|
|
 الشيوعي والأمة والشعبي تحذر من تدويل دارفور
|
رحبت بقرار البشير نزع أسلحة الميليشيات
الشيوعي والأمة والشعبي تحذر من تدويل دارفور
أعلنت ثلاثة من أحزاب المعارضة الرئيسية أمس ترحيبها الكامل بقرار نزع سلاح الميليشيات في درافور فيما أكد حزب الأمة القومي تمسكه بانفاذ الاتفاق بينه والحكومة لمعالجة الاسباب الجذرية للنزاع منعاً للتدخل الاجنبي والتدويل. واعتبرت أحزاب الشعبي والشيوعي قرار نزع سلاح الميليشيات خطوة جاءت متأخرة وكان يفترض ان تتم قبل عدة أشهر.
وقال د. آدم موسى مادبو نائب رئيس حزب الأمة القومي ان خطوة نزع سلاح الميليشيات يعتبر بداية لحل الازمة على ان يصحب ذلك التزام كامل بوقف اطلاق النار واضاف مادبو ل« البيان» أن حزبه يرحب باي خطوة تتسق مع بنود الاتفاق الموقع بينه وحزب المؤتمر الوطني« التنظيم الحاكم» لحل الازمة في دارفور بكل ما يحويه الاتفاق من عفو ووقف لاطلاق النار ومحاور اقتصادية وإدارية وأمنية وأهلية.
واضاف ان تفعيل الاتفاق يتطلب الشروع في تشكيل الآلية المناسبة والتي من بين مهامها الدعوة لمؤتمر جامع لكل ابناء دارفور ورجالات الإدارة الأهلية والمسلحين للخروج برؤية يلتزم بها الجميع.
وأكد مادبو ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين حزبه والمؤتمر الوطني يمثل المنطلق لمشاركة حزب الأمة في أي مجهودات لحل النزاع في دارفور مشيراً الى ان القضية الآن ليس نزع اسلحة ميليشيات فقط وانما بحث محاور اخرى وقال ان الحكومة لا يصعب عليها نزع اسلحة هذه الميليشيات لانها هي التي قامت بتسليحها في الاساس .
ويمكنها نزع الاسلحة مهما كانت مسمياتها مجاهدين او دفاع شعبي ودعا مادبو الحكومة لتوحيد خطابها والتحدث بسان واحد حتى لاتأتي التصريحات متضاربة بين مسئوليها في هذا الشأن. وقال علي السيد القيادي البارز في الحزب الاتحادي الديمقراطي ان الحكومة هي التي عقدت هذه الازمة وتأتي هذه الخطوة متأخرة بعض الشئ وان الحزب الاتحادي يرحب باي اجراءات لنزع اسلحة الميليشيات غير النظامية حتى لا لايقود تدهور الاوضاع للتدخل الاجنبي لحل الازمة ودعا الحكومة بان تكون جادة في هذا الاجراء وان تمتنع عن المناورة واشرك دول الجوار التي يعنيها الامر وهما ليبيا وتشاد.
وقال يس عمر الامام القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي ان الحكومة لم تتحدث عن نزع وتجريد الميليشيات الا بعد ان تعرضت لضغوط واضحة من الولايات المتحدة. وان خطوة جمع الاسلحة متأخرة وظل حزب المؤتمر الشعبي يطالب بها قبل احداث الفاشر وقال يس ل«البيان» ان حزب المؤتمر الشعبي قدم رؤية في السابق لحل الازمة عبر مؤتمر يجمع كل القوى السياسة واعيان وزعماء العشائر ومثقفي دارفور للخروج بحل للمشكلة في اطار سلمي مما جلب للحزب المطاردة والاعتقالات ثم عادت الحكومة لتتبناه من جديد.
وعزا يس اعلان الحكومة الجديد في التعامل مع الازمة بانه رضوخ للتهديد الخارجي لان السودان اصبح الان حاله اشبه بحال العراق محمية اميركية وهاجم يس سياسات الحكومة الراهنة وقال انها وقعت اتفاقاً مع قرنق سحب كل صلاحياتها وسيفتت السودان لن لم يقود الى حرب شاملة في نهايته.
وقال يوسف حسين الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي ان القرارات تمثل بداية الاعتراف بان المشكلة تحتاج لمعالجات سياسية بعد قتال دام لاكثر من سنتين مات على اثره عشرات الآلاف وتشرد مئات الالاف ودعا الحكومة اتباع اجرائها باصدار قرارات باطلاق سراح جميع ابناء دارفور المعتقلين ونزع اسلحة الميليشيات والجنجويد.
وقال حسين لـ «البيان» أن وقف اطلاق النار في هذه المرحلة يمثل امراً مهماً لضمان تدفق الاغاثة دون عوائق للمحتاجين والشروع في التحضير لمؤتمر جامع لكل القوى السياسية بعيداً عن هيمنة الحكومة لبحث جذور المشكلة.
وعلى صعيد متصل وصف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض الانظمة الشمولية بانها تعبر عن ازمة في الواقع وتأتي وتعمق الازمات بالنظرة الاحادية. وقال وهو يتحدث امس في فاتحة ورشة عمل نظمها حزبه بجامعة الاحفاد حول درافور ان قضية دارفور نشأت في العهد الشمولي «نميري» وجاءت الانقاذ وصعدتها ولكن الآن تعيد الانقاذ النظر في العديد من سياساتها وادركت ضرورة التخلي عن الايديولوجية والاحادية.
وحذر من ان «كارثة دارفور يمكن ان تعطل اتفاقات السلام» ويمكن ان تصبح مظهراً لتجلي والتحرك نحو خانة جديدة. وقال لذا نريد أن نبحث في كيفية جعل ما يحدث في دارفور نموذجاً لبناء الوطن باسلوب جديد. وهذا كله وارد وممكن بعزيمة الشعب السوداني.
وحث المهدي الاحزاب السودانية على تطوير نفسها وان تشيع الديمقراطية في داخلها. وقال ان كل المؤشرات الاقليمية والدولية تؤكد على عودة الديمقراطية. وهي ستعود لتقود البلاد وتسيطر لذا لابد ان تكون منظمات المجتمع المدني والاحزاب جاهزة لهذه الفترة.
وفي تشخيصه للازمة بدارفور قال محمد عبد الله الدومة القيادي بالامة ورئيس محامي دارفور ان المشكلة الاساسية تكمن في ملكية الارض وحلها يتطلب حل مشكلة الارض وان الارض والادارة الاهلية ارتبطا بالسياسة ولا مجال للفكاك منها واضاف في الورشة ان أي حل للمشكلة لا يتضمن حلاً جذرياً لهذه العلاقة لن يدوم طويلاً وسيكون سبباً لتمرد آخر ضد الدولة وان سياسة الدولة الحالية ان «الارض لله» .
قد قادت اجزاء كبيرة من دارفور الى الفوضي الشاملة وهذا لن يساعد على استقرار الاوضاع باي حال من الاحوال واقترح ان حل «مشكلة الارض يقتضي استصحاب التقاليد والموروثات المتجذرة في الوجدان الشعبي في دارفور وابعاده من السياسي والحل يكمن في احترام ملكية الارض من قبل الحكومة او الوافدين الجدد وعدم العبث بالنظام القبلي او تفتيته بأي شكل من الاشكال الى جانب الغاء الادارة الاهلية التي كونت بلا ارض أو دار لانها منافية للتقاليد والعادات في دارفور ».
الخرطوم ـ التجاني السيد:
|
|
 
|
|
|
|
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست