|
|
 وزير الخارجية للشرق القطرية:نعم الترابي مهندس ثورتنا. ولكن اذا لم يحترم القانون فإن السجن مصيره
|
هذا الحديث الذي قدمت له الشرق القطرية بانه "أول حديث شامل مع صحيفة عربية بعد توقيع الدستور"، أتوقع أن يكون الأخير لدكتور مصطفى كوزير للخارجية، وقد ورد الكثير والمثير الذي يحتاج للتأمل في وقراءته بعناية، كما تلاحظ لي أن حمى "الإستقبال الجماهيري للدكتور قرنق" قد أصابت حتى هذا الوزير، وسعى بشكل أو بآخر من التقليل من دلالاتها، الأمر الذي يؤكد أن هذه الحمى إنتشرت وعمت كل مفاصل الحكومة من إدارة التلفزيون وحتى أكبر رأس، وما بينهم من أصحاب الكلمات.
======
==========
نقلا عن جريدة الشرق القطرية:
وزير الخارجية السوداني في أول حديث شامل مع صحيفة عربية بعد توقيع الدستور: السودان لم يحكم في تاريخه بديمقراطية راشدة
تاريخ النشر: الإثنين 11 يوليو 2005, تمام الساعة 02:14 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
أجرى الحوار بالخرطوم: جابـر الحرمي :
أي ضابط يفكر اليوم بانقلاب عسكري يكون لديه غباء شديد جداً
نعم الترابي مهندس ثورتنا.. ولكن اذا لم يحترم القانون فإن السجن مصيره
نعم «الإنقاذ» بدأت شمولية وحكماً عسكرياً
العلاقات السودانية - الأمريكية تحولت من مناكفة وتصادم إلى تفاهم وحوار
نعم «الإنقاذ» بدأت شمولية وحكماً عسكرياً.. وتصحيــح المسار بدأ بعد 10 سنوات من توليها السلطة
الحكومات العسكرية قدمت للسودان إنجازات كبرى بينما العهود الديمقراطية لم تشهد أي إنجازات بارزة
البشير آخر انقلاب عسكري يمر على السودان
سيتم تشكيل مفوضية لوضع تفاصيل من يحق له الاستفتاء لتقرير المصير
حفاوة الترحاب بقرنق أمر طبيعي.. ومن خرجوا لاستقباله ليسوا بالضرورة أتباعه
قيادة مشتركة لقوة عسكرية تجمع بين قوات الحركة الشعبية والجيش السوداني
نعم الترابي مهندس ثورتنا.. وإذا لم يحترم القانون فإن السجن مصيره
أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن يوم التاسع من يوليو يمثل نقطة تحول في تاريخ السودان الحديث، مشيراً إلى أن توقيع الدستور قد نقل السودان من حالة الحرب والدمار والخراب إلى حالة التنمية وإعادة الإعمار وتحديد الديمقراطية، التي وصفها بديمقراطية رشيدة، تكون سمتها الأساسية التبادل السلمي للسلطة.
وقال في حوار شامل مع الشرق إن السودان في جميع مراحله لم تكن به ديمقراطية راشدة، بما فيها حكومة الإنقاذ، التي - كما قال الوزير - بدأت شمولية، وبدأت بحكم عسكري.
وأوضح د. مصطفى عثمان أنه ضد حكم العسكر، مشيراً إلى أن هذه المرحلة قد انتهت بالسودان، وأن الرئيس عمر حسن البشير سيكون آخر انقلاب عسكري يمر على السودان. ولم ينف وزير الخارجية السوداني وجود ضغوطات على بلاده دفعت نحو انجاز اتفاقية السلام، إلا أنه أكد أن ما قامت به حكومة الإنقاذ كان مراجعة داخلية بدأت منذ عام 1997 وقبل أن تدب الخلافات بين قادة الإنقاذ. وتحدث د. مصطفى عثمان إسماعيل عن مختلف القضايا المصيرية الراهنة التي يمر بها السودان، وعلاقاته الداخلية - الداخلية، وعلاقات الجوار، ووجود جون قرنق شريكاً في الحكم، والخلافات مع الترابي، وغيرها من قضايا الملف السوداني الشائك.
وفيما يلي نص الحوار:
< بداية سعادة الوزير.. كيف تستشرفون مستقبل السودان بعد التاسع من يوليو؟
- التاسع من يوليو تعتبر نقطة تحول في تاريخ السودان لم تحدث منذ الاستقلال، فلأول مرة يجمع الشمال والجنوب على كتابة دستور مشترك، ولأول مرة يجمع الشمال والجنوب على تشكيل حكومة مشتركة يكون فيها رئيس حكومة الجنوب هو النائب الأول لرئىس الجمهورية، ولأول مرة يأتي المجتمع الدولي ضامناً لهذه الاتفاقية ولهذا الدستور وداعماً مادياً وسياسياً للتطورات التي تجري في السودان.
ويواصل: 9 يوليو تأتي ومعها أيضا السودان قد وقع اتفاقية مع التجمع الوطني الديمقراطي بالقاهرة في 18 يونيو الماضي في إطار حوار الشمال - الشمال، و9 يوليو تأتي أيضا وقد خرجنا للتو من الجولة الأولى لمباحثات أبوجا بالتوقيع على إعلان مبادىء لحل مشكلة دارفور، و9 يوليو تأتي وقد أنهينا الجولة الثانية من حوار الجنوب - الجنوب في نيروبي، و9 يوليو تأتي والخطوط العريضة لحل مشكلة الشرق بدأت تتبلور.. إذن 9 يوليو هي نقطة تحرك من الحرب إلى السلام، وهي نقطة انطلاقة من التشرذم والتفرق إلى التوحد، وهي أيضا مرحلة انتقلت من حالة الحرب والدمار والخراب، إلى حالة التنمية وإعادة الإعمار، كما أنها مرحلة جديدة تتجدد فيها الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنتقل البلاد بكاملها في إطار ديمقراطية رشيدة، تكون السمة الأساسية فيها التبادل السلمي للسلطة، ونبذ العنف، ولأول مرة يكون هناك دور للحكومة، ودور للمعارضة.
ديمقراطية رشيدة
[R]< عفواً سعادة الوزير.. ماذا تقصد بالديمقراطية الرشيدة؟ طوال السنوات الـ 16 من حكم الإنقاذ ألم تكن هناك ديمقراطية رشيدة؟
- الإنقاذ بدأت شمولية، وبدأت حكماً عسكرياً، فقد جاءت عبر انقلاب عسكري، واستمرت الحكومة شمولية إلى أن بادرت من نفسها وقيمت أوضاع السودان، ودرست التجارب السابقة، ورأت أن السودان يدور في حلقة مفرغة.[/R]
ويضيف: شُكلت الحكومة الأولى بعد الاستقلال، أعقبها انقلاب عسكري قاده الرئىس عبود، جاءت بعده ثورة أكتوبر، وانتهت بعدها إلى وضع ديمقراطي، الذي انتهى بانقلاب مايو، ثم أعقبه ثورة رجب، ثم جاءت الديمقراطية الثالثة، التي انتهت بانقلاب الإنقاذ.
ويتابع: نحن نتحدث عن 3 انقلابات عسكرية، و3 حكومات ديمقراطية، و3 انتفاضات شعبية، والديمقراطية التي مرت على السودان لم تكن ديمقراطية راشدة، لأنها كانت تقوم على الطائفية.
لا ديمقراطية راشدة
< في جميع مراحلها..
- في جميع مراحلها، خذ الديمقراطية الأولى، جاءت بالحزب الاتحادي الديمقراطي القائم على طائفة الختمية، وحزب الأمة قائم على طائفة الأنصار، وكان يطلق عليها حكومة السيدين، السيد عبدالرحمن المهدي، والسيد علي الميرغني، واشتد الخلاف بين الحزبين مما حدا برئيس الوزراء في ذاك الوقت عبدالله خليل أن يوعز للجيش لاستلام السلطة، فالرئىس عبود جاء إلى السلطة بايعاز من رئيس الوزراء آنذاك عبدالله خليل، بعد الشعور بأن الحكم أصبح فاسداً، والخلافات السياسية أصبحت تنخر في جسد الحكومة والبرلمان، وجاءت مشكلة الجنوب، فطلب من الفريق عبود - كان قائداً للجيش آنذاك - أن يتسلم السلطة.
ويواصل الوزير: الفريق عبود تسلم السلطة بحجة أنه سيعيد الديمقراطية مرة أخرى، ويعيد الأمور إلى نصابها، لكنه استمر في الحكم وكان العسكريون في نظر المجتمع نظيفين وبعيدين عن الفساد، إلى أن بدأوا بالعبد عن مسألة المحاسبة والشفافية، وغياب البرلمان، فبدأ الشعب يضيق بتصرفات الحكم العسكري، فجاءت ثورة أكتوبر الشهيرة، التي أنهت الحكم العسكري، وقضت فترة انتقالية، بعدها جرت انتخابات وعادت الأحزاب مرة أخرى، لكنها جاءت بأسوأ مما كانت عليه، فانشق كل حزب إلى حزبين، فالأمة انشق إلى حزب قادة الصادق المهدي، والآخر قادة الإمام الهادي المهدي، والاتحادي الديمقراطي انقسم إلى حزبين، حزب الشعب الديمقراطي، الذي كان يضم أساساً طائفة الختمية ومعها السيد علي عبدالرحمن، ثم الحزب الوطني الاتحادي الذي قاده الزعيم إسماعيل الأزهري، ثم انشغلت الأحزاب مرة أخرى في هذه الانقسامات وبالتكالب على السلطة، ولم تقدم أي شيء للبلد، وانتشر الفساد، وفي ظل هذا الخضم قامت ثورة «انقلاب» مايو، حيث جاء العسكر مرة أخرى إلى السلطة لكي يضعوا حداً لفوضى الديمقراطية الدائرة آنذاك، واستقبل الشعب السوداني الرئىس نميري ورفاقه بالترحاب لتخليصهم من فساد الأحزاب، واستمر نظام الرئيس نميري، وفي مراحله الأولى أحدث مشروعات تنموية واضحة جداً أثرت بالأوضاع في السودان، ولكن اشتدت مشكلة الجنوب مرة أخرى، والنظام نفسه غرق في التكالب على السلطة والفساد، [U]فقامت ثورة رجب بقيادة عبدالرحمن سوار الذهب والجزولي دفع الله[/U] وقضت حوالي عام، وأجرت الانتخابات فعادت الأحزاب مرة أخرى، ولكنها لم تتعلم على الإطلاق من دروس الماضي، جاءت الأحزاب بحكومة ائتلافية ما بين حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، وحرب الوطني الاتحادي بزعامة السيد محمد عثمان ميرغني، لكن الذي حدث أن الأحزاب جاء بارتباطاتها أيام المعارضة، السيد الصادق المهدي وارتباطاته بليبيا، والوطني الاتحادي وارتباطاته بمصر والعراق، في هذه الأثناء حركة التمرد تمددت، والقوات المسلحة في ظل الخلافات السياسية لم تستطع أن تجد سلاحاً أو عتاداً، وأصبحت المدن تتساقط مدينة إثر أخرى، ومرة أخرى عادت الأحزاب إلى فسادها، وكانت ثورة الإنقاذ.
[B]ويواصل د. مصطفى عثمان: الإنقاذ جاءت بحكم شمولي، عسكري في أيامها الأولى، وحرصت جداً على أن تأتي بمشروعات تنموية، وطرحت أطروحات سياسية، إلا أن واحدة من مشكلات الإنقاذ أنها واجهت وضعاً دولياً معارضاً لأطروحاتها في داخل الإقليم، فقد أصبح هناك تخوف من أطروحاتها، وفي الخارج أصبح هناك هجوم وحصار من القوى الغربية، ثم حدثت حرب الخليج، التي انعكست سلباً على ما يجري بالسودان.. كل هذه كانت عوامل سالبة بالنسبة للإنقاذ.[/B]
إلا أن الإنقاذ جاءت بعد مرور نحو 10 سنوات من عمرها جلست فقيمت الأوضاع بالسودان.
مشاكل الإنقاذ
< بعد أن دبت المشاكل الداخلية فيما بين قادتها..؟
- أبداً، قبل المشاكل الداخلية، نحن في عام 1997 عقدنا مؤتمراً لتحديد مستقبل السودان في داخل الإنقاذ، وانتهينا من هذا المؤتمر بأن الأفضل للسودان للخروج من دائرة الانقلابات والثورات الشعبية وفساد الديمقراطية، هو أن يقوم النظام السياسي على ديمقراطية راشدة، فقد وجدنا أنه إذا لم تتح التعددية السياسية، الناس أما سيتحزبون بإطار قبلي، وهذا خطر جدا على السودان، فالقبلية أسوأ شيء بالسودان، كونها تعلي شأن القبيلة أكثر من الوطن، أو سيتحزبون في إطار طائفي، والطائفية سيئة جدا، لكن إذا تحزب الناس في إطار سياسي، فإن ذلك سيتيح للتنوع الموجود بالسودان، سواء الاثني أو الثقافي أو العرقي...، الانصهار في إطار الحزب السياسي الواحد، وبالتالي فإن شأن الوطن سيعلو على ما سواه.
كما أن في عام 1997 قررنا إعادة التجربة الحزبية مرة أخرى،، ولكن بعد تنقيتها من شوائب الماضي، ووقعنا في ذلك الوقت مع الصادق المهدي اتفاق جيبوتي، وبعد ذلك طرحنا على البرلمان دستور 98، هذا الدستور الذي عمل على إدخال الاتفاقية فيه، فكان هذا الدستور قبل انشقاق المؤتمر الوطني، فقد وضع هذا الدستور الدكتور حسن الترابي.
الترابي والدستور
< لكن د. الترابي ينتقد هذا الدستور اليوم.
- نعم هو ينتقد هذا الدستور المشترك، لكن دستور 98 أساسا وضعه د. الترابي ومجموعته قبل الانشقاق، وبالتالي فإن الإنقاذ حددت الهدف.
لو نظرت لوجدت أن هذه السنوات السالفة الذكر شهدت «3» انقلابات عسكرية، «3» ثورات شعبية، «3» أوضاع ديمقراطية، للاحظت أن كل التنمية دون استثناء التي حدثت بالسودان، تجدها في العهود العسكرية، فعهد الرئيس عبود اشتهر بمصانع السكر، ورصف الطرق، وعهد نميري مصنع سكر كنانة وقاعة الصداقة، وبمنى البرلمان وقصر الصداقة، وطريق الخرطوم - بورسودان، أما عهد الإنقاذ فتجد أن من بين أبرز إنجازاتها مصنع «جياد» الذي يعتبر تطورا صناعيا هائلا ينتج السيارات الخفيفة والثقيلة والعربات والحافلات...، واستخراج البترول، والصناعة العسكرية، فنحن اليوم نصنع الذخائر والدبابات والكلاشينكوف وكل الاحتياجات العسكرية...، فقد أصبحت هناك بنية صناعية عسكرية، كذلك المطارات، وإنشاء السدود والطرق...، بينما العهود الديمقراطية لم تشهد أي إنجازات بارزة.
حكم العسكر
< هذا يعني أنكم مع حكم العسكر؟
- كلا، أنا قلت إننا نريد ديمقراطية رشيدة، حكم العسكر مرحلة انتهت، في تقديري أن [B]أي ضابط يفكر في انقلاب عسكري يكون لديه غباء شديد جدا.[/B]
< يعني أن الفريق عمر حسن البشير سيكون آخر حاكم عسكري للسودان؟.
- هذا هو المفروض، فالقراءة المحلية والإقليمية والدولية تقول إن البشير آخر انقلاب عسكري يمر على السودان، لماذا؟ لأن هذا أصبح قرارا أفريقيا ودوليا، فهناك قرار دولي بعدم الاعتراف بالانقلابات العسكرية.
[B]نعم تعرضنا لضغوطات
< تقول إن ما قامت به الإنقاذ ما هو إلا مراجعة داخلية...، لكن هناك مؤشرات تشير إلى وجود ضغوطات خارجية هي التي فرضت عليكم هذا التغير في استراتيجيتكم... ما هو تعليقكم على ذلك؟.
- نعم لا أنفي وجود ضغوطات، لكن الضغوطات نفسها هي التي ولدت هذا الإنجاز الذي تم إنجازه.[/B] وعندما قامت ثورة الإنقاذ الوطني، ما الذي كان يجري في الشارع السوداني؟ كل الأموال التي كانت موجودة في البنك المركزي هي 28 ألف دولار، موازنة الدولة 28 ألف دولار، بعدما جاءت ثورة الإنقاذ جلس الشعب السوداني شهرا كاملا دون وجود سكر في السوق، لأنه لا توجد عملة حرة لشراء السكر.
لم يكن لدينا دقيق، وكنت اتصل بشخصيات وحكومات عربية لإمدادنا بباخرة وقود أو دقيق...، كان المواطن السوداني منذ منتصف الليل يقف في طوابير للحصول على البترول أو الخبز... حتى الفجر، وكان إما يحصل على شيء قليل أو لا يحصل نهائيا عندما يصل إليه الدور، وكان كل شيء يتم الحصول عليه بالتموين...، ولكن كيف هو عليه الوضع الآن؟.
نحن اليوم نقوم بتصدير السكر للعالم، وكذلك البترول نقوم بتصديره للعالم، الخبز كنا ننتظره بالطابور للحصول عليه، اليوم بات الخبز ينتظرنا...، الآن نحن نعيش عصر الوفرة.
ضغوطات من كل مكان
< اتفاقية الجنوب... تعديل الدستور... بكل صراحة ألم يأتيا بضغوطات غربية، وتحديدا أمريكية للتوقيع مجبرين على هذه الاتفاقيات، وتقديم تنازلات لحركة التحرير الشعبي بقيادة جون قرنق...؟.
- الضغوط كانت منذ اليوم الأول لقيام ثورة الإنقاذ، فقد طبقت علينا الولايات المتحدة الأمريكية القرار رقم «53»، والذي يدعو لحصار وفرض مقاطعة...، نحن ظللنا نواجه هذه الضغوط طوال السنوات الثماني من حكم الديمقراطيين بأمريكا، وكانت استراتيجيتهم تحدد إما تغيير النظام بالسودان، أو ترويض، وهذا يتم عبر ثلاث طرق، الطريقة الأولى دعم المعارضة بشقيها الجنوبية والشمالية، فقد اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكيين آنذاك مادلين أولبرايت عام 1997 في يوغندا، وقالت إنها تريد القضاء على النظام بالخرطوم سلما أو حربا، والمعارضة مشكلة آنذاك من مبارك المهدي وجون قرنق والتجمع الوطني الديمقراطي...، واجتمعوا وخططوا ونفذوا الغزو في عام 1997 بالتنسيق مع ارتريا وأثيوبيا ويوغندا لإسقاط النظام، وخرج الصادق المهدي من السودان آنذاك لكي يعود مع الغزو.
الطريقة الثانية كان التضييق على النظام من خلال نقل الحرب إلى الجنوب، وفعلا وجدت في ارتريا ضالتها، واستطاعت عبر الحدود الأرترية احتلال جزء من الشريط الشرقي بواسطة حركات التمرد، حاولت عبر تشاد إلا أنها رفضت، إلا أنها نجحت في أن تأتي بمجموعات التمرد قريبة من المؤسسات الاقتصادية والمهمة التي كان يمكن أن تضغط على الحكومة.
الطريقة الثالثة كانت تغذية حرب الجنوب لكي تكون وسيلة لإضعاف النظام واستنزافه، بصرف النظر عن أعداد القتلى من السودانيين في الجنوب أو الشمال، المهم استمرار الحرب.
ويواصل د. مصطفى عثمان إسماعيل: ظللنا 8 سنوات، رغم الضعف الموجود بالبنية الاقتصادية، لكن واجهنا حملات المعارضة لغزو السودان، واجهنا الحملات الأمريكية التي وصلت إلى استخدام القوة من خلال ضرب مصنع الشفاء للأدوية، وكذلك الحصار الاقتصادي الذي قادته واشنطن من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ثم العقوبات الأخلاقية في جنيف عبر لجنة حقوق الإنسان الدولية، ثم العقوبات السياسية التي فرضت علينا بعد حادثة أديس ابابا، وفرض العقوبات على السودان من خلال مجلس الأمن..، هذا كله لم يفت في عضد الدولة، فقد ظلت الدولة تدار ولم يتحول السودان إلى صومال أو أفغانستان، إلى أن جاءت إدارة الجمهوريين في البيت الأبيض، التي راجعت كل هذا السجل، فوجدت أنه رغم كل ما بذلته الولايات المتحدة، ظل النظام بأطروحاته وبرموزه وببرنامجه وبقوته العسكرية، استطاع استخراج البترول والذهب.. وبالتالي قامت إدارة الجمهوريين بتغيير الاستراتيجية كلها، فجاء وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول وأعلن في نيروبي أن استراتيجية الحكومة الأمريكية هي إحلال السلام وإيقاف الحرب، ولكي يفعلوا ذلك كان لابد من الحوار مع النظام القائم بالخرطوم، [B]وعندما ذهب جون قرنق للحديث معهم وبأن النظام يكاد يسقط قالوا له إن النظام أصبح له 10 سنوات ولم تستطيعوا إسقاطه، فهل ستستطيعون إسقاطه بعد ذلك،؟[/B] بعد أن استطاع فك عزلته من دول الجوار والإفريقية، وقام برفع العقوبات الاقتصادية، بحشد المجموعات الافريقية والإسلامية وهزيمة الولايات المتحدة وإسرائيل، اللتين قادتا مشروع فرض العقوبات، واستطاع السودان إسقاط ذلك المشروع، واستعادة حقوقه في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبعد 11 سبتمبر والعالم يتحدث عن الإرهاب، وبوش يتحدث «معنا أو ضدنا»، استطاع السودان رفع العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن باتهام السودان بأنه يرعى الإرهاب.. كل ذلك أثبت للجمهوريين ان هذا النظام له جذور في الشعب السوداني. الغزو الذي حدث في عام 1997 فقد اشتركت فيه كل من أرتريا ويوغندا واثيوبيا ورواندا والكونغو الديمقراطية.. الغزو هذا لم يسقط النظام، بل انه في عام 1999 نشبت الحرب الأريترية-الاثيوبية، واليوغندية-الرواندية، والكونغو الديمقراطية-يوغندا، تشابكت فيما بينها، ونجح السودان في استغلال هذا التشابك وأن ينخرط في دبلوماسية نشطة جداً أعادت العلاقات مع مصر إلى وضعها الطبيعي، ومع اثيوبيا، ويوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وغيرها إلى وضعها الطبيعي، وحالياً لم يبق من دول الجوار سوى أريتريا، التي لا يمكنها فعل شيء لبلد مثل السودان، ولشعب مثل الشعب السوداني، وبالتالي كانت استراتيجية الجمهوريين بالبيت الأبيض الحوار مع النظام القائم بالسودان لإيقاف الحرب وإحلال السلام، ومن هنا بدأت المباحثات التي انطلقت في كينيا بين السودان وأمريكا، لكن الذي يقول ان هذه المباحثات بالضغوط والشروط يغفل تماماً أموراً عديدة، منها انه لأول مرة الشريعة الإسلامية والتطبيقات الإسلامية تتم وبسند دولي في شمال السودان، فنحن كنا مستثنين الجنوب من تطبيق الشريعة، الجديد بالاتفاقية أن الشريعة والإسلام يطبق في شمال السودان، ووقعت على ذلك الولايات المتحدة وأمين عام الأمم المتحدة والجامعة العربية، والمجتمع الدولي بأسره، فأصبح ذلك حقيقة واضحة.
النقطة الأخرى بعد توقيع اتفاق ماشاكوس في يوليو 2002 عندما احتلت حركة التمرد مدينة «توريت» في سبتمبر من العام ذاته، والولايات المتحدة هاجمت السودان لكونها أوقفت المباحثات، لكن ذلك لم يفت في عضدنا، فقد أوقفنا المباحثات وأعدنا مرة أخرى الخيار العسكري واستطعنا تحرير مدينة «توريت» مرة أخرى، ثم ذهبنا للمباحثات بإصرار انه لا يمكن القتال، وفي نفس الوقت إجراء المباحثات، فكان توقيع اتفاق الترتيبيات الأمنية في أكتوبر 2002 بموجبه توقفت العمليات العسكرية بين الحكومة وحركة التمرد.
ثم بعد ذلك والحديث مازال على لسان د. مصطفى عثمان جاء المشروع الذي طرحه سيمبون الذي يتحدث عن وزير دفاع جنوب السودان وجيش.. فتم رفض ذلك من قبل الحكومة، وانه مستحيل قبوله، فتم إسقاط ذلك المشروع.
صحيح انه في النهاية لابد من الموازنة، موازنة ومرونة في إطار مصلحة السودان، عندما نجد أنفسنا في موقف لا يمكن القبول، لدينا القدرة على الرفض، وبالتالي أقول نعم حصلت تنازلات من قبل الحكومة، وفي نفس الوقت حصلت تنازلات من الحركة، إلا أن تنازلاتنا كانت مبنية على المصلحة العامة، [B]نحن كنا في وضع أجزاء من الجنوب كان تماماً تحت سيطرة الحركة، وكان هناك انفصال واقع،[/B] فالمناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة منفصلة تماماً عن المناطق التي تحت سيطرة الحكومة، الحرب ولدت مرارات ووحدت الجنوب ضد الشمال، ونتج عن ذلك شعور بأن الشمال يستعمر الجنوب.
النقطة الثالثة أن استمرار الحرب أصبح يمثل شريان الحياة بالنسبة للتمرد، وبالتالي كان لابد من إيقاف الحرب لعودة الوصال ما بين الشمال والجنوب، كان لابد من إيقاف الحرب لإيقاف هذه المرارات التي كلما طال بها الزمن انعكست في مزيد من النفور بين الشمال والجنوب، كان لابد من إيقاف الحرب حتى لا نعطي مبرراً للذين يمدون حركة التمرد بالسلاح والعتاد، وكان لابد من وقف الحرب لإعادة الثقة بين أبناء الوطن الواحد، وبالتالي كل هذه كانت تستحق الجلوس وتقديم التنازلات لكي نصل إلى المرحلة التي وصلنا إليها الآن.
المرحلة الانتقالية
< لكن هل المرحلة الانتقالية التي وصلتم إليها ستؤول إلى وحدة؟
- هذا سؤال مهم جداً، أولاً الاتفاقية نفسها تلزمنا ألا نكون محايدين في موضوع الوحدة والانفصال، الاتفاقية نفسها تلزم الحركة الشعبية بألا تكون حيادية في موضوع الوحدة، الاتفاقية تلزم المجتمع الدولي بأن يعمل معنا ويشكل لجنة تقييم، مهمتها القول في النهاية إذا أجرى استفتاء ستتحقق الوحدة.. وبالتالي كل الضمانات وضعناها، لكن ما هو المقابل إذا لم نقبل بحق تقرير المصير، المقابل استمرار الحرب، وهذا معناه استمرار المرارات والنزيف ودعم التمرد، والانفصال الحقيقي نواجهه على الأرض، لذلك خيار حق تقرير المصير خيار سياسي، صحيح تنازل، لكنه من أجل ثمن، كنا ندفع ثمناً غالياً في استمرار الحرب.
حق تقرير المصير جاء مؤيدا من جميع الأحزاب السياسية دون استثناء، لا يوجد حزب سياسي واحد عندما وقعنا اتفاقية مشاكوس اعترض على حق تقرير المصير.
حق تقرير المصير
< لكن حق تقرير المصير سيتم اتخاذه عبر استفتاء شعبي أم عبر القيادات السياسية؟
- هناك مفوضية ستنشأ ضمن اتفاقية السلام، اسمها مفوضية الاستفتاء، وهي التي ستحدد من الذي يحق له ان يستفتي، هل أبناء الجنوب أم المواطنون الموجودون في الجنوب، فأبناء الجنوب منتشرون في مختلف مناطق السودان، كيف يتم الاستفتاء؟ كيف يراقب؟ كل هذه الإجراءات من السابق لأوانه الحديث عنها.
المعروف انه في نهاية السنوات الست الانتقالية سيجري الاستفتاء، لكن تفاصيل هذا الاستفتاء ستشكل مفوضية، التي ستضع هذه التفاصيل.
ألغام بالدستور
< بالنسبة للدستور يقال إن هناك «ألغاما» موجودة فيه قد تفجره، منها قضية نسبة التمثيل، التي منحت 52% للمؤتمر الوطني و28% للحركة.. هذه النسب ألا تشكل ألغاماً موقوتة يمكن ان تنفجر في أي وقت؟
- هذه النسب إذا نظرنا إليها من حيث انها تعبر عن القوى السياسية الموجودة في الساحة، قد لا تعبر عن ذلك، وقطعاً لا تعبر، لكن كان مطلوباً فترة انتقالية تعاد الأمور فيها إلى نصابها، وتكون هناك حكومة قوية تقود البلاد إلى الأمام، وتجري الانتخابات، هذا الذي فعلناه، فلو قبلنا تقسيم هذه النسب إلى 10% أو 15% وهكذا، ما الذي سيحدث؟ كان ستجد نفس الحكومات الديمقراطية السابقة، من كان هناك حزب لديه أغلبية، لذلك كنت ترى كل يوم تحالفا، وبالتالي من سيضمن تنفيذ اتفاقية السلام.
نحن أردنا اعطاء درجة من الاستمرارية والاستقرار لفترة لا تزيد على ثلاث سنوات، حيث ستجرى انتخابات حرة نزيهة مراقبة، وبعد ذلك الحزب سيحصل على الأغلبية سيأتي لتشكيل الحكومة والانتخابات ستشمل انتخابات رئاسية والمجالس التشريعية والولايات، خلال السنوات الثلاث تستعد الأحزاب وتدخل هذه الانتخابات، وعندئذ تأتي الأحزاب أوزانها الحقيقية، لكن كان لابد من هذه الفترة الانتقالية، التي هدفها تثبيت الأمور، وتهيئة الأجواء.
< هل هذه النسب قابلة للتغيير مستقبلاً؟
- طبعاً، فهذه النسب تنتهي بإجراء الانتخابات.
منصب نائب الرئيس
< فيما يتعلق بمنصب نائب الرئيس الذي أسند إلى جون قرنق.. هل هو مجرد منصب شرفي، أم هو شريك حقيقي بالحكم؟
- هو شريك، ولديه مسؤوليات، وليس فقط نائباً أول لرئيس الجمهورية، لكن هو أيضاً في نفس الوقت رئيس حكومة الجنوب، واتفاقية السلام نفسها تعطيه واجبات، وتضع عليه مسؤوليات محددة ليقوم بتنفيذها، كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية.
استقبال حافل
< لوحظ ان عودة قرنق قد قوبلت بحفاوة غير عادية، وهو ما أثار علامات استفهام عن الأسباب التي تقف خلف ذلك.. لوحات ترحيبية امتلأت بها الشوارع.. لجان شكلت لترتيب الاستقبال.. حشود رسمية بالمطار.. فهل تنظرون إليه باعتباره فاتح الخرطوم الجديد؟
- [R]أبداً، لو لاحظت الشعب السوداني لاكتشفت فيه هذه الجوانب الاجتماعية، فالرئيس نميري قضى «14» عاماً بالمنفى، وعندما قرر العودة - على الرغم من وجود مرارات واختلافات - احتشد الشعب السوداني له بالمطار، لاستقبله استقبال الفاتحين، ونفس الأمر بالنسبة للصادق المهدي عندما قرر العودة، خرج السودانيون باستقباله، حتى المحسوبون على الحكومة ذهبوا إليه بالمطار لاستقباله.[/R]
قرنق عندما جاء وفد القيادات إلى الخرطوم أيضاً الشعب السوداني احتشد له بالمطار.
أما بالنسبة لجون قرنق، نعم شكلت لجان وحفاوة استقبال، فالرجل غاب عن السودان أكثر من «20» سنة، والحركة الشعبية تريد ابلاغ الشعب السوداني انها ليست حركة انتقالية كما ورد ذلك في خطاباتها الأخيرة، هي حركة قادمة بأطروحاتها لكل الشعب السوداني.
[B]الشعب السوداني احتشد له، وسيسمع له، ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين كل سيعود إلى قواعده.[/B]
الحركة الشعبية عندما جاءت قامت بفتح مكاتب تسجيل للحركة في كل أنحاء السودان، وقام الناس بالتسجيل بالملايين، بعد ذلك جاءت الحركة بنفسها وألغت التسجيل، وقالت كل هؤلاء مؤتمر وطني، ومؤتمر شعبي!
الحالة التي رأيتموها في الاستقبال هي حالة طبيعية بالسودان، لشخص غاب فترة طويلة، وجاء بعد توقيع اتفاقية السلام، واستقباله جاء جزءاً من روح الشعب السوداني، لكن لا تتوقع ان كل الذين خرجوا لاستقباله هم اتباع قرنق أو منسوبو الحركة الشعبية، فهذا ليس صحيحاً.
[B]قرنق والأجندة الخاصة
< قرنق كانت له أجندته الخاصة، وعلاقات متميزة مع دول هي بالنسبة للسودان تمثل دولاً معادية، كما هو الحال بالنسبة لعلاقاته مع ارتيريا وإسرائيل.. الآن هو جزء من الحكومة، كيف سيتم التعامل معه؟
- إذا حسنت النوايا، وطبقنا اتفاقية السلام تطبيقاً صحيحاً، فإننا سنتجاوز ذلك، فقد أعطت اتفاقية السلام لرئيس الجمهورية حقوقاً فيها، انه هو المسؤول عن السياسة الخارجية، واتفاقية السلام تحدثت بالتفصيل عن السياسة الخارجية، حتى انها عندما تحدثت عن العلاقات العربية أشارت اليها بالوحدة العربية، ونصت على السعي لاحداث الوحدة العربية، والسعي لاكمال الوحدة الافريقية، والسعي لتطوير العلاقات الإسلامية، والدفاع عن قضايا المسلمين والعرب والأفارقة، فقضية فلسطين مثلا هي قضية مسلمين وعرب وأفارقة.[/B]
[B]ويواصل: بل أتصور ان يوظف قرنق علاقاته السابقة لمصلحة العلاقات الخارجية للسودان.[/B]
قوات الحركة الشعبية
< كيف ستتعاملون مع قوات الحركة الشعبية التي وصلت بالفعل إلى الخرطوم؟
- اتفاقية السلام حددت ذلك بشكل تفصيلي، حيث ستكون هناك قوة مكونة من «18» ألف جندي وهي قوة مشتركة نصفها من الحركة، والنصف الآخر من الجيش السوداني، وسميت بالقوة المشتركة، ففي الخرطوم ستكون هناك قوة مشتركة من ثلاثة آلاف جندي، منها ألف وخمسمائة من الحركة، ومثلها من الجيش السوداني، وفي جبال النوبة ستكون هناك قوة من ستة آلاف جندي، مناصفة بين الجانبين، وفي جوبا «12» ألفا مناصفة بين الطرفين، وفي النيل الأزرق ثلاثة آلاف جندي، مناصفة، هذه هي القوة المشتركة، وقد تم استيعاب قوات الحركة التي وصلت الخرطوم في معسكرات القوات المسلحة السودانية، وستكون هناك قيادة مشتركة للقوة المشتركة، هذه المسائل قد رتبت بشكل دقيق.
الموقف من الترابي
< سعادة الوزير.. أشرت خلال حديثكم الى أنكم تفاوضتم ووقعتم الاتفاقيات مع عدد من الأحزاب والشخصيات حتى تلك التي كانت تناصبكم العداء.. في الوقت نفسه مرشدكم ومهندس ثورتكم د. حسن الترابي أبعدتموه وحاربتموه وسجنتموه.. أليس في ذلك نوع من التناقض؟!
- [U]هو مهندس ثورتنا صحيح.. ورجل له عطاء وطني صحيح.. ورجل مفكر صحيح.. مازلنا ننتظر مساهمته في العمل الوطني صحيح.. اختلفنا نعم.. والخلاف لم نستطع معالجته في إطار حواري، فانتهى اما ان يبقى النظام أو أن يذهب، لأنه كان يستهدف النظام وبالتالي تم اعتقاله، الآن حاورنا كل الأحزاب، وحاولنا ان نحاور المؤتمر الشعبي الذي يترأسه د. حسن الترابي ولكن تعذر ذلك لوجوده في الحبس التحفظي، واطلق الآن من الحبس التحفظي واعطى كامل الحرية -لأنه هو ينادي بالحريات- ليفعل ما يشاء، بعد ان تهدأ النفوس سنواصل الاتصال به علنا نوجد نقاط تلاقي بيننا وبين المؤتمر الشعبي.[/U]
العدو المشترك
< في مجال أن يكون هناك تواصل أم الفراق والطلاق البائن؟
- إذا النفوس هدأت، وفكرنا بعقلانية، سنجد ان [U]عدونا واحد،[/U] وان ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، واننا إذا اختلفنا سنتطاحن وهذا التطاحن اما سيفني واحدا منا وهذا سيىء، أو سيفنينا كلينا، وهذا أسوأ.
< [R][U]من هو عدوكم الذي أشرتم إليه؟
- القوى التي تناهض التوجه الإسلامي هي قوى واحدة، سواء كانت موجودة في الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب، القوى التي تناهض الإسلام تناهض أينما كان، مثلما القوى التي تناهض العروبة، تناهضه من أمريكا وبريطانيا واسرائيل[/U][/R].
الترابي والعمل السري
< ألا تخشون أن يحرك عملا سريا ضدكم، ويخلق قيادة جديدة للاطاحة بكم ورميكم بالسجون كما فعلتم به؟
- نحن نضع ذلك في الاعتبار، لكن نتوقع منه احترام القانون، وإذا لم يحترم القانون ماذا ستكون النتيجة.
< سترمون به بالسجن مرة أخرى؟
- نحن لا نريد الوصول إلى ذلك مرة أخرى، على العكس نحن الآن نسعى لأن نفسح له أكبر مجال ممكن لكي يتأكد تماما أنه إذا لم يلجأ للعنف المجال أمامه واسع، فهو الآن يتحدث للإعلام ويعقد المؤتمرات الصحفية والاجتماعات والندوات ويتحرك في أنحاء السودان المختلفة وبإمكانه السفر للخارج، نحن نؤمن له هذه الحرية طالما قبلنا ان المنافسة هي صندوق الانتخاب.
نحن نريد ان نغير طبيعة الصراع، بدلاً من أن تكون طبيعة الصراع تحتكم الى العنف، تحتكم الى الحوار او الى صندوق الاقتراع.
حرية التعبير
< يعني إجمالاً لن يتم اعتقال أي شخص لمجرد الاختلاف معكم في الرأي؟
- أبدا، وأريد أن أقدم لك مثالا، الصادق المهدي أكن له كل الاحترام والتقدير، الصادق المهدي عاد الى السودان منذ نحو خمس سنوات، لا يستطيع الصادق المهدي القول في أي وقت من الأوقات إنه تم تهديد حركته أو منع من الحديث، أو منع من التنقل والسفر، ويوجه انتقادات لاذعة للحكومة في الندوات والفضائيات، لكن أتحدى أي جهة القول إنه خلال السنوات الخمس من عودة الصادق المهدي أنه تعرض لعرقلة حركته.
رئيس الحزب الشيوعي خرج من جديد وقال ما قال والتقى برئيس الجمهورية ومع الصادق المهدي والآن تم التوصل الى اتفاق مع الميرغني الذي كان يرفع شعار «سلم تسلم»، والترابي أيضا واحد من الرموز الوطنية، وبعد أن يهدأ لابد أننا سنحرص على الالتقاء به.
محاكمة المتورطين
< شكلتم محكمة وطنية لمحاكمة من تثبت إدانته على خلفية أحداث دارفور.. إلى أين وصلت هذه المحاكمات؟
- المحكمة شكلت وشكلت كذلك نيابة، قامت باعداد الاتهامات ولديها الآن ما يقارب من 200 اسم، بعضهم رهن الاعتقال، والبعض الآخر في طريقه الى الاعتقال وهؤلاء جميعا سيقدمون الى المحاكمة، وكل من تثبت ضده جريمة سيحاكم، وهذا ليس نهاية المطاف، بل ستستمر المحكمة في أعمالها.
< من اعتقلوا من أعضاء الحكومة؟
- سواء كان وزيرا أو ضابطا أو قائد ميليشيات، لا توجد أي حصانة، حتى أنا الذي أمامك -وزير الخارجية- لو اتهمت وطلبتني المحكمة سأقدم استقالتي وأذهب الى المحكمة.
نرفض محاكمة السودانيين بالخارج
< ستكون هي البديلة عن محكمة جرائم الحرب الدولية؟
- بالنسبة لنا فإن محاكمة أي سوداني بالخارج غير واردة ومرفوضة على الإطلاق، اننا لن نسلم أي سوداني حتى ولو كان متمردا، لن تقوم هذه الحكومة بتسليمه لكي يحاكم في الخارج، من مرتكزات نظامنا أنه يقوم على تحقيق العدالة، فإذا فشلنا في أن نحدث هذه العدالة في الداخل، يصبح النظام قد فقد واحدا من مبررات وجوده، فإذا ترك النظام المجال للتشكيك في القضاء السوداني والعدالة فإنه من الأفضل له أن يذهب من أن يسلم مواطناً سودانيا للمحاكمة في الخارج.
انني اكررها لن.. لن.. لن نسلم أي مواطن لكي يحاكم بالخارج.
< إذا اعتقل مواطن أو مسؤول سوداني خلال جولاته، وقدم لمحاكم جرائم الحرب الدولية.. ماذا ستفعلون؟
ـ سندافع عنه.
العلاقات مع أمريكا
< يظهر أن هناك صفحة جديدة ستبدأ في علاقاتكم مع أمريكا.. ويشار إلى انكم تقفون خلف التحسن الكبير الذي طرأ على صعيد هذه العلاقات؟
ـ مؤخراً قمت بزيارة إلى واشنطن، وستحدث هذه الزيارة تغييراً في العلاقات مع أمريكا وترفيعاً للعلاقات الدبلوماسية، وصولاً لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، ورفع العقوبات الاقتصادية والسياسية، ورفع السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب، والتعاون في المجالات الوطنية والاقليمية والدولية.. هذا هو الهدف النهائي.
نحن الآن بدأنا تدريجياً التحرك في هذا الاتجاه، وتم وضع خريطة طريق للعلاقات السودانية ـ الأمريكية.
وقد رأيتم حجم المشاركة الأمريكية في حفل توقيع الدستور، حيث أرسلت واشنطن وفداً رفيعاً برئاسة نائب وزيرة الخارجية يضم مديرين من العديد من الإدارات، كما أن وزيرة الخارجية الأمريكية ستقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى الخرطوم.
العلاقات السودانية ـ الأمريكية التي كانت علاقات مناكفة وتصادم ستتحول إلى علاقات تفاهم وحوار.
أريتريا مصدر المشاكل
< ماذا عن علاقاتكم مع اريتريا، الدولة التي ظلت علاقاتكم معها متوترة؟
ـ السبب في توتر هذه العلاقات هو النظام الاريتري، فاستراتيجية السودان ترتكز على مرتكزين اساسيين، المرتكز الأول انه عندما حوصرنا من قبل الغرب اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.. اتجهت الدبلوماسية السودانية فيما سمي بسياسة الاتجاه شرقاً، فلأول مرة في تاريخ السودان حولنا الاقتصاد السوداني إلى الشرق، حيث فتحنا سفارات لأول مرة في ماليزيا وأندونيسيا، ودخلنا في شراكات استراتيجية مع الصين والهند والباكستان وماليزيا واندونيسيا، هذه العلاقة بيننا وبين الشرق لم تعد علاقة فقط سياسية أو اتفاقية، انه بالدرجة الأولى علاقة اقتصادية في مشروعات حيوية جداً على رأسها النفط، وكانت هذه السياسة من أنجح السياسات التي تلاءمت مع الموقف الذي اتخذه الغرب في تلك المرحلة.
المرتكز الثاني كانت سياستنا إلى قيام ثورة الانقاذ، سياسة المحورية، خاصة مع دول الجوار، بمعنى أن الحكومة بالخرطوم اما تكون في علاقة محورية مع ليبيا على حساب مصر، فتعمل مصر على اسقاط النظام كما فعلت مع حكومة الصادق المهدي، أو تكون الحكومة مع علاقة محورية مع مصر ضد ليبيا، كما حدث في نظام الرئيس نميري الذي كان متحالفاً مع مصر، إلا أنه ضد ليبيا، التي دعمت التمرد ودعمت جون قرنق، أو تجد علاقات النظام مع دولة افريقية على حساب دولة أخرى، نحن غيرنا هذه الاستراتيجية، حولناها إلى علاقات انفتاح مع الجميع، وبالتالي أصلحنا علاقاتنا مع مصر فأصبحت نموذجا ولأول مرة تصل العلاقات مع مصر إلى مرحلة الحريات الأربع، حرية الحركة والإقامة والتملك والعمل، لكن ليس على حساب علاقاتنا مع ليبيا، نفس الشيء علاقاتنا مع ليبيا تطورت، كذلك أصلحنا علاقاتنا مع تشاد لكن ليس على حساب علاقاتنا مع افريقيا الوسطى.. أصلحنا علاقاتنا مع دول الجوار، لكن ليس على حساب دول أخرى وكنا واضحين.
مشكلة النظام الاريتري هو انه ينفذ سياسة خارجية، وظل ينفذ سياسة المتطرفين بالإدارة الأمريكية، وظلت تدعم الحركات المتمردة ضد السودان.
اريتريا كانت تقول نظام السودان نظام إسلامي عندما كان د. الترابي موجوداً، وعندما اختلفنا مع د. الترابي، النظام الاريتري اليوم يستضيف أنصار المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه د. الترابي.
ثم كان يقول ان الحرب في الجنوب لم تنته، وعندما وقعنا اتفاقية مع قرنق، بدأ يضايق قرنق نفسه..، وبدأ يقول ان قرنق استعجل وكان يفترض انتظار المعارضة الشمالية، وعندما وقعنا اتفاقية مع التجمع الوطني الديمقراطي في القاهرة، بدأ يجمع متمردين دارفور والبيجا والأسود الحرة في شرق السودان، ويشكل منهم معارضة جديدة.
النظام الاريتري لا يؤمن بالديمقراطية أو حقوق الإنسان على الاطلاق، وبالتالي لا يريد أن يرى دولة تتمتع بالديمقراطية، فهو لا يريد ديمقراطية في اثيوبيا، لذلك يثير مشكلات معها، لا يريد ديمقراطية في السودان أو إصلاح أوضاعه.. النظام الاريتري يريد أن يستمر السودان في مشكلاته، وألا يستقر على نظام ديمقراطي.. خاصة ان النظام الاريتري لا توجد به ديمقراطية أو حرية أو أحزاب.. بل صحيفة واحدة ناطقة باسم الحزب، ولا يوجد به أحزاب.. ليس به برلمان للمحاسبة، حتى مجلس الوزراء لا يجتمع.
هذه هي مشكلاتنا مع النظام الاريتري
إعلان أبوجا
< كيف تنظرون إلى اتفاقية إعلان المبادئ في أبوجا؟
ـ هي خطوة مهمة جداً، لأن مشكلة دارفور صعدت، كما ذكر مبعوث السلام السناتور دان فورس ـ وهو قريب الصلة بالرئيس الأمريكي ـ قبل أيام لصحيفة الاندبندنت البريطانية ان الحكومة الأمريكية عندما أعلنت الابادة الجماعية في دارفور أعلنتها لأسباب داخلية متعلقة بالانتخابات.
بعد الانتخابات الأمريكية بدأت قضية دارفور تهدأ، وأنا في يقيني ان الجولة القادمة من المباحثات قد تكون النهائية وحل قضية دارفور.
شرق السودان
< وماذا عن شرق السودان؟
ـ شرق السودان ليس لدينا مشكلة في أن نلتقي مع هؤلاء المسلحين في أي مكان عدا اريتريا، ونتحاور معهم، وأنا متأكد تماما انه في الأيام القليلة القادمة سنلتقي وسنعالج قضية شرق السودان، لانها قضية محدودة.
الآن هناك توجه دولي، وارسلت الولايات المتحدة الأمريكية رسالة واضحة إلى النظام الاريتري بالابتعاد عن الشأن السوداني.
نحن الآن نقوم بإغلاق جميع الجبهات، بالفعل استطعنا اغلاق جبهة الجنوب والتجمع الوطني الديمقراطي، سنغلق دارفور قريباً، والشرق قريباً، هذا العام سينتهي بنهاية جميع أزمات السودان، وسندخل 2006 صفحة جديدة عنوانها «السلام والتنمية والديمقراطية والاستقرار».
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
nadus2000
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست