|
|
 الصراع بين موباتل وسوداتل ... وعلاقته بالتحالفات داخل جسد النظام
|
ما طفح على السطح صباح اليوم ، وفي الصحف ، ليس مجرد صراع بين الطيب مصطفى وسبدرات
وليس هو محض تنافس غير شريف واستند ردحا من الوقت على استغلال النفوذ والاستحواذ على السلطة .. بين شركتين ... مصالح مجموعتين من الأشخاص
أنه ، وتشير أجواء شخصية الطيب مصطفى لذلك ، بداية للصراع بين التيارات المستفيدة من أوضاع ما بعد السلام أو الأقل تضررا على الأرجح
وبين التيارات الأكثر تضررا من هذه الأوضاع ... داخل حزب المؤتمر الوطني الانقلابي
ولكن
أن تقود هذه الصراعات في خاتمة المطاف إلى أن يتخلى الطيب مصطفى عن آخر مقاعده في السلطة
فالأمر لا يبدو بسيطا
هل هي بداية توترات سياسية ؟؟
هل هي إعلان انشقاق عن الحزب أيضا؟؟
وما معنى أن تختلف الشركتان لدرجة التقاضي أمام المحاكم وكلاهما يتبع للحيكومة بشكل أو بآخر
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
1 (Re: فتحي البحيري)
|
العزيز البحيري
لك تحاياالورد
هذا ما نشر في الميدان العدد2002
ولك الود
خالد
دولة الفساد
أشرنا في العدد 1999 الصادر في فبراير 2005 إلى بعض مظاهر الفساد في قطاع الاتصالات، وفي هذا العدد نستعرض عمليات فساد ضخمة في سوداتل وبشاير، بعد أن حصلت الميدان على وثائق هامة وسرية، نستعرض جزءاً منها لإبراز مدى خراب ضمائر "هؤلاء" الأطهار الأنقياء!
اختارت سوداتل شركتين لتقوما بتوزيع وتحصيل فواتيرها من المشتركين، هما "يستبشرون" و"الجديدة للاستثمار". ووقعت العقد مع الأولى في 18/11/2002 دون طرح الأمر للمنافسة، ودون اتباع قواعد اللائحة المالية واجراءات المشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية أو المدير العام. وتم زيادة سعر توزيع الفواتير من 50 إلى 75 ديناراً في 15/3/2003 بتوقيع مدير إدارة التحصيل الذي لا يملك صلاحية تعديل العقد. كما طالبت يستبشرون سوداتل بدفع ضريبة القيمة المضافة - المضمنة قانوناً في قيمة العقد - مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 10%، ودفعت سوداتل هذه الزيادة.
أما شركة الجديدة للاستثمار فهي شركة لبنانية غير معروفة وليس لها وجود قانوني في السودان، وقد وقعت العقد مع سوداتل في ديسمبر 2002، دون فتح منافسة ولا اتباع للوائح المالية والمشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية. وقد نص العقد على أن تكون قيمة التوزيع 0.75 دولار والتحصيل 1.25 دولار وتصحيح العنوان 2 دولار، وهذه الأسعار - علاوة على كونها بالدولار - فهي أعلى من العقد السابق مع شركة يستبشرون، وهناك عقد آخر بتاريخ مارس 2003 بين سوداتل وشركة الجديدة للاستثمار (سودابل) بضمان من شركة "الجديدة لخدمات العاصمة" وهي شركة ليس لها علاقة تعاقدية مع سوداتل، كما أن علاقة شركة الجديدة للاستثمار بسودابل غير موضحة في العقد رغم أن سودابل اسم عمل مملوك للسيدة غادة ساتي، وقد دفعت سوداتل عمولات بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسددت أيضاً لشركة الجديدة لخدمات العاصمة والشركتان لا ترتبطان بعقود مع سوداتل. وقد قامت سودابل بتصحيح 200,000 عنوان مشتركين وتحصلت من سوداتل على 400,000 دولار على ذلك، فهل يعقل أن سودابل قامت بتصحيح هذه العناوين فعلاً بينما لم تصحح يستبشرون أي عنوان، وكأن عناوينها كلها صحيحة، ولماذا تدفع سوداتل من الأساس قيمة هذا التصحيح رغم أن الغرض من شركات التصحيح هو البعد عن هذه التفاصيل المزعجة. ولكن إذا عرف أن شركة الجديدة لخدمات العاصمة مملوكة لعبدالباسط حمزة وابنه القاصر بطل العجب، خصوصاً إذا علمنا أنه حين توقيع العقد كان عضواً بمجلس إدارة سوداتل، وعضواً بلجنتها المالية، وأنه لم يعلن ذلك بحسب اللوائح، مما يشير إلى أن كل المطلوب من الشركاء اللبنانيين هو التغطية لفساد عبدالباسط. وهذه العملية تطرح أسئلة لا حدود لها حول دور إدارات المالية والمشتريات والقانونية وإدارة الشركة في هذا الفساد.
والقضية الثانية هي تعاقد شركة كيبلات الرياض مع سوداتل بما يقارب 18 مليون دولار أمريكي، وتمويله من بنك دبي بعد إدخال شركة دانفوديو لإبعاد رائحة الربا التي تفوح منه. وقد وقع عن سوداتل المهندس مالك منير (مدير شؤون أقاليم الاتصالات) رغم أنه الرجل الثالث بدلاً عن الأول أو الثاني في الشركة رغم قيمة المبلغ الكبير (21 مليون)، ولا تناقض بين المبلغين هنا حيث أن كل المستندات تذكر أن قيمة الكيبلات 7.9 مليون دولار رغم أن الإدارة تقول أن قيمتها 10.4 مليون دولار؟!!! وبعد فتح الاعتماد من بنك دبي لصالح كيبلات الرياض طلب عبدالباسط حمزة من شركة دانفوديو (تعمل في دبي باسم دافو) تحويل مبلغ 7.9 مليون دولار إلى شركة الإمارات الوطنية بموافقة عبيد فضل المولى مدير دانفوديو، رغم طلب سوداتل في البداية بتحويل المبلغ من البنك إلى دافو، وهو في نفس الوقت يطرح سؤالاً حول عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى بنك أمدرمان الوطني في حساب سوداتل ودانفوديو المشترك. وبعد فترة طلب عبدالباسط من شخص يدعى عادل نوري في شركة الإمارات الوطنية تحويل جزء من المبلغ إلى السودان، ثم تم تحويل جزء ثانٍ بعد عدة أشهر، وبقيت حوالي 1.9 مليون دولار لا أثر لها. والعملية تشبه - بحسب النص الوارد في الوثائق - عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى السرقة الواضحة.
وقد طالب بنك دبي (بتوقيع عادل نوري) سداد مبلغ التأمين (400,860 دولار)، وقد أرسل الرد بعد 7 أشهر إلى نفس هذا ال عادل نوري - ولكن في شركة الإمارات - الموافقة على خصم المبلغ، وتحوم الشكوك حول أن هذا المبلغ قد دفع مرتين في الواقع!! وفوق هذا وذاك صدق السيد إبراهيم مدثر مساعد المدير للشؤون المالية لسوداتل آنذاك ونائب مدير موبيتل حالياً بعمولة 180,000 دولار لشركة "نهر شاري" كعمولة لتجهيزها تمويل مبلغ ال18 مليون دولار، دون أن يملك هذه الصلاحية، ومرة أخرى يبطل العجب بمعرفة أن نهر شاري هذه احدى شركات مجموعة الزوايا، المملوكة - ضمن آخرين - لعبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، مدير عام سوداتل في ذلك الوقت.
أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر 2003، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في الشركة - وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى 51% لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)، و34% لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا الفساد في عهد السفاح نميري)، و15% لشركة لاري كوم السودانية (عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران، لتسدد مستقبلاً من الأرباح، مكرسين لمنهج المشاركة بالاسم (والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل. كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 (Re: فتحي البحيري)
|
وما جاء في العدد 1999
دولة الفساد
سوق الله اكبر
تابع قراء الصحف و المهتمون بمجال الاتصالات في نوفمبر و ديسمبر الماضيين البيانات المتبادلة بين الهيئة القومية للاتصالات (او على الاصح مديرها الطيب مصطفى) و مجموعة الشركات التي لم تفز بعطاء المشغل الثاني للهاتف الثابت (المنافس لسوداتل)، و الذي فازت به شركة كنارتل. و إن استغرب البعض من (نشر الغسيل القذر) بتلك الصورة العلنية إلا أن ذلك ليس مفارقة لنهج السلطة و طفيلييها في ممارسة الفساد بكل انواعه، و انما هو شكل آخر من اشكال (اختلاف السارقين) الذي تعودنا في ظل حكم الجبهة الطفيلية المتاسلمة أن لا يفضي لا الى كشف المسروق و لا الى رحمة، بل الى مزيد من الشراهة و الجرأة على النهب و مص دماء الشعب.
عطاء المشغل الثاني للهاتف الثابت هذا لا يقل في فساده عن عطاء المشغل الثاني للهاتف السيار (المنافس لموبيتل) الذي حسم في نهاية 2003 بعد مطاولات عديدة كانت في حقيقتها مصارعة بين ذوي النفوذ المرتبطين بثلاث شركات تتشابه في كونها خارجة من رحم الحركة الاسلامية – بامتداداتها العالمية احيانا - و مرتبطة ببعض المتنفذين في السلطة و اجهزة امنها، حين انحصر الصراع بين شركة دايموند (ابن البروفسير ابراهيم احمد عمر)، و شركة أشراف (جمال الوالي و عبدالله الاحمر رئيس مجلس النواب اليمني)، و شركة بشايرالتي فازت بالعطاء (عبدالعزيز عثمان و عبدالباسط حمزة و غادة ساتي و الاخ الاصغر لعمر البشير و آخرين)، علماً بأن عبدالعزيز عثمان مثلاً و حتى ذلك الوقت كان مديراً عاماً لسوداتل و رئيساً لمجلس ادارة موبيتل (حاميها حراميها).
الجديد في عطاء الهاتف الثابت أن جهاز الامن كان قد انحاز لاحدى الشركات بحكم مساهمته فيها الى جانب بنك ام درمان الوطني و آخرين (توما)، و رغم ذلك فاز عطاء شركة كنارتل المكونة اساسا من الهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة، و تتداول الاوساط المعنية أن ما حسم العطاء دخول احد اخوان عمر البشير كشريك اساسي في كنارتل، مقروناً مع قرابة الطيب مصطفى به و باخيه الاكبر حاكم" بلاد السودان". و هو ما اغضب جهاز الامن فسمح بكل هذه الاريحية في (الردحي) و كاننا نعيش في جنة من الشفافية و النزاهة و الحرص على مال الشعب.
الفساد في شركة موبيتل ايضاً وصل حداً أوقف فيه المدير المالي (في يوليو الماضي) مدير المشاريع بالشركة عن العمل بحجة عرقلته لتنفيذ مشاريع التوسعة، و في حقيقة الامر انه كان بسبب رفضه المتكرر للتصديق بمطابقة المشاريع المنفذة بواسطة شركة تحوم الكثير من الشبهات حول علاقاتها بالمدير المالي و الاخطبوط المسيطر على قطاع الاتصالات (جبروكي) للمواصفات الفنية. و رغم ان مدير المشاريع قد عاد للعمل إلا ان ذات النهج في العطاءات ما زال مستمراً. و مؤخراً تم عزل المدير العام للشركة (ألماني الجنسية) لعدم رضا سوداتل و هيئة الطيب مصطفى عنه في إطار خطوات تهدف فيما يبدو الى ابعاد الشريك الاجنبي (40% من الاسهم – شركة Celtel) و ايلولة الشركة بكاملها لسوداتل – خصوصاً بعد تعيين خليفة لد. عبدالعزيز عثمان، و هو عماد الدين حسين. كما تم عزل عبدالقادر محمداحمد وكيل ديوان الضرائب من عضوية مجلسي ادارة سوداتل و موبيتل ممثلاً لاسهم الحكومة بقرار من رئيس مجلس ادارة سوداتل، وزير الدولة بالمالية احمد مجذوب مما طفح ايضاً على صفحات الصحف، و ادى الى اعتكاف عبدالقادر و اثارته للعديد من الاسئلة القانونية حول صحة هذه الاجراءات.
المافيا المسيطرة على كل شعرة متعلقة بالاتصالات – مع علمنا بوجود اجهزة و اشخاص آخرين الى جوارهم – لا تخرج عن الاربعة اسماء التي اوردها د. منصور خالد في كتابه "قصة بلدين...) كفنيين (مهندسيين) أوكلت اليهم مهمة انشاء شعبة فنية في التصنيع الحربي، تعمل على تطوير الاسلحة و تمول من سوداتل و بنك ام درمان الوطني، و هم: د. عبدالعزيز عثمان، عماد حسين، عبدالباسط حمزة، جمال زمقان. و يمكننا اضافة غادة ساتي و عبدالله و علي حسن احمد البشير اخوي عمر البشير و آخرين، و ليس سراً علاقات بعض هؤلاء و خصوصاً عبدالباسط بأسامة بن لادن اثناء وجوده في السودان..و من ديك و عيك. و لكننا سنعمل مع الشرفاء من ابناء شعبنا على كشف كل المستور و اعادة الحق لاصحابه..و قريباً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: 2 (Re: خالد العبيد)
|
والله وفيت وكفيت لافض فوك وقلمك الان جاء دور من ينادون بالشفافيه والمحاسبه والنزاهه وابراء الذمه
اين قيم الاسلام التى ينادى بها هؤلاء قال طهاره قال
هل اخو عمر البشير هذا لو قعد فى بيت امه وابيه لكان شريكا فى هذه الشركه وهل لو لم يقم الانقلاب اصلا لسمعنا باسم الطيب مصطفى ناهيك عن نهبه وزمرته لاموال الشعب ومن هوعبد الباسط حمزه هذا كيف ظهر واغتنى هكذا هؤلاء جميعا بهاء الدين الانقاذ
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
فخرالدين عوض حسن
aymen
Al Sunda
خالد العبيد
wadalzain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست