6-7-الأرض والدولة في السودان: من قوانين الاستعمار الداخلي إلى رؤية السودان الجديد من ملكية الدولة

01:12 AM July, 27 2026

سودانيز اون لاين
خالد كودي-USA
مكتبتى
رابط مختصر

6-7-الأرض والدولة في السودان: من قوانين الاستعمار الداخلي إلى رؤية السودان الجديد
من ملكية الدولة إلى سيادة المجتمع: الأرض وإعادة تأسيس السودان

27/7/2026 خالد كودي،

خامساً: هل تكفي الملكية الجماعية وحدها؟ من حماية الأرض إلى بناء الاقتصاد
إذا كان الاعتراف بالملكية التاريخية للمجتمعات يمثل الخطوة الأولى في تصحيح المظالم التاريخية، فإنه ليس الخطوة الأخيرة. فهناك ميل، حتى بين بعض المؤيدين لحقوق المجتمعات، إلى الاعتقاد بأن تقنين الملكية الجماعية وحده كفيل بحل أزمة السودان. غير أن هذا التصور، رغم أهميته، يبقى قاصراً؛ لأن امتلاك الأرض لا يعني بالضرورة امتلاك الاقتصاد، كما أن حماية الملكية لا تعني تلقائياً إنتاج الثروة أو إنهاء التهميش.
لقد قدمت التجربة الأمريكية بعد الحرب الأهلية درساً بالغ الوضوح. فلو حصل العبيد المحررون على "الأربعين فداناً والبغل"، ثم حُرموا من الائتمان، أو المصارف، أو الأسواق، أو التعليم، أو التكنولوجيا، لما استطاعوا تحويل الأرض إلى قوة اقتصادية مستدامة. وبالمثل، فإن الاعتراف بالملكية الجماعية في السودان، رغم ضرورته، لن يكون كافياً إذا بقيت بقية حلقات الاقتصاد في يد البنية المركزية القديمة.
وهنا يصبح السؤال الحقيقي: كيف تتحول الأرض من أصل قانوني إلى قوة اقتصادية؟
الأرض ليست ثروة إذا بقيت معزولة عن المؤسسات:
إن الأرض لا تنتج التنمية بذاتها، وإنما من خلال شبكة من المؤسسات الاقتصادية والمعرفية. فالمزارع الذي يمتلك أرضاً ولا يجد مصرفاً يمول إنتاجه، أو سوقاً يبيع فيه محصوله، أو طريقاً ينقل منتجاته، أو مصنعاً يضيف قيمة إلى إنتاجه، سيظل فقيراً رغم امتلاكه للأرض. وبذلك يمكن أن تتحول الملكية نفسها إلى حق رمزي لا يغير الواقع الاقتصادي.
ولهذا أكد ولتر رودني أن المشكلة الأساسية في إفريقيا لم تكن فقدان الموارد الطبيعية، بل فقدان المؤسسات التي تحول تلك الموارد إلى ثروة وطنية. فالقارة كانت تنتج الذهب، والقطن، والمطاط، والبن، والكاكاو، والنحاس، لكنها لم تكن تملك المصانع التي تعالجها، ولا المصارف التي تمولها، ولا الأسواق التي تحدد أسعارها، ولا الجامعات التي تطور التكنولوجيا المرتبطة بها. وكانت النتيجة أن القيمة المضافة تراكمت خارج المجتمعات المنتجة، بينما بقيت هذه المجتمعات غنية بالموارد وفقيرة بالدخل.
وهذا الدرس ينطبق على السودان بصورة مباشرة. فإذا بقيت الأرض في يد المجتمعات، بينما بقي التمويل، والتصنيع، والتجارة، والتسويق، والمؤسسات المالية، في يد المركز أو الشركات الكبرى، فإن التهميش الاقتصادي سيستمر، حتى لو تغير النظام القانوني للملكية.
ماركوس غارفي: الاستقلال الاقتصادي شرط للتحرر السياسي:
ولعل أكثر من أدرك هذه الحقيقة في الفكر الإفريقي الحديث هو ماركوس غارفي. فقد كان يرى أن الحرية السياسية لا قيمة لها إذا بقي الاقتصاد في يد الآخرين. ولذلك لم يقتصر مشروعه على الدعوة إلى الكرامة والحقوق المدنية، بل دعا إلى بناء اقتصاد إفريقي مستقل يقوم على امتلاك الأرض، والمصارف، وشركات النقل، والمؤسسات التجارية، والصحف، والجامعات.
وكان غارفي يردد أن الأمة التي لا تمتلك اقتصادها ستظل تعيش على هامش اقتصاد غيرها، مهما بلغت شعاراتها السياسية. ولذلك لم يكن يعتبر الأرض هدفاً نهائياً، بل نقطة البداية لبناء منظومة إنتاج متكاملة.
ويحمل هذا الطرح دلالة عميقة بالنسبة للسودان. فمشروع السودان الجديد لا ينبغي أن يتوقف عند استعادة الأرض، بل يجب أن ينتقل إلى بناء الاقتصاد الذي يجعل تلك الأرض مصدراً دائماً للثروة والاستقلال.
كابرال: تحرير الأرض أم تحرير الاقتصاد؟
أما أميلكار كابرال فقد ذهب خطوة أبعد، حين حذر من أن كثيراً من حركات التحرر الوطني قد تستعيد الأرض من المستعمر، لكنها تترك الاقتصاد خاضعاً للبنية القديمة. ولذلك كان يؤكد أن التحرر الحقيقي لا يتحقق بمجرد تغيير العلم أو الحكومة، وإنما عندما تصبح المجتمعات قادرة على إنتاج غذائها، وتمويل اقتصادها، وإدارة مؤسساتها، والسيطرة على مواردها.
ولهذا كان كابرال يعتبر أن الثورة التي لا تغير الاقتصاد ستتحول سريعاً إلى سلطة تدير النظام القديم بأسماء جديدة. وهو تحذير يكتسب أهمية خاصة في السودان، حيث يمكن لأي نظام سياسي جديد أن يعترف بالملكية الجماعية شكلياً، بينما تبقى المؤسسات الاقتصادية الحقيقية خارج سيطرة المجتمعات.
من ملكية الأرض إلى سيادة الاقتصاد:
ومن هنا، فإن مشروع السودان الجديد يحتاج إلى الانتقال من سيادة المجتمع على الأرض إلى سيادة المجتمع على الاقتصاد. وهذا لا يتحقق بالشعارات، بل ببناء مؤسسات جديدة تعيد إنتاج القيمة داخل مناطق الإنتاج نفسها.
ويقتضي ذلك إنشاء مصارف مجتمعية متخصصة في تمويل الزراعة، والرعي، والمشروعات الصغيرة، بحيث يصبح رأس المال متاحاً للمجتمعات المحلية، لا حكراً على المراكز المالية التقليدية. كما يتطلب إنشاء تعاونيات إنتاج وتسويق تعزز القوة التفاوضية للمزارعين والرعاة، وتحد من هيمنة الوسطاء.
وفي الوقت نفسه، تحتاج مناطق الإنتاج إلى شركات مجتمعية تمتلكها المجتمعات المحلية أو تشارك في ملكيتها، بحيث تصبح شريكاً مباشراً في استغلال الموارد الطبيعية، لا مجرد متلقية لتعويضات أو رسوم هامشية. كما ينبغي إنشاء صناديق سيادية مجتمعية تستثمر جزءاً من عائدات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية لصالح الأجيال القادمة، وتمول مشروعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
لكن الاقتصاد لا يقوم على رأس المال وحده. فالمعرفة هي أيضاً أحد أهم وسائل الإنتاج. ولذلك لا يمكن بناء اقتصاد جديد دون جامعات إقليمية قوية، ومراكز أبحاث متخصصة في الزراعة، والموارد الطبيعية، والهندسة، والبيئة، والتكنولوجيا، والصناعات الغذائية. فالثروة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين لا تنتجها الأرض وحدها، وإنما ينتجها العلم الذي يحول موارد الأرض إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
التصنيع المحلي: كسر الحلقة الاستخراجية:
ومن أهم الدروس التي يقدمها رودني وسمير أمين أن تصدير المواد الخام هو أحد أبرز أسباب استمرار التبعية الاقتصادية. ولهذا فإن أي مشروع للعدالة التاريخية في السودان ينبغي أن يجعل التصنيع المحلي جزءاً من فلسفة ملكية الأرض نفسها
فلا يكفي أن تنتج مناطق النيل الأزرق الأخشاب، أو تنتج جبال النوبة الصمغ العربي، أو تنتج دارفور الثروة الحيوانية، أو تنتج كردفان المحاصيل الزراعية، ثم تُنقل جميعها خاماً إلى مراكز أخرى لمعالجتها وتحقيق أرباحها. فالعدالة الاقتصادية تقتضي أن تُقام الصناعات التحويلية في مناطق الإنتاج، وأن تبقى القيمة المضافة، وفرص العمل، والخبرات التقنية، داخل المجتمعات التي تمتلك الموارد.
ويستدعي ذلك أيضاً بناء أسواق إقليمية حديثة، وشبكات نقل، وموانئ جافة، ومراكز للتخزين والتعبئة، حتى لا تبقى المجتمعات المنتجة رهينة لوسطاء التجارة أو لتقلبات الأسواق الخارجية.
من العدالة القانونية إلى العدالة الاقتصادية:
وهكذا يتضح أن الاعتراف بالملكية الجماعية يمثل الشرط الضروري لبناء السودان الجديد، لكنه ليس الشرط الكافي. فالعدالة القانونية يجب أن تتحول إلى عدالة اقتصادية، وإلا فإن الثورة المضادة ستجد طريقها من جديد عبر السيطرة على المصارف، أو الأسواق، أو الاستثمار، أو الإعلام، حتى وإن فقدت السيطرة المباشرة على الأرض.
ولهذا فإن مشروع السودان الجديد لا ينبغي أن يُفهم باعتباره مشروعاً لإصلاح قوانين الأراضي فقط، بل باعتباره مشروعاً لإعادة بناء الاقتصاد الوطني من أسفل إلى أعلى؛ اقتصاد يبدأ بالمجتمع، ويجعل الأرض أساساً للإنتاج، ويضيف إليها التمويل، والمعرفة، والصناعة، والأسواق، والمؤسسات الديمقراطية.
وعندئذ فقط تتحول الأرض من رمز للهوية إلى مصدر للثروة، ومن موضوع للنزاع إلى أساس للتنمية، ومن حق قانوني مجرد إلى قاعدة لاستقلال اقتصادي حقيقي. فالتاريخ يعلمنا أن الشعوب لا تتحرر عندما تمتلك الأرض وحدها، بل عندما تمتلك الأرض والمؤسسات التي تجعل الأرض تنتج اقتصاداً مستقلاً. وهذه هي الحلقة التي لا غنى عنها إذا أراد السودان أن يكسر دائرة التهميش، ويؤسس لدولة تقوم على العدالة التاريخية، والمواطنة المتساوية، والتنمية المستدامة.

سادساً: حماية مشروع السودان الجديد من الثورة المضادة الداخلية
إذا كانت الثورة المضادة الخارجية تسعى إلى إجهاض مشروع السودان الجديد عبر المحافظة على البنية القانونية والاقتصادية التي أنتجت التهميش، فإن أخطر أشكال الثورة المضادة هي تلك التي تنشأ من الداخل. فالتجارب التاريخية تبين أن أنظمة الاستعمار الداخلي لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها، وإنما تطور أجهزة سياسية وأمنية واقتصادية وإعلامية قادرة على اختراق المجتمعات، وإضعاف وحدتها، وتحويل تناقضاتها الطبيعية إلى صراعات تستنزف طاقتها، وتبعدها عن معركتها الحقيقية: إعادة تأسيس الدولة على أسس جديدة.
وفي الحالة السودانية، لم يكن الهدف الأساسي لعناصر السودان القديم وأجهزته القضاء المباشر على مشاريع التحرر، بل منع تشكل مجتمع سياسي موحد قادر على المطالبة بإعادة بناء الدولة. فكلما انشغلت المجتمعات بالنزاعات الداخلية، تراجعت المطالبة بالإصلاحات الدستورية الجذرية، واستمرت إدارة الأرض والموارد من المركز بعيداً عن الرقابة والمساءلة. وهكذا تتحول الخلافات المحلية إلى أداة لإدامة النظام الذي صنعها، بينما يُستنزف الهامش في صراعات جانبية تخدم بقاء بنية الهيمنة.
وقد تكرر هذا النمط في السودان خلال مراحل مختلفة، ولا يزال مستمراً حتى اليوم. فبدلاً من معالجة جذور الأزمة المتمثلة في غياب الاعتراف القانوني بحقوق المجتمعات، جرى اختراق هذه المجتمعات، واستغلال خلافاتها، أو تعميقها، وتوظيفها سياسياً وأمنياً، حتى تتحول إلى أطراف متنازعة، بينما يبقى النظام الذي أنتج الأزمة بمنأى عن المحاسبة. وعندما يصبح الصراع بين المجتمعات بديلاً عن الصراع ضد بنية الظلم، تكون الثورة المضادة قد نجحت في حرف مشروع التحرر عن مساره واعاقته.
ولهذا فإن السؤال الذي يواجه مشروع السودان الجديد لا يقتصر على كيفية استعادة الأرض من الدولة المركزية، بل يمتد إلى كيفية تحصين المجتمعات من الاختراق السياسي والأمني والإعلامي، ومنع تحويل تنوعها إلى أداة لإفشال مشروعها التحرري. فانتقال السلطة من المركز إلى الأقاليم لا يعني بالضرورة انتقالها إلى المجتمع، إذا بقيت أدوات الاختراق وإعادة إنتاج النخب تعمل بالفاعلية نفسها.
وقد تنبه أميلكار كابرال إلى هذه المعضلة مبكراً، حين حذر من أن قوى الهيمنة قد تعود عبر النخب المحلية بعد أن تفقد سيطرتها المباشرة، وأن البرجوازية الوطنية قد تتحول إلى وسيط يعيد إنتاج النظام القديم باسم الاستقلال. ولذلك أكد أن الثورة التي لا تبني مؤسسات للمساءلة والرقابة والوعي الشعبي، معرضة لأن تتحول إلى سلطة جديدة تحتفظ بالشعارات نفسها، بينما تعيد إنتاج الامتيازات القديمة.
ومن هنا، فإن نجاح مشروع السودان الجديد لا يقاس بالاعتراف بالملكية الجماعية للأرض وحده، بل بقدرته على بناء مؤسسات تمنع إعادة إنتاج الهيمنة داخل المجتمع نفسه. فالملكية الجماعية ليست ضمانة تلقائية ضد الفساد، كما أن اللامركزية لا تمنع تلقائياً ظهور نخب محلية تعيد إنتاج المركزية والاحتكار على مستوى الأقاليم. ولذلك ينبغي أن يقوم النظام الجديد على مبادئ دستورية واضحة، في مقدمتها منع تضارب المصالح، بحيث لا يجوز لأي مسؤول أن يجمع بين سلطة اتخاذ القرار ومصلحة اقتصادية في الأراضي أو الموارد الطبيعية.
كما ينبغي ألا تتحول اللامركزية إلى مجرد نقل للسلطة من مركز وطني إلى مراكز محلية، بل إلى نقلها إلى مؤسسات منتخبة وخاضعة للمساءلة، لا إلى أفراد أو جماعات تحتكر التمثيل باسم المجتمع. وفي الإطار نفسه، يجب أن يكون نشر جميع عقود الأراضي والموارد الطبيعية والاستثمارات التزاماً دستورياً، حتى تخضع للرقابة العامة، وتُمنع شبكات النفوذ من إعادة احتكار الثروة باسم التنمية.
ولا تكتمل هذه المنظومة من دون قضاء مستقل يحمي الحقوق التاريخية للمجتمعات، ويلغي العقود المخالفة للقانون، ويحاسب المسؤولين عن أي تجاوزات، ومن دون رقابة شعبية تمارسها المجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، ووسائل الإعلام المستقلة، باعتبار أن حماية الملكية الجماعية لا يمكن أن تترك للدولة وحدها، مهما كانت شرعيتها.
كما يجب أن يضمن النظام الجديد مشاركة النساء والشباب مشاركة حقيقية في مؤسسات إدارة الأرض والموارد، حتى لا تتحول العدالة التاريخية إلى إعادة توزيع للسلطة بين النخب التقليدية وحدها. وبالمثل، ينبغي أن يحظر الدستور بيع عين الأرض أو رهنها أو التنازل عنها، مع السماح بتنظيم حق المنفعة وفق عقود تحقق التنمية وتحافظ على الملكية الجماعية. وتبقى الديمقراطية المحلية، من خلال الانتخابات الدورية للمؤسسات التي تدير الأرض والموارد، الضمانة الأساسية لمنع تراكم السلطة وتجديد الشرعية وربط إدارة الموارد بإرادة المجتمع.
إن التجارب المقارنة، من حركات التحرر الإفريقية إلى تجارب أمريكا اللاتينية، تؤكد أن الثورات لا تنهار عندما تستعيد النخب القديمة السلطة فقط، بل عندما تتحول النخب الجديدة إلى امتداد لها أيضاً. ولذلك فإن حماية مشروع السودان الجديد لا تتحقق بالاعتراف القانوني بالأرض وحده، وإنما ببناء منظومة دستورية متكاملة تقوم على الشفافية، واستقلال القضاء، والرقابة الشعبية، ومنع تضارب المصالح، وتمكين النساء والشباب، وحظر بيع عين الأرض، والإفصاح الكامل عن العقود العامة، والديمقراطية المحلية. فعندما تصبح هذه المبادئ جزءاً من الدستور والثقافة السياسية معاً، تتحول الأرض من مصدر للامتيازات والصراع إلى أساس لعقد اجتماعي جديد، وتصبح الثورة قادرة على حماية نفسها من أخطر خصومها: الثورة المضادة التي تنشأ من داخلها قبل أن تأتي من خارجها.
يتبع في الجزء السابع والأخير...

النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث والتحرير التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)