7-7-الأرض والدولة في السودان: من قوانين الاستعمار الداخلي إلى رؤية السودان الجديد من ملكية الدولة

09:36 PM July, 28 2026

سودانيز اون لاين
خالد كودي-USA
مكتبتى
رابط مختصر

7-7-الأرض والدولة في السودان: من قوانين الاستعمار الداخلي إلى رؤية السودان الجديد
من ملكية الدولة إلى سيادة المجتمع: الأرض وإعادة تأسيس السودان

28/7/2026 خالد كودي، نيروبي

سابعاً: نحو إطار دستوري جديد للأرض والموارد في السودان
تكشف التجارب المقارنة أن من أكبر أخطاء الدول الخارجة من الحروب والاستعمار أنها تعاملت مع قضية الأرض باعتبارها مسألة إدارية أو تشريعية يمكن معالجتها بقانون عادي، مع أن الأرض في حقيقتها قضية تأسيسية تحدد طبيعة الدولة، ومصدر الحقوق، وكيفية توزيع السلطة والثروة. فالقوانين العادية يمكن تعديلها بتغير الحكومات والأغلبيات السياسية، أما الحقوق الأساسية المتعلقة بالأرض والموارد فيجب أن تُحمى دستورياً حتى لا تبقى رهينة لموازين القوة.
ولهذا فإن السودان لا يحتاج إلى إصلاح قوانين الأراضي فحسب، بل إلى إطار دستوري جديد يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمعات ومواردها. فالأرض ليست مورداً اقتصادياً مجرداً، بل أساس للهوية والمواطنة والعدالة التاريخية والسلام المستدام.
أولاً: الاعتراف الدستوري بالملكية التاريخية للمجتمعات
ينبغي أن يعترف الدستور صراحة بحقوق المجتمعات التاريخية في أراضيها، باعتبارها حقوقاً أصيلة لا تمنحها الدولة، بل تعترف بها وتحميها. ويشكل هذا المبدأ قطيعة مع فلسفة السودان القديم التي جعلت الدولة مالكة للأرض، وحولت المجتمعات إلى مجرد منتفعين بها.
ثانياً: الفصل بين ملكية عين الأرض وحق المنفعة
يجب أن يكرس الدستور التمييز بين ملكية عين الأرض وحق المنفعة. فعين الأرض ملكية جماعية دائمة للمجتمع، تنتقل بين الأجيال ولا يجوز التصرف فيها بما يؤدي إلى فقدانها. أما حق المنفعة فيمكن تنظيمه بما يسمح بالزراعة والرعي والسكن والاستثمار والتعدين والشراكات الاقتصادية، من دون المساس بالملكية الأصلية.
وبذلك يمكن الجمع بين حماية الحقوق التاريخية وتحقيق التنمية.
ثالثاً: الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة
يجب ألا تُقام المشروعات الزراعية أو التعدينية أو الاستثمارية الكبرى في أراضي المجتمعات من دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة. فالمجتمع ليس مجرد متأثر بالمشروع، بل صاحب حق أصيل في الأرض، وشريك في تقرير كيفية استخدام مواردها والاستفادة منها.
رابعاً: حماية عين الأرض من البيع والتجريد
ينبغي أن يحظر الدستور بيع عين الأرض الجماعية أو رهنها أو نقلها بصورة تخرجها نهائياً من ملكية المجتمع. ولا يتعارض ذلك مع الاستثمار، لأن حق الانتفاع يمكن تنظيمه من خلال عقود محددة وعادلة، مع بقاء أصل الأرض ملكاً للمجتمع.
وتمنع هذه الحماية تحول الاستثمار إلى وسيلة لنزع الأرض، أو انتقالها التدريجي إلى الشركات والنخب السياسية والاقتصادية
خامساً: التقاسم العادل لعائدات الموارد
لا يكفي الاعتراف بملكية المجتمعات إذا استمرت عائدات مواردها في التدفق إلى المركز. ولذلك يجب أن يضمن الدستور تقاسماً عادلاً لعائدات التعدين والنفط والزراعة والغابات والثروة الحيوانية وغيرها، بما يكفل حقوق المجتمع صاحب الأرض، والإقليم المنتج، والدولة القومية.
فالعدالة لا تتعلق بملكية الأرض وحدها، بل بمن يستفيد من القيمة الاقتصادية التي تنتجها أيضاً.
سادساً: التنمية والتصنيع في مناطق الإنتاج
ينبغي أن يلتزم النظام الدستوري بالتنمية المتوازنة، وبإعادة استثمار جزء معتبر من عائدات الموارد في المناطق التي تنتجها. كما يجب أن تتجه السياسات العامة نحو إقامة الصناعات التحويلية، ومراكز التخزين، وشبكات النقل، ومؤسسات التدريب والبحث في تلك المناطق، حتى لا يستمر استخراج المواد الخام ونقل قيمتها المضافة إلى المراكز التقليدية.
سابعاً: استقلال القضاء وحماية الحقوق
لا قيمة لأي حقوق دستورية إذا لم يحْمِها قضاء مستقل. ولذلك يجب أن يكون القضاء قادراً على الفصل العادل في نزاعات الأرض، ومراجعة العقود والامتيازات، وإلغاء القرارات التي تنتهك حقوق المجتمعات، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات
فاستقلال القضاء هو الذي يحول الاعتراف الدستوري من نص رمزي إلى حماية فعلية.
ثامناً: الشفافية في إدارة الأرض والموارد
ينبغي أن يقرر الدستور مبدأ الشفافية في جميع العقود المتعلقة بالأراضي والتعدين والاستثمار والموارد الطبيعية. فهذه العقود ليست شؤوناً سرية بين السلطة والمستثمرين، بل قرارات عامة تتصل بحقوق المجتمعات وثروات الأجيال المقبلة.
ولهذا يجب نشرها، وإتاحة معلوماتها، وتمكين المواطنين والمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني من مراقبتها.
تاسعاً: حماية حقوق الأجيال القادمة
الموارد الطبيعية، ولا سيما الموارد الناضبة، ليست ملكاً للجيل الحاضر وحده. ولذلك ينبغي تخصيص جزء من عائداتها لصناديق وطنية وإقليمية تُدار بشفافية لمصلحة الأجيال القادمة، وتمول التعليم والصحة والبحث العلمي والبنية التحتية والتنمية طويلة الأجل.
وبذلك تتحول الثروة المؤقتة إلى أصول ومؤسسات دائمة.
عاشراً: الدولة أمينة على الموارد لا مالكة لها
ينبغي أن يقوم الإطار الدستوري الجديد على أن الدولة ليست مالكاً مطلقاً للأرض والموارد، وإنما جهة مؤتمنة على حمايتها وإدارتها لمصلحة الشعب والمجتمعات صاحبة الحقوق. فسلطة الدولة على الموارد ليست حقاً في التصرف المنفرد، بل مسؤولية مقيدة بالعدالة والاستدامة والشفافية وحقوق الأجيال المتعاقبة.
من إصلاح قوانين الأرض إلى إعادة تأسيس الدولة
إن هذه المبادئ لا تمثل مجرد تعديلات فنية على قوانين الأراضي، بل تعبر عن تصور مختلف للدولة السودانية نفسها. فهي تنقل نقطة البداية من احتكار السلطة إلى حماية الحقوق، ومن مركزية الموارد إلى المشاركة، ومن الاقتصاد الاستخراجي إلى التنمية المتوازنة، ومن اعتبار المجتمع منتفعاً بالأرض إلى الاعتراف به مالكاً تاريخياً لها.
ولهذا فإن الحديث عن دستور جديد للأرض هو، في جوهره، حديث عن إعادة تأسيس السودان. فالدولة التي تعترف بحقوق المجتمعات، وتقيد سلطتها في منح الامتيازات، وتضمن المشاركة والشفافية والعدالة في توزيع العائدات، تختلف جذرياً عن دولة تعتبر نفسها المالك الأول للأرض والثروة.
ومن ثم، فهذه ليست مجرد قوانين لتنظيم الأراضي، بل مبادئ دستورية لتأسيس الدولة. فهي تحدد من يملك الأرض، ومن يقرر بشأنها، وكيف توزع ثرواتها، وما حدود سلطة الدولة عليها. وبهذا تصبح الأرض أساساً للعدالة التاريخية والسلام والوحدة الطوعية، بدلاً من أن تظل أداة للهيمنة والحرب.

خاتمة المقال: الأرض بوصفها مدخلاً إلى إعادة تأسيس الدولة
يكشف هذا المقال أن قضية الأرض في السودان تتجاوز نطاق الملكية العقارية أو إدارة الموارد، لأنها تقع في صميم تكوين الدولة نفسها. فالقوانين التي نظمت الأرض لم تحدد فقط من يزرع أو يرعى أو يستثمر، بل أسهمت أيضاً في تحديد من يملك السلطة، ومن يتحكم في الثروة، ومن يضع قواعد المواطنة. ولذلك فإن فهم الحرب والتهميش وأزمة الدولة يظل ناقصاً ما لم يبدأ من تاريخ الملكية والعلاقة بين المجتمع والأرض.
لقد قامت فلسفة السودان القديم على اعتبار الدولة المالك الأصلي للأرض، بينما تستمد المجتمعات حقوقها منها. وبهذا تحولت الأرض إلى أداة للمركزية السياسية والاقتصادية، وإلى وسيلة لإعادة إنتاج التفاوت بين المركز والأقاليم. ولم يكن أثر ذلك مجرد اختلال تنموي، بل قيام بنية من الاستعمار الداخلي احتكر فيها المركز تعريف الملكية، ومنح الامتيازات، وإدارة الموارد، بينما جرى تقليص المجتمعات التاريخية إلى مجرد منتفعين بأراضٍ سبقت الدولة نفسها.
في مقابل ذلك، قدم مشروع السودان الجديد تصوراً مختلفاً جذرياً. فهو يبدأ من المجتمع لا من السلطة، ويعتبر الأرض حقاً تاريخياً لا منحة إدارية. ومن خلال التمييز بين ملكية عين الأرض وحق المنفعة، والربط بين الملكية الجماعية والعدالة التاريخية واللامركزية والسلام، أعاد المشروع تعريف العلاقة بين الأرض والدولة. ولم يعد المطلوب إصلاح قانون الأراضي فحسب، بل بناء عقد اجتماعي جديد يجعل الدولة حامية للحقوق لا مصدراً لها.
لكن الاعتراف بالملكية، على ضرورته، لا يكفي وحده. فالأرض لا تتحول إلى حرية ما لم ترتبط بالائتمان، والتعليم، والتصنيع، والأسواق، والمؤسسات القادرة على إنتاج القيمة وحفظها داخل المجتمعات. ولهذا فإن العدالة التاريخية ليست مجرد استعادة الأرض، بل إعادة توزيع أدوات إنتاج الثروة والسلطة. فالثورة التي تغير نظام الملكية من دون أن تغير الاقتصاد قد تنتصر قانونياً، لكنها تظل عاجزة عن تغيير ميزان القوة
ومن هنا تتضح طبيعة الثورة المضادة. فهي لا تعمل فقط عبر القمع أو الانقلاب، بل عبر الإبقاء على مؤسسات البنية القديمة، أو إعادة إنتاجها من خلال نخب جديدة. وقد بينت تجربة إعادة الإعمار الأمريكية أن الحقوق السياسية يمكن إفراغها من مضمونها عندما يُحرم أصحابها من الأرض والاستقلال الاقتصادي. كما حذرت تجارب التحرر الإفريقي، وخاصة في فكر أميلكار كابرال، من أن النخب الوطنية قد تصبح وسيطاً يعيد إنتاج النظام الذي قامت الثورة لتفكيكه.
ولهذا فإن الصراع في السودان في- احد مستوياته- ليس، في جوهره، صراعاً جغرافياً بين مركز وهامش، ولا صراعاً بين مجتمعات محلية، بل صراع بين تصورين للدولة: دولة تعتبر المجتمع تابعاً لها في علاقته بأرضه وموارده، ودولة تستمد شرعيتها من الاعتراف بحقوقه وحمايتها. وهذا هو الفارق بين إعادة تدوير السودان القديم وإعادة تأسيس السودان الجديد.
وعليه، فإن مستقبل البلاد لن يتحدد فقط باتفاق سلام أو دستور جديد أو انتخابات حرة، مهما كانت أهميتها، بل بالإجابة عن السؤال المؤجل منذ نشأة الدولة الحديثة: من يملك الأرض، ومن يملك حق تقرير مصير مواردها؟ فإذا ظلت الدولة مالكاً مطلقاً، وظلت المجتمعات مجرد منتفعين، فإن تبدل الحكومات لن يمنع عودة الهيمنة. أما إذا أصبحت الأرض حقاً دستورياً للمجتمعات، وتحولت الدولة من مالك إلى أمين وضامن، فقد يصبح ممكناً تأسيس جمهورية جديدة تقوم على المواطنة المتساوية، والعدالة التاريخية، واللامركزية الديمقراطية، والتنمية المتوازنة.
إن الدرس الأعمق الذي يقدمه التاريخ المقارن هو أن الثورات لا تُهزم فقط في ساحات القتال، بل حين تعجز عن إعادة تعريف الملكية والاقتصاد والمؤسسات. فقد تُمنح الحقوق، وتُكتب الدساتير، وتُجرى الانتخابات، لكن إذا بقيت مصادر القوة في يد البنية القديمة، فإن النظام السابق يستطيع العودة بأسماء وأدوات جديدة.
ولهذا فإن السؤال الحاسم ليس: من سيحكم السودان؟ بل: على أي أسس سيُعاد بناؤه؟ فإذا تأسست الدولة على حقوق المجتمعات، وسيادة القانون، والعدالة التاريخية، والشراكة في إدارة الموارد، أصبحت الأرض أساساً للسلام والوحدة الطوعية. أما إذا بقيت فلسفة السودان القديم تحكم العلاقة بين المجتمع والأرض، فستظل الدولة تعيد إنتاج الحروب نفسها، مهما تغيرت الوجوه والشعارات...

... انتهي المقال...

النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)