|
|
 الشريعة الاسلامية .. رؤية أخرى !!
|
د. محمد عابد الجابري
كاتب ومفكر مغربي - أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي -جامعة محمد الخامس
_________ نقلا عن الحقائق الالكترونية
عرضنا في المقال السابق إلى أمثلة من اجتهادات أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، من حيث اختلاف كل منها عن الأخرى في مجال تطبيق الشريعة في قضايا معينة؛ وقد فعلنا ذلك في إطار المسألة التي طرحناها بعنوان "الشريعة واحدة والتطبيق مختلف" (انظر العدد المؤرخ بـ17-02-2004). واليوم نريد أن نختم الكلام في هذا الموضوع بإضافة البيانات والملاحظات التالية إلى ما ذكرناه في المقال السابق، فنقول:
من المسائل التي عمد فيها الصحابة إلى تطبيق الشريعة على أساس مراعاة الظروف وعدم التقيد بحرفية النص مسألة قطع يد السارق. وقد شرحنا في مقال سابق نشر في هذه الصفحة بعنوان "تطبيق الشريعة لا يكون إلا نسبيا" ( بتاريخ 17-02-2004) كيف أن تنفيذ حد السرقة كان موضوع شروط دقيقة واحتياطات كثيرة، بحيث أن تطبيقه لم يكن يتيسر شرعياً إلا في ظروف خاصة. وكنا قد أشرنا إلى أن عمر بن الخطاب قد نهى عن قطع يد السارق، بسبب الجوع، في "عام المجاعة".
ونريد هنا أن نبرز مناسبة قراره هذا. ذلك أنه روي أن غلمانا سرقوا ناقة لرجل فاشتكاهم إلى عمر بن الخطاب، فاستدعى عمر صاحب الغلمان وقال له: "أراك تجيعهم". ثم سأل صاحب الناقة عن ثمنها وأمر صاحب الغلمان أن يدفع له ذلك الثمن وترك الغلمان. وقال عمر لصاحب الغلمان: "أما لولا أني أظنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو وجدوا أمام ما حرم الله لأكلوه، لقطعتهم. ولكن والله، إذ تركتهم، لأغرمنك غرامة توجعك". ويروى في هذا الصدد أن ابن عباس فعل الشيء نفسه عندما عرض عليه عبد سرق حمارا ونحره قائلا: "خفت أن أموت جوعا"، فترك العبد بدون قطع وأمر سيده بأن يدفع ثمن الحمار. كما ذكروا أن عمر بن الخطاب قال في رجل سرق من بيت المال: لا يقطع، لأن له فيه حقا! وأنه قال في عبد سرق مرآة زوجة سيده: "ليس عليه قطع: خادمكم سرق متاعكم".
ومن ذلك أيضا ما يروى عن النبي (صلى الله عيه وسلم) من أنه قال:" لا تقطع الأيدي في السفر" وقيل:"في الغزو". وعن زيد بن ثابت أنه قال: لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يهرب الذين تجب فيهم إلى العدو. كما روي عن حذيفة أنه نهى عن إقامة حد شرب الخمر على أمير من أمراء الجيش وذلك خوفا من أن يستغل العدو ذلك لمصلحته. وهذا ما يسميه الفقهاء: تأخير الحد لعارض. ومثله تأخير الحد عن الحامل والمرضع وعند المرض وزمن البرد والحر، لأن تطبيق الشريعة بإقامة الحد في مثل هذه الظروف، ظروف الحمل والرضاعة والمرض والبرد والحر، يتسبب في إيذاء الشخص المحدود، إيذاء لا يدخل في الحد. والأصل هنا: مراعاة مصلحة المحدود. وهكذا فالمصلحة يجب أن تكون حاضرة دوما في تطبيق الشريعة ويجب أن يكون لها الاعتبار الأول.
ومعلوم أن شرب الخمر لم ينص القرآن فيه على حد معين. وعندما أوتي بشارب خمر ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان معه من الصحابة: اضربوه. فكان منهم من ضربه بيده، وكان منهم من ضربه بثوبه أو نعله. فلما انصرف صاح فيه بعض الحاضرين:"أخزاك الله"، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تقولوا هذا، لا تعينوا الشيطان عليه".
وسار الأمر كذلك في تطبيق الشريعة على شارب الخمر، أعني نهره وضربه بدون تحديد عدد الضربات إلى أن حدث في خلافة عمر أن بعث إليه خالد بن الوليد قائد الجيش يشتكي إليه من أن الناس(الجنود) منهمكون في شرب الخمر وأنهم قد استهانوا بالعقوبة (مجرد الضرب)، فاستشار عمر الصحابة فقال علي بن أبي طالب: إن الرجل إذا سكر هذى وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة. فقال عمر: يجلد ثمانين جلدة كالمفتري. وهكذا فعندما كان شرب الخمر غير متفش كان مقدار العقوبة قليلا ولكن عندما كثر وبات يهدد العلاقات الاجتماعية بالخلل والفتنة زادوا في مقدار العقوبة لكون درء المضرة يقتضي ذلك.
ومثل ذلك مسألة الزواج ببنات أهل الكتاب من اليهود والنصارى وهو أمر أجازه القرآن. وحدثت ظروف خاصة جعلت عمر بن الخطاب يمنعه. فقد ذكروا أن حذيفة تزوج يهودية، فلما علم الخليفة عمر بذلك كتب إليه يطلب منه أن يخلي سبيلها. ولما سأله حذيفة عن السبب، مع أن ذلك جائز بنص القرآن، قال عمر:"إني أخاف أن تواقعوا المومسات منهن". وفي رواية أخرى أنه قال:"إني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين". لقد عدل عمر عن التطبيق الحرفي للنص في هذه المسألة وهو جواز الزواج بالكتابية، واعتبر أصلا من أصول تطبيق الشريعة وهو دفع المضرة. ومع أن المضرة هنا غير حاصلة بعد إلا أن رجحان حصولها يكفي، خصوصا وقد كان الزمن زمن التجنيد العام من أجل الفتح. وقد عاد المسلمون إلى النص عندما تغيرت الحال وصار الضرر المتوقع من الزواج بالكتابية ضعيفا وغير محتمل.
تلك كانت نماذج من "تطبيق الشريعة" على عهد الصحابة. وكما هو واضح فهي تشهد كلها على أنهم كانوا ينظرون إلى "التطبيق" من خلال ما يترتب عنه من مصلحة أو مضرة. يقول الجويني إمام الحرمين:"إن سُبِر (اختبر) أحوال الصحابة رضي الله عنهم، وهم القدوة والإسوة في النظر، لم يُرَ لواحد منهم في مجالس الاستشوار (الاستشارة) تمهيد أصل، واستثارة معنى، ثم بناء الواقعة عليه (كما يفعل الفقهاء في قياساتهم)، ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى الأصول، كانت أو لم تكن"، ويقصد "الأصول" التي وضعها الفقهاء لمذاهبهم الفقهية. ويقول أيضا: "إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يجرون على مراسم الجدليين من نظار الزمان (زمنه هو) في تعيين أصل والاعتناء بالاستنباط به، وتكلف تحرير على الرسم المعروف المألوف في قبيله، وإنما كانوا يرسلون الأحكام ويعلقونها في مجالس الاستشوار بالمصالح الكلية"
المصالح الكلية هي الأصل الوحيد الذي كان الصحابة يعتمدونه في تطبيقهم لأحكام الشرع. وعندما تطور الفقه وأصبح "نظريا" يتجاوز ما هو واقع وحاصل من الحوادث والنوازل إلى ما هو ممكن واحتمالي، أي إلى مجال وضع الافتراضات وما يمكن أن يتخيل من حالات، عمد الفقهاء إلى وضع أصول تحكم النظر الفقهي وتنتظم حولها الفروع أي الجزئيات، الواقعية منها والمتخيلة. ثم تطور الأمر إلى أن أصبحت بعض الفروع أصولا لفروع أخرى لتتحول هذه الفروع أصولا لفروع جديدة الخ، وهكذا تسلسل التقليد وابتعد الفقه عن الأصول الأصلية والأصيلة التي تأسست على اعتبار المصالح قبل كل شيء.
ومع ذلك لم يتردد كثير من الفقهاء المجتهدين في الخروج عن هذه السلسلة، سلسلة التقليد، والرجوع بالرأي الاجتهادي إلى الواقع واعتبار المصلحة فيه، والاقتداء في ذلك بالصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، فكان أن صاغ بعضهم قاعدة كلية تنص على أنه إذا تعارضت المصلحة مع النص روعيت المصلحة، باعتبار أن المصلحة هي السبب في ورود النص (في مجال المعاملات والعادات). واعتبار المصلحة قد يكون تارة في اتجاه، وتارة في اتجاه مخالف. من ذلك مثلا، أن القرآن ينص على أن "للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث"، ومع ذلك نجد بعض فقهاء المغرب في القرن التاسع عشر يقررون أنه إذا استغنت المرأة بزوجها فلا حق لها في ما ترك والدها، وكان ذلك دفعا للمضرة واتقاء للفتنة: ذلك أن توريث البنت في النواحي الجبلية بالمغرب حيث تعيش القبائل على الرعي في أراض مشاعة كان يتسبب في منازعات وفتن مثل تلك التي كانت تحدث في المجتمع العربي في الجاهلية. ذلك لأن ما ترثه البنت من أبيها، إذا كان من قبيلة غير قبيلة زوجها، يعنى نقل جزء من ممتلكات قبيلة إلى أخرى، وهذا ما لا تقبله، وهو شيء يخل بالتوازن القبلي، فضلا عن أنه يتعذر تطبيقه في الملكيات المشاعة. وهكذا فدرءا للفتنة أجل تطبيق الشريعة في اتجاه معين (ضد حق المرأة). وفي مقابل هذا عمد فقهاء آخرون في المغرب أيضا، بالعكس من ذلك، إلى تمكين الزوجة من نصف ما ترك زوجها الشيء الذي يساويها بالذكر، وقد برروا هذا بكون العرف السائد في المناطق المعنية يعتبر الزوجة شريكة لزوجها في أعماله ومنتوجه، إذ كانت تعمل كما يعمل، وفي بعض المناطق كانت المرأة هي التي تعمل في الحقول والغابات بينما يقضي الزوج وقته مع أصدقائه في "حديث" المجامع والمجالس.
المصلحة تتغير بتغير الوضعيات، هذا ما لا شك فيه. والأحكام يجب أن تتغير بتغيرها. واليوم وقد تطورت الأحوال الاجتماعية والاقتصادية تطورا هائلا، جعل من الحياة المعاصرة واقعا يختلف نوعيا عن الحياة الماضية، فإن تطبيق الشريعة يتطلب إعادة تأصيل الأصول على أساس اعتبار المصلحة الكلية كما كان يفعل الصحابة. وبعبارة أخرى إن تطبيق الشريعة، التطبيق الذي يناسب العصر وأحواله وتطوراته، يتطلب إعادة بناء مرجعية للتطبيق. والمرجعية الوحيدة التي يجب أن تعلو على جميع المرجعيات الأخرى، في هذا المجال، هي عمل الصحابة. إنها المرجعية الوحيدة التي يمكن أن تجمع المسلمين على رأي واحد، لأنها سابقة على قيام المذاهب وظهور الخلاف، وهي أيضا الصالحة لكل زمان ومكان لأنها مبنية على اعتبار المصالح الكلية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشريعة الاسلامية .. رؤية أخرى !! (Re: Yasir Elsharif)
|
شكرا يا خالد ...لكن رأيك شنو ان ابوالقاسم حاج حمد قال مافي حدود ابدا...وان الحدود من ضمن شريعة الاصر والاغلال...الخاصة باليهود...في ندوة محضورة هنا ببيت القرآن...ونشر بحثه في مجلة....ونقلته انا هنا في البورد...في بوست اظنه لمحمد عبدالقادر سبيل او تماضر شيخ الدين.....وان ما صادفك بنزلو هنا تاني...الرجل قال فيه اجتهادا واضحا مدعما بالنصوص القرآنية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشريعة الاسلامية .. رؤية أخرى !! (Re: ودقاسم)
|
تحياتي
في انتظار مقال حاج حمد لادارة نقاش موضوعي حول هذه القضية المهمة والمعقدة و"المتفجرة" منذ الستينات في السودان بسبب مزايدات الاسلاميين عليها. السياسيون في السودان خضعوا لافتراءات الاسلاميين على الشريعة وتطويعهم اياها لأغراض سياسية بحتة وكانت دهشتي بالغة حين سألت عددا من الطلاب الاسلاميين القياديين في أثناء ندوات سياسية وأركان نقاش حول (مفهوم) الشريعة لديهم وكانت الاجابات تجسد مدى الفقر الفكري والتلون الشعاراتي لهؤلاء.الآن ، يدور نفس الجدل السخيف حول معان سامية انما بواسطة من قتلوا وعذبوا وامتهنوا كرامة الانسان، أما حان الوقت لكلمة المثقفين وبشكل جريء وأمين حول هذه القضية؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الشريعة الاسلامية .. رؤية أخرى !! (Re: خالد عويس)
|
الاعزاء خالد وودقاسم
هذا هو كلام ابو القاسم حاج حمد
نسخ عقوبات الأصر والاغلال والنكال :
بتحول الخطاب الإلهي الى الإسلام والمسلمين ، وشرعة التخفيف والرحمة وفقاً لما هو مقرر في إعلام الله لموسى بذلك على ضوء آيات ( الأعراف ) ثم نسخ شرعة الاصر والاغلال وعقوبات النكال الإلهي من جنسها ، وذلك بعد تصديق ورودها والاعتراف بحكمها ضمن ما كان من نسق يهودي وليس القول انه لم تكن واردة من قبل ، وقد بين الله عقوبات الاصر والاغلال والنكال المنسوخة في الآيات التالية : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاء تهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون (32) إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم (33) الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم (34) يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون (35) ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم (36) يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم (37) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (3 فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم (39) ألم تعلم ان الله له ملك السموات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شئ قدير (40) ( 32-40 المائدة ) ويتبع ذلك تشخيص للحالة اليهودية ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم (41) سماعون للكذب أكالون للسحت فان جآؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً وان حكمت فأحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين (42) وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين (43) إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (44) وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون (45) وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراه وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين (46) وليحكم أهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون (47) ( 41-47 المائدة ) ثم جاءت هيمنة القرآن واختلاف الشرعة والمنهاج ( وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فأحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون (4 وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم أنما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيراً من الناس لفاسقون (49) افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون (50) ( 48-50 المائدة ) .
وقد قصد الله اليهود هنا بأمرين :
أولهما : انهم أرادوا ان يتبع الرسول أهواءهم في التشريع فيقدم على ما كانت عليه شريعتهم ، ومقصدهم من ذلك ليس المقايضة للإيمان به ولكن لابطال علاقة الخطاب الإلهي لموسى من قبل حول النبي الأمي الذي ياخذ بشرعه التخفيف والرحمة عوضا عن شرعة الاصر والاغلال وهذا هو منطق الآية ( وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ) ( 49 المائدة ) .
ثانيهما : حكم الجاهلية ( افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) ( 50 المائدة ) اذ كان يهود المدينة المنورة يحضون المشركين على التمسك بجاهليتهم ( الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا ) ( 51 النساء ) وليس لهذه الآية علاقة بالمسلمين لا في الماضي ولا في الحاضر .
بذلك جاء الاسلام ناسخا للشرعة التوارتية من جهة ومحقاً الحق بوجه الجاهلية المشركة – بالله – من جهة اخرى .
ولهذا ليس على المسلمين حد حرابة ينتهي بقطع الاطراف والصلب وليس عليهم حد ليد السارق بالقطع ، ولا عيناً بعين ولا سناً بسن ، ولا رجم لمن زنى بل جلد لمن يثبت عليه الزنى ولكن ثبوتاً شرعياً وليس كيدياً يستسهل واقع الاثبات الشرعي .
مصادر العقوبات الاصرية والنكالية في الفقة الاسلامي :
تؤكد كل مصادرنا الفقهية على قيام هذه العقوبات في الشريعة الاسلامية ، بذلك تبطل هيمنة القرآن على الكتب والشرائع السابقة ، بما يتناقض ومدلول الآية 48 / المائدة حول الهيمنة واختلاف الشرعة والمنهاج ، وتنسب بعض المصادر الفقهية الى الرسول نفسه تطبيق بعضها وبذلك يتم التناسخ بين القرآن وأحكامه والرسول واحكامه ، وهو قول باطل بحق معصومين متكاملين وهم كمواقع النجوم ، وتناقض مع مهمة الرسول لتبيين الذكر الذي انزل الى الناس وليس نسخه وينسحب نفس الامر على قائمة المحرمات الطويلة المنسوبة للرسول علما بان ذلك من سلطة الله المطلقة فقط .
ان كافة العقوبات في الاسلام متروكة للمجتمع المسلم يقررها بحكم ( حاكمية الكتاب ) والنظر فيها بوصفها مخالفة للشرع بدليل فرض نوع من العقوبات عليها في شرائع سابقة ، ساقها القرآن وأوردها بمنطق التصديق حتى لا يأتي إنسان ويقول انه لا عقوبة على سارق او قائل او مفسد في الارض بحد شرعي .
محمد ابوالقاسم حاج حمد- نقلا عن ندوة الاسلام ومنعطف التجديد_بيت القرآن
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
nazar hussien
ودقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست