|
|
 مجلس الأمن يحذر السودان ويمهله 30يوما
|
دبي - العربية.نت
تبنى مجلس الامن الدولي اليوم الجمعة (30/7/2004) بغالبية 13 صوتا مقابل اثنين امتنعا عن التصويت قرارا يوجه تحذيرا الى السودان لانهاء الفظاعات في اقليم دارفور ضمن مهلة 30 يوما تحت طائلة مواجهة عقوبات. وامتنعت باكستان والصين عن التصويت.
و برر نائب السفير الصيني زانغ يسان امتناع بلاده عن التصويت باستنكارها الابقاء على التهديد بفرض عقوبات ضد الحكومة السودانية بشكل ضمني في النسخة النهائية للقرار الذي خضع مرارا للتعديلات. وقال ان "هذه الاجراءات لا تساعد على احلال التسوية في دارفور".
وكانت أطراف سودانية وعربية عدة أعربت سابقا لـ"العربية.نت" عن مخاوف بشأن تحريك ملف دارفور في مجلس الأمن . وفي حين وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى التطورات بشأن السودان أنها "خطيرة جدا". وأوضح لـ"العربية.نت" في وقت سابق إن هناك مخاوف عامة من التدخل الأجنبي ، لم ينف وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني نجيب الخير عبدا لوهاب قلق حكومته العميق من تكرار سيناريو العراق في السودان.
وأضاف الخير لـ"العربية.نت" أن ذريعة انتهاكات حقوق الإنسان المستخدمة بحق السودان تعادل مبرر امتلاك أسلحة الدمار الشامل الذي استخدمته واشنطن ضد العراق. وأكد وزير الخارجية السوداني مصطفى إسماعيل أن حكومته ستسحب جيشها من دارفور في حال حدوث تدخل أجنبي في الإقليم.
وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية السوداني نجيب الخير عبدا لوهاب عن قلق الخرطوم من استغلال أطراف دولية لأوضاع دارفور لمصلحة أجندة خاصة بها. واتهم الخير في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أصابع خارجية لم يسمها بتحريك ملف دارفور لإرباك الخرطوم في الفترة التي يتطلع فيها السودان لتنفيذ اتفاقات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون قرنق.
وكان وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل طالب المجتمع الدولي منح بلاده فرصة لتنفيذ تعهداتها بخصوص دارفور. وأشار في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إلى ضرورة إعطاء الاتحاد الإفريقي الفرصة نفسها لمعالجة القضية.
واتهم إسماعيل خلال المقابلة نفسها واشنطن أنها لا ترغب في منح مثل هذه الفرص لحكومته ولا الاتحاد الإفريقي، مرجعا ذلك إلى أن القضية أضحت جزءا من الحملة الانتخابية الأمريكية لكسب أصوات الأفارقة في الولايات المتحدة. وأوضح أن الصراع على مناطق النفوذ والنفط لهما دخل في الهجمة الخارجية على دارفور، مؤكدا سحب الجيش الحكومي من دارفور في حال حصول تدخل عسكري خارجي في الإقليم.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الأمن يحذر السودان ويمهله 30يوما (Re: خالد عويس)
|
الاخ خالد
كانت بعض الصحف والبوستات في هذا المنبر قد اشارت الي ان امريكا
قد تراجعت عن العقوبات ...والصحيح انها استبدلت كلمة "عقوبات"
بكلمة "اجراءات اخري" ارضاءا لبعض الدول كاصين وباكستان وروسيا
وكما قال دانفورث فان كلمة "اجراءات اخري " تتضمن ايضا معني
عقوبات
Quote: وقال زانج ييشان نائب السفير الصيني، ان عددا من اعضاء المجلس بينهم الصين اقترحوا اثناء محادثات خلف ابواب مغلقة اول من امس اسقاط كلمة «العقوبات» من المشروع. واذا حدث هذا التغيير فان المشروع سيظل يعرب عن نية الملجس «دراسة اجراءات اخرى» اذا فشلت الخرطوم في الوفاء بالتزاماتها.
وسئل دانفورث عن هذا فقال للصحافيين «اعتقد انه سيتعين ان يكون واضحا لحكومة الخرطوم ان ما نعنيه باجراءات اخرى هو العقوبات |
من الشرق الاوسط 30 يوليو 2004
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مجلس الأمن يحذر السودان ويمهله 30يوما (Re: خالد عويس)
|
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_3940000/3940907.stm
مجلس الأمن يمهل الخرطوم 30 يوما لحل أزمة دارفور
طالب مجلس الأمن الدولي الحكومة السودانية بالعمل على وقف الفظائع التي ترتكبها مليشيات الجنجويد العربية في منطقة غربي دارفور في غضون فترة لا تزيد على ثلاثين يوما.
ودعا القرار الصادر من المجلس، والذي وضعت صيغته الولايات المتحدة وحصل على موافقة شبه اجماعية بامتناع عضوين عن التصويت، الخرطوم إلى نزع سلاح تلك المليشيات.
كما طالب القرار الدولي باعتقال ومحاكمة المسؤولين عن الاعمال التي جرت في هذا الاقليم.
وقد حصل القرار على موافقة المجلس عقب شطب كلمة "حصار" مقابل وضع صيغة اعتزام تطبيق "اجراءات اقتصادية ودبلوماسية".
يشار إلى أن ما يقرب من 50 ألف انسان ماتوا، وشرد أكثر مليون آخرين من منازلهم في اقليم دارفور.
وتُتهم مليشيات الجنجويد، المتحالفة مع الحكومة السودانية، بأنها هي التي قامت بالقتل والاغتصاب الجماعي وإحراق قرى بأكملها في دارفور.
وقد وافقت على القرار 13 دولة من مجموع 15 هي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لكن الصين وباكستان امتنعتا عن التصويت.
ويلزم القرار الجديد الحكومة السودانية بالوفاء بعهودها التي قطعتها على نفسها في الثالث من الشهر الحالي، وحددت فترة أمدها 30 يوما.
ويدعو القرار الأمن العام للأمم المتحدة كوفي عنان برفع تقرير في غضون 30 يوما حول التطور الحاصل في أي من الجوانب التي غطاها.
وقد شطبت الولايات المتحدة كل الصياغات الداعية إلى الحصار في مسودة مشروع القرار، عقب اعتراضات من سبع دول أعضاء منها الصين وروسيا وباكستان، التي ترى إن الخرطوم تحتاج إلى مزيد من الوقت للقيام بما هو مطلوب منها.
لكن الدول التي وقفت وراء استصدار القرار تقول إن مضمونه يحتوي على التحذيرات اللازمة والتلويح بالعقوبات.
ويقول القرار إن مجلس الأمن "يعرب عن نيته في اتخاذ إجراءات أخرى، من ضمنها إجراءات مذكورة في البند 41 في ميثاق الأمم المتحدة، بحق حكومة السودان في حال عدم وفائها بتعهداتها".
وهذا البند من ميثاق المنظمة الدولية يتضمن فرض الحصار الاقتصادي إذا ما رأى المجلس ضرورة له.
وتقول جمعيات الاغاثة الانسانية الدولية، التي انتقدت القرار، إن صياغته ضعفت ووهنت، وأن فترة الثلاثين يوما تعتبر فترة طويلة.
كما تقول إن المشردين في صراع دارفور المسلح، والتي تقدرهم تلك المنظمات بنحو 2,2 مليون انسان، هم الآن في أمّس الحاجة للغذاء والعناية الطبية.
من جانب آخر يناقش قادة افارقة موضوع درافور في قمة تضمهم تعقد في غانا ويفترض أن تركز على البحث في حل للأزمة في ساحل العاج.
لكن مسار المباحثات تحول ليركز على الأزمة في السودان عقب دعوة الرئيس النيجري اولوسيغون اوباسانجو إلى البحث في إيجاد "حل إفريقي" لمشكلة دارفور.
كما دعا الرئيس اوباسانجو الدول الافريقية إلى ارسال المزيد من القوات الافريقية إلى السودان اكثر من تلك التي سترسل والبالغ عددها 300 فرد.
وفي هذا قال إن الاوضاع في المنطقة تأزمت منذ آخر مرة بحث فيها الاتحاد الافريقي الأزمة في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتقول وكالة فرانس برس إنه من المنتظر أن تصل طلائع القوة الافريقية إلى دارفور في غضون الاسبوع المقبل.
ويقول محللون إن ما بين 15 ألف إلى 20 ألف عسكري مطلوبون للانتشار في دارفور، وهي منطقة تبلغ مساحتها مساحة فرنسا.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
omar ali
Rakoba
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست