|
|
 هكذا ديدنهم يضحكون على قواعدهم ويستهزئزن ببقية أبناء شعبنا
|
الخرطوم : عبود عبد الرحيم - عصام مدثر - احمد سر الختم
دافع كل من د· الطيب ابراهيم محمد خير مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الامنية ود· قطبي المهدي مستشار الرئيس للشؤون السياسية عن تجربة الانقاذ في تطبيق الشريعة الاسلامية واقامة نظام حكم علي اساس الديمقراطية والتعددية السياسية ·واقر الرجلان بان نظام الانقاذ قد خطط وسعي جاهدا لاقامة نظام سياسي علي اساس كيان واحد جامع يحشد القوي السودانية المتعددة فيما جاءت وجهتي نظرهما متباينة بعض الشيء تجاه الموقف بعد التجربة ·
ووجه فيه الدكتور الطيب ابراهيم محمد خير سؤالا للمتحدثين في المائدة المستديرة لمؤتمر الشريعة والاجتهاد حول التجربة السودانية في تطبيق الشريعة والحكم الديمقراطي التعددي السياسي الذي ينظمه مركز دراسات الاسلام والديمقراطية بالولايات المتحدة ومعهد اسلام المعرفة بجامعة الجزيرة تساءل د· الطيب ابراهيم حول امكانية اقامة كيان شوري دون احزاب ، وقال د· قطبي المهدي ان الانقاذ حاولت صياغة نظام ثالث بعد تجربة البلاد لنظم التعددية والحزب الواحد والعسكري يهدف لحشد الامة في كيان جامع وقال ان التجربة اوضحت ان المحاولة كانت اغراق في المثالية مشيرا الي رفض الاحزاب الانخراط في الكيان بل كثير منها احجم عن التسجيل حتي بعد اقرار التعددية السياسية بالدستور والقانون ·
وانتقد د· الطيب ابراهيم الورقة التي قدمها بروفيسور حسن مكي وقال ان مكي بحديثه عن تجربة الانقاذ معتمدا علي معايشته الشخصية فيه اختزال كبير وقال ان الانقاذ نفذت استراتيجية عشرية علي اربعة مرتكزات هي الحرية والبقاء والرفاه والبنين علي غير العادة حيث تقوم الاستراتيجيات علي ثلاثة مرتكزات مبينا ان الاستراتيجية قائمة علي الشريعة والقيم الفاضلة وقال ان الاستراتيجية العشرية في 1992 اقرت الحرية والشوري وان الفكرة تطورت بكيان جامع في عام 1993 فاقرار التعددية في 1997 وتعضيدها بالدستور والقانون في 1998 ثم تطويرها في عام 2000 وقال ان الانقاذ يكفيها انها نجحت في تثبيت الشريعة كمنهج حياة في حين ايد الامة والاتحادي تجميدها في 1967 و1988م علي الترتيب ·
وكان د· قطبي المهدي ذكر في الورقة التي قدمها في المؤتمر ان تقييم التجربة الديمقراطية في بلد معين ينبغي ان يتم بالنظر الي واقعه وليس بالقياس علي النموذج الغربي واضاف ان العرب مجبولون علي رفض الديمقراطية وان دول افريقيا تواجه مشكلة في الديمقراطية بسبب عدم رسوخ القطرية وانها تأتي مفروضة وقال ان السودان تبني النظام الديمقراطي للمستعمر غير النابع من بيئته وثقافته مما جعله يفشل خلال ثلاث فرص لتطبيقه وابان ان الديمقراطية اذا لم تصبح قيمة اخلاقية يمارسها الفرد تكون مجرد شعارات جوفاء ·وقال د· غازي صلاح الدين المستشار السابق لرئيس الجمهورية للسلام الذي شارك في النقاش ان من العلل التي صاحبت تجربة الانقاذ ايثار الاسلاميين الرفض والمعارضة اكثر من ان يقدموا انموذجا عمليا وسيطرة العقل التكتيكي الظرفي علي العقل الاستراتيجي المرجعي ·
وقال د· غازي ان الاصول المنهجية لم تسعف حملة الفكرة في الوصول الي نماذج حية ومقنعة واضاف ان القوي السياسية الكبري كلها تتبني الشعارات الاسلامية لكنها كمجرد لافتات قوية تستقطب الجماهير رغم نص الدساتير علي الاحتكام او الاهتداء بالاسلام ، واشار د· غازي الي تحولات واضحة حققها الاسلاميون في الاقتصاد والقضاء في عهد نميري اضافة الي تأهيل تجرية المؤتمرات علي نهج سوداني حيث هزمت من الداخل لعدم تهيئة الظروف ·
وقال د· غازي ان جوهر الديمقراطية هو المحاسبة وان العدل يجب ان يكون مطلقا الا ان الحرية نسبية ودائما مقيدة في كل المجتمعات ·
وكان بروفيسور حسن مكي قدم ورقة قال انه صاغها معتمدا علي فهمه للقرآن ومعايشته الشخصية لتجربة الانقاذ مشيرا الي ان القرآن يدين الطغاة مبينا ان نزول الوحي علي الامة العربية فيه دلالة علي تمسكها بقيم الحرية وان التجربة الاسلامية بدأت تفقد خصائص الشوري بعد انتقالها من مقر الرسالة ·
