الجدار المؤسسي الغائب لماذا تنهار الدولة السودانية مع كل تغيير سياسي؟ كتبه د. علي عبدالله الخليفة ط

08:03 PM August, 09 2026

سودانيز اون لاين
د. علي عبدالله الخليفة طه-UK
مكتبتى
رابط مختصر

الجدار المؤسسي الغائب
لماذا تنهار الدولة السودانية مع كل تغيير سياسي؟

د. على عبدالله الخليفة طه

مدخل: الطبقة التي تختفي في كل مرة

حين يسقط نظام في بلادنا، سواء بانقلاب عسكري أو بثورة شعبية، لا يتغير رأس السلطة السياسية فحسب، بل تختفي معه الطبقة التنفيذية بأكملها: الوزارات تُعاد هيكلتها، والمحافظون والمديرون العامون يُستبدلون بمن يُظن أنهم أكثر ولاءً، والمصالح الحكومية تُصفّى ويعاد بناؤها من نقطة الصفر. وهكذا تعيد كل قوة صاعدة إنتاج جهاز الدولة الإداري والتنفيذي وفق رؤيتها الخاصة، فتُهدر معه كل خبرة تراكمية، ويصبح كل انتقال سياسي، مهما كانت نبل دوافعه ، مناسبة لانهيار مؤسسي جديد لا لإصلاح حقيقي. هذا النمط المتكرر هو، في تقديرنا، السبب الأعمق للفشل المزمن الذي لازم كل حكومة سودانية متعاقبة، بصرف النظر عن برنامجها أو خلفيتها الأيديولوجية.

أولاً: عن التشخيص، دورة الانهيار المتكررة

العلاقة الطبيعية بين الحركة السياسية والدولة هي علاقة تعاقب لا علاقة تماهٍ: تتغير الحكومات وتبقى الدولة، تتبدل البرامج والسياسات وتستمر المؤسسات التي تنفذها. غير أن هذا التمايز يفترض مسبقاً وجود جدار مؤسسي ، قانوني وثقافي في آن ، يحمي الجهاز التنفيذي من التسييس الكامل، ويمنح موظفي الدولة حصانة وظيفية تجعل بقاءهم في مواقعهم غير مرهون بولائهم لحزب أو حركة بعينها.
في غياب هذا الجدار، يصبح كل تغيير في قمة السلطة زلزالاً يهز الجهاز التنفيذي بأكمله من القاعدة إلى القمة، لأن كل قوة صاعدة ترى في الجهاز التنفيذي القائم امتداداً للنظام الذي أُسقط، لا أداة محايدة يمكن توظيفها. وتشخيص هذه الأزمة ليس جديداً؛ فقد أفاض كثير من الباحثين والسياسيين في وصفها. لكن التشخيص وحده، مهما بلغت دقته ، لا يُنتج تغييراً، ما لم يقترن بآلية مؤسسية واضحة تمنع تكرار هذه الدورة في كل انتقال قادم.

ثانياً: مصر نموذجاً، استقرار مؤسسي، لكن بثمن يستحق التأمل

تقدّم مصر القريبة نموذجاً مغايراً يستحق التأمل: فحين تسقط حكومة هناك، يتغير رأس السلطة السياسية بينما تبقى الوزارات والمصالح الحكومية والجيش والأجهزة الأمنية والقضاء ، بمنسوبيها وهياكلها وتراتبيتها ، على حالها تقريباً. غير أن هذا الاستقرار، عند التدقيق، لم يتحقق عبر جدار مؤسسي بالمعنى الديمقراطي الذي يحصّن الكفاءة ويصون حياد الجهاز التنفيذي تجاه أي سلطة منتخبة شرعية، بل تحقق عبر ترسّخ ما يُعرف في أدبيات العلوم السياسية بـ"الدولة العميقة": جهاز بيروقراطي وأمني وعسكري يملك من الاستقلالية ما يجعله فوق التغيير السياسي لا محايداً تجاهه، بحيث تصبح الحركة السياسية هي المتغير التابع لا المتغير المستقل، والانتخابات والتحولات السياسية شكلاً يدور في فلك جهاز تنفيذي لا يُسأل ولا يُحاسب.
هذا التمييز جوهري، لأن الاستقرار المنشود لا ينبغي أن يُطلب بثمن الخضوع السياسي على الطريقة المصرية، بل ينبغي أن يكون استقراراً تنفيذياً محايداً يخدم أي سلطة منتخبة شرعية، ويقف حائط صد أمام الانقلاب لا أداة له. الفارق بين النموذجين هو تحديداً الفارق بين جهاز تنفيذي مُسيطر عليه بإحكام وجهاز تنفيذي مُحصّن بالقانون والكفاءة. الأول يضمن الاستقرار بثمن الحرية، والثاني هو ما ينبغي أن يُتأسس له.

ثالثاً: الجدار المؤسسي ، من المبدأ إلى الآلية

سد هذه الفجوة يقتضي فصلاً بنيوياً بين طبقتين متمايزتين وظيفياً وقانونياً وثقافياً:
الطبقة الأولى: الحركة السياسية، التنظيمات والأحزاب والتحالفات المتنافسة على السلطة، والتي من طبيعتها أن تتغير وتتصارع وتتداول.
الطبقة الثانية: الطبقة المدنية-التنفيذية - الخدمة المدنية والمؤسسات الفنية والتنظيمية، والتي يجب أن تُبنى على معايير الكفاءة والحياد الوظيفي، بحصانة قانونية تحول دون تسييس التعيين والإقالة.
ولا يكفي إعلان هذا المبدأ نظرياً، بل لا بد من ربطه بآليات تنفيذية ملموسة: معايير موضوعية للتعيين في المناصب التنفيذية العليا قائمة على الكفاءة لا الولاء، فترات حماية وظيفية تحول دون الإقالة التعسفية عند كل تغيير سياسي، ولجان مستقلة للمراجعة والتقييم بمعزل عن الحركة السياسية الحاكمة في أي لحظة. وهذا الجدار يتقاطع بدوره مع مبدأ الشرعية الوظيفية الصاعدة: فحين تُبنى شرعية المؤسسات من قاعدة الأداء والكفاءة صعوداً، لا من قمة الولاء السياسي نزولاً، يصبح بقاء الموظف الكفء في موقعه أمراً مستحقاً بحكم الوظيفة نفسها، لا منحة من سلطة عابرة.
وبهذا المعنى، فإن الجدار المؤسسي ، لا التطهير الشامل ولا الاحتفاظ الكامل بأزلام النظام القديم ، هو ما ينبغي أن يكون معيار العبور من نظام إلى آخر في أي انتقال سوداني قادم، بحيث تُفرّق آليات العدالة الانتقالية بدقة بين المسؤولية السياسية عن القرار، التي تخضع للمساءلة، والكفاءة الوظيفية في التنفيذ، التي تُصان وتُستثمر.

رابعاً: تفسير بنيوي لظاهرة الأجسام الثورية المهادنة

من أكثر المفارقات إيلاماً في تجربتنا السياسية أن تتحول القوى التي رفعت شعارات التغيير، بمجرد مشاركتها في السلطة، إلى أجسام مهادنة للسلطة التي انقلبت عليها بالأمس، بل وأكثر تمسكاً بالمؤسسات ذاتها التي ثارت عليها. وغالباً ما يُفسَّر هذا التحول تفسيراً أخلاقياً محضاً: الانتهازية، أو القصور الفكري في فهم معضلة المشكل. وهذا التفسير، على وجاهته الجزئية، يبقى ناقصاً ما لم يُستكمل بتفسير بنيوي: في غياب الجدار المؤسسي، لا تجد القوى الثورية أمامها جهازاً تنفيذياً محايداً يمكنها الاستعانة به لتنفيذ برنامجها، بل تجد فراغاً تنفيذياً كاملاً. وأمام هذا الفراغ لا خيار أمامها سوى أحد أمرين: إما أن تبني جهازاً تنفيذياً موازياً من كوادرها الحزبية، فتقع في فخ التسييس الذي أدانته حين كانت في المعارضة، أو أن تستوعب الجهاز التنفيذي القديم بمن فيه وتُدمج فيه، فتتحول تدريجياً إلى حارس أمين لذات المؤسسات التي رفعت شعار إسقاطها، لأنها ببساطة لا تملك بديلاً تنفيذياً آخر تحكم به.
بهذا المعنى، فإن الانتهازية التي تُرصد بعد كل تحول سياسي ليست دائماً خصلة شخصية سابقة على السلطة، بل كثيراً ما تكون نتاجاً لهندسة مؤسسية معطوبة تضع كل من يصل إلى السلطة أمام خيارين أحلاهما مرّ. وهذا بالضبط ما يجعل بناء الجدار المؤسسي مسبقاً ، قبل أي انتقال قادم لا بعده ، شرطاً لا غنى عنه لكسر هذه الحلقة المفرغة، بدل الاكتفاء بإدانة من يقع فيها بعد فوات الأوان.

خاتمة

لا يكفي أن نصف الأزمة بدقة، فالتشخيص ، مهما بلغ إحكامه ، لا يُغيّر واقعاً بذاته. المطلوب هو الانتقال من كشف الغياب إلى بناء الجدار: فصل مؤسسي واضح بين الحركة السياسية المتغيرة والطبقة التنفيذية الثابتة، لا يُنتظر تحققه بانتظار لحظة تاريخية نادرة لتبدّل موازين القوى، بل يُبنى بوصفه شرطاً مسبقاً لأي انتقال، حتى لا تتكرر دورة الانهيار مع كل تغيير قادم. وأسأل الله أن يوفقنا جميعاً إلى وطن يسع الجميع، ويُبنى فيه الجدار الذي يحمي خدمة الناس من تقلبات السياسة، ويحفظ لكل ساكنيه كرامتهم وإنسانيتهم.