بروتوكول التفعيل وثيقة مكمّلة لميثاق النجاة وبناء الدولة من الفكرة إلى الواقع: تحليل ثماني فجوات

11:12 AM October, 01 2026

سودانيز اون لاين
د. علي عبدالله الخليفة طه-UK
مكتبتى
رابط مختصر

بروتوكول التفعيل

وثيقة مكمّلة لميثاق النجاة وبناء الدولة

من الفكرة إلى الواقع: تحليل ثماني فجوات تنفيذية وخارطة طريق موحّدة

مراجعة مواءَمة مع المراجعة الثامنة للميثاق، سبتمبر 2026، مع مراجعة لغوية وتوثيق للمصادر

د. علي عبدالله الخليفة طه

الفهرس

• تمهيد: لماذا بروتوكول تفعيل منفصل عن المتن التأسيسي؟
• الفصل الأول: فجوة التمثيل — من يملك شرعية الدعوة إلى التأسيس؟
• الفصل الثاني: فجوة التسلسل الزمني — العدالة الانتقالية أم السيادة المالية أولاً؟
• الفصل الثالث: فجوة الأداة التنفيذية — من المفهوم إلى الهيكل التنظيمي للنفير
• الفصل الرابع: فجوة البنية المؤسسية — من مركبة تعبوية إلى كيان يحكم نفسه
• الفصل الخامس: فجوة الخصم — كيف يحمي الميثاق نفسه من الاستيعاب والتفريغ؟
• الفصل السادس: فجوة اقتصاد الظل — من الجباية المسلحة إلى بنية اقتصادية مستقلة عن الحرب
• الفصل السابع: فجوة رصد خطاب الكراهية — من الاحتقان الرمزي إلى التعبئة الفعلية
• الفصل الثامن: فجوة الجدار المؤسسي — من مبدأ دستوري إلى آلية تشغيلية للحياد الوظيفي
• الفصل التاسع: خارطة الطريق — من الفكرة إلى الواقع ضمن سقف السنوات الخمس
• ملحق (أ): جدول المطابقة بين البروتوكول ومتن الميثاق
• ملحق (ب): المراجع والمصادر
تمهيد: لماذا بروتوكول تفعيل منفصل؟

يقدّم ميثاق النجاة وبناء الدولة إطاره المفاهيمي والمؤسسي بوصفه بنية متكاملة. غير أن الانتقال من الفكرة إلى الفعل يفرض أسئلة تنفيذية لا تقلّ إلحاحاً عن الأسئلة التأسيسية: من يملك شرعية توجيه الدعوة الأولى؟ بأي تسلسل تتقدم ركائزه المتلازمة على الأرض؟ من يحمل عبء تفعيله اليومي؟ كيف يحكم النفير نفسه من الداخل بعد أن يتوسع؟ كيف يصمد المشروع أمام بنى المصالح التي قد لا ترى في نجاحه مصلحة لها؟ وكيف يواجه اقتصاداً موازياً استقل عن استمرار الحرب ذاتها؟ وكيف يُرصد خطاب الكراهية قبل أن يتحول إلى تعبئة فعلية للعنف؟ ومن يحوّل مبدأ الجدار المؤسسي، الذي أرساه متن الميثاق، إلى لجان ومعايير تعمل فعلياً على الأرض؟

هذا البروتوكول يعالج هذه الأسئلة الثمانية بوصفها فجوات تنفيذية محددة، دون أن يمسّ متن الميثاق الأصلي أو يعدّل بنيته المفاهيمية. الفصل بين الخطاب التأسيسي (الميثاق) والخطاب التنفيذي (هذا البروتوكول) مقصود: يحافظ على رصانة النص التأسيسي، ويمنح مساحة كافية لتفصيل آليات عملية قابلة للمراجعة والتطوير دون أن تُقحَم في صلب الرؤية. وحيثما بدا أن حكماً في هذا البروتوكول يخالف نصاً في متن الميثاق، فالمرجع هو المتن، ويُعدّ ذلك موضع مراجعة لا اجتهاداً مستقلاً.

وتأتي هذه المراجعة لمواءمة البروتوكول مع المراجعة الثامنة للميثاق (سبتمبر 2026)، ولا سيما ما استجدّ فيها من: سقفٍ مطلق للمرحلة الانتقالية لا يتجاوز خمس سنوات مع معايير إنجاز معلنة (القسم الرابع، خامساً)، وتحديد مصدر شرعية السلطة الانتقالية وهيئة تسيير الأعمال (القسم الرابع، رابعاً)، واعتماد التوافق الموزون قاعدةً لاتخاذ القرار داخل المؤتمر الدستوري (القسم الثاني، ثالثاً)، وشمول مسارات الدمج والتسريح لكل التشكيلات المسلحة مع الفصل بين مصيرها المؤسسي والمسؤولية الجنائية لأفرادها (القسم الثالث، ثانياً)، وإنشاء جهاز مستقل لحوكمة الذهب والموارد الاستخراجية (القسم السادس، ثالثاً)، وضبط العلاقة مع المبادرات القاعدية كغرف الطوارئ (القسم الثامن، ثانياً).

ولا يقدّم هذا البروتوكول نفسه بديلاً عن المبادرات والتحالفات السودانية القائمة، ولا خصماً لها، بل مساهمةً تُضاف إليها على قاعدة «استكمال لا مصادمة»: فما يطرحه من آليات متاح لكل من يرى فيه ما يسدّ ثغرة في مشروعه، دون أن يُشترط عليه التخلي عن اسمه أو تاريخه.

الفصول الثمانية التالية تتناول الفجوات بترتيب متعمد، إذ يمهّد حل كل واحدة منها الأرضية للّاحقة، كما يوضح الفصل الختامي (خارطة الطريق).

الفصل الأول: فجوة التمثيل

من يملك شرعية الدعوة إلى التأسيس؟

أولاً: طبيعة الفجوة

يقوم ميثاق النجاة وبناء الدولة على فرضية مركزية: أن الشرعية لا تُمنح من مركز إلى أطراف، بل تُبنى صعوداً من الأطراف نحو المركز، عبر ما أسميناه «الشرعية الوظيفية الصاعدة». هذه الفرضية سليمة كمبدأ تأسيسي، لكنها تصطدم فور محاولة التطبيق بسؤال إجرائي لا مفر منه: من الذي يملك، في اللحظة صفر، صلاحية توجيه أول دعوة لانعقاد تأسيسي يتبنى هذا المبدأ أصلاً؟

فالمفارقة أن أي دعوة لتفعيل شرعية صاعدة تحتاج، لكي تُطلَق، إلى جهة فاعلة تملك حداً أدنى من القدرة على التنظيم والتواصل والتمويل الأولي — وهذه القدرة، في الواقع السوداني الراهن، لا تتوزع بالتساوي بين الأطراف. من يملكها بالفعل هم غالباً: النخب الحضرية المتعلمة، وتنظيمات المهجر ذات الموارد، أو الأطر السياسية القائمة التي يرى الميثاق أنها، رغم إسهامها، لم تنجح بعد في تمثيل الأطراف تمثيلاً كافياً. فهل يمكن لدعوة إلى ميثاق يرفض المركزية أن تنطلق، من الناحية العملية، إلا من موقع شبيه بالمركز الذي يرفضه؟

هذه ليست عثرة عابرة في التطبيق، بل توتر بنيوي: كل مشروع تأسيسي يعيد إنتاج، في لحظة انطلاقه، نسخة مصغرة من المشكلة التي يسعى لحلها.

ثانياً: نقد النماذج القائمة

تقدّم التجربة السودانية الحديثة نموذجين لم يفلحا في حل معضلة «من يدعو»، رغم ما حمله كلاهما من دوافع مفهومة:

النموذج الأول: الشرعية بالتفويض النخبوي
وهو ما جرّبته، بنوايا صادقة وفي ظرف تاريخي استثنائي، تحالفات مثل قوى الحرية والتغيير عقب ثورة ديسمبر، حيث تولت مجموعة من الأحزاب والتنظيمات المدنية القائمة تمثيل «الشعب» بحكم موقعها التاريخي أو التنظيمي. ولهذا التحالف فضلٌ لا يُنكر في قيادة لحظة التغيير، غير أن غياب آلية تحقق من أن هذا التمثيل يعكس فعلاً موازين المصالح على الأرض، خصوصاً في الأطراف والريف، جعل شرعيته عرضة للطعن عند أول اختبار حقيقي للتوافق.

النموذج الثاني: الشرعية بالقوة الفعلية
وهو المسار الذي تسلكه الأطراف المسلحة حين تحوّل تفوقها الميداني إلى ادعاء تمثيلي — «نحن نسيطر على الأرض إذن نحن الأحق بالتفاوض باسم أهلها». وهذا النموذج، وإن بدا واقعياً، يختزل الشرعية في انعكاس لموازين القوة العسكرية، وهو بالضبط ما تسعى الركيزة الرابعة إلى معالجته عبر آلية «التوافق الموزون» التي تمنح الأطراف الأقل قوة عسكرية وزناً تمثيلياً لا يتوقف على قدرتها على فرض الأمر الواقع.

يشترك النموذجان في افتراض واحد: أن الشرعية «تُعلَن» من جهة تملكها سلفاً، بدل أن «تُبنى» عبر مسار تراكمي يمكن التحقق منه.

ثالثاً: التأطير عبر الافتقار

هنا يقدّم مفهوم «الافتقار» — بمعناه الفلسفي المجرد كما بنينا عليه الميثاق، أي الاعتماد المتبادل الذي أرساه القسم الأول من المتن — مخرجاً من هذا المأزق، لا بوصفه حلاً تقنياً، بل بوصفه إعادة تعريف لموقع الداعي نفسه. جوهر المفهوم هنا: أن أي فاعل يعتمد على سند ذاتي مسبق (مكانته التنظيمية، تاريخه النضالي، تفوقه الميداني) لإثبات شرعيته يفقد تلقائياً القدرة على مراجعة نفسه، لأن أي اعتراف بالخطأ يهدد الأساس الذي بنى عليه ادعاءه. أما الفاعل الذي ينطلق من إقرار صريح بأنه لا يملك سند الشرعية الكامل، وأن هذا السند لم يتحقق بعد، فهو وحده القادر على تصميم آلية تراقب نفسها وتصحح مسارها باستمرار.

وهذا المعنى قريب مما طرحه هايدغر في «الوجود والزمان» (1927)‎ حين وصف الكائن الإنساني (الدازاين، Dasein، أي «الوجود-هناك») بأنه غير مكتمل بذاته بل منفتح دوماً على إمكاناته، وحين جعل «الوجود-مع» (Mitsein)‎ بُعداً مؤسِّساً لهذا الوجود لا إضافة لاحقة عليه (ولا سيما الفقرة 26‎ من الكتاب)؛ ومما تعبّر عنه فلسفة أوبونتو الإفريقية في العبارة المشهورة «أنا لأننا نحن»، التي اقترنت بها بعد أن صاغها الفيلسوف الكيني جون مبيتي في African Religions and Philosophy (1969) — وكلاهما يرفض فكرة الفاعل المكتفي بذاته الذي يستمد شرعيته من داخله فقط.

بعبارة أخرى: الجهة المؤهلة لتوجيه الدعوة التأسيسية الأولى ليست تلك التي تملك أكبر رصيد من الشرعية المسبقة، بل تلك التي تُعلن افتقارها إلى هذا الرصيد وتبني آلية الدعوة نفسها على هذا الإقرار — بحيث تكون الدعوة الأولى «دعوة لاختبار الدعوة»، لا «إعلان تمثيل نهائي».

هذا هو الفارق الجوهري بين الميثاق ونماذج ما قبله: الميثاق لا يحل معضلة «من يدعو» بإيجاد جهة أكثر تمثيلاً، بل بإعادة تعريف الدعوة الأولى كفعل مؤقت وقابل للمراجعة بطبيعته، لا كفعل تأسيسي نهائي.

رابعاً: مرجعية مقارنة

تقدّم تجربة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن (18 مارس 2013 – 25 يناير 2014، بعضوية 565 مندوباً) درساً مزدوجاً ذا صلة. من جهة، حاول المؤتمر معالجة معضلة التمثيل عبر حصص كمية مسبقة، إذ خُصّص نحو نصف المقاعد لممثلي الجنوب، ونحو ثلاثين بالمئة للنساء، ونحو عشرين بالمئة للشباب، بدل ترك التمثيل ينبثق من مسار تراكمي — وهو ما انتقده عدد من المراقبين بوصفه تمثيلاً غلب عليه اختيار النخب الحضرية لشخصيات «تمثل» الأطراف دون تفويض حقيقي منها، وهو الفخ الذي نحاول تجنبه أعلاه. ومن جهة أخرى، وهذا هو الدرس الإيجابي، اعتمد المؤتمر قاعدة التوافق بنصاب مرتفع بدل التصويت بالأغلبية البسيطة في القضايا الخلافية — إذ عرّف نظامه الداخلي التوافق بموافقة 90% من الحاضرين، فإن تعذّر أُحيلت المسألة إلى لجنة للتوفيق، ثم إلى تصويت لا يُحسم بأقل من 75% — وهي فكرة تتقاطع مع «التوافق الموزون» في الركيزة الرابعة، وإن كان تطبيقها اليمني قد جرى داخل بنية تمثيل مختلة أصلاً فلم يمنع الانهيار اللاحق.

توثيق: عدد الأعضاء والحصص (50% للجنوب، و30% للنساء، و20% للشباب) وعتبتا التوافق (90% ثم 75%) مثبتة في تقرير إريكا غاستون الخاص الصادر عن معهد الولايات المتحدة للسلام (التقرير رقم 342، فبراير 2014)، وفي دراسة علي سيف حسن في مجلة «أكورد» (العدد 25، 2014)، وفي تقدير الموقف الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (فبراير 2014). أما نقد انتقاء الممثلين فحكم تقييمي مصدره هذه الأدبيات التحليلية لا وثائق المؤتمر الرسمية. (الملحق ب: اليمن)

الدرس المستخلص: آلية اتخاذ القرار (التوافق الموزون) لا تكفي وحدها إن لم تُبنَ فوق مسار تمثيل يتحقق تراكمياً من أسفل، لا يُفرض قبلياً بالحصص من أعلى. وهذا يرجّح كفة الحل الإجرائي التالي.

خامساً: نحو آلية عملية — الدعوة كمسار لا كإعلان

المخرج المقترح هنا يقوم على فصل لحظتين كانتا مدموجتين خطأً في التصورات السابقة: لحظة «الدعوة» ولحظة «التمثيل».

1. الدعوة الأولى تصدر من موقع الافتقار المعلن، أي من تجمع يقر صراحة أنه لا يملك تفويضاً شاملاً، ويحدد لنفسه دوراً وظيفياً محدوداً: تيسير انعقاد لقاءات محلية تأسيسية، لا التحدث باسم أحد.
2. الشرعية تتراكم عبر سلسلة من التفويضات المتتابعة والقابلة للتحقق، تبدأ من مجالس محلية (وهي نفسها البنية التي يقترحها الميثاق لمجالس المصالحة في العدالة الانتقالية، فتُستثمر مبكراً لهذا الغرض المزدوج) ترسل ممثلين إلى مستوى إقليمي، والإقليمي يرسل إلى المستوى الوطني — بحيث يكون كل تفويض قابلاً للسحب والمراجعة في أي محطة.
3. النفير الوطني الكبير يعمل، في هذه المرحلة الأولى تحديداً، كأداة تعبئة واتصال لا كجهة تمثيل، أي أن مهمته الأولى ليست أن «يمثل» بل أن «يوصل الدعوة ويجمع الاستجابات» — النفير يبدأ بصلاحية محدودة تتوسع فقط بقدر ما تتراكم التفويضات الفعلية.
4. الصلة بالسلطة الانتقالية: إلى أن تكتمل هذه السلسلة، يأخذ البروتوكول بما نص عليه متن الميثاق (القسم الرابع، رابعاً): تتولى تسيير الأعمال هيئة انتقالية مصغّرة من الكفاءات غير الحزبية، تُسمّى بتوافق عابر للأقاليم بين القوى المدنية والمجتمعية الموقّعة على الميثاق، وتُساءل أمام أول هيئة تمثيلية صاعدة تتشكل. ولا يجوز للتجمع الداعي، بصفته هذه، أن يتحول إلى هذه الهيئة أو أن يحتكر تسمية أعضائها؛ فوظيفته التيسير لا الوراثة.
5. معيار النجاح ليس اكتمال التمثيل من اليوم الأول، بل وجود آلية شفافة ومعلنة يمكن لأي طرف غائب أن ينضم عبرها لاحقاً دون أن يُعتبر ذلك طعناً في شرعية ما سبق.
سادساً: الآلية الجغرافية المحددة — من الرقعة إلى المستوى الوطني

يقترح هذا القسم تصميماً تشغيلياً محدد الحدود ينفّذ الخطوات أعلاه فعلياً، بدل الإحالة العامة إلى «مجالس محلية» تُترك تفاصيلها مبهمة، وهو التفصيل الذي يحيل إليه متن الميثاق صراحة (القسم الثاني، خامساً وسادساً):

6. الوحدة الأساسية: رقعة جغرافية صغيرة ومحددة الحدود — حيّ، فريق، مجموعة قرى متجاورة، أو معسكر نزوح — يجمع سكانها همّ معيشي مشترك: الماء، الصحة، المدرسة، الأمن اليومي. الشرط الوحيد للعضوية والترشح هو الإقامة الفعلية، لا النسب.
7. اختيار الممثل: يختار سكان الرقعة ممثلهم بالاسم لا بالقائمة الحزبية، في اقتراع مباشر مفتوح لكل مقيم بالغ، بما يحقق فعلياً «التفويض القابل للتحقق» الذي أرساه البند الثاني من الفقرة السابقة.
8. التصعيد: يلتقي ممثلو الرقع المتجاورة في مجلس محلي، ومنه يصعد التمثيل إلى المستوى الإقليمي ثم الوطني عبر انتخاب من داخل كل مستوى، بحيث يظل كل تفويض قابلاً للسحب والمراجعة في أي محطة. وتنتهي هذه السلسلة الصاعدة إلى المؤتمر الدستوري، الذي يُشكَّل بهذا التمثيل المكاني الصاعد، وتُحسم فيه المسائل المصيرية (شكل الدولة، ونظام الحكم، وعلاقة الدين بالدولة، وتوزيع الموارد، والأمن القومي) بالنصاب الموزون، كما ينص متن الميثاق (القسم الثاني، ثالثاً).
9. الضمانات الثلاث: رسم حدود الرقع بلجنة فنية مستقلة تُراجَع دورياً لاستيعاب العائدين من النزوح؛ وتحديد ولاية الممثل بدورتين انتخابيتين فقط (كل دورة بين أربع وخمس سنوات) لا يجوز الترشح بعدهما إلا بعد دورة غياب كاملة، بما يحقق نفس منطق التداول المعتمد لكل مواقع النفير التنسيقية؛ واستبعاد من ثبت ارتباطه باقتصاد الحرب من الترشح، بقرار مسبّب قابل للطعن أمام جهة قضائية مستقلة، وفق المعيار والضمانات التي يفصّلها الفصل السادس أدناه.
10. معيار النجاح ليس اكتمال رسم الحدود من اليوم الأول، بل وجود لجنة فنية مستقلة وقواعد معلنة قابلة للمراجعة الدورية، تمنع تجمّد الرقعة الجغرافية عند توزيع سكاني لم يعد قائماً بعد سنوات النزوح.
11. عتبات التوازن الفئوي عند التصعيد: عند انتخاب من يصعد من كل مجلس محلي إلى المستوى الإقليمي، ثم من الإقليمي إلى الوطني (البند الثالث أعلاه)، يُشترط ألا تقل حصة أي جنس عن ٣٥٪ من المقاعد الصاعدة في كل دورة تصعيد، وألا يقل تمثيل من هم دون الخامسة والثلاثين عن نسبة دنيا مماثلة يحددها لاحقاً نظام تنفيذي مصاحب. هذه عتبة تصحيحية لاحقة على التصويت الحر في الرقعة (البند الثاني أعلاه)، لا شرط مسبق عليه، تفادياً لتكرار التجربة اليمنية المذكورة في المرجعية المقارنة (رابعاً) أعلاه.
12. تنظيم المهجر بذات المنطق: يُنظَّم السودانيون في الخارج في «رقع» بحسب مواقع إقامتهم الفعلية في كل دولة أو مدينة استضافة، تنتخب ممثليها وتصعّدهم بذات القواعد أعلاه، بما يُدخل الجالية في بنية التمثيل كامتداد جغرافي لا كوفد استشاري منفصل.
13. النقابات المهنية والعمالية تُدمَج كصوت استشاري داخل الفرق القطاعية للنفير الوطني (القسم الثامن من متن الميثاق)، لا كمسار انتخابي مستقل يوازي الآلية الجغرافية أعلاه. والبنود ٦-٨ هي التفصيل التشغيلي لقواعد التوازن التصحيحي التي أرساها متن الميثاق (القسم الثاني، سادساً).
سابعاً: لماذا المكان لا النسب؟ — تعميق نظري وثقافي للآلية الجغرافية

اختيار «الإقامة الفعلية» أساساً وحيداً للعضوية والترشح، بدل أي معيار قرابي أو هووي، ليس تفضيلاً إجرائياً عابراً، بل هو خيار له أساسه في تجربة مقارنة وأدب أكاديمي مستقل عن الميثاق، يستحق أن يُبسَط هنا بإيجاز:

• لماذا الجغرافيا لا الهوية: الترتيبات التمثيلية المبنية على تخصيص مقاعد لجماعات بعينها تحوّل الانتماء إلى مورد سياسي يمنح النخب حافزاً دائماً لتضخيم الحدود الجماعية بدل تجسيرها، لأن رصيدها الانتخابي يقوم على بقاء تلك الحدود حادة. وقد فصّل دونالد هورويتز هذا المنطق في كتابه Ethnic Groups in Conflict (1985)، واقترح لاحقاً في A Democratic South Africa؟ (1991) هندسة حوافز تكافئ بناء التحالفات العابرة للجماعات بدل تعبئة كل جماعة ضد غيرها — وهو ما تسعى إليه الآلية الجغرافية أعلاه حين تجعل «الإقامة» لا «النسب» شرط العضوية.
• النقد الاستعماري لثنائية «المواطن والرعية»: يقدّم محمود ممداني في Citizen and Subject (1996) حجة أفريقية المنشأ في جوهرها، عاد فطبّقها على السودان تحديداً في Saviors and Survivors (2009) وNeither Settler nor Native (2020): أن الإدارة الاستعمارية غير المباشرة أنتجت انقساماً مزدوجاً بين مواطن في المركز تحكمه قوانين مدنية، ورعيّة في الريف تحكمها سلطة أهلية معرّفة بالانتماء القبلي، وأن أي إعادة تأسيس حقيقية للسلطة المحلية تقتضي تأسيسها من جديد على قاعدة الإقامة والمكان لا على قاعدة العشيرة. جعل الجغرافيا أساساً للتمثيل هنا ليس هروباً من سؤال الهوية، بل تفكيك مباشر للبنية التي جمّدته أصلاً.
• وضوح الحدود شرط لا تفصيل: الضمانة الأولى بين الضمانات الثلاث أعلاه (رسم حدود الرقع بلجنة فنية مستقلة) ليست إجراءً إدارياً هامشياً، بل هي ذاتها ما تضعه إلينور أوستروم على رأس مبادئها الثمانية لحوكمة الموارد المشتركة في Governing the Commons (1990): لا تُدار مشتركات — ولا تُدار شرعية تمثيلية — بلا معرفة دقيقة بمن يشترك فيها وأين تنتهي حدودها.
• العدالة عملية ثقافية قبل أن تكون نصاً دستورياً: تبقى هذه الهندسة عاجزة إن لم يرافقها تحوّل في الثقافة السياسية يُكتسب تدريجياً في النطاق الأضيق (الأسرة، المدرسة، الحيّ) قبل أن يُنقل إلى الفضاء الوطني. هذا ما خلص إليه روبرت بتنام في Making Democracy Work (1993): أداء المؤسسات الديمقراطية يتحدد برصيد المجتمع من رأس المال الاجتماعي والانخراط المدني أكثر مما يتحدد بجودة تصميمها وحده. ويضيف فرانسيس دينق في War of Visions (1995) تشخيصاً متصلاً: أزمة الدولة السودانية هي في جوهرها صراع تعريفات للهوية سابق على الخلاف على السلطة، وهو ما يعني أن التفتت الذي كشفته الحرب الراهنة لم تصنعه الحرب وحدها، بل سرّعت وتيرته. من هنا تكتسب مجالس المصالحة المحلية (البنية الثلاثية للعدالة الانتقالية في متن الميثاق) قيمة مضاعفة: هي طبقة أولى في العدالة الانتقالية، ومدرسة أولى في التداول السياسي في آنٍ واحد.
• حدود هذه الآلية: الآلية الجغرافية، كما يقرّ هذا القسم، ترتيب انتقالي لبناء الثقة لا صيغة أبدية؛ غايتها أن يصبح الانتماء إلى المكان أقوى تدريجياً من الانتماء إلى الجماعة، فإن نضج المجتمع عن الحاجة إليها سقطت من تلقاء نفسها. أما تحوّلها إلى ترتيب دائم بذاته فسيعيد إنتاج ما جاءت أصلاً لتعالجه، بأسماء جديدة — وهذا بعينه ما يحذّر منه مبدأ «رفض الاكتمال» في متن الميثاق.
خاتمة الفصل: الفجوة كمعيار لا كعائق

فجوة التمثيل لن تُغلق نهائياً — وربما لا ينبغي أن تُغلق، لأن ادعاء إغلاقها الكامل هو بالضبط الوهم الذي أسقط تجارب سابقة. الجهة التي تدّعي تمثيلاً كاملاً منذ اللحظة الأولى تحمّل نفسها ما لا تطيق؛ والجهة التي تبني على افتقارها المعلن هي وحدها القادرة على أن تكبر شرعيتها مع الزمن بدل أن تتآكل.

الفصل الثاني: فجوة التسلسل الزمني

العدالة الانتقالية أم السيادة المالية أولاً؟

أولاً: طبيعة الفجوة

يطرح الميثاق ركيزتين متلازمتين في تصوره الأصلي: بنية عدالة انتقالية ثلاثية المستويات (مجالس المصالحة المحلية، ومفوضية الحقيقة والتعويض، ودائرة الجرائم الكبرى)، وسيادة مالية تقوم على تفكيك الشبكات الاقتصادية الموازية. لكن أي جهة تنفيذية تعمل بموارد محدودة ووقت سياسي ضيق — وقد صار هذا الوقت محكوماً بسقف مطلق لا يتجاوز خمس سنوات وفق المراجعة الثامنة للميثاق — ستُجبر على سؤال لا يحتمل التأجيل: بأيهما نبدأ فعلياً؟

فإن بدأنا بالعدالة الانتقالية قبل ضبط الاقتصاد الموازي، قد تُموَّل عرقلتها من نفس الشبكات التي يُفترض أن تُساءَل. وإن بدأنا بالسيادة المالية قبل بناء آليات العدالة، قد تفقد عملية استرداد الموارد غطاءها الأخلاقي والشعبي، وتتحول بسهولة إلى تصفية حسابات بين نخب متنافسة لا إلى استرداد لحق عام.

الفجوة إذن ليست في غياب إحدى الركيزتين، بل في غياب نظرية تسلسل تحدد أيهما يُهيئ الأرضية للأخرى، وبأي شروط.

ثانياً: نقد النماذج القائمة

النموذج الأول: العدالة أولاً، كشرط أخلاقي مسبق
وهو الموقف الذي يتبناه كثير من الخطاب الحقوقي، القائل بأن أي تسوية اقتصادية أو سياسية قبل المحاسبة هي تبييض للجريمة. ولهذا الموقف وجاهته الأخلاقية الواضحة، غير أن صعوبته العملية أنه لا يلتفت بما يكفي إلى أن آليات العدالة الانتقالية نفسها تحتاج تمويلاً وبنية إدارية يصعب تأمينها في اقتصاد لا يزال معظمه خاضعاً لشبكات الأطراف المتنازعة.

النموذج الثاني: الاستقرار الاقتصادي أولاً، كشرط عملي مسبق
وهو الموقف الذي تميل إليه غالباً الأطر التكنوقراطية والمؤسسات المالية الدولية، القائل بأن ضبط الاقتصاد الكلي شرط سابق لأي عدالة قابلة للتنفيذ. ولهذا الموقف أيضاً منطقه، لكنه قد يمنح فرصة زمنية لالتقاط عملية إعادة البناء وتحويلها إلى شكل جديد من الاستحواذ، هذه المرة بغطاء تكنوقراطي بدل غطاء عسكري.

كلا النموذجين يقع في الإشكال نفسه من اتجاه معاكس: كل منهما يعامل الركيزتين كمرحلتين متعاقبتين بدل أن يعاملهما كعمليتين متشابكتين تتقدمان بسرعات مختلفة على مسارات مختلفة. وقد حسم متن الميثاق جزءاً من هذا السؤال حين أوجب أن تبدأ آليات العدالة الانتقالية، ولا سيما توثيق الانتهاكات وحماية الشهود، بالتوازي مع وقف إطلاق النار مباشرة لا بعده (القسم الرابع، ثالثاً)؛ ويتولى هذا الفصل تفصيل ما يوازي ذلك على المسار المالي.

ثالثاً: تأطير بديل — منطق الاعتماد المتبادل غير المتزامن

بدل الحديث عن «أولوية» إحدى الركيزتين، يفيد هنا استحضار تصور «الافتقار» بمعناه الفلسفي المجرد: الإقرار بأن أي فاعل بمفرده، مهما بلغت قوته أو موارده، غير مكتفٍ ذاتياً. هذا المعنى قريب مما طرحه إيمانويل ليفيناس في Totality and Infinity (1961) حول أسبقية العلاقة بالآخر على استقلالية الذات، ومما طرحه سايمون كريتشلي في Infinitely Demanding (2007) من أن الالتزام الأخلاقي ينشأ من الاستجابة لمطلب يفوق قدرة الذات على الوفاء به، لا من اكتمال هذه القدرة.

مسقطاً على سؤال التسلسل: لا العدالة الانتقالية مكتفية بذاتها (فهي تحتاج تمويلاً لا تملكه دون سيادة مالية)، ولا السيادة المالية مكتفية بذاتها (فهي تحتاج شرعية شعبية لا تملكها دون مسار عدالة مرئي). هذا يفتح الباب أمام حل يسأل: ما هو الحد الأدنى من كل ركيزة الذي يكفي لتشغيل الأخرى؟

رابعاً: مرجعية مقارنة

توضح التجربة التونسية بعد 2011 مخاطر الفصل بين المسارين. فقد أُنشئت هيئة الحقيقة والكرامة بموجب القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها بصلاحيات واسعة، شملت لجنة للتحكيم والمصالحة تنظر في ملفات الفساد المالي. غير أن مسار المحاسبة المالية انتُزع منها جزئياً حين أُقرّ القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، الذي أعفى الموظفين العموميين من التتبع الجزائي عن أفعال إدارية أفضت إلى منفعة غير مشروعة لطرف ثالث ما لم يحصّلوا منها منفعة شخصية، وذلك خارج إطار الهيئة. النتيجة: توثيق واسع للانتهاكات، لكن بأدوات استرداد مالي محدودة، وتحول جزء من «المصالحة الاقتصادية» إلى تسوية سياسية جرى التفاوض عليها بعيداً عن مسار العدالة.

توثيق: القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 (الرائد الرسمي، عدد 105، 31 ديسمبر 2013)؛ والقانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 (الرائد الرسمي، عدد 85، 24 أكتوبر 2017)، وهو يستثني صراحة الرشوة والاستيلاء على المال العام؛ والتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة (أُعلن في 26 مارس 2019، ونُشر في الرائد الرسمي في يونيو 2020)؛ وتقرير هيومن رايتس ووتش (5 أبريل 2019)؛ وتقارير المركز الدولي للعدالة الانتقالية. (الملحق ب: تونس)

الدرس المستخلص: توثيق العدالة بلا أداة استرداد مالي متزامنة يُنتج أرشيفاً أخلاقياً محدود الأثر العملي؛ واسترداد مالي بلا مسار عدالة موازٍ يُنتج تسوية نخبوية تُعاد تسميتها «إصلاحاً».

خامساً: نحو آلية عملية — الحد الأدنى المتزامن

المقترح هنا يستبدل منطق «التعاقب» بمنطق «العتبات المتوازية»: تحديد حد أدنى وظيفي لكل ركيزة يكفي لتشغيل الأخرى، وتشغيل الحدين معاً منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار.

14. على مستوى العدالة الانتقالية: تبدأ المجالس المحلية فوراً بتوثيق الانتهاكات وتسجيل المطالبات وحماية الشهود، دون انتظار تشكل مفوضية الحقيقة والتعويض أو دائرة الجرائم الكبرى. ويُراعى في التوثيق من البداية أن يستوفي معايير حفظ الأدلة التي تتيح استخدامها أمام كل مستويات العدالة، بما في ذلك ما يقتضيه التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية في الوضع المحال إليها من مجلس الأمن في دارفور (القرار 1593 المؤرخ في 31 مارس 2005)، وفق مبدأ التكامل الذي ينص عليه متن الميثاق (القسم الخامس، ثالثاً).
15. على مستوى السيادة المالية: يبدأ التتبع والتجميد الأولي — لا الاسترداد الكامل — للأصول والشبكات الأكثر وضوحاً، بالتوازي مع التوثيق المحلي. ويبدأ الجهاز المستقل لحوكمة الذهب والموارد الاستخراجية الذي ينص عليه متن الميثاق (القسم السادس، ثالثاً) بتسجيل عقود الامتياز وكميات الإنتاج والتصدير ونشرها دورياً، استرشاداً بمعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) أو ما يعادلها، حتى يُحسم الخلاف على الأرقام بالبيانات المنشورة لا بالروايات المتنافسة.
16. نقطة الالتقاء بين المسارين تحدث عند تشكّل مفوضية الحقيقة والتعويض: تكون قد ورثت أرشيف التوثيق المحلي وقاعدة بيانات الأصول المجمَّدة وسجلات جهاز حوكمة الموارد، فلا تبدأ من الصفر في أي من الملفين، وتجد في الموارد المستردة مصدراً أولياً لتمويل التعويض المادي الملموس الذي يشترطه الميثاق.
17. حدود النطاق: تقتصر هذه العتبات على الانتهاكات المرتبطة بالحرب الراهنة وما سبقها مباشرة من دورات نزاع مسلح موثقة، أما المظالم التاريخية الممتدة فتُحال إلى المسار السياسي المنفصل للمراجعة التاريخية الشاملة الذي ينص عليه متن الميثاق (القسم الخامس، خامساً)، ولا يُشترط اكتماله لبدء التفعيل.
18. معيار النجاح ليس اكتمال أيٍّ من الركيزتين مبكراً، بل استمرار تقدمهما المتوازي دون أن تتجاوز إحداهما الأخرى بفارق يُفرغ الثانية من قدرتها على اللحاق — وهو ما يُقاس ضمن معيار الإنجاز الخاص ببدء عمل المستويات الثلاثة للعدالة الانتقالية وإخضاع الموارد السيادية للحساب الموحد (القسم الرابع، خامساً).
خاتمة الفصل: التسلسل كتصميم لا كترتيب

السؤال «أيهما أولاً» يفترض ضمناً أن الركيزتين قابلتان للفصل الزمني الكامل، وهذا هو الافتراض الذي يحسن التخلي عنه. البديل: تُصمَّم عتبة تشغيل دنيا لكل منهما تجعلهما يتقدمان معاً منذ البداية، دون أن تتحول إحداهما إلى رهينة انتظار اكتمال الأخرى.

الفصل الثالث: فجوة الأداة التنفيذية

من المفهوم إلى الهيكل التنظيمي للنفير

أولاً: طبيعة الفجوة

يقدّم الميثاق «النفير الوطني الكبير» بوصفه الحامل الشعبي لتنفيذ كل ما سبق. لكن «النفير» مفهوم قبل أن يكون هيكلاً: استدعاء لتقليد سوداني راسخ في التعاضد الجماعي عند الحاجة، مسقط على مهمة سياسية-تنظيمية معقدة تمتد لسنوات لا لأيام.

والفجوة محددة: التقليد الذي يستلهمه النفير غير مؤسسي بطبيعته — لا قيادة دائمة، ولا عضوية مسجلة، ولا آلية تمويل مستمرة. لكن مهمة النفير في سياق الميثاق مختلفة جذرياً في طبيعتها الزمنية، وتحتاج عناصر التنظيم الدائم نفسها التي لا يحتاجها التقليد الأصلي.

فهل يمكن نقل الروح التعاضدية للنفير إلى بنية تنظيمية دائمة دون أن تفقد هذه الروح نفسها في لحظة «التمأسس»؟

ثانياً: نقد النماذج القائمة

النموذج الأول: التمأسس المبكر
وهو المسار الذي تسلكه غالباً الحركات الاحتجاجية حين تتحول بسرعة إلى هياكل حزبية (لجان تتحول إلى تنسيقيات مركزية، وتنسيقيات تتحول إلى أحزاب). هذا التحول السريع قد يستنسخ البنية الهرمية المركزية التي قامت الحركة الأصلية على تجاوزها. وقد عاشت لجان المقاومة السودانية بعد 2019 هذا التوتر مباشرة، وقدّمت في نقاشاتها حول المواثيق والتنسيقيات — ولا سيما «الميثاق الثوري لسلطة الشعب» و«ميثاق تأسيس سلطة الشعب» الصادرين في فبراير 2022 — اجتهادات جادة للتعامل معه تستحق أن يُبنى عليها.

النموذج الثاني: البقاء في اللامأسسة الدائمة
وهو الموقف المقابل، القائل بأن أي تنظيم رسمي يفسد الطابع الأفقي والتلقائي للفعل الشعبي. هذا يحمي من الاستحواذ النخبوي على المدى القصير، لكنه يجعل التنظيم عاجزاً عن أداء مهام تراكمية تحتاج ذاكرة مؤسسية وتخصصاً وظيفياً.

كلا النموذجين يفترض أن «المأسسة» و«الأفقية» نقيضان لا يجتمعان، بينما المطلوب فعلياً تصميم يجمعهما بتراتبية وظيفية، لا هرمية سلطوية.

ثالثاً: تأطير بديل — التمايز الوظيفي بلا مركزية القرار

المخرج يكمن في فصل مفهومين: التمايز الوظيفي (تخصص الوحدات بمهام معينة) والمركزية القرارية (تركّز سلطة القرار في قمة واحدة). يمكن للنفير أن يطوّر تمايزاً وظيفياً كاملاً دون أن يستلزم ذلك تركّز القرار في قيادة مركزية واحدة، إن صُممت آلية التنسيق كشبكة أفقية من التفويضات المتبادلة.

هذا يتقاطع مع ما طرحته إلينور أوستروم في Governing the Commons (1990): المجتمعات الناجحة في إدارة موارد جماعية معقدة لا تحتاج بالضرورة سلطة مركزية واحدة، بل قواعد واضحة للتنسيق، ومراقبة متبادلة بين الوحدات، وتنظيماً متداخل المستويات (nested enterprises) تحتفظ فيه كل وحدة بقرارها في شأنها.

رابعاً: مرجعية مقارنة

تقدّم تجربة «مجالس الحكم الرشيد» الزاباتستية (Juntas de Buen Gobierno)‎ في ولاية تشياباس المكسيكية، التي أُعلن عنها في يوليو 2003‎ وأُنشئت في أغسطس من العام نفسه مع «الكاراكولات» (Caracoles)‎، نموذجاً عملياً: المجالس المحلية تحتفظ بصلاحية القرار في شؤونها، بينما تتناوب على تمثيلها في هيئات التنسيق الإقليمية دورياً، مع فصل واضح بين من ينسّق التواصل الخارجي ومن يتخذ القرار الداخلي. وقد استمرت هذه البنية نحو عشرين عاماً دون أن تتحول إلى حزب مركزي.

والأبلغ دلالة أن الحركة نفسها أعلنت في نوفمبر 2023‎، ضمن سلسلة بيانات بدأت في أكتوبر، حلّ هذه المجالس والبلديات المستقلة المتمردة (MAREZ)‎، وإعادة هيكلة بنيتها نحو «حكومات مستقلة محلية» (GAL)‎ أصغر وأقرب إلى القاعدة، بعد مراجعة ذاتية رأت فيها أن مستويات التنسيق أخذت تبتعد عن المجتمعات التي أنشأتها. وهذا في ذاته درس في «رفض الاكتمال»: بنية ناجحة لم تتعامل مع نجاحها بوصفه نهائياً.

توثيق: بيان الحركة المعلِن لإنشاء المجالس (يوليو 2003)، وبيانا القائد الفرعي مويسيس في 5 و12 نوفمبر 2023 المنشوران على موقع الحركة الرسمي، وتغطية مجلة «بروسيسو» المكسيكية المستقلة (5 نوفمبر 2023). أما تفسير دوافع إعادة الهيكلة فمأخوذ من بيانات الحركة نفسها. (الملحق ب: الزاباتستا)

الدرس القابل للنقل: التناوب الإلزامي في مواقع التنسيق، والفصل الصريح بين «من يتكلم باسم» و«من يقرر»، والاستعداد لمراجعة البنية ذاتها دورياً، هي الأدوات الأكثر فعالية لمنع تحول البنية الوظيفية إلى هرم سلطوي.

خامساً: نحو آلية عملية — هيكل النفير الوظيفي

يفصّل هذا القسم البنية الثلاثية التي أرساها متن الميثاق (القسم الثامن، ثانياً):

19. خلايا النفير المحلية: في الأحياء والقرى والمعسكرات، تشكّل كل خلية فرق عمل صغيرة بمهام محددة (توثيق، اتصال، تعبئة، خدمات)، وترتبط مباشرة بالمجالس المحلية للمصالحة وبآليات التمثيل المكاني المفصّلة في الفصل الأول.
20. الفرق القطاعية: فرق متخصصة (صحة، تعليم، بنية تحتية، توثيق انتهاكات) تعمل أفقياً عبر الأقاليم، وتضم النقابات المهنية والعمالية بصفة استشارية، لضمان تراكم الخبرة الفنية دون احتكارها مركزياً.
21. مجلس تنسيق دوري لا دائم: جسم خفيف الوزن يجتمع فيه ممثلو المستويين السابقين دورياً، مع تناوب إلزامي في رئاسة كل اجتماع، ووظيفته الربط والتوثيق والتغذية الراجعة، لا إصدار الأوامر الفوقية.
22. فصل صريح بين مهمة الاتصال ومهمة القرار: من يتحدث باسم النفير ليس بالضرورة من يملك صلاحية اتخاذ القرار الداخلي.
23. العلاقة بغرف الطوارئ والمبادرات القاعدية: يقوم التعاون مع غرف الطوارئ وسائر المبادرات التي أعادت بناء التكافل في الأحياء منذ اندلاع الحرب على التنسيق الطوعي وتبادل الخبرة، لا على التبعية التنظيمية؛ فلا يسعى النفير إلى استيعابها أو تسييسها، ويحترم حيادها الإنساني المعلن بوصفه رصيداً يُصان، كما ينص متن الميثاق.
24. معيار النجاح ليس سرعة بناء هيكل موحّد، بل قدرة البنية الموزّعة على أداء المهام التراكمية دون أن تتحول نقاط التنسيق إلى مواقع سلطة دائمة.
خاتمة الفصل: البنية كضمانة لا كعائق

الخوف المشروع من أن يتحول النفير إلى نسخة جديدة من النخب المركزية ليس سبباً لتجنب البنية، بل سبباً لتصميمها بعناية أكبر. اللامأسسة لا تحمي من الاستحواذ؛ فالفراغ التنظيمي يُملأ دائماً، وغالباً من الأقدر على التحرك بسرعة لا الأكثر تمثيلاً.

الفصل الرابع: فجوة البنية المؤسسية

من مركبة تعبوية إلى كيان يحكم نفسه

أولاً: طبيعة الفجوة

عالج الفصل السابق تحويل النفير من فكرة تعبوية إلى هيكل وظيفي: خلايا محلية، وفرق قطاعية، ومجلس تنسيق دوري، وفصل بين من يتحدث ومن يقرر. غير أن هذا التمايز الوظيفي، مهما بلغت دقة تصميمه، يبقى تنظيماً بلا حكم ذاتي داخلي ما لم تُبنَ فوقه قواعد صريحة تحدد كيف يُحاسَب من يشغل موقع التنسيق، وكيف تُموَّل الوحدات المحلية، وكيف تُعدّ الكوادر التي ستشغل هذه المواقع أصلاً.

والفجوة هنا دقيقة لكنها حاسمة: هيكل وظيفي بلا دستور داخلي، وبلا آلية تدريب دائمة، وبلا استقلال مالي واضح عن الدولة، قد يعيد إنتاج التمركز الذي صُمم أصلاً لتفاديه — ليس عبر انقلاب علني على مبدأ التناوب، بل عبر تآكل تدريجي بلا مساءلة مرئية، وفراغ تنظيمي تملؤه غالباً القدرة الأسرع على التحرك لا الأكثر التزاماً بروح الميثاق.

ثانياً: نقد النماذج القائمة

النموذج الأول: الاعتماد على العرف الشفوي
وهو الافتراض بأن الثقة المتبادلة بين المؤسسين الأوائل كافية لضبط سلوك من يشغل مواقع التنسيق، دون تدوين صريح لحقوق الأعضاء وواجباتهم أو لمدد شغل المواقع. هذا النموذج يعمل جيداً في اللحظة التأسيسية الأولى، حين يعرف الجميع بعضهم، لكنه يضعف مع اتساع القاعدة الجغرافية ودخول أجيال لم تشهد التأسيس، إذ قد يتحول العرف غير المكتوب إلى امتياز غير مُساءَل لمن وصل أولاً.

النموذج الثاني: استنساخ اللوائح الحزبية الجاهزة
وهو استيراد لوائح داخلية جاهزة من أحزاب سودانية أو إقليمية قائمة، بحكم توفرها وسهولة تطبيقها. والإشكال أن كثيراً من هذه اللوائح صُمم لخدمة بنى مركزية هرمية، ويحمل معه — ولو بصورة كامنة — افتراضات القيادة الفردية وتراكم الصلاحيات التي يتجاوزها الميثاق في أساسه، فيُعاد إنتاج المشكلة تحت غطاء إجرائي مختلف.

كلا النموذجين يقصّر من اتجاه معاكس: الأول يترك الحكم الداخلي بلا تدوين فيضعف مع الاتساع، والثاني يدوّنه على قالب مركزي جاهز فيستنسخ ما يحاول تفاديه.

ثالثاً: تأطير بديل — الكفاءة والتداول كأساس للموقع التنظيمي

المخرج هنا يستعير مبدأً بسيطاً: الموقع التنظيمي يُكتسب بالكفاءة والأداء الدوري القابل للتقييم، لا بالأقدمية أو القرب من دائرة التأسيس. هذا يستدعي الانتقال مما تناوله الفصل السابق (التمايز الوظيفي دون مركزية القرار) إلى مستوى جديد: تدوين هذا التمايز في قواعد صريحة قابلة للمراجعة، تحدد مدداً زمنية لشغل المواقع، وآلية تقييم دورية، وشفافية مالية مستقلة لكل وحدة نفير.

وتنطبق هنا استعارة «الافتقار» بمعناها الوظيفي: أي وحدة نفير تفترض استغناءها عن المراجعة الدورية والرقابة المتبادلة تفقد القدرة على تصحيح مسارها، تماماً كما يفقدها أي فاعل يبني شرعيته على سند ذاتي مسبق — وهو ما تناوله الفصل الأول بشأن الدعوة التأسيسية. الفارق أن هذا المبدأ هنا لا يُطبَّق على لحظة الدعوة الأولى فحسب، بل على كل موقع تنظيمي طوال حياة الآلية.

رابعاً: مرجعية مقارنة

قدّمت التجربة المبكرة لحزب العمال البرازيلي (PT)‎ في ثمانينيات القرن الماضي نموذجاً ذا صلة: الاستثمار المنهجي في التكوين السياسي للكوادر المحلية قبل صعودها إلى مواقع تنسيقية أعلى، عبر مؤسسات تكوين مرتبطة بالحزب، كمعهد كاجامار (Instituto Cajamar)‎ الذي أسسه الحزب مع الاتحاد العمالي المركزي (CUT)‎ والحركات الاجتماعية عام 1986‎، ثم مؤسسة بيرسيو أبرامو (Fundação Perseu Abramo)‎ عام 1996‎، إلى جانب مؤتمرات دورية لمراجعة التوجهات والقيادات. وقد أسهم ذلك في بناء قاعدة تنظيمية استطاعت امتصاص التوسع السريع في مراحلها الأولى. غير أن الحزب نفسه شهد لاحقاً، مع وصوله إلى السلطة، ميلاً إلى تركّز القرار في دائرة قيادية ضيقة، وهو ما يذكّر بأن التكوين وحده لا يغني عن التداول والمراجعة المستمرين.

توثيق: دراستا مارغريت كيك (جامعة ييل، 1992) ووندي هنتر (جامعة كامبريدج، 2010) عن الحزب؛ وبطاقة «معهد كاجامار» في سلسلة «أماكن ذاكرة العمال» (جامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية)؛ والموقع الرسمي لمؤسسة بيرسيو أبرامو (تأسست في 5 مايو 1996). (الملحق ب: البرازيل)

ولهذا الإخفاق في التمأسس سابقة سودانية تستحق الاستحضار إلى جانب التجربتين الزاباتستية والبرازيلية: قانون الحكم الشعبي المحلي لسنة 1971، الذي ألغى به نظام مايو نظام الإدارة الأهلية (النظار والعُمَد والمشايخ والشراتي) وأحلّ محلّه مجالس شعبية محلية على أساس جغرافي، وفق أطروحة وزير الحكومة المحلية آنذاك جعفر محمد علي بخيت في استبدال الزعامات الوراثية بمجالس منتخبة تجمع الكوادر المهنية والتمثيل القاعدي؛ وقد سبقه قانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970، الذي نقل ملكية الأراضي غير المسجلة إلى الدولة ونزع عن زعماء القبائل سلطة توزيع الحواكير والديار. لم تتعثر التجربة لعيب في المبدأ الجغرافي نفسه، بل لأنها فُرضت من أعلى وبصورة مفاجئة، ولم تُمنح موارد حقيقية وصلاحيات فعلية، وارتبطت بتنظيم سياسي واحد هو الاتحاد الاشتراكي السوداني — وهذا بعينه المسار الذي يحذّر منه هذا الفصل: تآكل تدريجي بلا مساءلة مرئية. وقد خلّف الإلغاء فراغاً أمنياً وقضائياً في الأرياف، إذ كانت الإدارة الأهلية تتولى حفظ الأمن وجمع الضرائب وفضّ النزاعات العرفية، ولم تكن الشرطة والمحاكم والمجالس البديلة مهيأة لتغطية تلك المساحات الشاسعة؛ فتفاقمت النزاعات على الموارد والمراعي، ولا سيما في دارفور وكردفان، حتى عادت الدولة نفسها إلى الاستعانة برجالات الإدارة الأهلية بصيغ غير رسمية منذ أواخر السبعينيات، قبل أن تُعاد إليها صفتها القانونية في التسعينيات. والدرس مزدوج: الأساس الجغرافي لا يكفي وحده ما لم يقترن باستقلال مالي وصلاحية فعلية ومسافة حقيقية عن المركز، وهو ما تسعى بنود هذا الفصل لضمانه؛ وتفكيك البنى القائمة دفعة واحدة قبل نضج بديلها يخلق فراغاً قد يملؤه العنف — وهو ما يفسّر لماذا يعامل الفصل الأول الآلية الجغرافية ترتيباً انتقالياً متدرجاً لا قطيعة فورية.

توثيق: قانون الحكم الشعبي المحلي لسنة 1971 وقانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 (الجريدة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية)؛ والكتاب الذي حرّره جون هاول عن الحكم المحلي والسياسة في السودان (جامعة الخرطوم، 1974)، وهو توثيق معاصر لتطبيق القانون؛ ودراسة دينيس روندينيلي (1981)؛ والكتاب الذي حرّره العاقب أحمد الطريفي، «اللامركزية في السودان» (جامعة الخرطوم، 1987)؛ ودراسة الحسين عن إحياء الإدارة الأهلية (1989)؛ وكتاب أليكس دي وال عن مجاعة دارفور (1989) في أثر الإلغاء على آليات التكيف وفضّ النزاعات في غرب السودان. (الملحق ب: مصادر سودانية)

خامساً: نحو آلية عملية — البنية المؤسسية الداخلية للنفير

25. دستور داخلي مكتوب لكل وحدة نفير: تحديد مدد شغل مواقع التنسيق بما لا يتجاوز دورتين انتخابيتين، تتراوح مدة كل دورة بين أربع وخمس سنوات (أي حدّ أقصى إجمالي بين ثمانٍ وعشر سنوات لأي موقع تنسيقي واحد)، وآلية تداول صريحة، ولجنة رقابة داخلية مستقلة عن كل تنسيقية إقليمية.
26. شبكة رقمية موحّدة للتنسيق: منصة آمنة تتيح لأعضاء لجان النفير عبر الأقاليم والمهجر المشاركة في النقاش والتصويت الدوري، مع مراعاة حماية بيانات الأعضاء في ظروف الحرب، بما يحوّل الانتشار الجغرافي إلى مصدر قوة تراكمية لا عبء تنسيقي.
27. أكاديمية النفير: ذراع تدريبي دائم يُعدّ قادة اللجان المحلية في التفاوض، والعدالة الانتقالية المحلية (تغذية مباشرة لمجالس المصالحة في البنية الثلاثية)، والإدارة والشفافية المالية، وهي التطبيق العملي لمرحلة «التأهيل السريع» في المراحل الخمس التي ينص عليها متن الميثاق (القسم الثامن، ثالثاً).
28. استقلال مالي لآلية النفير عن تمويل الدولة: تبرعات مجتمعية محلية صغيرة كقاعدة أولى، واشتراكات أعضاء، ودعم من الشتات عبر قنوات موثقة علناً، ورقابة مالية دورية لكل لجنة تُرفع نتائجها للمستوى الإقليمي (القسم الثامن، رابعاً). ويسري على النفير وهيئاته سقف التمويل الخارجي الذي ينص عليه متن الميثاق، فلا يتجاوز ما يأتي من تمويل خارجي، حكومي أو غير حكومي، ثلاثين بالمئة من موازنته التشغيلية (القسم السادس، رابعاً).
29. معيار النجاح ليس اكتمال البنية المؤسسية من اليوم الأول، بل وجود قواعد مكتوبة ومعلنة يمكن قياس الالتزام بها، بما يمنع تحول أي موقع تنسيقي إلى موقع سلطة دائمة بحكم الأمر الواقع.
خاتمة الفصل: البناء الداخلي كامتداد للمبدأ التأسيسي

إن آلية النفير، لكي تظل أداة تنفيذ أمينة لروح الميثاق لا مجرد شعار تعبوي عابر، تحتاج أن تُحكَم من الداخل بذات المعايير التي يطالب بها الميثاق للدولة نفسها: شرعية وظيفية، وتداول، وشفافية، ومساءلة — تبدأ من أصغر لجنة محلية، لا تُفترض جاهزة عند القمة.

الفصل الخامس: فجوة الخصم

كيف يحمي الميثاق نفسه من الاستيعاب والتفريغ؟

أولاً: طبيعة الفجوة

كل الفجوات السابقة تفترض ضمناً أن الميثاق يتحرك في فراغ سياسي محايد. لكن الواقع أن أي مشروع تأسيسي يتحرك وسط شبكات مصالح قائمة وفاعلة: الاقتصاد الموازي، والتحالفات النخبوية، وأطراف مسلحة قد ترى مصلحتها في استمرار الوضع القائم أو في احتكار عملية التغيير.

ولا يُقصد بـ«الخصم» في هذا الفصل أشخاص أو جماعات بعينها يُعادَون، بل بنى مصالح وأنماط سلوك؛ ويظل الباب مفتوحاً أمام كل فاعل يقرر مغادرة هذه البنى والانضمام إلى مسار الميثاق، وفق ما يتيحه مبدأ الاعتماد المتبادل.

والفجوة هنا أن الميثاق شخّص هذه الشبكات بوضوح، لكنه لم يطور بعد تصوراً لحماية نفسه: كيف يصون مشروعه من أن يُستوعب أو يُفرَّغ بعد أن يبدأ في اكتساب زخم شعبي؟

ثانياً: نقد النماذج القائمة

النموذج الأول: المواجهة المباشرة
افتراض أن المشروع يمكن أن يتقدم عبر تحدٍّ علني ومباشر لشبكات المصالح القائمة، معتمداً على الزخم الشعبي وحده. هذا يفترض أن الحشد الأخلاقي يمكن أن يعوّض فارقاً حقيقياً في الموارد والقدرة على التنظيم — وهو افتراض لم تؤيده التجربة السودانية في مرات عديدة.

النموذج الثاني: التعايش التدريجي
القائل بأن الانخراط التدريجي مع الشبكات القائمة أكثر واقعية من المواجهة. والإشكال أن هذا قد يفتح الباب أمام «التقاط» المشروع من الداخل: الشبكات القائمة تتعلم لغة الإصلاح وتتبناها شكلياً بينما تحتفظ بجوهر نفوذها.

كلا النموذجين يعامل الخصم كثابت، بينما هو فاعل يتكيف باستمرار مع استراتيجية المشروع.

ثالثاً: تأطير بديل — الحماية عبر التوزع لا عبر الصلابة

المخرج يكمن في تصميم يجعل المشروع صعب الاستيعاب بحكم بنيته الموزّعة، لا بحكم صمود أفراد بعينهم. هذا يتقاطع مع مفهوم «المرونة التكيفية» (adaptive resilience) في أدبيات النظم المعقدة: النظام الأصعب اختراقاً هو الأكثر توزعاً، بحيث لا توجد فيه نقطة واحدة كافية للسيطرة على الكل.

رابعاً: مرجعية مقارنة

تقدّم تجربة الانتقال التشيلي بعد 1990‎ درساً بالسلب: جرى الانتقال عبر تفاهمات بين قيادات حزبية محدودة العدد، في ما عُرف بـ«ديمقراطية التوافقات» (democracia de los acuerdos)‎، وأبقت هذه التفاهمات لسنوات طويلة على قيود مؤسسية موروثة من دستور 1980‎، كالشيوخ المعيّنين والنظام الانتخابي الثنائي، فلم يُلغَ نظام الشيوخ المعيّنين إلا بالإصلاح الدستوري لعام 2005‎ (القانون 20.050)‎، فيما بقي النظام الانتخابي الثنائي قائماً حتى استُبدل بنظام نسبي عام 2015‎ (القانون 20.840)‎ طُبّق أول مرة في انتخابات 2017.‎ ويرى كثير من الدارسين أن تركّز التفاوض في دائرة ضيقة، مع تراجع التعبئة المدنية القاعدية، سهّل على شبكات النفوذ القديمة ضمان استمرار حضورها عبر تسويات محدودة العدد.

أما حركة «تضامن» البولندية فتقدّم الدرس المقابل: فحين أُعلنت الأحكام العرفية في ديسمبر 1981‎ واعتُقلت معظم قيادتها العليا، لم تنتهِ الحركة، لأن بنيتها قامت على لجان مصانع ومناطق مستقلة نسبياً، واصل كثير منها العمل سراً، وشكّل ما بقي خارج الاعتقال من قادتها «اللجنة التنسيقية المؤقتة» (TKK)‎ في أبريل 1982‎، حتى مفاوضات المائدة المستديرة (6 فبراير – 5 أبريل 1989).‎

توثيق: دراستا بيتر سيافيليس (2000) ومانويل أنطونيو غاريتون (2003) عن الانتقال التشيلي، وسجلات المكتبة الوطنية للكونغرس التشيلي بشأن القانونين 20.050 و20.840؛ وكتاب تيموثي غارتون آش عن حركة «تضامن» (1983). أما الحكم بأن تركّز التفاوض سهّل استمرار شبكات النفوذ فقراءة تحليلية يتبناها الكاتبان الأولان، لا واقعة متفقاً عليها. (الملحق ب: تشيلي، بولندا)

الدرس المستخلص: كلما زاد عدد العقد المستقلة فعلياً، ارتفعت كلفة الاستيعاب الكامل حتى تصبح غير مجدية لمن يحاولها.

خامساً: نحو آلية عملية — عتبات الاستقلالية البنيوية

30. فصل مصادر التمويل عن مصادر التمثيل: تنويع مصادر الدعم يقلل قدرة أي جهة على السيطرة عبر بوابة مالية واحدة، مع الالتزام بسقف الثلاثين بالمئة للتمويل الخارجي، وبحظر تلقي أي توجيه أو تمويل ملزم من مرجعية خارجية، كما ينص متن الميثاق (القسم السادس، رابعاً).
31. دورية إلزامية بمعدل يكفي لمنع تراكم الولاءات الشخصية في أي موقع تنسيقي، وفق مدد الفصل الرابع.
32. معيار تحقق مستقل عن التصريحات: مؤشرات فعلية قابلة للتحقق بدل الاعتماد على تصريحات الالتزام وحدها.
33. منبر وساطة موحّد: يدعم النفير وكل الهيئات المرتبطة بالميثاق توحيد منابر الوساطة المتعددة في آلية واحدة منسقة (القسم الرابع، ثانياً)، لأن تعدد المنابر يتيح للأطراف التنقل بينها بحثاً عن الشروط الأنسب لها، وهو في ذاته باب من أبواب الاستيعاب والتفريغ.
34. معيار النجاح ليس غياب أي محاولة استيعاب، بل بقاء كلفة الاستيعاب الكامل أعلى من العائد المتوقع منه.
خاتمة الفصل: الفجوة التي لا تُغلَق، بل تُدار باستمرار

فجوة الخصم هي الفجوة التي يصعب إغلاقها نهائياً بتصميم واحد يُتخذ مرة، لأن بنى المصالح ذاتها تتكيف مع كل تصميم دفاعي جديد. المشروع الذي يظن أنه حصّن نفسه نهائياً هو أقرب المشاريع لأن يُستوعَب.

الفصل السادس: فجوة اقتصاد الظل

من الجباية المسلحة إلى بنية اقتصادية مستقلة عن الحرب

أولاً: طبيعة الفجوة

عالج الفصل الخامس الخصم بوصفه شبكات سياسية ونخبوية ذات مصلحة في استمرار الوضع القائم. غير أن متابعات ميدانية حديثة لطرق التجارة والمعابر السودانية تكشف طبقة أخرى تستحق معالجة مستقلة: شبكة «أمراء البوابات» — قادة ميدانيون من الصف الثاني والثالث يديرون جباية منظمة على الشاحنات والمواشي والذهب، تحولت من وسيلة تمويل مؤقتة للمجهود القتالي إلى بنية اقتصادية مستقرة بذاتها، لا ترتبط مصلحتها المباشرة باستمرار الحرب أو توقفها، بل باستمرار غياب الدولة نفسها.

توثيق: يستند هذا الفصل إلى تحقيق «سودان تربيون» الاستقصائي عن «كارتيل» الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر (29 يوليو 2026)، القائم على 17 مقابلة مع سائقين وتجار ومخلّصين جمركيين، وتحليل صور أقمار صناعية حتى يوليو 2026، ومقاطعة بيانات الشحن عبر موانئ البحر الأحمر وسجلات محاسبية غير رسمية لتجار في أم درمان والشرق؛ وقد رصد ما يزيد على 108 ارتكازات، وقدّر الجباية في 22 نقطة رئيسية بنحو 600 مليون جنيه يومياً. وتفصّل المقالة المرافقة «اقتصاد البوابات: حين تتحول الجباية المسلحة من عرَض للحرب إلى نظام بديل عن الدولة» هذا التشخيص. والأرقام تقديرات التحقيق نفسه لا بيانات رسمية. (الملحق ب: مصادر سودانية)

والفجوة هنا محددة: توقيع الأطراف السياسية والعسكرية على أي تسوية لا يضمن تفكيك هذه الشبكات، لأنها لم تعد بالضرورة تُدار من مركز قيادة موحّد يملك سلطة الحل والربط عليها. من يوقّع باسم طرف مسلح لا يملك بالضرورة سلطة فعلية على من يجبي عند البوابة.

ثانياً: نقد النماذج القائمة

النموذج الأول: المعالجة الأمنية الحصرية
وهو المسار الذي تتبناه غالباً ترتيبات وقف إطلاق النار: نزع سلاح، ودمج، وتسريح — بوصفها كافية لإنهاء الجباية المسلحة. والإشكال أن هذا النموذج يعامل السلاح كغاية لدى أمراء البوابات، بينما هو عندهم أداة تحصيل لا أكثر؛ فتسليم البندقية مقابل عفو سياسي قد يعني عملياً تبييض ثروة متراكمة دون مساءلة.

النموذج الثاني: الإصلاح الاقتصادي الكلي
وهو الموقف الذي تتبناه غالباً الأطر التكنوقراطية، القائل بإصلاح النظام المصرفي وضبط السياسة النقدية كمدخل لتجفيف مصادر تمويل الاقتصاد الموازي. والإشكال أن اقتصاد البوابات أسس نظام مقايضة ومناولة نقدية مستقلاً إلى حد بعيد عن النظام المصرفي الرسمي — نقد خارج الدورة الاقتصادية، ومقايضة عينية بالذهب والوقود — فلا يحتاج المصرف ليستمر، ولا يتأثر كثيراً بإصلاحه.

كلا النموذجين يعامل اقتصاد البوابات كعرَض ثانوي للحرب أو للاختلال النقدي، بينما هو — كما يخلص الفصل الخامس بشأن بنى المصالح عموماً — فاعل تكيّف باستمرار حتى استقل عن كليهما.

ثالثاً: تأطير بديل — الفصل بين مسار السلاح ومسار المال

المخرج يكمن في معاملة السلاح والمال كملفين منفصلين لا يتقدمان بالضرورة بنفس الوتيرة. فتفكيك القدرة العسكرية لأمراء البوابات ملف أمني يخضع لمسارات الدمج والتسريح وإعادة الهيكلة التي ينص عليها متن الميثاق، والتي تسري على جميع التشكيلات دون استثناء، بما فيها الكتائب والتشكيلات التي نشأت أو تمددت في سياق الحرب إلى جانب أيٍّ من الطرفين (القسم الثالث، ثانياً). أما الأصول والشبكات المالية المتراكمة — عقارات، وشركات نقل موازية، ومكاتب صرافة — فملف مستقل يخضع لمساءلة العدالة الانتقالية بغض النظر عن مآل الملف الأمني. وهذا تطبيق مباشر لقاعدة المتن: المصير المؤسسي للتشكيل يُحسم بالمعايير المهنية، والمسؤولية الفردية لأفراده تُحسم أمام العدالة الانتقالية؛ فلا يمنح الدمج حصانة، ولا يُحمِّل التسريح أحداً جريرة لم تثبت عليه فردياً.

ويمكن هنا استلهام ملاحظة من أعمال إلينور أوستروم، التي سبق الاستناد إليها في الفصل الثالث: أن الترتيبات المحلية لإدارة الموارد تكتسب مع الوقت قواعدها وصلابتها الخاصة، ويصعب تغييرها لاحقاً بقرار سياسي من أعلى وحده. وإذا كانت أوستروم قد درست هذه الظاهرة في وجهها الإيجابي، فإن اقتصاد البوابات يقدّم وجهها السلبي: ترتيبات محلية ملأت فراغ الدولة واكتسبت صلابتها.

رابعاً: مرجعية مقارنة

تقدّم تجربة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC)‎ بعد الاتفاق النهائي الموقّع في 24‎ نوفمبر 2016‎ درساً بالسلب: جرى تسليم السلاح بنجاح نسبي تحت إشراف أممي (اكتمل تسليم السلاح الفردي في يونيو 2017‎، وسحب مخازنه في أغسطس–سبتمبر 2017)‎، لكن شبكات تمويل الكوكايين والتعدين غير المشروع التي كانت الحركة تديرها في بعض المناطق لم تُفكَّك بذات الاتفاق، بل انتقل جزء منها إلى فصائل منشقة (disidencias)‎ وجماعات مسلحة أخرى ورثت البنية الاقتصادية دون البنية السياسية التي كانت تغطيها.

توثيق: قرار مجلس الأمن 2366 (10 يوليو 2017) المنشئ لبعثة الأمم المتحدة للتحقق في كولومبيا، وتقارير الأمين العام الدورية عنها؛ وتقريرا مجموعة الأزمات الدولية عن الجماعات المسلحة بعد الاتفاق (التقرير رقم 63، أكتوبر 2017؛ وتعليق يناير 2022). (الملحق ب: كولومبيا)

الدرس المستخلص: اتفاق سياسي ينزع السلاح دون آلية موازية لتفكيك الاقتصاد الموازي لا يُنهي الجباية بالضرورة، بل قد يفصلها عن غطائها السياسي فتصبح أصعب في التتبع والمساءلة لا أسهل.

خامساً: نحو آلية عملية — الهيئة المستقلة لتفكيك اقتصاد الظل

35. الرصد والتوثيق المستقل: بناء قاعدة بيانات لمسارات الجباية والارتكازات بالتعاون مع الصحافة الاستقصائية ومنظمات الرصد الميداني، بوصفها مصدراً أولياً لا يُعتمد عليه حصرياً دون تحقق مستقل قابل للتدقيق.
36. الفصل الإجرائي بين المسارين: معالجة تسليم السلاح كملف أمني منفصل عن معالجة الأصول المالية المتراكمة، بحيث لا يشترط أحدهما اكتمال الآخر.
37. إعادة إدماج اقتصادي مشروط ومتدرج: تمييز الفاعلين المحليين المضطرين — سائقين، وتجار صغار — عن «أمراء البوابات» الذين راكموا ثروة فعلية، عبر آليات قريبة من منطق النفير تحوّل الأولين من ضحايا قسريين إلى شركاء في الرقابة المحلية، مقترنة ببرامج إعادة الإدماج الاقتصادي الحقيقية التي يشترطها متن الميثاق لمسار التسريح.
38. منع تبييض الثروة عبر القنوات البديلة: إخضاع مكاتب الصرافة وشركات النقل الموازية المرتبطة بشبكات الجباية لفحص مالي تتولاه المؤسسات المدنية التي ينص عليها متن الميثاق في القسم السادس: البنك المركزي المدني في ما يخص قنوات الدفع والتحويل، والجهاز المستقل لحوكمة الذهب والموارد الاستخراجية في ما يخص الذهب، مع نشر النتائج دورياً عبر هيئة الشفافية المالية.
39. الصلة بالاقتصاد النظامي الموازي: يتكامل هذا المسار مع نص المتن على نقل ملكية الشركات والأنشطة التجارية التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية النظامية إلى وزارة المالية أو هيئة عامة مدنية، مع استثناء التصنيع الحربي الخاضع للرقابة البرلمانية (القسم السادس، ثالثاً)؛ فتفكيك الجباية غير النظامية وحدها مع بقاء الاقتصاد العسكري النظامي خارج الموازنة يعالج نصف المشكلة.
40. معيار النجاح ليس اختفاء كل ارتكاز فور توقيع أي اتفاق، بل بقاء كلفة استمرار الجباية أعلى من عائدها بفعل التتبع والمساءلة المستقلين عن مسار التفاوض السياسي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفحص المالي لا يعمل بمعزل عن مسار التمثيل: فشرط استبعاد المرتبطين باقتصاد الحرب من الترشح للتمثيل المحلي (الفصل الأول، سادساً، البند الرابع) يستمد معياره التشغيلي من ذات قاعدة البيانات التي تبنيها هذه الهيئة. غير أن ورود اسم في قاعدة البيانات يُعدّ قرينة تستوجب التحقق لا حكماً نهائياً؛ فلا يُستبعد أحد إلا بقرار مسبّب يُبلَّغ به، ويحق له الطعن فيه أمام جهة قضائية مستقلة، ويُراجَع الاستبعاد بعد مدة محددة. وهذه هي ذات الضمانات الإجرائية التي يشترطها متن الميثاق لاستثناء المؤتمر الوطني المنحل (القسم الخامس، سادساً)، تحقيقاً لغاية مزدوجة: ألا يتحول موقع التمثيل المحلي إلى غطاء سياسي لثروة اقتصاد الظل، وألا تتحول أداة الرصد نفسها إلى وسيلة إقصاء بلا بيّنة.

خاتمة الفصل: اقتصاد يُفكَّك بأدواته الخاصة

فجوة اقتصاد الظل تذكّرنا بأن السلام الموقَّع من أعلى لا يفكك بالضرورة ما تراكم من الأسفل. الجباية على الطرق ليست أثراً جانبياً للحرب يزول بانتهائها، بل بنية اقتصادية تعلّمت الاستمرار بمعزل عنها — ولا تُواجَه إلا بأداة على مستواها: أداة مالية مستقلة، لا مجرد بند أمني ضمن اتفاق أوسع.

الفصل السابع: فجوة رصد خطاب الكراهية

من الاحتقان الرمزي إلى التعبئة الفعلية: كيف يُكتشف خطاب الكراهية قبل أن يتحول إلى عنف منظم؟

أولاً: طبيعة الفجوة

عالجت الفصول الستة السابقة هندسة التمثيل والتسلسل والأداة والبنية والخصم واقتصاد الظل، أي البنية المؤسسية للدولة الانتقالية وأدوات حمايتها. غير أن العنف المنظم في السودان، كما في أغلب حروب التعبئة الهوياتية، لا يبدأ عادة من فراغ ميداني مفاجئ، بل يُمهَّد له خطابياً: تصنيف جماعي بالهوية، ونزع الصفة الإنسانية عن «الآخر» الإقليمي أو الإثني، وتحميل مجتمعات بأكملها مسؤولية أفعال أفراد. هذا الخطاب يسبق التعبئة الفعلية بفترة قد تكفي لرصده والتدخل قبل تحوله إلى قرار ميداني بالعنف.

والفجوة هنا أن دولة المواطنة القائمة على التمثيل المكاني لا النَسَبي (الركيزة الرابعة في الميثاق) تُضعف حافز التعبئة الهوياتية بنيوياً على المدى الطويل، لكنها لا تملك بذاتها آلية تشغيلية لرصد خطاب التحريض في المدى القصير، أثناء المرحلة الانتقالية نفسها، حين تكون الهويات الفرعية لا تزال الإطار المرجعي الأقوى لدى كثير من الفاعلين المحليين. لا الفصل الأول (فجوة التمثيل) ولا الفصل الخامس (فجوة الخصم) يوفر أداة رصد لحظية لهذا النوع من الخطاب؛ كلاهما يعالج بنية التمثيل والمصلحة السياسية، لا مضمون الخطاب المتداول فعلياً في الإعلام والمنابر المحلية ووسائل التواصل.

ثانياً: نقد النماذج القائمة

النموذج الأول: الرقابة الأمنية المباشرة من الدولة
وهو المسار الذي تميل إليه الأجهزة التنفيذية الانتقالية غالباً: تجريم «خطاب الكراهية» وإسناد تعريفه وملاحقته لجهاز أمني أو إعلامي تابع للسلطة القائمة. والإشكال أن الجهة التي تُعرّف الكراهية هنا قد تكون طرفاً في الصراع على الدولة، لا حكماً محايداً عليه؛ وقد شهدت تجارب انتقالية متعددة استخدام هذا التعريف لتقييد النقد السياسي المشروع، لا لحماية الفئات المستهدفة فعلاً بالتحريض.

النموذج الثاني: الاعتماد الحصري على رقابة شركات التواصل الاجتماعي
وهو الاتجاه الذي تميل إليه غالباً الجهات الدولية الداعمة، بافتراض أن سياسات ضبط المحتوى لدى المنصات الكبرى كافية لاحتواء خطاب التحريض محلياً. والإشكال أن هذه السياسات مصممة أساساً لسياقات ولغات أخرى، وضعيفة الحساسية للهجات السودانية المحلية والمصطلحات القبلية أو الإقليمية المشفّرة، وبطيئة الاستجابة، وغير خاضعة لمساءلة أمام مؤسسات سودانية.

كلا النموذجين يمنح سلطة تعريف «الكراهية» لجهة لا تحمل مصلحة مباشرة في نجاح الانتقال ذاته — إما لأنها طرف فيه، أو لأنها بعيدة عنه كلياً.

ثالثاً: تأطير بديل — الرصد المجتمعي المستقل بمعيار تمييزي صريح

المخرج يكمن في فصل أمرين غالباً ما يُخلطان: النقد السياسي المشروع للسلطة أو الأفراد أو السياسات، مهما بلغت حدّته، وهو محمي؛ والتحريض القائم على الهوية الذي يستهدف جماعة بعينها بدعوة صريحة أو ضمنية للعنف أو بنزع صفتها الإنسانية. المعيار ليس حدّة اللهجة بل الاستهداف الجماعي بالهوية.

ويقترح هذا الفصل أن تُسنَد وظيفة الرصد لا لجهاز أمني مركزي ولا لمنصة أجنبية، بل لهيئة مستقلة تُشكَّل بذات منطق التمثيل المكاني المعتمد في الفصل الأول: تمثيل متوازن عبر الأقاليم بمعناها المكاني الذي يحدده القسم الثاني من متن الميثاق، لا بحصص هوياتية، بما يجعل حياد الهيئة قابلاً للتحقق من الجميع لا مجرد مُعلَن من طرف واحد. ويستفيد هذا التصور من أدبيات «المزايدة الإثنية» (ethnic outbidding)، التي صاغها رابوشكا وشيبسل في Politics in Plural Societies (1972) وطوّرها هورويتز في Ethnic Groups in Conflict (1985): التصعيد الخطابي يتركّز عادة حول لحظات التعبئة والانتخابات لا بشكل متساوٍ عبر الزمن، ما يستدعي تكثيف الرصد تحديداً في تلك النوافذ الزمنية.

رابعاً: مرجعية مقارنة

في الاتجاه السلبي، سبقت الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994‎ أشهر من التحريض العلني عبر إذاعة «آر تي إل إم» (RTLM)‎ التي بدأت البث في 8 يوليو 1993.‎ ولم يكن هذا الخطاب خافياً؛ فقد طلب قائد بعثة الأمم المتحدة آنذاك، الجنرال روميو دالير، إسكات الإذاعة أو التشويش عليها، دون أن يُستجاب لطلبه، كما يروي في مذكراته Shake Hands with the Devil (2003).‎ ولم تجرِ محاسبة القائمين عليها إلا لاحقاً أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR)‎ في ما عُرف بـ«قضية الإعلام» (Prosecutor v. Nahimana et al.‎، حكم الدائرة الابتدائية في ديسمبر 2003‎، وحكم الاستئناف في نوفمبر 2007) — أي بعد وقوع الكارثة لا قبلها. الدرس هنا مزدوج: المحاسبة القضائية اللاحقة لا تعوّض غياب الاستجابة الآنية، والرصد وحده لا يكفي ما لم يقترن بجهة ملزمة بالتحرك.

وفي اتجاه أكثر إفادة، أطلقت مؤسسة iHub Research في نيروبي في أكتوبر 2012‎ مبادرة «أوماتي» (Umati)‎ لرصد خطاب الكراهية على الإنترنت قبيل الانتخابات الكينية العامة في مارس 2013‎، مستحضرةً دروس العنف الذي أعقب انتخابات 2007.‎ واعتمدت المبادرة على مراقبين محليين يتقنون اللغات المحلية، وتصنيف متدرج من ثلاث درجات: الخطاب المسيء، والخطاب الخطير بدرجة متوسطة، والخطاب الخطير بدرجة قصوى، مستندة إلى إطار «الخطاب الخطير» (dangerous speech)‎ الذي طورته الباحثة سوزان بنيش (2012).‎

توثيق: التقرير الختامي لمبادرة «أوماتي» (سبتمبر 2012 – مايو 2013) الصادر عن آي-هب للأبحاث في نيروبي؛ وورقة سوزان بنيش عن «الخطاب الخطير» (معهد السياسة العالمية، 12 يناير 2012)؛ وحكما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في «قضية الإعلام» (3 ديسمبر 2003؛ 28 نوفمبر 2007). (الملحق ب: رواندا، كينيا)

الدرس المستخلص: الرصد المجتمعي المستقل، حين يُبنى على منهجية تصنيف معلنة ويُكثَّف قبيل لحظات التعبئة العالية، يمكن أن يعمل كنظام إنذار مبكر فعّال — بشرط استقلاله عن كل من الدولة والمنصة الأجنبية، وارتباطه بجهة ملزمة بالاستجابة.

خامساً: نحو آلية عملية — المرصد المستقل لخطاب الكراهية

41. تشكيل هيئة رصد مستقلة بتمثيل جغرافي متوازن عبر الأقاليم بمعناها المكاني الذي يحدده متن الميثاق، لا بحصص هوياتية، على غرار آلية التمثيل المحلي المفصّلة في الفصل الأول، ويضم فريقها الفني مراقبين يتقنون اللهجات واللغات المحلية.
42. منهجية تصنيف علنية ومسبقة تفصل بوضوح بين النقد السياسي المشروع والتحريض القائم على الهوية، مع نشر معايير التصنيف نفسها للمراجعة العامة، حتى لا تتحول أداة الرصد إلى أداة تكميم مقنّعة.
43. تكثيف الرصد في نوافذ الاحتقان المرتفعة تحديداً: مرحلة الدعوة للتأسيس، والانتخابات المرحلية التي تبدأ من الوحدات المحلية صعوداً (القسم الرابع، خامساً)، وانعقاد المؤتمر الدستوري، ولحظات الانتقال بين مراحل التسلسل الزمني التي يفصّلها الفصل الثاني.
44. إنذار مبكر تشغيلي لا قسري: حين يتجاوز الرصد عتبة محددة في رقعة جغرافية بعينها، يُبلَّغ مجلس تمثيلها المحلي والجهة المعنية بالعدالة الانتقالية، دون منح أي جهة تنفيذية مركزية سلطة قمع أو حجب فوري بناءً على تقرير المرصد وحده.
45. تمويل المرصد: يخضع لذات سقف التمويل الخارجي (ثلاثون بالمئة) الذي ينص عليه متن الميثاق، صوناً لاستقلاله عن أجندات الممولين.
46. معيار النجاح ليس اختفاء كل خطاب حادّ أو مسيء — وهو هدف غير واقعي يصطدم بحرية التعبير المشروعة — بل خفض الزمن الفاصل بين ظهور خطاب تحريض مرتفع الخطورة وبين تحرك مؤسسي معلن يوثّقه ويحيله لجهة مساءلة، بدل تركه يتراكم بصمت كما وقع في تجارب سابقة.
خاتمة الفصل: الكلمة قبل الرصاصة

فجوة رصد خطاب الكراهية تذكّرنا بأن العنف المنظم نادراً ما يبدأ فجأة؛ هو يُمهَّد له خطابياً قبل أن يتجسد ميدانياً. الفصول الستة السابقة صممت هيكل الدولة الانتقالية ومؤسساتها وأدوات حمايتها؛ وهذا الفصل يعالج الطبقة السابقة لها زمنياً في الغالب: اللحظة التي يتحول فيها الاحتقان الرمزي إلى قرار بالتعبئة. رصده لا يغني عن معالجة أسبابه البنيوية التي تناولتها الفصول السابقة عبر دولة المواطنة والتمثيل المكاني، لكنه يوفر نافذة إنذار مبكر لا تملكها أي من تلك الآليات بمفردها.

الفصل الثامن: فجوة الجدار المؤسسي

من مبدأ دستوري إلى آلية تشغيلية: من يحرس حياد من يُفترض أن يحرس الحياد؟

أولاً: طبيعة الفجوة

يُرسي متن الميثاق (القسم السابع: الجدار المؤسسي) مبدأً بنيوياً واضحاً: فصل قانوني وثقافي بين الطبقة السياسية المتغيّرة والطبقة المدنية-التنفيذية التي يُراد لها الاستقرار والحياد، بمعايير تعيين موضوعية، وفترات حماية وظيفية، ولجان مراجعة مستقلة. غير أن إعلان المبدأ لا يُنشئ اللجان بذاته، ولا يُجري المعايير، ولا يمنع من يخترقها. والفجوة هنا من النوع الذي واجهته فجوات سابقة في هذا البروتوكول بصيغ مختلفة: من يحرس حياد الجهة التي يُفترض أن تحرس حياد الخدمة المدنية؟ فلجنة المراجعة المستقلة نفسها معرّضة، إن لم تُصمَّم بعناية، لأن تصبح مركز نفوذ سياسي جديد بغطاء الحياد الفني.

وهذا يختلف عن فجوة البنية المؤسسية للنفير (الفصل الرابع) في موضوعه، رغم تشابه بنيته المنطقية: ذاك الفصل عالج كيف يحكم النفير نفسه من الداخل بعد اتساعه؛ وهذا الفصل يعالج كيف تُبنى مؤسسة خارج بنية النفير، مهمتها حماية الخدمة المدنية للدولة نفسها من الاختراق السياسي المتكرر مع كل انتقال.

ثانياً: نقد النماذج القائمة

النموذج الأول: التطهير الشامل بعد كل انتقال
وهو النمط المتكرر في التجربة السودانية: استبدال واسع للكوادر الإدارية العليا عند كل تغيير سياسي، بذريعة «التمكين» أو «إزالة التمكين» بحسب اتجاه التغيير. والإشكال أن هذا النموذج يعامل الكفاءة الفنية والولاء السياسي كشيء واحد لا ينفكّ، فيُفقِد الدولة خبرة تراكمية حقيقية مع كل دورة، ويُبقي كل موظف مدني رهين توقّع دوره في المعركة السياسية القادمة لا أدائه الفعلي. ولا يعني هذا التقليل من مشروعية مساءلة من ثبتت مسؤوليته، بل التمييز بين المساءلة الفردية والتطهير الجماعي.

النموذج الثاني: الاستقرار عبر تحصين الجهاز من المساءلة
وهو النمط المقابل، ومن أمثلته الإقليمية التي يكثر الاستشهاد بها في الأدبيات الحالةُ المصرية (انظر مثلاً: يزيد صايغ، «أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري المصري»، مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط، 2019): تحصين الجهاز البيروقراطي والأمني بدرجة من الاستقلالية تجعله فوق التغيير السياسي لا محايداً تجاهه، بحيث تصبح الحركة السياسية هي المتغيّر التابع. هذا النموذج قد يحقق استقراراً تنفيذياً ملحوظاً، لكن بثمن يمسّ جوهر ما يسعى الميثاق إليه: إخضاع السلطة المنتخبة لجهاز لا يُسأل، بدل حمايته منها.

كلا النموذجين يقصّر من اتجاه معاكس: الأول يجعل الجهاز التنفيذي رهينة كل تحول سياسي، والثاني يجعله بديلاً عن التحول السياسي ذاته.

ثالثاً: تأطير بديل — الحياد المشروط بالمراجعة الدورية لا بالحصانة المطلقة

المخرج هنا يستعير مبدأ «رفض الاكتمال» ذاته الذي أرساه القسم الأول من الميثاق: أي حصانة وظيفية تُعلَن نهائية وغير قابلة للمراجعة تنقلب، بذات المنطق الذي حذّر منه الميثاق بشأن توازن السلطة السياسية، إلى امتياز جديد لطبقة بيروقراطية مغلقة، لا إلى حياد حقيقي. البديل: حصانة مشروطة بمراجعة أداء دورية معلنة المعايير، لا بمراجعة سياسية للولاء ولا بحصانة أبدية. وهذا يطبّق على «من يحرس الحياد» ذات المبدأ الذي طبّقه الفصل الرابع على «من يشغل مواقع النفير التنسيقية»: الموقع يُكتسب بالكفاءة القابلة للتحقق، لا بالأقدمية ولا بالولاء، ويظل مفتوحاً للمراجعة الدورية لا محصّناً منها.

رابعاً: من فصل الطبقتين إلى منع احتكارهما — الركيزة الرابعة كضمانة توزيع

يمكن إعادة صياغة سؤال هذا الفصل بدقة أعمق: ليس «كيف نفصل السياسي عن التنفيذي؟» فحسب، بل «كيف نبني مؤسسة تمنع احتكار الطبقتين معاً؟» فالفصل وحده، كخط مجرد، لا يحمي من شيء إن لم تُبنَ خلفه ضمانات تمنع أي طرف من إعادة تجميع الطبقتين في يده من الباب الخلفي.

هنا بالتحديد تتموضع وظيفة الركيزة الرابعة (القسم الثاني من متن الميثاق) داخل بنية الجدار المؤسسي: فالتمثيل المكاني، وما أُضيف إليه من عتبات تصحيحية للجندر والشباب، ودمج وظيفي للنقابات، ومعاملة المهجر كامتداد جغرافي (القسم الثاني، سادساً؛ والبنود ٦-٨ من الفصل الأول، سادساً)، ليس بنداً منفصلاً عن الجدار، بل هو الآلية التي تمنع كلا طرفَي الفصل من التحول إلى حاجز بين نخبة قيادية ضيقة وبقية الجسم السياسي. فهيئة الخدمة المدنية المستقلة نفسها (سادساً أدناه) تُشكَّل بذات منطق التمثيل المكاني الموزون، لا بتعيين مركزي ضيق يعيد إنتاج ما صُممت أصلاً لمنعه.

كما يطبّق متن الميثاق هذا المنطق صراحة على الملف الأكثر حساسية: سقف الاثنتي عشرة سنة إجمالاً لأي قيادة عسكرية أو مدنية-تنفيذية ناتجة عن مسار الدمج، ومنع الجمع بين قيادة أي تشكيل مسلح والعمل السياسي الحزبي (القسم الثالث، رابعاً)، وألا يجتمع في شخص واحد أو هيئة واحدة منصب رأس الدولة وقيادة القوات المسلحة، مع إخضاع القيادة العليا لسلطة مدنية مساءلة أمام هيئة تمثيلية (القسم الثالث، خامساً).

وتداول القيادة — بهذا السقف، وبمبدأ الدورتين الانتخابيتين المعتمد لمواقع النفير التنسيقية ولقيادة هيئة الخدمة المدنية — وشفافية التمويل التي يُخضِعها متن الميثاق للمراجعة العلنية (القسم الثامن، رابعاً؛ والقسم السادس، رابعاً)، ليسا تفصيلاً إجرائياً يُضاف لاحقاً، بل الاختبار الذي يحدد ما إذا كانت هذه الضمانات التمثيلية حقيقية أم شكلية: هيئة تُراجَع قيادتها دورياً وتُنشر مصادر تمويلها للعلن يصعب اختطافها؛ وهيئة معفاة من كليهما قد تتحول، مهما بدت متوازنة تمثيلياً عند التأسيس، إلى طبقة حصينة جديدة فوق المساءلة — وهو بالضبط ما حذّر منه هذا الفصل في ثالثاً أعلاه.

خامساً: مرجعية مقارنة

تقدّم إصلاحات الخدمة المدنية البريطانية في القرن التاسع عشر سابقة تاريخية بعيدة لكنها ذات صلة: فقد أوصى تقرير نورثكوت-تريفيليان (Northcote-Trevelyan Report، المؤرخ في نوفمبر 1853‎ والمقدَّم إلى البرلمان في فبراير 1854)‎ بالانتقال من التعيين بالمحسوبية إلى التعيين بالمسابقة المفتوحة، وأُنشئت على إثره هيئة الخدمة المدنية بمرسوم ملكي في 21‎ مايو 1855‎، ثم عُمّمت المسابقة المفتوحة على معظم الوظائف بمرسوم 4 يونيو 1870.‎ وقد أرسى ذلك تقليد الحياد الوظيفي الذي استمر عبر حكومات متعاقبة. أما التجربة الأقرب جغرافياً وسياقاً فهي لجنة الخدمة العامة في جنوب أفريقيا (Public Service Commission)‎، التي نص عليها دستور 1996‎ (الفصل العاشر، المادة 196)‎ بوصفها هيئة مستقلة «يجب أن تكون محايدة» تُشرف على معايير التعيين والأداء والقيم المهنية في الخدمة العامة.

توثيق: نص تقرير نورثكوت-تريفيليان؛ ومرسوما المجلس الملكي البريطاني (21 مايو 1855؛ 4 يونيو 1870) المحفوظان في الأرشيف الوطني البريطاني؛ ودستور جنوب أفريقيا لعام 1996، الفصل العاشر، المادة 196، الفقرتان (1) و(2). أما مدى استقلال اللجنة الجنوب أفريقية في الممارسة فيحتاج مراجعة تقاريرها السنوية قبل الاستناد إليه. (الملحق ب: بريطانيا، جنوب أفريقيا)

الدرس المستخلص من كلتا التجربتين: الحياد الوظيفي لا يُبنى بإعلان مبدئي واحد، بل بمؤسسة مستقلة قائمة بذاتها، تراقب تطبيق معايير معلنة عبر الزمن، ولا تُترك مهمتها لحسن نية كل حكومة متعاقبة.

سادساً: نحو آلية عملية — هيئة الخدمة المدنية المستقلة

47. تشكيل هيئة مستقلة للخدمة المدنية، بتمثيل متوازن عبر الأقاليم بمعناها المكاني الذي يحدده متن الميثاق، على غرار آلية التمثيل المفصّلة في الفصل الأول، لا بتعيين حكومي مباشر يُعيد إنتاج التبعية السياسية التي صُممت الهيئة أصلاً لمنعها.
48. معايير تعيين معلنة ومسبقة للمناصب التنفيذية العليا (المؤهل، والخبرة الفنية، وسجل الأداء)، منشورة للمراجعة العامة، بما يمنع تحويل معيار «الكفاءة» ذاته إلى غطاء لتفضيل سياسي مقنّع.
49. مراجعة أداء دورية لا مراجعة ولاء: تقييم كل منصب تنفيذي أعلى مرة واحدة على الأقل في كل دورة انتخابية، بمعايير أداء وظيفي قابلة للقياس، لا بمعايير القرب السياسي من الحكومة القائمة وقت المراجعة.
50. مسار تمييزي واضح مع العدالة الانتقالية: يُحال من ثبتت مسؤوليته السياسية المباشرة عن قرارات النظام السابق إلى مسار العدالة الانتقالية الثلاثي (القسم الخامس من الميثاق)، بينما تُصان الكفاءة الوظيفية التنفيذية البحتة التي لم تتخذ قرارات سياسية مستقلة، تفعيلاً للتمييز الذي ينص عليه متن الميثاق بين المسؤولية السياسية والكفاءة الوظيفية. ويسري على الهياكل القيادية العليا للمؤتمر الوطني المنحل الاستثناء الذي ينص عليه المتن، بضماناته الإجرائية: حق الطعن الفردي أمام جهة قضائية مستقلة، وسقف زمني تلقائي الانتهاء يُراجَع بعد استكمال عمل مفوضية الحقيقة والتعويض (القسم الخامس، سادساً) — فلا يمتد الاستثناء إلى عموم العاملين في الخدمة المدنية بحكم الانتماء وحده.
51. معيار النجاح ليس غياب أي تغيير في الكوادر التنفيذية عند كل انتقال سياسي — فهذا قد يُنتج نموذج التحصين المشار إليه أعلاه — بل أن يتتبع معدل التغيير مؤشرات الأداء الموثقة لا التقويم السياسي وحده، بحيث يمكن لأي مراقب مستقل أن يفرّق بين إقالة بداعي الأداء وإقالة بداعي الولاء.
خاتمة الفصل: من يحرس الحارس؟

فجوة الجدار المؤسسي تذكّرنا بأن الحياد الوظيفي، كغيره من مبادئ هذا البروتوكول، ليس حالة تُعلَن مرة واحدة بل علاقة تُدار باستمرار: فالهيئة المكلَّفة بحراسة الحياد تحتاج هي نفسها إلى ذات المراجعة الدورية والتمثيل المتوازن اللذين تفرضهما على غيرها، وإلا انقلبت من ضمانة للحياد إلى طبقة حصينة جديدة — وهو ما يسعى مبدأ «رفض الاكتمال» في متن الميثاق لمنعه من الأساس. والخلاصة الأعمق أن السؤال ليس «من نفصل عمّن؟» بل «من يمنع الطرفين معاً من إعادة التجمّع في يدٍ واحدة؟» — وجواب هذا الفصل أن المنع لا يُبنى بخط فاصل وحده، بل بتمثيل موزع يصعب اختطافه، وتداولٍ وشفافية تُختبران باستمرار.

الفصل التاسع: خارطة الطريق

من الفكرة إلى الواقع ضمن سقف السنوات الخمس

أولاً: الخيط الناظم بين الفجوات الثماني

الفجوات الثماني ليست قائمة منفصلة من المشكلات، بل نظام واحد متماسك، تتغذى فيه كل فجوة على حل سابقتها. آلية «الدعوة كمسار لا كإعلان» تنتج مجالس محلية متدرجة التفويض، وهذه المجالس هي أداة تشغيل «الحد الأدنى المتزامن»، وحين تتوسع وتتخصص تشكّل خلايا النفير وفرقه القطاعية، التي لا تكتمل بدورها إلا بدستورها الداخلي وأكاديميتها التدريبية وشبكتها الرقمية المستقلة مالياً. ومبدأ اللامركزية في كل ذلك هو نفسه الحماية البنيوية من الاستيعاب — وهو ذاته المبدأ الذي تستعيره الهيئة المستقلة لتفكيك اقتصاد الظل حين تفصل مسار السلاح عن مسار المال، ويستعيره المرصد المستقل لخطاب الكراهية حين يُبنى على تمثيل مكاني لا هوياتي، وتقوم عليه هيئة الخدمة المدنية المستقلة حين تُخضِع نفسها لذات المراجعة الدورية التي تفرضها على غيرها.

بعبارة أخرى: الشرعية والقدرة والحماية جميعها تُبنى من توزّع تراكمي وقابل للتحقق، لا من تركّز يُعلَن دفعة واحدة.

ثانياً: خارطة الطريق العملية

52. الخطوة التأسيسية: تجمع يقر صراحة بافتقاره لتفويض شامل يطلق دعوة محلية محدودة النطاق، لا دعوة وطنية شاملة، ويسهم مع سائر القوى الموقّعة في تسمية هيئة تسيير الأعمال المصغّرة بتوافق عابر للأقاليم، دون أن يحتكر تسميتها.
53. الخطوة المزدوجة الأولى: بالتوازي مع وقف إطلاق النار، تبدأ المجالس المحلية فوراً بتوثيق الانتهاكات وحماية الشهود، ويبدأ تتبع أولي للشبكات الاقتصادية الأكثر وضوحاً، ويبدأ جهاز حوكمة الذهب والموارد الاستخراجية بنشر البيانات، دون انتظار اكتمال أي بنية مركزية.
54. الخطوة التنظيمية: تتشكل خلايا النفير المحلية وفرقه القطاعية، ترتبط عبر مجلس تنسيق دوري بتناوب إلزامي، وتنسّق طوعياً مع غرف الطوارئ والمبادرات القاعدية دون استيعابها.
55. الخطوة المؤسسية: تُقرّ كل وحدة نفير دستورها الداخلي (تداول، ورقابة، وشفافية مالية)، وتنطلق أكاديمية النفير وشبكته الرقمية الموحّدة، مع فصل واضح بين تمويل الآلية وتمويل الدولة، والتزام بسقف التمويل الخارجي.
56. الخطوة الوقائية المتزامنة: منذ اللحظة الأولى، تُطبَّق قواعد الحماية البنيوية بالتوازي — تنويع التمويل، والدورية الإلزامية، ومعايير التحقق المستقلة عن التصريحات، ودعم منبر وساطة موحّد، والرصد المستقل لخطاب الكراهية في نوافذ الاحتقان.
57. نقطة النضج: تتوسع الوحدات المحلية والتنسيقية بما يكفي لتغذية البنى المركزية المتخصصة (مفوضية الحقيقة والتعويض، ودائرة الجرائم الكبرى، وهيئة الخدمة المدنية المستقلة) بأرشيف موثّق وقاعدة بيانات وشبكة تفويضات متراكمة، وتصعد التفويضات إلى المؤتمر الدستوري.
ثالثاً: الروزنامة الاسترشادية ضمن سقف السنوات الخمس

يربط متن الميثاق المرحلة الانتقالية بخمسة معايير إنجاز معلنة وقابلة للقياس: ثبات وقف إطلاق النار وفق آلية المراقبة، واكتمال التسجيل في الوحدات المكانية للتمثيل، وبدء عمل المستويات الثلاثة للعدالة الانتقالية، وإخضاع الموارد السيادية للحساب الموحد، وإقرار الإطار الدستوري بالتوافق الموزون. ويحكمها سقف مطلق لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ تشكيل السلطة الانتقالية، لا يقبل التمديد بأي ذريعة، مع انتخابات تبدأ من الوحدات المحلية صعوداً، وانتخابات عامة قبل انقضاء السقف، وترحيل ما لم يكتمل إلى المؤسسات المنتخبة (القسم الرابع، خامساً).

ويقترح البروتوكول، في ضوء ذلك، التوزيع الاسترشادي التالي، وهو مقترح للنقاش يخضع للمراجعة الدورية التي ينص عليها المتن، لا جدول ملزم:

المرحلة
معايير الإنجاز المستهدفة (متن الميثاق)
مهام البروتوكول ومرحلة النفير
الانطلاق — السنة الأولى تقريباً
ثبات وقف إطلاق النار؛ بدء عمل المجالس المحلية للمصالحة (أول مستويات العدالة)
الدعوة المحدودة؛ هيئة تسيير الأعمال؛ التوثيق وحماية الشهود؛ التتبع والتجميد الأولي؛ جهاز حوكمة الذهب؛ لجنة رسم حدود الرقع — النفير: التعبئة والتسجيل، ثم التأهيل السريع
البناء — السنتان الثانية والثالثة تقريباً
اكتمال التسجيل في الوحدات المكانية؛ عمل المستويات الثلاثة للعدالة؛ إخضاع الموارد السيادية للحساب الموحد
انتخابات الرقع ثم المجالس المحلية والإقليمية؛ أول هيئة تمثيلية صاعدة تُساءَل أمامها هيئة التسيير؛ هيئة الخدمة المدنية المستقلة؛ المرصد المستقل؛ هيئة تفكيك اقتصاد الظل — النفير: الانتشار التجريبي، ثم التوسع الأفقي
التأسيس الدستوري — السنتان الرابعة والخامسة
إقرار الإطار الدستوري بالتوافق الموزون
انعقاد المؤتمر الدستوري بالتمثيل الصاعد؛ الانتخابات العامة قبل انقضاء السنة الخامسة؛ ترحيل ما لم يكتمل إلى المؤسسات المنتخبة — النفير: الرسوخ المؤسسي


وما يتأخر من هذه المعايير لا يُتخذ سبباً لتمديد المرحلة الانتقالية، بل يُرحَّل بتوصيف معلن إلى المؤسسات المنتخبة؛ وهذا بعينه منطق «رفض الاكتمال»: انتقال لا يدّعي إنجاز كل شيء، ولا يمنح نفسه زمناً مفتوحاً باسم إنجازه.

رابعاً: حدود هذا التصميم

هذه الخارطة لا تحل كل شيء. هي تصميم لمسار تفعيل، لا ضمانة لنجاحه. تبقى عوامل خارج نطاق أي تصميم تنظيمي: توازن القوى العسكري الفعلي، ومواقف الفاعلين الإقليميين والدوليين، وقدرة المجتمعات المحلية على الاستمرار في مهام تطوعية لسنوات، في ظروف إنسانية بالغة القسوة.

خاتمة البروتوكول: من النص إلى الممارسة

الفارق بين الميثاق كإطار فكري والميثاق كمسار فعلي ليس فارقاً في الدقة أو الطموح، بل فارق في طبيعة الاختبار الذي يخضع له كل منهما. هذا البروتوكول لم يسعَ لإغلاق الفجوات الثماني نهائياً — فبعضها لا يُغلَق بطبيعته بل يُدار باستمرار — بل لتحويلها من عوائق غير مرئية إلى نقاط تصميم واضحة يمكن العمل عليها بوعي، ومع كل من يشاركنا الحرص على أن يخرج السودان من هذه المحنة أوسع تمثيلاً وأكمل مشاركة مما كان.

ملحق (أ): جدول المطابقة بين البروتوكول ومتن الميثاق

فصل البروتوكول
ما يفصّله من متن الميثاق (المراجعة الثامنة)
الفصل الأول: فجوة التمثيل
القسم الأول (أولاً: الشرعية الصاعدة؛ ثانياً: الاعتماد المتبادل)؛ القسم الثاني (ثالثاً: التوافق الموزون والمؤتمر الدستوري؛ خامساً وسادساً: المكان لا النسب وقواعد التوازن التصحيحي)؛ القسم الرابع (رابعاً: من يملك سلطة الانتقال)
الفصل الثاني: فجوة التسلسل الزمني
القسم الرابع (ثالثاً: الربط العضوي بالعدالة الانتقالية)؛ القسم الخامس (ثالثاً: التكامل؛ خامساً: النطاق)؛ القسم السادس (ثالثاً: جهاز حوكمة الذهب)
الفصل الثالث: فجوة الأداة التنفيذية
القسم الثامن (ثانياً: البنية الثلاثية والعلاقة بغرف الطوارئ)
الفصل الرابع: فجوة البنية المؤسسية
القسم الثامن (ثالثاً: المراحل الخمس؛ رابعاً: نموذج التمويل)؛ القسم السادس (رابعاً: سقف التمويل الخارجي)
الفصل الخامس: فجوة الخصم
القسم الرابع (ثانياً: توحيد منابر الوساطة)؛ القسم السادس (رابعاً: سقف التمويل وحظر التوجيه الخارجي)
الفصل السادس: فجوة اقتصاد الظل
القسم الثالث (ثانياً: شمول التشكيلات والفصل بين المصير المؤسسي والمسؤولية الفردية)؛ القسم الخامس (سادساً: الضمانات الإجرائية)؛ القسم السادس (ثالثاً: آليات تفكيك التمويل الموازي)
الفصل السابع: فجوة رصد خطاب الكراهية
القسم الثاني (المكان لا النسب)؛ القسم الرابع (خامساً: الانتخابات المرحلية)؛ القسم السادس (رابعاً: سقف التمويل)
الفصل الثامن: فجوة الجدار المؤسسي
القسم السابع كاملاً؛ القسم الثالث (رابعاً وخامساً)؛ القسم الخامس (سادساً)؛ القسم الأول (رابعاً: رفض الاكتمال)
الفصل التاسع: خارطة الطريق
القسم الرابع (رابعاً وخامساً: السلطة الانتقالية وسقف السنوات الخمس)؛ القسم الثامن (ثالثاً: المراحل الخمس للتنفيذ)


ملحق (ب): المراجع والمصادر

تنويه منهجي: رُوجعت البيانات الببليوغرافية والوقائع المقارنة الواردة في هذه القائمة وفي مربعات «توثيق» داخل المتن على مصادر منشورة (نصوص قانونية رسمية، ووثائق أممية، وناشرين أكاديميين، ومراكز بحثية) في سبتمبر 2026. ولم يبقَ في هذه النسخة موضع معلَّق بانتظار الاستكمال. وتُذكر الروابط الإلكترونية حيث تفيد في الوصول إلى النص الأصلي، وقد تتغير بمرور الوقت.

أولاً: مراجع نظرية

• Heidegger, Martin. Sein und Zeit. Halle: Niemeyer, 1927. English: Being and Time, trans. John Macquarrie and Edward Robinson. New York: Harper and Row; London: SCM Press, 1962 — ولا سيما الفقرات 25–27‎ (الوجود-مع، Mitsein).‎
• Levinas, Emmanuel. Totalité et Infini: Essai sur l'extériorité. The Hague: Martinus Nijhoff, 1961. English: Totality and Infinity, trans. Alphonso Lingis. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969.
• Critchley, Simon. Infinitely Demanding: Ethics of Commitment, Politics of Resistance. London: Verso, 2007.
• Mbiti, John S. African Religions and Philosophy. London: Heinemann, 1969, p. 108‎ (الصفحة تختلف باختلاف الطبعة) — مصدر العبارة المقترنة بفلسفة أوبونتو.
• Horowitz, Donald L. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley: University of California Press, 1985.
• Horowitz, Donald L. A Democratic South Africa؟ Constitutional Engineering in a Divided Society. Berkeley: University of California Press, 1991.
• Rabushka, Alvin and Shepsle, Kenneth A. Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability. Columbus, OH: Charles E. Merrill, 1972.
• Mamdani, Mahmood. Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism. Princeton: Princeton University Press, 1996.
• Mamdani, Mahmood. Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror. New York: Pantheon, 2009.
• Mamdani, Mahmood. Neither Settler nor Native: The Making and Unmaking of Permanent Minorities. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 2020.
• Ostrom, Elinor. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press, 1990 — مبادئ التصميم الثمانية، ولا سيما الأول (الحدود الواضحة) والثامن (التنظيم متداخل المستويات).
• Putnam, Robert D. (with Robert Leonardi and Raffaella Y. Nanetti). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993.
• Deng, Francis M. War of Visions: Conflict of Identities in the Sudan. Washington, DC: Brookings Institution, 1995.
ثانياً: مصادر سودانية

• قانون الحكم الشعبي المحلي لسنة 1971؛ وقانون الأراضي غير المسجلة لسنة 1970 — الجريدة الرسمية لجمهورية السودان الديمقراطية.
• Rondinelli, Dennis A. "Administrative Decentralisation and Economic Development: The Sudan's Experiment with Devolution." Journal of Modern African Studies 19, no. 4 (1981): 595–624.
• Al-Teraifi, Al-Agab Ahmed (ed.). Decentralization in Sudan. Graduate College Publications No. 20. Khartoum: University of Khartoum, 1987.
• Takana, Yousif. The Politics of Local Boundaries and Conflict in Sudan. CMI Sudan Working Paper 2008:2. Bergen: Chr. Michelsen Institute, 2008.
• Howell, John (ed.). Local Government and Politics in the Sudan. Khartoum: Khartoum University Press, 1974.
• Elhussein, A. M. "The Revival of 'Native Administration' in the Sudan: A Pragmatic View." Public Administration and Development 9, no. 4 (1989).
• de Waal, Alex. Famine That Kills: Darfur, Sudan, 1984–1985. Oxford: Clarendon Press, 1989 (revised ed., Oxford University Press, 2005).
• جعفر محمد علي بخيت، «الإدارة البريطانية والحركة الوطنية في السودان 1919–1939» (الترجمة العربية لأطروحته للدكتوراه في جامعة كامبريدج) — خلفية لموقفه من الإدارة الأهلية.
• لجان المقاومة السودانية: «الميثاق الثوري لسلطة الشعب» و«ميثاق تأسيس سلطة الشعب» (فبراير 2022)‎؛ وانظر: مزن النيل، «مواثيق المشهد السياسي في السودان»، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)‎، 13‎ يوليو 2022.‎
• «سودان تربيون»، «تحقيق مثير لـ"سودان تربيون" يخترق "كارتيل" الجبايات المسلحة على الطرق والمعابر»، 29‎ يوليو 2026 — sudantribune.net/article/316793.‎
• Sudan Tribune. "Armed Checkpoints Extort Millions From Sudanese Truckers." 29 July 2026 — sudantribune.com/article/316771.
• علي عبدالله الخليفة طه، «اقتصاد البوابات: حين تتحول الجباية المسلحة من عرَض للحرب إلى نظام بديل عن الدولة»، مقال ملحق ببروتوكول التفعيل، 2026.
ثالثاً: مصادر التجارب المقارنة

اليمن
• Gaston, Erica. Process Lessons Learned in Yemen's National Dialogue. USIP Special Report No. 342. Washington, DC: United States Institute of Peace, February 2014
• Hassan, Ali Saif. "Yemen – National Dialogue Conference: Managing Peaceful Change؟" Accord 25. London: Conciliation Resources, 2014
• المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، «مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني»، تقدير موقف، فبراير 2014
• وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (يناير 2014).
تونس
• القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها (الرائد الرسمي، عدد 105)
• القانون الأساسي عدد 62 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أكتوبر 2017 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري (الرائد الرسمي، عدد 85)
• هيئة الحقيقة والكرامة، التقرير الختامي الشامل (أُعلن في 26 مارس 2019، ونُشر في الرائد الرسمي في يونيو 2020)
• Human Rights Watch, "Tunisia: Truth Commission Outlines Decades of Abuse," 5 April 2019
• ICTJ, Tunisia in Transition: One Year After the Creation of the Truth and Dignity Commission (2015)
• ICTJ, The Truth About Corruption (briefing).
المحكمة الجنائية الدولية ودارفور
• UN Security Council Resolution S/RES/1593 (31 March 2005).
حوكمة الموارد
• The EITI Standard. Oslo: Extractive Industries Transparency International — eiti.org.
الزاباتستا
• EZLN, "Chiapas: la treceava estela — Sexta parte: Un buen gobierno" (July 2003)
• Subcomandante Insurgente Moisés, "Cuarta Parte y Primera Alerta de Aproximación" (5 November 2023)
• Subcomandante Insurgente Moisés, "Novena Parte: La Nueva Estructura de la Autonomía Zapatista" (12 November 2023) — enlacezapatista.ezln.org.mx
• Mandujano, Isaín. "EZLN desaparece Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos." Proceso, 5 November 2023.
البرازيل
• Keck, Margaret E. The Workers' Party and Democratization in Brazil. New Haven: Yale University Press, 1992
• Hunter, Wendy. The Transformation of the Workers' Party in Brazil, 1989–2009. Cambridge: Cambridge University Press, 2010
• Pomar, Valter and Fontes, Paulo. "Instituto Cajamar." Lugares de Memória dos Trabalhadores #68, LEHMT/UFRJ.
تشيلي
• Siavelis, Peter M. The President and Congress in Postauthoritarian Chile: Institutional Constraints to Democratic Consolidation. University Park: Penn State University Press, 2000
• Garretón, Manuel Antonio. Incomplete Democracy: Political Democratization in Chile and Latin America. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003
• Ley 20.050 (2005) and Ley 20.840 (2015), Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (bcn.cl).
بولندا
• Garton Ash, Timothy. The Polish Revolution: Solidarity 1980–82. London: Jonathan Cape, 1983 (3rd ed., New Haven: Yale University Press, 2002).
كولومبيا
• UN Security Council Resolution S/RES/2366 (10 July 2017), and the Secretary-General's periodic reports on the UN Verification Mission in Colombia
• International Crisis Group. Colombia's Armed Groups Battle for the Spoils of Peace. Latin America Report No. 63, 19 October 2017
• International Crisis Group. "Tackling Colombia's Next Generation in Arms." Commentary, 27 January 2022.
رواندا
• ICTR, Prosecutor v. Nahimana, Barayagwiza and Ngeze, Case No. ICTR-99-52 (Trial Judgment, 3 December 2003; Appeals Judgment, 28 November 2007)
• Dallaire, Roméo. Shake Hands with the Devil: The Failure of Humanity in Rwanda. Toronto: Random House Canada, 2003
• Des Forges, Alison. Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda. New York: Human Rights Watch, 1999.
كينيا
• Awori, Kagonya. Umati Final Report: September 2012 – May 2013. Nairobi: iHub Research, 2013
• Benesch, Susan. "Dangerous Speech: A Proposal to Prevent Group Violence." World Policy Institute, 12 January 2012.
مصر
• Sayigh, Yezid. Owners of the Republic: An Anatomy of Egypt's Military Economy. Beirut: Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center, 2019.
بريطانيا
• Northcote, Stafford and Trevelyan, Charles. Report on the Organisation of the Permanent Civil Service. London: HMSO, 1854 (dated 23 November 1853)
• Orders in Council of 21 May 1855 and 4 June 1870 (The National Archives, UK).
جنوب أفريقيا
• Constitution of the Republic of South Africa, 1996, Chapter 10, Section 196.