~البنك الدولي يقاطع الشركة الألمانية التي وضعت دراسة خزان مروي ويضعها في القائمة السوداء!

Quote: البنك الدولى يقاطع شركة لاهماير الالمانية التى قامت بدراسة اثار خزان مروى ويضعها فى القائمة السوداء وحكومة ليسوتو تدين الشركة جناثيا ابوبكر يشير الخليفة [email protected] اصر صديقى المهندس على ان خزان مروى ليس بالسوء الذى اتحدث عنه، تناقشنا طويلا حول الامر خاصة واننى قد سبق لى الكتابة عن مشروع الخزان، و قد اطلع صديقى على كتابتى تلك، وبالرغم من ان صديقى يعرف اننى مهندس مدنى متخصص فى المنشئات ذات الصلة بالمياه ، الا انه ذكرنى بان هناك من الشركات الالمانية ( لاحظ الالمانية) والتى يفوقنى خبرائها تخصصا ( اليسوا المانا) وانهم قد شاركوا فى اعداد الدراسات التى من شانها تطمين السودانيين بان خزان مروى مشروع ناجح و مهم. قلت له بان الكثير من الشركات تقول اشياء غير صحيحة، من اجل مصلحتها الخاصة، وذكرت له بان الشركات المحترمة والتى يمكن معرفتها، وبسهولة شديدة، لا يمكنها التورط فى مشاريع مثل مشروعات الخزانات التى يموت السودانيون ضربا بالرصاص فى الشوارع لجعل الحكومة تتوقف وتتريث وتستشير بشانها المختصين المحايدين للوصول لقرار بشانها. كل ذلك لم يحد من غلواء صديقى فى الدفاع عن وجهة نظره . قلت له باننى اعتقد بان انشاء خزان مروى يمكن ان يعتبر جريمة، وقلت له باننى رغم عدم معرفتى باسماء الشركات التى يشير اليها، والتى قامت باجراء الدراسات حول المشروع ، الا اننى متاكد بانه لا يمكن لشركة محترمة، تعمل فى مجال الدراسات الهندسية، ان تؤيد، او توصى، بانشاء خزان مثل خزان مروى ، ولقد ذهبت لابعد من ذلك بان قلت له بان التوصية بانشاء مشروع خزان مروى لا يمكن توقعها الا من عدو، او مستعمرلا يهتم بمصلحة البلد كثيرا، او شخص يتمتع بقدر من الجهل كبير يصاحبه قدر من الجراة على الحق . عندها طفح بصديقى الكيل واشهر فى وجهى كرته الرابح مذكرا اياى بموقع خزان مروى على الانترنت وطلب منى محاولة معرفة الشركة الالمانية ( لاهماير ) من خلال المعلومات الواردة فى صفحة الانترنت الخاصة بالمشروع . اقترحت عليه ان نبحث عن المعلومات عن تلك الشركة بواسطة برنامج قووووقل، المعروف، وقد استجاب لطلبى متحديا ، لا باس دعنا نرى ، وكان اول ما طالعنا على قائمة المواقع الالكترونية المدرجة امامنا على شاشة الكمبيوتر، خبر عن مقاطعة البنك الدولى لشركة لاهماير، وعدم السماح لها بالاشتراك فى المشاريع التى يقوم البنك بتمويلها، وذلك بعد تورطها فى الفساد المصاحب لانشاء مشروع فى مرتفعات ليسوتو الافريقية فى برتوريا ، وقد ورد فى سياق الخبر المشار اليه ان حكومة ليسوتو قد اعلنت عن ادانة جنائية لشركة لاهماير . بالطبع يمكن لاى سودانى ان يكتب اسم الشركة لاهماير فى صفحة قوووقل وان يرى كل هذه المعلومات ولن يستغرق الامر اكثر من دقيقة واحدة فقط، نعم، فى دقيقة واحدة يمكن معرفة ان شركة لاهماير موضوعة فى القائمة السوداء للبنك الدولى، هذه هى الشركة التى يراد منا ان نثق فى توصياتها. اصدقكم القول لقد اصابنى الحزن على بلدى ولم اتمكن من سماع ما يقوله صديقى بعد ذلك من ان البنك الدولى عميل امريكى ، و ووووو الخ. قلت له بان الأمر أوضح من أن نختلف حوله ،الحكومة تعرف كل ذلك عن الشركة، ولذلك فقد عهدت بأمر الإشراف على دراسة آثار السدود فى المنطقة الممتدة من مروى وحتى حدود مصر لاشخاص ليست لديهم لا المعرفة الفنية الكافية عن الخزانات، ولا الاخلاق التى تمكنهم ردع اطماعهم بالسلطة والشهرة والثروة ، وقامت باسئجار شركة (المانية) لتضليل الشعب عن الغرض الخفى لهذه الخزانات. لقد ورد فى مقالى السابق عن هذا الموضوع ان الغرض الخفى لخزان مروى إنما هو تخليص مصر من مشاكل السد العالى، ولقد تم نشر ذلك المقال فى موقع سودانايل بشبكة الانترنت، ونحب هنا ان نكرر ما قلناه سابقا وان نضيف عليه أمرين: أولهما إن خزان كجبار أيضا يراد به تكملة نظام التحكم فى جريان مياه النيل والتحكم فى حركة الطمى بصورة تخلص مصر من مشكلة بحيرة السد العالى ، وهى اكبر مشكلة تواجه مصر حاليا. والأمر الثانى: ان مجرد النظر فى أسماء الجهات التى تقوم بتمويل هذه الخزانات فى شمال السودان – السعودية ، الأمارات، الكويت والصندوق العربى- يدرك تماما إن الأمر وراءه مصر. أليس من المحزن ان سكان شمال السودان تحملوا قبل نصف قرن تبعات إنشاء السد العالي، والآن تحاك المؤامرات بين حكومتنا هذه، والشركات الفاسدة، وصناديق التمويل العربية، لتحميل السودان تبعات التخلص من مشاكله؟ كل ذلك ومصر خلف الكواليس، كأن الأمر لا يعنيها. أننا ، لا نعادى مصر، ونتمنى ان نتمكن من مساعدتها لمواجهة جمبع مشاكلها، وقد سبق للسودان ان ساعد مصر لمواجهة مشاكلها، ولكننا لن نقبل ان نتحمل اكبر مشاكل مصر دون ان نعلم ما نحن بصدد مواجهته، و دون إعطائنا فرصة للبحث عن بدائل تساعد مصر للتخلص من مشاكل السد العالى، ولا تعرض السودان لكل كوارث مشروعات الخزانات التى تشبه خزان مروى وخزان كجبار ما زالت هناك فرصة لتدارك هذه الكارثة والامل معقود على وعى الشعب السودانى وعلى ذكاء السودانيين الفطرى، للوقوف امام المؤامرات ضد مصالح ومقدرات السودان، ولنتحد جميعا، لنطلب من الحكومة مطلب بسيط، وهو تكليف المفوضية العليا للخزانات والسدود التابعة للامم المتحدة بتعيين استشارى مشهود له بالكفاءة، لإعداد دراسة حول مشروعى خزان مروى وخزان كجبار، وعلى ان تنشر هذه الدراسة بعد ترجمتها، وتلخيصها، وتكليف لجنة من الفنيين، السودانيين، المعارضين للحكومة، للموافقة عليها ، ولا نقول ذلك نكاية بالحكومة ،وانما هو الامر الطبيعى، والذى هو الواجب المقدس للمعارضة: النظر بعين فاحصة فى كل ما تنوى الحكومة تنفيذه،والتاكد من تحقيق المصلحة للشعب وللبلاد ، وعلى ان ينشر كل ذلك فى اجهزة الاعلام المختلفة. لا يحتاج كل ذلك لاكثر من ثلاثة او اربعة شهور ، خاصة وان الدراسة المطلوبة لن تبدا من الصفر وانما يمكنها البدء بتقييم الدراسات السابقة، وخاصة ان مشاريع الخزانات فى المناطق الجافة ليست عبثا يمكن يعهد به الى من نراهم يملاون الساحة ضجيجا عن فوائد خزان مروى. ابوبكر يشير الخليفة 21 يونيو 2007 --------------------------------------------------------------------------------