|
|
 Sudanese Regugees in Egypt
|
Dear All, this is some of the south to south activity in Egypt, please see below the background of the organisation, its mandate and the kind of activities they have/are engaged in especially in regard to Sudanese refugees in Egypt.
Many problems are facing the world today which negatively affect the conditions of human rights, particularly in the developing countries of the global south. The great majority of third world population live in destitution, with many of them living under the poverty line, deprived of their most basic human rights. The interests of the Northern rich, with cooperation from their counterparts in the South, enforce economic policies that destroy the lives of millions. Such policies represent a dimension of the new colonial enslavement of the world’s poor that eliminates any space for the principles a human-rights-based development including participation, equity, transparency, accountability and non-discrimination.
Recently, however, a discernible interest has emerged in the global south which focuses on the problems and obstacles facing development that could satisfy the needs of the majority of people.
Apparently, the problem of finance stands as the major obstacle facing the achievement of sustainable development in the global south which reasserts the need for a comprehensive reassessment of financial aid granted by the Northern countries to support the developmental efforts in the South.
The development we aspire to achieve in the global south should be based on the fulfillment of human rights and the fundamental freedoms as an integral part of the process. It should fulfill the fundamental conditions for the achievement of the beneficiaries’ right to participation in the different stages of the process from policy to decision-making. Transparency is vital for the fulfillment of such conditions. Citizens should be aware of the whole process including the procedures and the interrelation between the various parties, which helps to identify both the negative and positive consequences of every plan and decision. An effective system of accountability should ensure that states and international organizations involved in the process bear the responsibility towards the protection of human rights. The lack of these principles in the process of development would contribute to the breakout of severe crises as it usually happens in Southern countries. That’s why we should do our best to confront the inappropriate policies that reproduce the conditions for the recurrent violation of human rights.
*To defend the right to a development that guarantees the fulfillment of human rights, effectively reducing the gap between the North and the South,
*To support the protection of human rights in conformity with the international standards of non-discrimination between citizens of the North and citizens of the South,
*To promote public awareness of both political and civil human rights and economic, social and cultural rights,
*To improve the legal structure in Egypt, which includes many provisions that contradict the international legacy of human rights, and
*To enhance the bonds of cooperation between local human rights organization and their counterparts on the regional and international levels for effective defense and protection of human rights in the global south.
*To ensure that participation by civil society is properly communicated and forms part of good governance.
*Forming a network of volunteers and interested human rights activists,
*Monitoring and documenting human rights violations,
*Organizing workshops, training courses, seminars, and conferences on the conditions, and ways of defending and promoting, human rights,
*Producing studies, research papers, and reports on the conditions of human rights in the countries of the south,
*Publishing a monthly newsletter that covers the various aspects of the cause of human rights in the global south,
*Publishing a quarterly journal interested in the problems of development and human rights,
*Using various means, including cultural and festive events, to enhance the values and principles of tolerance and non-discrimination.
The South Center for Human Rights is a non-government organization established in accordance with the Egyptian Civil Law as a non-profit civil company in 2002.
E-mail:
[email protected]
The UNHCR suspended the programme of resettlement for Sudanese for six month, al Wathiq has raised this issue before in this board.
PART OF THEIR CAMPAIGN INCLUDED:
South Centre Campaign
To
Cancel the UNHCR decision to suspend Resettlement, RSD interviews for Sudanese for six months
South Centre is calling you to join its campaign that demands UNHCR to:
· Cancel the six months suspension period, and to immediately resume the procedures before the six month suspension period concerning Refugee Status Determination and Resettlement for the Sudanese Asylum Seekers/Refugees on an equal basis with other nationalities.
· Not to consider that the Four Freedoms Agreements between Egypt and Sudan provides any advantages to the Sudanese in Egypt and not to base any decision on the FAA, and not to use the FAA as a means to prevent the Sudanese Refugees from receiving UNHCR protection.
South Centre calls you to join the delegation to United Nation High Commissioner for Refugees, Cairo office to present the campaign demands on Thursday 19-8-2004 at 1:00 PM.
The deadline to Sign on the demands or to join the delegation is next Wednesday 18-8-2004.
ٌٌٌReply this Email or call us on (3102003) or (0123642094)
Joined the Campaign:
- The South Centre for Human Rights.
- Mr. Adam Elnour Mohammed (Representative of Sudan Liberation Movement, Cairo)
- Mr. Nizar Essak Asher (ECRC)
The Story:
In June 2004, the UNHCR declared that it would delay the Sudanese Refugees Resettlement program and that it would cease interviewing Sudanese Asylum Seekers for ####### months until the situation in Sudan becomes clearer. However, it will continue to provide Refugees with the Yellow Card which serves as protection for Asylum Seekers without providing any other rights. The main reason UNHCR gave for this decision is the progress of the Peace Process between the Sudanese government and the SPLA Sudanese Popular Liberation Army (SPLA) However, there is currently still a humanitarian crisis and conflict in Western Sudan in Darfur which has been going on since February 2003. The new UNHCR policy covers Refugees from all of Sudan’s different regions.
UNHCR regards this new policy as just because it applies equally to all Sudanese Refugees regardless of which part of Sudan they come from, thus UNHCR claims it is avoiding a double standard. The other reason UNHCR gives is that it cannot easily have a policy for Sudanese Refugees from Darfur that differs from other Sudanese Refugees. According to the head of the Resettlement unit of UNHCR Cairo, ‘it is not practical to have to separate policies for Refugees coming from one country. UNHCR does not want to interfere in a geographical debate. Six months is enough time to determine where things are going with the situation in Sudan in order to gain clarity’.
On the other hand, the Egyptian and Sudanese governments ratified the Four Freedoms Agreement (FFA) this June, which gives Sudanese Refugees in Egypt the right to work, life, own property, and freedom of movement. This agreement is the basis on which UNCHR may consider Sudanese Refugees as enjoying the same privileges as Egyptian Nationals, and thus they will not need UNHCR protection. Furthermore, this agreement might also exclude Sudanese Refugees from the rights accorded by the 1951 Convention.
In regards to UNHCR’s decision and the FFA, there exist serious reservations within the South Center which are the following:
First of all, UNHCR’s decision to suspend giving Refugee Status to Sudanese Asylum Seekers is a violation of the principle of non-discrimination found in the 1951 Convention and all other international Human Rights instruments because UNHCR decision applies only to Refugees from Sudan but not from other countries. It discriminates against Sudanese Refugees just because they originate from Sudan.
Secondly, the reason for UNHCR’s decision based on the unfulfilled Peace Agreement in Sudan is unsubstantiated and negates the purpose of UNHCR’s mandate to protect Refugees and uphold the dignity of human rights. In Egypt, there are three factors which determine the recognition of Refugees Status. One of them is the criteria found in the 1951 Convention, the 1976 Protocol and the Organization of African Union Organization (OAU), upon which Refugees claims are based. Another factor is that the Country of Origin Information (COI) needs to match the claims of Refugees. The final factor is to check if an Asylum Seeker might face any persecution if he/she returned to the country of origin. UNHCR’s decision ignores these three main factors by counting on the probable success of the Peace Agreement. Holding on to this probability keeps thousands of Sudanese Asylum Seekers and Refugees in Egypt waiting six whole months without having any rights other than the Yellow Card given to Asylum Seekers. The Yellow Card protection enables a lawyer from UNHCR to go to a police station to release a detained Refugee/Asylum Seeker. This protection does not occur in reality because most of the time lawyers are not told where a detainee is located, let alone have the legal ability to release the detainee. Even recognized Refugees with the Blue Card have very few rights during this six month waiting period and are prevented from starting a new life by being resettled in another country.
According to the official UNHCR mandate, the UNHCR should apply all the procedures to Asylum Seeker/Refugee and if there is any improvement in his/her country, the Refugee would have the right to" voluntary" repatriation (return) to country of origin, and not to be put on hold until peace occurs in their country.
Thirdly, while UNHCR acknowledges a humanitarian crisis in Darfur, it claims that it cannot have two policies, one for Darfur and one for the rest of Sudan. This makes UNHCR’s decision groundless. It is not possible that an un-enforced Peace Agreement determine the fate of Sudanese Refugees fleeing war in Darfur and persecution in the South, North and Central Sudan.
UNHCR’s staff in Egypt and in any country know well that there are many causes of the persecution in Sudan. In addition to the obvious armed conflict in Darfur, there are the residents of the South who are exposed to abuses by the Government of Sudan and the armed opposition. In Eastern Sudan, people from the Bija tribe are persecuted by the Government of Sudan for being members of this particular tribe. The areas where the Bija live are marginalized and the people there, like their brothers and sisters in Darfur or Southern Sudan, do not have access to resources or political representation.
Furthermore, in Northern Sudan, thousands of Sudanese originating from other regions of the country face persecution due to their race. This persecution increases when they show solidarity to their brothers and sisters from their regions. This is particularly so for students who are politically active and have public solidarity regarding this issues. There are human rights abuses against other Northerners regarding freedom of expression and social, economic and civil rights.
With certainty, the Peace Agreement between the Sudanese government and the SPLA, if successful, cannot solve the humanitarian crisis in Darfur and all the human rights issues in the rest of Sudan for many reasons. The most important being that the parties involved in this agreement do not represent the collective concerns of the Sudanese people. Thus, there is only a weak probability that the Peace Agreement will resolve the many issues troubling Sudanese civil life.
According to the aforementioned facts, it is not clear why UNHCR’s decision, which leads it to abandon its mandate to protect Refugees, is based on the arbitrary period of six month to explore the situation in Sudan.
Regarding the FFA signed by the governments of Egypt and Sudan, which gives Sudanese in Egypt the right to life, work, ownership of property and freedom of movement is not the first of its type between these two countries. The Sudanese in Egypt before 1996 had these same rights. In 1996, an attempted assassination on the Egyptian President lead to changes in Egypt’s open-door policy toward Sudanese in Egypt.
In the South Center’s opinion, the FFA is a redundant instrument that is only a formality on paper and therefore does not change or improve the Sudanese situation in Egypt. The reasons are as follows:
The Sudanese already have freedom of movement which means the right to freely enter Egypt as they wish.
Furthermore, there is the question that even if the agreement would lead in actuality to legal residency in Egypt, we still cannot determine that there any benefits of bestowing residency to Refugees. What are the benefits of residency to Sudanese Refugees? Residency does not give citizenship and its legal benefits such as right to education, health care and social services. Residency only gives to Sudanese the same rights given to any tourist or foreign worker in Egypt. Since Sudanese do not fall under these two categories the answer to this question can be found when we look to the other freedoms found in the FFA, the right to work and to ownership of property. Sudanese have always had the right to work in Egypt, however, only in the informal market sector. Sudanese Asylum Seekers/Refugees in Egypt who were awaiting UNHCR’s decision for months and even years and did not have any social and economic rights had to work in the informal sector; in factories, as housekeepers, in construction, etc., and for the lowest possible wages to feed themselves. This situation will not change if the right to work becomes formalized. This is because of the economic liberalization policies and the new labor law in Egypt which strips workers of their employee rights. Regarding the last right of the FAA, the right to property, it is clear that because of poverty; most of the Sudanese Refugees cannot even begin to think of buying property or land. The FFA, which gives the same rights to Egyptians in Sudan, is geared toward investors, business men and owners of capital who are able to fund business ventures.
To conclude, the FFA does not meet the needs of the poor Refugees in Egypt, such as education, health care, affordable housing. It also does not provide for fair and humane working conditions, economic and social rights, let alone civil and political rights which are not even mentioned in the agreement.
In addition to the previously mentioned issues, the FFA is tied to the political relationship between the two governments. The better course of action for the Egyptian government would be to remove its reservations against the 1951 convention. These reservations prevent the Sudanese Refugees from enjoying essential rights.
The South Center condemns the recent UNHCR’s decision and urges UNHCR not to consider that the FFA provides any advantages to the Sudanese in Egypt and not to base any decision on the FAA. We urge the UNHCR not to use the FAA as a means to prevent the Sudanese Refugees from receiving UNHCR protection. This will cause the UNHCR to implement a policy of discrimination against the Sudanese Refugees and will lead the UNHCR away from its mandate for the protection of Refugees and upholding of human rights.
The South Center further urges UNHCR to cancel the six months suspension period. We further request that UNCHR review its recent decision and acknowledge that it was a mistake. It is incumbent upon UNHCR to immediately resume the procedures before the six month suspension period concerning Refugee Status Determination and Resettlement for the Sudanese Asylum Seekers/Refugees on an equal basis with other nationalities.
ANOTHOTHER ACTIVITY:
UNHCR Cairo office has extended the disicion of suspending Sudanese Refugees foR more six Months till next June.
SOUTH TO SOUTH ISSUED THE FOLLOWING STATEMEN ON THE 4TH OF DECEMBER:
بيان تفصيلى 1 ديسمبر 2004
مركز الجنوب لحقوق الإنسان
يحذر من تكرار أحداث شارع الفواكه
بعد سقوط شرعية المفوضية العليا لشئون اللاجيئين
بعد ستة أشهر كاملة بدأت منذ يوليو الماضى 2004 قضاها اللاجئين وملتمسى اللجوء السودانيين فى إنتظار إنتهاء فترة تعليق المقابلات للتحديد الفردى لوضع اللاجئ، أعاد المكتب الأقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة مد فترة التعليق لمدة ستة أشهر أخرى حتى الأول من يونيه القادم.
فقد أعلن المكتب الأقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة فى الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي فى قراره عن مبررات تمديد القرار: أن العمليات العدائية قد توقفت فى جنوب السودان بناء على إتفاق إطار ماشوكوس، وأنه سيتم التوقيع على إتفاقية سلام شاملة ونهائية بين الحكومة السودانية وبين الجيش الشعبى لتحرير السودان بنهاية شهر ديسمبر الحالى، وأن أعدادا كبيرة من اللاجئين السودانيين يعودون بشكل عفوى إلى السودان من الدول المجاورة، كما أضاف القرار أنه لا يبدو أن الخوف من الإضطهاد أو العنف العشوائى الناتج عن الصراع المسلح هو العامل الرئيسى الذى يدفع معظم الناس لمغادرة جنوب السودان، وبالتالى فإن النهج الأمثل فى هذه المرحلة طبقا لما تراه المفوضية هو إستمرار تعليق المقابلات للتحديد الفردى لوضع اللاجئ على أن يستمر منح كل المواطنين السودانيين المسجلين كملتمسى لجوء لدى المفوضية البطاقات الصفراء التى توفر لهم الحماية من الإعادة القسرية إلى السودان، وعن اللاجئين القادمين من إقليم دارفور، أشار القرار إلى أنه بالرغم من أن الوضع السياسى فى دارفور لا يزال غير مستقر إلا أن جزء صغير فقط من اللاجئين القادمين إلى مصر من إقليم دارفور وبالتالى فسوف تتم معاملتهم كباقى ملتمسى اللجوء السودانيين من الأقاليم الأخرى، وسوف تظل الترتيبات الحالية قائمة حتى 1 يونيو 2005 حيث ستقوم المفوضية العليا لشئون اللاجئين آنذاك بإعادة تقييم الوضع فى ضوء التقدم الذى سيتم إحرازه نحو تنفيذ إتفاقية السلام الوشيكة وبتحديد الإجراء اللازم للمتابعة.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يعلن مجدداً أن هذا القرار بتعليق مقابلات تحديد وضع اللاجئ لملتمسى اللجوء السودانيين هو قرار ظالم بكل المقاييس وأن تمديد التعليق لا يمثل سوى الضرب بآلام وآمال الآلاف من اللاجئين السودانيين عرض الحائط من قبل منظمة يفترض أنها تعمل على توفير الحماية الدولية الكاملة للاجئين وذلك لما يلي:
أولاً : لأن القرار يتوجه إلى كل اللاجئين وملتمسى اللاجوء السودانيين بينما يبنى مبرراته على إستقرار "مأمول" للأوضاع فى إقليم واحد هو اقليم الجنوب، وهو بالتالى يلخص أزمة كل السودانيين من ملتمسى اللجوء فى النزاع العسكرى فى الجنوب، والقرار بذلك كما ذكرنا من قبل يتجاهل حقائق هامة للوضع العام فى السودان، أهمها إنتهاكات حقوق الإنسان التى تمارسها حكومة ديكتاتورية تستخدم سياسة القمع والتنكيل ضد الشعب السودانى فى كل أقاليم السودان وهى سياسة لا تنتهى بتوقيع لإتفاقية سلام فى أحد الأقاليم، كما يتجاهل القرار أيضاً الأزمات الطاحنة التى يعانى منها أبناء شرق السودان حيث بدأت تتفجر الأوضاع فى هذا الإقليم المنقسم إلى مجموعات مسلحة وأحزاب سياسية تسعى لإنتزاع العدالة من الحكومة بأى وسيلة ممكنة، كما يتجاهل القرار عدداً من الأسباب الأخرى لطلب اللجوء كالإضطهاد العرقى القائم فى دولة متعددة الأعراق مثل السودان والتمييز ضد النساء وإسترقاق الأطفال والإضطهاد علىأساس الإنتماء القبلى أو السياسى أو الدينى أو الإجتماعى وكلها أسباب تظل قائمة فى المشهد السودانى.
ثانياً: رغم أملنا الكبير فى أن يتحقق السلام فى إقليم جنوب السودان فإنه لا يمكن لأحد الجزم بما فى ذلك أطراف النزاع أنفسهم بأن إتفاقية السلام النهائى والشامل سوف يتم توقيعها فى التاريخ المحدد، كما لا يمكن لأحد الجزم بأن توقيع الإتفاق يعنى إستتباب للأمن والإستقرار فى الإقليم على خلفية أن تلك ليست المحاولة الأولى لإحلال السلام فى الإقليم، ولأسباب موضوعيية أخرى أهمها أن الضاغط الرئيسي للسير فى عملية السلام هى أطراف دولية ومحلية لها مصالحها الخاصة التى ليست بالضرورة تعبر عن مصالح سكان الجنوب فى التنمية والإقتسام العادل للسلطة والثروة مع حكومة الشمال، الأمر الذى يعنى أن أى إتفاق للسلام فى الإطار المذكور هو إتفاق هش سرعان ما يذوب مع تحول مصالح أحد الأطراف أو مع بروز أطراف أخرى للصراع، ومن ثم فإن بناء آمال كبرى على إتفاق ديسمبر المزمع أشبه ببناء قصور على الرمال.
ثالثاًً: على الرغم من أن قرار المفوضية الذى تم |صداره فى الأول من يونيو الماضى 2004 وتم تمديده حتى يونيو القادم 2005 يسمح بتسجيل كافة ملتمسى اللجوء من السودانيين ومنحهم البطاقة الصفراء، إلا أن القرار يتجاهل أعداد كبيرة من السودانيين الحاصلين على البطاقة الزرقاء (بطاقة اللاجئ) وينتظرون مقابلات إعادة التوطين أو إضافة أحد أفراد الأسرة إلى بطاقاتهم وهى عملية باتت تمر ببطئ شديد جداً منذ يوليو الماضى وهو ما يتسبب فى مشكلات لأعداد كبيرة من اللاجئين الذين يشعرون بأن وضعهم معلق فى ظل عدم وجود فرص حقيقية فى مصر تسمح لهم ببناء حياة جديدة، وتزداد الأمور صعوبة بشكل خاص بالنسبة للنساء والاطفال والمسنين.
رابعاً: يعد إتخاذ تدابير خاصة لحماية ورعاية النساء والأطفال والمسنين وذوى الإحتياجات الخاصة من اللاجئين وطالبى اللجوء أحد مهام المفوضية العليا لشئون اللاجئين، غير أن قرار التعليق جاء خالياً من أى إشارة تخص تلك الفئات مما يعنى تجاهلاً للأوضاع الخاصة بهم وهو تجاوز فى صميم الدور الذى يجب أن تلعبه المفوضية، حيث تعانى تلك الفئات مشكلات مضاعفة فى مصر، فهناك المئات من النساء المعيلات اللاتي فقدن أزواجهن لأسباب مختلفة فى السودان، كما يوجد عدد كبير أيضاً من الأطفال بدون عائل فضلاً عن المسنين وذوى الإحتياجات الخاصة الذين لا يتمتعون برعاية أى جهة من الجهات الحكومية أو الدولية فى ظل إهتمام محدود من المنظمات غير الحكومية. ويؤثر قرار التعليق تأثيراً مباشراً على هذه الفئات، فملتمسى اللجوء منهم لا تمنحهم البطاقة الصفراء الحصول على أى خدمات تذكر بينما يعانى الحاصلين منهم على صفة اللاجئ من التقلص الشديد فى الخدمات المقدمة لهم، كما يعانون بشكل مضاعف من إنتظار تحديد مصيرهم فى ظل ظروف لا تعينهم على الإنتظار.
خامساً: على الرغم من أهمية حماية السودانيين المسجلين لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين من التعرض للترحيل القسرى والذى توفرها لهم البطاقة الصفراء، إلا أننا نعاود التأكيد على أن البطاقة الصفراء لا تمثل سوى حماية منقوصة للاجئين السودانيين فى مصر فى ظل ظروف معيشية شديدة السوء وفى ظل غياب برامج الإندماج ومحدودية برامج التأهيل والتدريب، فأوضاع اللاجئين وملتمسى اللجوء فى مصر أوضاع صعبة حيث لا يتمتعون فعلياً بالحد الأدنى من حقوقهم الإنسانية التى من المفترض أن يحصلوا عليها كلاجئين فى دول اللجوء، فالحكومة المصرية لا تمنح أى خدمات تذكر للاجئين السودانيين الذين يتم توطينهم فى مصر، أما بالنسبة لملتمسى اللجوء الحاصلين على البطاقة الصفراء أو اللاجئين المنتظرين لإعادة توطينهم فى دول أخرى فإن الوضع يزداد صعوبة وتعقيداً حيث تضاف إلى مشكلاتهم فى عدم الحصول على الحد الأدنى من مؤهلات العيش مشكلة عدم الإستقرار وانتظار تحديد مصيرهم الذي يتم تعليقه كل ستة أشهر. وبالنسبة للحاصلين على صفة اللاجئ والمقيمين فى مصر إما باعتبارها دولة توطين أو إنتظاراً لإعادة التوطين فى دول أخرى فقد شهدت الخدمات المقدمة لهم من قبل مؤسسة الكاريتاس وهى شريك المفوضية السامية لشئون اللاجئين المسئول عن تقديم الدعم فى الأونة الأخيرة تقلصاً كبيراً يصل إلى حد الحرمان لفئات واسعة من اللاجئين المستحقين لها. فمثلاً كان اللاجئ الذى لا يتجاوز الثامنة عشرة يصرف (120) جنيها مصريا شهرياً واللاجيء المفرد او الاسرة المكونة من زوج وزوجة فقط تتلقى مساعدة مالية لمرة واحدة فقط منذ حصولهم على صفة اللاجئ وكانت قيمتها(250-300) جنيهاً مصرياً. وكانت الأسرة التى لديها طفل واحد تحصل على مساعدة مالية قيمتها (200) جنيهاً مصريا شهرياً ويعتمد صرفها على الحالة الصحية للزوج أو الزوجة. أما الأسرة التى تتكون من أكثر من ثلاثة أفراد فكانت تحصل على إعانة شهرية قيمتها كالتالي : الأسرة المكونة من أربعة أفراد 250 جنيها مصريا شهريا، الأسرة المكونة من 5 أفراد 300 جنيها مصريا شهري، الأسرة المكونة من 6 افراد 350 جنيها مصريا شهريا.
وقد تم إلغاء كل الإعانات المالية التى تصرف لهذة الفئات منذ خمسة أشهر. كما ألغيت إعانة مالية كانت ضمن "ميزانية الطوارئ" حيث تصرف للاجئ بناء على طلب يفسر سبب إحتياجه لهذة الإعانة الطارئة وتتحدد قيمتها لكل حالة على حدة. وظلت الإعانات المالية المقدمة من الكاريتاس تقتصر على الأسر المكونة من سبعة أفراد أو أكثر حتى وقت قريب حيث كانت قيمة المساعدة المالية لهذة الاسر تتراوح ما بين (400 – 500) جنيها شهريا، علي ان لا يزيد المبلغ المدفوع شهريا مهما بلغ حجم الأسرة. غير أن هذة الإعانة تم إلغائها أيضاً دون وضع ملصقات توضح ذلك للاجئين وتتلقى الأسر المستحقة لهذه الإعانات ردود من نوع أن هذة الإعانات تم تحويلها للنازحين السودانيين فى تشاد. أما بالنسبة للرعاية الصحية التى تقدم للحاصلين على صفة اللاجئ أيضاً فقد تحولت من رعاية مجانية لأى مريض مهما كانت اصابته إلى رعاية تقتصر على علاجات أقل تكلفة ويتحمل اللاجئ 10% من قيمتها ثم ارتفعت مساهمة اللاجئ إلى 25% إلى أن وصلت إلى 50% فى الوقت الحالى. هذا وقد حددت كاريتاس قيمة (150) جنيهاً مصرياً فقط كحد أقصى لما يمكنها دفعه لعلاج أى لاجئ تفوق تكلفة علاجه الأربعمائة جنيه دون النظر لحالة المريض ولا لأهمية العلاجات التى يحتاج إليها. هذا فيما توقفت الإعانة المالية المخصصة للمصروفات الدراسية لمراحل التعليم الأساسى والثانوى لأطفال اللاجئين منذ عام 2000. وبالنسبة للتعليم فيما بعد مرحلة التعليم الأساسى فإن اللاجئون فى مصر من كل الجنسيات تتم معاملتهم معاملة الأجانب أى تدفع مصروفاتهم بالجنيه الإسترلينى.
سادساً: أشار قرار المفوضية بتمديد تعليق التحديد الفردى لوضع اللاجئ بالنسبة للسودانيين إلى إمكانية تمتع كافة ملتمسى اللجوء الحاصلين على البطاقة الصفراء على عدد من الخدمات التى نراها غير واقعية بل وتتضمن إلتفاف على الواقع، فالقرار يعدد تلك الخدمات فى: الحصول على تصاريح إقامة مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مختومة من قبل السلطات المصرية وهى تمنح لكل ملتمس لجوء بالغ. فمن ناحية يتم إستثناء الأطفال من الحصول على تصاريح الإقامة على الرغم من وجود أعداد غير قليلة من الأطفال السودانيين ملتمسى اللجوء من دون عائل، ومن ناحية أخرى لا يعد الحصول على تصريح بالإقامة ميزة جديدة بل هو وضع طبيعى مرتبط بالحصول على البطاقة الصفراء وإلا صارت البطاقة نفسها بلا معنى. وأخيراً فإن إتفاقية الحريات الأربعة منحت لكافة المواطنين السودانيين الحق فى الإقامة فى مصر.
ومن ضمن الخدمات المذكورة أيضاً إمكانية حصول أطفال ملتمسى اللجوء الذين تم تسجيلهم فى 2004 على المنح التى تقدمها المفوضية للتعليم الإبتدائى، فمن ناحية إستثنى القرار أبناء ملتمسى اللجوء الذين سيتم تسجيلهم فى 2005 على الرغم من أن القرار سيستمر حتى يونيو 2005، ومن ناحية أخرى لا تقارن المنح التى تقدمها المفوضية بأى حال بأعداد أطفال ملتمسى اللجوء فى سن التعليم الإبتدائى حيث قلصت المفوضية من دعمها المقدم للتعليم الأساسى بالنسبة للحاصلين على صفة اللاجئ بالفعل ومن ثم فلا مجال للحديث عن منح إضافية لملتمسى اللجوء. وبالنسبة للصحة فقد أشار القرار أنه يمكن لملتمسى اللجوء الحصول على الخدمات الصحية لحالات الطوارئ التى تمولها المفوضية، ولسنا بحاجة للإستفاضة فى أن المفوضية قلصت من دعمها للرعاية الصحية للحاصلين على صفة اللاجئ إلى أقصى مدى، هذا إذا بالإضافة إلا أن الأعداد الكبيرة من ملتمسى اللجوء الخاضعين لقرار التعليق من المؤكد أنهم بحاجة إلى الرعاية الصحية بشكل يفوق ما تجود به المفوضية فى حالات الطوارئ التى لم تحدد معناها أو حدودها، أى أن المفوضية تشير فى قرارها إلى عدد من الخدمات الوهمية فى محاولة للتخفيف من حدة وقع القرار على ملتمسى اللجوء.
سابعاً: إمتداداً لإتباع المفوضية السامية لشئون اللاجئين سياسة عدم الشفافية وعدم إشراك المجتمع المدنى بشكل فعلى فى إتخاذ القرار رغم ادعائاتها المتكررة بذلك، فإن قرار المفوضية الصادر فى 25 نوفمبر لم تقم المفوضية بمناقشة أى من أطراف المجتمع المدنى المصرى فى القرار قبل إتخاذه ولم يتم إرسال نسخ من القرار بعد صدوره لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، كما تجاهلت المفوضية بشكل كامل النداءات المتكررة بمطالبة جحافل الأمن المركزى والشرطة بالإنسحاب من المنطقة الكائن بها مكتب المفوضية، حيث يتم التعامل مع اللاجئين وملتمسى اللجوء بشكل مهين، بل أن المفوضية تدفع بموظفيها لمقابلة اللاجئين على بعد كيلو من المكتب وفى الشارع تحت الحراسة المشددة، ويقوم الموظفين باختيار من يقع عليهم الدور للدخول إلى مكتب المفوضية حيث يقفون على الرصيف الآخر إنتظاراً للسير فى تشريفة لا تقل عن ثمانية جنود لإصطحابهم لمقر المفوضية كأعتى المجرمين. الأمر الذى يكذب ما تدعيه المفوضية من عدم سلطتها على الأمن بل يؤكد تعاونها مع قوات الأمن فى إرهاب وقمع اللاجئين الذين من المفترض بها حمايتهم.
ثامناً: من غير المفهوم أو المقبول ما ذكرته المفوضية فى قرار التمديد من أنه "وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى المفوضية السامية لأمم المتحدة لشئون اللاجئين لا يبدو أن الخوف من الإضطهاد أو العنف العشوائى الناتج عن الصراع المسلح هو العامل الرئيسى الذى يدفع معظم الناس لمغادرة جنوب السودان اليوم." فهذا يعنى أن المفوضية تحصر أسباب الإضطهاد فى الجنوب فى الصراع المسلح وتفترض أن كل السودانيين القادمين من الجنوب يلتمسون اللجوء لهذا السبب على الرغم من أن سياسة المفوضية مكتب القاهرة هو تحديد وضع كل لاجئ على حده من خلال إجراء مقابلة تحديد وضع اللاجئ. أى أن المفوضية مكتب القاهرة لم تكن فى أى وقت مضى تقبل ملتمسى اللجوء القادمين من السودان بشكل جماعى أو بما يعرف بمبدأ "بريما فاشيا".
وأخيراً يؤكد مركز الجنوب لحقوق الإنسان أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين مكتب القاهرة لم تكتف بالمعاناة التى يعيشها اللاجئون السودانيون وغير السودانيون فى مصر بل قررت زيادة هذه المعاناة إلى الحد الأقصى بتمديدها لهذا القرار الذى حاول الألاف من اللاجئين السودانيين فى مصر إلغاءه بتضامنهم مع حملة مركز الجنوب فى أغسطس الماضى بآلاف التوقيعات على مطالب الحملة وبالتجمع السلمى أمام مبنى المفوضية مرتين على التوالى للتعبير عن رفضهم للقرار ورغبتهم فى إلغائه.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يعيد التأكيد على أن هذا القرار يعتبر إنتهاكاً لحق اللاجئين السودانيين فى التمتع بالحماية الدولية الكاملة طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فهذا القرار القائم على أوهام تحقق السلام فى السودان لم يتحقق حتى الأن كما أنه يمثل دعماً لا نهائى للنظام الإستبدادى فى السودان، إن هذا القرار يظهر إلى أي مدى أصبحت المنظمة الدولية أداة طيعة فى يد القوى العظمى لفرض سيطرتها وسياساتها بالتعاون مع حكام مستبدون ضد مصالح الشعوب التى تعانى من الفقر والإستبداد.
إن مركز الجنوب يرى أن المنظمة الدولية خرجت عن مسارها الصحيح وعليها أن تعيد التفكير فى موقفها حتى لا يضار لاجئ سودانى واحد أو لاتتكر أحداث الخامس والعشرين من أغسطس الماضي.
Best, Muna Khugali
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Sudanese Regugees in Egypt (Re: Fadel Alhillo)
|
Thanks Fadil alhillo,
those reguees in Cairo deserve better campaigns from Sudanese organisations and human rights activists, nothing has changed in Sudan, the situation is getting worse, they should have the right to continue their lives in a safer place. I thank the Egyptian organisation for defending sudanese refugees rights. thanks for your comments,
Muna
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Muna Khugali
Fadel Alhillo
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست