دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 أزمة الانتخابات (د. عمر القراي، مقال صميم للمناقشة)
|
أزمة الانتخابات !! (1-2)
د.عمر القراي
إن الانتخابات يجب ان تقام حسب اتفاقية السلام الشامل في يوليو من هذا العام، ولكن المتأمل لواقع الساحة السياسية، لا يرى اثراًً لهذه الحقيقة . فالحكومة وحزبها، مشغولان بالتعبئة الداخلية والخارجية، لمواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية في اسوأ احتمالاته . والحركة الشعبية كشريك في الحكم، وقد حددت رأيها، مع خيار المواجهة القانونية للمحكمة الجنائية الدولية ، تخشى ان يسوق تأجيل الانتخابات الى تجاوز الإتفاقية بما فيها تجاوز الاستفتاء نفسه، وهو ما يبدو انه الاكثر أهمية لديها .. والمعارضة لم تقم مؤتمراتها، ولم تحدد تحالفاتها، ولم تبدأ حملاتها الدعائية . واحزابها قد أعلنت تحالفها، على ضرورة تعديل القوانين المقيدة للحريات، قبل قيام الانتخابات . والبنية التحتية للانتخابات، والاعداد لها، لم يحدث بالقدر المطلوب، بل ان التعداد وهو آلية اساسية، يجب ان تسبق الانتخابات، لم تعلن نتائجه، وهناك حديث يدور عن عدم شمولها، وعدم دقتها والتردد في قبول نتائجها .. وكأن كافة الاطراف على قناعة خفية، بعدم قيام الانتخابات في موعدها، رغم التصريحات المفتعلة بالإصرار على إقامتها، في مناورة مكشوفة من كل الاطراف، سببها الخوف من ان يتهم الطرف الرافض بالخشية من نتيجة الانتخابات .
لماذا قبل المؤتمر الوطني في مفاوضات نيفاشا إقامة الانتخابات ؟ الإجابة المنطقية على هذا السؤال هي انه وافق على ان نظام الإنقاذ قد كان شمولياً، يحكمه حزب واحد، وان هذا الانفراد بالسلطة كان من اسباب الحرب، ولا يمكن ان يقبل في مرحلة السلام . ما الغرض من الانتخابات أصلاً ؟! الانتخابات آلية أصيلة في تحقيق الديمقراطية ، فهي من اسس هياكل النظام الديمقراطي، ولا يمكن ان يتم مبدأ تداول السلطة الا بها .. ومرحلة التحول الديمقراطي لا تتأتى بمجرد اقامة الانتخابات، وانما لا بد ان يسبق ذلك اصلاح قانوني، تتحول به قوانين النظام الشمولي السابق، الى قوانين منسجمة مع إتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي، وما اشتملا عليه من المبادئ الديمقراطية، التي تم اتفاق طرفي نيفاشا عليها .
لقد حددت القوى السياسية، قوانين بعينها، وذكرت انها غير ديمقراطية لأنها تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ومع الاتفاقية ومع الدستور ..
كما انها تخالف ما جاء في اتفاقية السلام الشامل، في بروتوكول قسمة السلطة، الذي وقعه المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية في 26/5/2004م، بخاصة المادة :1-6، وما اشتملت عليه تفاصيل بنودها من الحقوق والحريات العامة، مثل عدم الاعتقال التحفظي، أو الحبس دون محاكمة، وعدم التعذيب او الإهانة . وما جاء فيها من احترام الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والدين، وحرية التعبير والتظيم والتجمع . وما حددته من المساواة امام القانون، والمساواة بين الرجال والنساء، وما ورد في المادة 2-7-2-4 التي نصت على الآتي (سيكون جهاز الأمن القومي ذو طابع مهني وسيكون تفويضه استشارياً ومركزاً على جمع وتحليل المعلومات). ولم تقم الحكومة وحزبها بتغيير هذه القوانين، او اجازة قوانين جديدة، من خلال المجلس الوطني . كما لم يدافعوا عن هذه القوانين، ويصروا عليها، باعتبار انها دستورية، ومتفقة مع اتفاقية السلام ، واكتفوا بالتسويف، وتجاهل مطالبة الاحزاب والقوى السياسية، بما فيها الحركة الشعبية، بتغيير هذه القوانين قبل قيام الانتخابات .
ولم ينفِ المؤتمر الوطني، أو أي فرد في الحكومة، ما ذكره تحالف الاحزاب السياسية، في عدة ندوات، ووزعه في منشورات، من انهم قاموا باعداد مشروعات قوانين بديلة، لكل القوانين المقيدة للحريات، وقاموا بايداعها للمجلس الوطني، حيث سلموها لرئيس المجلس الوطني شخصياً ، الذي وعد باحالتها للجان المتخصصة وفقاً للائحة المجلس .. كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة، من كتل المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني وغيرها من الكتل البرلمانية ، لكي يتوصل الجميع الى رؤية متقاربة قبل عرض المشروعات على المجلس الوطني في الجلسة المحدد لها يوم 3/2/2009م . ولم يحدث كل هذا بل اعطي المجلس اجازة حتى ابريل 2009م . ومعلوم انه سيكون قد بقى للانتخابات ثلاثة اشهر وهي فترة غير كافية لدراسة مشروعات القوانين الجديدة واجازتها ( بيان القوى السياسية الوطنية 4/2/2009م ).
يتضح مما تقدم ذكره، ان المؤتمر الوطني، لا يريد ان يغيير تلك القوانين، بل نسب الى السيد رئيس المجلس الوطني انه قال ان هذه القوانين لا تؤثر على الانتخابات !!
ان المؤتمر الوطني، في خضم الأفضليات التي منحها له القانون، يستمر في الهيمنة التامة على وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ويعزل خصومه ومعارضية، من لقاء ومخاضبة جماهيرهم . فهل بعد كل هذا يرى اعضاؤه، ان تعديل هذه القوانين، لا داعي له، وان الانتخابات اذا قامت تعتبر منافسه شريفة، تعبر بالفعل عن خيار الشعب ؟! أليس في عدم تعديل القوانين المقيدة للحريات، عدم تطبيق للإتفاقية، وانقلاب على الدستور، يعيد الأمر الى سابق ما كان عليه من الشمولية ؟!
جاء في مرافعة الدفاع، أمام غرفة ما قبل المحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية، والذي تقدم به المحاميان جيوفري نايس و رودني ديكسون ، نيابة عن اتحاد عمال السودان، ومجموعة السودان الدولية للدفاع ( 10- بخصوص اتفاقية السلام الشامل فانه اصبح مقبولاً على نطاق واسع ان الرئيس وحزبه ، قد كانوا أداة هامة ، في تنظيم اتفاقية السلام المكثف بين شمال وجنوب السودان والتي وقعت في 9 يناير 2005م منهية عقدين من الزمان من الحرب .... إن لرئيس السودان ومكتبه دور حيوي في التطبيق الفعال لاتفاقيات السلام في وقت بالغ الأهمية مع الانتخابات التي حدد لها هذا العام والاستفتاء على استقلال جنوب السودان في عام 2011م ثم يجئ طلب المدعي العام ليقدم اضطراباً واحتمالاً عالياً للرجوع الى الحرب) أجراس الحرية 1/2/2009م) . لقد اعتمدت مرافعة الدفاع، التي طالبت بعدم اصدار مذكرة ايقاف ضد السيد الرئيس، وضد أي سوداني، على التطبيق الفعال لاتفاقية السلام . وحتى تتحقق مصداقية الدفاع، وموكليه ، لابد من التطبيق الحقيقي لاتفاقية السلام، قبل قيام الانتخابات. ومعلوم ان اي حديث عن تطبيق الاتفاقية، في وجود القوانين المقيدة للحريات، انما هو خدعة لو جازت في الداخل، لا يمكن ان تجوز في الخارج .
واذا كان المؤتمر الوطني، لا يود ان يغير القوانين، لان من مصلحته ان يخوض الانتخابات في جو يضمن له الفوز، بما يحد من قدرات خصومه، فان على الاحزاب الأخرى، ان تقاطع الانتخابات .. وذلك للاسباب التالية :
1- من ناحية مبدئية لا يجوز لحزب يؤمن بالديمقراطية ان يخوض انتخابات محكومة بقوانين مقيدة للحريات .
2- من ناحية عملية فإن وجود هذه القوانين يضمن للمؤتمر الوطني الفوز على منافسيه .
3- ان الانتخابات ثمرة من ثمرات اتفاقية السلام، وانه من خيانة الاتفاقية، والمشاركة في تجاوزها، ومخالفة الدستور، ان تشارك الاحزاب، او الحركة الشعبية، في انتخابات تقوم على النكوص عن الاتفاقية .
4- المشاركة في الانتخابات، فيها تضليل للشعب، وللمجتمع الدولي، وايهام بان هنالك تحول ديمقراطي، بينما الحقيقة ان هنالك نكوص الى ما قبل اتفاقية السلام .
وقد يقول قائل، ان مقاطعة جميع الاحزاب للانتخابات، سيضمن فوز كاسح للمؤتمر الوطني . على ان المقاطعة الواعية، ستتجه الى تسبيب عدم مشاركتها، وتطعن في دستورية الانتخابات نفسها، في ظل القوانين المقيدة للحريات، وتعلن عدم قبولها لنتيجتها مسبقاً . هذا هو ما يليق بالاحزاب، لو كانت لها مبادئ تتمسك بها، اما اذا كانوا اصحاب اطماع في السلطة فقط ، فانهم سيشاركون في الانتخابات، بحسب اجندة المؤتمر الوطني، لينالوا ما يتعطف به عليهم .
http://www.alsahafa.sd/Raay_view.aspx?id=62415[/B]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أزمة الانتخابات (د. عمر القراي، مقال صميم للمناقشة) (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
أزمــة الإنتـخــابـات !! (2-2)
وفي محاولة لحل مشكلة دارفور قبل الإنتخابات ، سعت الحكومة للحوار مع حركة العدل والمساواة ، وتجري هذه المفاوضات، الآن ، في قطر، مع تأكيد من المراقبين، على تقدمها، وتوقع لنجاحها .. وفي نفس الوقت، وردت اخبار من قوات خليل، تقول بهجوم قوات من الجيش عليها، ونفت الحكومة بشدة هذه الأخبار. ثم لما ثارت اشاعة صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بايقاف السيد رئيس الجمهورية، كانت وجهات نظر المتفاوضين متباينة، فقد جاء ( قطع مساعد الرئيس ورئيس وفد مفاوضات الدوحة نافع علي نافع أمس للصحافيين بان أي قرار تصدره المحكمة الجنائية لا يعني البلاد في شئ لكونها ليست لتحقيق العدالة ولكنها آلية سياسية أوربية أمريكية لإعادة الاستعمار الى افريقيا . واضاف دكتور نافع ان السودان لا يستغرب ان يصدر قرار من محكمة الجنايات الدولية في هذا الوقت الحرج الذي تسعى فيه الخرطوم لتحقيق السلام في دارفور. ولفت الى ان أي قرار بملاحقة الرئيس يقصد منه عرقلة هذه المساعي خاصة وان الدول الغربية لا ترجو للسودان ان يستقر . واشار الى ان قضية دارفور ما كانت لترى مثل هذه التعقيدات لو لا التدخل الغربي فيها .
فاذا كان طرفا المفاوضات، يختلفان في مسألة جوهرية مثل ايقاف الرئيس، فهل يرجى لهما ان يتفقا على كل بنود تحقيق السلام، واشكالاته المعقدة ؟! وحتى لو تم الاتفاق التام مع خليل، هل يعني هذا موافقة كل الفصائل المقاتلة، أم انها ستصعد معاركها، حتى تجلس الحكومة معها، وتعطيها مثل ما اعطت خليل ؟ وكم تبقى للحكومة من ( كعكة) السلطة والثروة، حتى تعطي كل من يرفع السلاح في وجهها ؟
إن من المتوقع والانتخابات قد قرب اوانها، ان يصر خليل على تعديل القوانين المقيدة للحريات، حتى يتأكد من قيام انتخابات حرّة نزيهة، فهل ستقبل الحكومة هذا الشرط من خليل ، في مذكرته التي اشرنا اليها في الحلقة الماضية ؟! أم ان نيّة الحكومة ان توقع مع خليل على كل ما يريد، ثم لا تطبق ما يتعلق بشأن الحريات،
ثم هل اتفاق الدوحة لو تم على اكمل صورة، سيضمن لخليل وقواته، وضعاً مميزاً في فترة ما قبل الإنتخابات فقط أم سيستمر وضعه الجديد بعدها ؟! فان كانت الحكومة انما تستطيع ان تعطي خليل مما عندها، فان هذا يعني فترة ما قبل الانتخابات، التي تحكم فيها حكومة الوحدة الوطنية، والتي بقى من عمرها خمسة شهور.. فهل يتوقع من خليل ان يقدم تنازلات كبيرة، وهو يعلم بقصر مشاركته في السلطة ؟! أما اذا كانت المفاوضات ستضمن لخليل وضعاً أطول من هذه الشهور الخمسة، فان هذا يعني ان الحكومة تضمر عدم اقامة الانتخابات في موعدها، لأنها لا يمكن ان تقنع خليل منذ الآن، بانها سوف تفوز في الانتخابات، ولهذا سوف وتواصل اتفاقها معه بعد ذلك .
لقد تم نفي رسمي لخبر اصدار المحكمة لأمر ايقاف للسيد رئيس الجمهورية، ولكن هذا لا يعني ان القرار لن يصدر .. ولهذا فإن على الحكومة ان تواصل السعي لحل المشكلة ..
ولقد علق عدد من المثفين والكتاب على هذه المبادرة، واثارت اهتماماً وسط الصحفيين، ولم يعلق عقلاء الحكومة، او المؤتمر الوطني عليها .. ومن ابرز المناقشات الموضوعية للمبادرة، ما كتبه د. الطيب زين العابدين فقد قال ( تبدو المبادرة كبيرة وشاملة بقدر خطورة المشكلة التي يعاني منها البلد وما يمكن ان ينجم عنها من تداعيات وضغوط خطيرة . ولكنها اكبر بكثير من مقدرات القيادات السياسية المدعوه للاشتراك في المؤتمر والتي ينبغي ان تصل الى اتفاق فيما بينها حول معالجة القضايا الاساسية المذكورة في المبادرة . فهذه القيادات تعاني من ضعف في الارادة السياسية لا تستطيع ان تتجاوز مصالحها الذاتية وترقى الى مستوى مصلحة الوطن الكبير) (الصحافة 8/2/2009م) فإن كان يقصد بالقيادات السياسية، زعماء الاحزاب التقليدية، فقد اتفقوا على الأقل على تعديل القوانين المقيدة للحريات ..
ولعل د. الطيب قد اصاب حين اعتبر ان من اكبر مشاكل المبادرة، انها طالبت المؤتمر الوطني بتنازلات كبيرة فقد قال ( الاعتراض الاقوى على المبادرة سيأتي من المؤتمر الوطني الذي يطلب منه ان يقدم تنازلات كبيرة لارضاء الآخرين دون ان يعطى شيئاً يذكر ، في حين انه يمثل الجوكر الذي يتحكم في اللعبة السياسية ويملك الأغلبية الميكانيكية في البرلمان وفي مجلس الوزراء ويستطيع ان يمضي الامور بالصورة التي يريدها . وبدون مشاركة المؤتمر الوطني لن تقوم للمبادرة قائمة مهما وجدت التأييد من الآخرين ) (المصدر السابق) . والحق ان المؤتمر الوطني لا يمضي الأمور كما يريدها، كما قرر د. الطيب ، لأنه يريد السلام في دارفور، ولم يتحقق ذلك ، ويريد ان يقيم الانتخابات دون ان يعدل القوانين، ولن يحدث ذلك، ويريد ان يتجاوز المحكمة الجنائية الدولية .. إلخ وانما بسبب عجز المؤتمر الوطني عن حل المشاكل، حتى تفاقمت الى هذا الحد، جاءت المبادرة .. فهل يتوقع منها، ان تتعامل معه ، باعتبار ان يملك الأغلبية، وكأنه لم يحدث شئ جديد ؟! وهل حقاً ان المؤتمر الوطني لم يعط شيئاً ، اذا اعطي الفرصة ليشارك في حل المشكلة ، ودرأ خطر التمزق عن الوطن ؟!
ويعترض د. الطيب على ان تتولى اللجنة التي قامت بالمبادرة سكرتارية المؤتمر المزمع عقده فيقول (أعطت المبادرة صلاحيات كبيرة للموقعين عليها : يجرون مشاورات أولية مع الجهات المشاركة تتكون على اساسها اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر تتكون منهم ومن بعض المستقلين سكرتارية المؤتمر التي تمارس بدورها مسئوليات هامة : توفير الدعم السياسي وتوجيه الحوار « لم اسمع من قبل بسكرتارية مؤتمر توجه الحوار داخل المؤتمر» الاشراق على اعداد وثائق وتلخيص توصيات المؤتمر ، الاعداد للمؤتمر وتسهيل المداولات والتوسط للخروج بقرارات متفق عليها ، توفير فرص التمويل للمؤتمر . أرى ان يترك امر تكوين السكرتارية كاملاً للجنة العليا من القوى السياسية وان تحدد اللجنة مهام السكرتارية وتحدد ايضاً من اين يكون التمويل . فاللجنة العليا ستكون بالضرورة من قيادات الاحزاب السياسية المشاركة ومن بعض الشخصيات الوطنية المستقلة ولا ينبغي لهؤلاء ان تحكم امرهم سكرتارية من المتطوعين والمتطوعات مهما كانت ميزاتهم الفردية ) ( المصدر السابق) . إن الذين قاموا بالمبادرة، لا بد ان يكونوا هم من يجرون المشاورات الأولية، حتى تتكون اللجنة العليا التي تحضر للمؤتمر .. ولكن ليس بالضرورة ان تتكون اللجنة العليا منهم وحدهم .. كما انه من الطبيعي، ان يكون منهم من يشارك فيها . ولعل السبب في عدم الموافقة ، على ان تتكون اللجنة العليا من الاحزاب، كما اشار د. الطيب يرجع الى ما سبق ان قرره د. الطيب نفسه، وذلك حيث قال ( فهذه القيادات تعاني من ضعف في الارادة السياسية لا تستطيع ان تتجاوز مصالحها الذاتية وترقى الى مستوى مصلحة الوطن الكبير). ومهما يكن من امر، فان هذه الامور شكلية ، ويمكن الاتفاق عليها في الاجتماع الكبير، ولكن المهم هو جوهر المبادرة ، ومدى صدقها ، وقربها من تطلعات ابناء شعبنا ، في الحفاظ على هذا الوطن، من التمزق والفرقة والشتات .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أزمة الانتخابات (د. عمر القراي، مقال صميم للمناقشة) (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
| Quote: ان المؤتمر الوطني، في خضم الأفضليات التي منحها له القانون، يستمر في الهيمنة التامة على وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ويعزل خصومه ومعارضية، من لقاء ومخاضبة جماهيرهم . فهل بعد كل هذا يرى اعضاؤه، ان تعديل هذه القوانين، لا داعي له، وان الانتخابات اذا قامت تعتبر منافسه شريفة، تعبر بالفعل عن خيار الشعب ؟! أليس في عدم تعديل القوانين المقيدة للحريات، عدم تطبيق للإتفاقية، وانقلاب على الدستور، يعيد الأمر الى سابق ما كان عليه من الشمولية ؟! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أزمة الانتخابات (د. عمر القراي، مقال صميم للمناقشة) (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
Quote: واذا كان المؤتمر الوطني، لا يود ان يغير القوانين، لان من مصلحته ان يخوض الانتخابات في جو يضمن له الفوز، بما يحد من قدرات خصومه، فان على الاحزاب الأخرى، ان تقاطع الانتخابات .. وذلك للاسباب التالية :
1- من ناحية مبدئية لا يجوز لحزب يؤمن بالديمقراطية ان يخوض انتخابات محكومة بقوانين مقيدة للحريات .
2- من ناحية عملية فإن وجود هذه القوانين يضمن للمؤتمر الوطني الفوز على منافسيه .
3- ان الانتخابات ثمرة من ثمرات اتفاقية السلام، وانه من خيانة الاتفاقية، والمشاركة في تجاوزها، ومخالفة الدستور، ان تشارك الاحزاب، او الحركة الشعبية، في انتخابات تقوم على النكوص عن الاتفاقية .
4- المشاركة في الانتخابات، فيها تضليل للشعب، وللمجتمع الدولي، وايهام بان هنالك تحول ديمقراطي، بينما الحقيقة ان هنالك نكوص الى ما قبل اتفاقية السلام . |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أزمة الانتخابات (د. عمر القراي، مقال صميم للمناقشة) (Re: Haydar Badawi Sadig)
|
| Quote: وقد يقول قائل، ان مقاطعة جميع الاحزاب للانتخابات، سيضمن فوز كاسح للمؤتمر الوطني . على ان المقاطعة الواعية، ستتجه الى تسبيب عدم مشاركتها، وتطعن في دستورية الانتخابات نفسها، في ظل القوانين المقيدة للحريات، وتعلن عدم قبولها لنتيجتها مسبقاً . هذا هو ما يليق بالاحزاب، لو كانت لها مبادئ تتمسك بها، اما اذا كانوا اصحاب اطماع في السلطة فقط ، فانهم سيشاركون في الانتخابات، بحسب اجندة المؤتمر الوطني، لينالوا ما يتعطف به عليهم |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Haydar Badawi Sadig
tmbis
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست