|
|
 القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى
|
القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى
من الذى اشترك في اعداده في غياب غالبية اهل الشأن ؟
سعاد ابراهيم عيسى
جاء بجريدة الايام العدد 8277 بتاريخ 15 اغسطس 2005، ان هنالك قانونا جديدا لتنظيم العمل الطوعى الانسانى لسنة 2005 الغى بموجبه كل القوانين السابقة مثل قانون مفوضية العون الانسانى لسنة 1995 وقانون تنظيم نشاط الجمعيات الثقافية لسنة 1996 وتقول الصحيفة ان هذا القانون الذى اجازه السيد رئيس الجمهورية في الرابع من اغسطس 2005، قد حظر نشاط الجمعيات الطوعية التى لم يتم تسجيلها وفقاً لاحكامه، ولا ندرى كيف يمكن لجمعية ان تكون قد سجلت وفقا لاحكام القانون قبل صدوره، كما الغى تسجيل المنظمات التى كانت قائمة قبل صدوره، وفق ما جاء في المادة (5)(12)، ويجب على المنظمات والاتحادات والجمعيات التطوعية الاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون ان تقوم بتوفيق اوضاعها للتسجيل وفقا لاحكام هذا القانون خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، وهنا ايضا لا ندرى ان كان توفيق الاوضاع وفترة السماح المحددة شاملة للجمعيات الوطنية ايضا ام لا ؟ كما اخضع القانون منظمات المجتمع المدنى للوزارة فيما يتعلق بالتسجيل بينما نص على تبعيتها للجهة المختصة من الناحية الفنية والادارية بالتنسيق مع المسجل العام للتنظيمات.
هذا بعض مما جاء بالصحيفة حول القانون الجديد وقبل الخوض في تفاصيله الاخرى نود ان نستفسر عن الحكمة في صياغة مثل هذه القوانين في غياب تام لاصحاب الشان فيها الذين يستطيعون توضيح جوانب القصور في سابقتها ومن واقع الممارسة، وبالتالى يساعدون في اصدار قوانين خالية من الثغرات التى تدفع الى تغييرها او تعديلها بين الحين والآخر وبالتالى العودة بالجمعيات او المنظمات الى مربع التسجيل الاول ومن ثم ابطاء خطوات نشاطاتها الذى اكتسبته بطول الممارسة.
ان الحديث عن بداية عهد جديد او سودان جديد، الذى ارتفعت وتيرته بعد توقيع اتفاقية السلام، وخفت صوته اخيرا والذى نتمنى الا يكون قد تم قبر فكرته نهائيا بوفاة الداعى لها، لا طريق يقود الى ذلك الا عبر التحول الديمقراطى الذى يعنى بصورة اساسية التخلى عن الافكار والممارسات الشمولية ما ظهر منها وما بطن، وفي مقدمة ذلك الايمان القاطع بحق الاخرين في المشاركة بالرأى في كل الامور التى تهم مختلف اوجه حياتهم، ويبدو ان الوصاية على الشعب السودانى ستستمر ما دامت السلطة لا زالت سائرة في ذات طريقها القديم وانفرادها بالرأى والقرار، دون التفات حتى لاتفاقية السلام التى عملت على تقسيم السلطة وبكل عدم عدالتها، الا انها جعلتها شراكة اصبح للاخرين نصيب فيها قل او كثر، اذن كيف يمكن ان تتم عملية المشاركة هذه اذا كانت القوانين المنظمة لعمل مختلف منظمات المجتمع المدنى والتى هى تمثيل لجماهير كل الاحزاب يضطلع بصياغتها حزب واحد هو المؤتمر الوطنى ممثل في حكومته، او حزبين ان كان للحركة الشعبية نصيب في هذا القانون الجديد ؟
* تسييس العمل الطوعى بداية مشاكله :
عندما جاءت الانقاذ في بداية عهدها قامت ايضا بالغاء تسجيل جميع المنظمات التطوعية بجانب مختلف منظمات المجتمع المدنى الاخرى من نقابات للعمال واتحادات للمهنيين وخلافها، وتمت مطالبة المنظمات التطوعية باعادة تسجيلها وفق القانون الذى اعد لذلك، وفي اطار عمليات التسجيل الجديدة لتلك المنظمات تمت عملية غربلة لها، احيل بموجبها العديد منها الى الصالح العام، بعد ان اشتم القائمون على الامر عدم انتماء تلك التنظيمات لاي من التيارات الاسلامية او استحالة تطويعها لمسايرة النظام الجديد. في ذات الوقت فتحت الانقاذ الباب على مصراعيه لتكوين منظمات السلطة الخاصة، التى حملت غالبيتها صفة الاسلامية في اسمها او ضمرتها في ممارستها، في حين وضعت كل العراقيل لتسجيل كل التنظيمات الاخرى غير المواكبة للعهد الجديد حينها دخل العمل التطوعى مجال العمل السياسى ولاول مرة في السودان. واصبحت التنظيمات الاسلامية من امهر اللاعبين في ذلك الميدان، حيث تقوم غالبيتها بلعب دورين في المجتمع يمثلهما القيام بالدعاية للنظام الجديد من جانب ثم الدعوة والتبشير للمشروع الحضارى من جانب آخر، ولعل الجميع يذكر ابواب الرزق التى فتحت لتلك التنظيمات منفردة لتنفيذ برامج النظام المحددة وتحسين اوضاع القائمين على امرها، ونذكر ايضا ذلك الوزير الذى تصدى لذلك العبث باموال الشعب عندما ابدى دهشته تجاه الاموال الهائلة والمهدرة التى تذهب لصالح تلك التنظيمات، وكيفية استغلالها غير الرشيد ومن ثم امر بوقفها، ولكن توقفت محاولة الاصلاح تلك لانها ضد استراتيجية النظام، واستمر الدعم لتنظيمات السلطة بل تعددت طرقه ووسائله وهكذا وبعد ان اصبح العمل الخيرى وسيلة للكسب الجماهيري وكسب العيش كان لابد من تفصيل قوانينه بحيث تضمن للنظام النصيب الاكبر في ذلك الكسب.
* ما الجديد الذى سيوفره القانون الجديد ؟
هذا القانون الذى سمى جديدا لم نجد فيه كثير اختلاف عن القوانين السابقة، خاصة في الاساسيات التى تنظم تسجيل ونشاط الجمعيات غير ان هنالك بعض من مواد هذا القانون لابد من الاشارة اليها لاجلاء امرها نسبة لخطورتها على عمل التنظيمات او الجمعيات، مثل المادة (12)(2) والتى تنص على الغاء تسجيل الجمعية ومصادرة اموالها في حالة عدم انجازها اي (عمل مقدر) حسبما جاء بالصحيفة، ومثل هذه العبارات غير الدقيقة وغير المحددة هى التى تعطى الفرصة لمن يريد استخدامها لمجرد الكيد السياسى، وما اكثره ان يفعل وبنص ذات القانون، فما هو المعيار القانونى السليم في قياس (العمل المقدر) حتى يتم تطبيقه على القريب والغريب، حتى لا يترك الامر للتقييم الشخصى او الجماعى خاصة في ظل الممارسات الانقاذية التى لا زالت تقدم الولاء على كل ما عداه.
والقانون يطالب المنظمات التطوعية بان تكون لها مقار ثابتة، وهو امر مرغوب ومطلوب لكن كيف الوصول اليه ؟ ان ثبات المقار لا يتحقق تماما الا بامتلاكها وقد ظل المسؤولون عن العمل الطوعى بوزارة الشئون الانسانية يتحدثون عن حق الجمعيات في الحصول على مساحة ارض لبناء دورها عليها، وعند محكات التنفيذ تبدأ المماطلة والمماحكة، خاصة بالنسبة للجمعيات مكشوفة الظهر، والحقيقة ان توفير مساحة ارض بولاية الخرطوم لاي منظمة غير مشمولة برعاية الدولة او اي من مسئوليها، دونها حرث القتاد، فالمقار هى الاخرى تتيسر للتنظيمات الموالية للنظام ان كانت دوراً مشيدة جاهزة للاستخدام او مساحات من الارض كما يشتهون وعون غير مقطوع من اجل التشييد عليها، يتم كل ذلك جهارا نهارا وامام اعيننا حتى ساورنا الشك في ان كانت هذه البلاد ملك لكل السودانيين ام لمن في السلطة ومن والاهم.
ويتحدث القانون عن تمويل الجمعيات وضرورة سلامة مصادره، وسلامة التصرف فيه وهو امر مطلوب ايضا ومرغوب، لكن لابد من توفير دعم الدولة لهذه التنظيمات في بداية نشأتها خاصة وهى تعمل على سد الكثير من الفجوات التى نتجت بسبب تخلى الدولة عن الكثير من التزاماتها تجاه المواطنين، ولا يمكن ان تضطلع تلك المنظمات مفردة بتحمل تلك الاعباء معتمدة على اشتراكات اعضائها او اجتهاداتها الخاصة في توفير بعض الدعم لمشروعاتها دون ان تمتد لها يد العون من الدولة او من غيرها، والغريب ان الدعم من غالبية مؤسسات القطاع الخاص يذهب هو الآخر للتنظيمات التابعة للنظام او التى يقوم على رأسها من يدعمهم النظام، نقول هذا وامامنا مختلف طرق ووسائل الدعم التى تتوفر لبعض التنظيمات وبلا حدود، لا لشئ الا لانها مسنودة، وحتى الدعم الذى ظلت تتغنى به وزارة المالية في كل عام وتتحدث عن توفيره لمختلف المنظمات بدون فرز، يذهب مثل غيره لاصحاب الحظوة ولا يجد الاخرين اليه سبيلا، نعم هنالك اعفاءات جمركية لبعض المعدات التى تستجلبها بعض الجمعيات لخدمة مشروعاتها لكنها لا تساوى اهمية الدعم المادى الذى تحتاجه غالبية الجمعيات اكثر من الاعفاء الجمركى، والغريب ان القانون القديم يمنع عمل التنظيمات التطوعية في مجالات الاستثمار، او هكذا افهمنا المسئولون وفي ذات الوقت هنالك بعض من التنظيمات اياها تعمل في مجال الاستثمار وعلى رؤوس الاشهاد، وبالطبع فعلت ذلك بعد ان توفرت لها رؤوس الاموال والمجالات اللازمة والمجدية للاستثمار اضافة الى السند والمساندة من ذات الدولة التى تحرمه على الاخرين.
لقد اقترحت في لقاء بمقر مجلس الوزراء تعرض لدور المنظمات بعد السلام على ما اذكر، وتقدمت باقتراح لمعالجة مشاكل تمويل المنظمات التطوعية وانها قصة التمايز بينها بسبب الانتماء السياسى بأن ينشأ صندوق لدعم العمل الطوعى تصب فيه كل التبرعات التى تجود بها مؤسسات القطاع الخاص او غير ذلك، اضافة الى الدعم الذى تحدده الدولة ويتم تقديم الدعم لمشروعات تلك المنظمات حسب اهميتها، شريطة ان يقوم على رأس هذا العمل شخص محايد تماما، ولا زال الاقتراح قائما.
* خلاصة القول :
اعتقد ان الانقاذ حريصة على الا تفارق السلطة مهما كان الثمن وليس في ذلك جديدا، لذلك اصبحت كل اعمالها وممارساتها تصب في ذلك الاتجاه، وهذا القانون الاخير خير دليل على ذلك فالحكومة استعجلت اصدار ذلك القانون لا من اجل تنظيم عمل المنظمات التطوعية التى لا تودى ولا تجيب بالنسبة لاستقرار الدولة السياسى، ولكن صدر القانون بمثل تلك السرعة من اجل تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى من نقابات واتحادات لضمان ان تستمر بذاتها لخبطتها القديمة التى متى ضمنت السلطة القيادة العليا لها، فقد ضمنت الاستقرار السياسى، ولو على حساب كل العاملين فقد استحوذت كوادر النظام ومن والاهم طيلة السنوات السابقة من عمر الانقاذ على غالبية، ان لم تكن كل، المواقع القيادية لتلك التنظيمات لذلك يعز على السلطة ان تعود الى القوانين الشرعية القديمة، والى قصة الحرية والديمقراطية التى قد لا يسمح تطبيقها لكوادر الانقاذ بالعودة الى القيادة مرة اخرى ؟ ثم ان السلطة وهى مقبلة على شراكة في الحكم تعلم تماما ان الانفراد بالقرارات ذات الاتجاه الواحد، والعمل على اقصاء الاخرين غير ممكن. وهى تعلم ان منظمات المجتمع المدنى لن تصبح بعد الشراكة في الحكم قاصرة على منسوبيها بسبب مقاطعة الاخرين لها كما كان سابقا ومن ثم فان نتائج المنافسة على قيادة تلك التنظيمات لن تكون لصالحها مهما فعلت، لكل ذلك كان لابد من اصدار قانون يحمل كل ملامح سابقه ومضامينه، وان سمى جديدا، وبالتالى يسمح للسلطة ان تبقى على مكاسبها القديمة او اكبر قدر منها يبقيها في صدارتها القديمة ايضا، وكان اصدار هذا القانون الذى وقع في الرابع من اغسطس 2005، اي بعد وفاة زعيم الحركة الشعبية باربعة ايام مما يعنى ان الحركة الشعبية ربما كانت شريكة في اعداده، ويظل السؤال هل من حق السلطة الحاكمة منفردة او متصلة مع الشريك الاساسى ان تقوم باعداد مثل تلك القوانين دو استشارة الاخرين ولو بنسبة 14% ؟
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى (Re: محمد الامين محمد)
|
العزيز/ محمد الامين
سلامات وعافية وشكرا على التطرق لهذه القضية المهمة(قانون المنظمات والجمعيات الطوعية)
لا يخفى علي احد الدور الذى تلعبه المؤسسات الغير ربحية او المنظمات غير الحكومية او القطاع الثالت كما درج البعض على تسميته حيث لا هو الحكومى ولا الربحى رغم انها تقوم بوظائف كان منوط بجهاز الدولة القيام بها.
هذا القطاع من القطاعات المزعجة للحكومات حتى الديمقراطية منها ناهيك عن الحكومات التى جاءت عن طريق الانقلاب العسكرى او تلك التى تمت وراثتها.حيث تتدرج من التى تعمل فى مجال الصحة الى التعليم والبيئة والاغاثة واللاجئين والكوراث انتهاءا بالتى تعمل فى مجالات حقوق الانسان المختلفة.
وقد درجت حكومة الجبهة الاسلامية منذ وصولها للسلطة بانقلاب 89 فى تكبيل عمل هذه المنظمات العالمية منها والمحلية بترسانة من القوانين التى تقيد عملها واذا سمحت لها بالعمل ولم تلتزم بموجهات الدولة فانها تتسارع الى اتهام العالمية منها بانها تعمل على تحقيق اجندة خفية والمحلية منها بالتامر او العمالة وهى مبررات لتعطيل عمل هذه المنظمات التى لا تؤيد توجهات الدولة ,ودعم وتمويل وتقديم التسهيلات للتى تؤيدها او تنفذ برامج تهدف الى تاييدها .
ايضا تتميز هذه المنظمات غير الحكومية عن الاحزاب السياسية رغم التشابه فى اسلوب عملها فى العديد من الجوانب حيث تتشابه مصادر التمويل واهدافها والتطوعية فى كل الا اننا نجد ان المنظمات السياسية تهدف فى الاساس الى الوصول الى السلطة اما المنظمات التطوعية فهى تهدف الى خدمة الانسان .
لذا ارى من الضرورى والهام لاتمام عملية التحول الديمقراطى وبناءالوحدة التى نحلم بها انا لا نهمل هذا القطاع ,وان نعمل الى الغاء كل القوانين التى سنتها الدولة وتسعى الى سن المزيد منها فهذه القوانين التى تسنها الدولة ليست لتنظيم عمل هذه المؤسسات بقدرما هى تهدف فى الاساس الى تعطيلها وتحويلها الى اجسام عاطلة او الى انهاء وجودها فى الدولة .
لك الود ولى عودة
محمد النور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى (Re: محمد احمد النور)
|
حتى لا ننسى:
Quote: المرسوم الدستوري الثاني
قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989
(30/6/1989)
باسم الله
وباسم الشعب
وبأمر مجلس الثورة يصدر القانون التالي:
1- تحل جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، ويحظر تكوينها ونشاطاتها، وتصادر ممتلكاتها لصالح الدولة.
2- تحل حكومات الأقاليم والمحافظات وتسقط ولاية شاغلي المناصب السياسية فيها.
3- (1) تحل جميع النقابات والاتحادات المنشأة بأي قانون ويسري ذلك حتى يصدر أمر بإعادة تكوينها[1].
(2) تصادر أموال وممتلكات النقابات والاتحادات وتؤول لمسجل عام تنظيمات العمل[2]
(3) يكون التصرف في الأموال والممتلكات الوارد ذكرها في البند (2) وفقاً للأمر الصادر من رأس الدولة أو من يفوضه[3].
(4) تلغى تراخيص كل المؤسسات والإصدارات الصحفية والإعلامية غير الحكومية وذلك حتى يصدر ترخيص من جهة مختصة.
(5) يلغى تسجيل جميع الجمعيات والمنظمات غير الدينية المسجلة بأي قانون وذلك بانقضاء شهر من تاريخ هذا القانون إلا إذا تم تسجيلها من جديد.
(6) (أ) تعلن بهذا حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان.
(ب) يختص بممارسة سلطات الطوارئ رأس الدولة وكل جهة تعمل بتفويض راجع إليه[4].
(ج) يجوز بمقتضى سلطة الطوارئ إصدار أوامر أو اتخاذ إجراءات في الشئون التالية :-
(1) النزع والاستيلاء على الأراضي والعقارات والمحال والسلع والأشياء بتعويض أو بتغير تعويض وفقاً للمصلحة العامة5.
(2) الاستيلاء على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو يفصل القضاء في الأمر.
(3) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان أو بأي شرط آخر.
(4) حظر أو تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، وتحديد الأسعار ونظم التعامل.
(5) تكليف الأشخاص بأي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن حفظ حق الأجر عليها.
(6) إنهاء خدمة أي من العاملين في الدولة، مع جواز منحه فوائد ما بعد الخدمة6.
(7) إنهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الأخر في التعويض7.
( اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن.السياسي أو الاقتصادي مع حفظ حق الاستئناف للمجلس8..
(د) يحظر بموجب حالة الطوارئ الأتي:
(1) إبداء أي معارضة سياسية، بأي وجه، لنظام ثورة الإنقاذ الوطني.
(2) القيام دون إذن خاص بأي توقف جماعي عن العمل أو قفل لمحل والقيام عمداً بأي تعويق لمرافق الخدمات العامة أو الإنتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة.
(3) القيام دون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو خاص.
7- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أو مقاومة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة بالتآمر أو الاشتراك الجنائي مع آخر فتجوز معاقبته بالإعدام، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة باستعمال القوة والسلاح أو التجهيزات العسكرية فيعاقب بالإعدام وتصادر أمواله.
8- تطبق أحكام القانون الجنائي في التحريض والتآمر والاشتراك والمسئولية الجنائية العامة على الأعمال التي يعاقب عليها بموجب هذا القانون.
9- يجوز لمجلس الثورة أو من يفوضه أن يشكل محاكم خاصة لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون وأن يحدد الإجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة.
9أ- لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو قرار يصدر بموجب أحكام هذا المرسوم9.
10- تسري أحكام هذا القانون من تاريخ التوقيع عليه.
--------------------------------------------------------------------------------
1 . قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية (تعديل ) لسنة 1989م.
2 . القانون نفسه.
3 . القانون نفسه.
4 . المرسوم الدستوري السادس (تعديلات متنوعة ) لسنة 1991م.
5 . المرسوم الدستوري الثاني (تعديل) لسنة 1991م.
6 . المرسوم الدستوري الثاني ( قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية) (تعديل) لسنة 1990م.
7 . المرسوم نفسه.
8. . المرسوم نفسه.
9 . المرسوم الدستوري الثاني(قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية) ( تعديل) لسنة 1990.
|
المصدر: ذاكرة شعب
http://www.sjprecedents.org/lawindex.php
وشكراً للمقال.
العوض الطيب
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد الامين محمد
Elawad Eltayeb
nada ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست