التجاني حاج موسى أمينا للمصنفات

Quote: في اول حوار بعد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه اميناً عاماً لأهم مجلس معني بالثقافة بعد ان ظل يعمل مكلفاً بالمنصب من قبل وزير الثقافة الاستاذ عبدالباسط عبدالماجد.. وبعد ان جاءت ثقة الرئيس بإصدار القرار رقم«20» .. يكون الاستاذ الشاعر التجاني حاج موسي في منعطف تاريخي خطير .. ذهبنا اليه بمكتبه حاملين معنا العديد من الاسئلة الساخنة التي تدور بالساحة الثقافية .. وجاءت إجاباته عليها دون تحفز وصريحة للحد البعيد. استاذ التجاني كيف كان رد فعلك بعد قرار الرئيس وهو يضعك في تحديات كبيرة بتعيينك اميناً عاماً للمصنفات الفنية والأدبية؟ ـ هذا الموقع بالنسبة لي فرصة مؤاتية لأتتم مابدأه الاخوان خالد ابوسلب والأخ الصديق بابكر حنين، اذ يتعين على ّ ان اتم صرح البناء وان اقوم بتفعيل الدور المنوط بالمجلس ليصبح مكتباً اقليمياً يتبع للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية «الوايبو». عندها نستطيع ان نطمئن علي ان حقوق المبدعين والمفكرين بالسودان محمية داخل وخارج حدود الوطن وفي هذا النحو تبقت لنا اتفاقات دولية قليلة يجب ان يوقع السودان عليها كإتفاقية باريس وإتفاقية التجارة العالمية لندخل في مظلة الحماية الدولية علماً اننا قد وقعنا مسبقاً في العام 2000م علي إتفاقية بيرن . لكن كيف ستعمل علي تحقيق هذه الاحلام في كيان لايملك المقومات لذلك؟ ـ لن تتحقق هذه الطموحات اذا عوّلنا فقط علي المجلس اذ لابد من تضافر الجهود لتفعيل دور المجلس وذلك بالاستعانة بالاتحادات والروابط علي مستوي القطر والمعنية بالعمل الثقافي وبالتالي لابد من ايجاد صيغة عقدية بين المجلس وبين تلك الاتحادات.. وأقولها صراحة لابد من ان تعيد الاتحادات المعنية النظر في إعادة تكوينها مرة اخري بحيث تصبح كيانات تضم حقيقة كل المبدعين السودانيين واعني بتلك الاتحادات إتحاد شعراء الاغنية الذي يحتاج الي جهد كبير علي مستوي المركز والولايات وكذلك اتحاد الادباء والكتاب والتشكيليين واتحاد الفنانين للغناء والموسيقي واتحاد فن الغناء الشعبي ودار فلاح لتطوير الاغنية الشعبية واتحاد الدراما . وما الذي يحتاج اليه المجلس من هذه الشراكة بينه وبين الاتحادات التي ذكرتها؟ ـ هناك نظام معمول به في معظم دول العالم يحمي حقوق المبدعين الادبية والمادية.. هذا النظام يُعرف بالادارة الجماعية وهي عبارة عن كيان مؤسسي قوامه المعنيين بهذه الحمايةمن مبدعين يمثلون كياناتهم الابداعية. لابد لهؤلاء ان يستظلوا بمظلة المجلس ليديروا هذه الادارة الجماعية وصولاً الي حماية حقوقهم المادية والادبية ولأبسّط لك الكيفية التي يمكن ان تدار بها هذه الادارة الجماعية لنأخذ مثلاً منشط الغناء بعد ان يجري العمل بالادارة المذكورة .. فاذا افترضنا ان «حافلة سفرية» تدير في رحلاتها اشرطة غنائية يستمتع بها «الركاب» .. الا ينبغي ان يؤخذ هذا الاستماع في الاعتبار بمعني ان يستقطع مبلغاً ضئيلاً نظير ذلك الاستماع؟ وتخيل معي حصيلة هذه المبالغ التي يمكن ان تجمع فيما اذا استقطعناها علي قلتها من كل تذكرة يقطعها «راكب» الا يشكل هذا مبلغاً محترماً في نهاية العام يمكن ان تعيد الادارة الجماعية توزيعه علي المبدعين الذين شاركوا في انتاج تلك الاعمال الغنائية؟ وكذلك الحال علي أي عمل آخر غير الغناء. ماطبيعة علاقة المجلس باللجان المساعدة التي تقوم بالكثير من واجبات المصنفات؟ وكيف يتم عمل اللجان ومكافأتها؟ ـ المجلس يعتمد اعتماداً اساسياً في تسيير اعماله علي لجان مختصة .. اعضاء هذه اللجان غير موظفين يتبعون ادارياً للمجلس فلجنة الرقابة علي الافلام والمصنفات المرئية قوامها عدداً من المختصين في المجال يستقطبهم المجلس ليعينوه مهنياً في هذا الامر وكذلك الحال بالنسبة للجان الشعر الغنائي ـ الاصوات والالحان والفن التشكيلي والقصة والرواية والبحوث . كل هذا الكم من الاساتذة الاجلاء يأخذون مكافأت دورية تعطي لهم من ريع الرسوم المخصصة التي يحصّلها المجلس .. أضف الي ذلك ادارة شرطة المصنفات الملحقة بالمجلس وهي ادارة مستحدثة اتخذت من المجلس مقراً لها ومناط بها ضبط الاسواق وتفتيش المحال التي تروج فيها الصناعات الثقافية المختلفة. هذه اللجان لم تعف المصنفات من تهمة الجباية .. اضافة الي ان المفسدين في جانب المصنفات لايزال عملهم مستمراً؟ ـ نحمد الله ان هذه الادارة قد وعت دورها تماماً في سعيها لتجفيف الاسواق من القرصنة والقراصنة وبسط مايعرف بالأمن الثقافي واقول ان المجلس يحتاج الي ميزانيات مقدرة حتي يستطيع ان يبسط سيطرته علي امتداد قطرنا الشاسع ونعترف اننا حتي الان لم نقم بانشاء كل مجالس المصنفات الولائية التي من المفترض ان تعمل معنا في تناغم واتصال بين المركز والولاية لانفاذ الاستراتيجية المناط بتنفيذها المجلس الاتحادي. اما الحديث عن اتهامنا بالجباية فهو بكل تأكيد ينطلق من بعض الذين يفقدون الدراية ومعرفة تفاصيل كنه هذه الاموال التي يحصّلها المجلس وأوجه صرفها . شركات الانتاج الفني مهددة بالافلاس بسبب الألبومات الوافدة بطرق غير قانونية من بعض الدول العربية الشقيقة .. كيف يحمي المجلس هذه الشركات التي تدفع له رسومه؟ ـ هناك بعض المواطنين بسوء نية او بحسنها يجلبون معهم بعض المصنفات من ال«C.D» والكاسيت وافلام الفيديو والمسلسلات والكتب والاخطر من ذلك ان بعضهم مع سبق الاصرار والترصد يحمل معه «شريط كاسيت» وهو يعلم سلفاً انه سهل الترويج لبعض مشاهير الغناء .. يذهب به الي تلك الدول وينسخ منه عشرات الالاف ثم يأتي بها عبر قنوات التهريب. الغريب في الامر انك لاتستطيع ان تميز بين الاصلي والمنسوخ ثم تطرح هذه الاشرطة في الاسواق بأسعار زهيدة تنافس الاسعار التي حددتها الشركات الوطنية التي انتجت هذه «الشرائط» ولك ان تتصور هذا الاشكال .. لكن الحمد لله هناك الان عدة بلاغات مفتوحة امام القضاء ليجد الجناة محاكمات رادعة تكون عبرة للآخرين ونعترف اننا لابد ان نشيع بين الناس ثقافة الملكية الفكرية وان نبصّرهم بالقوانين والضوابط واللوائح وهذا مانقوم به ويقوم به ايضاَ هذا الحديث معكم بالصحيفة. دعونا نتفاءل خيراً والا نستعجل النتائج خاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان دولاً مثل امريكا واليابان والصين لاتزال تحارب القرصنة والقراصنة.

Quote: وتخيل معي حصيلة هذه المبالغ التي يمكن ان تجمع فيما اذا استقطعناها علي قلتها من كل تذكرة يقطعها «راكب» الا يشكل هذا مبلغاً محترماً في نهاية العام يمكن ان تعيد الادارة الجماعية توزيعه علي المبدعين الذين شاركوا في انتاج تلك الاعمال الغنائية؟