وقال د· حسن مكي ان رؤية الشيخ الترابي كانت تتجه لاقامة ما وصفه بدولة الترابي وقال ان تيارا في الانقاذ كان يؤيد اعمال فقه الحرب خدعة علي الانتخابات ويقر بالمحاسبة التنظيمية فقط ·
وقال د· زكريا بشير امام انه يمثل الفكر الاسلامي في الظل الذي لم يعط الفرصة في التعبير منذ قيام الانقاذ وقال انه يعتز بتجربة الانقاذ ويصفها بانها رائدة في المنطقة وفيها ايجابيات كثيرة في الامن والاقتصاد والتنمية والزكاة ومشاركة المرأة ودللت علي ان قيام تجربة اسلامية ممكن في هذا العصر وقال انه يقر بان من كانوا في الضوء قدموا تضحيات وتعرضوا لزلزلة الا انه كشف عن تحفظات لمفكري الظل حول النظام السياسي والشوري ومعاملة الخصوم السياسيين والسياسات الاقتصادية واوضح ان خللا وقع في الممارسة رغم ان الدولة لقيت تأييدا جماهيريا واسعا ·
وقال ان الناس كانوا ينتظرون ان يصنع الاسلاميون واقعا جديدا الا انهم - الاسلاميين - لم يستطيعوا ان يلبوا اشواق السودانيين في عدالة >نموذج عمري< منتقدا امتلاك المسؤولين لعدد من العربات في وقت يتعذر ثمن الدواء علي المواطن وقال انه ليس بغاضب او حزين الا ان التجربة كانت ستكون افضل بكثير اذا اتيحت فرصة اوسع للمشاركة ·
وكانت الجلسة الاولي والتي ادارها بروفيسور اسماعيل حسن حسين مدير جامعة الجزيرة قد تناولت الاطار العام للتجربة السودانية في الحكم بالشريعة الاسلامية وتحدث خلالها كل من الاستاذ محمد الحسن الامين ود· احمد علي عبد الله والاستاذ يوسف حسن محمد قد شهدت نقاشا مثيرا حول مشروعية انقلاب الانقاذ وتطبيق احكام الشريعة الاسلامية حيث اعلن بروفيسور العزير رفضه لعبارة تجربة الشريعة بالسودان التي اخذت عنوانا للندوة مؤكدا ان الشريعة ليست مثل التجارب التي تقبل النجاح او الفشل مشيرا الي انها امر رباني لا يجوز الخروج عنه وقال ان كل القوانين يجب تطبيقها علي المسلمين قهرا وقوة ، من جانبه اكد بروفيسور الساعوري ان الحركة الاسلامية في السودان لم تستعمل القوة والسلاح لقيادة السلطة الا بعد استخدام الاخرين القوة ضدها مشيرا الي ابعاد الجبهة الاسلامية عن المشاركة في الحكومة الائتلافية بعد مذكرة الجيش الشهيرة وقال ان مبرر الانقاذ للاستيلاء علي السلطة بالقوة كان وجود مخططات انقلابية بعثية ويسارية ·
وتساءل الاستاذ علي رمضان ابو زعكوك من مركز دراسة الاسلام والديمقراطية الامريكي خلال مداخلته عن الاشكالية التي تواجه العقل المسلم الذي يقرأ انه لا اكراه في الدين فهل يوافق علي فرض الشريعة بالقوة الا ان الاستاذ نور الدين عوض الكريم من جامعة ام درمان الاسلامية رفض وصف الانقاذ بانها انقلاب عسكري وقال ان الانقاذ كانت تغييرا للمنكر باليد وليس اللسان ولا القلب خاصة بعد ان شهدت الفترة قبل الانقاذ تجميد الشريعة وظهور المنكر في كل مكان وقال ان القلم والقهر بالسلطان هي احدي وسائل تعيين الامام لاقامة الحكم الاسلامي بالقوة ·
اما مولانا عبد المجيد ادريس فقد استعرض ايجابيات وسلبيات تطبيق احكام الشريعة الاسلامية في اواخر العهد المايوي وقال انه كقاضي شارك في تنفيذ تلك القوانين فانه يستطيع القول بانها قد ساهمت في تحقيق الامن والانضباط بعد الفوضي التي كانت سائدة وقال ان كان هناك انجاز يحمد عليه نظام الانقاذ هو تطبيق الشريعة الاسلامية بعد تجميدها في اعقاب الانتفاضة ودعا للمحافظة علي القوانين الاسلامية وتلافي اخطاء وشوائب التطبيق مشيرا الي ان من عيوب تجربة مايو مع الشريعة هي تعيين قضاة يفتقرون للخبرات بالعمل القضائي وجعل القانون قضاة المحاكم الابتدائية ينظرون ذات القضايا في مرحلة الاستئناف اضافة للتشهير الذي صاحب تنفيذ تلك المحاكمات ·
نقلا" عن جريدة اخبار اليوم السودانية - عدد 21 ابريل 2004م
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست