباك انتقال هش أصلًا، بينما كشفت طريقة التعامل معهما عن اختلالات أعمق في العلاقة بين المكوّن المدني والعسكري الءى كان يمثل واجهة للدولة العميقة.
الملحق الخامس
اصدر قائد الانقلاب البرهان، قراراً في 15 مايو 2023 بإنهاء خدمة السفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية السودانية
،،،،
الملحق السادس
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته رسمياً في 2 يناير/كانون الثاني 2022. [1]
تفاصيل الاستقالة:
التوقيت: جاء إعلان الاستقالة خلال خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي مساء يوم الأحد 2 يناير 2022.
الملحق السابع
أصدر الحزب الجمهوري في يناير 2022 بياناً رسمياً يتبرأ فيه من البروفيسور حيدر الصافي، مؤكداً أنه لا علاقة له بالحزب وأنه عضو منشق. [1, 2]
الملحق الثامن:
قررت قوى إعلان الحرية والتغيير في يناير 2022 فصل الحزب الجمهوري (بقيادة حيدر الصافي) والحزب الوطني الاتحادي تنظيمياً بسبب مواقفهما ومفارقتهما للخط السياسي للتحالف. [1, 2]
تفاصيل وخلفية القرار:
سبب الفصل: أعلن المجلس المركزي للحرية والتغيير أن القرار جاء لمفارقة الحزبين للأهداف المعلنة للتحالف، ودعمها للخطوات السياسية التي أعقبت انقلاب 25 أكتوبر 2021 وعدم الالتزام بمسار التحول المدني الديمقراطي. [1, 2]
الملحق التاسع
حيدر بدوي نفسه كان قد كتب عن العمل السياسي السوداني باعتباره محتاجًا إلى تجديد فكري، وربط بين الفكر الجمهوري ومشروع السودان الجديد، كما قال إنه اختار العمل مع الحركة الشعبية مع الاحتفاظ بهويته الجمهورية.
الملحق العاشر
أصبح موقف الحزب الجمهوري بقيادة أسماء محمود محمد طه أكثر وضوحًا في رفض أي تسوية ثنائية مع العسكريين؛ ففي أكتوبر 2022 أعلن الحزب أن أي تسوية ثنائية مع العسكر مرفوضة، وأن إسقاط الانقلاب يعني خروج العسكريين نهائيًا من المشهد السياسي.
حيدر بدوي أعلن موقفًا رافضًا للانقلاب، لكنه لم ينسحب من مؤسسات الدولة؛ وظل في الخارجية 19شهرا إلى أن أنهى البرهان خدمته.

،،،،،،