|
|
 [ شركة أواب الأمنية ] .. هل طالت الخصخصة الإستثمار في [ الأمن ] ???
|
مسارب الضي
بين الرعاية والأمن:لا حول ولا قوة إلا بالله!
الحاج وراق
* اشتكت الدكتورة بخيتة امين - الصحافية، وكاتبة العمود الصحافى (جرة قلم) بالرأى العام - من طريقة تعامل المسؤولين عن تأمين وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، فردت عليها الجهة المعنية، وللمفارقة فإن الجهة المعنية لم تكن جهاز الأمن الوطنى، ولا وزارة الداخلية، ولا الشرطة! كانت الجهة المعنية شركة أمن خاصة تدعى (أواب) للخدمات الأمنية!
* ولنتصور حجم المهزلة الجارية فى المؤسسات العامة، أقتطف بعض ما ورد فى مقال مدير العلاقات العامة بشركة أواب للخدمات الأمنية، والمنشور بصحيفة (الرأى العام) بتاريخ 20 سبتمبر 2005:
«.... علما بأن شركة آواب للخدمات الأمنية تقوم حاليا بتأمين عدة وزارات .... وهى ايضا وزارات خدمية تقوم بتصريف شؤون المواطنين، ناهيك عن الكثير من المستشفيات داخل وخارج ولاية الخرطوم.... وقد تلقت شركة أواب الأمنية اشادة بخطاب رسمى من الوزارة بعد يومين من زيارة الأخت بخيتة أمين الميمونة وهى تثنى على دقة سير المسألة الأمنية بربوعها، بالاضافة لجودة تنظيم العمل الأمنى بها، ونحن اذ ننتهز هذه الفرصة لنحيي وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية فى شخص الاخت سامية احمد محمد وكوكبة الإداريين القائمين على امرالوزارة للمجهودات الجبارة التى يقومون بها تجاه الآخرين لأننا قد عايشناهاعن كثب منذ استلامنا لمبنى وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية . ولأواب الأمنية من الكوادر المؤهلة ما تجاوزت بهم ضروريات ومتطلبات المرحلة التى تمر بها البلاد، ناهيك عن تأمين المنشآت العامة والخاصة فلديها من الخصوصية ما يؤهلها لذلك...»!
* لاحظ ان مدير العلاقات العامة لشركة أمنية خاصة يقر علنا بانهم يقومون بتأمين العديد من المنشآت العامة، بما فيها وزارات خدمية كثيرة، من بينها وزارة الرعاية الاجتماعية، إضافة الى عدد من المستشفيات الحكومية فى ولاية الخرطوم وخارجها!!
والاسئلة المنطقية المترتبة على هذا الاقرار: ماهو دور الأمن الرسمى؟! وماهو دور الشرطة؟! وهل تعجز الأجهزة الأمنية الرسمية عن تأمين المنشآت العامة، بل وعن تأمين الوزارات الحكومية بحيث تكلها الى شركة أمنية خاصة؟! وهل لدى الأجهزة الرسمية أولوية أعلى من تأمين وزارات الحكومة نفسها؟! وما هى المصلحة العامة المترتبة من ايكال تأمين المنشآت العامة إلى شركة أمنية خاصة؟! ولماذا يصرف الشعب السودانى مليارات الجنيهات سنويا على الأجهزة الأمنية اذا كانت تعجز حتى عن تأمين الوزارات؟! ولماذا يدفع الشعب السودانى أموال اضافية لشركة خاصة إذا كانت الأجهزة الرسمية قادرة على القيام بمهامها؟!
* ومثل هذه الاسئلة تحتاج الى اجابات محددة، بعيدا عن طقوس «الكلام المغتغت وفاضى وخمج»، ومن باب الكلام (المغتغت) ما ورد فى رد مدير العلاقات العامة لأواب عن (الخصوصية) التي تتمتع بها شركته! فمثل هذه الكلمات المعممة يراد بها الايحاء بأن (أواب) واصلة! وانها فوق النقد والمساءلة! ولكن ، ومع ذلك، واصلة الى أين؟! هل هي شركة تابعة لجهاز الأمن؟ ولنفترض، فلماذا يشكل الأمن شركة خاصة لحراسة المنشآت العامة؟! أليس فى هذا ازدواجا وتضخيما للمصروفات الإدارية؟ او فلنفترض انها شركة خاصة (متغطية)، فكان الاحرى ان (تتغطى) بحراسة المنشآت الخاصة وليس العامة!
وإذا افترضنا بأن (أواب) لها (خصوصية) أمنية، تبقى اسئلة جوهرية مطروحة على الجهة التى انشأتها:
هل أنشأتها لطلب المزيد من الإيرادات؟ فإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة فى أخذ أموال الدولة الى احدى شركات الدولة، بدلا من الصرف مباشرة على الأجهزة الرسمية؟! ولماذا (يخصخص) الأمن خدمة عامة كحراسة المنشآت العامة ويحولها الى شركة خاصة؟!
ولماذا تدخل أجهزة عامة فى (متاهة) النشاط الخاص، رغم ان (متاهة) كهذه حين تدخلها الأجهزة لا (تؤوب) بعدها الى حالتها الطبيعية؟ وبدلا من كل ذلك، ألم يكن الأقوم طلب زيادة الميزانية مباشرة ؟!
* هذا بالطبع إذا افترضنا بأن (الخصوصية) المشار اليها تعني التبعية لجهاز الأمن، أما إذا كانت (الخصوصية) هذه من نوع (الكلام المغتغت) وكذلك (فاضى)، ويقصد بها الارهاب لتغطية مصالح (خاصة) وتعاملات (خاصة) لشركة (خاصة)، فى هذه الحالة فإن مصيبة البلاد أكبر!
* وتتجلى المصيبة فى تبديد المال العام، خصوصا لدى وزارة كوزارة الرعاية الاجتماعية، وهي الوزارة المناط بها رعاية الذين يعيشون تحت خط الفقر، وهم أكثر من 90% من أهل السودان! ورعاية الشباب الذين لا يجدون عملا، وقد بلغت نسبة البطالة40%، اضافة الى رعاية ألوف المشردين، ومئات الألوف من النازحين! ورغم كل ذلك فإن وزارة الرعاية بدلا من (مراعاة) أولوياتها الاجتماعية العديدة والضاغطة تبدد مواردها القليلة اصلا بشراء الخدمات الأمنية من شركة خاصة! فى حين أنها تستطيع ان تطلب ذلك من الأجهزة الرسمية، ومجانا!
ولو ان فى البلاد حكم قانون حقا لتم تقديم وزراء الوزارات التى تتعامل مع شركة أواب الخاصة للمحاكمة تحت تهمة تبديد المال العام! ولكن فى غياب سيادة حكم القانون تسود مصالح الذين يتمتعون بالحماية (الخاصة) واولئك الذين يحولون الأموال (العامة) لصالح الشركات (الخاصة) ذات (الخصوصية)!
* ان نموذج شركة (أواب) للخدمات الأمنية ليدق ناقوس خطر لكل وطنى شريف، فالبلاد تنزلق ، من دولة الوطن المفترضة الى دولة الحزب، ومن دولة الحزب الى الاقطاعات (الخاصة) بلا مرجعية وبلا معايير للمحاسبة، وانتهى الأمر الآن الى غياب الدولة فى الصحة وفى التعليم، كما او كيفا، ثم الى ثالثة الأثافى الى خصخصة الأمن نفسه وفى وزارات الحكومة؟ وهكذا لم تبق سوى خطوات قلائل ونغرق فى (حمأة) الدولة الفاشلة، وهى (حمأة) وبمجرد إنزلاق الأرجل فيها فإن (الأوبة) تحتاج الى أكلاف باهظة والى دماء وعذابات! ومثل هذه الأكلاف سبق وخبرناها كثيرا فى السنوات الماضية، ولكنها مقارنة بأكلاف الفوضى الشاملة فستبدو وكأنها مجرد تمارين إحماء!!
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: [ شركة أواب الأمنية ] .. هل طالت الخصخصة الإستثمار في [ الأمن ] ??? (Re: Elmuez)
|
وما خفى اعظم يا وراق
اذا كانت هناك ديمقراطيه حقا قيجب ان يكون هناك قوانين تحمى وتساعد على تدفق المعلومات وكشفها فبدلا عن هذه اللاسئله الافتراضيه عن الجهه التى تتبع لها الشركه وعن خصوصيتها كان يجب على الصحفى ان يذهب مباشرة للمسجل التجارى وان يطلب معلومات رسميه وموثقه عن الشركه ك متى تاسست ومن هم مؤسسوها ومن هم شركاءها ومساهميه وما هى ميزانيتها وكيف تتمم مراجعتها وهل تنشر تقارير سنويه عنها فى الصحف وما هى ارباحها وكيف تصرف ولمن . هذه اسئله مشروعه وقانونيه فى النظم الديمقراطيه من اجل المراقبه والشفافيه .
لكن فى النظام الاسلامى السودانى القائم على الطهر هناك كلام كثير مغطغط وفاضى .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: [ شركة أواب الأمنية ] .. هل طالت الخصخصة الإستثمار في [ الأمن ] ??? (Re: Elmuez)
|
[ وما خفى اعظم يا وراق
اذا كانت هناك ديمقراطيه حقا قيجب ان يكون هناك قوانين تحمى وتساعد على تدفق المعلومات وكشفها فبدلا عن هذه اللاسئله الافتراضيه عن الجهه التى تتبع لها الشركه وعن خصوصيتها كان يجب على الصحفى ان يذهب مباشرة للمسجل التجارى وان يطلب معلومات رسميه وموثقه عن الشركه ك متى تاسست ومن هم مؤسسوها ومن هم شركاءها ومساهميه وما هى ميزانيتها وكيف تتمم مراجعتها وهل تنشر تقارير سنويه عنها فى الصحف وما هى ارباحها وكيف تصرف ولمن . هذه اسئله مشروعه وقانونيه فى النظم الديمقراطيه من اجل المراقبه والشفافيه .
لكن فى النظام الاسلامى السودانى القائم على الطهر هناك كلام كثير مغطغط وفاضى . ]
------------------------------
كلام في محله , نتمني أن تجد أسئلة الأستاذ الحاج وراق الأجوبة ' نيابة عن أهل السودان , وبخاصة قطاع الشباب و أولياء لآمور ' من من هم علي دراية تامة بطبيعة تكوين الشركة و الضرورات الكامنة وراء الفكرة , إلي ذلك الحين !..نؤمن علي التساؤلات المشروعة وفي انتظار الأجوبة..
شكر و تحية لود الزين
والتحية للأستاذ وراق
| |
|
|
|
|
|
|
| |
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست