|
|
 من مسح توثيقي للمجموعة السودانية لحقوق الأطفال: نواقص فى عمل الدولة
|
جانب من مسح توثيقي للمجموعة السودانية لحقوق الأطفال: الجهود المبذولة من
جانب الدولة هي جهود لا منهجية وغير متسقة
خمس عشر عام منذ انضمام ومصادقة السودان علي اتفاقية حقوق الطفل الدولية فما هو مستوى التقدم المحرز في مجال تطبيقهامن جانب الدولة لضمان حقوق الطفل بالسودان ؟ و لسنا في حاجة لأكثر من نظرة سريعة للواقع لاكتشاف أن الفجوة مازالت واسعة بين الانضمام للاتفاقية والالتزام الفعلي والقانوني بها ، و مع ذلك فهنالك صعوبات في قياس الجهود المبذولة بصورة علمية ومعرفة النواقص والانجازات حيث تعد عملية مراقبة تنفيذ الاتفاقية من أبرز التحديات التي تواجه انصار حقوق الطفل.. فالاتفاقية ليست إطار قانوني عام فحسب ويمكن النظر اليها فى التشريعات والقوانين فقط كدليل على ضمانها بل أن تطبيقها يستلزم معاملتها علي أنها رؤية شاملة ووسيلة فعالة للتغيير وأن تحويلها الي واقع هو عملية متعددة الأوجه والمستويات وأنها تتطلب إيجاد أدوات ومعايير للتنفيذ ولمراقبة هذا التنفيذ علي مستوي وطني ودولى ، ولقد تحسبت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لذلك فبموجبها تتعهد الدول الاطراف بتقديم تقارير دورية الي لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة وعليها الابلاغ عن الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ حقوق الطفل كما تنص الاتفاقية ، وتنشئ الدولة لجنة (الية) وطنية هدفها الاشراف علي تنفيذ الاتفاقية وتعترف بالمسؤولية التضامنية مع المجتمع والمنظمات الاهلية التي يتسم دورها بأهمية متزايدة في مجال تطبيق حقوق الطفل ومراقبة الإجراءات اللازمة لتنفيذها فنظام المراقبة الذي أقرته الأمم المتحدة يتيح للمنظمات والأفراد المشاركة في تقديم المعلومات أ و حتي التقارير البديلة (الموازية) وللسودان الذي أنضم وصادق علي الاتفاقية في عام 1990 . مجهودات مبذولة وتجربة في مراقبة وضع حقوق الاطفال و اعداد وتقديم التقارير الدورية حول تنفيذ الاتفاقية و قامت جمعية (أمل) بدعم من انقاذ الطفولة السويدية كذلك بأعداد وتقديم التقرير البديل ولا شك أن التجربة جديرة بالدراسة والتقييم ولكننا سنركز هنا علي بعض النقاط التى نراها اساسية وجوهرية فى التجرية وتحديداً عن دور الدولة حيث نلاحظ أن هنالك مركزية مفرطة في عملية التحضير والاعداد وضعف في المشاركة في اعداد التقريرالحكومي خاصة من بقية اجهزة الدولة و الولايات ولم تتم الاستفادة من عملية الاعداد لخلق التفاعل اللازم بين المؤسسات العاملة في مجالات الاتفاقية لتقييم دور الدولة والاعمال والبرامج القائمة وبحث سبل وفرص التغيير بصورة تمكن من قراءة دور الدولة ومعرفة العوامل والصعوبات التي تؤثر علي درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها ، وكما أن الدولة لم تلتزم باتاحة تقريرها علي نطاق واسع وبالتالي فشلت في جعل التقرير إداة مناسبة لمواجهة الذات الجماعية وجرد دفتر الالتزامات وبالرجوع لتقرير حكومة السودان الأخير المقدم للجنة حقوق الطفل الدولية نجد أن المعلومات الواردة فيه مع عدم دقتها ونقصانها قد ركزت علي رصد مستوي تقديم الخدمات دون فرز واضح لدور الدولة ودون ربط ذلك بمستوي التغيرات البنيوية في الدولة وقياس مدى قدرتها علي الانتقال من البرامج والخدمات العمودية والتنسيق علي مستويات عليا فحسب الي تطبيق نماذج شاملة ناجحة في الواقع تفاقم التأثير بالاتفاقية وتساعد علي تحسين المواقف نحو الطفل فكيف يمكن أن نفهم أن حكومة السودان تفشل في أنشاء دور انتظار للأطفال في حالة تعارضهم مع القانون بدلاً عن احتجازهم مع الكبار وتنتهك حقوقهم دون الاشارة للصعوبات والعقبات التى تحول دون التزامها بنظام ادارة قضاء الاحداث كما جاء فى المواثيق الدولية ، فمثل هذه الانتهاكات المستمرة وغيرها الكثير لا يمكن أن تشير سوى الي أن الدولة تفتقد للإرادة والعزم ولا تراعي تبعات الالتزام الاخلاقي والقانوني بالاتفاقية ومتطلباته .... علي جانب اخر نجد أن تقرير الحكومة اشار لجهود مبذولة ولاشك انها تشتمل على جوانب إيجابية ولكن التشخيص ضروري ولازم فالمبادرات الفردية داخل الدولة والنوايا الحسنة والقرارات لا تكفي فالمطلوب تغيير حقيقي علي مستوي الواقع لا مجرد معالجة الاعراض ومظاهر الاشكاليات ففي مسح توثيقي قامت به المجموعة السودانية لحقوق الأطفال نلاحظ أن الجهود المبذولة من جانب الدولة هي جهود لا منهجية وغير متسقة وبالتالي فان عائدها ومردودها علي الأطفال لا يتناسب مع حجم الانتهاكات القائمة قياساً بالامكانيات والفرص المتاحة لمحاربتها والقضاء عليها وتتركز أهم أسباب هذا الخلل في أن الاتفاقية ليست مرجعية للدولة في التخطيط ووضع السياسات وهناك غياب لخطة عمل وطنية تسمح باعطاء الاولوية للأطفال كما أن الاتفاقية لم تعتمد من جانب الدولة فعلياً كأطار برامجي وإداة عمل و هناك غياب للدور في عمل مجلس رعاية الطفولة الذي مازال يفتقد لسلطة وصلاحيات ( حماية ) حقوق الطفل وضمان تطبيق الاتفاقية حيث نلاحظ بوضوح غياب وضعف التنسيق في الدولة والبطء الشديد في الاصلاحات التشريعية والإدارية لتنفيذ الاتفاقية فمجلس رعاية الطفولة بدلاً عن الاشراف والتنسيق له ميل مفرط لتنفيذ مشروعات وبرامج بالشراكة مع منظمات عالمية مع العلم بان هذه الأعمال والبرامج هي من صميم مسؤوليات أجهزة ومؤسسات قائمة في الدولة علي مستوي وزارات ( رعاية اجتماعية – تربية وتعليم ... الخ ) وتتركز هنا ابرز نواقص وضعف الدولة فمجلس رعاية الطفولة باعتباره الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية لم ينطلق بالتركيز علي الاعمال الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية ككل وبصورة متكاملة ومترابطة والتي تتطلب مستوي من التنسيق الرسمي لاعتماد الاتفاقية وانفاذها عبر الدولة والمجتمع بصورة شاملة باعتبار أن الاتفاقية والحقوق متكاملة وشاملة ويجب أن يكون تطبيقها كذلك ، وإن كان لنماذج المشروعات التى يقدمها مجلس رعاية الطفولة للدولة والمجتمع ثمة فوائد فانها لا تغني الدولةشموليةالنظرةومسئوليةالتنفيذبصورةمتكاملة..
للاتصال بالمجموعة السودانية لحقوق الاطفال
Email : [email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: من مسح توثيقي للمجموعة السودانية لحقوق الأطفال: نواقص فى عمل الدولة (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
جاء فى المسح التوثيقى الذى اجرته المجموعةQuote: أن الجهود المبذولة من جانب الدولة هي جهود لا منهجية وغير متسقة وبالتالي فان عائدها ومردودها علي الأطفال لا يتناسب مع حجم الانتهاكات القائمة قياساً بالامكانيات والفرص المتاحة لمحاربتها والقضاء عليها وتتركز أهم أسباب هذا الخلل في أن الاتفاقية ليست مرجعية للدولة في التخطيط ووضع السياسات وهناك غياب لخطة عمل وطنية تسمح باعطاء الاولوية للأطفال كما أن الاتفاقية لم تعتمد من جانب الدولة فعلياً كأطار برامجي وإداة عمل و هناك غياب للدور في عمل مجلس رعاية الطفولة الذي مازال يفتقد لسلطة وصلاحيات ( حماية ) حقوق الطفل وضمان تطبيق الاتفاقية حيث نلاحظ بوضوح غياب وضعف التنسيق في الدولة والبطء الشديد في الاصلاحات التشريعية والإدارية لتنفيذ الاتفاقية فمجلس رعاية الطفولة بدلاً عن الاشراف والتنسيق له ميل مفرط لتنفيذ مشروعات وبرامج بالشراكة مع منظمات عالمية مع العلم بان هذه الأعمال والبرامج هي من صميم مسؤوليات أجهزة ومؤسسات قائمة في الدولة علي مستوي وزارات ( رعاية اجتماعية – تربية وتعليم ... الخ ) وتتركز هنا ابرز نواقص وضعف الدولة فمجلس رعاية الطفولة باعتباره الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية لم ينطلق بالتركيز علي الاعمال الكفيلة بتنفيذ الاتفاقية ككل وبصورة متكاملة ومترابطة والتي تتطلب مستوي من التنسيق الرسمي لاعتماد الاتفاقية وانفاذها عبر الدولة والمجتمع بصورة شاملة باعتبار أن الاتفاقية والحقوق متكاملة وشاملة ويجب أن يكون تطبيقها كذلك ، وإن كان لنماذج المشروعات التى يقدمها مجلس رعاية الطفولة للدولة والمجتمع ثمة فوائد فانها لا تغني الدولةشموليةالنظرةومسئوليةالتنفيذبصورةمتكاملة..
|
فوق لمزيد من الحوار والنقاش حول هذا الموضوع
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست