استكمالاً لا مصادمة توطين البنية الزراعية: من إعادة الإعمار إلى ميثاق النجاة مقاربة إقليمية-إنتاجية

06:25 PM August, 21 2026

سودانيز اون لاين
د. علي عبدالله الخليفة طه-UK
مكتبتى
رابط مختصر

استكمالاً لا مصادمة
توطين البنية الزراعية: من إعادة الإعمار إلى ميثاق النجاة
مقاربة إقليمية-إنتاجية وميثاق النجاة وبناء الدولة: قراءة تكاملية في مشروع توطين البنية الزراعية
رداً على مقال د. أحمد التيجاني سيد أحمد: «توطين البنية الزراعية: مدخل لإعادة بناء السودان الجديد بعد الحرب»

د. على عبدالله الخليفة طه

أولاً: القيمة التشخيصية للمقال

يقدّم د. أحمد التيجاني سيد أحمد في مقاله «توطين البنية الزراعية» أطروحة تشخيصية دقيقة تتقاطع في جوهرها مع منطلقات ميثاق النجاة وبناء الدولة، رغم أنها صيغت من مدخل قطاعي-إنتاجي لا من مدخل دستوري-سياسي. والمقال يستحق أن يُقرأ بوصفه امتداداً طبيعياً للنقاش حول إعادة توزيع السلطة والثروة في السودان الجديد، لا مجرد ورقة سياسات زراعية.
ثلاث نقاط في المقال تستحق الإثبات الصريح قبل الانتقال إلى الأسئلة المفتوحة:
الأولى: نقد المركزية الإدارية التي حوّلت المؤسسات الزراعية إلى «أجهزة إدارية أكثر منها مؤسسات إنتاجية» يطابق تشخيص الميثاق لبنية الدولة السودانية بعامة، لا الزراعة وحدها.
الثانية: التمييز الذي يقيمه الكاتب بين «الدولة الأضعف» و«الدولة الأقوى بلا مركزية» هو نفسه المنطق الذي يقوم عليه الجدار المؤسسي في الميثاق: أن تفويض الصلاحيات إلى الأقاليم لا يُضعف الدولة، بل يحصّنها من الانهيار الذي يصيب البنى شديدة المركزية عند تعطل المركز، كما وقع فعلاً أثناء الحرب.
الثالثة: مفهوم «الحوض الإنتاجي» كوحدة تخطيط تجمع الأرض والمياه والرعي والأسواق في منظومة واحدة، هو إضافة تحليلية أصيلة تستحق أن تُدرج كأداة تنفيذية داخل أي إطار للتمثيل الإقليمي، لا أن تبقى مفهوماً فنياً منفصلاً عنه.

ثانياً: أسئلة مفتوحة يمكن أن يجيب عنها الميثاق

١. من يملك الشرعية لبدء التوطين أثناء المرحلة الانتقالية؟
يفترض المقال إمكان الشروع في «مشروعات نموذجية» و«مؤسسات زراعية إقليمية» دون أن يحدد الجهة المخوّلة بإنشائها قبل قيام حكومة منتخبة، وقبل حسم شكل الدولة نفسه. هذه الفجوة ليست تفصيلاً تقنياً، بل مسألة شرعية: أي مؤسسة تُبنى في غياب تفويض واضح تظل عرضة للطعن أو للاستحواذ من القوى المسيطرة فعلياً على الأرض. هنا تقدّم آلية الشرعية الوظيفية الصاعدة إجابة ممكنة: مجالس إنتاج محلية تبني شرعيتها تراكمياً من الأداء والمحاسبة أمام المنتجين أنفسهم، قبل أن تُكتسب شرعيتها الدستورية النهائية عبر الانتخاب، بما يتيح البدء الفعلي دون انتظار اكتمال الدولة الجديدة.
٢. ما علاقة «الحوض الإنتاجي» بالتمثيل الإقليمي الموزون؟
يتجاوز محور وادي حلفا–الخرطوم، كما يصفه الكاتب، الحدود بين إقليمي الشمال والوسط كما ترسمهما الركيزة الرابعة في الميثاق (الأقاليم الوظيفية الستة). وهذا يطرح سؤالاً بنيوياً لم يحسمه المقال: هل الحوض الإنتاجي وحدة تخطيط اقتصادي موازية للأقاليم السياسية الست، تعمل ضمنها دون أن تُعيد رسم حدودها؟ أم أنه يستدعي مراجعة حدود التمثيل ذاتها؟ الميثاق يميل إلى الخيار الأول: إبقاء الركيزة الرابعة إطاراً للتمثيل السياسي والمحاسبة، مع السماح بأحواض إنتاجية وظيفية تعمل عبر حدود الأقاليم لأغراض التخطيط الاقتصادي حصراً، حتى لا يتحول كل حوض جغرافي-اقتصادي إلى مطلب تمثيل سياسي منفصل.
٣. من يسيطر فعلياً على بوابات التصدير التي يقترح المقال ربط الإنتاج بها؟
يدعو المقال إلى تطوير وادي حلفا «كبوابة تجارية إقليمية» وربط الإنتاج الزراعي بالأسواق الخارجية، لكنه لا يتطرق إلى من يسيطر فعلياً على الممرات الحدودية وعائدات التصدير في ظل اقتصاد الحرب القائم. توطين الإنتاج دون توطين السيطرة على بوابة تصديره يُبقي القيمة المضافة عرضة للاستحواذ نفسه الذي يصف الكاتب أن التوطين يُراد علاجه. هذه بالضبط الفجوة التي يعالجها مفهوم اقتصاد البوابات (الفجوة السادسة) في الميثاق: إخضاع بوابات التصدير والموارد الاستراتيجية لرقابة مؤسسية شفافة بوصفه شرطاً مسبقاً لأي مشروع توطين إنتاجي، لا نتيجة لاحقة له.
٤. كيف يُعالَج التوطين في أرض متنازع عليها أصلاً؟
يفترض التخطيط الزراعي الإقليمي أرضاً قابلة للتخطيط، بينما تحمل مناطق كدارفور نزاعات ملكية وتغييراً ديموغرافياً قسرياً وقع أثناء الحرب نفسها. الشروع في «توطين» الإنتاج على أرض لم تُحسم بعد ملكيتها الفعلية يخاطر بتكريس الاستيلاءات الواقعة بدل تصحيحها. الطبقة الأولى من العدالة الانتقالية الثلاثية في الميثاق، مجالس المصالحة المحلية المعنية تحديداً بالأرض والحواكير والنزوح ، تُقترح هنا كخطوة تسبق التخطيط الزراعي الإقليمي، لا كمسار مواز له.
٥. ما مصير الفاعلين الاقتصاديين الموروثين من نظام المؤتمر الوطني في القطاعات التي يتناولها المقال؟
قطاعات كالصمغ العربي والتسويق الزراعي والتمويل الريفي تحوي شبكات نفوذ اقتصادي متجذرة من الحقبة السابقة. المقال يتحدث عن «شراكات مباشرة مع القطاع الخاص» دون تمييز بين قطاع خاص ناشئ وقطاع خاص مرتبط بمصالح النظام المنحل. بند استبعاد المؤتمر الوطني المنحل من المشاركة الانتقالية، بضماناته القضائية وسقف زمنيته المحدد، يوفر المعيار الذي يمكن أن تُبنى عليه معايير أهلية الشراكة الاقتصادية في المؤسسات الزراعية الجديدة.
٦. من يحمل مشروعات التوطين النموذجية من الورقة إلى الأرض؟
يقترح القسم الثالث عشر من المقال البدء بمشروعات نموذجية محدودة ثم توسيعها تدريجياً، وهذا مسار سليم، لكنه يحتاج رافعة تعبئة شعبية فعلية لا تنتظر اكتمال الدولة الجديدة. النفير الوطني الكبير، بوصفه إطار تعبئة مدنية-إنتاجية طوعية في الميثاق، يمكن أن يكون الأداة التي تنقل هذه المشروعات النموذجية من فكرة على الورق إلى واقع منظم في عدد من الأحواض الإنتاجية الأولى، وخاصة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق كما يقترح الكاتب.

خاتمة

مقال د. أحمد التيجاني يقدّم مدخلاً إنتاجياً-إقليمياً غنياً لإعادة بناء السودان بعد الحرب، ويلتقي مع ميثاق النجاة وبناء الدولة في تشخيص واحد مشترك: أن مركزية القرار كانت السبب لا القدر. الأسئلة المطروحة أعلاه لا تنازع هذا التشخيص، بل تحاول استكماله بربط توطين الإنتاج بشرط توطين الشرعية والعدالة والسيطرة الاقتصادية معاً؛ إذ إن توطين الزراعة دون توطين هذه الأبعاد الثلاثة قد يعيد إنتاج مركزية جديدة بأدوات إقليمية بدل أن يحلّها.