م. عُمَرُ الدَّقِيرُ: أَدِيبٌ لَا تُفَاوَضْ!!! كتبه الأمين مصطفى

05:18 PM September, 20 2026

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

(نَبِيلُ أَدِيبٍ، رَئِيسُ لَجْنَةٍ سِيَاسِيَّةٍ، يُخَالِفُ وَصْفَهُ المُسْتَقِلَّ، وَيَتَعَارَضُ مَعَ تَدَخُّلَاتِهِ الدُّسْتُورِيَّةِ وَالقَانُونِيَّةِ. فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ، فَشَرْطُ الإِقَالَةِ أَوَّلًا مِنْ هَذِهِ اللَّجْنَةِ المُسْتَقِلَّةِ، كَمَا يَدَّعِي عُثْمَانُ مَرْغَنِي، النَّاطِقُ بِاسْمِ البُرْهَانِ)
مَطْلُوبٌ مِنَ الدَّقِيرِ أَنْ يَتَوَاصَلَ وَيَفْتَحَ خُطُوطًا مَعَ الجَمِيعِ؛ لِأَجْلِ وَقْفِ الحَرْبِ، وَالدُّخُولِ فِي عَمَلِيَّةٍ سِيَاسِيَّةٍ سِلْمِيَّةٍ بَعْدَ وَقْفِهَا، وَضَمَانِ سَرَيَانِ عَمَلِيَّاتِ الإِغَاثَةِ الإِنْسَانِيَّةِ فِي وَجْهِ المَجَاعَةِ الَّتِي قَدْ تَشْمَلُ مُعْظَمَ أَقَالِيمِ السُّودَانِ إِنْ لَمْ تَتَوَقَّفْ هَذِهِ الحَرْبُ العَبَثِيَّةُ.
وَلَكِنْ، أَنْ يَتَوَاصَلَ الدَّقِيرُ مَعَ أَدِيبٍ، فَهَذَا فِي رَأْيِي مُفَارِقٌ لِلْحِنْكَةِ السِّيَاسِيَّةِ، لِأَسْبَابٍ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا:
قَدَّمَ أَدِيبٌ نَفْسَهُ طَوَالَ الفَتْرَةِ المَاضِيَةِ بِوَصْفِهِ شَخْصِيَّةً مُسْتَقِلَّةً لَا تَهْتَمُّ بِالسِّيَاسَةِ، ثُمَّ أَصْبَحَ رَئِيسًا لِلَجْنَةِ التَّحْقِيقِ فِي فَضِّ اعْتِصَامِ القِيَادَةِ العَامَّةِ" فسيسها"،
وَلَا أَرَى أَنَّ أَدِيبًا يُمَثِّلُ ثِقْلًا سِيَاسِيًّا يُؤَهِّلُهُ لِأَنْ يَكُونَ طَرَفًا فِي مَسَارٍ وَطَنِيٍّ بِهَذِهِ الحَسَاسِيَّةِ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ عُضْوًا فِي الكُتْلَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ؛ فَهِيَ، بِحَسَبِ هَذَا الطَّرْحِ، تَجَمُّعٌ لِقُوًى وَشَخْصِيَّاتٍ مُتَبَايِنَةٍ، وَيَرَى بَعْضُ مُنْتَقِدِيهَا أَنَّهَا تَمْنَحُ غِطَاءً مَدَنِيًّا لِقُوًى عَسْكَرِيَّةٍ.
كَمَا أَنَّ أَدِيبًا تَعَرَّضَ لِنَقْدٍ شَدِيدٍ بِسَبَبِ أَدَاءِ لَجْنَةِ التَّحْقِيقِ الَّتِي تَرَأَّسَهَا؛ إِذْ ظَلَّ، بِحَسَبِ مُنْتَقِدِيهِ، يُسَوِّفُ فِي إِعْلَانِ نَتَائِجِ التَّحْقِيقِ، وَقَدْ بَرَّرَ ذَلِكَ بِالخَوْفِ مِنْ أَنْ يَؤَدِّيَ إِعْلَانُهَا إِلَى اضْطِرَابٍ فِي البِلَادِ، إِلَى أَنْ انْدَلَعَتِ الحَرْبُ.
وَيُؤْخَذُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَوْقِفُهُ مِنْ تَسَلُّمِ المُكَوِّنِ المَدَنِيِّ رِئَاسَةَ مَجْلِسِ السِّيَادَةِ، حَيْثُ ظَلَّ يُقَدِّمُ رُؤًى وَتَفْسِيرَاتٍ دُسْتُورِيَّةً فِي هَذَا المَلَفِّ، فِي ظِلِّ أَزْمَةٍ سِيَاسِيَّةٍ وَدُسْتُورِيَّةٍ كَبِيرَةٍ شَهِدَتْهَا الفَتْرَةُ الِانْتِقَالِيَّةُ.
وَاليَوْمَ، يَبْدُو أَنَّ أَدِيبًا يُرَادُ لَهُ أَنْ يَقُومَ بِدَوْرٍ سِيَاسِيٍّ يَتَجَاوَزُ دَوْرَهُ القَانُونِيَّ وَالمِهْنِيَّ، لِحِيَاكَةِ مَخْرَجٍ يُغَطِّي أَوْجُهَ القُصُورِ فِي مَشْهَدِ الانْقِلَابِ وَمَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ. وَإِذَا كَانَ دَوْرُهُ مُجَرَّدَ نَقْلِ رَسَائِلَ بَيْنَ الأَطْرَافِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْنِي بِالضَّرُورَةِ أَنَّ هَذِهِ الرَّسَائِلَ يَجِبُ أَنْ تُقْبَلَ أَوْ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا مَوْقِفٌ سِيَاسِيٌّ.
وَالأَهَمُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَوَاقِفَ أَدِيبٍ مِنْ مَسْأَلَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ وَالنِّظَامِ الحِزْبِيِّ كَانَتْ مَحَلَّ جَدَلٍ مُنْذُ سَنَوَاتٍ؛ فَقَدْ نُشِرَتْ لَهُ مَقَالَاتٌ تَنَاوَلَ فِيهَا بِالنَّقْدِ مَفْهُومَ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ التَّمْثِيلِيَّةِ وَدَوْرَ الِانْتِخَابَاتِ فِي اخْتِيَارِ الحُكَّامِ.
وَفِي مَقَالٍ مَنْشُورٍ عَلَى مَوْقِعِ «سُودَانِيز أُونْلَايْن» عَامَ 2015، طَرَحَ نَبِيلُ أَدِيبٍ أَفْكَارًا نَقَدَ فِيهَا بَعْضَ أُسُسِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ التَّمْثِيلِيَّةِ، وَنَاقَشَ فِيهَا فَرْضِيَّةَ أَنْ لَا تَكُونَ الِانْتِخَابَاتُ بِالضَّرُورَةِ ضَمَانًا لِاخْتِيَارِ الحَاكِمِ الأَفْضَلِ، وَهُوَ مَا يَسْتَحِقُّ النَّقْدَ وَالنِّقَاشَ السِّيَاسِيَّ وَالفِكْرِيَّ.
لِكُلِّ ذَلِكَ، فَإِنَّ إِقْحَامَ أَدِيبٍ فِي مَلَفَّاتٍ وَطَنِيَّةٍ شَائِكَةٍ يَحْتَاجُ إِلَى تَدَقُّقٍ كَبِيرٍ، خَاصَّةً فِي مَرْحَلَةٍ تَحْتَاجُ فِيهَا البِلَادُ إِلَى شَخْصِيَّاتٍ تَتَمَتَّعُ بِقَبُولٍ وَاسِعٍ، وَتَسْتَنِدُ إِلَى تَارِيخٍ وَاضِحٍ فِي الدِّفَاعِ عَنِ الدَّوْلَةِ المَدَنِيَّةِ وَالدِّيمُقْرَاطِيَّةِ.
وَفِي النِّهَايَةِ، فَإِنَّ المَعْرَكَةَ الحَقِيقِيَّةَ اليَوْمَ لَيْسَتْ مَعْرَكَةَ أَشْخَاصٍ، بَلْ مَعْرَكَةُ مَسَارٍ وَطَنِيٍّ: وَقْفُ الحَرْبِ، وَإِيصَالُ المُسَاعَدَاتِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَفَتْحُ الطَّرِيقِ أَمَامَ انْتِقَالٍ مَدَنِيٍّ دِيمُقْرَاطِيٍّ، وَمَنْعُ اسْتِخْدَامِ أَيِّ وَسِيطٍ أَوْ قَانُونِيٍّ أَوْ سِيَاسِيٍّ لِإِعَادَةِ إِنْتَاجِ الأَزْمَةِ نَفْسِهَا.
م. عُمَرُ الدَّقِيرُ وَنَبِيلُ أَدِيبٍ: أَيْنَ يَقِفُ الِاتِّسَاقُ الدُّسْتُورِيُّ؟
لَا يَتَعَلَّقُ النِّقَاشُ حَوْلَ نَبِيلِ أَدِيبٍ بِشَخْصِهِ، بَلْ بِمَدَى اتِّسَاقِ مَوَاقِفِهِ السِّيَاسِيَّةِ وَالْقَانُونِيَّةِ مَعَ مَا كَتَبَهُ وَدَافَعَ عَنْهُ مِنْ مَبَادِئَ دُسْتُورِيَّةٍ.
فَفِي كِتَابَاتِهِ عَنِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ، لَا يَقْصُرُ أَدِيبٌ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ عَلَى صُنْدُوقِ الِاقْتِرَاعِ؛ بَلْ يَشْدُدُ عَلَى التَّعَدُّدِيَّةِ الْحِزْبِيَّةِ، وَحُرِّيَّةِ التَّنْظِيمِ وَالتَّعْبِيرِ، وَتَدَاوُلِ السُّلْطَةِ، وَحِمَايَةِ حُقُوقِ الْأَقَلِّيَّةِ مِنْ «طُغْيَانِ الْأَغْلَبِيَّةِ». بل يكتب صراحةً أن أساس النظام الدستوري يشمل التعددية الحزبية والتبادل السلمي للسلطة.
وَهُنَا يَبْدَأُ السُّؤَالُ: إِذَا كَانَ الدُّسْتُورُ وَالتَّدَاوُلُ السِّلْمِيُّ لِلسُّلْطَةِ مَبْدَأَيْنِ أَسَاسِيَّيْنِ، فَكَيْفَ نَقْرَأُ انْخِرَاطَ أَدِيبٍ فِي أُطُرٍ سِيَاسِيَّةٍ ارْتَبَطَتْ بِالْقُوَى الدَّاعِمَةِ لِلْمَسَارِ الَّذِي تَلَا إِجْرَاءَاتِ 25 أُكْتُوبَرَ 2021؟
فَفِي 2024، أَعْلَنَتِ الْجَبْهَةُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ لِلْمُحَامِينَ فَصْلَ أَدِيبٍ بِسَبَبِ انْتِمَائِهِ إِلَى «الْكُتْلَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَّةِ»، وَوَصَفَتِ الْجَبْهَةُ الْكُتْلَةَ بِأَنَّهَا مِنْ حَاضِنَاتِ مَسَارِ 25 أُكْتُوبَرَ. أَمَّا أَدِيبٌ فَرَفَضَ هَذَا التَّوْصِيفَ، وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَرَى تَعَارُضًا بَيْنَ وُجُودِهِ فِي الْجَبْهَةِ وَالْكُتْلَةِ. وَهَذَا خِلَافٌ مُوَثَّقٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ، وَلَيْسَ حُكْمًا يُفْتَرَضُ مِنْ طَرَفٍ وَاحِدٍ.
ثُمَّ تَظْهَرُ مَسْأَلَةٌ أَكْثَرُ حَسَاسِيَّةً: لَجْنَةُ تَحْقِيقِ فَضِّ اعْتِصَامِ الْقِيَادَةِ الْعَامَّةِ.
فَقَرَارُ تَشْكِيلِهَا كَانَ وَاضِحًا فِي تَحْدِيدِ مَهَامِّهَا: تَحْدِيدُ الْمَسْؤُولِينَ عَنْ فَضِّ الِاعْتِصَامِ بِالتَّحْرِيضِ أَوِ الْمُشَارَكَةِ أَوِ الِاتِّفَاقِ الْجِنَائِيِّ، وَحَصْرُ الضَّحَايَا وَالْخَسَائِرِ، مَعَ مَنَحِهَا صَلَاحِيَّاتٍ تَحْقِيقِيَّةً وَاسِعَةً.
وَكَانَ أَدِيبٌ نَفْسُهُ قَدْ أَكَّدَ عِنْدَ بَدْءِ عَمَلِ اللَّجْنَةِ أَنَّ مُهِمَّتَهَا شِبْهُ قَضَائِيَّةٍ وَلَيْسَتْ مُهِمَّةً سِيَاسِيَّةً، وَأَنَّ تَحْدِيدَ الْمَسْؤُولِيَّاتِ سَيَكُونُ وَفْقًا لِلْبَيِّنَاتِ.
لَكِنَّ اللَّجْنَةَ لَمْ تُنْهِ مُهِمَّتَهَا فِي الْمُدَّةِ الْأَصْلِيَّةِ، وَتَمَّ تَمْدِيدُ عَمَلِهَا عِدَّةَ مَرَّاتٍ؛ وَفِي يَنَايِرَ 2022 قَالَ أَدِيبٌ إِنَّهَا بَلَغَتِ الْمَرْحَلَةَ قَبْلَ الْأَخِيرَةِ، وَأَنَّ فَحْصَ الْأَدِلَّةِ الْمَادِّيَّةِ وَالْعَوَامِلَ اللُّوجِسْتِيَّةَ أَخَّرَتِ النَّتَائِجَ.
وَالْمُسْأَلَةُ هُنَا لَيْسَتْ إِثْبَاتَ أَنَّ أَدِيبًا «خَالَفَ تَكْلِيفَهُ» بِمُجَرَّدِ طُولِ مُدَّةِ التَّحْقِيقِ؛ فَذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ مُحَدَّدٍ. وَلَكِنْ مِنْ حَقِّ الرَّأْيِ الْعَامِّ أَنْ يَسْأَلَ: هَلْ حَافَظَتِ اللَّجْنَةُ عَلَى الْحُدُودِ الْمِهْنِيَّةِ وَالزَّمَنِيَّةِ لِتَكْلِيفِهَا؟ وَهَلْ كَانَتِ الْعَوَامِلُ السِّيَاسِيَّةُ حَاضِرَةً فِي قَرَارَاتِهَا أَمْ لَا؟
وَتَزْدَادُ أَهَمِّيَّةُ هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ عِنْدَمَا نَضَعُهَا بِجَانِبِ مَوَاقِفِ أَدِيبٍ السَّابِقَةِ مِنَ الِانْقِلَابِ وَالدُّسْتُورِ؛ فَهُوَ كَتَبَ صَرَاحَةً أَنَّ الْعَمَلَ الِانْقِلَابِيَّ لَا يُحْدِثُ تَغْيِيرًا حَقِيقِيًّا فِي نَمَطِ الْحُكْمِ، وَدَعَا إِلَى الْعَمَلِ السِّيَاسِيِّ الدُّسْتُورِيِّ وَالتَّدَاوُلِ السِّلْمِيِّ لِلسُّلْطَةِ.
ثُمَّ فِي فِبْرَايِرَ 2025، تَرَأَّسَ أَدِيبٌ لَجْنَةً أَعَدَّتْ وَثِيقَةً سِيَاسِيَّةً تَبَنَّاهَا رَئِيسُ مَجْلِسِ السِّيَادَةِ عَبْدُ الْفَتَّاحِ الْبُرْهَانِ، وَكَانَتِ الْكُتْلَةُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ مِنْ أَبْرَزِ الْقُوَى الْمُشَارِكَةِ فِي مَسَارِهَا. وَهُنَا يَبْرُزُ السُّؤَالُ السِّيَاسِيُّ وَالدُّسْتُورِيُّ الَّذِي لَا يَجِبُ تَجَاوُزُهُ: كَيْفَ يَنْسَجِمُ الِاشْتِغَالُ السِّيَاسِيُّ مَعَ سُلْطَةٍ يَرَى صَاحِبُهُ أَنَّ مَسَارَهَا خَالَفَ الْمَسَارَ الدُّسْتُورِيَّ، مَعَ تَأْكِيدِهِ فِي كِتَابَاتِهِ عَلَى سِيَادَةِ الدُّسْتُورِ وَتَحْيِيدِ مُؤَسَّسَاتِ الدَّوْلَةِ عَنِ الصِّرَاعِ السِّيَاسِيِّ؟
وَلَا يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ أَدِيبًا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ فِي حِوَارٍ مَعَ أَيِّ طَرَفٍ سُودَانِيٍّ؛ فَالْحِوَارُ مَعَ الْخُصُومِ وَالْفُرَقَاءِ ضَرُورَةٌ فِي أَيِّ مَسَارٍ لِإِيقَافِ الْحَرْبِ. وَلَكِنَّ الْفَرْقَ جَوْهَرِيٌّ بَيْنَ الْحِوَارِ لِوَقْفِ الْحَرْبِ وَإِيصَالِ الْمُسَاعَدَاتِ وَحِمَايَةِ الْمَدَنِيِّينَ، وَبَيْنَ مَنْحِ أَيِّ شَخْصٍ أَوْ تَيَّارٍ شَرْعِيَّةً سِيَاسِيَّةً دُونَ مُرَاجَعَةٍ لِمَوَاقِفِهِ وَتَسَاقُطَاتِهَا.
وَلِذَلِكَ، فَالسُّؤَالُ الَّذِي يَسْتَحِقُّ أَنْ يُطْرَحَ عَلَى أَيِّ قَائِدٍ سِيَاسِيٍّ، وَمِنْهُمْ عُمَرُ الدَّقِيرُ، لَيْسَ: مَعَ مَنْ نَتَحَاوَرُ؟ فَقَطْ، بَلْ أَيْضًا: مَا مَعَايِيرُ الْحِوَارِ؟ وَمَا الضَّمَانَاتُ الَّتِي تَحْفَظُ الِاتِّسَاقَ مَعَ الدُّسْتُورِ وَالْعَدَالَةِ وَحَقِّ الْمَدَنِيِّينَ؟
فَفِي النِّهَايَةِ، لَيْسَتِ الْمُشْكِلَةُ فِي اخْتِلَافِ الْآرَاءِ، بَلْ فِي الْمَسَافَةِ بَيْنَ الْمَبَادِئِ الَّتِي نَقُولُهَا وَالْمَوَاقِفِ الَّتِي نَمَارِسُهَا.