|
|
 فراغ دستوري
|
فراغ دستوري!!
زهير السراج
[email protected]
* عادت الخرطوم الى حالتها الطبيعية عدا مناطق متفرقة، بعد ساعات قليلة من انفجار موجة العنف إثر الاعلان عن وفاة الدكتور قرنق، التي تسببت في فقدان بعض الارواح والممتلكات واصابة البعض، وهو امر مؤسف بكل المقاييس تتحمل فيه الحكومة المسؤولية الكبرى، لعدة أسباب منها انها تعاملت مع الحدث باستسهال شديد، فلم تتخذ التدابير الوقائية لحماية الناس والممتلكات، وهي تعلم ان حادثاً اقل بكثير من وفاة الدكتور جون قرنق صاحب الشعبية الكبيرة والنائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس الحركة الشعبية، يمكن ان يؤدي لاشعال نار فتنة لا تنطفئ بين الشماليين والجنوبيين، خاصة تحت ظلال التعبئة المستمرة لازكاء الروح العنصرية التي ظلت تقوم بها بعض التكوينات هنا وهناك مثل ما يسمى بـ «منبر السلام العادل» وغيره.
* وبرغم ان الذي توفى هو النائب الأول لرئيس الجمهورية، فان الحكومة اكتفت باعلان الحداد لمدة ثلاثة ايام، بينما كان الحدث يحتم تعطيل مرافق الدولة، واعلان الحداد مدة اطول من ذلك، كما حدث في مناسبات حزينة سابقة، وتعبئة أجهزة الاعلام الرسمية منذ وقت مبكر لتوضيح ملابسات الحادث، وتهدئة الخواطر، والاستعانة بمجموعة من الاخوة الجنوبيين من رجال الدين وغيرهم للحديث للمواطنين الجنوبيين بلهجاتهم المحلية عن مآثر الراحل الكبير وتوجهاته السلمية والوحدوية، وضرورة التمسك بالسلام والعمل على تحقيقه، والاستعانة بالصبر على الفقد الجلل، ورحيل الفقيد الكبير الذي لم يفقده الجنوب فقط، وانما فقده كل السودان.. مثل هذا السلوك كان بالتأكيد سيخفف كثيراً من وقع الصدمة في نفوس الاخوة الجنوبيين الذين اندفعوا لا شعورياً تحت تأثير الشحنة العاطفية الهائلة التي سببها الاعلان المفاجئ لموت الدكتور جون قرنق في حادثة طائرة، -يمكن ان يتبادر لذهن اي شخص، وليس فقط الاخوة الجنوبيين-، انها ربما تكون مدبرة، خاصة وان العملية السلمية لم تكتمل بعد، ولا تزال هناك خلافات في بعض القضايا مثل قضية أبيي، بالاضافة الى مشكلة وجود جيش الرب، والفوضى الأمنية التي يتسبب فيها في منطقة شرق الاستوائية التي توجد فيها قاعدة «نيو سايد» التي كانت طائرة الدكتور متوجهة اليها عندما اصطدمت بجبل وسقطت.
* بالاضافة لذلك فان الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير الحصول على المعلومات عن سقوط طائرة جون قرنق، لانها لم تهتم منذ البدء بالتفاصيل والجدول الزمني لزيارته لبعض مناطق الجنوب وجمهورية يوغندا، برغم انه النائب الأول لرئيس الجمهورية، وليس رئيس الحركة الشعبية فقط، كما كان في السابق، وكان من المفترض ان تكون الزيارة بكل تفاصيلها ودقائقها تحت اشراف الحكومة السودانية بالكامل، حتى لو كان لجون قرنق رأي غير ذلك. وقد ادى عدم الاهتمام بتحركات المسؤول الثاني في الدولة، الذي يترك رحيله فراغاً دستورياً كبيراً مثلما هو حادث الآن، الى ان تستقي الدولة السودانية معلوماتها عن ثاني مسؤول فيها من دولة اخرى، بل لم تعرف باختفاء طائرته الا من هذه الدولة، ليس ذلك فقط، بل سمحت لدولة أخرى ان تتحمل مسؤولية ترحيله وتوفير الأمن والحراسة له.. هل يحدث هذا في اية دولة في العالم؟
* وبمناسبة الحديث عن الفراغ الدستوري الذي تركه رحيل الدكتور جون قرنق.. فقد كشف هذا الرحيل عن ثغرة دستورية كبيرة، تبدت بوضوح في عجز الرئيس عن اعلان حالة الطوارئ بعد وقوع الاحداث الاخيرة، لانها مرهونة بموافقة نائبه الأول.. وليس هنالك نائب اول الآن بسبب وفاة الدكتور جون قرنق. كما لا يستطيع الرئيس اعلان الحرب، ولا دعوة البرلمان للانعقاد -اذا كان هنالك برلمان- لان ذلك مرهون ايضاً بموافقة النائب الأول ولا يوجد نائب أول.. فاذا اتخذ الرئيس القرار بمفرده، فانه يكون قد ارتكب مخالفة دستورية.. فكيف يهمل الدستور اموراً خطيرة مثل اعلان حالة الطوارئ او اعلان الحرب بدون الاشارة الى التدابير التي تتخذ في حالة غياب النائب الأول للرئيس بسبب الموت او غيره، بالاضافة الى ان الدستور لم يضع قيداًزمنياً لاختيار الشخص الذي يحل محل النائب الأول عند غيابه، بواسطة الحركة الشعبية.. وهو ما ادى ولا يزال، الى الفراغ الدستوري الذي تعاني منه البلاد في هذه الايام!!
* إن الحكومة تتحمل مسؤولية الكثير من الاخطاء التي وقعت.. وتسببت في حالات الموت والاصابة وتدمير بعض المنشآت والممتلكات.. وأقل ما تفعله الحكومة لجبر الضرر.. هو تعويض المتضررين وأُسر الضحايا.. مثلما تفعل اية دولة متحضرة.. ليس فقط لانها تتحمل مسؤولية الاخطاء التي وقعت، ولكن.. لان توفير الأمن وحماية الناس وممتلكاتهم.. هو مسؤوليتها بالدرجة الأولى.
* أما الفراغ الدستوري.. فلابد من تداركه بدون ابطاء بادخال التعديلات الدستورية المناسبة!!
منقول - الراي العام
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست