مراجعة نقدية بين خارطة الطريق و«ميثاق النجاة وبناء الدولة»: نقد لمقال "خارطة طريق لإعادة بناء الدول

10:37 AM July, 18 2026

سودانيز اون لاين
د. علي عبدالله الخليفة طه-UK
مكتبتى
رابط مختصر

مراجعة نقدية
بين خارطة الطريق و«ميثاق النجاة وبناء الدولة»: نقد لمقال "خارطة طريق لإعادة بناء الدولة السودانية"
رداً على مقال الأستاذ عادل الأمين، 17 يوليو 2026
17 يوليو 2026
د. على عبدالله الخليفة طه

المقدمة
يقدّم مقال "خارطة طريق لإعادة بناء الدولة السودانية" هندسة مؤسسية معقولة على مستوى الشكل، تستلهم اتفاقية نيفاشا 2005 ورؤية الجبهة الوطنية العريضة 2019، وتقترح نموذجاً تحليلياً أسمته "العقل الثلاثي الأبعاد". غير أن فحص المقترح في ضوء أطر "ميثاق النجاة وبناء الدولة"، الشرعية الوظيفية الصاعدة، الركن الرابع، العدالة الانتقالية الثلاثية، والاستقلال المالي كركن قائم بذاته ، يكشف عن تناقض جوهري بين شكل المقترح ومضمونه: يعيد المقال إنتاج منطق الشرعية الهابطة من المركز، ويؤجل الأطراف الأكثر تضرراً من الحرب، ويغفل العدالة الانتقالية كلياً.
أولاً: "العقل الثلاثي الأبعاد" في مقابل "الافتقار"
النموذج الثلاثي المقترح (غريزة/علم/غيب ↔️ فدرالية/ديمقراطية/اشتراكية) استعارة تصنيفية أنيقة، لكنها تبقى وصفية لا إجرائية. "بُعد الغيب" تحديداً غامض التعريف: هل هو مصدر شرعية معيارية، أم إشارة تجميلية إلى "العدالة الاجتماعية"؟ المقال لا يترجم هذا البُعد إلى مؤسسة أو ضمانة دستورية محددة.
مقابل ذلك، يقوم مفهوم "الافتقار" في الميثاق، المستمد من حكمة ابن عطاء الله، والموصول فلسفياً بهيدغر وليفيناس وأوبونتو وكريتشلي ، على أن يكون قاعدة إجرائية فعلية للتشاور والتوافق الموزون، لا مجرد قيمة معلنة تُذكر في المقدمة ثم تغيب عن بنية المؤسسات.
ثانياً: الأقاليم الخمسة، استلهام نيفاشا كمعضلة لا كحل
هذه أخطر نقطة في المقال. اتفاقية نيفاشا 2005 ذاتها هي النموذج الكلاسيكي لـ"الشرعية الهابطة": صفقة نخبوية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لم تُبنَ من القاعدة، ولم تحمل عدالة انتقالية حقيقية، وانتهت بانفصال الجنوب دون معالجة جذور التهميش في بقية البلاد.
استدعاء نيفاشا كملهم بنيوي لتقسيم جديد يكرر بالضبط ما يحذّر منه الركن الرابع في الميثاق: شرعية تُصمَّم في المركز وتُفرَض على الأطراف، بدل أن تصعد منها تصاعدياً بحسب الوظيفة والحاجة الفعلية.
ثالثاً: المؤسسات الإحدى عشرة ، غياب صريح للعدالة الانتقالية
قائمة المؤسسات شاملة على مستوى الدولة الكلاسيكية: دستور، برلمان بغرفتين، قضاء مستقل، جيش قومي، بنك مركزي، مفوضية انتخابات وحقوق إنسان ومكافحة فساد. لكنها تخلو تماماً من أي بنية للعدالة الانتقالية:
▪ لا مجالس مصالحة محلية على مستوى المجتمعات المتضررة.
▪ لا مفوضية حقيقة وتعويض مستقلة.
▪ لا غرفة قضائية متخصصة بالجرائم الكبرى.
هذا ليس سهواً في مقال بهذا الحجم يتحدث عن "إعادة بناء دولة" بعد حرب بهذا العمق من الفظائع. أي هيكل مؤسسي لا يضع العدالة الانتقالية كركن مستقل ، لا كبند فرعي محتمل تحت "مفوضية حقوق الإنسان"، سينتج استقراراً هشاً يعيد إنتاج المظالم بدل معالجتها، وهو بالضبط ما تعالجه البنية الثلاثية (مجالس المصالحة المحلية، لجنة الحقيقة والتعويض، غرفة الجرائم الكبرى) في الميثاق.
رابعاً: تأجيل دارفور وكردفان ، الإشكال الأخطر في المقال
التسلسل المقترح للإعمار (الشمال ← الشرق ← الوسط) يبدأ بالأقاليم الأكثر استقراراً وموارد، بينما يُحال دارفور وكردفان ، الأقاليم الأكثر تضرراً من الحرب والتهميش التاريخي ، إلى آخر القائمة، بل توصف حروبهما بأنها "حروب سماسرة عبثية".
هذا الوصف يحمل خطورة مضاعفة: فهو من جهة يُسقط شرعية المظالم التاريخية لتلك المناطق باختزال الصراع فيها إلى "عبث" بلا جذور بنيوية، ومن جهة أخرى يُعيد إنتاج بالضبط المنطق الذي يرفضه الميثاق ، أن يبدأ القرار من "الأكثر جاهزية" بدل "الأكثر احتياجاً". لو طُبِّق مبدأ الافتقار هنا بجدية، لكان الأولى أن يبدأ الإعمار من الأطراف الأكثر افتقاراً وتهميشاً لا الأكثر استقراراً، لأن الشرعية الصاعدة تُبنى هناك أولاً، لا كملحق لاحق يُضاف حين "يهدأ العبث".
خامساً: الاستقلال المالي، تقاطع جزئي مع نقص جوهري
مبدأ "موارد مقابل بنية تحتية" بدلاً من القروض يتقاطع مع ركن السيادة المالية في الميثاق. غير أن المقال لا يذكر إطلاقاً تفكيك الشبكات الاقتصادية الموازية اقتصاديات قوات الدعم السريع، تهريب الذهب، شبكات التمويل غير الشرعي وهي شرط لا غنى عنه لأي سيادة مالية حقيقية. الحديث عن عائدات الذهب والتصدير دون آلية شفافية على غرار عملية كيمبرلي يجعل المقترح عرضة لإعادة إنتاج نفس اقتصاد الحرب الذي يُفترض أن يفككه.
سادساً: كوتات الشباب والمرأة بلا تفويض إجرائي
نسب 40% للشباب و50% للمرأة أرقام جيدة على الورق، لكن دون آلية "توافق موزون" تمنحها وزناً فعلياً في القرار، لا تمثيلاً شكلياً فقط، تبقى عرضة لنفس الاحتواء النخبوي الذي حذّرت منه مقالات سابقة نقدت نماذج الحوار التنموي بلا محاسبة.
الخلاصة
يقدّم المقال هندسة إدارية معقولة للمؤسسات المركزية، لكنه يفتقر إلى الأساس الذي يقوم عليه الميثاق بأكمله: أن الشرعية تصعد من الأطراف الأكثر افتقاراً، لا أن الإعمار يُدار من المركز نحو أطراف "تنتظر دورها". وصف حروب دارفور وكردفان بالعبثية، دون عدالة انتقالية موازية، يجعل "خارطة الطريق" هذه أقرب إلى إعادة تدوير شرعية نيفاشا منها إلى قطيعة حقيقية معها.