أفكار حول السمات الأساسية للدستور الديمقراطي (1)...بقلم صدقي كبلو......... دعوة للنقاش

Quote: ماركس وانجلز قالو اشتراكية علمية! والاشتراكية هي اضفاء لمحات انسانية على كل جوانب المجتمع الانساني بشكل متواصل لغاية ما يكون المجتمع متناغم بحيث لا يكون هناك تناقض بين درجة تطور القوي المنتجة وعلاقات الانتاج, وبحيث يكون تطور اي جزء من المجتمع, هو تطور مضاف لكل الاجزاء الاخرى, وليس على حسابها. اها دي الخاتم كان عايز ماركس يديها وصف ادق كيف? مرات ممكن يكون التعميم نفسه دقيقا بحيث لا يحتمل التفصيل! ايوة, يا المشرف, مفروض ما ننسى هدفنا النهائي ونحن بنصارع في اللحظي والراهن. ومفروض برضو نحل مشاكل الراهن بحيث تفتح اوسع باب للمستقبل المرجو, عشان كدة موضوع الدستور مهم. الدستور كوثيقة وعقد بين القوى المختلفة في المجتمع تعلن اتفاق تلك القوى ونيتها, للدخول في مجتمع, وبالضرورة يفترض ان تسعى القوى لتلبية مطالبها, لكن ايضا عليها ان تعترف وتعمل على تلبية مطالب الاخرين. والدستور مفروض يكون خاضع للتعديل بحيث يعكس مدى توازن مصالح القوى وصولا للسلم الاجتماعي. في ظل دستور ديمقراطي ممكن ان تصل مجهوداتنا لمبتغاها والتحول للاشتراكية وخاصة اننا تعلمنا من "راس الذئب الطائر" (الاتحاد السوفيتي وغيره), ان الاشتراكية بلا ديمقراطية هي هدر لمقدرات الانسان كما الراسمالية. ياخ تعال بهناك وخلينا ننتهي من موضوع "ان اوان التغير" مرة وللابد!

(عدل بواسطة SAIF MUstafa on 03-06-2011, 02:57 AM)

Quote: إنّ دعاة الجمهورية الرئاسية يتحدثون دائماً عن النمط الأمريكي وينسون أنّ النظام الرئاسي الأمريكي يلعب فيه المجلسان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ والأخير على وجه التحديد) دوراً كبيراً ولولا استقرار هيمنة الرأسمالية الأمريكية وهجمنتها لتفجرت الأزمات السياسية في النظام الأمريكي بشكل أعمق من أي نظام برلماني في العالم ذلك أن النظام الأمريكي قد يصل إلى طريق مقفول اذا ما احتدم الخلاف بين الرئيس ومجلس الشيوخ، كما حدث في نهاية عام 1995 وبداية عام 1996 النظام الأمريكي الدستوري لا يقدم حلاً للاختلاف بين الرئيس والمجلسين . مجلس الشيوخ مثلاً لابد أن يوافق على كل التعيينات للمناصب الدستورية العليا (عدا منصب الرئيس ونائبه) التي يقوم بها الرئيس فمن ناحية نظرية يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقضي وقتاً طويلاً بدون وزير دفاع أو رئيس قضاء اذا ما رفض المجلسان تعيين مرشحي الرئيس للمنصبين، بل أن الرئيس محتاج كل مرة يقدم فيها قانوناً جديداً لبذل مجهود ضخم لإقناع المجلسين، إذ أنه بدون ذلك المجهود قد لا يوافق المجلسان على مشروع القانون المقترح من الرئيس وقد أوضحت أزمة الميزانية في نهاية عام 1966 وبداية عام 1997 أن دولة كبيرة كالولايات المتحدة يمكن أن تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية لأنّ مجلس الشيوخ رفض التصديق على القانون المالي المقدم من الرئيس . إنّ ما حدث في الولايات المتحدة لا يمكن أن يحدث في نظام برلماني آخر، أولاً لأن النظام البرلماني يضمن أن حزب الأغلبية هو الذي يشّكل الحكومة، بينما النظام الأمريكي قد يأتي برئيس لا يتمتع حزبه بالأغلبية في أحد المجلسين أو في كليهما. وبما أنه في النظام البرلماني اذا قرر النواب أن لا يمرروا قانوناً مقدماً من قبل الحكومة فإن ذلك يعني حجب الثقة وضرورة استقالة الحكومة أو حل البرلمان والرجوع للناخبين لانتخاب برلمان جديد. لقد كانت الحرب الباردة تحفظ تناقضات الرأسمالية الأمريكية في حدود دنيا ولكن بغياب الخطر الخارجي فإن هذه التناقضات قد تتأزم مثلما حدث في أزمة الميزانية المشار إليها سابقاً.ا