الجبهة السودانية للتغيير بيان عاجل: لا حصانة لمرتكبي جرائم الأسلحة الكيميائية

09:38 AM September, 07 2026

سودانيز اون لاين
بيانات سودانيزاونلاين-USA
مكتبتى
رابط مختصر

تدين الجبهة السودانية للتغيير بأشد العبارات ما كشفته تقارير صحفية دولية، بينها تقارير نيويورك تايمز وواشنطن بوست، من معطيات وشهادات تثير اتهامات خطيرة بشأن امتلاك واستخدام الجيش، الخاضع لقيادة الحركة الإسلامية، أسلحة ومواد كيميائية محرمة دولياً، من بينها غاز الكلور، ضد المدنيين في السودان.

إن هذه الاتهامات الخطيرة تعيد إلى الأذهان ما سبق أن حذرت منه الجبهة السودانية للتغيير بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في دارفور. تلك الهجمات الكيميائية التي ارتكبتها قوات الجيش التابع للحركة الإسلامية في جبل مرة، والتي بدأت منذ يناير 2016، وكان آخر هجوم وثقته منظمة العفو الدولية في سبتمبر 2016.

وتزداد خطورة هذه الاتهامات مع ورود أدلة موثقة وشهادات من مناطق متعددة في السودان، شملت دارفور وكردفان، إلى جانب العاصمة القومية الخرطوم، بما في ذلك منطقة الكباشي ومصفاة الجيلي والسوق العربي وغيرها من المناطق، فضلاً عن جبال النوبة والنيل الأزرق، الأمر الذي يستوجب تحركاً دولياً عاجلاً ومستقلاً لكشف الحقيقة والتحقيق في هذه الوقائع ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها.

وترى الجبهة السودانية للتغيير أن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين يمثل جريمة خطيرة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز أن يفلت مرتكبوها من العقاب.

كما تناشد الجبهة السودانية للتغيير القانونيين والمنظمات الحقوقية السودانية أن تضطلع بدورها في مخاطبة المجتمع الدولي، وحثه على فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الاتهامات، والعمل على توثيق هذه الجرائم وكشف ملابساتها، بما يضمن حماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.

وعليه، نطالب الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية بـ:

* فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل وشفاف في جميع هذه الاتهامات.
* إرسال فرق متخصصة لجمع الأدلة والعينات وتوثيق شهادات الضحايا والناجين.
* ضمان حماية الشهود والضحايا وعدم طمس الأدلة.
* محاسبة كل من يثبت تورطه، من القيادات السياسية والعسكرية إلى المنفذين، دون حصانة أو استثناء.

إن الجبهة السودانية للتغيير تؤكد أن المدنيين السودانيين ليسوا أهدافاً عسكرية، وأن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.

لقد آن الأوان لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك الآن، قبل أن تتحول هذه الاتهامات إلى فصل جديد من الجرائم ضد الشعب السوداني.

لا للسلاح الكيميائي.
لا لاستهداف المدنيين.
لا للإفلات من العقاب.
العدالة لشعب السودان.

الجبهة السودانية للتغيير
السادس من سبتمبر 2016
أمانة الإعلام