دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
الأمم المتحدة: أوضاع دارفور في تحسن والحكومة غير مسؤولة عن عمليات القتل الم
|
الأمم المتحدة: أوضاع دارفور في تحسن والحكومة غير مسؤولة عن عمليات القتل المستمرة لندن ـ الخرطوم: «الشرق الأوسط» والوكالات قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة ان أعمال القتل لا تزال مستمرة في اقليم دارفور غرب السودان، لكن الحكومة السودانية ليست مسؤولة عن ذلك وانها تبذل جهودا لتحسين الوضع الأمني هناك. وينتظر وصول وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الى اقليم دارفور اليوم، وكان وصل الخرطوم أمس، لتقويم الوضع الأمني والإنساني في الاقليم السوداني المضطرب. وقال جان برونك مبعوث الامم المتحدة في السودان ان «الخرطوم كانت تقف فيما مضى وراء العنف في دارفور لكن الامور تحسنت الآن وليس ثمة دليل على وجود أعمال قتل على نطاق واسع». لكنه قال ان «هناك حاجة لبذل مزيد الجهد من أجل حماية الأفراد المعرضين للخطر». وقال برونك في مقابلة راديو هيئة الاذاعة البريطانية «بي.بي.سي» من السودان «في الوقت الحالي تبذل الحكومة في الحقيقة جهدا لوقف كل شيء». وأضاف «لا توجد عمليات قتل جماعي في هذا البلد.. هناك قتل ولكن ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الحكومة تقف وراء أعمال القتل المذكورة».وقال المبعوث ان هناك حاجة لمزيد من المراقبين الى جانب المراقبين المائة الذين أرسلهم الاتحاد الأفريقي الى السودان، كما هناك حاجة الى قيامهم بدور اكثر فعالية. وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو امس قبيل مغادرته الى السودان، «أريد ان أرى بأم عيني الوضع على الارض في دارفور وان اؤكد للحكومة والشعب في السودان القلق البريطاني والدولي». وأضاف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان «حلا سياسيا ضروري لحل الازمة يجب ان تكون الحكومة السودانية طرفا فيه». واعلن سترو انه سيكون على «اتصال وثيق» بالرئيس النيجيري في أبوجا، وأعرب عن عزمه على اطلاع الامين العام للامم المتحدة على نتائج زيارته في حين يتوقع رفع تقرير تمهيدي الى مجلس الأمن حول الوضع الأمني والانساني في دارفور. من جهته استبعد وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين احتمال فرض عقوبات على السودان. وقال في تصريحات ادلى بها للصحافيين ان «الحكومة اظهرت جديتها في تطبيق خريطة الطريق المتفق عليها مع الأمم المتحدة». وأعلن مساعد وزير الداخلية السوداني احمد محمد هارون ان حالة الاستنفار تراجعت بنسبة 30 في المائة بين قوات الدفاع الشعبية (الاحتياط) في دارفور اثر تراجع المخاطر، غير انه اقر بأنه «لم يتم القضاء على الخطر بشكل تام»، واعدا بـ«خفض حالة الاستنفار بحسب الردود التي ستصدر عن المتمردين».
|
|
|
|
|
|
|
|
|