الولايات المتحدة تبقي العقوبات على السودان الشمالي وتعفي السودان الجنوبي بعد 9 يوليو منها

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Progr...dan_secede_guide.pdf

اصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية توجيهاً بعدم سريان العقوبات المضروبة على جمهورية السودان على دولة جنوب السودان الجديدة التي ستولد بعد التاسع من يوليو بعد أن صوّت أغلبية سكان الجنوب في الإستفتاء الأخير على انفصال الجنوب عن جمهورية السودان جاء هذا الإستفتاء كأحد مستحقات اتفاق السلام الشامل الموقع في العام 2005 بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان متمثّلة في الحزب الحاكم "المؤتمر الوطني"

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تفرض عبر مكتب مراقبة الأصول OFAC منذ العام 1997 عقوبات إقتصادية ضد السودان وحكومة السودان SSR تشمل تصدير أو إعادة تصدير إستيراد أو إعادة استيراد البضائع والتقنيات والخدمات إلى ومن السودان أو التعامل في ممتتلكات حكومة جمهورية السودان

أعفاء حكومة الجنوب حسب هذه التوجيهات لا يعني عدم معقابتها لاحقاً لاعتماد حكومة الجنوب على جمهورية السودان في نقل بترول الجنوب عبر الشمال إلى الأسواق العالمية ومن خلال التجارة البينية.

وهذا ما بدوره أن يشكّل واجساً لكل المستثمرين الأمريكية والشركات الأجنبية التي تخشى العقوبات الأمريكية

بالرغم من عدم وقوع الدولة الوليدة في جنوب السودان ضمن العقوبات الإقتصادية على السودان الحالي SSR نوّه التوجيه بسريان العقوبات على الأفراد والشركات التي تتعامل في نقل البضائع عبر السودان الشمالي من وإلى الجنوب أو المساهمة في نقل أو الإستثمار في الصناعة البتروكيميائية أو أي تعامل اقتصادي مع حكومة السودان الشمالي ما عدا تلك التعاملات التي صدر في حقها إعفاء لتعمير الجنوب والبنية التحتية بالجنوب

وأرجع مكتب مراقبة الأصول سبب توجيهه هذا لكون حكومة جنوب السودان المنفصلة بعد التاسع من يوليو لا تقع ضمن حدود السودان الجغرافي أو تحت سيادته وبذلك لا تسري عليه عقوبات المكتب المفروضة على السودان SSR

جدير بالذكر أنّ العقوبات الإقتصادية الأمريكية على السودان لم تكن ذات تأثير يذكر على اقتصاد السودان وتنميته ويعزى ذلك لعدم وجود شراكة حقيقية بين السودان وأمريكا وتوجّه السودان نحو الشرق خاصّة الصين وإندونيسيا والهند وباكستان وماليزيا. هذا التوجه جعل من الإقتصاد السوداني مدفوعاً بمردود عائدات النفط من أفضل دول المنطقة نموءاً وشهد في فترة هذه العقوبات انجاز الكثير من المشاريع الضخمة والإنجازات التنموية واتساع رقعة تطوير البنية التحتية في مناحي السودان بما في ذلك جنوب السودان.

*****

الخبر موضع البوست مبذول للجميع لنشره وتحريره وإعادة صياغته حتى دون الإشارة لكاتبه Frankly

SSR
Sudan Sanctions Regulations

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد خفف العقوبات الإقتصادية على السودان باستثناء المعدات الزراعية في بيان جاء فيه
"قد تصدر تصاريح محددة على اساس كل حالة على حده تسمح بالتصدير التجاري أو اعادة التصدير لمعدات زراعية وخدمات مصدرها الولايات المتحدة الى السودان"

الخرطوم تنتقد رفع العقوبات الاميركية عن الجنوب دون الشمال

الخرطوم واشنطن:وكالات:
أعلنت الادارة الأمريكية عن رفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان الجنوبي بعد التاسع من يوليو القادم، مؤكدة استمرار العقوبات على شمال السودان.
ووصفت الخرطوم هذه الخطوة الأمريكية بأنها لا تنطوي على جديد، محذرة من أن أي ضعف أو انهيار للاقتصاد بشمال السودان ستترتب عليه آثار سلبية على جنوبه.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، في بيان له، عن تلقيه توجيهات من وزارة الخزانة برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة جنوب السودان عقب الانفصال الرسمي عن الشمال،وأضاف أنه عندما يتم تشكيل دولة جديدة في جنوب السودان في يوليو القادم، فانه لن يتم تضمينها في العقوبات المفروضة على السودان لأنها لا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته».
وأوضح البيان: «هذه الأوامر لا تنطبق على شمال السودان»»،وشدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أنه سيمنع التعامل في مجال البترول في حالة اكتشافه بأن أموال البترول أو التعامل في البترول تستفيد منه الحكومة في الشمال- على حد تعبيره.
وأوضح المكتب: «في حالة الترتيب لتقاسم «عائدات البترول» بين حكومة الشمال والدولة الجديدة، وجعل حكومة الدولة الجديدة ملزمة بمدفوعات للحكومة «في الشمال» من بيع النفط، والأشخاص الذين يمكن أن ينخرطوا في هذا الأمر، فهذا يتطلب أذناً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية».
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بأنه سيقوم بتنفيذ هذه التوجيهات عند التاسع من يوليو القادم.
وفي اول رد فعل للحكومة السودانية، وصف المتحدث الرسمي باسم الخارجية خالد موسى في حديث لـ»العربية.نت»، هذا القرار بأنه لا ينطوي على جديد، مشيرا الى أن الولايات المتحدة الامريكية قامت بالفعل باستثناءات كثيرة في منظومة العقوبات على السودان طيلة الفترة الماضية وتوسعت في هذه الاستثناءات ولم يتبق الا القليل الذي يمكن ان يستكمل في أي وقت.
وعزا موسى ذلك لعدة أسباب أولها أن الولايات المتحدة الامريكية استثمرت رأسمالا سياسيا كبيرا جدا ، وكذلك انفقت الكثير من الاموال في بناء القدرات وتهيئة دولة الجنوب الجديدة، مضيفا أن «منظومة الاستثناءات السابقة لم تجعل للعقوبات الموجودة على الجنوب أي معنى والآن هي تستكمل فقط الاعلان القانوني عن ذلك».
وتابع المتحدث الرسمي ،ان الشركات الأمريكية تعمل الآن بالجنوب والحكومة الامريكية تنفق عليها الأموال.
ونوه موسى الى أن الاقتصاد بين شمال السودان وجنوبه مترابط جدا ،واذا كان هدف امريكا دعم الدولة الوليدة واستقرارها فان ذلك لايأتي الا ايضا برفع العقوبات عن الشمال نسبة للتكامل الاقتصادي والترابط بين الدولتين ، ولان أي ضعف او انهيار اقتصادي في شمال السودان سيؤثر تأثيرا سالبا على الجنوب ، وكذلك العكس، وبالتالي كان من باب اولى ان ترفع امريكا العقوبات عن جميع السودان.
وتابع: «ان اعلان الولايات المتحدة الامريكية رفع العقوبات الاقتصادية عن الجنوب دون الشمال يعزز من شكوك بعض قطاعات المجتمع السوداني بان امريكا ظلت تفضل التعامل مع جزء من الوطن دون الجزء الآخر، أو أنها تعمل على تقوية جزء واضعاف الجزء الاخر».

عن الصحافة