التاريخ السياسي في العصر الحديث شهد وقائع عديدة تم فيها تنفيذ مخططات واجندة خارجية تتعلق بمشاكل وازمات مختلفة عبر قارات العالم كلها ،ولكن المراقب للواقع الراهن المتعلق بمشكلة دارفور وما احاط بها من حملات اعلامية خارجية مغرضة تستهدف السودان واستقراره وامنه ووحدته، يدرك بأن هذه الازمة بالذات اختلقت اختلاقاً من اجل تنفيذ اجندة مشبوهة لبعض الجهات المعادية للسودان، وتم تضخيم الاحداث المتفرقة في دارفور والمرتبطة بواقع اقتصادي واجتماعي معين وذات الصلة بتراكمات تاريخية قديمة.
ولعبت الجغرافيا السياسية اثراً واضحاً في دفع الاحداث هناك نحو توجهات سالبة.. ومن هذا المنطلق تستدعي قضية دارفور بما يصاحبها حالياً من تضخيم اعلامي واضح له نواياه ومقاصده السيئة ،ان تسلط الاضواء بكثافة على معطيات واقع دارفور نفسه وبالذات في محوري الموقف الامني وحالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كانت العناصر المنخرطة في الجماعات المسلحة بدارفور تتحين الفرص لاشعال نزاعات مفتعلة في المنطقة، في وقت يعتبر فيه الكثير من المراقبين ان هدفها هو محاولة جعل نفسها رقماً كبيراً يجبر الحكومة المركزية في الخرطوم على الالتفات اليها والتحاور معها، خاصة بعد التقدم الذي شهده مفاوضات ايقاد بين الحكومة والحركة الشعبية بهدف احلال السلام وانهاء الحرب في الجنوب.
ويشير كتاب اصدره اخيراً مجلس الاعلام الخارجي بعنوان «أزمة دارفور بين الحقيقة والإفتراء» الى ان الصراع في دارفور اتخذ ابعاداً مختلفة «بعد تحوله من نهب مسلح الى نزاع حول المراعي والمواشي واصطبغ بصبغة القبلي» ويحدد الكتاب دوافع متمردي دارفور التي جعلتهم يحاولون تصعيد المواجهات مع الحكومة بشكل ملحوظ، ويتمثل ذلك في استغلال بعض الجهات لتلك النزاعات والمغامرة بها سياسياً «لتحقيق بعض الاغراض والاهداف على رأسها محاربة الحكومة كمدخل لزرع بؤرة تخدم اهداف قوى خارجية لديها مصالح في عدم فرض الامن ونشر الاستقرار في السودان».
في هذا الجانب يعتبر المراقبون ان القوى التي تقود التمرد في دارفور، ومع تحرك قطار السلام في العام الماضي من محطة مشاكوس بكينيا بين الحكومة والحركة، ادركت ان تحقيق السلام دون ان يحمل معه بعض القضايا ذات الصفة الانفجارية الموقوتة قد يؤدي الى عزلهم نهائياً وجعلهم مهمشين سياسياً لاحقاً. ولذلك تحركت لتنفيذ هذا المخطط المشبوه على ارض دارفور، وقد قدمت عدة جهات من بينها اريتريا ـ التي فتحت للمتمردين معسكرات للتدريب قدمت لهم دعماً لوجستياً ،كما اشارت اصابع الاتهام الى اسرائيل.
وقبل ايام اعلن د. مصطفى عثمان اسماعيل وزير الخارجية في تصريحات بالقاهرة ان الحكومة لديها معلومات تؤكد ضلوع اسرائيل في دعم متمردي دارفور.
يشير رصد موجز حول اعتداءات وتجاوزات المتمردين الى الكثير من الاحداث منذ شهر فبراير 2003م حتى الآن ،ومن بين تلك التجاوزات اغتيال الخوارج للمهندس احمد يوسف مهدي مدير مشروع جبل مرة وابنه. «15 فبراير 2003م» وذات السجل الاسود لتجاوزات متمردي دارفور يشير الى سلسلة اخرى من الاحداث من بينها الاحداث التالية:
* تسريب امتحانات الشهادة السودانية وقتل عدد من المواطنين «25 مارس في الطينة» تصفية «6» مواطنين منهم شقيق الشرتاي علي محمود الطيب «26 يوليو في نيالا أعلى الجبل».
* اغتيال المهندس الطيب عبدالقادر النور الموظف بسوداتل«27 نوفمبر في منطقة خور جبل مرة».
* الاعتداء على المواطنين في منطقة شعيرية وخطف «15» مواطناً من بينهم نساء «3 يناير 2004م في شعيرية».
* حرق «7» قرى شمال شرق الجنينة واجبار اهلها على النزوح «6 يناير 2004م في الجنينة».
* الهجوم على قرية ابو جيري شرق مليط وقتل عدد من المواطنين «19 يناير 2004م».
* حرق عربة تتبع للتخطيط العمراني «كتم في 25 يناير».
* الهجوم على مدينة برام مرتين في اسبوع واحد حيث تم قتل عدد من المواطنين العزل ونهب وتدمير عدد من المرافق الحيوية بها «25 يناير».
* اغتيال وكيل ناظر الهبانية ووكيل النيابة العامة «برام ـ 25 يناير».
* اختطاف «16» موظفاً من موظفي الاغاثة «يونيو 2004م».
تواتر الاعتداءات من هذا النوع من قبل الخارجين على القانون في دارفور ادى الى رفع وتيرة العنف وتصعيد الاوضاع الامنية حيث اضطرت بعض الفئات الى حمل السلاح للدفاع عن نفسها، الامر الذي عقد كثيراً مهمة القوات النظامية في الحفاظ على الامن والاستقرار وادى الى بروز اتهامات ظالمة وغير منطقية توجه ضد الحكومة.
لقد تحركت الحكومة في عدة اتجاهات لمجابهة الموقف ومن بين ما قامت به:
* العمل على حفظ الامن والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم.
* السعي لاستقطاب الدعم الداخلي والخارجي للمتضررين في دارفور.
* السماح لمنظمات الامم المتحدة والمنظمات الطوعية بالتحرك في دارفور.
* العمل على وقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات مع الحركات المتمردة في دارفور.
* الاعلان عن مؤتمر جامع لمعالجة مشكلة دارفور.
وبرغم دخول الحكومة في مفاوضات مع التمرد والتوصل الى وقف اطلاق النار إلاّ ان التمرد استمر في خرق وقف اطلاق النار مما ادى الى تفاقم الوضع الانساني في دارفور.
وقد تحركت قوى عديدة في العالم لها موقف معروف ضد الاسلام والمسلمين والعرب فانخرطت في حملة اعلامية ضخمة ضد السودان مستغلة الاوضاع في دارفور. وقد جرى بشكل متعمد ومفضوح تضخيم الاحداث التي جرت هنالك ،وتضخيم ارقام المتضررين واتهام السودان بانتهاك حقوق الانسان في دارفور وبممارسة التطهير العرقي واتهام الحكومة بدعم مليشيات الجنجويد.
في اطار عام ادت تداعيات مشكلة دارفور الى توتر في العلاقات السودانية الامريكية فقد اعتبر جيرالد هارد قالوشي القائم بالاعمال الامريكي في السودان ان مشكلة النزاع في ولايات دارفور تقف «حجرة عثرة» امام تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن. «حديث مع جريدة الايام» من جانب آخر قال قالوشي في حوار مع صحيفة «الرأي العام» ان الطريقة التي تعالج بها الحكومة النزاع «لا تشجع واشنطن على تطبيع علاقاتها مع الخرطوم». واشار الى العمليات العسكرية هناك ودعم الخرطوم للمليشيات التابعة لها المعروفة باسم «الجنجويد» الذين دأبوا «على حد تعبيره» على احراق القرى ومهاجمة المدنيين. واعتبر قالوشي ـ في هذا الحديث ـ ان تلك الاعمال لا تدل على ان تحسناً قد طرأ في مجال حقوق الانسان».
ان هنالك نماذج كثيرة لتصريحات تصب في خانة تضخيم الاحداث التي شهدتها ولايات دارفور، صدرت عن العديد من المسؤولين في المنظمة الدولية وفي عدة دول غربية ظلت تنتهج نحو السودان سياسات تتسم بالتحامل واطلاق الاتهامات جزافاً دون سند لها على ارض الواقع من الادلة او البراهين.
تأتي تصريحات رئيس مفوضية شؤون اللاجئين بالامم المتحدة التي زعم فيها ان هنالك «فظائع ترتكب في دارفور» «تصريحات لصحيفة البيان الاماراتية ـ 4 مارس 2004م».. تأتي تلك التصريحات لتضاف الى سجل «الافتراء والاكاذيب» التي تحاول جهات كثيرة معادية للسودان الترويج لها على الساحة السياسية والدبلوماسية الدولية ،مستخدمة الاعلام كسلاح رئيسي في حملتها المنظمة ضد السودان.
فقد نقلت عنه الصحيفة القول بان هنالك «فظائع ترتكب في اقليم دارفور غربي السودان» وجاءت تصريحاته خلال زيارته لمخيم اللاجئين السودانيين في تشاد. وتضمنت التصريحات قوله :«ان اعمال العنف قائمة في دارفور. وهذه المنطقة لا يسودها السلام وانما ترتكب فيها فظائع.». وفي ذات التصريحات طالب مفوض الامم المتحدة السامي لشئون اللاجئين الزعماء السودانيين بفتح باب الحوار مع المتمردين على وجه السرعة، محذراً من «وقوع اعمال عنف خطيرة في الاقليم».. ودعا الحكومة السودانية الى نزع سلاح «المليشيات العربية» التي زعم انها «ترهب السكان بإقليم دارفور اثناء مواجهتهم للمتمردين سعياً للفوز بحكم ذاتي ونفوذ سياسي اعظم».
وهنالك نماذج عديدة لمثل تلك التصريحات المغرضة.. ومن ذلك ما اورده موقع «بدزخ دئ ءئزةء» على الانترنت «بتاريخ 20 مارس 2004م» حيث نقل عن منسق الامم المتحدة الخاص بالسودان موكيش كابيلا وصفه للوضع في دارفور بانه يمثل «أسوأ ازمة انسانية في العالم حالياً».
وقال كابيلا «للبي بي سي»: «ان اكثر من مليون شخص يتعرضون لتطهير عرقي» واضاف ان القتال بين المليشيات المدعومة من قبل الحكومة والجماعات المحلية تميز بسياسة الارض المحروقة والاغتصاب بصورة منتظمة.
وقال إن منظمات الاغاثة لا يتسنى لها الوصول إلاّ الى جزء محدود من المنطقة وان عامليها يتعرضون لهجمات.
ودعا كابيلا الى تقديم مزيد من المساعدات وتدخل دولي لإحلال وقف اطلاق النار. واشار الى الجهود المبذولة لايجاد حل سياسي للازمة. واضاف:«هذا تطهير عرقي ،هذه اسوأ ازمة انسانية ولا اعرف لماذا لا يفعل العالم شيئاً حيالها». واشار الى تعرض العديد من القرى لمثل هذه الهجمات قائلاً:«قرية وراء قرية يتم تسويتها بالارض».
سيل هذه الافتراءات والمزاعم الظالمة انخرطت فيه عدة جهات، وضمت مزاعم كثيرة نقلتها بعض وسائل الاعلام بالخارج قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ان «القوات الحكومية السودانية تقوم بقتل المدنيين واغتصابهم وطردهم من منازلهم في محاولة لقمع تمرد في غربي السودان»ونقلت التقارير الاعلامية عن هذه المنظمة اتهامها للحكومة السودانية بـ «ارتكاب جرائم ضد الانسانية». وزعمت المنظمة انه بينما شارك الجنود النظاميون السودانيون في القتال في اقليم غرب دارفور «قامت مليشيا عربية تمولها الحكومة بمعظم الهجمات ضد سكان المنطقة، ###### مسلمون من اصل افريقي» حسب ما ورد في تقرير المنظمة ،وقد حمل التقرير نفسه اتهامات كثيرة ليست هنالك ادلة تثبت وقوعها من ذلك الزعم بوجود حالات لاغتصاب النساء وطرد الناس من منازلهم ويحمل التقرير الحكومة السودانية مسؤولية مثل تلك التجاوزات المزعومة التي اشار اليها مع توضيح معدِي التقرير بان المعلومات الواردة فيه مستقاة من روايات شهود عيان من بين ملايين اللاجئين الى تشاد.
في الرابع والعشرين من ابريل الماضي اعتمدت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة قراراً حول الازمة الانسانية في دارفور امتنعت فيه عن ادانة الحكومة السودانية على الرغم من جهود الولايات المتحدة لاتخاذ موقف اكثر حزماً.
لقد اشار البروفيسور ابراهيم احمد عمر الى ان «تضخيماً اعلامياً غربياً صاحب هذه المشاكل.. هدفت منه الدوائر المعادية الى تشويه سمعة السودان وتصوير الاوضاع هناك بانها كارثية».
كما نفى وزير الخارجية د. مصطفى عثمان اسماعيل اتهامات الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان للقوات الحكومية والمليشيا التابعة لها بالقيام بعملية تطهير عرقي في دارفور واكد ان عدد الذين قتلوا من جراء النزاع في هذه المنطقة منذ اندلاعه لا يتجاوز الف شخص معظمهم من القوات المسلحة وليس «10» آلاف شخص كما تقول الامم المتحدة».
تكشف النظرة الموضوعية لمجمل التطورات في مسار قضية دارفور بان هنالك تحاملاً مفضوحاً من قبل بعض القوى والجهات الدولية تتم من خلاله محاولة تصوير الحكومة السودانية بأنها قد قَصرت في مجال الجهود اللازمة لبسط الامن والاستقرار في دارفور وايضاً في مجال ايجاد التسوية السياسية المطلوبة لهذه الازمة. لكن القراءة المنصفة لابعاد قضية دارفور تنتج الكثير من الحقائق الاساسية التي ليس بالامكان تجاهلها، اذ ان تمرد هذه المجموعات المسلحة في دارفور كان سبباً مباشراً ادى الى الاختلالات الامنية التي حدثت في بعض المدن وفي عدد من القرى بولايات دارفور الكبرى ،مما اعاق سير عمليات الاغاثة ومجمل جهود العون الانساني الهادفة الى تقديم المأوى والكساء والدواء والغذاء للمواطنين المتضررين من الاحداث هناك. ولقد بذلت الحكومة من منطلق واجباتها الرئيسية تجاه المواطنين جهوداً خارقة ومتصلة لمجابهة تداعيات المشاكل الناجمة عن واقع التمرد بدارفور. ففي مجال بسط الامن استمرت الجهود الحكومية لتحقيق هذا الهدف وتم تعزيز قوات الشرطة في المنطقة بقوات اضافية، وبأعداد كبيرة لاجل العمل على حماية المواطنين في مدنهم وقراهم ومناطقهم الزراعية او الرعوية وكذلك عبر الطرق البرية الرابطة بين الولايات الثلاث في دارفور.
اما في مجال تيسير وصول امدادات الغذاء والمساعدات الانسانية للمواطنين المتضررين فان جهود الحكومة ايضاً لم تنقطع لحظة واحدة وبفضل العمل المخلص في تحقيق هذا الهدف الانساني تبدلت لهجة العديد من مسؤولي منظمات الاغاثة وموظفي العمل الانساني الاجانب ـ من جنسيات مختلفة ـ اذ اقروا بحدوث تحسن ملموس في ما يتعلق بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفتح مسارات الاغاثة وتأمينها وتسهيل مهام العاملين في المجالات الانسانية كافة من منظمات سودانية او اجنبية.
وفي جانب ترجيح خيار الحل السياسي لأزمة دارفور فان المراقب المنصف لا بد له من الاقرار بايجابية الجهود والتوجهات والسياسات التي انتهجتها الحكومة حيث انها اعلنت رغبتها في دفع الحوار مع حركتي التمرد بدارفور الى مداه النهائي المرتقب، لأجل الوصول معها عبر التفاوض المباشر الى «الحل السياسي المنشود» للمشكلة.
ان كافة هذه الجهود التي ظلت الحكومة السودانية تبذلها في سبيل ايجاد حلول متكاملة لقضية دارفور في ابعادها الامنية والانسانية والسياسية دفعت الاتحاد الافريقي والجامعة العربية كمنظمتين اقليميتين الى مساندة جهود الحكومة السودانية والوقوف معها بصلابة وقوة في مواجهة مخططات واجندة بعض القوى الدولية المعادية للسودان ،داعية الى معالجة قضية دارفور في حجمها الحقيقي وعبر قراءة المعطيات والوقائع الماثلة على الارض دون تضخيم للاحداث او اختلاف لوقائع غير صحيحة ليتم البناء عليها في غرض واضح وتحامل مفضوح عبر استهداف مباشر لأمن السودان وسيادته ووحدته واستقراره. «نواصل» عن صحيفة الرأي العام عدد 16/8/2004 http://www.sudan.net
08-17-2004, 01:55 AM
Deng Deng
تاريخ التسجيل: 11-28-2002
مجموع المشاركات: 52545
Quote: ويشير كتاب اصدره اخيراً مجلس الاعلام الخارجي بعنوان «أزمة دارفور بين الحقيقة والإفتراء»
يا سبيل.
كاتب المقال جمال عدوي يستند على معلومات ملفقة ومنقولة من أجهزة النظام الحاكم المجرم. فكيف لك أنت أن تعجب بأقوال الحكومة؟ وهل هذا يعني أن الاتهامات التي كانت وجهت لك بالبورد وعمالتك للنظام المجرم صحيحة؟ ألان صوتك يا سبيل صوت إنقاذي حكومي.
الأخ سبيل كل ما أطلبه منك هو الرأفة بأدمغتنا فنحن ليس بهذا الغباء والجهل, وذاكرتنا ما زالت قوية. أنت تحاول أن تبيع لنا بضاعة فاسدة. في زمن تعددت به المصادر للمعلومة, المعلومة ألان يمكن أن تحصل عليها بعدة وسائل وأعلام نظام الجبهة ليس بأحدهم يا سبيل.
دينق.
08-17-2004, 02:18 AM
محمد عبدالقادر سبيل محمد عبدالقادر سبيل
تاريخ التسجيل: 09-30-2003
مجموع المشاركات: 4595
أنا أحاول أن أقوم بدور يخشى منه الكثيرون هنا ، ويبغضه ويتبرأ منه الأكثرون هذا الدور هو : حضور الصوت الغائب على الطاولة ، فحينما تكون هنالك مشكلة/ نزاع فلابد من طرفين ، فأين صوت الطرف الآخر هنا .. هل تريد أن تسمع صوتكم انتم فقط يا دينق وهل يفيد ذلك شيئا ؟ هل تريد ان تحدث نفسك كالمجنون ؟ ثم أنا لم اقل انني اتبنى محتوى البوست ، لأنني ببساطة لست متأكدا من صحة معلومات هذا العرض وهذا الكتاب ، تماما كما أنني لست متأكدا من صحة معلومات ومصادر اهلنا المتمردين من دارفور، فكل طرف ليس امينا بالضرورة ثم لابد من التنوع ، وعلى العاقل ، الحادب على ( الحقيقة )، والحقيقة وحدها، ان يقيس ويقارن ويكتشف الحق صافيا وحده. المهم الا نتضايق من رأي مطبلاتية النظام أو مطبلاتية المعارضة أنا مثلك ضد الكذب والتعبئة غير الاخلاقية وغير الوطنية ، ضد خداع الشعب ، هذا توجهي. ولكن دعني أسالك يا صديقي لماذا تصدق كل كلام يهدف الى تجريم النظام هكذا بالمطلق؟ لماذا لا تشك في كذب اخوتنا( الكيزان ) في حركة العدل والمساواة ؟ هل علي الحاج اصبح الآن منصفا وبلا شنطة دولارات خلاص ؟!! عموما فلتعلم انا أؤيد عدم اسقاط حكومة الانقاذ عبر التدخل الاجنبي ، لأن سقوطها الآن قد يجر معه سقوط الوطن برمته فيصبح تحت الوصاية والاستعمار مجددا ، لأن مصير هذا النظام أصبح مرتبطا بمصير الوطن فعلا .. هكذا قال صديقي الاستاذ كمال الجزولي مؤخرا في صحيفة الصحافة أنا هنا أدافع عن النظام لغرض واحد ومؤقت: هو تنفيذ اتفاقية نيفاشا وانتقال السلطة بعد ثلاث سنوات عبر الانتخاب لآفاق السلام و لمن يختاره الشعب ، فهل تعتبر هذا خطأ أو تسمح بالسلطة، كما يظن السذج ؟ أظنك أعمق من هكذا استسهال في قراءة المواقف ومدى عمقها وجديتها واحتمالاتها. الغافل فقط وقليل الوعي هو من يعتبر موقفا كهذا عمالة. -------------- ربّّ اشرح لي صدري
08-17-2004, 02:46 AM
Deng Deng
تاريخ التسجيل: 11-28-2002
مجموع المشاركات: 52545
الفيك أتعرفت. أحسن تقول لينا عديل كده يا سبيل حكومة " عروبوية إسلاموية" ظالمة ولا حكومة قومية عادلة تعطي لأغلبية المهمشين بالسودان حقوقهم. خليك واضح وصريح يا سبيل.
بعدين للمرة المليون لا تستخف بعقولنا يا سبيل. هل ممكن أن تذكر لي في أي محتوى كتب الأستاذ كمال الجزولي ذلك؟ ومن الافضل أن تنقل لنا مقال كمال الجزولي كاملاً, لأنه طبعاً لن يتفق معك في الهباب اللي أنت كاتبه ده.
بعدين منذ متى أنت صرت مكلف بنقل "الرأي الاخر"؟
دينق.
08-17-2004, 10:04 PM
محمد عبدالقادر سبيل محمد عبدالقادر سبيل
تاريخ التسجيل: 09-30-2003
مجموع المشاركات: 4595
رغم غرابة الفكرة للوهلة الأولى ، حين يجرى التعبير عنها من موقع المُعارض الذى يُفترض أن (تبهجه!) الفوضى تضرب بأطنابها فى جبهة الخصم ، إلا أننا ، وباعتبار أن خيار الحلِّ السياسى أصبح هو الراجح الوحيد بالنظر إلى حالة (توازن الضعف) السائدة فى مستوى الصراع الاجتماعى ، والاحتمالات المرعبة لانعكاساتها فى مستوى القضيَّة الوطنيَّة تحت الضغوط والمُهدِّدات الراهنة من جهة الظرف الدولى والاقليمى ما بعد اجتياح العراق ، ظللنا نحذر بإخلاص ، وفى أكثر من مناسبة ، من أن أخطر ما يمكن أن يعيق أيَّة تسوية سياسيَّة للمشكلة الناشبة فى السودان منذ اندلاع انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م هو صفُّ السلطة المتشاكس ، غير المنتظم ، والذى يعانى من انقسام الارادة والقرار واللسان! والآن فإن أكثر ما يبعث على القلق أيضاً فى أزمة دارفور الراهنة ، مع استمرار خيار التسوية السياسيَّة قائماً ، هو هذا الارتباك فى صفِّ الحكومة واضطراب قرارها ، الأمر الذى من شأنه الاطاحة بأيَّة فرصة لمثل هذه التسوية .. من خانة الواقع الممكن إلى خانة الوهم المستحيل! لقد أفاض المراقبون فى التعبير عن دهشتهم ، بالأمس القريب ، من إنكار الحكومة الصريح لوجود مليشيا الجنجويد ، ثم تراجعها السريع إلى الاقرار بذلك ، بفارق زمنى لا يتعدَّى الأيام المعدودات! كما أبدى محللون ومعلقون سياسيون وكتاب كثيرون ، داخل البلاد وخارجها ، حيرتهم من الأداء المتناقض لأطراف حكوميَّة نافذة بإزاء قرار مجلس الأمن رقم 1556 المستند إلى الفصل السابع من الميثاق ، والصادر فى الثلاثين من يوليو المنصرم ، بإمهال الحكومة مدة ثلاثين يوماً لتنفيذ ستة عشر مطلباً دوليَّاً تتضمَّن أحد عشر إجراءً ، على رأسها تنفيذ الاتفاق الأخير المبرم مع الأمين العام للأمم المتحدة ، وتعزيز نشر المراقبين الدوليين ، ونزع سلاح هذه المليشيا ، وحماية المواطنين من بطشها ، وتقديم قادتها للمحاكمة ، وبسط الأمن فى الاقليم وما إلى ذلك ، كى تتفادى العقوبات المقرَّرة تحت المادة (141). فما أن صدر هذا القرار حتى انبرى الناطق الرسمى يعلن ، من جهته ، رفض الحكومة له ، بينما راح وزير الخارجيَّة وأركانه فى الأمم المتحدة وسفارة السودان بأيس أبابا يعلنون ، من الجهة الأخرى ، عن قبول الحكومة به ، وذلك فى مشهد هرجلة لا يليق! فلئن سلمنا جدلاً بأن الحكومة (لم تكن!) جاهزة ، فى البداية ، للتعاطى مع تداعيات الأزمة وصدماتها وموجباتها ، رغم أن هذا التفسير مِمَّا يصعب هضمه ، فإنه من غير المعقول أو المقبول أن يظل مسلسل الارتباك والاضطراب هذا متواصلاً على حاله ، دَعْ أن يتفاقم بمثل هذه المتوالية المزرية! خذ عندك مثلاً حملة الاستنفار لقوات (الدفاع الشعبى) التى دشنتها الحكومة بدارفور. لقد نفى وزير الداخليَّة الاتحادى أن يكون هدفها تجنيد مليشيا (الجنجويد) ، وذلك ضمن تصريحاته التى دافع من خلالها عن تجنيد قوات (الدفاع الشعبى) ، بما يعنى أنها قوات (شرعيَّة) ، وأن استنفارها عمل مشروع سوف تتمسك الحكومة به وتمضى فيه إلى نهاية الشوط ، قائلاً: "نحن جندنا المواطنين ونعلن فى وسائل الاعلام عن رغبتنا هذه ، وأىُّ مواطن يأتينا نقوم بتجنيده" (الأيام 7/8/04). لكن ، وعلى الرغم من هذا الاصرار الحازم الذى يشِى بسياسة مُفكَّر فيها جيداً ، نقلت الأنباء فى اليوم التالى مباشرة خبر إيقاف الحكومة الولائيَّة بدارفور ، فجأة ، لتلك الحملة ، وتوجيهها بجمع سلاح هذه القوات ووضعه فى المخازن ونزع الزى العسكرى من أفرادها "للتمكين من ضبط المنفلتين وتقديمهم للعدالة واستتباب الأمن!" كما جاء فى التفسير الرسمى لذلك التراجع (الأضواء ، 8/8/04). ولعل مِمَّا يلفت النظر ، ويدعو للاستغراب ، بوجه خاص ، ما ورد بذيل الخبر من تصريح منسوب لنائب الوالى هناك بأن "بعض الأفراد رفضوا الانصياع للقرار وأن القوات المسلحة والادارة الأهليَّة (بصدد!) التحرُّك لإلزامهم بالأمر!" (المصدر نفسه). وخذ عندك أيضاً الطرح الايجابى غير المسبوق الذى تقدم به النائب الأول لرئيس الجمهوريَّة أمام منتدى مجلس التعايش الدينى نهار الأربعاء 3/8/04 حول الحوار الوطنى باعتباره الوسيلة الوحيدة لعلاج أزمات البلاد ، واصفاً بروتوكولات السلام المبرمة بين الحكومة والحركة الشعبيَّة بضاحية نيفاشا الكينيَّة بأنها جهد بشرى قابل للتصويب والاستدراك والتجويد. هذا الطرح ، مقروءاً فى ضوء الخطوات الجارية باتجاه اللقاء الموسَّع المزمع عقده ، لأول مرة ، فى القاهرة بين الحكومة وبين المعارضة داخل التجمُّع وخارجه ، أنعش الآمال الوطنيَّة فى إمكانيَّة التوصُّل إلى حلٍّ سياسىٍّ شامل تستعاد بموجبه الديموقراطيَّة والعدل والمساواة وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء واحترام حقوق الانسان ، خاصة وقد وصفته المعارضة على لسان السيد فاروق أبو عيسى ، مساعد رئيس التجمُّع وأمين لجنته للاتصالات السياسيَّة ، بأنه "هو بالضبط ما يحتاجه السودان فى الوقت الحاضر والظروف الصعبة والمعقدة التى يعيشها وتستدعى إجماعاً يحقق وحدة تحمى الوطن" (الأيام ، 7/8/04). لقد توقع الناس ، ومعهم ألف حق ، أن تعقب هذا الطرح الجديد وترحيب المعارضة به جملة إجراءات لتهيئة مناخات المشاركة بتوسيع الحريَّات العامَّة وكفالة الحقوق الأساسيَّة ، باعتبار ذلك على رأس الشروط اللازمة للبدء فى ترميم شروخات الجبهة الداخليَّة ، وما أكثرها. لكن ما كاد يتصرَّم من الأيام ما يُحسب على أصابع اليد الواحدة حتى تَلاحَقَ من الأحداث ما يناقض منطق تلك التوقعات ، طرداً على عكس ، ويشكل صدمة لكل تلك الآمال والتفاؤلات. فعلى سبيل المثال: (1) أقدمت أجهزة الأمن ، فجأة مطلع هذا الأسبوع ، على اعتقال أعضاء لجنة تسيير (الهيئة الشعبيَّة لنداء الوطن ـ نداء دارفور: هذا أو الطوفان) ، وحظر اللقاء الجامع الذى كانوا قد أعدوا لانعقاده نهاية الأسبوع الماضى بمركز عبد المجيد إمام بالخرطوم بحرى ، بعد أن تحصلوا على التصديق الخاص بذلك من مكتب وزير الداخليَّة ، علماً بأن الهيئة عبارة عن تحالف عريض بين أحزاب معارضة ومنظمات مجتمع مدنى وشخصيات مستقلة ، ويهدف لتجميع وتكثيف الجهود من أجل الخروج بحلول وطنيَّة للأزمة ، وتعبئة وتنسيق العمل الانسانى المحلى للنازحين ، والضغط على القوى كافة باتجاه الاسراع بالقضاء على الأسباب الجذريَّة للمشكلة سداً لذرائع التدخلات والهيمنة الأجنبيَّة (الأيام ، 8/8/04). ومِمَّا زاد الناس حيرة تزامن هذا الاجراء مع قرار آخر اتخذه من جانبه وزير العدل النائب العام مستخدماً سلطته بموجب المادة (5 من قانون الاجراءات الجنائيَّة لسنة 1991م بإيقاف محاكمة د. مضوى ابراهيم الذى تتهمه أجهزة الأمن بارتكاب جرائم سياسيَّة قد تصل عقوبتها ، حال ثبوتها ، إلى الاعدام! وقد فسَّر المدعى العام هذا القرار بأنه جاء "تمشياً مع سياسة الدولة الرامية للسلام ولمِّ الشمل واحتواء الخلافات" (الأضواء ، 8/8/04). فلئن كان هذا حقاً هو مبرِّر قرار النائب العام فى شأن د. مضوى ، وهو مبرِّر يجعل منه قراراً حكيماً بالفعل ، فما هو مبرِّر قرار أجهزة الأمن فى شأن (الهيئة الشعبيَّة لنداء دارفور)؟! (2) أعلن الأمين العام لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم ، جرياً على نهج ثابت وبائر فى المسارعة لإدخال العصا فى عجلة أىِّ تقارب يلوح فى الأفق بين النظام والمعارضة ، عن شروط جديدة للوفاق الوطنى لم تكن مشمولة ابتداءً بطرح النائب الأول لرئيس الجمهوريَّة. من هذه الشروط إعتراف المعارضة بالحكومة وبقدرتها على قيادة عمليَّة الوفاق ، أو كما قال (الصحافة ، 9/8/04). بؤس المنطق فى هذا الكلام لا يحتاج إلى دليل. فمن جهة تصرَّم زمن طويل مذ أعلن التجمُّع المعارض وحزب الأمة عن اعتمادهما طريق الحلِّ السياسى الشامل الذى يعنى ، فى ما يعنى ، التفاوض مع الحكومة ، والذى يعنى بدوره ، أوَّل ما يعنى ، درجة معقولة من الاعتراف بها ، ولو من باب (الأمر الواقع) على الأقل. فما الذى يريده الحزب الحاكم بالضبط؟! أن يستثمر حدب المعارضين على القضيَّة الوطنيَّة لابتزازهم ، تحقيقاً لحلم قديم ما انفكَّ يراوده بكسب حزبىٍّ ضيِّق يتمثل فى رؤيتهم جاثين على رُكبهم عند قدميه يستجدونه ويستدرُّون عطفه؟! وهل ، بربِّكم ، ينطوى على ذرَّة من الرشد مثل هذا النمط من التفكير ، وفى مثل هذا الوقت بالذات ، وفى مجتمع تسوده الذهنيَّة الرعويَّة المرشحة فى ساعة غضب للايغال فى العناد وركوب الرأس ، حتى لو انقلبت الدنيا رأساً على عقب؟! ثم ما هو المقصود من (قيادة الحكومة لعمليَّة الوفاق) إذا كان (الوفاق) يعنى ، لغة ومصطلحاً ، (إلتقاء الارادات) بينما (القيادة) تعنى (الهيمنة) و(التوجيه)؟! وهل كانت الحكومة قد (قادت) ، قبلاً ، (وفاقها) مع الحركة الشعبيَّة كى تصر على (قيادة) هذا (الوفاق) مع أحزاب المعارضة داخل وخارج التجمُّع؟! أم لا بد لها ، هنا أيضاً ، من (عصا وجزرة) أجنبيَّتين تدفعانها دفعاً إلى طاولة المفاوضات؟! (3) أقدمت وزارة التجارة الخارجيَّة الآن ، وفى هذا الظرف الدقيق ، على فصل 79 من موظفيها بإلغاء وظائفهم ، علاوة على مزيد من كشوفات الفصل لعمال الوزارة مِمَّا يُنتظر الاعلان عنه لاحقاً (الأيام ، 8/8/04). لقد أعاد هذا الاجراء إلى الأذهان طيوف الفصل والتشريد التعسفىِّ الذى لم يتوقف أصلاً خلال السنوات الماضية ، والذى طال الآلاف من العاملين فى جهاز الدولة بدعوى (الصالح العام) ، بينما يعلم القاصى والدانى أن الهدف من ورائه هو تقريب أهل الولاء السياسى على حساب أهل الكفاءة المهنيَّة! (4) ولم تعدَم البلاد ، فى هذا الظرف الدقيق أيضاً ، مَن يُحوِّر القرار الذى أصدره رئيس الجمهوريَّة العام الماضى برفع مرتبات أطباء الامتياز مِن 250 ألف جنيه إلى 500 ألف (أقل من مئتى دولار) ، ليخفضه مُجدَّداً إلى ما قبل الزيادة (!) إضافة لتعطيل المعالجات التى تمت مؤخراً بين الوزارتين والأطباء بشأن استحقاقاتهم الماليَّة ، مِمَّا دفع لجنة الأطباء لإنذار وزارتى الصحة والماليَّة بالدخول فى إضراب مفتوح فى ما لم تستجيبا لمطالبهم خلال أسبوع واحد (الصحافة ، 9/8/04). واستطراداً ، فإنه بنهاية مهلة الأطباء يكون قد تبقى من مهلة مجلس الأمن أسبوعان فقط! أفلا يحق لنا ، إذن ، أن نبدى حيرتنا بإزاء صدور مثل هذه القرارات من نظام تحتوشه الأزمة من كلِّ حدب وصوب؟! نقول ، ولا نملُّ التكرار: إذا اشتغلت مصيدة التدخلات الأجنبيَّة المنصوبة لبلادنا فإنها لن تتوقف عند حدود المعلن عنه من أهدافها! ولا أمل لشعبنا فى تفادى أضراسها إلا بإنجاز مطلوبات القضيَّتين الاجتماعيَّة والوطنيَّة معاً ، فلن يُكتب لواحدتهما أن تتحقق بدون الأخرى ، بل وإنه لضرب من الوهم لا يليق أن يبنى النظام حساباته على إمكانيَّة ذلك! ولعل هذا هو درس العراق الأساسى ، بل هو ، فى الحقيقة ، درس (كررى) قبل أكثر من مائة عام ، حيث كان (الغزو) قد تسرَّب ، رويداً رويداً ، من شقوق (الجبهة الداخليَّة) المفككة لدولة الخليفة ، قبل أن يستكمل (نصره) الزنيم صباح الثانى من سبتمبر عام 1898م! لقد ملأ سيدى (ود تور شين) يومذاك صماخ أذنيه بأصابعه العشرة عن سماع مطلوبات (القضيَّة الاجتماعيَّة) ، وأوصد بذلك كلَّ سبيل أمام تماسك (الجبهة الداخليَّة) ، فلم يتبق له سوى أن يفرش فروته يستقبل رصاصة أجنبيَّة فى جبينه ، حين وقفت قبائل وقوى اجتماعيَّة بأكملها تستبشر بالغزو ، وأطلق شاعر الشعب (الحردلو) استغاثته المأساويَّة: "يا يابا النـُّقـُس .. يا الانجليز ألفونا"!
وها نحن قد أتى علينا الآن حين من الدهر أوصلنا فيه (توازن الضعف) بين كفتى الحكم والمعارضة إلى حالة يقترن فيها ، عند بوَّابة دارفور ، مآل (الوطن) بمآل (النظام) ، أردنا أم لم نرد! فأما (الوطن) فإن قواه الوطنيَّة الديموقراطيَّة مطالبة بالتعاطى مع جدل (وطنيَّتها) و(ديموقراطيَّتها) دون أدنى قدر من الحَوَل السياسى! وأما (النظام) ، إذا ما قدر له أن تتشكل داخله كتلة ذات أثر تنبذ الأوهام وتعقل الحقائق لتعينه على الافلات من مأزقه الراهن ولو بغريزة (حب البقاء) ، فإن عليه التخلى عن مناهجه القديمة فى التفكير والعمل ، والتى لطالما زيَّنت له تجاوز مقتضيات الواقع وحساباته الباردة ، وأوحت له ، بمعكوس دلالة المثل الانجليزى الشهير ، أن (فى مستطاعه أكل الكعكة والاحتفاظ بها فى وقت واحد) ، مِمَّا ظلَّ يوقعه يوماً بعد يوم فى خطل التصوُّر ، واضطراب الصفِّ ، وارتباك القرار! وفى هذا الاتجاه فإن ألزم ما يلزم النظام هو أن يكفَّ ، وفوراً ، وبأكبر قدر من الاستجابة لأشراط الواقعيَّة السياسيَّة ، عن تصوُّر إمكانيَّة توحيد (الجبهة الداخليَّة) بمحض مواكب وهتافات (التعبئة العامَّة) ضد (التدخل الأجنبى)! فلو أمكن لخطة كهذى أن تنجح لكانت قد نجحت يوم لم يَعْدَم النظام فى بغداد من يهتف "بالروح بالدم نفديك يا صدام" حتى قبيل ساعات قلائل من توغل الدبابات الأمريكيَّة فى ساحة (التحرير) وإسقاط تمثال القائد المهيب! (فالتعبئة العامَّة) ليست (فرض كفاية) إذا قام به (بعض) منسوبى الحزب الحاكم سقط عن (الباقين)! وليست (إجراءً حكوميَّاً) يوكل لمقاولى الأنفار ومتعهِّدى البصَّات وشرطة المرور وخطاطى الشعارات البرَّاقة على ألواح الموسانايت وقطع الدَّمُّوريَّة والدَّبلان! (التعبئة العامَّة) حالة ذاتيَّة تشيع تلقائياً بمقتضى سياسة راشدة تتعاطى مع مفهوم (الوطن) ، لا باعتباره مجرَّد تركيبة من السهول والوديان والجبال والمسطحات المائيَّة ، ولا حتى كمخزون من النفط والذهب والنحاس والتربة الخصيبة السوداء ، بل كشبكة شديدة التعقيد والخصوصيَّة من علاقات الاجتماع والاقتصاد والسياسة والتساكن الإثنى والدينى والثقافى ، إن صحَّت صحَّ الوطن فى وجدان أهله ، وإن اعتلت اعتلَّ ، علماً بأن (السنابك الأجنبيَّة) لن (تطأ) الوطن قبل أن (تسحق) الحكم، عاجلاً أم آجلاً .. وقد أسمعت لو ناديت حيَّا!عن صحيفة الصحافة السودانية عدد 12/8/2004 http://alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147491419
رد على هذا المقالة منشور بالصحافة ايضا ___________________
جدلية الواقع الساسي والوهـم الكــذوب د.الطيب زين العابدين
* كتب الاستاذ كمال الجزولي تحت عنوان: دارفور جدل الواقع والوهم بجريدة «الصحافة» 12/8/2004م أتى علينا الآن حين من الدهر اوصلنا فيه (توزان الضعف)، بين كفتي الحكم والمعارضة الى حالة يقترن فيها، عند بوابة دارفور، مآل (الوطن) بمآل (النظام) اردنا أم لم نرد! فأما (الوطن) فإن قواه الوطنية الديمقراطية مطالبة بالتعاطي مع جدل (وطنيتها) و(ديمقراطيتها) دون ادنى قدر من الحول السياسي! وأما (النظام) اذا ما قدر له ان تتشكل داخله كتلة ذات أثر تنبذ الاوهام وتعقل الحقائق لتعينه على الافلات من مأزقه الراهن ولو بغريزة (حب البقاء)، فإن عليه التخلي عن مناهجه القديمة في التفكير والعمل. والتي لطالما زينت له تجاوز مقتضيات الواقع وحساباته الباردة.. مما ظل يوقعه يوماً بعد يوم في خطل التصور واضطراب الصف وارتباك القرار! أجد نفسي متفقاً تماماً مع ما ذهب اليه الجزولي في ذلك المقال رغم الطعن الخفي في قوله إن للمعارضة مثلا وطنية وديمقراطية ينبغي أن تستنجد بها في قبول الحقيقة المرة بأن مآل الوطن ارتبط بمآل النظام في بوابة دارفور، فلا ينبغي عليها أن تفرح بمأزق النظام وتهديد التدخلات الاجنبية ضده، لأنها لن تتوقف عند اهدافها المعلنة، أما عند الحديث عن النظام، فقد نصحه بنبذ الأوهام وتعقل الحقائق التي تعينه على الافلات من مأزقه الراهن ولو بغريزة حب البقاء! وكأن النظام لا يملك مثلاً وطنية أو سياسية او اخلاقية تدعوه الى التدبر في مآلات المشكلات التي تحيط بالوطن من كل جانب، تهدد كيانه ووحدته وهويته وتستدعي لملمة شعث الجبهة الداخلية حتى تواجه المخاطر المحدقة بالوطن. ولكن لا ترثيب عليه، فقد برهن النظام عبر سنوات عديدة ماضية بأنه لا يتقدم خطوة واحدة في سبيل الوفاق الوطني او الانفتاح السياسي، إلا تحت الضغوط والاكراه بحجة (رفض تفكيك الانقاذ اي نقص هيمنتها على السلطة). وكأن الانقاذ هى الدين وهى الوطن. وينبغي أن تبقى وتسود الى أن يرث الله الارض ومن عليها! وكأنها لم تفعل بقيم الدين ما قد فعلت ولم تعرض الوطن لكل المخاطر التي يتعرض لها منذ سنوات. وأحسب ان المعارضة، التي ينتمي الجزولي الى احد فصائلها النشطة، أقرب لأن تقبل دعوته من النظام، فقد تحركت المعارضة (التجمع الوطني الديمقراطي وحزب الامة) من محطة اقتلاع النظام من جذوره ومحاسبته على جرائمه، الى محطة (سلم تسلم)، ثم الى محطة الشراكة والتفاهم في اتفاقية جيبوتي مع المهدي واتفاقية جدة مع الميرغني، ثم الى محطة الموافقة التامة على اتفاقيات السلام مع الحركة الشعبية التي تعني قيادة أهل الانقاذ للمرحلة الانتقالية على المستويين التشريعي والتنفيذي في الحكومة الاتحادية وفي ولايات الشمال دون انتخابات! وبالمقابل ماذا فعل النظام ليبرهن على جديته في رتق الصف الوطني وتوحيد الجبهة الداخلية؟ ليس شيئاً يذكر، بل يمكن ان يقال انه بذل جهداً مقدراً في خلخلة الصف الوطني بشق الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب الامة القومي والحركة الإسلامية. وعدد لا بأس به من الفصائل الجنوبية! والاقتراح الذي يقدمه الاستاذ الجزولي للنظام هو من أكثر المقترحات عملية في بناء الجبهة الداخلية ومواجهة التحديات والمخاطر. وهو أن تتشكل كتلة اسلامية مؤثرة واعية من قلب النظام تنبذ الأوهام وتعقل الحقائق الكبرى المحدقة بالوطن. وتدرك ان الجبهة الداخلية لا تبنى بلا استحقاقات غالية ينبغي ان تدفع. ويعني ذلك اشراك كل القوى السياسية والاجتماعية في تحمل مسؤولية مجابهة التحديات والمخاطر. وفوق ذلك أن تكون تلك الكتلة مستعدة أن تسير الشوط الى نهايته، فهى لا تستجدي أحداً حتى يستجيب لمطالبها. ولا ترجو مكافأة من أحد. ولا تخشى في سبيل الدين والوطن أن ينزل بها عقاب من سلطة متنفذة، فهى تمارس حقاً مشروعاً لأن (التمكين) وقع باسمها وتحاسب بأفعاله أمام الناس. ولأنها صاحبة مشروع أخلاقي نهضوي انتهكت حرماته من خلال الممارسة السلطوية المتعدية. ولأنها جزء أصيل من هذا الوطن يهمها أمنه وسيادته ووحدته كما يهم جميع أبنائه. وآن لهذه الكتلة الواعية أن تتحرك ولا تكتفي بالتنوير السلبي من داخل المؤسسات الفارغة. ولا بالتفاؤل الساذج ان لم نقل الكاذب (ان كل شئ على ما يرام) وأن كل طارئ محسوب له حساب. وأن الجاهزية كاملة لمقابلة العدو براً وبحراً وجواً. ولا بدغدغة المشاعر أن تفكيك الانقاذ يعني نهاية الدين في السودان، بل قد يصح القول أن استمرار الانقاذ بحالتها الراهنة فيه اضعاف للدين في السودان! وهل يماري أحد في أن الحركة الاسلامية كانت أكثر قوة وتأثيراً في المجتمع قبل الانقاذ. وأنها اليوم في أضعف حالاتها فكراً وتنظيماً والتزاماً اخلاقياً بقيمها السلوكية! لقد سقطت مقولة أن الدولة هى أهم وسائل التغيير الاجتماعي. وان لم تسقط أنها أهم وسائل كسب المعاش! ان الثقة المفرطة في القيادة واضعاف مؤسسية الأجهزة التنظيمية وانعدام شورية القرار وغياب المحاسبة على الاداء والخوف من ممارسة النقد الذاتي، ادى كل ذلك الى فجيعة الحركة الاسلامية في بؤس نموذجها السلطاني. وقد كانت دعواها عظيمة في ما يمكن أن يحققه ذلك النموذج على أرض الواقع. إن فات على الحركة الإسلامية أن تحقق نموذجها المثالي في أرض الواقع، فلا يفوتها أن تنبه بقوة ووضوح الى المخاطر الكبيرة والتحديات الجسام التي تحدق بالوطن من كل جانب وتهدد كيانه ووجوده. وأن تجتهد في الدعوة الى كل وسيلة تدرأ الخطر وتجابه التحديات. ولا أشك في أن ذلك سيحسب لها في ميزان حسناتها أمام جماهير الشعب السوداني. ويمنحها فرصة اخرى في أن تعيش في مناخ تعددية سياسية حقيقية دون سند من سلطة قاهرة. ومع ذلك تؤثر في قطاعات المجتمع المختلفة. وتكسب قواعد لها في تلك القطاعات كما كانت تفعل في زمن مضى، فهلا نفرت طائفة منهم تقوم بذلك الواجب الذي لابد منه حتى لا تنخسف بنا جميعاً أرض السودان!!
08-23-2004, 05:01 AM
nadus2000 nadus2000
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 4756
Quote: النظرية المعتمدة حاليا لدى الإنقاذ لتأويل ازمة دارفور انها «استهداف» خارجي ، وقد تبنتها الانقاذ في مواجهة الاهتمام الاعلامي العالمي وقرارات مجلس الأمن الدولي حول الازمة ... وهي «نظرية» آيديولوجية، ويتضح طابعها الآيديولوجي التبريري في تناقض مضمونها نفسه ، ففي البداية، كان المضمون بأن الإسلام هو المستهدف ، هكذا دون حيثيات ، ومع أن الصراع بين اطراف مسلمة ، بل أن الطرفين الاساسيين للأزمة ليسا من المسلمين وحسب، وانما كلاهما من الإسلاميين ! ثم إن الحديث المجرد عن استهداف الاسلام لا يتضمن محتوي ملموسا يحدد الإسلام المستهدف وكيفية استهدافه عبر ازمة دارفور ! ... ولأن السياسة الدولية الحالية ، وبطبيعة الدول والمؤسسات الفاعلة فيها ، والتي تسعى الى تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية في المقام الاول ، وتستخدم لأجلها شتى الوسائل بما في ذلك تجيير الأديان لاغراضها ، فإن العامل الديني رغم تأثيره كأحد المدخلات ، الا انه العامل الأقل تأثيرا ، ولهذا السبب، وجدت الانقاذ الأقرب اليها ، حين التصويت في مجلس الأمن ، الصين الشيوعية ، ولذلك علاقة ، كما هو واضح ، بالعجين وليس الدين ! وان لم يكن الامر كذلك، فمتي كانت الشيوعية الأقرب للإسلاميين ؟! !!
والله الحاج وراق هذا يعجبني بالتقاطاته الذكية ورصده لمثل هذه المفارقات العجيبة اشكرك صديقي على النقل . ولكن لا اشك للحظة في ان السودان ( كمخزن ثروات طبيعية) مستهدف تماما وكما قال استاذنا شوقي بدري فالجميع ينظر اليه كثور مدعول ولذك يشحذون سكاكينهم كما نرى. أنا مع نظرية المؤامرة ، بل ارى ان استبعادها في حد ذاته مؤامرة !!. ______________ ربّ اشرح لي صدري
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد عبدالقادر سبيل
Deng
من قانون الاجراءات الجنائيَّة لسنة 1991م بإيقاف محاكمة د. مضوى ابراهيم الذى تتهمه أجهزة الأمن بارتكاب جرائم سياسيَّة قد تصل عقوبتها ، حال ثبوتها ، إلى الاعدام! وقد فسَّر المدعى العام هذا القرار بأنه جاء "تمشياً مع سياسة الدولة الرامية للسلام ولمِّ الشمل واحتواء الخلافات" (الأضواء ، 8/8/04). فلئن كان هذا حقاً هو مبرِّر قرار النائب العام فى شأن د. مضوى ، وهو مبرِّر يجعل منه قراراً حكيماً بالفعل ، فما هو مبرِّر قرار أجهزة الأمن فى شأن (الهيئة الشعبيَّة لنداء دارفور)؟! 
أتى علينا الآن حين من الدهر اوصلنا فيه (توزان الضعف)، بين كفتي الحكم والمعارضة الى حالة يقترن فيها، عند بوابة دارفور، مآل (الوطن) بمآل (النظام) اردنا أم لم نرد! فأما (الوطن) فإن قواه الوطنية الديمقراطية مطالبة بالتعاطي مع جدل (وطنيتها) و(ديمقراطيتها) دون ادنى قدر من الحول السياسي! وأما (النظام) اذا ما قدر له ان تتشكل داخله كتلة ذات أثر تنبذ الاوهام وتعقل الحقائق لتعينه على الافلات من مأزقه الراهن ولو بغريزة (حب البقاء)، فإن عليه التخلي عن مناهجه القديمة في التفكير والعمل. والتي لطالما زينت له تجاوز مقتضيات الواقع وحساباته الباردة.. مما ظل يوقعه يوماً بعد يوم في خطل التصور واضطراب الصف وارتباك القرار! أجد نفسي متفقاً تماماً مع ما ذهب اليه الجزولي في ذلك المقال رغم الطعن الخفي في قوله إن للمعارضة مثلا وطنية وديمقراطية ينبغي أن تستنجد بها في قبول الحقيقة المرة بأن مآل الوطن ارتبط بمآل النظام في بوابة دارفور، فلا ينبغي عليها أن تفرح بمأزق النظام وتهديد التدخلات الاجنبية ضده، لأنها لن تتوقف عند اهدافها المعلنة، أما عند الحديث عن النظام، فقد نصحه بنبذ الأوهام وتعقل الحقائق التي تعينه على الافلات من مأزقه الراهن ولو بغريزة حب البقاء! وكأن النظام لا يملك مثلاً وطنية أو سياسية او اخلاقية تدعوه الى التدبر في مآلات المشكلات التي تحيط بالوطن من كل جانب، تهدد كيانه ووحدته وهويته وتستدعي لملمة شعث الجبهة الداخلية حتى تواجه المخاطر المحدقة بالوطن. ولكن لا ترثيب عليه، فقد برهن النظام عبر سنوات عديدة ماضية بأنه لا يتقدم خطوة واحدة في سبيل الوفاق الوطني او الانفتاح السياسي، إلا تحت الضغوط والاكراه بحجة (رفض تفكيك الانقاذ اي نقص هيمنتها على السلطة). وكأن الانقاذ هى الدين وهى الوطن. وينبغي أن تبقى وتسود الى أن يرث الله الارض ومن عليها! وكأنها لم تفعل بقيم الدين ما قد فعلت ولم تعرض الوطن لكل المخاطر التي يتعرض لها منذ سنوات.
nadus2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست