الْإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ فِي الْقَدَرِ وَمُجْبَرٌ بِالْقَضَاءِ(2) كتبه الأمين مصطفى

01:09 PM July, 09 2026

سودانيز اون لاين
الأمين مصطفى-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الْإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ فِي الْقَدَرِ وَمُجْبَرٌ بِالْقَضَاءِ(2)
دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ وَرِيَاضِيَّةٌ فِي ضَوْءِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ
الْمُقَدِّمَةُ
يُعَدُّ الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ مِنْ أَعْمَقِ مَسَائِلِ الْفِكْرِ الْإِسْلَامِيِّ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي بَيَانِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَهُمَا. وَيَقُومُ هَذَا الْبَحْثُ عَلَى مَنْهَجٍ تَأْوِيلِيٍّ يَرَى أَنَّ الْقَضَاءَ هُوَ الْقَانُونُ الْكُلِّيُّ لِلْوُجُودِ الَّذِي تَتَحَقَّقُ بِهِ الْأَشْيَاءُ بِأَمْرِ اللَّهِ: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾، أَمَّا الْقَدَرُ فَهُوَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يَأْخُذُهُ كُلُّ مَخْلُوقٍ مِنْ هَذَا الْقَضَاءِ الْكُلِّيِّ.
وَبِاللُّغَةِ الرِّيَاضِيَّةِ يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ:
الْقَضَاءُ = الْمَجْمُوعَةُ الْكُلِّيَّةُ (Universal Set).
الْقَدَرُ = مَجْمُوعَةٌ جُزْئِيَّةٌ (Subset) مِنْ تِلْكَ الْمَجْمُوعَةِ.
وَعَلَى هَذَا، يَكُونُ اخْتِيَارُ الْإِنْسَانِ وَاقِعًا دَاخِلَ مَجَالِ الْقَدَرِ، وَلَيْسَ خَارِجًا عَنْ دَائِرَةِ الْقَضَاءِ.
أَوَّلًا: الْقَضَاءُ قَانُونُ الْوُجُودِ
يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].
وَقَالَ:
﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩].
فَالْقَضَاءُ ـ وَفْقَ هَذَا الْمَنْهَجِ ـ هُوَ الْإِرَادَةُ الْإِلَهِيَّةُ الْكُلِّيَّةُ الَّتِي تُوجِدُ الْأَشْيَاءَ، وَتُحَدِّدُ الْقَوَانِينَ الَّتِي يَسِيرُ عَلَيْهَا الْكَوْنُ، فَلَا يَخْرُجُ عَنْهَا شَيْءٌ.
ثَانِيًا: الْقَدَرُ هُوَ مِقْدَارُ الْأَخْذِ
أَصْلُ كَلِمَةِ «قَدَرَ» فِي اللُّغَةِ يَدُلُّ عَلَى التَّقْدِيرِ وَالْمِقْدَارِ.
قَالَ تَعَالَى:
﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ٨].
وَقَالَ:
﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣].
فَالْقَدَرُ لَيْسَ الْكُلَّ، بَلْ هُوَ النَّصِيبُ الْمُقَدَّرُ مِنَ الْكُلِّ.
ثَالِثًا: التَّصَوُّرُ الرِّيَاضِيُّ
لِنَفْرِضْ أَنَّ:
Ω = الْقَضَاءُ (مَجْمُوعَةُ الْوُجُودِ الْكُلِّيَّةُ).
وَلْيَكُنْ:
P ⊂ Ω
حَيْثُ تُمَثِّلُ P الْقَدَرَ الْخَاصَّ بِالْإِنْسَانِ.
وَلْيَكُنْ:
x ∈ P
فَيَكُونُ x هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي اخْتَارَهُ الْإِنْسَانُ.
إِذًا:
اخْتِيَارُ الْإِنْسَانِ حُرٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَنَاصِرِ P، وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ Ω.
وَبِهَذَا يَكُونُ:
الْحُرِّيَّةُ = اخْتِيَارٌ دَاخِلَ الْقَدَرِ.
وَالْجَبْرُ = الِاسْتِحَالَةُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْقَضَاءِ.
رَابِعًا: الدَّلِيلُ الْفِقْهِيُّ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
فَالتَّكْلِيفُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاخْتِيَارِ.
وَقَالَ:
﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].
فَهَذَا إِثْبَاتٌ لِحُرِّيَّةِ الِاخْتِيَارِ، لَا لِلْخُرُوجِ عَنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ.
خَامِسًا: مِنْ أَقْوَالِ الْإِمَامِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ
مِنَ الْأَثَرِ الْمَشْهُورِ الْمَرْوِيِّ عَنْهُ ـ وَإِنْ كَانَتْ أَسَانِيدُهُ مَحَلَّ نَظَرٍ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ ـ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَدَرِ فَقَالَ:
«طَرِيقٌ مُظْلِمٌ فَلَا تَسْلُكُوهُ، وَبَحْرٌ عَمِيقٌ فَلَا تَلِجُوهُ، وَسِرُّ اللَّهِ فَلَا تَتَكَلَّفُوهُ.»
وَيُنْقَلُ عَنْهُ أَيْضًا فِي بَعْضِ الْآثَارِ أَنَّهُ قَالَ:
«لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ، وَلَكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ.»
وَهِيَ عِبَارَةٌ اشْتَهَرَتْ فِي التُّرَاثِ الْإِسْلَامِيِّ، وَإِنْ كَانَتْ طُرُقُ رِوَايَتِهَا مَوْضِعَ بَحْثٍ بَيْنَ الْبَاحِثِينَ.
النَّتِيجَةُ
يَقُودُنَا هَذَا التَّصَوُّرُ إِلَى أَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ فِي الْقَدَرِ؛ أَيْ فِي الْمِقْدَارِ الْمُتَاحِ لَهُ مِنَ الِاخْتِيَارِ، وَمُجْبَرٌ بِالْقَضَاءِ؛ أَيْ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ عَنْ قَانُونِ الْوُجُودِ الَّذِي أَرَادَهُ اللَّهُ وَأَجْرَاهُ فِي خَلْقِهِ.
وَبِهَذَا يَلْتَقِي الْفَهْمُ الْفِقْهِيُّ مَعَ التَّصَوُّرِ الرِّيَاضِيِّ فِي أَنَّ الْجُزْءَ لَا يَنْفَصِلُ عَنِ الْكُلِّ، وَأَنَّ اخْتِيَارَ الْإِنْسَانِ حَقِيقِيٌّ، وَلَكِنَّهُ يَعْمَلُ دَاخِلَ النِّظَامِ الْإِلَهِيِّ الشَّامِلِ.

القضاء هو الإطار الكلي لنظام الوجود، والقدر هو المقدار المحدد الواقع داخل هذا الإطار.

والسؤال الرئيس هو:
هل تسمح الدلالة القرآنية واللغوية والعقدية باعتبار القدر جزءًا من القضاء؟
وللإجابة يجب التمييز بين ثلاثة مستويات:

المستوى اللغوي.

المستوى القرآني.

المستوى الكلامي والفلسفي.

المبحث الأول
مناقشة الفرضية من الناحية اللغوية
أولًا: معنى القضاء
كما ظهر في الفصل الأول والثاني، تدور مادة القضاء حول:

الإتمام.

الفصل.

الحكم.

الإنفاذ.

قال ابن فارس:

"القضاء أصل يدل على إحكام أمر وإتقانه."

فالقضاء يحمل معنى الانتقال من الإمكان إلى التحقق.
ثانيًا: معنى القدر
أما القدر فيدل على:

التحديد.

القياس.

المقدار.

الحد.

قال الراغب:

"القدر هو مبلغ الشيء ونهايته."

وعليه يظهر فرق دلالي:
القضاء يجيب عن سؤال:
هل ينفذ الأمر؟
والقدر يجيب عن سؤال:
بأي مقدار وصورة ينفذ؟
المبحث الثاني
مناقشة الفرضية في ضوء القرآن
عند جمع الآيات يظهر أن القرآن يربط القدر بالخلق والنظام:
قال تعالى:
﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾
[القمر: ٤٩]
فالخلق هنا ليس مجرد إيجاد، بل إيجاد وفق نظام.
وقال:
﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ﴾
[الرعد: ٨]
وهذا يدل على وجود حدود ومقاييس.
أما القضاء فيظهر في معنى الإنفاذ:
﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾
[البقرة: ١١٧]
وعليه يمكن القول:

القضاء يبرز فعل الإنشاء والإمضاء.

القدر يبرز صورة الشيء وحدوده.

المبحث الثالث
هل العلاقة بين القضاء والقدر علاقة عموم وخصوص؟
في المنطق:
إذا كانت مجموعة (أ) تحتوي مجموعة (ب)، فإن:
ب⊂أب⊂أ
وبناء على التحليل السابق:
القدر⊂القضاءالقدر⊂القضاء
أي:
أن كل قدر هو قضاء من جهة وقوعه، لكن ليس كل القضاء هو مقدار جزئي.
مثال تقريبي:
القانون العام للحركة أوسع من حركة جسم معين.
فالقانون يحتوي الحالة، والحالة لا تحتوي القانون.
المبحث الرابع
موقف العلماء من ترتيب القضاء والقدر
اختلف العلماء في العلاقة الاصطلاحية بين اللفظين.
الاتجاه الأول: الترادف
ذهب بعض العلماء إلى أن القضاء والقدر إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر.
قال ابن حجر:
إن كثيرًا من العلماء يستعملون اللفظين بمعنى متقارب.
(فتح الباري)
الاتجاه الثاني: التفريق
ذهب فريق آخر إلى التفريق بينهما.
ومن أشهر صور التفريق:

القضاء: الحكم السابق والإرادة.

القدر: وقوع الأشياء على مقاديرها.

وهذا قريب من فرضية البحث.
المبحث الخامس
نقد النموذج الرياضي
رغم فائدة النموذج، إلا أنه يحتاج إلى ضوابط:
أولًا:
القضاء الإلهي لا يشبه المجموعات الرياضية من حيث الحقيقة، لأن المجموعة مفهوم ذهني بشري.
ثانيًا:
التمثيل الرياضي لا يحيط بالإرادة الإلهية.
ثالثًا:
النموذج هدفه توضيح العلاقة وليس تحويل العقيدة إلى معادلة.
لذلك فالصياغة الأدق:
ليست:
القضاء=مجموعةالقضاء=مجموعة
بل:
القضاء≈الإطارالكلي للنظام
و:
القدر≈الحالات المحددةداخل ذلك الإطار
المبحث السادس
موقع الإنسان بين الحتمية والحرية
تظهر أهمية الفرضية في حل الإشكال القديم:
هل الإنسان مجبور أم مختار؟
إذا كان:
الإنسان⊂القدرالإنسان⊂القدر
فهذا يعني:
أن الإنسان داخل النظام.
لكنه يملك اختيارًا داخليًا.
فالحرية ليست خروجًا عن النظام، بل قدرة على الحركة داخله.
وهذا قريب من المثال:
القوانين المرورية لا تلغي حركة السائق، لكنها تحدد مجال الحركة الممكنة.
المبحث السابع
مقارنة الفرضية بالمواقف الكلامية
١- مع الجبرية
يختلف النموذج عن الجبر؛ لأن الإنسان له مجال اختيار.
٢- مع المعتزلة
يقترب منه في إثبات المسؤولية، لكنه لا يعطي استقلالًا كاملًا للإنسان.
٣- مع الأشاعرة
يتفق معه في شمول الإرادة الإلهية، لكنه يعيد صياغة العلاقة بطريقة فضائية.
٤- مع الماتريدية والأمر بين الأمرين
يظهر أقرب توافقًا؛ لأنهما يجمعان بين:

قدرة الله.

اختيار الإنسان.

المبحث الثامن
النتيجة النهائية للفرضية
بعد الدراسة يمكن صياغة النتيجة على النحو الآتي:
إن القول بأن:

القدر جزء من القضاء

ليس تعريفًا اصطلاحيًا مجمعًا عليه بين علماء العقيدة، ولكنه نموذج تفسيري ممكن تدعمه عدة ملاحظات:

الفرق اللغوي بين الإتمام والتقدير.

اختلاف السياقات القرآنية.

إمكانية تصور العلاقة على أساس الكل والجزء.

توافقها مع رفض الجبر والتفويض.

الخاتمة العامة للبحث
يخلص البحث إلى أن قضية القضاء والقدر ليست قضية اختيار بين الجبر والحرية المطلقة، بل هي قضية علاقة بين مستويين:

مستوى النظام الإلهي الشامل.

مستوى الفعل الإنساني داخل هذا النظام.

فالإنسان:

ليس خارج القضاء.

وليس فاقدًا للاختيار.

والقدر يمكن فهمه بوصفه:
المقدار المحدد من الإمكانات التي يتحرك الإنسان داخلها.
أما القضاء فهو:
الإطار الكلي الذي تنتظم فيه حركة الوجود بأكمله.
وبذلك يصبح التصور:
اختيارالإنسان⊂القدر⊂القضاءاختيارالإنسان⊂القدر⊂القضاء
تصويرًا فلسفيًا يجمع بين:

شمول العلم الإلهي.

حكمة النظام الكوني.

مسؤولية الإنسان الأخلاقية.

قائمة المراجع النهائية

القرآن الكريم.

ابن فارس، مقاييس اللغة.

الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن.

ابن منظور، لسان العرب.

الطبري، جامع البيان.

الفخر الرازي، مفاتيح الغيب.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن.

ابن عاشور، التحرير والتنوير.

أبو الحسن الأشعري، الإبانة عن أصول الديانة.

الباقلاني، التمهيد.

الجويني، الإرشاد.

أبو منصور الماتريدي، كتاب التوحيد.

القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة.

الشريف الرضي، نهج البلاغة.

ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة.

Halmos, Naive Set Theory.

Enderton, Elements of Set Theory