|
|
 انهيار محادثات أبوجا بشأن دارفور
|
واشنطن تواصل الضغوط على الخرطوم
انهيار محادثات أبوجا بشأن دارفور
أعلن متمردو دارفور انهيار محادثات السلام مع الحكومة السودانية في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وأكد رئيس وفد حركة العدالة والمساواة أحمد تقد أن الحركة رفضت التوقيع على اتفاق بشأن الوضع الإنساني الذي كان يعتبر التقدم الوحيد الذي تم تحقيقه في المحادثات حتى الآن.
يأتي ذلك رغم تعهد الحكومة السودانية ووفدي المتمردين بقبول اقتراحات الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.
إلا أن الرئيس النيجيري أولوسيغون أوباسانجو, الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي فشل في إقناع الجانبين بتسوية خلافاتهما بشأن مسألتي نزع السلاح وإرساء الأمن في الإقليم.
ضغوط أميركية
في هذه الأثناء واصلت الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة السودانية بشأن الأوضاع في دارفور وقال وزير الخارجية الأميركي كولن باول في تصريحات لوسائل الإعلام إنه لا يزال على الخرطوم فعل الكثير لجعل دارفور منطقة آمنة. متهما إياها بـ "الفشل في تحسين الوضع الأمني في الإقليم".
وكانت الولايات المتحدة قدمت أمس إلى مجلس الأمن نسخة معدلة عن مشروع قرارها حول دارفور لم تخل من التهديد بفرض عقوبات على السودان.
وقد حذر المشروع الحكومة السودانية من أنها إذا لم تف بالتزاماتها بإحلال الأمن في دارفور, فإن المجلس "سينظر في تدابير إضافية" بدلا من القول إنه "سيتخذ تدابير إضافية" كما جاء في النسخة السابقة، وتلمح هذه التدابير إلى إمكانية فرض عقوبات لقطاع النفطي في السودان, كما ورد في النسخة الأولى.
وكان عدد من أعضاء المجلس أعربوا عن تحفظاتهم حول الصيغة الأصلية معتبرين أنها تتضمن اتخاذ العقوبات بصورة شبه آلية. وانقسم المجلس حول الصيغة الأولى التي عدلتها الولايات المتحدة آملة في التوصل إلى توافق وإجراء التصويت هذا الأسبوع.
موقف الخرطوم
من جهته اعتبر النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أن التهديدات بفرض عقوبات على الخرطوم بسبب تعاملها مع الوضع بدارفور قد تؤدي لتفاقم الوضع المتدهور بالأقليم.
ودعا طه مجددا إلى ضرورة تبني الولايات المتحدة اتجاها بناءا تجاه الخرطوم بدلا من سياسية الضغط والتلويح بالعقوبات
وأوضح في تصريحات للصحفيين بالخرطوم أن الحكومة السودانية تقوم بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية مشيرا إلى ضرورة التزام جميع الميليشيات المسلحة بترتيبات وقف إطلاق النار في الإقليم.
وقد شككت الخرطوم مجددا في الأرقام التي أعلنتها الأمم المتحدة بشأن عدد الوفيات بين لاجئي دارفور. وقال وزير الشؤون الإنسانية السوداني إبراهيم حامد إن تقديرات برنامج الغذاء العالمي التي تشير إلى مقتل نحو 10 آلاف يوميا خاطئة مؤكدا أن الوضع الصحي مستقر في الإقليم.
في القاهرة أعرب الرئيس المصري حسني مبارك عن دعم مصر الكامل للجهود السودانية لإعادة الأمور إلى طبيعتها بدارفور"
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ماجد عبد الفتاح في ختام لقاء في الإسكندرية أمس بين الرئيس مبارك ووزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن الرئيس المصري أكد استعداد مصر الكامل للمشاركة فى
أي جهد أفريقي أو دولي يهدف إلى تمكين السودان من استعادة السيطرة على الموقف.
وقال عبد الفتاح إن وزير الخارجية السوداني أكد للرئيس مبارك تكثيف
جهود الحكومة السودانية لتحسين لأوضاع الإنسانية مشيرا إلى أن الأمر يتطلب مزيدا من الدعم الدولى للقدرات الذاتية للحكومة السودانية لمساندتها على السيطرة الكاملة على الموقف.
المصدر: الجزيرة + وكالات
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انهيار محادثات أبوجا بشأن دارفور (Re: ahmed haneen)
|
اخوي المكاشفي
تحياتي
نعم اذا كان الحل السياسي قبل
الترتيبات الأمنية ،،
وحل قضايا التهميش والتنمية
اليك ما نشر اليوم في البيان
الخرطوم ترفض مشروع القرار الأميركي المعدل والناتو يدرس التدخل
المتمردون يعلنون انهيار مفاوضات دارفور
أعلن أحد فصيلي التمرد في دارفور انهيار المفاوضات الجارية في أبوجا مع الوفد الحكومي منذ ثلاثة أسابيع، وفي وقت رفضت الحكومة السودانية أمس مشروع قرار أميركي معدل حول أوضاع الاقليم تقدمت به واشنطن تأمل التصويت عليه في مجلس الأمن قبل نهاية الأسبوع المقبل محذرة الصين من استخدام الفيتو، دعا كولن باول وزير الخارجية الأميركي الخرطوم لبذل جهد أكبر لتسوية الوضع في دارفور. فيما قال مسئول بحلف الأطلسي (الناتو) ان الحلف يدرس كيفية دعم أي مهمة عسكرية للاتحاد الأفريقي في الاقليم.
وقال متمردون من حركة العدل والمساواة ان المحادثات فشلت لاستمرار الخلافات مع حكومة الخرطوم حول قضايا امنية لكنهم يأملون في استئناف المناقشات خلال اربعة اسابيع. وقال احمد محمد نقد المفاوض باسم حركة العدل والمساواة «بشكل أساسي فان المحادثات بشأن القضايا الامنية انهارت لكننا نأمل الحركة في استئنافها خلال أربعة أسابيع».
وأضاف نقد أن مندوبي حركة التمرد الاخرى في دارفور وهي حركة تحرير السودان لا يزالون مجتمعين لتحديد ما اذا كانوا سيواصلون المشاركة في المحادثات. ونفى مندوبو الحكومة السودانية انهيار المحادثات قائلين ان من المقرر اجراء اجتماع بين وسطاء الاتحاد الافريقي وجميع الاطراف المتحاربة في وقت لاحق اليوم. ولم يتسن على الفور الوصول الى مسئولي الاتحاد الافريقي للتعقيب.
وكانت مصادر متطابقة ذكرت ان الرئيس النيجيري اولوسيغون اوباسانغو، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي، لم يتوصل أمس الأول الى حل عقدة المفاوضات بين متمردي دارفور والحكومة السودانية. وقد استقبل اوباسانغو رئيسي وفدي المتمردين والحكومة السودانية طوال اكثر من ساعتين في ابوجا بعد ظهر أمس الأول، لكنه لم يتوصل الى حملهما على تبني تسوية حول المسائل الحساسة لنزع السلاح والامن التي تتعثر المفاوضات حولها منذ ايام.
وقال كبير مفاوضي الحركة من أجل العدالة والمساواة لدى خروجه من الاجتماع «لا استطيع القول ان المأزق قد سوي، ولقد التقينا الرئيس اوباسانغو وعبرنا بصراحة تامة عن موقفنا». وأكد رئيس الوفد الحكومي وزير الزراعة مجذوب الخليفة استمرار العرقلة، مشيرا مع ذلك الى ان الاجتماع اتسم بـ «الايجابية».
وأضاف «لا استطيع القول ان الوضع قد انفرج، لكن الحوار مستمر. وطلب الرئيس اوباسانغو من الطرفين الموافقة على توقيع بروتوكول حول المسائل الانسانية، ونحن نوافق على توقيعه اذا ما وقعه الآخرون». وأكد «نحن حكومة مسئولة، ونحن جادون ونقوم بعملنا حول المسائل الانسانية وحماية المدنيين». وفي هذه الأثناء، رفض وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل أمس مشروع قرار معدل في مجلس الامن يهدد ببحث امكانية فرض عقوبات على الخرطوم بسبب الوضع في دارفور.
وقال اسماعيل خلال مؤتمر صحافي في القاهرة ان مشروع القرار «غير متوازن وغير عادل ونرفضه مثلما رفضنا مشروع القرار الاول».
وعدلت الولايات المتحدة أمس الأول مطالبتها للامم المتحدة بفرض عقوبات على السودان غير أنها احتفظت بالتهديد باتخاذ اجراءات عقابية ضد الخرطوم اذا لم توقف الانتهاكات التي ترتكب في دارفور.
ووزع مندوب الولايات المتحدة في الامم المتحدة جون دانفورث مشروع قرار معدلا على أعضاء مجلس الامن الدولي يهدد ببحث فرض عقوبات على صناعة النفط في السودان ويدعو الى توسيع نطاق قوة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي في دارفور في مسعى للحصول على تأييد أعضاء المجلس البالغ عددهم 15. وحذر المشروع المعدل الحكومة السودانية بأنها اذا لم تف بالتزاماتها باحلال الامن في دارفور، فان المجلس «سينظر في تدابير اضافية» بدلا من القول انه «سيتخذ تدابير اضافية» كما جاء في النسخة السابقة.
وتلمح هذه التدابير الى العقوبات ضد القطاع النفطي في السودان، كما ورد في النسخة الاولى. وقد اعرب عدد من اعضاء المجلس عن تحفظاتهم حول الصيغة الاصلية معتبرين انها تتضمن اتخاذ العقوبات بصورة شبه آلية. وانقسم المجلس حول الصيغة الاولى التي عدلتها الولايات المتحدة آملة في التوصل الى توافق واجراء التصويت هذا الاسبوع.
وحتى يتم تبني القرار، فانه يحتاج الى تسعة على الاقل من الاصوات الخمسة عشر في المجلس، ومن دون استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل واحد من الاعضاء الخمسة الدائمين (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا). وأكد سفير الصين في الامم المتحدة وانغ غوانغيا للصحافيين انه كان سيستخدم حق النقض على النسخة الاولى لمشروع القرار، معتبرا ان العقوبات لن تكون مثمرة لحل الازمة في دارفور.
لكن نظيره الاميركي جون دانفورث لاحظ ان التهديد بفرض عقوبات كان واردا في القرار 1556 الذي صدر في 30 يوليو الماضي وان الصين لم تستخدم حق النقض لمنع اقراره. وقال دانفورث ان المشروع الجديد «قريب جدا» من المشروع السابق «مع بعض التغييرات الصغيرة». ويتضمن المشروع الجديد ايضا، مثل المشروع السابق، فقرة تطلب من الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان تشكيل لجنة تحقيق دولية لالقاء الضوء على التجاوزات المرتكبة في دارفور، لمعرفة ما اذا وقعت اعمال ابادة ام لا وتحديد المسئوليات.
وطلب ايضا من عنان تقديم تقرير الى المجلس كل شهر حول التقدم الذي تحرزه الخرطوم في تنفيذ التزاماتها. من جهته، قال وزير الخارجية الاميركي كولن باول انه يجب على السودان ان يقوم بجهد اكبر لجعل دارفور اكثر امنا، مضيفا ان الخرطوم عجزت عن تحسين اوضاع الامن منذ ان اتهمتها الولايات المتحدة الاسبوع الماضي بارتكاب عمليات ابادة جماعية هناك.
وقال باول الذي قاد حملة دولية للضغط على السودان لوقف دعمها لميليشيا تهاجم القرويين الافارقة في دارفور ان التهديد بعقوبات دولية ضروري للضغط على السودان لكي يقوم بعمل. وقال باول لرويترز «آمل ان يدركوا (السودانيين) انه يجب عليهم أن يعملوا للخروج من الموقف الذي وجدوا انفسهم فيه. انهم يجب ان يتجنبوا ان ينظر العالم اليهم على انهم مسئولون عن مقتل عشرات الالاف من الناس».
ورغم ضعف وجاهة الاتهام الاميركي بوجود عمليات ابادة جماعية من الناحية القانونية فان المسئولين الاميركيين يأملون ان يقلص المعارضة لتحركهم لفرض عقوبات وان يدفع السودان لكبح اعمال العنف. ورداً على سؤال هل سعى السودان لتحسين الامن منذ ان قال باول امام الكونغرس يوم الخميس الماضي ان اعمال ابادة جماعية وقعت في دارفور قال باول «لا حقا. يجب عليهم ان يفعلوا المزيد».
وقلل باول من القلق خشية ان يؤدى الاتهام بابادة جماعية وهو الاتهام الذي لم يسبق للولايات المتحدة ان اعلنته خلال اي صراع اخر لنتائج عكسية بزيادة المعارضة السودانية للضغوط الدولية. وقال باول «أنا لا أعتقد ان (الاتهام) غير بناء، أنا أعتقد ان السودانيين سمعوه بجلاء».
وفي تطور لافت، قال مسئول بحلف شمال الاطلسي أمس ان الحلف يدرس كيف يمكنه دعم أي مهمة عسكرية للاتحاد الافريقي مستقبلا في دارفور بعدما تلقى طلبا من الامم المتحدة. وقال المسئول الذي اشترط ألا ينشر اسمه ان الامين العام للحلف ياب دي هوب شيفر «يتحرك لمعرفة ماذا يمكن للحلف أن يفعل، نحن اساسا في المرحلة الاستكشافية بطلب من الامم المتحدة».
وقال انه لا يوجد تخطيط لأي وجود للحلف في المنطقة لكنه يدرس امكانية المساعدة في مجالات التخطيط والنقل والامدادات. ـ الوكالات
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
المكاشفي الخضر الطاهر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست