ردود فعل واسعة لتصريحات وزير المالية لـ«أخبار اليوم» حول خصخصة الموانئ
شهدت اروقة النقابة العامة للعاملين بهيئة المواني البحرية حركة مكثفة للحيلولة دون المضي في تنفيذ قرارات وزير المالية والاقتصاد الوطني وسادت اواسط العاملين بالهيئة روح السخط العام والتعبير بمختلف الوسائل عن رفض القرارات . وبلغ التصعيد النقابي ذروته ظهر امس بعقد مؤتمر استثنائي طارئ للهيئات النقابية السبع التي تشكل النقابة العامة للموانئ للنظر في كيفية مواجهة القرارات والتي اعتبرتها النقابة اتجاه صريح نحو بيع الهيئة وقرر المؤتمر بالاجماع الدخول في اضراب مفتوح لكل العاملين بالهيئة ما لم يسحب وزير المالية قراراته من القرار 84 الي القرار 88 وقرر المؤتمر دعوة مجلس ادارة هيئة المواني البحرية لاجتماع طاريء لبحث تطورات الاوضاع في الهيئة والتصدي لقضية الخصخصة كما اقر المؤتمر ان تظل اللجنة المركزية للنقابة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات الاوضاع في القضية . وفي استطلاعات لمكتب « اخبار اليوم» بالبحر الاحمر مع عدد من القيادات النقابية حول هذا الامر قال السيد عبد الله محمد كبروس رئىس النقابة العامة للعاملين بهيئة المواني البحرية ان قرارات وزير المالية غير موفقة ولم تراع فيها المصلحة العامة وان هيئة الموانئ البحرية تعتبر من انجح المؤسسات الاقتصادية علي مستوي القطر وهي تساهم بنسبة مقدرة في الموازنة العامة للدولة . وقال ان العاملين في الموانئ ظلوا يقدمون اروع الامثلة
في الارتفاع بمعدل الانتاج بالهيئة وان تلك القرارات من شأنها شل حركة الاقتصاد بالبلاد ودعا الي اعادة النظر في تلك القرارات واننا لسنا دعاة فتنة او محرضين علي الاضرابات بل نحن دعاة رفع معدل الانتاج في مختلف اقسام الهيئة وان العمال لا يتحملون مسؤولية تكدس البضائع بل تشترك عدة جهات علي رأسها القطاع الخاص وان العاملين بالهيئة يقومون بدورهم كاملا في عمليات تفريغ الميناء وانهاء ظاهرة التكدس واننا لن نسمح للجهات التي تتحمل مسؤولية تكدس البضائع بالميناء لتحميل المسؤولية بالباطل للعاملين بالهيئة . تأكيدا لما نشرته «اخبار اليوم» اعلنت حكومة السودان عن انشاء ميناء جديد بمدينة سواكن عبر شركة مساهمة تشارك فيها الحكومة بهيئة الموانيء البحرية والقطاع الخاص الي جانب خصخصة اقسام الحاويات لتدار عبر القطاع الخاص علي ان تطرح العطاءات المفتوحة تحت اشراف هيئة الموانيء بناءً علي دراسة بيت خبرة الماني لتنفيذ الشركة الجديدة . واعلن الزبير احمد الحسن وزير المالية عن انشاء مربطين عائمين ببورتسودان بتكلفة تصل 40 مليون دولار علي ان يبدأ العمل بها فورا وتنفذ خلال 18 شهرا بجانب موانيء جافة في كل من كوستي والجيلي .. ونفي الزبير اتجاه الدولة لبيع ميناء بورتسودان وقال ان خصخصة بعض المرافق الهدف منه مواكبة الحركة المتنامية للعمل في الميناء واوضح الزبير ان طرح الحاويات والمناولة للقطاع الخاص الهدف منه تسهيل حركة انسياب البضائع ، مشيرا للاثار السالبة لتكدس الميناء بسبب ارتفاع واردات السودان نتيجة للتوسع في الاقتصاد السوداني من مليار و600 مليون دولار الي ما يزيد عن 4 مليار دولار في العام الماضي مما تسبب في تأخير وصول معدات التنمية والعون الانساني بالاضافة الي فرض غرامات التأخير علي البواخر مما ينعكس علي زيادة التكاليف وبالتالي ارتفاع الاسعار وتأخير وصول الاسمدة والمعدات الضرورية مما يؤثر علي عمليات الانتاج والتنمية . وناشد وزير المالية نقابة العاملين بالموانيء البحرية بالمساعدة في زيادة فاعلية العمل وقال ان عمل لجنة تفريغ الميناء يتم تحت الاشراف المباشر لوزارة المالية . وفي سياق منفصل يعقد الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم مؤتمرا صحفيا حول ملتقي كرانس مونتانا المتوقع انعقاده بالخرطوم في يناير بمشاركة 700 شركة افريقية وعربية وعالمية وبعض الشخصيات السياسية والاقتصادية من الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الاقليمية والدولية . واطلع مستر جين بول كرينون رئىس ملتقي كرانس مونتانا الزبير امس علي الخطوات التحضيرية للملتقي موضحا انه يستهدف اطلاع المشاركين بامكانيات السودان الاقتصادية والاستثمارية ووصف الملتقي بانه اكبر تظاهرة اقتصادية من نوعها في الاقليم وفرصة سانحة للشركات للمساهمة مع القطاع الخاص السوداني في دفع التنمية واعادة الاعمار في المرحلة المقبلة. واكد وزير المالية اهتمام حكومة السودان بهذا الملتقي واشراك القطاع الخاص وكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية في فعاليات الملتقي وتعهد ببذل الجهود اللازمة لانجاح الملتقي . وفي ذات الاطار عقدت اللجنة التحضيرية العليا للملتقي امس اجتماعها الاول برئاسة عبد الوهاب احمد حمزة مع مديري الشركات والهيئات والمؤسسات السودانية لاطلاعهم علي اهداف الملتقي . وابان مستر كرينون ان الملتقي يستهدف تعزيز فرص التعاون المشترك بين الشركات السودانية ورصيفاتها الاقليمية والاوروبية مؤكدا علي اهمية الاستفادة من فرص دعم الدولة للقطاع الخاص وتقويته في السودان داعيا الي تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد والاستفادة من فرص التعاون الخارجي ، كما دعا القطاع الخاص للاستفادة من فرص العون الفني المتاحة من الدول الاوروبية مشيرا الي فرص التعاون في الملتقي في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والاتصالات . ومن جانبها ابدت الشركات والهيئات تجاوبها مع اهداف الملتقي وتعهدت بتوظيف فرص التعاون المشترك المتوقع اتاحتها في الملتقي استجابة لمتطلبات مرحلة تنفيذ اتفاقية السلام . سونا تحاور عبد الفتاح الخرطوم (سونا) اكد العميد (م) يوسف عبدالفتاح رئيس لجنة تفريغ ميناء بورتسودان انسياب الحركة في الميناء بشكل طبيعي بعد الجهود التي بذلت من قبل اللجنة والجهات ذات الاختصاص الاخري مشيدا بالقرارات التي اصدرتها الوزارات ذات الصلة والتي ساهمت في تسهيل اجراءات التفريغ وقال سيادته في الحوار الذي اجرته معه وكالة السودان للانباء ان اللجنة التي كونها وزير المالية بتوجيه من رئيس الجمهورية تضم كل الجهات ذات الصلة من هيئة الموانئ والجودة والجمارك واتحاد النقل والامن الاقتصادي ومدير المرور السريع ووكلاء اصحاب البواخر والمخلصين وممثلين لوزارتي المالية والتجارة مشيرا الى ان اللجنه عقدت اجتماعات مع وزراء المالية والنقل واجتماع مع الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وخلصت بعدد من القرارات الهامة كقرار نائب الرئيس باعفاء الشاحنات من الرسوم الجمركية وقرار وزير المالية بالتعامل بخطاب الضمان البنكي بالاضافة لقرار وزير النقل السابق باعفاء 50% من رسوم الارضيات لاصحاب البضائع في مدة خمسة عشر يوماًُ كما اصدر وزير الداخلية قرار بمنع شرطة المرور للتعرض للشاحنات إلا في حالتين فقط للتأكد من رخصة القيادة وترخيص العربة مشيرا الي ان القرارات خفضت نقاط التفتيش من 44 نقطة الي ثمانية نقاط فقط وأضاف بأن اللجنة بعد اطلاعها علي الموقف في الميناء اصدرت بعض القرارات التي تساعد في تسهيل الاجراءت بتجميع الرسوم المطلوبة كالزكاة ودمغة الجريح والضرائب في شباك واحد لتحصيلها كما قررت اللجنة ان يكون نظام العمل خارج الميناء ورديتين. بدلاُ عن وردية وداخل الميناء 24 ساعة بجانب تكوين غرفة عمليات للمراقبة والاشراف لحل المشاكل تعمل طوال اليوم بالاضافة لاتفاق اللجنة مع عدد من الشركات الكبيرة كسد مروي وجياد وشركات البترول وبعض التجار للتعامل بنظام البنط في تخليص البضائع مشيرا الي ان الميناء الشمالي خاص بالمواد التموينية ومواد البناء وقدم تم شحن 70 شاحنة بالسكر الي الخرطوم كما تم نقل كميات كبيرة من الاسمنت واضاف بأن الحاويات تبلغ 1600 حاوية تم ترحيل 800 منها الي خارج الميناء وستطرح في مزاد علني للبيع كما اصدرت اللجنة لاصحاب العربات التي زادت مدتها اكثر من سنتين بالميناء لاستلامها في غضون سبعة أيام وبعدها سوف يتم اخراجها من الميناء مشيداًُ في هذا الصدد بتعاون عمال هيئة الموانئ والجمارك مع اللجنة
شهدت اروقة النقابة العامة للعاملين بهيئة المواني البحرية حركة مكثفة للحيلولة دون المضي في تنفيذ قرارات وزير المالية والاقتصاد الوطني وسادت اواسط العاملين بالهيئة روح السخط العام والتعبير بمختلف الوسائل عن رفض القرارات . وبلغ التصعيد النقابي ذروته ظهر امس بعقد مؤتمر استثنائي طارئ للهيئات النقابية السبع التي تشكل النقابة العامة للموانئ للنظر في كيفية مواجهة القرارات والتي اعتبرتها النقابة اتجاه صريح نحو بيع الهيئة وقرر المؤتمر بالاجماع الدخول في اضراب مفتوح لكل العاملين بالهيئة ما لم يسحب وزير المالية قراراته من القرار 84 الي القرار 88 وقرر المؤتمر دعوة مجلس ادارة هيئة المواني البحرية لاجتماع طاريء لبحث تطورات الاوضاع في الهيئة والتصدي لقضية الخصخصة كما اقر المؤتمر ان تظل اللجنة المركزية للنقابة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات الاوضاع في القضية . وفي استطلاعات لمكتب « اخبار اليوم» بالبحر الاحمر مع عدد من القيادات النقابية حول هذا الامر قال السيد عبد الله محمد كبروس رئىس النقابة العامة للعاملين بهيئة المواني البحرية ان قرارات وزير المالية غير موفقة ولم تراع فيها المصلحة العامة وان هيئة الموانئ البحرية تعتبر من انجح المؤسسات الاقتصادية علي مستوي القطر وهي تساهم بنسبة مقدرة في الموازنة العامة للدولة . وقال ان العاملين في الموانئ ظلوا يقدمون اروع الامثلة
في الارتفاع بمعدل الانتاج بالهيئة وان تلك القرارات من شأنها شل حركة الاقتصاد بالبلاد ودعا الي اعادة النظر في تلك القرارات واننا لسنا دعاة فتنة او محرضين علي الاضرابات بل نحن دعاة رفع معدل الانتاج في مختلف اقسام الهيئة وان العمال لا يتحملون مسؤولية تكدس البضائع بل تشترك عدة جهات علي رأسها القطاع الخاص وان العاملين بالهيئة يقومون بدورهم كاملا في عمليات تفريغ الميناء وانهاء ظاهرة التكدس واننا لن نسمح للجهات التي تتحمل مسؤولية تكدس البضائع بالميناء لتحميل المسؤولية بالباطل للعاملين بالهيئة . تأكيدا لما نشرته «اخبار اليوم» اعلنت حكومة السودان عن انشاء ميناء جديد بمدينة سواكن عبر شركة مساهمة تشارك فيها الحكومة بهيئة الموانيء البحرية والقطاع الخاص الي جانب خصخصة اقسام الحاويات لتدار عبر القطاع الخاص علي ان تطرح العطاءات المفتوحة تحت اشراف هيئة الموانيء بناءً علي دراسة بيت خبرة الماني لتنفيذ الشركة الجديدة . واعلن الزبير احمد الحسن وزير المالية عن انشاء مربطين عائمين ببورتسودان بتكلفة تصل 40 مليون دولار علي ان يبدأ العمل بها فورا وتنفذ خلال 18 شهرا بجانب موانيء جافة في كل من كوستي والجيلي .. ونفي الزبير اتجاه الدولة لبيع ميناء بورتسودان وقال ان خصخصة بعض المرافق الهدف منه مواكبة الحركة المتنامية للعمل في الميناء واوضح الزبير ان طرح الحاويات والمناولة للقطاع الخاص الهدف منه تسهيل حركة انسياب البضائع ، مشيرا للاثار السالبة لتكدس الميناء بسبب ارتفاع واردات السودان نتيجة للتوسع في الاقتصاد السوداني من مليار و600 مليون دولار الي ما يزيد عن 4 مليار دولار في العام الماضي مما تسبب في تأخير وصول معدات التنمية والعون الانساني بالاضافة الي فرض غرامات التأخير علي البواخر مما ينعكس علي زيادة التكاليف وبالتالي ارتفاع الاسعار وتأخير وصول الاسمدة والمعدات الضرورية مما يؤثر علي عمليات الانتاج والتنمية . وناشد وزير المالية نقابة العاملين بالموانيء البحرية بالمساعدة في زيادة فاعلية العمل وقال ان عمل لجنة تفريغ الميناء يتم تحت الاشراف المباشر لوزارة المالية . وفي سياق منفصل يعقد الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني اليوم مؤتمرا صحفيا حول ملتقي كرانس مونتانا المتوقع انعقاده بالخرطوم في يناير بمشاركة 700 شركة افريقية وعربية وعالمية وبعض الشخصيات السياسية والاقتصادية من الاتحاد الاوروبي والمؤسسات الاقليمية والدولية . واطلع مستر جين بول كرينون رئىس ملتقي كرانس مونتانا الزبير امس علي الخطوات التحضيرية للملتقي موضحا انه يستهدف اطلاع المشاركين بامكانيات السودان الاقتصادية والاستثمارية ووصف الملتقي بانه اكبر تظاهرة اقتصادية من نوعها في الاقليم وفرصة سانحة للشركات للمساهمة مع القطاع الخاص السوداني في دفع التنمية واعادة الاعمار في المرحلة المقبلة. واكد وزير المالية اهتمام حكومة السودان بهذا الملتقي واشراك القطاع الخاص وكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية في فعاليات الملتقي وتعهد ببذل الجهود اللازمة لانجاح الملتقي . وفي ذات الاطار عقدت اللجنة التحضيرية العليا للملتقي امس اجتماعها الاول برئاسة عبد الوهاب احمد حمزة مع مديري الشركات والهيئات والمؤسسات السودانية لاطلاعهم علي اهداف الملتقي . وابان مستر كرينون ان الملتقي يستهدف تعزيز فرص التعاون المشترك بين الشركات السودانية ورصيفاتها الاقليمية والاوروبية مؤكدا علي اهمية الاستفادة من فرص دعم الدولة للقطاع الخاص وتقويته في السودان داعيا الي تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد والاستفادة من فرص التعاون الخارجي ، كما دعا القطاع الخاص للاستفادة من فرص العون الفني المتاحة من الدول الاوروبية مشيرا الي فرص التعاون في الملتقي في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والاتصالات . ومن جانبها ابدت الشركات والهيئات تجاوبها مع اهداف الملتقي وتعهدت بتوظيف فرص التعاون المشترك المتوقع اتاحتها في الملتقي استجابة لمتطلبات مرحلة تنفيذ اتفاقية السلام . سونا تحاور عبد الفتاح الخرطوم (سونا) اكد العميد (م) يوسف عبدالفتاح رئيس لجنة تفريغ ميناء بورتسودان انسياب الحركة في الميناء بشكل طبيعي بعد الجهود التي بذلت من قبل اللجنة والجهات ذات الاختصاص الاخري مشيدا بالقرارات التي اصدرتها الوزارات ذات الصلة والتي ساهمت في تسهيل اجراءات التفريغ وقال سيادته في الحوار الذي اجرته معه وكالة السودان للانباء ان اللجنة التي كونها وزير المالية بتوجيه من رئيس الجمهورية تضم كل الجهات ذات الصلة من هيئة الموانئ والجودة والجمارك واتحاد النقل والامن الاقتصادي ومدير المرور السريع ووكلاء اصحاب البواخر والمخلصين وممثلين لوزارتي المالية والتجارة مشيرا الى ان اللجنه عقدت اجتماعات مع وزراء المالية والنقل واجتماع مع الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية وخلصت بعدد من القرارات الهامة كقرار نائب الرئيس باعفاء الشاحنات من الرسوم الجمركية وقرار وزير المالية بالتعامل بخطاب الضمان البنكي بالاضافة لقرار وزير النقل السابق باعفاء 50% من رسوم الارضيات لاصحاب البضائع في مدة خمسة عشر يوماًُ كما اصدر وزير الداخلية قرار بمنع شرطة المرور للتعرض للشاحنات إلا في حالتين فقط للتأكد من رخصة القيادة وترخيص العربة مشيرا الي ان القرارات خفضت نقاط التفتيش من 44 نقطة الي ثمانية نقاط فقط وأضاف بأن اللجنة بعد اطلاعها علي الموقف في الميناء اصدرت بعض القرارات التي تساعد في تسهيل الاجراءت بتجميع الرسوم المطلوبة كالزكاة ودمغة الجريح والضرائب في شباك واحد لتحصيلها كما قررت اللجنة ان يكون نظام العمل خارج الميناء ورديتين. بدلاُ عن وردية وداخل الميناء 24 ساعة بجانب تكوين غرفة عمليات للمراقبة والاشراف لحل المشاكل تعمل طوال اليوم بالاضافة لاتفاق اللجنة مع عدد من الشركات الكبيرة كسد مروي وجياد وشركات البترول وبعض التجار للتعامل بنظام البنط في تخليص البضائع مشيرا الي ان الميناء الشمالي خاص بالمواد التموينية ومواد البناء وقدم تم شحن 70 شاحنة بالسكر الي الخرطوم كما تم نقل كميات كبيرة من الاسمنت واضاف بأن الحاويات تبلغ 1600 حاوية تم ترحيل 800 منها الي خارج الميناء وستطرح في مزاد علني للبيع كما اصدرت اللجنة لاصحاب العربات التي زادت مدتها اكثر من سنتين بالميناء لاستلامها في غضون سبعة أيام وبعدها سوف يتم اخراجها من الميناء مشيداًُ في هذا الصدد بتعاون عمال هيئة الموانئ والجمارك مع اللجنة
دعا المشير عمر حسن احمد البشير رئىس المؤتمر الوطني رئيس الجمهورية التنظيم للدخول في كل الاندية الرياضية .. واضاف البشير بان المؤتمر الوطني لا يرغب في تحزيب تلك الاندية ولكنه يريد تنشيطها ويرعي النشاط فيها خاصة علي مستوي الناشئين ، واضاف لدي مخاطبته دورة الانعقاد الثانية للمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم امس ان قطاع الناشئين لا صراع فيه بين الكبار . وزاد الناس يتصارعون علي المشاركة في ادارتي الهلال والمريخ ويتهربون من المشاركة في ادارة نادي الموردة لان تكاليف تسيير النشاط هناك عالية . واردف البشير ان الناس لا يتحمسون كذلك لقيادة الاندية الصغري مثل اندية الدرجة الثالثة والناشئين واكد ان المؤتمر الوطني لديه هدف واحد يكمن في قيادة الشباب وتوجيههم بصورة صحيحة والاسهام في تربيتهم لان التربية لا تتم في المدارس وانما في الشارع ، واضاف اعني هنا بالشارع الاندية الثقافية والرياضية التي تسهم في تربية الشباب .
وقال البشير ان الشباب يشكلون 60% من المواطنين واضاف ان التنظيم سوف يحرك قطاع الشباب فيه للعمل في شتي المجالات واعلن البشير سعادته بما حققته امانة الشباب في الفترة السابقة واضاف انها قامت بعمل ضخم وكبير في شتي المجالات .
وزارة الثقافة والشباب والرياضة ستعمل وفق موجهات وافكار الرئيس البشير
اعرب الاستاذ محمد يوسف عبد الله وزير الثقافة والشباب والرياضة عن تقديره للاخ المشير عمر حسن احمد البشير رئىس الجمهورية لاختياره وزيراً اتحادياً في تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية . وقال ان الاخ الرئيس البشير يولي اهتماما كبيرا بالثقافة والشباب والرياضة ويعول عليهم في اعداد وبناء المجتمع ككل والشباب خاصة وان الموجهات والتي اشار اليها الاخ الرئىس في لقائه الاخير مع الشباب هي ذات الموجهات التي ستعمل الوزارة الاتحادية علي تنفيذها والسير علي هداها .
مطرف صديق: الحكومة لن تسكت على تجاوزات المتمردين في دارفور الخرطوم :الصحافة شددت الحكومة السودانية على متانة علاقاتها مع الجارة تشاد،مؤكدة رفضها التام للهجوم الذي تعرضت له احدى القرى التشادية اخيرا، واعلنت عن اجراء تحقيق شامل حول المسألة. واكد وكيل وزارة الخارجية، الدكتور مطرف صديق، ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي امام العمليات العسكرية التي تقوم بها حركة تحرير السودان في اجزاء واسعة من دارفور، وقال إن هناك تحاوزات لا يمكن السكوت عنها ،مبينا ان الحكومة تسعى جاهدة لبسط الأمن والاستقرار في حدود الصلاحيات والمواثيق الشرعية التي تتيح لها الاحتفاظ بحق الرد والدفاع عن المواطنين والنازحين واللاجئين،واضاف ان هناك انشقاقات وصراعا داخل الحركات المسلحة ،بجانب الخلافات مابين حركة العدل والمساواة وبعض اجنحة حركة تحرير السودان، وأن هناك استهدافاً لبعض قوافل الأغاثة من حركة تحرير السودان. واشار الوكيل إلى العمليات العسكرية التي قامت بها حركة تحرير السودان في شعيرية وأم جداد و عدد من المناطق الأخرى، مبينا ان الهدف منها استفزاز الحكومة وأستهداف المواطنين لخلق وضع معقد في دارفور. و اعلن صديق أن الحكومة تجري الان تحقيقاً حول ما ورد من معلومات عن قيام مسلحين قادمين من السودان بالهجوم على احدى القرى التشادية وتصدي الجيش التشادي لهم. واكد رفض الحكومة القاطع لمثل هذا العمل وقال ان الحكومة لا تدعم أية فئة للعمل خارج الحدود أوداخل دارفور. ووصف العلاقات السودانية التشادية بأنها ممتازة معرباً عن تقدير السودان للدور التشادي واسهامه في الوساطة ضمن الإتحاد الإفريقي لاقرار السلام في دارفور ،واضاف قائلا: إن من يساعدنا نحن نعمل على مساعدته وليس على زعزعة امنه واستقراره. ونفي صديق بشدة ما اورده يان برونك، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بأن الوضع في ابيي ملتهب ،وقال إن ذلك ليس صحيحا، وليست هناك تحركات من الحركة الشعبية أو الحكومة. وتعليقاً على ما ذكره السفير البريطاني بالخرطوم وربطه اعفاء ديون السودان بحل قضية دارفور، قال الوكيل إن هذا شرطا مجحفا وغير عادل، مشيرا إلى ان عدم اعفاء الديون يزيد من ازمة دارفور ويؤدي إلى مزيد من التدهور والمعاناة، ويعني ذلك أن الحكومة البريطانية تريد أن تستمر ازمة دارفور. ورحب وكيل الخارجية بدعوة مجلس الامن والسلم الافريقي للانعقاد يوم بعد غد الاثنين بأديس أبابا،وقال ان الحكومة السودانية ستشارك في اي منبر يدفع بحل مشكلة دارفور، وستدفع بالمعلومات التي تصحح مسار العمل بالاقليم.
بلغت «30» دولاراً للبرميل الواحد.... أين ذهبت فروقات أسعار البترول السوداني؟
إعداد: بلة علي عمر
في احدث تقرير اعده صندوق النقد الدولي حول اداء اقتصاديات دول النفط الخليجية، اشار التقرير الى أن الاموال التي حصلت عليها الدول الخليجية المنتجة للنفط جراء الزيادات التي شهدتها اسعار النفط، قد بلغت حوالي «400» مليار دولار، بينما ذهب وزير النفط السعودي الاسبق احمد زكي يماني، الى ان جملة هذه الاموال لا تتجاوز الـ «300» مليار دولار.. واتفق تقرير البنك ورؤية يماني، على ضرورة ان توجه هذه الاموال الى احداث تنمية حقيقية مستدامة بمجتمعات هذه البلدان، حتى اذا نضب النفط او انهارت اسعاره تتمكن اقتصاديات هذه البلدان من مواجهة التحولات المرتقبة. تقرير الصندوق حول جملة الاموال التي حصلت عليها دول النفط الخليجية جراء الزيادة في اسعار النفط، والتي بلغت عن عام 2005م «400» مليار دولار، يقود للتساؤل المشروع وهو كم بلغت جملة الاموال التي حصلت عليها البلاد في اعقاب زيادة اسعار النفط، والتي وصلت في الاسواق العالمية الى اكثر من «67» دولارا للبرميل، اضافة للسؤال الثاني وهو اين تذهب الاموال الناجمة عن الزيادات؟ أرقام وزارة المالية التي تم بموجبها إعداد الموازنة العامة لعام 2005م، تشير الى ان السودان ينتج «300» ألف برميل، وببداية اغسطس سوف يصل الانتاج الى «500» الف برميل يوميا. وتم اعتماد سعر البرميل في الموازنة بـ «34» دولارا للبرميل الواحد .. هكذا تم اعداد الموازنة، فهل ستقوم الدولة عبر وزارة المالية خلال الايام القادمة بسن قانون اعتماد مالي اضافي، يتم بموجبه ضخ الأموال الناجمة عن زيادة اسعار النفط، خاصة ان الفرق بين السعر المعتمد في الميزانية والاسعار الراهنة يتجاوز «26» دولارا للبرميل الواحد؟ ام انه لا توجد اية اموال ناجمة عن الزيادة؟ يذهب دكتور محمد التجاني الى عدم توفر المعلومات الكافية، خاصة ما يلي الاتفاقيات المبرمجة بين حكومة السودان والشركات العاملة في قطاع النفط برمته. ويمضي دكتور محمد التجاني الى القول، انه ورغم تثميننا للجهود التي بذلت في قطاع النفط، وجعلت السودان دولة منتجة لهذه السلعة الاستراتيجية، الا ان غياب المعلومات عن الاتفاقيات، لا يمكن المراقب من الافتاء او الاجابة على اية استفسارات في قطاع النفط. وذلك ما ذهب اليه بروفيسور فاروق كدودة الخبير الاقتصادي المعروف والقيادي بالحزب الشيوعي السوداني، الذي ذهب للقول انه يتعين على الدولة اعتماد الشفافية ونشر كافة المعلومات حول الاتفاقيات وغيرها. كيف للدولة أن تعتمد في موازناتها على الاحتمالات؟ كيف لدولة حديثة ان تعتمد في موازنتها على انتاج «500» ألف برميل، ثم تأتي في منتصف السنة لتعتذر وتقول «اسفة» لقد اعتمدت الموازنة انتاج «500» الف برميل ولكنها لم تتجاوز الـ «300» الف برميل، هكذا ابتدرت مريم العاص «اقتصادية» إفادتها لـ «الصحافة»، ماضية للقول إن ذلك التوجه دليل على افتقار الدولة للتخطيط الاقتصادي الذي يعتبر من اهم مقومات النهضة الاقتصادية. وتمضي مريم في الحديث: ان الاقتصاد السوداني ظل طيلة الحقب الماضية يُدار على اساس انه اقتصاد حرب. وهذا يعطي الدولة وجهازها التنفيذي الحق في توجيه الاقتصاد كما تشاء، أما والبلاد تجاوزت مرحلة الاحتراب واقتصاديات الحرب، فعلى الدولة وجهازها التنفيذي نشر سياساتها للناس - ان السؤال الذي يدور في أذهان المواطنين ليس اين ذهبت المبالغ الناجمة عن زيادة اسعار النفط، وانما اين تذهب عائدات النفط مجملاً؟ نعم هنالك حركة ملموسة في قطاع الانشاءات، ولكنه لا يشكل الاولوية في بلد تعاني كافة شرائحه الاجتماعية من ويلات الفقر؟ لقد كان الاولى توجيه ما ذهب لقطاع الانشاءات لمشروعات التنمية الزراعية ومشروعات كنانة والرهد. وكان حري بالدولة ان تضخ هذه الاموال لحفر ترعتي كنانة والرهد، علماً بأن الحكومة ايام شعاراتها القديمة ابدت حماساً منقطع النظير لحفر هاتين الترعتين، ولو عبر استخدام ادوات الحفر التقليدي كما وثق لذلك تلفزيون السودان. بروفيسور محمد هاشم عوض الوزير الأسبق والاقتصادي المعروف، قال ان الحديث عن قطاع النفط وآثاره الاقتصادية يحتاج لمعلومات، ولا يمنع ذلك من المطالبة بأن يتم توجيه عائدات النفط الى إحداث التنمية المستدامة، خاصة أن للسودان ميزات تفضيلية في مجال الزراعة والانتاج الزراعي. بينما يرى عمر عبد الرحيم «اقتصادي» أن الهدف من تقرير صندوق النقد الدولي ليس مجرد رصد المبالغ التي حصلت عليها دول الخليج جراء ارتفاع اسعار النفط، وانما هدف التقرير الى لفت نظر حكومات هذه البلدان، الى ضرورة الاستفادة لاقصى حد من هذه الاموال، لاحداث تحول في اقتصادياتها، من الاعتماد على النفط وهو سلعة ناضبة، الى ايجاد بدائل تنموية وحقيقية، تمنع انهيار اقتصاديات هذه الدول حال تراجع اسعار النفط او نضوبه. والتقرير في حد ذاته رسالة يمكن الاستفادة منها في ضرورة أن يُستفاد من اموال النفط في السودان لاقامة مشاريع تنموية، خاصة أن السودان يتمتع بتعدد موارده الطبيعية. وثمن عبد الرحيم جهود الدولة في فتح حساب تركيز البترول، مطالباً بضرورة توجيه تلك الاموال بصورة دورية للمشروعات. وذهب دكتور سعد الدين عبد الحي - استاذ الاقتصاد المشارك بجامعة النيلين، للقول انه اذا بنيت موازنة العام «2005م» على تقدير انتاج «500» الف برميل يومياً بسعر محدد بـ «34» دولارا للبرميل، فإن الزيادة العالمية في اسعار النفط الحالية التي رفعت سعر البرميل الى «65» دولاراً، من المفترض ان توفر موارد مالية يمكن ان تستخدم في سد فجوة الميزانية والصرف على اعادة التعمير والتنمية. واهم من كل ذلك ان تعوض جانب الفقد في الايرادات العامة للحكومة المركزية. واختتم دكتور سعد الدين افاداته بأن هذه الظروف العالمية التي يشهدها سوق النفط، تخدم الدولة السودانية في اطار درجة واضحة من الشفافية والمحاسبية. دكتور بابكر محمد توم الاقتصادي المعروف بمساهماته في وضع السياسات الاقتصادية للحكومة، قال: إن جزءاً من هذه الزيادات محفوظ في حساب تركيز البترول، ويتم تجميع هذه الزيادات بصورة دورية، قبل أن يسن لها قانون اعتماد مالي اضافي، كما حدث في 2004م عندما تم اعتماد صرف «165» مليار دينار كميزانية اضافية، صرفت على الخدمات بدارفور والشرق. وتضمنت هذه الخدمات الصحة، التعليم والمياه. «الصحافة» انتقلت لوزارة المالية والتقت بدكتور احمد مجذوب وزير الدولة بالمالية، وطرحت عليه ذات الاستفهامات: اين ذهبت الاموال الناجمة عن زيادة اسعار النفط في الاسواق العالمية؟ فقال بل إن الزيادات الناجمة عن اسعار النفط قد استخدمت في تعويض الانخفاض في الايرادات النفطية، بسبب عدم دخول بعض الحقول لدائرة الانتاج، علماً بأن جملة انتاج هذه الحقول يبلغ «200» الف برميل يومياً، كان وفقاً للموازنة يجب ان تدخل منذ اغسطس الماضي ولكنها تأخرت. ونتوقع استمرار تأخرها حتى منتصف نوفمبر 2005م. ويمضي الوزير للقول، انه رغم توجيه الزيادات في الأسعار لتغطية الفاقد الوارد بالميزانية، الا ان هناك نسبة معتبرة من العائدات تم وضعها في حساب صندوق أسعار النفط.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست