|
|
 خطاب مفتوح لوزير التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية
|
خطاب مفتوح لوزير التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية
سعادة الوزير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهنئكم بالموقع الجديد راجين لكم التوفيق والسداد بما يخدم وطننا الحبيب .
لقد تعرض التعليم بصفة خاصة والتعليم لعالي بصفة أخص خلال فترة حكومة الإنقاذ إلي هزات عنيفة حادة لمست النوع والدرجة. وقد تم ذلك لأسباب بعضها أيدلوجيه و بعضها الآخر سياسي . أما الجانب التربوي فلم يكن له حظ من تلك السياسات . سأحاول في هذه العجالة أن أطرح علي سعادتكم بعض الأفكار علي أمل أن تسهم في إصلاح ما أفسده الدهـر.
صحيح أن نسبة استيعاب الطلاب في الجامعات لم تكن بالمستوي المطلوب الأمر الذي أحدث اختناقات في عنق الزجاجة ، تسبب في زيادة الفاقد التربوي . وقد شاركت في أكثرمن مؤتمر في الفترة السابقة لحكومة الإنقاذ وكان من بين أجندها كلها إنشاء جامعات جديدة وإنشاء كليات إضافية في الجامعات القائمة أصلا ، وتم التصديق علي إنشاء جامعات كان من بينها جامعة الجزيرة وجامعة كردفان وجامعة وادي النيل وجامعة الفاشر علي أن تنشـأ جامعات أخري مقترحة يتم إنشاؤها في الوقت المناسب ومتي ما توفرت الأمكانات اللازمة لإنشاء جامعة . وفي السنوات ألأولي لحكومة الإنقاذ أنعقد مؤتمر تحت مسمي سياسات التعليم ولم تكن قراراته بعيدة عن سابقاتها. أما وجه الاختلاف فكان في الجانب التنفيذي . فقد فوجئت الأوساط التربوية بقرارات عشوائية تقضي بإنشاء عدد كبير من الجامعات قد يصل إلي عشرين في بلد يعد من أفقر بلدان العالم : تنقصه الامكانات المادية والبشرية وتقرر في نفس الوقت زيادة نسبة القبول لتستوعب في هذه الجامعات الجديدة.
بالطبع كان بإمكان أي حكومة سابقة أن تقوم بهذا الدور لسهولته ولأنه لا يحتاج لأي جهد، ولكن كانت المؤتمرات تخطط لإنشاء جامعات بمعني الكلمة. فالجامعة مثل الكائن الحي تحتاج للإعداد والتغذية والتنشئة ، بمعني أن توفر لها المبني المناسب والمعمل المجهز والمكتبة وأن يختار لها المعيدون الأكفاء ومن ثم البدء في تأهيلهم فمتي ما أكتمل تأسيس الجامعة أو كلية واحدة أو أكثر من كليلة وجدت البيئة التدريسية المناسبة . هذا ليس من عندي بل هو ما تقوم به الدول المتقدمة وتوصي به المنظمات الدولية المعنية بالشؤون التعليمية ( أنظر ص ) وبهذا تنشأ جامعة تستطيع أن تؤدي دورها بكفاءة واقتدار أما الطريقة التي أنشئت بها الجامعات في عهد الإنقاذ فهي طريقة أقل ما يمكن أن توصف به بأنها طريقة عشوائية تفتقر لكل المعايير التي تتطلبها الجامعة في هذا العصر.
لا مشاحة أن هذه الجامعات خرجت أعدادا كبيرة من الطلبة والطالبات إلا أنني أجزم أن ذلك كان علي حساب النوع وعلي حساب سوق العمل من جهة أخري . وقد برزت مشكلة ا العطالة بين خريجي الجامعات ولم تمض علي أنشاء هذه الجامعات أكثر من بضعة أعوام هذا أن دل علي شيء فإنه يدل علي أن ألأمر نفذ علي عجل تحركه دوافع سياسية ومكاسب حزبية عاجلة وضيقة. ففي العام قبل الفائت دعيت بحكم التخصص لمناقشة مشكلة الخريجين في مجال علم النفس وقد تجاوز عددهم يومئذ الألف طالب ، ومن المعلوم أن هذا التخصص لا يدرس في أي من مدارس التربية والتعليم سواء علي مستوي الأساس أو المرحلة الثانوية بل وليس له سوق عمل إلا في مجال التعليم العالي وبعد الحصول علي مؤهل أعلي( ماجستير ) ويمكن أن يستفاد به في المؤسسات الطبية. أشك كثيرا في أن هذا العدد المهول سيجد مكانا في مؤسساتنا القائمـــة اللهم إلا إذا حاولنا زجهم في بعض الوظائف التي ليسوا معدين لها . وهم قبل غيرهم يعلمون أن في ذلك ضرر مزدوج : لهم أنفسهم من جهة ولمؤسسة العمل من جهة أخري. وقس علي ذلك ما يمكن أن ينتج في مؤسسات أخر . البلاد لم تكن في حاجة لهذا الاستعجال لو سلكنا الجادة ومن سلك الجادة أمن العثار كما تقول الحكمة المشهورة .
أنا أعلم أن هناك نظرية تتجاهل سوق العمل وتبني فلسفتها علي أن مهمتها توصيل المعرفة وكفي وهي تذكرنا بالجدل العقيم القديم الذي كان يثار في القرن الماضي في مجال الفنون الآداب هل الفن للفن أم الفن للحياة ؟ ويمكن أن نعيد السؤال ربما نجد إجابة عملية تقوم الدراسة المنهجية العلمية لا التهريج السياسي غير المنضبط . التعليم لا يحتمل ذلك المنحي فهو ليس من الموضوعات التي تقوم علي التسرع والانفعال الآني ، علي العكس فهو يقوم علي التخطيط قصير ومتوسط وطويل ألمدي. يتم التخطيط لتمويل ولإعداد أعضاء الهيئة التدريسية ابتداء من درجة المعيد صعودا إلي درجـة البر وفسر كما يخطط للمباني _ قاعات المحاضرات والمشرحات والمكاتب بل والمخازن ويخطط للمكتبة وطريقة إعمارها يخطط للمعامل في الكليات التطبيقية ويخطط للأنشطة ميادين كرة القدم و غيرها كما يخطط لسكن الطلب وسكن الأساتذة علي السواء .
لقد أجتهد الأخوة الزملاء الذين كلفوا بالعمل في المؤسسات تلك وأدوا دورهم المقدر علي الرغم من الصعوبات التي واجهتهم وبالطبع لا يحملوا نتائج أي قصور. فقد خرجوا تلك الأعداد الكبيرة حسب الإمكانيات التي توفرت لهم
لقد تقرر في مؤتمر سياسات التعليم المنعقد في الفترة من إلي إنشاء كليات جديدة لتستوعب الأعداد الكبيرة التي تم قبولها هذه لم تخل من قصور فعلي سبيل المثال لا الحصر: نجد كلية للآداب أو التربية أو التجارة في إحدى الجامعات فبدلا من توسعة هذه الكليات ت القائمة أصلا والتي تتوفر لها بعض المطلوبات الرئيسة مثل الأساتذة – أيا كان نوعهم وتأهيلهم بعض المباني تقوم الجهات المسؤلة بإنشاء كليات في جامعات أخري علي مرمي حجر من تلك الجامعات علما بان هذا الإجراء يكلف الدولة مزيدا من أوجه الصرف بل في بعض الأحيان تنشأ فروع أو وحدات لكليات أصلها في ولاية الخرطوم مثلا ويكون الفرع في الولاية الشمالية ( جامعة أم درمان الإسلامية ) علما بأن هناك جامعة بل كلية نظيرة تدرس هذا الفرع من المعرفة .
ليس غرضي من الملاحظات تبخيس دور هذه الجامعات أو التقليل من شأنها أو التقليل من شان الإخوة الأساتذة العاملين فيها أو طلابها، بل غرضي هو تبيان الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها القائمون علي سياسات التعليم .وأود أن أقول إن هذه الجامعات كان من الممكن أن تنشأ علي مهل، إذ ليس هناك مبررات موضوعية لهذه العجلة, ولاسيما أننا قد مررنا بتجربة مماثلة أضرت بالتعليم لفترة طويلة ، وهي تعديل السلم التعليمي إبان فترة مايو، علي الرغم من الفوارق في الحجم والدرجة . ويبدو أن إلا تفاق كامن في الأهداف المرامي . فقد سار نظام يونيو علي نفس نظام مايو حذوك النعل بالنعل .
لقد استحدثت وزارة التعليم أسلوبا أطلق عليه اسم التعليم عن بعد وهو في واقع الأمر لا يشبه لتعليم عن بعد في شيء. فالتعليم عن بعد نظام معترف به عالميا وله ونظمه وأساليبه ومناهجه , وهو باختصار شد يد نظام يقوم علي استغلال تكنولوجيا التعليم – القنوات الفضائية في عصرنا الحاضر ويستفيد منه الأفراد الذين لم تمكنهم ظروفهم من مواصلة مسيرة تعليمهم علي النمط التقليدي المعروف بسبب الانخراط في العمل والإعاقة أوالتقدم في العمر وغير ذلك من المثبطات . ومن حسن الحظ أن جامعة مفتوحة قد تم إنشاؤها مؤخرا وهي قطعا تمارس أساليب التعليم المفتوح المعروفة وليست الأساليب المصنعة محليا . هذا النمط استحدث لسببين: الأول هو سد النقص الحادث في أساتذة الجامعات - وهذا واضح لا تخطئوه عين - الثاني مرتبط بالأول وهو تحفيز الأساتذة الذين لم يهاجروا علي البقاء في جامعاتهم. وهذا خطأ آخر لا تقره النظم التربوية إذ أنه يقوم علي أساس خاطئ وما بني علي أساس خاطئ فهو خاطئ .
لا أريد أن اشرح الطريق التي يتم بها تنفيذ ( النظام التعليمي الجديد ) فقد يحتاج ذلك لمجال أوسع وربما أعود لذلك إذا لزم الأمر . ولمن يريد أن يتأكد مما أقول عليه بمقارنة هذا النظام وما تقوم به جامعة السودان المفتوحة . ومن جهة أخري لو كان هذا النظام هو حقيقة نظام التعليم عن بعد المعروف لماذا لم تطبقه جامعة السودان المفتوحة المعنية بهذا النمط من التعليم ؟.
سعادة الوزير
أن الدراسات العليا بالجامعات وصلت إلي درجة من التدني غير مسبوقة ، هناك أسباب كثيرة لهذا التدني من أهمها ندرة الأساتذة المؤهلين ويمكن أن نرجع هذه الندرة إلي ســببــين : الهجرة والإبعاد للصالح العام ومشتقاته. وفي ظل التهافت علي الدراسات العليا في مثل هذه الظروف انفتح الباب واسعا لتخطي اللائحة فيتولى الإشراف أساتذة غير مؤهلين من جهة ويوكل إليهم الإشراف علي أعداد كبيرة قد تصل في بعض الأحيان إلي الستين رسالة ، علما بان اللائحـــــة كانت لا تسمح للأستاذ بالإشراف علي أكثر من خمس رسائل وفي حالت الضرورة القصوى لا بد أن يتم الاستثناء من الجهات العليا لإضافة رسالة سادسة.ونتج من حالة ندرة الأساتذة مشكلة أخري لا تقل عن سابقتها وهي أن بعض الجامعات الجديدة أغرت بعض الأساتذة المساعدين للعمل فيها مقابل ترقيتهم إلي أساتذة مشاركين ماديا ولكن هذه الدرجة أصبحت تعامل علي أنها درجة علمية مستحقة بالبحث أو الخدمة الطويلة وهذا بالطبع مخالف للائحة . وفي نفس السياق فقد أصبحت درجة الأستاذية تمنح بطريقة هي أقرب لنظام منح الدكتوراه أو ألأستاذية الفخرية حيث لا يقدم الأستاذ المشارك أبحاثا بالشروط المعروفة من حيث النوع والكم ، ولعل الوزارة هي بسطت هذا ألأمر فقد أعدت مؤخرا لائحة لم تعني بالجانب البحثي بل ركزت علي بعض ألإعمال التي تعتبر هامشية في هذا المجال مثل الإنشاءات وبعض الأعمال الإدارية الأخرى والتي هي جزء مكمل لأعبــــاء الوظيفة. وقد أشارت الصحافة اليومية لهذا الموضوع وتساءل بعضهم : كيف تبرفس هؤلاء ؟ ولكن بكل أسف لم يجدوا الإجابة الشافية لمثل هذه الأسئلة المشروعة . وأذكر أن الإذاعة السودانية قد أجرت حوارا مطولا مع البروفسور علي بري والذي كان يومئذ الآمين العام للتعليم العالي واعترف بالمشكلة ووعد بالتصدي لها . ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ! وقد قدم أقتراح بأن تكون لجنة للنظر في الترقيات إلي تمت خلال السنوات العشر السابق بغرض تصحيح ما أعوج من سلوك.
أما عن اللوائح فحدث ولا حرج ، فقد غيبت اللوائح تماما فأصبح المسؤلون في بعض الجامعات يتصرفون وكأن الجامعة ضيعة آلت إليهم بوضع اليد .فالفصل والقبول ومنح الدرجات والحرمان من حق مشروع بل ونقل الأساتذة من جامعة إلي أخري أمر يتم دون الرجوع إلي اللائحة. واختيار المسؤلين لم يعد خاضعا لشروط الخدمة المدنية بل أصبح خاضعا للتوالي والتقارب الأمر الذي استبعد كل أهل الكفاءة والخبرة وهذا بالطبع أدي إلي فتق يصعب رتقه. هذه نقاط سريعة ومختصرة أرجو أن أجد من الوقت لتكملتها وتوثيقها .
بالله التوفيق والسداد
د. عبد الرحمن الشيخ الطاهر
كلية التربية، جامعة أمد رمان الإسلامية سابقا
.
.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: خطاب مفتوح لوزير التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية (Re: هميمة)
|
عفوا كنت مشغول جدا لذلك لم استطيع المتابعة
شكرا ليك ياختنا ياهميمة وواضح اسم في محله
وشكرا ليك يااخونا الحلاوي . يمكن ان يجتس لو لقينا الوزير القوي الامين
ياسعادة وزير التعليم العالي
اتمنى ان تجتس الفساد من دابره
وان تبعد السياسة بعيدا عن التعليم بعيد عن الانتماءات الحزبية الضيقة
الاهم في ذلك ان يكون المؤهل هو القياس في اختيار اعضاء هئية التدريس في الجامعات لا
الانتماءات الجهوية والحزبية الضيقة .
ياسعادة الوزير قبل سنه على مااعتقد وفي هذا المنبر
كان يوجد بوست بناقش مشكلة السودانين الذين انهي تعاقدهم في دول الخليج
لضعف الكادر الغير مؤهل . لماذا؟؟؟
قبل 6 سنوات شككت وزارات تعليم عالي لدول شقيقة في شهادات دكتوراه وماجستير
منحت من السودان .؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
| |
طارق اسماعيل
عبدالرحمن الحلاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست