|
|
 عمر الصائم - حول .. موقف الأحزاب الدينية من قضية السلام
|
حول .. موقف الأحزاب الدينية من قضية السلام
عمر الصائم
[email protected]
الأدمغة حبيسة التاريخ، لا تبصر الواقع ومتغيراته ولا تعترف بسيرورة الزمن. وإرتياده آفاق جديدة. دشنها العقل الإنساني في نضالات ممضة وطويلة وهي تتعامي عمداً عن الواقع وما يمكن أن يقترحه من أسئلة، وإجابات. فالأسئلة الصائبة هي تلك التي طرحها الأسلاف، وماعداها تجديف بالقول، والأسئلة المطروحة حالياً أجاب عنها الأسلاف في كشوفاتهم المعرفية، أما التي لا تنعم بالإجابة فهي محض مؤامرات أجنبية، صيغت بعنايه لأغواء الأمة! ولأجل ذلك يتم تأسيس خطاب ذاخر بالمصادرات المنطقية، بحيث تنطوي المقدمة على النتيجة نحو : كل إنسان فان، خالد إنسان، إذن خالد فان.
وتكون المقدمة الأولى التي تنطوي على المصادرة، نصاً مقدساً، متعالياً عن أشرطه التاريخية، وعن وقائعه، وعن مكانه، ويفضي بذلك إلى النتيجة الثاوية بين
تلافيفه، هذا المنهج هو تحالف المنطق الأرسططاليسى مع النص الديني، والذي أقعد أوربا لسنوات طويلة في وهدة التخلف، وجعل جاليلو يجثو علي ركبتيه، ولقد كان الفكاك من هذا المنهج بداية للعقلانية والحداثه. أما إعادة تصميمه في خطابنا السوداني فهي دلالة نكوصية خطيرة، لأنها مصادرة وإحتراز قسري لأناس وارض داخل حقبة تاريخية، ظل السودان هامشاً لكل منجزات هذه الحقبة، ولئن تلبس هذا النهج بمسميات مختلفة، فإليه تعزي محاكم العدالة الناجزة، وإعدام الأستاذ الشهيد / محمود محمد طه. ومحق إحتمالات وبوادر البناء الوطني.
تغترف الأحزاب الدينية من التاريخ- على زعم أنه ناصع – بمقادير متباينة، ويجمع بينها جميعاً أنها تسكت عن فظائع هذا التاريخ وإخفاقاته، وتشيح بوجهها عن الواقع الماثل، فالحركة الإسلامية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، وحزب التحرير، وكل من يرى في نفسة أنهًّ الفرقة الناجية ، خلافهم في الكم وليس النوع. لذلك فإن صعود الجبهة الإسلامية للسلطة عبر انقلاب 30 يونيو شكل سنداً قوياً لهذه الكيانات، ليس فقط من خلال توفير المنابر والحماية والدعم السياسي ، ولكن من خلال إشاعة آيدلوجياً دينية في الحقل السياسي، ومن ثمًّ حصرت الخلاف في الكم بعد أَن حَسمت نوعيته، وشحذت الأحزاب الدينية قدراتها للتعبير عن أكبر قدر للتماهي مع الصورة التاريخية، وهكذا ولد خطاب الحركة الإسلامية خطابات أُخر تزعم لنفسها قدراً أعلى من الصدقية، يعضدّه أنحيار أعلى للشواهد الماضوية، وصارت المباراة حول أيهم الممثل الحقيقي للدور الإسلامي، ومن هنا برزت الجماعات التكفيرية والإرهابية، بكافة اضرب الإرهاب، وظهرت الخلافات السياسية على أسس دينية، فكل قضية تنطرح في الشأن العام تتناولها الأحزاب الدينية من موقع واحد وبنتائج متباينة ، فمثلا عندما طرح النظام دستور 1998م تناولته بعض القوى بنقد شكلاني لا سيما لكلمة "التوالي"بينما قبلت بفحواه بحسبانه يستند على الإسلام ، بَيد أَنَّ الأخوان المسلمون ، جماعة سليمان أبو نارو ، رفضوه لأنه يحوي مصادر للتشريع خلاف الكتاب والسُّنة، وفيه ترتيب للحقوق والواجبات على أساس المواطنة، وهكذا فبالرغم من أَنَّ الموقع واحد للانطلاق نحو تحليل ظاهرة سياسية إلاّ أن النتائج جد مختلفة، ولو أنهم نظروا في واقعهم لرأوا أن الديمقراطية مهمة لإدارة التمايز!
التنازلات السياسية التى قدمتها السلطة منذ دستور 98 شكلت خصماً على هذه القوى. لأنها تكسب في ظروف القمع الذي تمارسه السلطة على القوى السياسية ، ولما كانت قضية السلام تمثل وثيقة التنازلات الكبرى، فإن الأحزاب الدينية ، والتي أعدت نفسها لكي تكون اليمين المعارض في ظل الدولة الدينية، وجدت نفسها في قارعة الطريق وعليها أن تقول كلمتها في هذه القضية خاصة وأنّ هنالك تحولات كبرى ستترتب على السلام. والواقع أننا يمكن أن نقسم مواقف الأحزاب الدينية تجاه السلام إلى موقفين هما
أولاً : الداعمون :-
أنبني موقف دعم السلام إنطلاقاً من الحفاظ على بيضة الإسلام، ضد المخاطر التي تحدق به، وهذا يجد سنده في الشواهد التاريخية السابقة، وما يعلن عنه الداعمون أو الموقعون أنفسهم، وينطوي هذا الفهم على طاقة انقلابية، في حال افرخت البيضة، فمن الممكن العودة مجدداً إلى العادات المرزولة في قمع الآخر، كما أنّه موقف تكتيكي مرتبط بظروف المرحلة، مما يجعل الركون إليه أمر في غاية الخطورة، لأنّه لم ينبع من أفكار تؤمن بمبدأ المواطنة، وبالوطن أو نهضته إلا بمقدار ما يكون أداة لتحقيق المشهد التاريخي وإعادة إنتاجه في الراهن، وعلى هذا الأساس اتخذت جماعة أنصار السنة -المركز العام- بزعامة الشيخ الهدية موقف الداعم لعملية السّلام، وهذا موقف لا نستغربه منها فهي ظهير النظام، وممثلة في حكومته الحالية . ويحتاجها النظام في المرحلة اللاحقة لاستبقاء - ركائز نظامه الاستبدادي، على الأقل في الشمال، وستؤدى هذا الدور من خلال الفتاوى والتعبئة الداعمة لسياسته، وستتبرع الجماعة من جانبها بتقديم التفاسير لنصوص اتفاقية السلام على نحو يقنع القواعد بأنه لم يكن ثمة مناص من توقيع الاتفاقية. جاء في بيان هذه الجماعة بعد توقيع الاتفاقات الثلاثة ما يلي"جاء السلام ومعه تثبيت إعلان الشريعة، شريعة الله جل وعلا التي ظلت جماعتنا تدعو إليها في جميع العهود" منذ برلمان الاستقلال في فجر خمسينات القرن الماضي ، والي يومنا هذا جاءت الشريعة وباعترافات دولي هذه المرة " يتضح أن السند الأول لدعم السلام هو تثبيت رؤية الحركة الإسلامية و أخيراً أنصار السنة لتصوراتهم عن الدين وشريعته، بكل مراحلها التاريخية، منذ الدعوات البرلمانية، إلى قوانين سبتمبر وحتى تجربة الإنقاذ وهذا يعني تثبيت ركائز دولة السودان القديمة في الجزء الشمالي منه ، حيث يمكن أن تلقي الشعارات الدينية رواجاً ويتم توظيفها لخدمة أغراض سياسية محضة، وعلى هذا فإن موقف جماعة أنصار السنة المحمدية لا يمثل دعماً حقيقياً للسلام، بل دعماً للنظام وسياسته في إفراغ خزينه من الاستبداد في الشمال، وإن فعل أنصار السنة ذلك فإنهم يردون الجميل للنظام الذي ظل يدعمهم طوال عمره الثقيل، كما يضمنون إمكانية توفر الأجواء التي تسمح لهم بالامتداد بين الجماهير.
تفسر جماعة أنصار السَّنة تأييدها ومباركتها للسلام بأنه جاء ، وجاءت معه الشريعة بإعتراف دولي هذه المرة. يمكن أن نتفهم تجاوز أنصار السّنة لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، إلى غير ذلك مما ورد في الاتفاقية باعتباره لا تعبر عن أهدافها. ولكننا لن نتفهم تجيير الأتفاقية لجهة هيمنه الإسلام السياسي، أو تكرار مقولة جاءت الشريعة باعتراف دولي، فاتفاقيات السلام لم تصنع الإسلام السياسي بالسودان ، بل صنعته نخب كلية غردون التذكارية، وتضافرت عوامل وشروط مختلفة لتجعل منه ماثلاً في ساحة العمل الاجتماعي والسياسي، وشكل مثوله التطبيقي من خلال انقلاب الإنقاذ ومشروعها الإسلاموى ، وشهد هذا التطبيق مقاومة شرسة من الشعب السوداني وستستمر إلى أن يتم احداث نقلة في الحياة الاجتماعية والسياسية السودانية، إذن لم تنقض المعركة ، حتى يتم إعلان النصر ،أما الهاجس بالاعتراف الدولي، فهو لا ينفصل عن الرغبة في إرساء الهيمنة والاستبداد ، إذ ظل المجتمع الدولي يمثل الهراوة المرفوعة على رأس المشروع الأسلاموى في السودان , لذلك ثمة اعتقاد بأن السلام سيكون مقايضة كالأرض مقابل السلام، بحيث تكون المقولة هي السلام في الجنوب مقابل الإسلام السياسي في الشمال، على هذا فإن المعركة لا يمكن بحكم التركيبة الراهنة للحركة الشعبية ، أن تخوضها في احراش الجنوب ، أو في مائدة التفاوض ، بل هي منازلة تخوضها مؤسسات المجتمع المدني، والمثقفون ، وسائر القوى الاجتماعية ومع ذلك فإن د/ جون قرنق ساهم في تقديم النصح لهيئة علماء السودان، ومن بينهم ممثل جماعة أنصار السنة ، بأن المرحلة القادمة الخطر فيها لا يتهدد الإسلام ، إنما يتهدد الوحدة الوطنية. إن على الشعب السوداني أن يشكر المجتمع الدولي لمساعدته في محنته الكبيرة خلال العقود الماضية ، ولكن من غير المجدي انتظار تغيير اجتماعي يقوم به المجتمع الدولي منفرداً فالكرة الآن في الملعب الوطني، وتحتاج إلى تضافر الجهود من أجل الخروج بوطن جديد ، ومتحد
ثانياً : الرافضون
وهم الأكثر إيغالا في سرداب التاريخ، بينهم وبين التكفير شعرة، النموذج المعلن لهذه الظاهرة هو حزب التحرير الذي يعمل تحت بصر الحكومة، وينشط وسط الطلاب وفي تخوم العاصمة، ويريح حزب التحرير نفسه من عناء التفكير في وقائع المجتمع و السياسية ، فنموذج التاريخ هو الأطهر والأبرك، وماعلى المجتمع الإسلامي الا إستلاف هذا النموذج ببرهته التاريخية. على هذا الأساس رفض حزب التحرير اتفاقيات السلام، واصدر بيان بتاريخ 31/5/2004م بعنوان"عطاء من لا يملك لمن لا يستحق"، البيان في مجمله مجموعة من المصادرات المنطقية، تفضي في النهاية إلى أن الاتفاقيات غير ملزمة شرعاً، جاء في البيان مايلي:"إن فكرة تقسيم السلطة التشريعية والتنفيذية باقتسام مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية فكرة غريبة عن المسلمين لا تمت إلى الإسلام بصلة بل هي من أفكار الحضارة الغربية، حضارة فصل الدين عن الدولة" والمعروف أن الحضارة الإسلامية في تأسيس نهضتها ، استفادت من حضارات مختلفة، ولم ترفض منجزها لكونه آت من بلاد فارس أو بلاد الروم ولكن في عصر الانحطاط، والانحباس التاريخي يتم إعلان أن هذا ينتمي للآخر المغاير للتبغيض والدعاية المضادة وهذا لا يقود إلى الإنعتاق من المأزق الراهن ، بل يجعله حالة مستدامة، رفض تقسيم السلطة ،هو رفض للسلام، واستدعاء لثقافة الغنائم والمحظيات، و الواقع أن السلطة الآن بَيْد مجموعة من البشر ، يسمون أنفسهم بالإنقاذيين، وهم يملكونها بالفعل و بالقوة بالتالي فإنهم لا يمثلون الله في الأرض، من ثمّ يمكن منازعتهم هذه السلطة واقتسامها معهم، أو إسقاطهم منها، وليس من الممكن أن تدعى السلطة الماثلة أو أي سلطة أخرى أنها مشيئة الله وإرادته على خلقة ونقبل بذلك، فكيف يتسني لحزب التحرير إقناعنا بأن الحكومة الحالية لا تملك السلطة؟! يرى حزب التحرير أن السلطة في الإسلام إنما هي لتنفيذ الأحكام الشرعية على الناس وهي بذلك ليست للبشر حتى يقسموها بينهم ، من هنا فإن كل ما جاء في نيفاشا غير ملزم شرعاً والسلطة التنفيذية عنده تنعقد بالبيعة للخليفة ولتأكيد ذلك فإن يحشد عدداً من النصوص الدينية كمقدمات تقود بالضرورة إلى نتيجته. إن إثبات أن نظام الخلافة هو ثمرة جهد بشرى في سياق تاريخي ، وليس هو الدين أمر في غاية السهولة، وأن هذا النظام كان له حسناته كما كانت له إخفاقاته المشهودة، ولكن حزب التحرير ينتظر الخلاص من أولاد فهربن مالك الذين لا نعرف لهم سلالة في بلادنا أو في البلاد العربية الأخرى .
يرفض حزب التحرير الأسس التي ينبني عليها السلام من إنشاء السلطات الثلاث، والفصل بينها، وامكانية التحول نحو نظام ديمقراطي، فما هي الأسس التي يمكن أن تحقق السلام جاء في البيان: لقد آن الأوان لتطلعوا بحق إلى الخلافة الراشدة، وتدركوا أنها خلاصكم وعزكم ونهضتكم ومنعتكم، وأن هؤلاء الساسة والحكام المتآمرين أعداء لكم". فإذا كانت الخلافة تنعقد بالبيعة، من المسلمين، ولرجل تتوافر فيه الشروط الفقهية للخلافة، فأننا إذ ذهبنا مع التصور إلى نهايته فإن على الجنوب أن يدفع الجزية، أو يسلم مواطنيه، ويتحول إلى أرض خراجية، هذه الأسس التي يمكن أن تقود إلى سلام حسبما يرى حزب التحرير، وطالما أنها انعدمت فإن اتفاقيات السلام مرفوضة. المدهش في الامرأنه يرفض الانفصال جاء في البيان، "أما النص في الاتفاقات الاطارية الأخيرة هذه على إجراء استفتاء لمنطقة أبيي لتحديد تابعيتها للشمال أم للجنوب علاوة على وجود اكثر من تشريع واكثر من جيش فيه دلالة واضحة على نية فصل الجنوب، وهو ما ظللنا نحذر منه".
فكيف تستقيم تلك الرغبة في الوحدة والتحذير من مغبة الانفصال مع رفض الأسس التي تقوم عليها الوحدة، كالمواطنة واقتسام السلطة، والديمقراطية. أم أن الوحدة تعني إبتلاع الجنوب، وحشره في النموذج التاريخي المختار لحزب التحرير.
إن الموقع الذي ينطلق منه حزب التحرير لنقد الاتفاقية يجعل من الحكومة مارقة، ولا شرعية لها، ومن الساسة أعداء ومتآمرين، ومن الغرب كافر جدير بشدخ يافوخه. ويرفض السلام وأسسه. والديمقراطية وأنظمتها. والحل باختصار هو إقامة الخلافة. فهل بعد هذا بون شاسع من إعلان الهجوم على المجتمع. لقد صنعت حركة الإسلام السياسي كل هذا، وفي سياق تنازلاتها، ستجني الشوك، وعليها أن تواجه صنائعها. الذين شبوا عن الطوق.
وأملاً في سلام مستدام، ووطن متحد، فإن مواقف الأحزاب الدينية الداعمة للسلام والرافضة له تحتاج لمزيد من الاستجلاء، ومواجهتها، فقد أصبحت قضية الانفصال تشكل تهديداً من الشمال، خاصة مع غلواء الخطاب الأسلاموي وشغله للمساحات التي أفردتها له السلطة، وهذا جهد يحتاج إلى أن يضطلع المثقفون بأعبائهم كاملة، وفي كل الميادين حتى تعبر البلاد من الأنفاق الظلامية إلى ساحات الديمقراطية، واحترام الإنسان، وصون حقوقه.
source
http://www.sudaneseonline.com/news10.html
|
|
 
|
|
|
|
د.أحمد الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست