|
|
 الجامعة الأسلامية ومشروع التحوّل الديمقراطى ..!
|
تقدمت بهذا الموضوع إلى عدد من الصحف اليومية .. كان آخرها صحيفة الأيام .. رفضت جميعها نشر الموضوع بلا أسباب .. ما عدا الأستاذ محجوب محمد صالح رئيس تحرير جريدة الأيام .. الذى يرى - على لسان إبنه الأستاذ وائل - أن الموضوع ذو لهجة حادّة، بالإضافة إلى رأيه بأنه قد سبق نشره .. الأمر الذى يجعل عملية نشره مرة أخرى وكأنها مقصودة .. وأحب أن أنتهز هذه الفرصة لأشكر الأستاذ وائل على إهتمامه ..
وهنا الموضوع كما وضعته بين يدى الصحف على إختلافها ..
بسم الله الرحمن الرحيم
جامعة أم درمان الإسلامية ومشروع التحول الديمقراطي
*عبد العزيز الكمبالي
كنت قد نشرت هذا المقال في شبكة الإنترنت علي موقع "سودانيات Sudaniyat.net" قبل حوالي العام والنصف من الآن بعد أن رفضت عدد من الصحف اليومية ان تنشره، بسبب الرقابة الأمنية قبل النشر على ما يبدو، وكنت بالأمس أهدف بنشره إلي التحرر من الخوف والتردد تحت وطأة المحاذير والعقوبات، واليوم أهدف به إلي ممارسة حقي في التعبير وإبداء الرأي بعد أن بدأت بشريات التحول الديمقراطي تلوح في الأُفق.
الموضوع الذي أتناوله هنا أعلم تماماً أنه قد يجلب لي الكثير من المتاعب ويؤلب علي العديد من الجهات التي يعتبر المقال خصماً عليها، تقف علي رأس تلك الجهات "جامعة أم درمان الإسلامية"، وذلك لضيق إدارتها بالرأي الآخر والنقد، وهو أمر مفهوم علي أي حال إذا أخذنا في الإعتبار طبيعة تكوين الجامعة والغرض الذي تكرّس نفسها لتحقيقه منذ نشأتها، فهي قد ظلّت علي مدي الستة عشر سنةٍ الفائتة خيرُ عونٍ لنظام الإنقاذ الشمولي ومشروعه الحضاري البائد. ويتّضح من العنوان أنني أهدف إلي التركيز علي مكان مؤسسة مثل "الجامعة الاسلامية " من مشروع التحول الديمقراطي الذي أصبح عيناً بعد أثَرْ، وذلك علي أساس أهمية حدوث أمرين بشأنها – لا ثالث لهما – حتي تتماشى مع مرحلة الإنفتاح نحو الديمقراطية والحرّيات، إما أن يتم تطويرها .. وهو أمرٌ سبقني إليه الكثيرين إعتباراً بأن الجامعة الإسلامية بوضعها هذا تمثّل خطراً علي الوحدة الوطنية، يقف علي رأس هؤلاء الشهيد "الأستاذ محمود محمد طه"، فقد أصدر الأخوان الجمهوريون منشوراً في ثمانينيات القرن الماضي تحت عنوان "هي ليست بجامعة .. طوّروها حتّي تصير جامعة" أشاروا فيه إلي أهمية تحوّلها إلي مؤسسة وطنية لايتم التفريق فيها علي أساس الدين. وهناك خيار آخر لابد منه في حال فشل الأول، وهو تصفيتها تماماً حتّي لاتُتاح الفرصة مرة أخري لأرباب الهوس الديني من إتخاذها منبراً لبثّ أفكارهم الشمولية الرافضة للآخر وللتعايش معه، أو الإنطلاق منها لتقويض محاولات ترسيخ الديمقراطية بالبلاد.
الآلية المباشرة التي أعتمد عليها هي إلقاء الضوء أو التناول السريع غير المتفحّص لبعض فقرات "النظام الأساسي لشئون الطلاب" ، وهو من اللوائح الداخلية للجامعة التى تختص بتنظيم علاقة الطالب بالإدارة بجانب تنظيم النشاط الطلاّبى عموماً، وسأقوم بعقد مقارنات بسيطة بينها – أى الفقرات - و نصوص مقابلة من إتفاقية نيفاشا للسلام الشامل التي أعلَنَت برأيى بدايةُ عهدٍ جديدٍ بملامحَ جديدة.
- تنظيم سلوك ومحاسبة الطلاب :
1) الإلتزام بالأخلاق الفاضلة :
فقرة (ب): "يلتزم الطالب بأحكام الشريعة الإسلامية".
فقرة (ج): "لا يجوز له أن يأتي أمراً يسئ إلي سمعة الجامعة في أي مكان، ويسلك سلوكاً حميداً في جميع أوقاته وأحواله وأثناء تأدية واجباته داخل وخارج الجامعة".
تبيّن الفقرة (ب) أولاً .. أن رؤية الجامعة للإخلاق الفاضلة تقتصر علي الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ويجئُ الشرطُ المعروف عن الجامعة بقبولها للطلاب المسلمين فقط دون غيرهم من السودانيين ..! إمتداداً طبيعياً لهذه الرؤية المغلقة، وإمتداداً طبيعياً أيضاً للأيدولوجيا العقائدية التي تكرّس الجامعة جميع إمكاناتها المؤسسية لخدمتها، وفي هذا تعدٍ واضح - وضوح الشمس- علي حق السودانيين غير المسلمين في أن يتساووا جنباً إلي جنب مع أولئك المسلمين في حقِّ التعليم بالمؤسسات الوطنية التابعة للدولة، علي أقل تقدير – يمكن أن نقول- إعتباراً لإن الميزانية العامة للتعليم العالي – التي للجامعة الإسلامية فيها نصيبٌ وافر- يساهم فيها غير المسلمين "علي قدم المساواة " مع المسلمين، ويمكن للضرائب أن تكون مثالاً بسيطاً ومباشراً، فهل يا تُري من "الأخلاق الفاضلة" أن يتعلم أبناء المسلمين علي حساب أبناء غير المسلمين ..!؟ بل ومن عرق آبائهم ..!؟
لعمري إن هذا أبعد ما يكون عن الإسلام، لكنّه أقرب ما يكون – على ما يبدو - من الجامعة الإسلامية ..!! ولن يتورّع أباطرتها والمتربعين علي عرش مُلكها في إصدار الفتاوى التي تبيح لهم سرقة عرق الآخرين إذا ما وُوجهوا بهذا السؤال، كما لن يمنعهم حينها وازع الورع الذي يدّعونه .. فهم قد فعلوها من قبل في مواقف مختلفة . وهناك أمرٌ غريب يظهر في عدم "تجويز" إيتاء أي أمرٍ يسئُ إلي سُمعة الجامعة في "أي مكان" ..! لاحظوا معي إستخدام مصطلح "لا يجوز" الذي يجعل من مخالفة فقرة في لائحة تنظيم سلوك الطلاب مخالفةً لحكمٍ من الأحكام الدينية، وهو أمرٌ له من الخطورة نصيبٌ وافر، هذا بالإضافة إلي أن الفقرة توسّع دائرة "الوصاية" لتشمل جميع حياة الطالب تقريباً، فتطالبه بالسلوك الحميد "الملتزم بأحكام الشريعة الاسلامية" في جميع أوقاته وأحواله "داخل وخارج الجامعة"، وهي نقطةٌ لا أظن أن الجامعة الإسلامية سُبقت عليها من قبلُ في أي مؤسسة أكاديمية .. أو تربوية حتّى ..! هذا إذا سلّمنا بأهليّتها الدينية التي تجعلها تفرض هذه الرقابة "في كل مكان" علي منتسبيها.
وقبل أن أنتقل إلي مقتطفات من لائحة المخالفات، لنرى ماذا قالت بروتوكولات نيفاشا عن التمييّز بمختلف أشكاله:
الفقرة 1-6-2- 13- الحرية ضد التمييز: "سوف يمنع القانون أي تمييّز علي أساس العِرق أو اللّون أو الجنس أو اللّغة أو الدين أو السياسة أو الرأي أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الممتلكات أو الوِلادة أو أي وَضْعٍ آخر". إهـ
إذن .. فالجامعة الإسلامية – بمقارنة بسيطة – نجد أنّها تقوم علي أساس لا يمُت للإتفاقية بِصلَة، بل وتتبنّي سياساتٍ هي في حقيقتها ضارّة بروح الإتفاقية، مما يعني أنه لا مكان لها في المرحلة المقبلة، حيث لا تمييز علي أي أساس من الأُسس، أكثر من ذلك، إنها بهذه الوضعية الأيدولوجية الإقصائية تُعتبر من أكبر مهدّدات السِلْم الإجتماعي والوحدة الوطنية. ومن جانب آخر نجد أن شريعة الجامعة الإسلامية المزعومة مثّلت أكثر درجات التخلّف سفوراً عند أول محك مقارنة لها مع نصوص إتفاقية "ذات طابع سياسي"، فضلاً عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهم بفعلتهم هذه يضعون الشريعة الإسلامية فى "جُحُر يَخربِش النملة" كما يقولون.
2) المخالفات والجزاءات المحاسبية :
المخالفات الكبيرة :
فقرة (د): "المساس بالعقيدة الإسلامية أو الأعراف أو التجريح أو إحداث الأذى للأسرة الجامعية من عاملين وطلاب وغيرهم".
فقرة (هـ): "ارتكاب فعل يشكّل جريمة في قوانين السودان متى ما أثّر ذلك الفعل علي سُمعة الجامعة أو العاملين بها، ولا يُشترط إدانة الطالب بتلك الجريمة حتي تتم محاسبته إدراياً بواسطة الجامعة، كما لا تعفيه البراءة أو عدم إكمال المحاكمة من محاسبته من قبل ادارة الجامعة". (الخطوط تحت الكلمات من عندي)
لدينا في الفقرة (د) مؤسسة غير مدنية تقوم علي أساس عقائدي تَعتبِر المساس به مخالفةً كُبرى، بالرغم من أن هناك محاولة يائسة لنفي ذلك في كلمتى "الأعراف أو التجريح"، فالأعراف تُنتَهك جِهاراً نَهاراً من قِبَل الجماعات الدينية التي تجد الدعم والرعاية من الإدارة وبعض الأجسام الغريبة التابعة لها مثل "إدارة الجهاد"..!! وأنا لا أعلم حقيقةً ما الذي يمكن أن تقدّمه هذه الأخيرة علي صعيد التحوّل الديمقراطي بعد أن توقفت حرب الجنوب، وهى التي ساهمت في حَمْىِ وطِيسِها بترحيلها للعشرات من طلاب الجامعة إلي مناطق الحروب بجنوب السودان تحت دعاوي الجهاد في سبيل الله.
أما بخصوص الفقرة (هـ) فيكفي إيراد ما تنص عليه الاتفاقية بشأن المحاكمة العادلة لنُدَلّل علي مكان هذه المؤسسة من مشروع التحوّل الديمقراطي المنشود ..
الفقرة 1-6-5 – المحاكمة العادلة: فقرة (ج): "كلُّ شخصٍ متّهم بارتكاب جريمة جنائية سوف يُعتبر بريئاً حتى تَثبُت إدانته بموجب القانون"، يتّضح جليّاً من النص أعلاه أن الإتفاقية تضع قيمة الإنسان وكرامتهِ نُصب عينيها بعكس الجامعة الإسلامية التي تضع سمعتها فوق كرامة الإنسان ..!! وأريد أن أقول حول هذه النقطة أنني لن أعتبر نفسي أتيتُ شيئاً إدّا إذا ما أعلنت مغادرتي ديار الشريعة الإسلامية بهذه المواصفات التي تتطرحها الجامعة الإسلامية في لوائحها الداخلية (..) بل ولن يُحدِث عندي فرقاً إلي أين أُغادر ما دُمت لن أحاسب إلاّ حيث تثبت إدانتى وما دامت ستُحترم قيمتي كإنسان.
وبخصوص أمر التجريح الوارد في الفقرة (د) من اللائحة آنفاً، أقول إن الإدارة تسمح بممارسة نوعية من النشاط لا تقف عند حدِّ التجريح فقط .. بل تصل حدَّ الإقصاء تماماً، فلائحة إتحاد الطلاب - علي سبيل المثال لا الحصر- تقول تحت بند "إختصاصات الإتحاد" الفقرة (ب): "تأكيد هُوِّية الأُمّة وتأصيلها من خلال تطبيق البرامج التي تخدم التراث الإسلامي والعربي وتحقيق إثراء الحياة السودانية بمقوّمات الحضارة العربية والإسلامية". أهـ
يتّضح من الفقرة أعلاه أن الجامعة الإسلامية لا تعترف بهُوّية أخرى للمجتمع السوداني غير الهُوّية "العرب - إسلامية"، بل وتسعى لفرضها علي الحياة السودانية بمختَلف ضروبها ..!! هذا من ناحية اللوائح، أما من ناحية النشاط الطلاّبي فهو طريقٌ لا نهاية لسوءاته، وفيه الكثير الذي يمكن أن يقال .. وإذا أخذنا نموذجاً نشاط التنظيمات السياسية سنجد "المؤتمر الوطني داخل الجامعة " ما زال يحِنُّ إلي الأيام الخوالي بتنظيم "الليالي الجهادية " في ذكرى "الميل اربعين" و "صيف العبور" وأعراس "الشهداء"، ويحشد الدبابات والمدافع داخل الحرم الجامعي لتقديم العروض العسكرية كجزء من الفعاليات الاحتفالية، وهو نشاطٌ لو تم بمعزل عن الإدارة أو إتحاد الطلاب لما استطاع أحدٌ أن يتفوّه بكلمة واحدة ..! فلكلٍ الحقُّ في أن يَحْفلَ بتاريخٍ يعتقده مُشرّفاً، أما أن يتم دعم هذه الفعاليات من ميزانية الجامعة عبر إتحاد الطلاب أو إدارة الجهاد فهو الأمر الغير مقبول والذي لاعلاقة له بالأعراف، لاسيّما الديمقراطية منها، في الوقت الذي تَعتبِر فيه الإدارة مجرّد الانتماء إلي التنظيمات العلمانية كُفراً بواحاً يوجب الفصل من الجامعة، و لا يغيب على فطنٍ أن لهذه النقطة علاقتها بالتمييز على أساس الرأي السياسي وتوضّح مدى الانتهاك الذي تقوم به الجامعة الإسلامية لحرّية الفكر والضمير، وهى جميعها حقوق منصوص عليها في الإتفاقية.
ختاماً.. لا أعتقد أنني في حاجة لتفصيلٍ أكثر في شأن الجامعة الإسلامية ووضعيّتها في المرحلة المقبلة، بقدر حوجتى لإلقاء الضوء علي إشكاليّتها ومن ثَمّ توجيه نداءٍ عاجلٍ لجميع منظمات المجتمع المدني المحلّية والدوليّة بما فيها التنظيمات السياسية الديمقراطية الحريصة على حدوث تحوّل ديمقراطي حقيقي في البلاد، لأن تعمل من أجل حدوث تحوّل موازي علي مستوي المؤسسات التي كانت – ومازالت – تمثل المرحلة الشمولية البائدة، والتي يمكن أن تكون خصماً على عمليّة التحوّل بأكملها، و علي رأس تلك المؤسسات "الجامعة الإسلامية" و "الصندوق القومي لرعاية الطلاب"، وأُريد أن أوضّح أنني لم أجعل الإتفاقية أساساً للتقييم إلاّ لأنها هي صاحبة الوقت هذه الأيام، لما تشغله عملية السلام من حيّز علي المستوي الدولي والمحلّى، لدرجة أن العالم بأجمعه أشار إلي اهتمامه بها (كانت الإشارة واضحة فى نقل إجتماع مجلس الأمن الخاص بأتخاذ قرارات بشأن الإتفاقية إلى نيروبى بكينيا بدلاً عن نيويورك بالولايات المتحدة المريكية)، فقد كان بإمكانى أن أعتمد علي نصوص المواثيق الدَولية لحقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بعدم التمييز بين البشر، أو تلك التي تختص بالمؤسسات التعليمية كمواثيق "اليونسكو "، وعندئذ كانت قوانين الجامعة الاسلامية ستكون اوضح نشازاً ولا شك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراجع القانونية :
• النظام الاساسي لشئون الطلاب رقم (24) المجاز بواسطة مجلس الجامعة في جلسته رقم (1) بتاريخ 20 مارس 2002م، نشرة إتحاد الطلاب 2003م.
• لائحة مجلس شئون الطلاب، نشرة مجلس شئون الطلاب 2004م.
• ترجمة غير رسمية، إتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان / الجيش الشعبي لتحرير السودان ،دار أخبار اليوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاجة فيك خلّتنى أرجع للقلم ..
وأتحدّى بالفرح الألم ..
وأضحك مع الزمن العريض ..
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست