اختراق الرقابة..

Quote: مقال منع من النشر بصحيفة الأيام-نقاش هادئ حول الاتصالات في عالم تحكمه الرقائق الالكترونية في عالم تحكمه الرقائق الالكترونية بقلم: تاج السر مكي سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 6/20/2005 11:30 ص نقاش هادئ حول الاتصالات في عالم تحكمه الرقائق الالكترونية الأمزجة الأحادية تحاصر مستقبل التطور.. وأمية الحاسوب قادمة ! بقلم: تاج السر مكي نعيش عصر تقانة المعلومات وثورة الاتصالات فماذا كان نصيب المواطن السوداني من كل ذلك .. بلدان العالم الثالث تدخل أسواق التكنولوجيا دون أن تكون لديها معلومات كافية عما تريد شراءه منها أو ما هو المتاح لها حتى تظل الدول العظمى أعظم شأنا ومسيطرة تمام السيطرة على هذا السوق الهام وأصبحت التبعية هي تبعية تكنولوجية يتأكد عبرها ذلك البون الشاسع بين عالم (الأقوياء) الذين يصنعونها وعالم (الضعفاء) الذين يتحصلون على ما تيسر منها.. كيف لنا ونحن نعيش من فتات ما تيسر أن نحقق الازدهار وشيئا من حياة شعبنا داخل العصر بعيدا عن عالم التخلف والانكفاء على ماضي وأحلام لم تكن موجودة إلا في خيالنا.هل ونحن نعيش في عصر التكنولوجيا بذاك القدر المتاح لنا قد افدنا حقا من ذلك قدر ما نستيطع أم أن هنالك كوابح وحواجز منعتنا من ذلك وظلت تشكل عائقا يأخذنا بعيدا عن مجموعة المعلومات التي تتعلق بالتقنية وهي نتاج عطاء إنساني.. إن توطين تكنولوجيات الدول الصناعية في الدول النامية لا يمكن أن يقتصر على التدريب التقني إذ أنها تستوجب أيضا تدريبا اجتماعيا في كل مناحي الحياة.نحن نتحدث عن ثورة المعلومات وتقانة الاتصالات فأين نحن مما بلغ العالم في هذا المجال؟ انه في جميع مراحل تطور الدولة السودانية كانت هناك تقنية للاتصالات تتناسب وظروف تلك المرحلة وفي فترة الاستعمار الثنائي أنشئت مصلحة البريد والبرق والهاتف بغرض القيام بأعمال التخطيط والتشغيل والتنفيذ في قطاعي البريد والاتصالات وفق تقنيات ذلك العصر وأنشئت مدرسة البوستة والتلغراف والهاتف لتأهيل الكوادر الفنية المساعدة ولتحقيق هذا الأمر أرسيت تقاليد للعمل واضحة أحدثت طفرة تقنية ونقلة نوعية جيدة في اقتصاديات ذلك العهد، وعندما نشأ الحكم الوطني تأثرت المصلحة بكل تقلبات هذا الحكم حتى جاءت حقبة مايو حيث تم الفصل بين البريد والاتصالات وتم التأسيس للمؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللا سلكية كمؤسسة تجارية ربحية من الدرجة الأولى بغرض إدارة قطاع الاتصالات وتطويره، ولكن وفق ظروف ذلك العهد الشمولي افرغ قرار التأسيس من مضمونه الحقيقي وبقى كشعار تردده أجهزة الإعلام وظلت المؤسسة كمصلحة حكومية خاضعة لوزارة المالية ولم تحقق الاستقلال المالي والإداري الأمر الذي أقعدها عن أداء دورها في تنفيذ خطتها العامة التي قدمتها كوادر مهنية مختلفة من العاملين فيها وانحصر دورها فقط في تنفيذ المشاريع الممنوحة من الدول الصديقة وقد تخلل تنفيذها كثير من المفاسد والتدخلات الرئاسية (كل ما جاء في محاكمات قادة مايو - د. بهاء وغيرهم).أجمعت كل نقابات العاملين على تفعيل قانون التأسيس وتطبيق الهيكل والوصف الوظيفي كخطوة ضرورية نحو الإصلاح ولكن هذه التوصيات لم تجد الاستجابة من الجهات السيادية المشغولة دوما بتأييد النظام ومداهنة قادته وحرق البخور عند اللزوم لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة. جلست جلسات متعددة مع بعض المهندسين وخبراء الاتصالات وفي أيام متتالية من الدردشة المتصلة تكشف لي الأمر عن أهوال وعن جهد منظم للحيلولة دون الإفادة من إنجازات العصر في مجال ثورة المعلومات والاتصالات ولم تفد البلاد من الكادر المتخصص في مجال الاتصالات رغم قلة أعدادهم بل عرضت الكثيرين من ابرعهم للفصل التعسفي (الصالح العام)ثم عند خصخصة الشركة حيث بددت بذلك جزءا من الملكية العامة للشعب، فبعض هؤلاء الاختصاصيين وبعد أن تأهلوا من جامعات خارج السودان وداخله حظيوا بالتدريب الراقي في بلدان التكنولوجي المتقدم وقد دفع الشعب في ذلك جهدا ومالا.. عدت من تلك الجلسات الغنية بحصيلة كبيرة من المعلومات حول هذا الموضوع وسأقدم جزءا يسيرا منها يصلح قياسا لقدرة التبديد الهائلة التي عوملت بها امكانات الاتصال التي اتيحت لنا من كل ذلك التكدس التكنولوجي في البلدان المتقدمة. مضت مايو بعد أن خلفت الكثير من التشوهات في الخدمة المدنية وأرست بعض التقاليد الشمولية السالبة في النشاط العام، وفي فترة الديمقراطية الثالثة القصيرة اشتعلت حمى الاستقطاب والتحالفات والائتلافات وأصبحت الوزارات تنشأ لا لضرورتها ولكن حتى تقبل القسمة على المؤتلفين والحلفاء والمتمردين على أحزابهم والمهددين بالانسحاب والموعودين بالسيادة وتكونت وزارة للاتصالات وكانت من نصيب الجبهة القومية الإسلامية وفشل وزيرها في تفعيل قانون المؤسسة وتطبيق الهيكل والوصف الوظيفي وظل من وقتها التخبط سائدا حتى وقوع الانقلاب وبدأت عملية الإحالة للصالح العام والنقل التعسفي وتصعيد الكوادر ذات الولاء للنظام الجديد وفقدت المؤسسة أهم كوادرها الإدارية والفنية بتغييبها بالفصل التعسفي أو بالهجرة هروبا من ذلك الوضع المضطرب حتى تم قبرها عام 1994م، بقرار التصفية الشهيرة وتم بيع أصولها وبأسعار زهيدة وقدم امتياز تشغيلها في طبق من ذهب دون مقابل، وتم إنشاء كيان جديد في شكل شراكة شبه حكومي أبرزت إلى الوجود سوداتل باحتكار تام لقطاع الاتصالات لمدة 15 عاما تجدد كل خمسة أعوام وبإعفاء من الضرائب والجمارك لفترة متفق عليها وبحرية مطلقة في فرض تعرفة الاتصالات وتم الإبقاء على شكل انتقالي من بقايا إدارات تابعة للسلكية واللا سلكية وكونت فيما بعد الهيئة القومية للاتصالات .. يقول الكثيرون من المهندسين لقد كان القرار قرارا فوقيا متعجلا أنجزته جهات غير متخصصة وبعشوائية ولم تستشر فيه الكوادر المهنية ذات المعرفة الرفيعة في هذا المجال، وتزامن القرار مع تقييد حرية العمل النقابي وقد تمكنت كوادر الولاء من الاستيلاء على لجان التسيير أولا ثم لجان الوفاق وأخيرا نقابات المنشأة المختلطة وهذا هو الذي أسس لتلك التشوهات الإدارية والفنية التي ترتبت على ذلك. سيادية .. الاتصالات: ومن المعروف وعلى نطاق العالم بأن الدول تنشئ هيئات سيادية للإشراف على قطاع الاتصالات بغرض تحقيق الأتي: وضع الخطط العامة لتطوير قطاع الاتصالات للإيفاء بمتطلبات التنمية المحلي. إدارة الطيف الترددي باعتباره من الموارد الطبيعي. منح تراخيص العمل على المستوى المحلي والعالمي للجهات والشركات العاملة بقطاع الاتصالات وفق معايير إدارية وفنية محددة، تضمن حقوق هذه الجهات في التشغيل الآمن وفق النطاقات الترددية الممنوحة لها وتنسيق أدائها مع الجهات المنافسة لها. مراقبة جودة وأداء هذه الجهات المرخص لها بوسائل إدارية وفنية متطورة وبواسطة محطات المراقبة لكل نطاقات الطيف الترددي في شقه المدني فقط ويترك للجهات العسكرية أمر إدارة شقها العسكري بوسائله الخاصة. التنسيق والتعاون مع الإدارات الحكومية على المستوى العالمي ولجان الاتحاد الدولي للاتصالات المختلفة في وضع المعايير الفنية وبروتوكولات العمل في إدارة قطاع الاتصالات بمختلف متطلباته الفنية. ضمان سلامة المواطن من التلوث البيئي وحمايته من الإشعاعات الكهرومغناطيسية ولتحقيق هذه الأغراض على سبيل المثال لا الحصر كان يتطلب الأمر الإبقاء على المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللا سلكية لتخدم أغراض الجسم السيادي من خلال كوادرها المؤهلة والمدربة وذات الخبرة والإبقاء على أصولها وزيادة مواردها ولكن مضت القوة الفوقية الاستعلائية المتسلطة وبكل معاولها هدما وتشريدا وعزلا.وهكذا انتهت إلى غير رجعة كل تقاليد العمل وتداول الخبرات جيلا بعد جيل. في هذا الجو المعادي للقدرات الفنية والتأهيل التقني ولدت الهيئة القومية للاتصالات على أساس الولاء وانحصر جهدها وجهد إدارتها المتعاقبة في إرساء تقاليد جديدة للعمل تقوم على الجباية وفرض الرسوم الباهظة على أجهزة ووسائط الاتصالات وتراخيص التشغيل واستحلبت بذلك جيوب المواطنين والمستثمرين بفرض قانون الاحتكار في سوق قالوا إنها سوق حرة.. لقد عجزت إداريا وفنيا عن أداء دورها الحقيقي معتمدة على كوادر في تقدير الكثيرين من العارفين ضعيفة التأهيل والتدريب ولذلك فقد جاءت تعرفة رسومها باهظة ومنفلتة ولك أن تعلم أن محطة الفيسات (محطة فضائية لنقل المعلوماتية والهاتف) يتم تسويقها عالميا بما يعادل اقل من عشرة مليون جنيها تفرض عليها الهيئة رسوم تصديق وتشغيل ثمانية عشر مليونا من الجنيهات الأمر الذي شل قطاعات اقتصادية واسعة من الاستفادة من هذه التقنية في مواقع لا تصلها خدمات الجهات المحتكرة لخدمة الاتصالات. ونتيجة لقصورها الإداري والفني من الإشراف على الجهات المحتكرة لخدمة الاتصالات والتي ترك لها الحبل على القارب لتفعل ما تشاء فليس هناك من ينافسها أو من يراقبها وكان طبيعيا أن تتردى خدمات الاتصالات وان تنفلت أسعارها وما يدل على ذلك هو: تمديد شبكة نحاسية واسعة وبمواصفات فنية متدنية، الأمر الذي أدى للاعتذار دوما في بعض المواقع الهامة داخل العاصمة عن تقديم خدمة السعات العريضة الضرورية في عالم نقل المعلوماتية، وكان من واجب الهيئة دفع هذه الشركة المحتكرة لتحديث خدماتها باستخدام الألياف الضوئية حتى مواقع المشتركين ولكن فضلا عن ذلك أصدرت تعرفة باهظة للنطاقات الترددية التي تستخدمها بعض الدوائر الاقتصادية في الربط البيني لاسلكيا لنقل المعلوماتية بين مواقعها المختلف. فرض رسوم غير مبررة كدفع رسوم التركيب والبيع بالتجزئة لمزايا خدمات هي من طبيعة تصميم الأجهزة كتحويل المكالمة وعمل مؤتمر وإظهار الاستثمار في خدمة النداء الآلي زهيدة التكلفة والتي كان من الممكن أن يستفيد منها قطاع واسع من العمال والحرفيين دون اللجوء لخدمة الموبايل عالية التكلفة وكان من واجب الهيئة وفي لجان وضع التعرفة الاهتمام بهذا الأمر. شركة الموبايل المحتكرة حتى الآن لتلك الخدمات اعتادت على استخدام أسطح البنايات في وضع المحطات الخلوية دون إشراف وقيام كوادرها الفنية بقياس الإشعاعات الكهرومغناطيسية ومراعاة نطاق السلامة وفق معايير التشغيل العالمية حتى لا يتضرر المواطن صحيا داخل البناية والبنايات المجاورة. السماح بدخول أجهزة الراديو فون عالية الإشعاع وترك أمر تشغيلها لأفراد بدون إشراف فني من قبل الهيئة والاكتفاء فقط بجباية رسوم التصديق. اهتمت الهيئة باستجلاب أجهزة بملايين الدولارات بغرض حجب المواقع الإباحية والتي تهدد سلامة النظام الاجتماعي وفات على القائمين بهذا الأمر ومع تطور تقنية البرمجيات والتطور المستمر داخل دوائر الانترنت يمكن الالتفاف على هذا الأمر كما انه معلوم للعامة انه من السهل بمكان تصنيع طبق هوائي لاقط بواسطة اقرب حداد والتقاط أكثر القنوات الفضائية قذارة وانحلالا.. ورحم الله من قال إن الحجاب حجاب النفس من خلال التربية الصحيحة دون مزايدات وادعاءات فتقاليد الشعب وثقافاته كافية لتلك الحصانة لكن مع إطلاق الحريات والاعتراف بالتنوع وموقف الهيئة هنا يذكرنا بذائع الصيت دون كيشوت ومعاركه لمحاربة الأرواح الشريرة عندما برزت تقنية طواحين الهواء في أوروبا.. ولعلم القارئ الكريم لا تمتلك الهيئة حتى الآن محطات لرصد الطيف الترددي بالمواصفات المتفق عليها عالميا بغرض رصد ومراقبة وإدارة الطيف الترددي في شقه المدني ولك أن تتصور المخاطر الفنية الناجمة عن سوء التشغيل أو اختلاسه عنوة ولك أن تعلم أن هناك مشغل ثاني في الطريق لخدمتي الثابت والمتحرك، فكيف تحل المشاكل الفنية الناجمة بهذه الإمكانيات المعدومة. اهتمت الهيئة بتطوير تقانة المعلومات وطرحت عطاءين لاستيراد أجهزة حاسوب وتمليكها للأسر الفقيرة والمؤسسات التعليمية ولك أن تتصور مستثمرا في قطاع الاتصالات يدفع مبلغ مائه وخمسين مليون يورو رسوم تصديق لمزاولة العمل للهيئة بخلاف الإنشاءات والأجهزة ومرتبات العاملين ويود استرداد رأسماله ويحقق ربحا من تسويق خدمات الاتصالات لمستهلك من أسرة فقيرة لا تملك حق دواء الملاريا لكن الهيئة ملكته (حاسوبا). هل الهيئة (القومية) للاتصالات هي قومية حقيقية؟ وهل هي جزء من دولة يعشش فيها الفقر، لتتصور جهاز حاسوب في مدرسة تحتاج إلى قليل من الإمكانيات لتحقيق اجلاس طلابها.. ولتتصور تلاميذ لم يتناولوا وجبة إفطار وهم يتعاملون مع أجهزة سعر الواحد لا يقل عن مليون جنيها.. ولتتصور من هم في سن المدرسة ولا يجدون فرصا للتعلم لأنه لم تكن هنالك مدرسة في الأصل فيكف يكون نصيبهم من تلك الأجهزة، هذه المؤسسة المغلقة على المحاسيب وأصحاب الولاء كيف لها أن تكون عادلة تجاه الآخرين. إن سياسة التمكين لجهة معينة دفع العناصر ذات الولاء السياسي لتسلم المواقع القيادية دون الالتفات لإمكانياتها الإدارية والفنية.. لقد اضر ذلك بأصحاب الولاء أنفسهم أما جراحات هذا الوطن فعميقة ولن يستقيم الظل والعود اعوج. إن الهيئة القومية للاتصالات لا بد من التأكد من أنها قومية حقيقة لا تسيرها أمزجة من يتولون أمرها وإنما القيم المهنية التي يسقط معها التوجه الخاص والانتماء الفكري ولا تتفق مع أحادية الرأي ولا بد من أن ترى السودان كله بعين محايدة تجاه اثنياته وتعدد دياناته وتنوع ثقافاته وهذا لا يتأتى إلا لإدارة توظف العلم والمعرفة توظيفا عقلانيا. أيها السادة الهيئة القومية للاتصالات تحتاج لوقفة تأمل والدعوة لكل من يتصدون للشأن العام أن يقولوا لنا ما رأيهم فيما يحدث والتطور في هذا المجال يتسارع وقد عرف العصر بذلك.. ورغم فقرنا وتخلف وسائلنا التربوية والتعليمية فنحن نتطلع إلى أن يأتي زمان تكون فيه الأمية تقاس بأمية علم الحاسوب، ولن يكون ذلك مستحيلا إذا قنعنا أن فوق كل ذي علم عليم وان عطاء الإنسانية المعرفي هو ملك مشاع للناس كلهم، وان من حقوق الإنسان حق الحياة والعمل الشريف والتعليم والعلاج وإشاعة الحريات .. فهل نحلم بذلك والحال كما نرى؟