|
|
 تقرير امريكي يبحث مخاوف وملامح ما بعد اتفاق السلام
|
بقلم / السر سيد أحمد
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي طرح قبل ثلاث سنوات فكرة بلد واحد ونظامين على ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش، عاد يوم الخميس الماضي ليستكمل ملفه عن السودان ويضع تصوراته لمرحلة ما بعد السلام.
التقرير المعنون: لضمان السلام: استراتيجية عمل لمرحلة ما بعد الصراع اعد لمجموعة العمل الاستشارية التي لعب الكونجرس دوراً في انشائها لتقديم النصح لوزير الخارجية ويتراسها مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الافريقية والتر كانشتاينر، كما يتولى ستيفن موريسون سكرتاريتها التنفيذية. وكان موريسون احد المهندسين الرئيسيين لتقرير المركز الاول عن السودان.
يحذر التقرير بداية ان نهاية الحرب ستفتح الباب امام الفترة الانتقالىة بسنواتها الست، التي ستكون طويلة ومتوترة وقد تشهد احداثا قد تسهم في تهيئة الارضية لتقويض السلام المنتظر ذاكرا امثلة ما يجري في دارفور ووجود بعض العناصر في معسكري الحكومة والحركة الشعبية ليست سعيدة اساسا بما يجري وبالتالى قد تدفع الامور باتجاه التصعيد. وهو أمر متوقع الحصول مع وجود ميراث من الكراهية، وعدم الثقة وعدم الوضوح والىقين الذي يميز هذه الفترة.
من عناصر التوتر التي يشير الىها التقرير وجود المليشيات المحلية التي حدد التقرير انها تبلغ 32 مليشيا، ثلاث منها في الاستوائية، وثلاث اخرى في بحر الغزال، بينما يحظى اقليم اعالى النيل بالعدد الاكبر وهو 26 مليشيا، وتتراوح اعداد افرادها ما بين العشرات الى المئات، ومع انها تتوزع بصورة عامة بين الحكومة والحركة الشعبية، الا انها في واقع الامر تنطلق الى حد بعيد من حسابات محلية، الامر الذي يجعل من السيطرة علىها نقطة اختبار واتفاق الترتيبات الامنية لم يحسم وضعها بصورة نهائية.
و لا تقتصر بؤر التوتر على المليشيات فقط، وانما تشمل بعض اللاعبين الاجانب مثل عناصر جيش الرب الىوغندي الى ارتريا، هذا الى جانب العوامل الداخلية وعلى رأسها الحراك الاجتماعي المتوقع. فنحو ثلثي مليون نازح من الجنوب الى الشمال يتوقون الى العودة الى اماكنهم الاصلية في الجنوب، وهو ما يمكن ان يثير بعض المتاعب في ظل ضعف الخدمات وجهاز الدولة في الجنوب من ناحية .. ولاحتمال تعرض هؤلاء الى حملات سياسية لحشد ولائهم هنا او هناك.
ويقترح التقرير اعطاء الاولوية لاربع نقاط: ان تسعى المجموعة الدولية بقيادة الولايات المتحدة وعبر الامم المتحدة للمساعدة في ضبط الامن كي لا تتصاعد بؤر التوتر الى عمل عسكري مفتوح، وان يتم اطلاق مبادرات ديبلوماسية واقتصادية وامنية دعما للسلام، وعلى المانحين الضغط في اتجاه تحرير الاجهزة الحكومية في الشمال والجنوب وان برنامج اعادة الاعمار ينبغي ان يعمل على ترقية انفتاح وتكامل المجتمعات السودانية وبناء صلات بين الشمال والجنوب وبين المجموعات المختلفة في جزئي البلاد.
بل ويذهب التقرير الى اقتراح بعض الخطوات التي يمكن البدء فيها او في بعضها حتى قبل توقيع اتفاق سلام نهائي. ومن هذه ارسال قوات دولية لمراقبة وحفظ السلام تحت مواد الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، اقامة وجود ديبلوماسي فاعل، دعم عمليات حفظ السلام في الفترة الانتقالىة، البدء في بناء كيانات سياسية منفتحة، وضع آليات ومقاييس لضمان حسن الحكم في الجنوب، الشفافية في ما يتعلق بالبترول والموارد الاخرى.
وفي ما يتعلق بوحدة السودان بعد الفترة الانتقالية، فإن التقرير يقول انه لا يتخذ موقفاً معها او ضدها، لكن يضيف انه وبغض النظر عن نتيجة تصويت الجنوبيين على حق تقرير المصير، فان وجود سودان منفتح، مسالم حيث تحترم روح ماشاكوس يبقى امرا حيويا ويطلب التقرير من الولايات المتحدة والامم المتحدة اتخاذ بعض الخطوات خاصة تلك التي يقترحها معدو التقرير لضمان تحقيق الانتقال في السودان.
وبخصوص الاسباب التي تدفع واشنطون الى الاهتمام بالسلام في السودان يرى التقرير انه استنادا الى المساعدات التي قدمت منذ العام 1983 وبلغت حوالى الملياري دولار، فان هناك الكثير المرتبط بالسودان من الحرب على الارهاب وانعكاسات مرحلة السلام المتوقعة على منطقتي القرن الافريقي والبحر الاحمر، وكيفية حل الصراعات المستحكمة، واقالة عثرة دوله تمثل نموذجا على فشل الدول الافريقية، هذا الى جانب تحقيق بعض الاهداف الامريكية الخاصة مثل المساعدة على نشر الديمقراطية واعطاء دفعة لتحسين العلاقات العربية الاسلامية التي تمر بمرحلة توتر. ولضمان النجاح يطلب التقرير توفير الوقت والموارد والجهد اللازم لتحقيق ذلك الهدف، كما ان مشاركة بريطانيا والنرويج بل والامم المتحدة يمكن ان تعطي كلها مؤشرا على رغبة واشنطون المتجددة في التعامل مع المنظومة الدولية بدلاً من سياسة التفرد التي اتبعتها في العراق.
ويرى التقرير ان وجود الثروة النفطية لا يمثل ضمانا لنجاح تجربة تاسيس الديمقراطية في مناخ من السلام، بل انها قد تكون عاملا مقوضا مالم تدار تلك الثروة بقدر كبير من المسؤولية والشفافية.
ويلاحظ ان هذا التقرير ياتي في اطار اتجاه متنامٍ للاهتمام بالسودان من مراكز الدراسات الغربية بعد طول تجاهل، وفيما اذا اعيد انتخاب بوش لدورة رئاسية ثانية، فالاحتمال الاكبر ان تمثل التوصيات مرتكزا لسياسة بوش تجاه السودان في مرحلة ما بعد السلام، وهي المرحلة التي يقيسها الكثيرون حتى داخل السودان على اساس ما سيتم تطبيقه على الارض.
الخطوط العريضة للتقرير التي تم استعراضها في السطور السابقة لا تتصادم مع الاتجاه العام في السودان الداعي الى تحول ديمقراطي وتنتابه المخاوف من مدى التزام طرفي الاتفاق بهذا الهدف. وفي التقرير اشارات الى عدم وجود تقالىد ديمقراطية في تراث الانقاذ والحركة الشعبية؟
القوى السياسية المختلفة التي شكت طويلا من تجاهلها في الاتفاق لن تكسب بالاستمرار في النحيب، وانما بتفعيل وجودها السياسي لتصبح رقما له وزنه خاصة مع الحراك الاجتماعي الضخم الذي تشهده الساحة. ووقتها يمكن لمؤسسات مثل مركز الدراسات ان تصبح قوة مساعدة.
|
|
 
|
|
|
|
Adil Isaac
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست