موافقات متناقضة: بابكر فيصل وحيدر التوم والمعتزلة

كتب الأستاذ بابكر فيصل مقاله عن حوار صحفي مع د. حيدر التوم وقد أبدى أعجابه بآراء الرجل فيه حتى وصفه بأنه قد ضل طريقه لهيئة العلماء, استفزني المقال - في الحقيقة - فكتبت ردا عليه وفي بداية الأسبوع أرسلته لصحيفة السوداني التي نشرت المقال وبرغم الملاحقات الكثيرة مني إلا أن المقال لم ينشر بعد. الآن وقد جاء الخميس الآخر فقد أثرت أن أنشر المقال هنا:

بسم الله الرحمن الرحيم
موافقات متناقضة: بابكر فيصل وحيدر التوم والمعتزلة
أتابع باهتمام ما يكتبه قلم الأستاذ بابكر فيصل المكثر من تناول القضايا العامة برؤية محددة يتقاطع فيها غالبا مع التيارات الإسلامية سيما الإقصائية المتزمتة منها, وبرغم انطلاقه من وسطية الاتحاديين, إلا أنني أجده كثيرا ما يبعد النجعة تارة متطرفا يمينا وأخرى متطرفا يساراً ولا أدري إن كان التوسط يعني عند شباب الناشطين السياسيين الذين أعده واحدا منهم, لا أدري إن كان التوسط يعني عندهم تقليد النقيضين!! هذا في جزء وهذا في جزء آخر, وليس تبني موقفا وسطا في نفس هذه الجزئيات التي تشكل بجملتها ما يمكن وصفه بالتوسط والاعتدال في الاتجاه. هذا الشأن ليس حصرا على الأستاذ بابكر فيصل بل هو تيار كبير يدعي التفكير وإعلاء العقل والدعوة للديمقراطية والحرية العدالة وغيرها من القيم التي لا يخالف فيها من العقلاء أحد, ولكن يبقى شيطان التفاصيل الذي يفضح كل الدعاوي, كيف لا وهذا التيار الذي وصفت متفرق على اتجاهات سياسية عدة في بلادنا. أقول هذا ويدخل على الخط عامل آخر يزيد طين التعقيدات - عند الأستاذ بابكر فيصل – بلة, وهو تبنيه فكر المعتزلة باعتبارهم أهل العدل والتوحيد بزعمه!!!!
صفحة الرأي بصحيفة السوداني عدد الخميس 23 فبراير 2012م حفلت بمقال الأستاذ بابكر الذي يبدي فيه إعجابه بأفكار الدكتور حيدر التوم حتى قال عنه أنه ضل طريقه إلى هيئة علماء المسلمين! ولا أدري ماذا سيقول الدكتور ولكنه قطعا لم يضل الطريق إلى هذه الهيئة التي تحتكر علم المسلمين فيها كعادة الإسلاميين في احتكاراتهم التي يدمنونها.
أريد هنا أن أقف فقد على بعض النقاط التي أراها ضرورية من جملة توافقات أستاذ بابكر مع صاحبه, يقول: ويدعو الدكتور حيدر المسلمين للتعايش مع الآخر والانفتاح عليه, ويقول (( يجب أن نتطور فكريا وأن نستوعب ثقافة الآخرين وما سادت الدولة الإسلامية إلا عندما انفتح العقل على ثقافة الآخر)). وهذا هو الدرس الذي يجب أن نستلهمه من التاريخ حتى نستطيع مجاراة العصر وعلومه, حيث بلغت الحضارة الإسلامية أوج تألقها في القرن الرابع الهجري, عهد الخليفة الرشيد, ومن بعده الخليفة (المعتزلي) المأمون الذي دعم الحركة العلمية, وترجم الكتب في مختلف العلوم والفنون ... انتهى.
وما أعجب له حقاً هو الجهود الكبيرة التي يبذلها مشكورا الأستاذ بابكر في محاربة التكفير والتبديع والتفسيق والتجهيل الصادر من الإسلاميين بتشكلاتهم المختلفة - طالت لحاهم وثيابهم أم قصرت - ومع ذلك يثني على رجل كالمأمون في معرض تناول النموذج الذي يدعو له الكاتب أو يستأنس به. وبداية فالرشيد وابنه المأمون ليسا من أهل القرن الرابع الهجري وهو وهم من الأستاذ, والمأمون - المحتفى باعتزاله – ولي سنة 198هـ ومات سنة 218هـ وهو الذي كان يمتحن الناس بقهر السلطة حتى يقولوا بقوله!! يقول السيوطي في تاريخ الخلفاء: و في سنة اثنتي عشر أظهر المأمون القول بخلق القرآن مضافا إلى تفضيل علي على أبي بكر و عمر فاشمأزت النفوس منه و كاد البلد يفتتن و لم يلتئم له من ذلك ما أراد فكف عنه إلى سنة ثمان عشرة. ونلخص أنه في هذه السنة (218) كتب إلى نائبه في بغداد اسحق بن إبراهيم الخزاعي أن يمتحن أكابر الأمة ومنهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما ومن يصر منهم – بزعمه - على شركه وكفره وجهالته فليمنعه من الفتوي أو فليضرب عنقه وليبعث برأسه إليه!!

ولنستقص فقط ألفاظ التكفير والوعيد وأشباهها في رسالة واحدة فقط: فأما ما قال بشر فقد كذب لم يكن جرى بين أمير المؤمنين و بينه عهد أكثر من إخباره أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الإخلاص و القول بأن القرآن مخلوق فادع به إليك فإن تاب فأشهر أمره و إن أصر على شركة و دفع أن يكون القرآن مخلوقا بكفره و إلحاده فاضرب عنقه و ابعث إلينا برأسه وكذلك إبراهيم بن المهدي فامتحنه فإن أجاب و إلا فاضرب عنقه و أما علي بن أبي مقاتل فقل له : ألست القائل لأمير المؤمنين إنك تحلل و تحرم ؟ و أما الذيال فأعلمه أنه كان في الطعام الذي يسرقه من الأنبار ما يشغله و أما أحمد بن يزيد أبو العوام و قوله [ إنه لا يحسن الجواب في القرآن ] فأعمله أنه صبي في عقله لا في سنه جاهل يحسن الجواب إذا أدب ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك و أما أحمد بن حنبل فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى مقالته و استدل على جهله و أفنه بها و أما الفضل بن غانم فأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان فيه بمصر و ما اكتسب من الأموال في أقل من سنة يعني في ولاية القضاء و أما الزيادي فأعلمه أنه كان منتحلا ولاء أول دعي فأنكر أبو حسان أن يكون مولى لزياد ابن أبيه و إنما قيل له [ الزيادي ] لأمر من الأمور قال : و أما أبو نصر التمار فإن أمير المؤمنين شبه خساسة عقله بخساسة مدجره و أما ابن نوح ـ و المعروف بأبي معمر ـ و ابن حاتم فأعلمهم أنهم مشاغيل بأكل الربا عن الوقوف على التوحيد و إن أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم في الله إلا لإربائهم و ما نزل به كتاب الله في أمثالهم لا ستحل ذلك فكيف بهم و قد جمعوا مع الإرباء شركا و صاروا للنصارى شبها ؟ و أما ابن شجاع فأعلمه أنك صاحبه بالأمس و المستخرج منه ما استخرجته من المال الذي كان استحله من مال علي بن هشام و أما سعدويه الواسطي فقل له : قبح الله رجلا بلغ به التصنع للحديث و الحرص على الرئاسة فيه أن يتمنى وقت المحنة ! و أما المعروف بسجادة و إنكاره أن يكون سمع ممن كان يجالس العلماء القول بأن القرآن مخلوق فأعلمه أن في شغله بإعداد النوى و حكه لإصلاح سجادته و بالودائع التي دفعها إليه علي بن يحيى و غيره ما أذهله عن التوحيد و أما القواريري ففيما تكشف من أحواله و قبوله الرشا و المصانعات ما أبان عن مذهبه و سوء طريقته و سخافة عقله و دينه و أما يحيى العمري فإن كان من ولد عمر بن الخطاب فجوابه معروف و أما محمد بن الحسن بن علي بن عاصم فإنه لو كان مقتديا بمن مضى من سلفه لم ينتحل النحلة التي حكيت عنه و إنه بعد صبي محتاج إلى أن يعلم و قد كان أمير المؤمنين وجه إليك المعروف بأبي مسهر بعد أن نصه أمير المؤمنين عن محنته في القرآن فجمجم عنها و تلجلج فيها حتى دعا له أمير المؤمنين بالسيف فأقر ذميما فأنصصه عن إقراره فإن كان مقيما عليه فأشهر ذلك و أظهره و من لم يرجع عن شركه ـ ممن سميت بعد بشر و ابن المهدي ـ فاحملهم موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين ليسألهم فإن لم يرجعوا فاحملهم على السيف. انتهى. هذا أخي العزيز في رسالة واحدة وهي قاصمة لكل مدح تراه في هذا الرجل وقاصمة لكل دعوى تدعيها الآن في محاربة التطرف الفكري وثمراته ولا إكراه أبشع من هذا الذي مارسه الخليفة المأمون لذلك لا يصح إطلاقا الدعوة للحرية وإعمال العقل والديمقراطية ونظائرها وتقديم المأمون كمثال نير للفكر الذي تتبناه.

وقد أخرج من العجب إن قلت أن التوافق بين د. حيدر والأستاذ بابكر متوهم لدى الأخير, فمثلا الدكتور يتحدث عن الإجتهاد في النص والأستاذ يتحدث عن الاجتهاد خلافا للنص !! ومفهوم الدولة المدنية عند كلاهما مختلف أشد الاختلاف! وقد أخرج من العجب أيضا إذا قلت أن التوافق إنما كان لأنهما ينظران لموضوع واحد ( الحكم في الإسلام ) وبمنظار واحد مشوش لا يرى الأشياء كما هي !! فطبيعي أن تكون الصورة واحدة, والغريب أنهما يفكران وفقا لمناهج سبق وأن قدمت وباسم الدين نماذج حكم يصعب إحصاء فظائعها, وشواهدنا هي تجربة المأمون قديما والوهابية وطالبان وإسلاميي السودان حديثا, ومع هذا يتحدثان عن تجربة لم يفحصاها جيدا ليقدما نقداً منهجياً تفصيلياً, وأعني تجربة الخلافة الراشدة وهي فقط الفترة التي يصح محاكمة مسألة الحكم في الإسلام بها, ذلك لأنها الوحيدة التي طبقت منهج الإسلام في الحكم. ولم يكن للقادة حينها أي مرجعية تحكم تصرفاتهم السياسية إلا دينهم وهم جميعا في ذلك يدعون التأسي بصاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن خلفه حتى انتهت هذه الفترة المباركة إلى الملك العضوض ببداية دولة بني أمية. و إني لأعجب للأستاذ بابكر فيصل وهو يقول: ( نقول إنه لا يوجد شيء محدد اسمه " الحكم الإسلامي " لا من حيث أساليب اختيار الحاكم ولا من حيث شكل الحكم نفسه, فالقرآن لم يضع قاعدة لكيفية اختيار الحاكم, والرسول لم يعرض لهذه القضية من قريب أو بعيد وإلا لما وقع الخلاف حولها ولمّا يوار جثمانه الطاهر الثرى بعد. الشورى - من الناحية الإجرائية - لم تكن في يوم من الأيام وسيلة لاختيار الحاكم باسلوب محدد ومفصل ومتفق حوله. ومن ناحية النتائج كان هناك على الدوام اختلاف في أمرها – هل هي ملزمة للحاكم أم غير ملزمة. ) انتهى.
فأولاً الخلاف ليس في الاسم وجد أو لم يوجد فالخلاف في الحكم في الإسلام, ولما أنشأ المسلمون الأول بقيادة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دولة لها رئيسها وجيشها وبيت مالها وسفراءها, دولة حاربت وسالمت وفقدت القادة في المركز والولايات وتمت خلافتهم وهي دولة تشمل – للعجب - الدولة العربية مجتمعة اليوم!! وكل هذا في زمان لم يكن في الكرة الأرضية غير منطق القوة, حتى أن قادة الدولة العظمى يتمتعون بعبادة رعاياهم لهم!! فهذا هو مثار الحوار لا الاسم, فهل يصح قول الأستاذ بعد هذا؟؟ هذا هو الحكم الإسلامي فقدموا نقدكم له, فليس يضر الحقائق عدم معرفة الناس لها أو إنكارها بعد المعرفة. وثانيا القرآن وضع قاعدة الشورى وتفاصيلها هي التطبيق العملي منذ حياة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وفي هذا تفاصيل شكل الحكم وطرق اختيار الحاكم ولم يتبق للخصم إلا أن يقول أن الإسلام لم يذكر أسماء الحكام حتى قيام الساعة لذلك هو لا يقدم شيئا في هذا المضمار. وثالثا محاولة الاستدلال بما دار في سقيفة بني ساعدة قبل دفن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لاثبات عدمية الحكم في الإسلام محاولة بائسة, وذلك لأننا إذا نظرنا لشكل الحوار الدائر حينها وغاية كل فريق ووسائله لتحقيق غايته ومآل القضية, نجد أن هذا أول تطبيق للشورى في مسألة اختيار الحاكم تحديداً, فالأنصار كانوا يريدون سيدهم سعداً والمهاجرون كانوا يريدون الصديق عليهم جميعا الرضوان وتم تبادل حجج حول من الأولى بالأمر وهذه الحجج مصدرا الدين ليس إلا. ورابعاً شكل الحكم دوما يحدده الدين فكل القرارات السياسية للحاكم لا بد له من مستند شرعي لها وانظر للصديق كيف حارب المرتدين مستندا على النص مخالفا حتى الفاروق عليهما الرضوان وانظر إليه كيف فعل في بعث أسامة بن زيد وبالجملة فانظر إلى هؤلاء الخلفاء فقد ناظرهم المخالفون في شتى الضروب فما كانوا يصدرون إلا عن نص أو قرار بعد شورى وهذا هو الشأن الذي عليه الاستدلال حتى منذ حياة صاحب الرسالة المؤيد بالوحي فقد كان يعمل بحاصل الشورى متى ما لم يرد نص ومسألتي منزل الجيش في بدر وخروج المسلمين من المدينة لملاقاة الكفار عند جبل أحد شاهدتين على ذلك, فعلى هذا فالشورى ملزمة, أما إذا وجد النص أو حصل العزم بعد المشورة فلم يتبق إلا التنفيذ وامتنع الرجوع تقديسا للنص ولمخرجات الشورى وتبيانا لإلزاميتها بأوضح الصور, فعند تراجع الصحابة عما أشاروا به من الخروج من المدينة إلى أحد تأدباً, قيل لهم قد وقع العزم فلا بد من الخروج. وخامساً القول بأن الشورى لم تكن وسيلة لاختيار الحاكم باسلوب محدد ومفصل ومتفق حوله, لا يعتبر إلا نقدا للأساليب المتعددة في اختيار الحاكم, وكأني بالمعترض يريد أسلوبا واحدا بأدقّ تفاصيله بشرط ألا يخالف فيه أي أحد من البشر, حتى يسلِّم بأن الشورى وسيلة لاختيار الحاكم!!

يتحدث أستاذ بابكر عن المعلوم من الدين بالضرورة بتوجس كبير رافضا له ومترددا بين كونه مصطلحا أو قاعدة!! وكم عجبت مجددا من تطابق رده مع ردود خصومه السلفيين في محاججاتهم الهزيلة مع خصومهم من أهل السنة, فكل ما يعجزن عن رده يقولون عنه أنه لم يكن موجودا في زمن الرسول ولا في عهد الخلفاء الراشدين!! ومنشأ التوجس عندي حرص الأستاذ على سد ذرائع التكفير, حتى حسب أن مسألة إنكارالمعلوم بالضرورة هذه قد نجرت خصيصا لإرهاب من يحاول إعمال عقله!! والحق أن الأمر ليس كذلك فالمعلوم ضرورة هو الأمر الثابت الذي لا يقبل الجدال كقولنا أن الله واحد لا شريك له وأن سيدنا محمداً رسول الله وخاتم النبيين والصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة وهكذا. أما مسألة الاجتهاد مع النص فهي مما يتوافق فيها المتطرفون يمنة ويسرة مخالفة للوسط الذي يتمسك بقدسية النصوص الشرعية كونها الوعاء الحاوي للرسالة, وإلا فليكن دين الناس هواهم. أما ما يقدمه المنادون بالاجتهاد خلافا للنص بدعوى إعمال العقل فلا يصح دليلا يفي بالغرض وحسبنا من ذلك استدلال بابكر هنا بسهم المؤلفة قلوبهم, ومرة أخرى يعود للخطأ التاريخي بزعم أن هذه الحادثة قد حدثت في أو بعد ست سنوات من رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا إن دل إنما يدل على بناء الأفكار – وإن كانت خطيرة - على معلومات غير محققة جيداً وإلا فما مبرر تكرار الخطأ؟ أما إذا علمنا أن سيدنا الفاروق قد فعل هذا الأمر في بداية خلافة سيدنا الصديق مما يعني أن نسبتها للصديق أصح باعتباره الحاكم على تصرفات الفاروق وهو الممضي والناسخ لها بحكم سلطته, فهذا يؤكد جهالة الكاتب بالمسألة, ومع هذا يبني عليها حكما - لا كأي حكم - بل بتجاوز أي نص لا يتماشى مع العقل الذي يراد إعماله ليكون مشرّعا ابتدائياً!! وهذا العقل كيف لا يوافق على أن كل حكم ثبت بعلة معينة فإنه ينتفي بانتفاءها؟ ولا يعقل أن يستمر تأليف هؤلاء الذين تم منعهم أبداً فمتى ما قوي الإيمان ورسخ في القلب يكون قد خرج من المؤلفة فلا يستحق التأليف والحق أن المنع كان لأناس بعينهم فلا يصح القول بمنع سهم المؤلفة بل الصحيح القول بمنع هؤلاء المؤلفة, ولكن إمعانا في العجلة على حصول الغرض ( الاجتهاد خلافا للنص ) بلا تدقيق, تم القفز إلى النتيجة قبل تحصيل مقدماتها المنطقية. أما متعتي الحج والنساء فقد نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والفاروق مستن بسنته لا مجتهد بخلافها, أما متعة النساء فقد جاء النهي عنها في السنة السابعة للهجرة في فتح خيبر أو عند فتح مكة على قول من قال أن ذلك كان مرتين وحتى ( المعتزلي ) المأمون قد رجع عن ذلك عندما روى له يحيى بن أكثم حديث سيدنا علي في ذلك!! أما متعة الحج فهو نهي تنزيه كما حكاه البيهقي في السنن بقوله افصلوا حجكم عن عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. ويحمل هذا على علمه بالانتساخ ولهذا قال ابن سيرين هم الذين رووا الرخصة في المتعة وهم الذين نهوا عنها وليس في رأيهم ما يرغب عنه ولا في نصيحتهم ما يوجب التهمة, قاله السرخسي في أصوله. أما غنائم سواد العراق فلا تصلح إلا للاستدلال بالاجتهاد في فهم النص لا خلافا له, فعندما فتح الله على المسلمين ارض العراق وسوادها اختلف الفقهاء في الارض التي فتحت عنوة والذي انبنى على تحرير الكلام هل تقسم بين الغانمين اعتماداً على قوله تعالى في سورة الاتفال " وأعلموا ان ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه" وان الارض المعنوة داخلة في آية الغنائم كون ما غنمتم من شيء وشئ نكره التي فتحت عنوة والذي انبنى على تحرير الكلام في سياق النفي فيعم كل ما يسمى شيئاً وبذلك تتعين قسمتها بين الغانمين. واعتمد الطرف الآخر على قوله تعالى في سورة الحشر "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الحشر 7 وقوله تعالى "والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم" الحشر 10. وهؤلاء قالوا بأن الفيء شيء آخر غير الغنائم ولكل منهما حكمة الخاص وبذلك فالفيء حسب الآية (10) من الحشر هو لعامة من جاء بعد أهل الفتح فلا يقسم لهؤلاء ويترك من بعدهم. قاله د. محمد القاضي في دراسة متخصصة له. فالفاروق عليه الرضوان هنا لم يخالف بل استند على النص القرآني كما هو واضح صريح ليحاجج من خالفه من الصحابة في مسألة سواد العراق وقد وافقه عثمان وعلي في ذلك فكيف يؤتى بهذه المسألة للاستدلال بها على الجتهاد خلافا للنص؟ وهنا يجدر بنا الإشارة إلى سمة يتوافق فيها دوماً فريق اليسار واليمين وهو الاستدلال بما لا دليل فيه. فكم كفروا وبدعوا وجهلوا أقواما بهذا.
أخيرا ذكر الأستاذ في خاتمة مقاله: وبعد المامون تولي الحكم الخليفة المتوكل الذي تبنى الفكر النقيض لتيار الاعتزال. انتهى . وفي هذا خطأ تاريخي شنيع وتزيد بشاعته في حق الاستاذ باعتبار أنه قد حذف إمارة المعتصم والواثق ابني هارون وهما معتزليات أذاقا العباد أصناف التنكيل حيث حكما من سنة 218 حتى سنة 232 هـ التي ولي فيها المتوكل!!!

الاخ محمد ميرغني

السلام عليكم ورحمة الله

ارجو شاكرا ان تدلني على المقابلة الصحفية مع حيدر التوم ورد بابكر فيصل


وقد قرات ردك والمني جدا تجاهل صحيفة السوداني التي تدعي المهنية ان تنشر ردك

وفي معرض مقالك اثيرت بعض القضايا ورددت عليها مما يجعل الفكرة غير كاملة للمتلقي غير المتابع مثلي

مرحبابك أخيود الخليفة
وتجدني شاكرا لتواجدك هناللمروروالتعليق والإفادة
ردالاستاذ بابكر فيصلنشريومالخميس الماضي وقمت في السبت بارسال رد من3 نسخ بما فيها نسخة للكاتب ولما تابعت الأمر تم تحويلي للاستاذ نورالدين والذي يعدكل مرة بأنه (سيشوف) المقال!!
فضلتأن ينشر الرد أولافي الصحيفة ومنبعد أنشره هنا ولكن تعذرهذا
وحتى اليوم الخميس لم ينشر المقال برغم نشر مقال آخر للكاتب نفسه !!!

أما الحوار الذي علق عليه أستاذ بابكر فلم أعثر عليه لأجلبه هناولكن هذه وصلة تعليقه عليه

مقال هذا الرجل ضل طريقه لهيئةالعلماء

لك الشكر الجزيل ونسمع تعليقك بعد الإحاطة بالموضوع من كل الجوانب

الاخ محمد

اطلعت على مقالة بابكر فيصل وهو يحتفي فيها بحيدر التوم ويناقش بعضا من افكارة الواردة في اللقاء الصحفي

وللمرة الثانية رجعت لمقالك واتضح لي شيئا مما كان خافيا عن القارئ ابتداءا

واتمنى ان تجد لقاء الاحداث المفقود لتكتمل الحلقات

مقالك رد لبعض النقاط التي اثيرت في اللقاء والمقالة

لي بعض التعليقات على صاحب مقال السوداني بابكر فيصل وقد كفيتني كثيرا منها

لا ادري ان كان غلط في فهمه او نقله لمقابلة د حيدر فيها

اولها مسالة اعمال العقل في فهم النصوص

وهي عين ما قال به السادة الاشاعرة بان يجعلوا العقل تابعا للنص والعقل

مجرد خادم لفهم النص وان النص هو الاساس

اما المعتزلة فيجعلون العقل هو الاساس في فهم النصوص فاما يتاولوا القران بما يتناسب وسعهم العقلي

واما يردوا من السنة ولا يعتدوا كثيرا بحجيتها ويتعاملون بانتقائية شديدة في الاخذ بالحديث

ولم اجد في سوداننا ابلغ من الترابي في الاخذ بروح المعتزلة وتنكيل المامون باعداءة

فبداية المقال تعتمد على مقدمة باطلة كما يقول قدماء اهل المنطق بان نسب للمعتزلة ما ليس فيهم

وخلط بين اهل السنة والجماعة السادة الاشاعرة وما بين المعتزلة في موضع اخر

النقطة الثانية افترض ان الاسلام هو شرط للمواطنة وتحدث عن مقترح في الدستور بكلمة العدل بدلا من المساواة بين المواطنين

ولي مداخلة في احد البوستات سابقا ذكرت اجتهادا مني بان عقد المواطنة

قد يكون نوعا من انواع المعاهدة بين الذميين وغيرهم وهو عهد يضمن التساوي في الحقوق والواجبات

لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولا ينقص هذا العقد من المسلمين شيئا ولا يمس دينهم بل نجد من النصوص الاسلامية

ما يلزمنا بالحفاظ على حقوقهم وعدم التعرض لهم وهذا جزء من ديننا الحفاظ على العهود

ثالثا لم يفرق صاحب المقال بين تاريخنا السياسي في صدر الاسلام وحتى دولة بني العباس

وبين ما هو ديني

وللاسف الشديد كان الاسلام مطية لترسيخ الحكم العضود وايجاد سند ديني للتحكم في رقاب العباد وكل ذلك باسم الخلافة

رابعا تحدث الكاتب عن نظام الحكم في الاسلام

ونحن من جانبنا نقول إنه لا يوجد شيء مُحدَّد اسمهُ "الحكم الإسلامي", لا من حيث أساليب اختيار الحاكم, ولا من حيث شكل الحُكم نفسه, فالقرآن لم يضع قاعدة لكيفية اختيار الحاكم, والرسول لم يعرض لهذه القضيِّة من قريب أو بعيد وإلا لما وقع الخلافُ حولها ولمَّا يوارَ جثمانهُ الطاهر الثرى بعد. الشورى – من الناحية الإجرائية - لم تكن في يوم من الأيام وسيلة لاختيار الحاكم بأسلوب مُحدَّد ومُفصَّل ومتفق حولهُ. ومن ناحية النتائج كان هُناك على الدوام اختلافٌ في أمرها – هل هي مُلزمة للحاكم أم غير مُلزمة.

هذه حقيقة لم يضع الاسلام شكلا محددا لنظام الحكم وانما وضع كليات عامة وترك الباقي للاجتهاد حسب ظروف العصر

ووسع الناس واراك يا اخي قد تطرقت لحادثة السقيفة واستشهدت بها وذكرت ان المهاجرين رشحوا سيدنا ابا بكر

ولم يطرح المهاجرون اي اسم حتى مد سيدنا عمر يده ليبايع سيدنا ابا بكر دون اي مقدمات وتمت البيعة

وقد حذر سيدنا عمر من هذه الطريقة وقال انها فلته وقى الله المسلمين شرها ومن عاد لمثلها امر بقتله

وقد تنوعت طرق اختيار الخلفاء الراشدين الى ان صار الحكم ملكا عضودا

وقد كفيت اخي محمد في عرضك لاجتهادات سيدنا عمر مع وجود النصوص

وانه لم يفعل اكثر من فهمه للنصوص ولم يلغيها بالكلية وهذا اثبات للاجتهاد مع وجود النص

وقد يتفاوت النص ما بين قطعية الثبوت والدلالة وظنيتهما وفي ذلك باب كبير للاجتهاد في فهم النص وتطبيق روحه

اما مسالة المعلوم من الدين بالضرورة فحقيقة هذه شماعة كبيرة لقهر الاخرين واختطاف الدين بواسطة السلطان او علماءة

مع ان الكاتب اشار لانها عبارة مستحدثة وجديدة الا ان تخوفه في الاساس من تطبيقها ضد المخالفين

من يحدد المعلوم من الضرورة من غيره من القضايا الاجتهادية

ولنا في ما تقوم به الرابطة الشرعية في السودان (وهي غير هيئة علماء السودان وان كانت على شاكلتها )

ما يكفي من بيانات تحاكم الناس في قضايا فقهية اجتهادية وتكفرهم بها

تحت شعار انكار المعلوم من الدين بالضرورة ( الصادق المهدي مثالا )

وبصورة عملية تحول الشعار الى ما يفهمه البعض من الاسلام بالضرورة وهو نفس ما قام به المامون الذي يبشرنا به صاحب المقال

وقد ختم مقالة كما ذكرت بمغالطة تاريخية في ترتيب العباسيين ولكن الاخطر من ذلك ان يجعل المعتزلة في كفة وما اسماهم بالسلفيين في كفة

ويحاول ان يربط المعتزلة بالتطور في مجالات العلوم والفنون الاداب وان يصور ما اسماه بالمدرسة السلفية نقيض ذلك من تخلف وجمود

وهذه مقارنة باطلة من عدة وجوه

مرحبا بك ود الخليفة من جديد وأنت تثري هذه المساحة بالكثير المفيد
بحثت جهدي عن الحوار ولم أنجح ومقالي ما هو إلا تناول لما علق عليه الأستاذ بابكر فيصل من الحوار,
أما مسألة الأشاعرة والمعتزلة فالرجل مصرح بمذهبه الداعي إلى إعمال العقل خلافا للنص حتى ولو كان قرآنا ويدعي أن هذا الفهم صحيح بدليل ما حكاه عن سيدنا عمر! والحق أن هذه المسائل التي نقلها عنه لا تصلح كدليل عل ما يريد. وكما ذكرت فهو تيار مختلف المشارب فالحاج وراق كتب كثيرا عن هذا الأمر ويستدل بهذه المسائل أيضا.
وحقا قلت فالترابي فعلا لا يتقيد بالنصوص وينتقي منها بحسب هواه موافقة ومخالفة.

Quote: ولي مداخلة في احد البوستات سابقا ذكرت اجتهادا مني بان عقد المواطنة قد يكون نوعا من انواع المعاهدة بين الذميين وغيرهم وهو عهد يضمن التساوي في الحقوق والواجبات لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولا ينقص هذا العقد من المسلمين شيئا ولا يمس دينهم بل نجد من النصوص الاسلامية ما يلزمنا بالحفاظ على حقوقهم وعدم التعرض لهم وهذا جزء من ديننا الحفاظ على العهود

اتفق معك بأن كون المواطنة أساس للحقوق لا يتعارض مع الدين كما يزعمه هؤلاء الغلاة
ويقابلهم غلاة أيضا من الطرف الآخر الذي يرمي الدين بجرائر خصومه.

Quote: ثالثا لم يفرق صاحب المقال بين تاريخنا السياسي في صدر الاسلام وحتى دولة بني العباس وبين ما هو ديني وللاسف الشديد كان الاسلام مطية لترسيخ الحكم العضود وايجاد سند ديني للتحكم في رقاب العباد وكل ذلك باسم الخلافة

الممارسة الساسية حتى نهاية الخلافة الراشدة تعتبر إسلامية بامتياز وبها الأسوة لمن يريد أن يتأسى أما دولتي بني أمية وبني العباس فهي الملك العضوض ومن اسمهما فهما دولتي بني أب واحد أما الخلافة الراشادة فهي دولة معايير دينية وكليات استفدنا تفاصيلها من تلك التجربة وإذا نظرنا إلى نص صاحب الرسالة بعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي, علمنا أنهم مشرعون فعلا وتصح بهم الأسوة في حلولهم التي قدموها للمعضلات التي تستجد في شتى مناحي الحياة بما فيها السياسية.

Quote: هذه حقيقة لم يضع الاسلام شكلا محددا لنظام الحكم وانما وضع كليات عامة وترك الباقي للاجتهاد حسب ظروف العصر ووسع الناس واراك يا اخي قد تطرقت لحادثة السقيفة واستشهدت بها وذكرت ان المهاجرين رشحوا سيدنا ابا بكر ولم يطرح المهاجرون اي اسم حتى مد سيدنا عمر يده ليبايع سيدنا ابا بكر دون اي مقدمات وتمت البيعة وقد حذر سيدنا عمر من هذه الطريقة وقال انها فلته وقى الله المسلمين شرها ومن عاد لمثلها امر بقتله وقد تنوعت طرق اختيار الخلفاء الراشدين الى ان صار الحكم ملكا عضودا

اتفق معك تماما في مسألة الكليات هذه.
أما مسألة السقيفة فإني أحيلك إلى كتب التاريخ لاثبت الفكرة وهي أن هناك فريقين ( المهجرون والأنصار ) وكل فريق له مرشح.
قال في البداية والنهاية راويا عن سيدنا عمر: (( بلغني أن قائلا منكم يقول لو قد مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امروء أن يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت ألا وأنها كانت كذلك إلا إن الله وقى شرها وليس فيكم اليوم من تقطع اليه الاعناق مثل أبي بكر وأنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليا والزبير ومن كان معهما تخلفوا في بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف عنها الانصار بأجمعها في سقيفة بني ساعدة واجتمع المهاجرون الى أبي بكر فقلت له يا ابا بكر انطلق بنا الى إخواننا من الأنصار فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا الذى صنع القوم فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين فقلت تريد اخواننا من الأنصار فقالا لا عليكم أن لا تقربوهم واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة فاذا هم مجتمعون واذا بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا قالوا سعد بن عبادة فقلت ماله قالوا وجع فلما جلسنا قام خطيبهم فاثنى على الله بما هو أهله وقال أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الاسلام وأنتم يا معشر المهاجرين رهط نبينا وقد دفت دافة منكم تريدون أن تختزلونا من أصلنا وتحصنونا من الأمر ))
وبقية القصة خطب سيدنا الصديق عن المهاجرين وسمى عمر وأبي عبيدة ليختار الأنصار واحد منهم حرصا على أن يكون مرشحهم مرضيا عند الطرف الآخر وطبيعي أن يحدث هذا فكيف برجل كالصديق يسمي نفسه للخلافة؟ فرد خطيب الأنصار قائلا منا أمير ومنكم أمير ولما كثر اللغط طلب الفاروق من الصديق أن يبسط يده ليبايعه خليفة فبايعه الناس. فواضح أن هناك فريقين كل له حجة على أساسها يقدم مرشحه والغرض من هذا التوافق وعدم الخلاف لذلك خاطبهم الفاروق قائلا: ( يا معشر الانصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر ابا بكر ان يؤم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالت الانصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر ) البداية النهاية لابن كثير. وفي رواية أخرى مفيدة جدا :( يا معشر المسلمين ان أولى الناس بأمر النبي ثاني اثنين إذ هما في الغار وأبو بكر السباق المسن ثم اخذت بيده وبدرني رجل من الانصار فضرب على يده قبل أن أضرب على يده ثم ضربت على يده وتبايع الناس ) وهذا المبادر من الأنصار هو سيدنا بشير بن سعد والد النعمان. والفائدة في الخطاب للعامة مهاجرين وأنصار.
من كل هذا نعلم المقدمات التي كانت حتى نرى الأمر بصورته الحقيقية
وتنظر إليه عند السيوطي في تاريخ الخلفاء كيف كان الأنصار هم المبادر للبيعة أيضا:
و أخرج ابن سعد و الحاكم و البيهقي عن أبي سعد الخدري قال : قبض رسول الله و اجتمع الناس في دار سعد بن عبادة و فيهم أبو بكر و عمر فقام خطباء الأنصار فجعل الرجل منهم يقول : يا معشر المهاجرين إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا استعمل رجلا منكم قرن معه رجلا منا فنرى أن يلي هذا الأمر رجلان منا و منكم فتتابعت خطباء الأنصار على ذلك فقام زيد بن ثابت فقال : أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان من المهاجرين و خليفته من المهاجرين و نحن كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه و سلم فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره ثم أخذ بيد أبي بكر فقال : هذا صاحبكم فبايعه عمر ثم بايعه المهاجرين و الأنصار. انتهى
وعند الطبري زيادة مهمة وهي خطاب الصديق لسدينا سعد بالاسم:
فتكلم أبو بكر فلم يترك شيئا نزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره وقال ولقد علمتم أن رسول الله قال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا سلكت وادي الأنصار ولقد علمت يا سعد أن رسول الله قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم قال فقال سعد صدقت فنحن الوزراء وأنتم الأمراء قال فقال عمر ابسط يدك يا أبا بكر فلأبايعك فقال أبو بكر بل أنت يا عمر فأنت أقوى لها مني قال وكان عمر أشد الرجلين قال وكان كل واحد منهما يريد صاحبه يفتح يده يضرب عليها ففتح عمر يد أبي بكر وقال إن لك قوتي مع قوتك قال فبايع الناس. انتهى
أما طرق اختيار الخلفاء فأوافق أنها متنوعة ولكن الأصل واحد وهو لا خلافة بغير رضا العامة والبيعة دليل رضاهم فلم لم تنعقد له بيعة لا خلافة له فلا خلافة بلا مشورة كما نص عليه سيدنا عمر : ( فمن بايع أميرا عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له)

Quote: اما مسالة المعلوم من الدين بالضرورة فحقيقة هذه شماعة كبيرة لقهر الاخرين واختطاف الدين بواسطة السلطان او علماءة مع ان الكاتب اشار لانها عبارة مستحدثة وجديدة الا ان تخوفه في الاساس من تطبيقها ضد المخالفين من يحدد المعلوم من الضرورة من غيره من القضايا الاجتهادية ولنا في ما تقوم به الرابطة الشرعية في السودان (وهي غير هيئة علماء السودان وان كانت على شاكلتها ) ما يكفي من بيانات تحاكم الناس في قضايا فقهية اجتهادية وتكفرهم بها تحت شعار انكار المعلوم من الدين بالضرورة ( الصادق المهدي مثالا ) وبصورة عملية تحول الشعار الى ما يفهمه البعض من الاسلام بالضرورة وهو نفس ما قام به المامون الذي يبشرنا به صاحب المقال

المعلوم من الدين بالضرورة قاعدة عامة ولكنها مضبوطة بكونها معلومة ضرورة أي لا خلاف حولها أما إذا حاول متطرف استغلال هذا الأمر لقهر خصومه فلن يكون إلا كاذبا بادعائه أن هذا الأمر الذي خولف فيه معلوم بالضرورة برغم أن الأمر في الحقيقة ليس كذلك!! فكيف نحمل القاعدة وزر هؤلاء ؟؟
ولو قدم المخالفون نقدا للقاعدة في نفسها وأبطلوها يكون مقبولا ومنطقيا ولكن أن يكون رفضها بسبب استغلال الطغاة لها فهذا غير منطقي ويؤدي إلى فساد عظيم ويمكن رفض كثير من الأحكام بهذه الحجة كأن يقول قائل نرفض القصاص لأن الظلمة قد يدبرون لخصومهم جرائم قتل ويتهمونهم بها ليقتلونهم ويدعوا أنهم قتلوهم قصاصا وكذلك القطع للسارق وحد الردة والجلد للزاني وهكذا
وما أرغب في مناقشته هو مضمون القاعدة وروحها وهي الأشياء التي تعلم من الدين دون تعمق وتبحر أي الحد الأدني الذي يكون جاهله أو جاحده - بعد المعرفة - كافرا. وأي مسألة اجتهادية فيها أكثر من رأي لا تعتبر معلومة بالضرورة.
أما جماعات التكفير والخليفة المأمون فهم لا يطبقون هذه القاعدة بل يطبقون أفكارهم المتطرفة التي تجعل كل ما يعنقدون معلوما ضرورة وإنكاره كفر, فليس علاج هذا إنكار أنه ليس هناك معلومات ضرورية فهذا منهج ضعيف وسيحتاج للتغير كل ما حدث من هؤلاء الخصوم فعل تحتاج لرد فعل حتى تتغير كل الأصول والمفاهيم بالتبع.

Quote: ويحاول ان يربط المعتزلة بالتطور في مجالات العلوم والفنون الاداب وان يصور ما اسماه بالمدرسة السلفية نقيض ذلك من تخلف وجمود وهذه مقارنة باطلة من عدة وجوه

صدقت أخي العزيز وهو هنا يشبه هؤلاء الذين يحكمون السودان, يسلبون كل شيء ماديا كان أو معنويا ويمتنون بدريهمات ليست ملكا لهم ينفقونها في مشاريع شوارع أو كباري!
هو يدلفع عن الحرية ويغض الطرف عن عجائب هؤلاء المعتزلة ويحفظ لهم تشجيعهم الترجمة والعلوم!!
لك الشكر الجزيل

فلما أوقف أحمد بن نصر بين يدي الواثق لم يعاتبه على شيء مما كان منه في مبايعته العوام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره بل أعرض عن ذلك كله وقال له ما تقول في القرآن فقال هو كلام الله قال أمخلوق هو قال هو كلام الله وكان أحمد بن نصر قد استقتل وباع نفسه وحضر وقد تحنط وتنور وشد على عورته ما يسترها فقال له فما تقول في ربك أتراه يوم القيامة فقال يا أمير المؤمنين قد جاء القرآن والأخبار بذلك قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته ) فنحن على الخبر زاد الخطيب قال الواثق ويحك أيرى كما يرى المحدود المتجسم ويحويه مكان ويحصره الناظر أنا أكفر برب هذه صفته قلت
وما قاله الواثق لا يجوز ولا يلزم ولا يرد به هذا الخبر الصحيح والله أعلم ثم قال أحمد بن نصر للواثق وحدثني سفيان بحديث يرفعه ( إن قلب ابن آدم بأصبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ) فقال له إسحاق بن إبراهيم ويحك انظر ما تقول فقال أنت أمرتني بذلك فأشفق إسحاق من ذلك وقال أنا أمرتك قال نعم أنت أمرتني أن أنصح له فقال الواثق لمن حوله ما تقولون في هذا الرجل فأكثروا القول فيه فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضيا على الجانب الغربي فعزل وكان موادا لأحمد بن نصر قبل ذلك يا أمير المؤمنين هو حلال الدم وقال أبو عبد الله الأرمني صاحب أحمد بن أبي داؤد اسقني دمه يا أمير المؤمنين فقال الواثق لابد أن يأتي ما تريد وقال ابن أبي دؤاد هو كافر يستتاب لعل به عاهة أو نقص عقل فقال الواثق إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد معي فإني أحتسب خطاى ثم نهض إليه بالصمصامة وقد كانت سيفا لعمرو بن معد يكرب الزبيدي أهديت لموسى الهادي في أيام خلافته وكانت صفيحة مسحورة في أسفلها مسمورة بمسامير فلما انتهي إليه ضربه بها على عاتقه وهو مربوط بحبل قد أوقف على نطع ثم ضربه أخرى على رأسه ثم طعنه بالصمصامة في بطنه فسقط صريعا رحمه الله على النطع ميتا فانا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وعفا عنه ثم انتضى سيما الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رأسه وحمل معترضا حتى أتى به الحظيرة التي فيها بابك الخرمي فصلب فيها وفي رجليه زوج قيود وعليه سراويل وقميص وحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياما وفي الغربي اياما وعنده الحرس في الليل والنهار زفي أذنه رقعة مكتوب فيها هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعي ممن قتل على يدي عبد الله هارون الامام الواثق بالله أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى إلا المعاندة والتصريح فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه
البداية والنهاية لابن كثير

الخليفة المعتصم: ثاني المعتزلة من بني العباس:
بويع له بالخلافة بعد المأمون وفي شهر رجب سنة ثمان عشرة و مائتين فسلك ما كان المأمون عليه و ختم به عمره من امتحان الناس بخلق القرآن فكتب إلى البلاد بذلك و أمر المعلمين أن يعلموا الصبيان ذلك و قاسى الناس منه مشقة في ذلك و قتل عليه خلقا من العلماء و ضرب الإمام أحمد بن حنبل و كان ضربه في سنة عشرين
و فيها تحول المعتصم من بغداد و بنى [ سر من رأى ] و ذلك أنه اعتنى باقتناء الترك فبعث إلى سمرقند و فرغانة و النواحي في شرائهم و بذل فيهم الأموال و ألبسهم أنواع الديباج و مناطق الذهب فكانوا يطردون خيلهم في بغداد و يؤذون الناس و ضاقت بهم البلد فاجتمع إليه أهل بغداد و قالوا : إن لم تخرج عنا بجندك حاربناك قال : و كيف تحاربونني ؟ قالوا : بسهام الأسهار قال : لا طاقة لي بذلك فكان ذلك سبب بنائه [ سر من رأى ] و تحوله إليها.
تاريخ الخلفاء للسيوطي

المقال بصحيفة السوداني عدد الجمعة

شكرا لجريدة السوداني

Quote: شكرا لجريدة السوداني

نعم
شكرا لها
وشكرا لك يا ود الخليفة

Quote: هذا الشأن ليس حصرا على الأستاذ بابكر فيصل بل هو تيار كبير يدعي التفكير وإعلاء العقل والدعوة للديمقراطية والحرية العدالة وغيرها من القيم التي لا يخالف فيها من العقلاء أحد, ولكن يبقى شيطان التفاصيل الذي يفضح كل الدعاوي

كان الأستاذ الحاج وراق قد طرح جبهة واسعة لقوى الاستنارة وتناول نفس فكرة الاجتهاد خلافا للنص هذه ومستدلا بنفس الأدلة تقريبا وقد وافقه البعض وخاضوا خوضه. في هذا البوست بعض ما هنالك

إذا كانت هكذا فهي جبهة ضيقة لقوى التلبيس والهوى وا... أيُّها الحاج ورَّاق
أما هذا فامره عجيب فقد نقلوا ما ردناعليهم هنا في سودانيز إلى صفحات الصحافة ولا نعلم ذلك ليردوا علينا ولا نعلم ذلك وينشروا هذا كله هنا في سودانيز وبعنوان جديد هو هذا ولا علم لنا بذلك أيضا!!!!

الأستاذ جمال عربى.. وحوار الإستنارة – سجال على صفحات الصحافة.

Quote: هذا الشأن ليس حصرا على الأستاذ بابكر فيصل بل هو تيار كبير يدعي التفكير وإعلاء العقل والدعوة للديمقراطية والحرية العدالة وغيرها من القيم التي لا يخالف فيها من العقلاء أحد, ولكن يبقى شيطان التفاصيل الذي يفضح كل الدعاوي

الترابي أيضاً من هذه المدرسة فهو قد يؤمن بالنص اليوم ويكفر غدا فقد قتل بحد الردة خصمه محمود محمد طه وعاد الآن ليقول ليس هناك حد للردة لأنه لا إكراه في الدين.
وكذلك مسألة زواج الكتابي من المسلمة

والعجيب أن الأستاذ محمود محمد طه أيضا من هذه المدرسة!! فكل فكرته قائمة على فهم متحرر من كل قيود النصوص

اخي محمد

تابعت البوست الاول واطلعت على عجل على البوست الثاني وساعود له ان شاء الله نهاية الاسبوع

اما نقل ما كتبت هنا للصحيفة دون الرجوع اليك او الاستئذان منك ودون علمك على الاقل لهو قمة الاجحاف

وكان لك ان تقاضي الصحيفة في ذلك

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عندنا بوست منقول من الربع السابق توقفت المداخلات فيه بسبب انشغال مفترعه الاخ محمد عبد الله

اتمنى ان تشاركنا فيه لتثري النقاش المتوقف
عماد موسى محمد .. تعال بي جاي

Quote: تابعت البوست الاول واطلعت على عجل على البوست الثاني وساعود له ان شاء الله نهاية الاسبوع اما نقل ما كتبت هنا للصحيفة دون الرجوع اليك او الاستئذان منك ودون علمك على الاقل لهو قمة الاجحاف وكان لك ان تقاضي الصحيفة في ذلك

مرحبا بك ود الخليفة
ننتظر بحول الله عودتك نهاية الأسبوع
أما موضوع نقل الموضوع للصحيفة فدليل دامغ على أن هؤلاء القوم لا يعتقدون فعلا القيم التي يدعون لها وهي فقط للزينة وإلا فكيف بمن ينصب نفسه للدفاع عن الحقوق والحريات يقوم بمثل هذا؟ بل ويحرص على ألا يطلع محاوره على الموضوع بدليل رد الموضوع لهذا المنتدى وبعنوان جديد!!
أما البوست الذي تدعوني له فباذن الله نلقاك فيه.
لك الشكر

Quote: ليس الغرض من كتابة هذا المقال هو تناول كل الردود, بل البعض الذي يستحق الحوار ويساهم في أثراء النقاش الموضوعي. من ذلك الصورة السالبه والتشويه المتعمد الذي الحقنه كتابات السلفيين بعلماء الكلام وفي مقدمتهم مفكري المعتزلة (أهل العدل والتوحيد), فقد نتج عن تثبيت الظاهرة السلفية كأيدولوجيا سلطوية قمع العديد من التيارات الفكرية الأخري, والتي أهمها تيار الأعتزال حيث أضحي هذا التيار وفكره ورموزه في العالم الأسلامي مرادفا للزندقة والكفر. قامت حركة الأعتزال في الأساس للدفاع عن الأسلام ضد معارضيه من اليهود والمسيحيين والغنوصيين والأديان الفارسية كالزرادشتية حيث لم يستطع الفقهاء التقليديون (النصوصيون) الرد عليهم فتصدي لهم من سموا بعد ذلك بعلماء الكلام . وبالطبع كانت الحركة الاعتزالية في مقدمة أهل علم الكلام, ولا شك أنّ هؤلاء العلماء قد أستفادوا من دراسة الفلسفة اليونانية بالذات. لمناقشة أؤلئك المعارضين لم يكن يجدي الأستناد الي (النصوص) لأنّ هؤلاء الخصوم لا يؤمنون بها ولذلك تم الألتجاء الي (العقل), ثم حدث أن أعتنق بعض الخلفاء الأعتزال. كان القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) هو قرن التوهج الحضاري لدولة المسلمين, فقد شهدت حركة الترجمة تطورا كبيرا في عهد الخليفة هارون الرشيد الذي توسع في ترجمة كتب الطب و الفلسفة اليونانية والفارسية والهندية , ثم جاء من بعده الخليفة (المعتزلي) المأمون الذي دعم الحركة العلمية, وأمر بترجمة الكتب في مختلف الفنون والعلوم , وكان يعطي وزن ما يترجم ذهبا مما أدى الي توافد العلماء والمترجمين ورواج صناعة العلم والادب والفنون والنقل والترجمة.

هذا المقتبس من مقال للأستاذ بابكر فيصل العقلانيةفي مرمى نيران سدنة النصوص الذي يرد فيه على جعفر شيخ إدريس.
وما أود الإشارو إليه محاولة الأستاذ - كل ما سنحت له الفرصة - الانتصار للمعتزلة والهجوم على أهل السنة بتعميم مخجل يجعل الإمام الغزالي مع هؤلاء الحشويين من الإسلاميين في كفة واحدة باعتبارهم سدنة للنصوص!! والغريب أن من بدد أباطيل المعتزلة في سوح المنطق والعقل والمناظرة هم المتكلمون من أهل السنة كالأشعري والغزالي والرازي وأقرانهم وهؤلاء هم من أعطى الحشويين حقهم من الفضح والتعرية فأثبتوا الحق دون مواربة حتى أصبح جليا واضحا فهم بين ظاهريين جمدت عقولهم على ظواهر النصوص وبين عقلانيين دينهم هواهم ولا يعرفون للنص حرمة لا قرآن ولا سنة دعك عن دونهما!! فرد هؤلاء الأبرار أباطيل الفريقين.
وما أود الإشارة إليه أيضا هو أن حركة الاعتزال لم تقم للدفاع عن الإسلام بل قامت لهدمه فما الإسلام إلا رسالة سماوية أرسلها رب العباد إلى رسوله سيدنا محمد بن عبد الله فوعاها عنه الرجال ولا يزالون يتناقلونها فكيف يفرطون فيها ويركنون إلى عقولهم التي كانت عندهم قبل هذه الرسالة فلم تهدهم إليها؟؟ أقصى حدود العقل في هذه الرسالة ألا يصادم نصوصها وتبقى إشكالية ضبط هذه الحدود بدقة شديدة تجعل العقل في النهاية مقيدا بالرسالة لا العكس وإلا لما احتجنا للرسالة في الأساس.
وما أود الإشارة إليه أيضاً هو أن الاستهانة بالمسائل التي يريد الكتاب معالجتها هي البلوى التي تمحق كل مجهود, حتى يظهر أن الانتصار لجهة معينة بحق وباطل هو المقصود! فما مبرر أن يفوت على أستاذ بابكر تاريخ المعتزلة؟؟ وما مبرر ألا يعرف الفرق بين الغزالي وبن باز وهو الباحث الدارس المختص؟؟
وختاما فعدل المعزلة وتوحيدهم قد ظهر جليا في خلافتهم المنقرضة كما نقلناه هنا فكيف بمدعي التعقل والمنطق عاجزا عن إقناع خصومه لاجئا إلى حز الرؤوس؟

Quote: وبينما كانت أوروبا تؤسس للخروج من ظلام عصورها الوسطى و توطد أركان ثورتها الفلسفية لثلاثة قرون متأثرة بشعاع الحضارة المنسرب اليها من الدولة الأسلامية , كان المسلمون بعد أكثر من قرنين من حكم الخليفة المتوكل يخطون بثبات نحو هاوية السقوط الحضاري وقد توّج ذلك السقوط بأحراق كتب الفيلسوف الكبير ابن رشد ومنح ابوحامد الغزالي لقب "حجة الأسلام". لتستمر الغيبوبة الحضارية ستة قرون تالية, وتكتمل اخر حلقات السيطرة السلفية في العام 1744 حين أعلن قاضي الدرعية محمد بن سعود تحالفه مع الداعية محمد بن عبد الوهاب في صحراء نجد, ليدشنا ولادة واحد من أكثر التيارات السلفية تشددا وجمودا.

أما المتوكل فقد رأينا فعائله.
أما الغزالي فهو حجة الإسلام ولم يحكم وكل سطوته بعلمه يا من تعولون على العقل هو الدارس لعم الكلام المتبحر فيه والذي استطاع أن يرد على المتكلمين تهافتهم ولم ينتزع لقب من أحد بل دان له الجهابذة حتى قالوا أنه مجدد القرن الخامس لتنمحق دعاوي الجمود على مثل الإمام الغزالي.
أما ابن عبد الوهاب وقاضي الدرعية فلم ينقضوا إلى على ما بناه الغزالي وأمثاله من فكر راسخ قابل على منازلة المناطقة بمنطقهم حتى كفروا كل أهل الملة الذين لم يدينوا بدينهم حتى استحلوا دماءهم وأعراضهم ولم يسلم منهم حتى الموتى في قبورهم فتعرضوا لها بالهدم والنبش والترحيل ومن عجب لم يقاتلوا كافرا واحدا في الحقيقة فكل حربهم على أهل الإسلام بحجة التوحيد تماما كما فعل المعتزلة حين تسلطنوا فما أشبههما ببعضها وما أشبه أدواتهما لمقارعة الخصوم ببعضها!! وكلاهما دخيل على الإسلام ما قام إلا لهدم الإسلام أما النجديون وأشباههم فلا خلاف في رعاية الغرب لهم واكتنافهم بكنفه تأسيسا وتربية ورعاية ومساندة ضد الخصوم المحليين, أما المعتزلة فما كانت هزيمتهم إلا في المضمار الذي شادوا بنيانه.

حتى يخرج الأستاذ بابكر من تناقضه مع ما يطرح من أفكار وحتى يستقيم هجومه على الجماعات الإسلامية المتطرفة فعليه أن يخلع ربقة الاعتزال عن عنقه وأن يترك عبارات المدح لهم حتى لا تنسف كل جهوده التي يبذلها وتصبح عديمة الفائدة, فكيف ينهى شيء ويعو له في نفس الوقت فالقهر هو القهر والبطش هو البطش والقتل هو القتل.

رداً على مقال الموافقات المتناقضة
بابكر فيصل بابكر
كتبتُ قبل عدة أسابيع مقالاً بعنوان " هذا الرجل ضلَّ طريقهُ لهيئة علماء المُسلمين " أناقش فيه ما ورد في حوار مع الدكتور حيدر التوم نائب الأمين العام لهيئة علماء المسلمين. وقد كتب الأستاذ محمَّد ميرغني عبد الحميد رداً على مقالي تحت عنوان " موافقات متناقضة : بابكر فيصل وحيدر التوم والمعتزلة ".
وعلى الرغم من النهج الموضوعي الذي إلتزمه الاستاذ مُحمَّد في ردِّه إلا أنني و جدتهُ في أحيان كثيرة يغضُّ الطرف عن كثير من الحقائق التي ذكرتها في مقالي حتى يثبت فكرة مُسبقة لديه, وهو كذلك لا يُعنى بالسياق الذي أوردتُ فيه بعض الآراء بل يضعها في سياق يرغبهُ هو ثم يُصدر في حقنا أحكاماً خاطئة, كما أنني لم استسغ إستخدامه لتوصيفات من شاكلة "وهم" و "جهالة " التي تعبِّر عن عنف لفظي لا يليق بمحاور ذكي.
يقول الأستاذ محمَّد (ولكن يبقى شيطان التفاصيل الذي يفضح كل الدعاوي, كيف لا وهذا التيار الذي وصفت متفرق على اتجاهات سياسية عدة في بلادنا. أقول هذا ويدخل على الخط عامل آخر يزيد طين التعقيدات - عند الأستاذ بابكر فيصل –وهو تبنيه فكر المعتزلة باعتبارهم أهل العدل والتوحيد بزعمه ). إنتهى
أرجو أن تعلم – يا استاذ محمد – أنني لا أتبنى فكر المعتزلة و لم أذكر في كل كتاباتي أنني منهم, وإن كنت أتفق معهم في كثير من الأمور و أستشهد بأفكارهم ومواقفهم في سياقات المقابلة مع أفكار ومواقف تيارات إسلاميِّة اخرى فهذا لا يُعطيك الحق في إطلاق هذا الحُكم الخاطىء الذي لا يستند إلى دليل, وهذه آفة أربأ بشخص موضوعى مثلك منها.
ثمَّ أنني لستُ من أطلق مُسمَّى أهل "العدل والتوحيد" على المعتزلة كما زعمت, فهذه هى التسمية التي عُرفت بها هذه الجماعة الإسلامية ويعرفها كل من له إطلاع بسيط على تيارات الفكر الإسلامي. وهذه التسمية مأخوذة من الأصول الفكريِّة التي تتكون منها أعمدة نظريتهم العامة, وهذه الأصول هى : "العدل" و"التوحيد", و"الوعد" و "الوعيد", و"المنزلة بين المنزلتين" , و"الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر".
كان الدكتور حيدر التوم قد قال في حواره المذكور آنفاً التالي : ( يجب أن نتطور فكرياً وأن نستوعب ثقافة الآخرين وما سادت الدولة الإسلامية إلا عندما انفتح العقل على ثقافة الآخر ). وقد قمت في مقالي بالتعليق على حديثه هذا بالقول : ( هذا هو الدرس الذي يجب أن نستلهمه من التاريخ حتى نستطيع مجاراة العصر وعلومه, حيث بلغت الحضارة الإسلامية أوج تألقها في القرن الرابع الهجري, عهد الخليفة الرشيد, ومن بعده الخليفة (المعتزلي) المأمون الذي دعم الحركة العلمية, وترجم الكتب في مختلف العلوم والفنون ).
ولكنَّ الأستاذ مُحمَّد أشاح عن كلماتي الواضحة هذه ليخلُص إلي ما يريد حيث قال : ( وما أعجب له حقاً هو الجهود الكبيرة التي يبذلها مشكورا الأستاذ بابكر في محاربة التكفير والتبديع والتفسيق والتجهيل الصادر من الإسلاميين بتشكلاتهم المختلفة - طالت لحاهم وثيابهم أم قصرت - ومع ذلك يثني على رجل كالمأمون في معرض تناول النموذج الذي يدعو له الكاتب أو يستأنس به. وبداية فالرشيد وابنه المأمون ليسا من أهل القرن الرابع الهجري وهو وهم من الأستاذ, والمأمون - المحتفى باعتزاله – ولي سنة 198هـ ومات سنة 218هـ وهو الذي كان يمتحن الناس بقهر السلطة حتى يقولوا بقوله). ثم إقتبس إقتباساً مطوَّلاً من كتاب السيوطي "تاريخ الخلفاء" ليُبيِّن أنَّ المأمون كان يضطهد مُخالفيه ويفعل بهم الأفاعيل.
بداية أقول للأستاذ مُحمَّد أنًّ تعليقي أعلاهُ ليس فيه أي ثناء أو إحتفاء بالخليفة المأمون كما تزعم, ولكنني كنتُ أقرَّ واقعاً تاريخياً لا تملك أنت ولا أنا ان ننكرهُ, فالمأمون هو الإسم الأبرز في تجسيد الإنفتاح على الآخر وفي نقل وترجمة كتب العلوم, وهو الذي وضع الأساس الذي بلغت به الحضارة الإسلاميِّة أوج تألقها في "القرن الرابع الهجري".
و أنا أعلم – يا أستاذ مُحمَّد - أن حكم المأمون كان في القرن الثالث الهجري, ولكن جوهر الفكرة التي أردت إيصالها لم تكن مرتبطة بالفترة التي حكم فيها, بل أنني أردتُ القول ان القرن الرابع الهجري كان قرن نهوض العرب والمسلمين, ولا أظنك تخالفني في هذا, ولك ان ترجع في ذلك لكتاب آدم ميتز الموسوم ب "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام".
وهذا القول لا يعني أنَّ المأمون كان رجلاً "ديموقراطياً" يؤمن بالرأي والرأي الآخر في تعامله مع خصومه فقد كان يحكم بالقوة والجبروت شأنهُ شأن جميع الخلفاء الذين حكموا الدولة الإسلاميِّة منذ معاوية وحتى إنتهاء الخلافة في 1924, ولو أنك قرأت مقالي دون رأي مُسبق لكفيت نفسك والقرَّاء عناء الإقتباس المُطوَّل من "تاريخ الخلفاء" لإثبات أمر بديهي. فقد أوردتُ في مقالي هذه الفقرة الواضحة :
( أتفقُ مع الدكتور حيدر في قوله أنَّ أغلب تاريخ الدولة الإسلامية في النواحي المُرتبطة بطبيعة الحُكم, وشكل الدولة, وأساليب الإختيار للحاكم, وكيفية حل نزاعات الحُكم, ليس تاريخاً " مُشرِّفاً " بمعايير العصر الذي نعيشه. طبيعة هذه الدولة – في سياقها التاريخي الذي وُجدت فيه - لم تختلف عن طبائع الدول التي سادت في العصور الوسطى و التي تمَّيزت بسيطرة وإستبداد الأفراد والأسر والبيوت المالكة. إنَّ النظرة الناقدة للتاريخ تعلمنا أنه عدا شذراتٍ مُشرقة في حكم الخلفاء الراشدين, وخلافة عمر بن عبد العزيز, والمهتدي العباسي, كان تاريخ الخلافة الإسلاميِّة هو تاريخ السلطان والملك العضود والدماء والدموع الذي لم يعرف إسلوباً للتداول على الحُكم سوى أسلوبي الغلبة والتوريث حتى إنتهائه في 1924 ).
ويواصل الإستاذ مُحَّمد في تأكيد خلاصاته الخاطئة بالقول : (والغريب أنهما يفكران وفقا لمناهج سبق وأن قدمت وباسم الدين نماذج حكم يصعب إحصاء فظائعها, وشواهدنا هي تجربة المأمون قديماً والوهابية وطالبان وإسلاميي السودان حديثا, ومع هذا يتحدثان عن تجربة لم يفحصاها جيدا ليقدما نقداً منهجياً تفصيلياً, وأعني تجربة الخلافة الراشدة وهي فقط الفترة التي يصح محاكمة مسألة الحكم في الإسلام بها, ذلك لأنها الوحيدة التي طبقت منهج الإسلام في الحكم). إنتهى
مرةً أخرى أؤكد للأستاذ مُحمَّد أنني درست تاريخ الدولة الإسلاميِّة بصورة وافية وأعلمُ أنها لم تقدِّم نموذجاً يُحتذى, وأؤكد لهُ كذلك أنه لا يُوجد شىء إسمهُ "منهج الإسلام في الحُكم" لا من حيث وسائل وأساليب الإختيار ولا من حيث طريقة الحُكم وكيفية تداولهُ, والإستشهاد بالخلافة الراشدة وهى فترة سنوات بسيطة مع نفي تاريخ الخلافة الممتد لأكثر من الف عام يؤكد أنَّ عهد الراشدين كان تجربة غير قابلة للتكرار.
ولو كان هناك منهج إسلامي في الحُكم فلماذا ظلَّ المسلمون يتخبطون منذ مُعاوية حتى يوم العالمين هذا في الوصول إليه وتحكيمه ؟ وإذا كان هذا المنهج موجوداً فلماذا إذاً إصطرع المُسلمون على الحُكم و سالت الدماء الذكيِّة منذ "الجمل" و "صفيِّن" و"النهروان" وحتى "الفلوجة" و "مصراتة" و "درعا" ؟ وإذا أردنا تطبيق هذا المنهج في السودان اليوم فما هى وسائلهُ, وكيف نختار حاكمنا ؟ ومن له حق الإختيار ؟ الشعب أم أهل الحل والعقد ؟ وإذا كنت أنت ترى إلزاميِّة الشورى وتسوق الأدلة على قولك من القرآن والسنة, فهناك من يرى خلاف رأيك ويسوق الأدلة من ذات المصادر فمن يا ترى منكم يطبق منهج الإسلام في الحُكم ؟ وغير ذلك من اسئلة كثيرة لا تتوفر لها إجابات في "منهج الإسلام في الحُكم" الذي تقول به.
ويقول الأستاذ مُحمَّد (يتحدث أستاذ بابكر عن المعلوم من الدين بالضرورة بتوجس كبير رافضاً له ومتردداً بين كونه مصطلحاً أو قاعدة ). إنتهى
أنا يا أستاذ مُحمَّد لا أرفض المعلوم من الدين مثل الشهادة والصلاة والصوم والحج إلخ, وهذا أمرٌ بديهي لا يفوت على المُسلم العادي ولا يحتاج "لدرس عصر", ولكنني أرفض القاعدة الفقهيِّة التي تمنع الإجتهاد وتكفر من يُعمل عقلهُ وهى قاعدة "إنكار المعلوم من الدين بالضرورة", وهذه "نجرت" خصيصاً لهذا الغرض.
وكذلك القاعدة الأخرى "لا إجتهاد مع نص", والتي سكبت أنت فيها مداداً كثيراً لا لزوم لهُ فأقوال سيدنا عمُر في متعتي الحج والعُمرة, وفي أرض السوَّاد واضحة وضوح الشمس في كبد الضحى ولن يُجد التكلف والإستناد إلى الأخبار الضعيفة في نفيها, فإذا كان الرسول الكريم قد نهى عن متعتي الحج والعُمرة في حياته كما زعمت فكيف يقول سيدنا عمر (متعتان كانتا على عهد الرسول الله أنا أنهي عنهما واعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء) , لو كان الأمر كما قلت لما احتاج الفاروق إلى قول (انا أنهى عنهما) ولكان إكتفى بتذكير الناس بنهي الرسول عنهما وهذا أمرٌ بديهي لا يحتاج لكثير مُحاججة.
أمَّا الفكرة المُهمِّة التي أعتبرها زبدة ردِّك المطوَّل فهى تساؤلك الجيِّد والمشروع الذي طرحتهُ في أمر سهم المؤلفة قلوبهم حين قلت (وهذا العقل كيف لا يُوافق على أنَّ كل حُكم ثبت بعلة مُعينة فإنه ينتفي بإنتفائها ؟ ).
وإذا كان إنتفاء العلة يعني إنتفاء الحُكم كما تقول, فدعنا نُطبِّق هذا القول على حُكم ميراث المرأة ومن ثمَّ نسأل سؤالاً أترك لك الإجابة عليه :
مرَّ التوريث في الاسلام بثلاث مراحل تغيَّر فيها الحكم خلال حياة الرسول (ص) ثلاث مرات. كان الحكم الأول يقضي بالميراث لذوي الأرحام بدون تحديد, ثم نسخ ذلك بآية الوصية ثم نسخ حكم آية الوصية بآية " للذكر مثل حظ الأنثيين". و أنت تعلم أنهم يقولون في علم أصول الفقه أنَّ الحكمة من توريث المرأة نصف حظ الذكر هى أنَّ الرجل " يدفع مهرها ويكفلها عُمرها ويعول أفراد الأسرة ", وكذلك هناك قاعدة فقهية تقول أنَّ " العلة تدور مع المعلول وجوداً أو عدماً, فإذا زالت العلّة دار معها المعلول ". وفي عالم اليوم الذي أضحت فيه المرأة تتعلم وتعمل وتعول نفسها وأسرتها فقد زالت العلة من توريثها نصف الرَّجل, فهل نستطيع المُناداة بمساواة المرأة والرَّجل في الميراث دون ان يكون ذلك مدعاة لإنكار معلوم من الدين بالضرورة ؟
يختتم الأستاذ محمد مقاله بالقول : ( أخيراً ذكر الأستاذ في خاتمة مقاله : وبعد المأمون تولى الحكم الخليفة المتوكل الذي تبنى الفكر النقيض لتيار الاعتزال. انتهى . وفي هذا خطأ تاريخي شنيع وتزيد بشاعته في حق الاستاذ باعتبار أنه قد حذف إمارة المعتصم والواثق ابني هارون وهما معتزليات أذاقا العباد أصناف التنكيل حيث حكما من سنة 218 حتى سنة 232 هـ التي ولي فيها المتوكل ). إنتهى
هنا أيضاً يُخطىء الأستاذ محمد حين ينزع قولنا من سياقه الذي ورد فيه حتى يخلص إلى إرتكابنا خطأ تاريخي "شنيع". و مرة أخرى أقول أنني أعلم أنَّ المعتصم والواثق حكما قبل المتوكل, ولكن المُراد بذكر تولي الخليفة المتوكل بعد المأمون هو إبانة انهُ صاحب عقيدة فكرية مختلفة (أهل الحديث) عن المأمون (المعتزلة), وكلمة "بعده" ليس المقصود منها التسلسل "الزمني" إنما "الفكري" بحسبان أنَّ المامون هو رمز الإنفتاح والمتوكل هو رمز الإنغلاق, وعدم ذكر المعتصم والواثق ليس بسبب إستبدادهما ولكن لأنهما لا يُجاريان المأمون الذي يُعتبر مؤسس النهضة كما ذكرنا في صدر المقال.
boulkea@yahoo.com

رداًعلى مقال الموافقات المتناقضة

تناقضات بابكر فيصل (1)
محمد ميرغني عبد الحميد
wadjamra@hotmail.com

تشرفت بعد طول انتظار بِرَدِّ الأستاذ بابكر فيصل على مقالنا: موافقات متناقضة : بابكر فيصل وحيدر التوم والمعتزلة ) وأودُّ قبل أن أشرع في الرد عليه أن أشكره حيث أتاح لنا فرصة التعرف على د. حيدر التوم ومناقشة أفكاره والتعرف على هيئة علماء المسلمين عبره.
في مقالنا السابق تناولنا تناقض الأستاذ بابكر الذي يبذل جهودا كبيرة في الكتابة، ذلك أنه يحارب التكفيريين في كل ذلك ولكنه يدافع عن المعتزلة ويمدحهم ويذم خصومهم، ويعمم حتى يجعل كل أهل السنة سدنة للنصوص جامدين عليها حتى يضع الإمام الغزالي وابن عبد الوهاب وابن باز وجعفر شيخ إدريس في صعيد واحد ضد أهل العدل والتوحيد!! ولم يبق إلا أن يقول إن المسلمين فسطاطان المعتزلة وخصومهم!! وخصومهم هذه تشمل كل من عداهم. إن محاولة الأستاذ بابكر فيصل - كل ما سنحت له الفرصة - الانتصار للمعتزلة والهجوم على أهل السنة بتعميم مخل يجعل الإمام الغزالي مع هؤلاء الحشويين من الإسلاميين في كفة واحدة باعتبارهم سدنة للنصوص، تجعله - أي المحاولة – في وضع صعب خاصة إذا قال إنه لا يتبنى فكر المعتزلة! والغريب أن من بدد أباطيل المعتزلة في سوح المنطق والعقل والمناظرة هم المتكلمون من أهل السنة كالأشعري والغزالي والرازي وأقرانهم وهؤلاء هم من أعطى الحشويين حقهم من الفضح والتعرية، فأثبتوا الحق دون مواربة حتى أصبح جلياً واضحاً، فهؤلاء الأماجد بين ظاهريين جمدت عقولهم على ظواهر النصوص وبين عقلانيين دينهم عقولهم ولا يعرفون للنص حرمة لا قرآن ولا سنة، دعك عن دونهما!!.
الإسلام رسالة سماوية أرسلها رب العباد إلى رسوله سيدنا محمد بن عبد الله فوعاها عنه الرجال ولا يزالون يتناقلونها فكيف يفرطون فيها ويركنون إلى عقولهم التي كانت عندهم قبل هذه الرسالة فلم تهدهم إليها وافتقروا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟؟ أقصى حدود العقل في هذه الرسالة ألا يصادم نصوصها، وتبقى إشكالية ضبط النصوص وضبط هذه الحدود بدقة شديدة، تجعل العقل في النهاية مقيدا بالرسالة لا العكس وإلا لما احتجنا للرسالة في الأساس. وما آسف له حقيقة هو هذا التعميم الذي يحجب كاتب كالأستاذ بابكر عن الذخائر البديعة التي أنتجها إمام كالغزالي. ونتمنى أن يكون حكمنا باعتزالك – إن صحت تسميته حكماً – خاطئاً ولكن ينهض الطلب اللّحوح على تبرير مقنع لتناولك المادح دوماً للمعتزلة في مواجهة تناولك القادح دوماً لبقية المسلمين سواء كانوا صوفية وأشاعرة كالغزالي وأقرانه، أو حشوية مجسمة كابن عبد الوهاب وأتباعه. ولا أدري ما هو الدليل الأوضح من هذا على تبني فكر المعتزلة الذي نحتاجه حتى نزعم أنك كذلك، وفوق هذا فقد قلت:( إنني لا أتبنى فكر المعتزلة و لم أذكر في كل كتاباتي أنني منهم، وإن كنت أتفق معهم في كثير من الأمور و أستشهد بأفكارهم ومواقفهم في سياقات المقابلة مع أفكار ومواقف تيارات إسلاميِّة أخرى ) فقد وافقت أنك تتفق معهم في كثير من الأمور وتستشهد بأفكارهم ومواقفهم في مقابلة أفكار ومواقف تيارات إسلامية أخرى، هكذا تعميما، أما الذي يهمنا نحن – من هذا التعميم المخل - هو الأشاعرة والماتريدية والصوفية والمذاهب الفقهية الأربعة الموجودة الآن الأحناف، المالكية، الشافعية والحنابلة. فكيف مع هذا أخي العزيز لا يحق لأي أحد - موضوعيا كان أو لم يكن كذلك - أن يدعي أنك تتبني فكر المعتزلة؟ أما توصيف (أهل العدل والتوحيد) فلا نقل أنك أول من أطلقه ولكنك بترديدك له عند ذكر المعتزلة يجعلنا نقول بأنك تزعمه ولا فرق عندنا أن تزعمه ابتداءً أو تزعمه متابعةً لهم فالنتيجة واحدة.
أمّا الخليفة المأمون فما يهمنا من شأنه أنه أوّل الخلفاء المعتزلة، وقد رأينا كيف فعل الأفاعيل بخصومه الذين لا ينازعونه ملكه ولكنهم يخالفونه فكرياً، شفى منهم غليله ونكل بهم ولا يسلم منه إلا من يقر له بمتابعته على أباطيله!! ولا يقتل خصماً إلا على وقع دعوى الكفر والشرك والزندقة والجهل!! تماما كما فعل المجسمة عندما ملكوا البلاد فأسالوا دماءها، وانتهكوا حرمات أمواتها وأحيائها، ويبقى هذا ظاهراً حتى اليوم في نظرة آحادهم للآخر المسلم الذي لا يعتنق مذهبهم فهو كافر مشرك مبتدع ضال عديم الحرمة حيا أو ميتاً!! شاباً كان أم كهلاً كحارس قبة الشيخ إسماعيل الولي! ندري أنك توافقنا في إدانة هذا الفكر ومظاهره. ولكنك تغض الطرف عما ظهر مطابقا وسابقا له من المعتزلة ولا ترى منهم إلا ترجمة الكتب والانفتاح على الآخر!! وماذا يعني الانفتاح على هذا الآخر البعيد إذا لم يحظ الآخر الأدنى بحقه في الاختلاف مع صاحب السيف هذا؟ لم ننتقدك أخي العزيز لنعيرك بتبني فكر المعتزلة إنما لننبهك إلى شناءة التناقض وقد شكرناك على حربك المعلنة ضد التكفير وأربابه ولم نستسغ قبولك له ممن هم به أبْدَى، حتى نكلوا وقتلوا به سادة من أئمة الهُدى.
أما القرن الرابع فلم أتوقع غير قولك أنك لم توفق لتوصيل فكرتك دون هذا الخطأ التأريخي على أقل تقدير، ولكن أن تقول أنك تعرف أنه ليس وقت حكم المامون برغم ما كتبته عنه فهذا غريب حقاً ولكنه ليس مهما عندنا فلنتركه، ولا أدري ما مزية هذا القرن على سوابقه وتواليه! ولا ماهية النهضة المزعومة للعرب والمسلمين! هو قرن بدأ بصلب الحجاج حيا في السوق لأربعة أيام ثم لم يزل بين حبس وبطش حتى قتل وصلب سنة 309 هـ وفيه اشتعلت فتنة القرامطة وتطاولوا حتى عدوا على بيت الله المعظم عند المسلمين عموما والعرب خصوصا سواء في الجاهلية والإسلام وقلعوا الحجر الأسعد وأخذوه إلى ديارهم ليمكث عندهم ثنتين وعشرين سنة وهي أكثر من خمس القرن!! هذا في الحجاز أما في أفريقية فقد هاجت فتنة الفاطميين وفظائعهم أشهر من أن تحكى، ولا يختلف الحال في العراق فلا يزال القتل يستحر ويتجدد بين السنة والشيعة حتى ختموا القرن بالدماء، أما في الشام فلم يختم القرن إلا بتخريب الكنائس! وهكذا فهو قرن لم يستقر فيه أمر لا للعرب ولا للمسلمين فقد بدأ بالشرور والفتن وختم بها فكيف يدعى أنه عصر النهضة؟
أما قولك أنك ( درست تاريخ الدولة الإسلاميِّة بصورة وافية وأعلمُ أنها لم تقدِّم نموذجاً يُحتذى ) فتأكيد لما كنا زعمناه بأنك لم تقدم نقداً لفترة الخلافة الراشدة وتلجأ للتعميم برغم ما طلبناه بأن تقدم نقدك لهذه الفترة المباركة، وقولك ( أنه لا يُوجد شىء إسمهُ "منهج الإسلام في الحُكم" لا من حيث وسائل وأساليب الإختيار ولا من حيث طريقة الحُكم وكيفية تداولهُ، والإستشهاد بالخلافة الراشدة وهى فترة سنوات بسيطة مع نفي تاريخ الخلافة الممتد لأكثر من الف عام يؤكد أنَّ عهد الراشدين كان تجربة غير قابلة للتكرار. ) ففيه إصرار بين على اتخاذ التعميم منهجاً حتى لكأن الخلافة - المدعاة - على طول أيام المسلمين تشبه الخلافة الراشدة أو هي على نسجها حتى يحكم عليهما بحكم واحد، ومحاولة التخلص من المدح الذي تفضلتم به - سابقاً - عليها حيث ميزتموها عن غيرها من الأزمان المظلمة بقولكم ( فترة سنوات بسيطة ) فليس كافيا في رد حجية ما كان فيها فهي فترة ليست بسيطة لإقرار الأحكام المتعلقة بشؤون الحكم، فالرسالة كلها عمرها ثلاث وعشرون سنة والخلافة ثلاثون سنة إذا توقفنا فقط عند خلافة سيدنا الحسن. وتم فيها تداول السلطة لخمسة من الخلفاء وعاشت الدولة فيها أيام الفتن والحروب والسلم والتمدد والانكماش والغنى والفقر ومع هذا فقد حازت بالجملة على مدح أشد النقاد تطرفاً عند تناولهم تجارب الحكام المسلمين! فإذا إنضاف إلى هذا إشارات صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن هؤلاء الخلفاء مشرّعون لمدلول (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) وأشباهه، يحق لنا أن نحتج بهذه الفترة وحدها ونقصر عليها الأسوة، كونها الوحيدة التي طبقت منهج الإسلام في الحكم وهو الذي يراد محاكمته، فكيف بمقسط في حكمه يأخذه بجرائر فترات أخرى لم تطبق من منهج الإسلام الذي كان في فترة الخلافة الراشدة شيئاً؟؟ وهي أكثر من ألف سنة كما تفضلتم أو ألف واربعمائة وزيادة بأكثر دقة، وحتى لو كانت مليوناً من السنين فهل يصح طرح الخير الذي كان في هذه الفترة المباركة بدعوى القلة؟؟ هل هذا منطق أهل العقل والعدل؟ ولو فرضنا أن شخصاً واحداً كثير الإحسان في جمهرة لا تعرف الحسنة إلى صحائفهم سبيلا فهل ترانا أنصفنا إن وزرناه بوزرهم؟ تاريخ الخلافة الذي نفيناه لم نفعل ذلك به إلا بحجة قاطعة وهي أنها ليست خلافة بل ملك عضوض وأنت تعرف ذلك. وليس صحيحا قولكم إن هذه الفترة غير قابلة للتكرار، فليس هناك عقلا ما يمنع.

المقال بجريدة السوداني

.

مرحبا بك ود الخليفة

أما وسائل وأساليب الاختيار وطريقة الحكم وتداوله ففي تقديرنا أن جميع هذا موجود عملياً في هذه الفترة ولكم أن تبطلوا ذلك تفصيلا ولكن رمي الحكم هكذا برغم ثناءكم على هذه الفترة فلا يستقيم فعلى ماذا تثنون إذا لم يكن هذا فيها وهل أزمة الحكم إلا هذه الثلاث وأعني اختيار الحاكم وطريقة تسيير الحكم وتداوله لينتقل لغيره. لكم أن تنتقدوا كل هذا في هذه الفترة وفي الخلاصة يمكنكم إصدار حكمكم أما القفز إلى الخلاصات فلن يجدِ وهو غير منصف البتة.
أما قولك: (ولو كان هناك منهج إسلامي في الحُكم فلماذا ظلَّ المسلمون يتخبطون منذ مُعاوية حتى يوم العالمين هذا في الوصول إليه وتحكيمه ؟) فالمنهج موجود أخي العزيز ولم يعترض الصحابة على سيدنا معاوية عند طلبه البيعة لابنه يزيد إلا لما علموه من عدم صحة ذلك في دينهم وقالوا له إن عجزت عنها ردها إلى الناس أما بيعة لك وله فلا. وما مضى هو البيعة لبني الرجل وعصبته ملكا متوارثا, وهذا ليس من الإسلام بل منهم. ولا يعني هذا أن الإسلام أقر هذا بل يعني أنهم لم يتقيدوا بالشورى التي أقرها القرآن الكريم وعمل بها الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأمر شورى بين الناس. ولا يثبت أن هذا يقره الإسلام أما دعاوي هؤلاء الملوك فلا تعني شيئا فحتى إبليس يحاول تبرير نزغاته فكيف بهم. ولم يتخبط المسلمون لعدم المنهج بل لأنهم يريدون الملك لهم ولأبناءهم خلافاً لمنهج الإسلام, ولو أبيتم مع هذا فبينوا لنا أين قال الإسلام أن من يملك فليُبقِ الأمر في أهله؟ أما قولكم: (وإذا كان هذا المنهج موجوداً فلماذا إذاً إصطرع المُسلمون على الحُكم و سالت الدماء الذكيِّة منذ "الجمل" و "صفيِّن" و"النهروان" وحتى "الفلوجة" و "مصراتة" و "درعا" ؟ ) أما الجمل وصفين والنهروان فلم يكن فيها من ينازع سيدنا علي الخلافة ففي الأوليين فالقتال كان لأجل فتنة مقتل سيدنا عثمان أما النهروان فهم الخوارج ولا أدري كيف تستدل بها لعدم وجود منهج حكم في الإسلام؟؟ فهم أسلاف خوارج العصر الذين تعرف!! وهل وجودهم ومحاربتهم اليوم يعني أنه لا توجد أنظمة حكم؟ أما الفلوجة ومصراته ودرعا فخارجة عن الموضوع. أما قولكم: (وإذا أردنا تطبيق هذا المنهج في السودان اليوم فما هى وسائلهُ, وكيف نختار حاكمنا ؟ ومن له حق الإختيار ؟ الشعب أم أهل الحل والعقد ؟ وإذا كنت أنت ترى إلزاميِّة الشورى وتسوق الأدلة على قولك من القرآن والسنة, فهناك من يرى خلاف رأيك ويسوق الأدلة من ذات المصادر فمن يا ترى منكم يطبق منهج الإسلام في الحُكم ؟) أما الوسائل فكل وسيلة تؤدي لأن يُعرف رأي الناس في من يريدون لحكمهم فلا بأس بها, ولكل فرد أن يختار - من يحكمه - بحسب ما يفهم من دينه, وحق الاختيار لعامة الشعب, وأهل الحل والعقد ليسوا نقيضا له بل هم من يختارهم الناس ليحلوا ويعقدوا نيابة عنهم. أما إلزامية الشورى فقد قلنا حجتنا فيها ولم توافقنا أو تخالفنا!! أما أن يدعي غيرنا أنه يستدل لعدم إلزاميتها ومن نفس القرآن والسنة, فلا يعني إلا أن الحق مع أحد الفريقين فإما أنها ملزمة أو غير ملزمة, ومن يريد أن يحكم على تجربة الحكم في الإسلام مثلك مطالب أن يتوصل لقول الإسلام في هذه المسألة الحساسة فالأدلة أمامه ولينظر لقول كل فريق وليقل هو رأيه, أما أن يقفز للحكم النهائي متجاوزا هذه الجزئية المفصلية فلا نراه إلا متعجلا لدعواه بأن لا حق (نقيض الباطل) في هذا الأمر البتة بسب الاختلاف, ولو كان الاختلاف يعني انتفاء الحق لما وجد حق وباطل أبدا لأن الاختلاف من سنن الكون. الحق حق في نفسه عرفه الناس أو جهلوه والباطل كذلك وكل مسألة فيها خلاف بين احتمالين فلا بد من ثبوت أحدهما. وفي مسألتنا هذه فنحن ندعى أن رأينا صواب وأدلتنا أمامكم فردوها علينا ولا تتستروا بأن غيرنا قد قال كذا أو كذا فنحن الآن لا نحاور هذا الغير.
أما المعلوم من الدين بالضرورة الذي لم تنكره ولا يحتاج لدرس عصر هذا فهو محل القاعدة التي ترها عملت خصيصا ضد الاجتهاد ولتكفير من يعمل عقله, هذا المعلوم من الدين بالضرورة إنكاره ممنوع كونه ثابت ولا خلاف فيه. وهذا الأمر لا علاقة له بالاجتهاد وإعمال العقل. والقاعدة مفادها أن من ينكر معلوما من الدين ضرورة كالشهادة والصلاة والحج يعتبر كافرا بهذا الدين, فأين مدخل الاجتهاد وإعمال العقل هنا؟؟ أما إذا حاول أهل الأغراض استغلال هذه القاعدة لتكفير الناس ومنعهم الاجتهاد, فلا يحملنكم هذا على رفض القاعدة فهي صحيحة في نفسها, بل اعلموا أنهم زوروا في الأمر وزينوا باطلهم بها وهذا لا يضيرها شيئاً. أما مسألة الاجتهاد مع وجود النص فلم نتكلف ردا من عندنا ولا أخبار ضعيفة فمتعة النساء بينا تاريخ منعها ولك أن ترد ذلك بدليله, ومتعة الحج قلنا قولنا فيها, وقول سيدنا الفاروق أنا أنهي عنه لا يعني أنه أول من ينهي ولا يتعارض هذا مع ما بيناه من منع الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن المتعتين بل قال ذلك لأن هناك من لم يعلم النهي وأمير المؤمنين يتحدث بمناط إمارته وهو الذي يقول: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. فكيف مع هذا تجعلونه عمدتكم في الاجتهاد خلافا للنص؟؟ إذا وجد النص فلماذا الاجتهاد؟ ضرورة الاجتهاد معرفة الحكم الشرعي فإذا وجد الحكم فقد بقي العمل, ولا أدل على هذا من رد سيدنا معاذ حين بعثه لليمن للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ألا يجد حكما من كتاب أو سنة أنه يجتهد رأيه ومحل الدليل هو قول صاحب الشريعة: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. أما قولكم: (وإذا كان إنتفاء العلة يعني إنتفاء الحُكم كما تقول, فدعنا نُطبِّق هذا القول على حُكم ميراث المرأة) ثم قولكم: (و أنت تعلم أنهم يقولون في علم أصول الفقه أنَّ الحكمة من توريث المرأة نصف حظ الذكر هى أنَّ الرجل " يدفع مهرها ويكفلها عُمرها ويعول أفراد الأسرة ", وكذلك هناك قاعدة فقهية تقول أنَّ " العلة تدور مع المعلول وجوداً أو عدماً, فإذا زالت العلّة دار معها المعلول ".) فالقاعدة التي ذكرنا هي نفسها التي أثبتها أنت هنا فهي واحدة لا يصح معها (وكذلك هناك) ولأنها قاعدة أصولية فثق أنها صحيحة أينما طبقتها, ولكن العلة التي تنفي الحكم وتثبته هي التي يحددها المشرِّع لا هؤلاء القائلون المجهولون وفي ميراث المرأة فمحل الدليل هو قوله تعالى: { للذكر مثل حظ الأنثيين } وحديثكم عن أنَّ الرجل " يدفع مهرها ويكفلها عُمرها ويعول أفراد الأسرة يعني أن الموروث ولد حيث دل دافع المهر وضمير الغائبة في مهرها على رجل وزوجته ورثا ما ولدا وظاهر أنكم تستهونون هذا الأمر ولم تعطوه حقه من النظر الدقيق حتى جاء قولكم ضعيفا, يشي بأن ميراث المرأة دوماً نصف الرجل وهو تحامل بيِّن ونتمنى أن تعطي مسألة الميراث هذه حظها من النظر ونعتقد أنك جدير بفهمها حقا, انظر الفرض: { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } وانظر لنصيب المرأة هل هو ثابت أم متغير؟؟ وتنبه لها كيف أخذت النصف في أبيها وهي إمرأة وجدها كيف ورث معها السدس وهو رجل!! وتنبه كيف ساوت أمه (وهي إمرأة) أبوه وهو رجل ولكل منهما السدس!! وانظر كيف وجب للنساء الثلثين دون سائر الورثة وهنا قد ترث المرأة أضعاف الرجل, والأمر يحتاج لتفصيل أخي العزيز وما يهمنا بيانه هو أن المرأة لا ترث دوما نصف الرجل, والله سبحانه وتعالى لم يعلق حظ الانثيين بعلة تزول ليزول الحكم بزوالها. وهذا كله لا علاقة له بتعلم المرأة وعملها كونه لم يكن علة لهذا الحكم. وحديثكم عن عمل المرأة وعملها وإعالتها نفسها وأسرتها في (عالم اليوم) يضعكم أمام أسئلة من شاكلة ومتى كانت ممنوعة من التعلم والعمل والتكسب؟ وكيف كانت أم المؤمنين خديجة تاجرة يتجر لها بمالها أكرم الخلق؟ بل وحتى سلمى من بني النجار جدته لأبيه عبد المطلب كانت تاجرة ولم يرها جده هاشم إلا في السوق يُباع ويشترى لها بأمرها وقد اشترطت في زوجها أن يجعل أمرها إليها ففعلها هاشم الثريد لله دره! أما التعلُّم والتعليم فيكفي أن أمهات المؤمنين قد كنَّ معلمات للصحابة والتابعين في كثير من الأحيان.
wadjamra@hotmail.com

*

*