|
|
 تقرير منظمة العفو الدولية عن الاغتصاب بدارفور
|
رقم الوثيقة: AFR 54 – 097 – 2004
9 أغسطس/آب 2004
السودان:
المرور بمحنة الاغتصاب في دارفور
يجب اتخاذ إجراءات فورية ومتواصلة لوضع حد لاستمرار انعدام حماية النساء والفتيات في دارفور من الاغتصاب وغيره من صنوف الأذى الجنسي!
ويجب اعتماد إجراءات خاصة لضمان عدم التخلي الآن عن آلاف الإناث اللواتي مررن بمحنة الأذى الجنسي في دارفور وتركهن فريسة للألم طوال حياتهن!
أدلت المئات من النساء والفتيات المنتميات إلى دارفور بشهاداتهن أمام منظمة العفو الدولية حول عمليات الاغتصاب الجماعية التي ارتكبها أعضاء في ميليشيا ’الجنجويد‘ المدعومة من الحكومة وبعض الجنود الحكوميين.1 وبعد أن فررن من منازلهن التي قُصفت وأُحرقت وشهدن مقتل أقربائهن ووُصمن بوصمة الاغتصاب الذي يعتبر من المحرمات الاجتماعية في دارفور، أظهرت هؤلاء النسوة والفتيات شجاعة عظيمة في التحدث عن الانتهاك الذي تعرضن له. ويجب الآن ضمان سلامة هؤلاء وغيرهن من الناجيات من الاغتصاب (اللواتي مررن بمحنة الاغتصاب) وحمايتهن وكرامتهن وتقديم الجناة إلى العدالة فوراً.
وفي 19 يوليو/تموز 2004، أطلقت منظمة العفو الدولية تقريراً حول السودان بعنوان دارفور، الاغتصاب كسلاح في الحرب (رقم الوثيقة : AFR 54/076/2004). وكشف التقرير بأن الاغتصاب واسع النطاق وغالباً منهجي. وقد استُخدم الاغتصاب من جانب ميليشيا الجنجويد وبعض الجنود الحكوميين2 لإذلال النساء وبث الرعب في قلوبهن والسيطرة عليهن وإجبارهن على مغادرة ديارهن، وبالتالي تدمير البنية الاجتماعية لمجتمعاتهن.
أهوال العنف الجنسي
في حالات عديدة اغتصبت النساء علناً أمام أزواجهن أو أقربائهن أو الناس عموماً. ولم تُوفَّر النساء الحوامل. وبحسب ما ورد تعرضت النساء اللواتي قاومن الاغتصاب للضرب أو الطعن أو القتل. وفي حالات أخرى، مورس التعذيب ضد النساء للحصول على معلومات حول مكان وجود أزواجهن أو أقربائهن الذكور : وضُغطت وجوههن بين عصي خشبية أو اقتُلعت أظافرهن. وكُسرت أرجلهن وأذرعهن عمداً لمنعهن من الهرب. وخُطفت فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات واحتُجزن في العبودية الجنسية، بعضهن طوال شهور عديدة.
العواقب بعيدة المدى
إضافة إلى الآثار الصحية الجسدية والعقلية الفورية والخطيرة جداً الناجمة عن الاغتصاب، هناك عواقب بعيدة المدى تترتب على اللواتي مررن بتجربة الاغتصاب (الناجيات من الاغتصاب) في دارفور. ونظراً للعار والوصمة المرتبطتين بالاغتصاب، غالباً ما تمانع النساء في الإبلاغ عنه لأي عمال طبيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للجروح التي أصبن بها. وفي الوقت الراهن لا يوجد في درافور عدد كافٍ من العمال الطبيين المدربين للتعرف على الناجيات من الاغتصاب ومعالجتهن. كذلك لا تتوافر مرافق طبية كافية لعلاج أية أمراض معدية جنسياً يمكن أن تنتشر عن طريق الاغتصاب. وتترتب عواقب وخيمة على الناجيات من الاغتصاب جراء انعدام هذا الدعم الطبي.
كذلك قد تترتب عواقب خطيرة ودائمة على العنف الجنسي. فالنساء اللواتي أُتلفت أجهزتهن الإنجابية نتيجة الاغتصاب قد يرفضهن أزواجهن لأنهن لا يؤدين دورهن ’كمنجبات‘. وهناك احتمال كبير جداً في أن ينبذ المجتمع الناجيات من الاغتصاب وأطفالهن. فالطفل الذي يولد نتيجة الاغتصاب قد يعتبر طفلاً ’للعدو‘، ’طفلاً للجنجويد‘، وقد تشعر النساء بأنهن مضطرات إلى التخلي عن مولودهن.
وتترتب على وصمة العار التي تُلصق بالناجيات من الاغتصاب عواقب اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. فقد ’يتبرأ‘ الأزواج من زوجاتهم. أما النساء غير المتزوجات فربما لا يستطعن الزواج مطلقاً، لأن مجتمعاتهن تعتبرهن ’فاسدات‘. والنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب ولم يتمكَّن من الزواج أو اللواتي هجرهن أزواجهن هن أكثر عرضة لانتهاك حقوقهن اجتماعياً واقتصادياً في السودان : فلا يستطعن التمتع ’بالحماية‘ أو الدعم الاقتصادي الذي يُنتظر عادة من الرجال تقديمه.
وقال بعض اللاجئين في تشاد لمنظمة العفو الدولية أن مهر العروس3 قد انخفض انخفاضاً شديداً في المخيمات. ويخشى بعض الآباء أن يستحيل عليهم حماية بناتهن غير المتزوجات من الاعتداءات الجنسية، وبالتالي يسعون إلى ’تزويجهن‘ حتى قبل السن المعتادة، وذلك لإنقاذ شرف العائلة. ويتم بشكل متزايد تزويج الفتيات إلى أي شخص قادر على دفع مهر العروس، الأمر الذي يعرض العرائس الصغيرات للأذى على أيدي أزواج يسيئون معاملتهن.
رد الحكومة السودانية
في 17 يوليو/تموز 2004، أعلن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين أن ثلاث لجان، واحدة لكل من الولايات الثلاث في دارفور، تضم قاضيات وأفراد من الشرطة ومستشارين قانونيين، ستجري تحقيقات في تهم الاغتصاب وتساعد الضحايا خلال مراحل القضايا الجنائية.4 ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن السودانيين الذين تجرئوا في الماضي على الإبلاغ عن الانتهاكات قد عوقبوا، بينما لم يُتخذ أي إجراء ضد الجناة.
وعند إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية في بيـروت في 19 يوليو/تموز 2004، نفى السفير السوداني في لبنان محمد بخيت حدوث اغتصاب في درافور قائلاً إنه : "إذا حدثت حالات اغتصاب في درافور، فإنها لا تتعدى الحالتين".
بيد أن منظمة العفو الدولية تظل تتلقى أنباء جديدة حول عمليات اختطاف واعتداء جنسي في دارفور : ففي 27 يوليو/تموز ذكرت الأمم المتحدة أن عشرات النساء والفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاماً تعرضن للاغتصاب من جانب ميليشيا الجنجويد في مخيم سيسي للمهجرين داخلياً وحوله في غرب دارفور. ففي 1 أغسطس/آب ورد أن سبع فتيات هوجمن عندما غامرن بالخروج من مخيم سواني، الكائن أيضاً في غرب دارفور، لإحضار الحطب. ولاذت جميعهن بالفرار فيما بعد باستثناء واحدة : ويظل مكان وجود المرأة المخطوفة المتزوجة حديثاً والبالغة من العمر 20 عاماً مجهولاً.
رد المجتمع الدولي
شجبت الدول بصورة فردية والمؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي جميعها انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في دارفور. وتصل المساعدات الإنسانية الآن إلى عدد أكبر من الأشخاص الذين يحتاجونها في دارفور وإلى مخيمات اللاجئين في تشاد. وقد ازدادت المساعدات السياسية والمالية والتقنية الضرورية المقدمة إلى بعثة مراقبي وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور ويجري نشر ثمانية مراقبين لحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة في المنطقة. بيد أن المدنيين في دارفور يظلون يتعرضون للاعتداءات والتخويف والاعتقال.
وقد أظهر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 الصادر في 30 يوليو/تموز 2004 5 ازدياد الاهتمام العالمي بمحنة المدنيين في درافور، بيد أن إجراءات التصدي للوضع المريع لحقوق الإنسان تظل هامشية. ومن جملة أشياء فشل القرار في تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الأدلة المتوافرة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها الاغتصاب وغيره من أشكال الأذى الجنسي، فضلاً عن التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية.
وينبغي على الحكومة السودانية أن تتحرك الآن، بصورة فردية ومن خلال المساعدات والتعاون الدوليين لحماية النساء والفتيات في دارفور من الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي. وينبغي توفير رعاية فورية وكافية للناجيات من الاغتصاب وتقديم المعتدين عليهم إلى العدالة!
ويرجى كتابة رسائل إلى الحكومة السودانية تدعوها إلى :
· نزع سلاح ميليشيا الحنجويد وحلها وجعلها عاجزة عن مهاجمة السكان المدنيين بعد الآن.
· السماح بوصول المعونات الإنسانية دون عراقيل إلى جميع المناطق والجماعات في دارفور.
· عدم ضم أي عضو حالي أو سابق من أعضاء ميليشيا الجنجويد إلى الشرطة أو الجيش أو أمن المخيمات أو عمال الإغاثة الإنسانية في مخيمات الأشخاص المهجرين داخلياً في دارفور.
· الإيقاف الفوري عن الخدمة لأي فرد من أفراد القوات المسلحة السودانية يُشتبه في أنه ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو أمر بارتكابها، بما فيها الاغتصاب وذلك بانتظار التحقيق معه.
· ضمان سلامة وحماية ضحايا وشهود الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي.
· تقديم الذين مارسوا الاغتصاب إلى العدالة فوراً في محاكمات عادلة، من دون إمكانية توقيع عقوبة الإعدام أو عقوبات لاإنسانية مثل بتر الأطراف.
أرسلوا مناشداتكم إلى :6
الفريق عمر حسن أحمد البشير
رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة
القصر الرئاسي
ص.ب. 281
الخرطوم
السودان
فاكس : 779977 183 249+
التحية : سيادة الرئيس
اللواء عبد الرحيم محمد حسين
وزير الداخلية والممثل الرئاسي المعني بدارفور
وزارة الداخلية
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 773046 183 +249
التحية : السيد الوزير
السيد مصطفى عثمان إسماعيل
وزير الخارجية
وزارة الخارجية
ص.ب. 873
الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 11 779383 أو 777268 183 249+
التحية السيد الوزير
السيد علي محمد عثمان ياسين
وزير العدل
وزارة العدل
ص.ب. 302
الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 183 771479
التحية السيد الوزير
الدكتور ياسر سيد أحمد
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان
ص.ب. 302 الخرطوم، السودان
فاكس : + 249 11 770883
التحية : السيد
السيد عثمان محمد يوسف كوبور
محافظ ولاية شمال دارفور (دارفور الشمالية)
بواسطة قصر الشعب
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 776432/ 771651/ 783223 183 249+
التحية : السيد المحافظ
المهندس الحاج عطا المنان
محافظ ولاية جنوب دارفور
بواسطة قصر الشعب
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 776432/ 771651/ 783223 183 249+
التحية : السيد المحافظ
اللواء سليمان عبد الله آدم
محافظ ولاية غرب دارفور
بواسطة قصر الشعب
ص.ب. 281
الخرطوم، السودان
فاكس : 776432/ 771651/ 783223 183 249+
التحية : السيد المحافظ
يرجى إثارة بواعث قلق منظمة العفو الدولية مع حكومة بلادكم
يرجى كتابة رسائل إلى وزير الخارجية و/أو التنمية الدولية في بلدكم تطلبون فيها :
وجوب عدم ضم أي عضو حالي أو سابق في ميليشيا الجنجويد إلى عمال الإغاثة الإنسانية في دارفور وتشاد.
نشر عمال الرعاية الصحية بأعداد كافية على أن يضموا موظفات إناث وتدريبهم على التعرف على الناجيات من الاغتصاب ورعايتهن.
وجوب توفير معالجة طبية فورية تشمل الدعم النفسي وخدمات الصحة الإنجابية والعلاج من الأمراض الجنسية المعدية، وبخاصة إلى ضحايا الاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب في جميع المخيمات إلى الأشخاص المهجرين داخلياً وإلى الذين يعيشون خارج المخيمات في دارفور مثل المناطق الحضرية.
وجوب تعاون عمال الإغاثة الإنسانية مع المجتمع وزعماء المخيمات لضمان قبول العائلات والمجتمعات بعودة النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب إليها.
وجوب زيادة الدعم المقدم إلى مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للاتحاد الأفريقي لضمان نشرهم ومساندتهم بصورة كاملة ووصولهم إلى جميع المناطق والأشخاص في دارفور. وينبغي أن يتلقى المراقبون التابعون للاتحاد الأفريقي تدريباً كافياً في مجال حقوق الإنسان يشمل العنف الجنسي.
النشر الكامل لبعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مع منحها صلاحيات واضحة على أن تضم أعداداً كافية من المراقبين للتحقيق في الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، ومن ضمنها العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويجب نشر النتائج والتوصيات على الملأ.
"لقد خرجت بانطباع جيد جداً من اجتماعي مع نساء (دارفور)... فهن متماسكات جداً وقويات، أنهن قائدات حقيقيات."
الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، في معرض حديثه عن أبرز محطات رحلته إلى دارفور ومخيمات اللاجئين في تشاد، 7 يوليو/تموز 2004.
ولمزيد من المعلومات حول الاهتمام بالناجيات من الاغتصاب انظر :
إرشادات حول تقديم رعاية طبية – قانونية إلى ضحايا العنف الجنسي
منظمة الصحة العالمية 2003
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf
ولمزيد من المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في دارفور، يرجى زيارة :
موقع منظمة العفو الدولية على شبكة الإنترنت
http://web.amnesty.org/pages/sdn-index-eng
منظمة العفو الدولية
رقم الوثيقة : AFR 54 / 097 / 2004
أغسطس/آب 2004
وثيقة خارجية
هوامش :
1. أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع المئات من اللاجئين السودانيين في تشاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 ومايو/أيار 2004 ولديها اتصالات مباشرة مع مصادر داخل السودان.
2. تلقت منظمة العفو الدولية معلومات حول حالة اغتصاب واحدة فقط ارتُكبت ضد امرأة تنتمي إلى فئات يُعتقد أنها تؤيد ميليشيا الجنجويد، وذلك على أيدي أعضاء في جماعات معارضة مسلحة : وبحسب ما ورد حدث الاعتداء في قرية كوالا في جنوب دارفور.
3. يدفعه رجل و/أو عائلته إلى عائلة المرأة التي يرغب في الزواج منها.
4. سلمت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية مقدماً نسخة من تقريرها السودان، دارفور : الاغتصاب كسلاح في الحرب، رقم الوثيقة : AFR 54/076/2004، 19 يوليو/تموز 2004.
5. www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions04.html
6. إذا لم تتمكنوا من إرسال رسائلكم بواسطة الفاكس، يرجى إرسالها بالبريد. كما يمكنكم إذا شئتم إرسال نسخة من مناشدتكم (مناشداتكم) إلى السفارة السودانية في بلدكم.
رقم الوثيقة: AFR 54/097/2004 9 أغسطس 2004
|
|
 
|
|
|
|
الجندرية
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست