اقرار ذمة بعد خراب مالطا يا وزير العدل؟

قرار من وزير العدل يقضى بتقديم إقرارات الذمة المالية في غضون شهر


الخرطوم في 25/4/2011م(سونا)- أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة قراراً طالب فيه جميع الأشخاص المطالبين بتقديم إقرارات بالذمة المالية وفقاً للمادة 75/1 من الدستور والمادة (9) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م التقدم بها لدى إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم ولدى رئاسات الإدارات القانونية بالولايات. وحدد القرار شهراً من اليوم لتقديم الإقرارات وإلا سوف يعرض الشخص الممتنع نفسه للمساءلة القانونية وفقاً للمادة (11) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م

ووجه القرار رئاسة إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم ورئاسات الإدارات القانونية بالولايات والجهات المعنية الأخرى وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري

كما وجه القرار بحفظ إقرارات الذمة المالية في مكان آمن وسري وعدم الإطلاع عليها إلا للجنة الفحص مجتمعة على أن ترفع لمكتب الوزير تقارير اسبوعية عن سير تقديم إقرارات الذمة المالية وأي معوقات إن وجدت

كما وجه وزير العدل إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه باستلام إقرارات بالذمة المالية وحفظها في مكان آمن مع تأمين السرية لها وتقديمها للجنة الفحص

كما وجه دوسه بالتواجد المستمر لجميع العاملين بالإدارة من مستشارين وموظفين في مكاتب الإدارة حتى الساعة الثامنة مساءاً يومياً ولمدة شهر اعتباراً من الأول من مايو 2011م وذلك بغرض استلام إقرارات الذمة المالية من مقدميها

ع و
رجوع

اقرار الذمة دائما يستخدم مع القادمين الجدد
حتي لا يستغلوا مناصبهم في الثراء الحرام ولكن هؤلاء اثروا
واذكم فسادهم الانوف فهل الانسب معهم اقرار ذمة ام محاسبتهم علي
ما نهبوه من خيرات هذا الشعب؟